سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى

اختصاصی از حامی فایل سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى

بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد مى‏گذرد.

در این مدت ساختار و فعالیتهاى سازمان با گسترش و تحولات چشم گیرى روبرو بوده است.

اگر در 1945 فقط 51 دولت‏به عنوان اعضاى مؤسس، در سازمان ملل متحد حضور داشته‏اند امروزه تعداد اعضاى آن متجاوز از 185 دولت مى‏باشد.

در کنار افزایش اعضاء مى‏توان تحول فعالیتهاى سازمان را نیز مشاهده نمود.

از مهمترین فعالیتهاى سازمان ملل متحد که دچار تحول شده است فعالیت در قلمرو صلح و امنیت جهانى است که اصلى‏ترین هدف سازمان هم مى‏باشد.

این تحول در واقع گسترش مفهوم صلح را به ارمغان آورده است.

اگر روزى فقط بروز مخاصمات مسلحانه تهدیدى بر ضد صلح یا نقض صلح به شمار مى‏رفته است، امروزه نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه، کشتار جمعى، پاکسازى قومى، تروریسم، عدم وجود نظام دموکراتیک در کشورها و...

نیز صلح و امنیت جهانى را تهدید مى‏کند.

لذا شوراى امنیت، در هیات قانونگذار بین المللى، عصر جدیدى را در حیات خود آغاز کرده است.

مصوبات فراوان شوراى امنیت‏بر اساس فصل هفتم منشور از آغاز دهه 90 (در پى پایان یافتن جنگ سرد) خود مؤید این ادعا است.

از آنجا که سیستم امنیت جمعى پیش بینى شده در منشور، از همان بدو تاسیس سازمان نتوانست تحقق عینى پیدا کند، لذا سازمان در عمل از نیروهایى که دولتها بطور داوطلبانه در اختیارش قرار مى‏دهند (نیروهاى حافظ صلح) استفاده مى‏نماید.

افزایش فعالیتهاى شوراى امنیت که خود ناشى از تفسیر موسع از مفهوم صلح است‏سبب شده تا نیروهاى حافظ صلح سازمان (کلاه آبى‏ها) فعالیتهاى بسیار متنوعى را انجام دهند.

این نیروها علاوه بر اینکه وظیفه کلاسیک خود یعنى حایل شدن میان نیروهاى درگیر را انجام مى‏دهند، فعالیتهاى دیگرى از جمله; انجام عملیات نظامى، نظارت بر انتخابات داخلى، ارائه نقش پلیس و غیره...

را نیز عهده دار مى‏شوند.

بطورى که تعیین دقیق قلمرو فعالیت آنها هر روز مشکل‏تر و پیچیده تر مى‏شود.

همین امر سبب شده است که برخى صحبت از نسل دوم و حتى نسل سوم عملیات حفظ صلح مى‏کنند (1) .

عده‏اى هم حتى عملیات حفظ صلح را به دلیل داشتن ابعاد مختلف از جمله نظامى، بشر دوستانه، مداخله گرانه ...

غیر قابل تعریف و توصیف مى‏دانند (2) .

تحول در فعالیتهاى نیروهاى حافظ صلح این سؤال اساسى را مطرح مى‏کند که: آیا این نیروها خلاء ناشى از عدم اجراى مفاد فصل هفتم منشور بخصوص مواد 42 و 43 را پر نمى‏کند؟ 

پروفسور ژان مارک سورل، استاد دانشکده حقوق دانشگاه رن فرانسه که بنا به دعوت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى در سال 1376 به ایران سفر کرد، سعى مى‏کند در یکى از کنفرانسهاى خود در دارالعلم مفید تحت عنوان: 

\"LONU et le regalement des crises internationales\" 

پاسخى به این سؤال ارائه دهد.

لازم به ذکر است که متن سخنرانى به زبان اصلى در نزد مترجم موجود است که در صورت نیاز تقدیم مى‏گردد ضمنا متذکر مى شود که کلیه پاورقیها از آن مترجم مى‏باشد.

مقدمه: سیستم امنیت جمعى 

میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد، براى تحکیم اصل عدم توسل به زور، یک سیستم امنیت جمعى پیش بینى کرده‏اند که امکان رعایت اصل مزبور را فراهم مى‏کند.

امنیت جمعى در نگاه اول یک سیستم بسیار ساده است: هر مخاصمه یا تهدید به مخاصمه بین‏المللى (در سطح جهانى، قاره اى، محلى و حتى داخلى) که ممکن است منجر به تهدید بر ضد صلح جهانى یا نقض این صلح شده یا امکان تحقق تجاوزى را فراهم سازد باید، در چارچوب سازمان، با عکس العمل جمعى کلیه اعضا مواجه شود.

چنین فرضى مرتبط با دفاع مشروع جمعى در سطح جهانى است.

نوع فایل: word

سایز:30.0 KB 

تعداد صفحه:44

دانلودمقاله درمورد ملل متحد و آرمان بشریت 18ص

اختصاصی از حامی فایل دانلودمقاله درمورد ملل متحد و آرمان بشریت 18ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

ملل متحد و آرمان بشریت

چکیده

سیستم حقوقی ملل متحد، با مجموعه‌ای از قواعد که شرایط وجودی، ترکیب و کار آن سیستم را تعیین می‌کند، به نظم درآمده است. از این‌ رو، سازمان ملل متحد نهادی است که کار اساسی آن ایجاد نظم در جهت استقرار تمدنی بین‌المللی است. اما از آنجا که این تمدن باید پاسخگوی آرمانی ثابت باشد، و این آرمان عناصری دارد که باید تابع نظم و انضباطی معین شوند، در منطق ملل متحد، ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا انسانی در کنار هم قرار نگرفته، بلکه طبقه‌بندی شده‌اند و در نتیجه سلسله مراتبی از ارزش‌های تمدن، در نظم ارزشی این سیستم به وجود آورده‌اند.

آرمان بشریت که آرمان تمدن از آن نشأت گرفته است، تعیین کننده‌ی خطوط راهنما و اصول حاکم بر این سازمان است. علاوه بر این، طبیعت سازمان ملل اقتضا دارد که مقررات اساسی سیستم جهانی، ترجمان عدالتی باشد که با ساخت درون اجتماعی آن سازگار باشد. این عدالت طبیعی، عدالتی مبتنی بر مبادله که بر روابط فردی دولت‌های دارای حقوق برابر حاکم می‌شود، نیست، بلکه عدالتی توزیعی، و عدالتی اجتماعی است. عدالت توزیعی روابط سازمان را با اعضا، و عدالت اجتماعی روابط اعضا را با سازمان تنظیم می‌کند.

به سه دلیل می‌خواهم از ملل متحد و آرمان بشریت سخن بگویم؛

یکی آن‌که سازمان ملل متحد، سیستم یا دستگاهی است که با بهره‌گیری از ارگانیسم‌ها و آیین‌های معین حول محور ارزشی متعالی یعنی «مرتبت انسانی»(1) که در صدر مقدمه‌ی منشور به آن اشاره شده و «بشریت» نماد آن است به چرخش درآمده تا گردش حیات و اجرای مقررات بین‌المللی تابع نظمی معین گردد؛

دوم آن‌که اقدامات جمعی مؤثر برای جلوگیری از هر گونه تهدید برصلح، متوقف ساختن اعمال تجاوز کارانه یا ناقض صلح، حل و فصل اختلافات، و همچنین استقرار و توسعه‌ی روابط دوستانه، و نیز تمهید هر گونه تدبیری در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی یا بشردوستانه، هر یک، تابع اصولی گردیده است که در تحلیل‌های سیستمیک اصول راهنما(2) خوانده شده‌اند؛ یعنی همان اصول حکومت قانون، برابری و تساوی ملل، و حقوق بشر و آزادی‌های اساسی؛

سوم آن‌که این اصول راهنما اعتبار خود را از همسان ارزش متعالی برمی‌گیرد، و تناسب میان محدوده‌ی مقررات ناشی از این اصول، و دامنه‌ی آن ارزش متعالی، با اصول هفتگانه‌ی مندرج در ماده‌ی 2 منشور که در تحلیل‌های سیستمیک اصول صحیح(3) خوانده شده‌اند (و عبارتند از: اصل برابری دولت‌ها، اصل حسن‌نیت، اصل حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، اصل استقلال، اصل همکاری دولت‌های عضو با سازمان، اصل جهانی بودن سازمان، اصل صلاحیت ملی) برقرار می‌گردد، تا آن که مشروعیت مقررات ناشی از این حرکت، تغییر، اصلاح و نسخ آن‌ها، و همچنین تصدیق انطباق قواعد حقوقی بر وضعیت‌های عینی، و ضمانت اجرای چنان تصدیقی، تابع رابطه‌ی قدرت و مکانیسم‌های حقوق بین‌الملل کلاسیک و بده‌بستان‌های سیاسی نشود؛ و این همه برای آن‌که ارزش‌های مقوم ذات حیات انسانی عینیت بیابند، شأن و منزلت بشر اعتلاء یابد، عدالت در مفهومی متناسب با این سیستم مستقر گردد، و در نتیجه سازمان ملل متحد مرکزی شود برای هماهنگ ساختن تلاش‌های ملل متحد در جهت تحقق آن ارزش اساسی و این اصول موضوعه (بند 4 از ماده‌ی 1 منشور).

مسلم است که در تمامی این موارد، میزان اعتبار و اهمیت سازمان ملل متحد فقط با تحلیل محتوای رابطه‌ای که میان نتایج کار این دستگاه جهانی و آن ارزش متعالی به وجود آمده است، معین می‌شود. البته و صد البته که آیین‌های شکلی منشور که آیین‌های بسیار ضعیف و شکننده‌ای است، و در مواردی با تبعیت از منطق رابطه‌ی قدرت تدوین یافته است، در برقراری چنین رابطه‌ای تأثیر زیاد و عمیقی دارد که از آن‌ها نباید غافل ماند. از این دلایل این‌طور برمی‌آید که سازمان ملل متحد دستگاه یا سیستمی است که در آن، کلیت، ثبات و آمریت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل با نهادهای منظم و به هم پیوسته، حول محوری اساسی یعنی «بشریت» انضباط یافته، و در نتیجه یک کل پایدار را به وجود آورده است. سؤال اساسی ما در اینجا آن است که آیا این دستگاه عریض و طویل در طول این پنجاه و هفت سال اصولاً فرصت آن را یافته است که با چنان قواعد شکلی ضعیف، و یا به عبارتی ابزارهای کهنه و فرسوده، حول آن محور اساسی به گردش درآید؟ و اگر چنان فرصتی به دست آمده، ارمغان آن برای ما انسان‌ها چه بوده است که شایسته‌ی تجلیل، تکریم و تعظیم باشد؟

از عبارت نخست منشور: « ما مردمان ملل متحده »، و یا بهتر بگوییم از « ما » آغاز میکنیم. این کلمه ضمیری شخصی نیست، « مایی » نیست که افادهی تبختر، تکبر یا تواضع کند. ضمیری همگنانی است، مایی جمعی است که مرجع آن، تشکلات و تجمعات انسانی است و این خود آشکارا نشان میدهد که متن منشور با معاهدات یا اسناد حقوقی دیگر تفاوت دارد، به این معنا که تفسیر و اجرای مقررات آن با خود سیستم است که باید مستقل از ارادهی دولتهای عضو، و در محدودهی اصول و قواعد سیستم، به حرکت خود ادمه دهد. بنابراین برخلاف آنچه تاکنون تصور شده و مقدمهی منشور را مبنای اخلاقی و سیاسی مقررات موجود در متن دانستهاند، این مقدمه و مواد 1 و 2 منشور دارای اعتباری یکسان هستند، و هر سه با هم محورهای اساسی چرخش سیستم و اساس شخصیت حقوقی مستقل سازمان به شمار میآیند.

اما « ملت » که در صورت جمع خود یعنی ملتها همان شکل سازمانیافتهی مرجع ضمیر همگنانی « ما »ست فضای «فرهنگ» است که باید پاسخگوی نیازهای طبیعی حیات انسانی باشد. در این مفهوم «ملت» ضامن بقاء و دوام خیرهای اجتماعی لازم انسان است که در عین حال هم تعیینکنندهی هویت اوست و هم طبیعت وی را تقویت میکند. با این حال «فرهنگ» که «ملت» امکان ظهور آن را فراهم ساخته است و در قبال آن انسان حالتی انفعالی دارد، شدیدا تحت تأثیر «تمدن» که محصول فعالیتهای مختلف انسان در رویارویی با محیط خویش است قرار دارد. تمدن در آثاری که از خود به جای میگذارد و هم­چنین در روابط اجتماعی شکل میگیرد و تحقق مییابد. این آثار و این روابط وقتی در نهادهای

تحقیق و بررسی در مورد شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد 24ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد 24ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد

مقدمه

نگاهی هر چندکوتاه به حلقه های تاریخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذری هر چند مختصر بر رفتارهای بشر نسبت به ابنای خود ، مؤید شدت این رفتارها در موارد بسیار و گواه عدم صداقت برخی از انسانها بر ادعای تساوی حقوق بشر ، برابری و عدالت در زمانهای گوناگون است ؛ بویژه هنگامی که برخی از افراد بشر که زمام اختیار دیگران را در دست دارند ، لذت حکومت وادارشان سازد که برای بقای خویش و تثبیت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسیر عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالی بزنند که وجدانهای پاک را می آزارد و دلهای بیدار را به درد می آورد .

هر چند این اعمال گاهی جنبة خنثی کننده دارد ، اما غالباً اعمالی سرکوبگر است که بطور خفیف یا شدید با نوعی تحقیر ، ناسزا ، حمله ، تهاجم و ایرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شکنجه » دارد . پس بی جهت نیست که شکنجه را ابزار قدرت نامیده اند و آن را مشتمل بر تحقیر ، فشارهای روانی و رنجهای جسمی دانسته اند .

2 0 جدال دائمی میان شکنجه کنندگان و شکنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبیعت شکنجه ناشی می شود که بی تردید سخت و جانکاه است و باید مورد نکوهش قرار گیرد بلکه ناشی از تعریف شکنجه نیز هست که طبق سلیقه های مختلف و بر حسب اندیشه های گوناگون ،تغییر می کند . بحث شکنجه چه در مجامع داخلی و یا قانونگذاریهای مختلف و چه در مراجع بین المللی و با تکیه بر حقوق بشر ، همیشه بحثی داغ و پرجنجال بوده ، زیرا بحث از شکنجه گفتگو دربارة انسان است و آزار جسمی و روانی او .

کنوانسیون بین المللی ضد شکنجه تحت عنوان طولانی « کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده » که در سال 1984 به تصویب دولتهای عضو سازمان ملل رسیده ،نشانه ای است که از این توجه به احترام وجود بشری و نیز هشداری است برای شکنجه کنندگان .

مروری کوتاه بر سابقة این کنوانسیون و تحلیل برخی از مواد اساسی و مهم آن موضوع این مقاله است .

1 - سابقة تاریخی کنوانسیون 1984

2 - اهمیت وجود انسانی و لزوم توجه به حیثیت و تمامیت جسمی و روانی او و جلوگیری از انهدام و تخریب این وجود مسأله تازه ای نیست . علمای حقوق ، اخلاق و ادیان به نوعی و جامعه شناسان به نوعی دیگر بدین نکته توجه داشته اند که نباید و نشاید موجودات بشری را چون اشیاء تصور کرد و با آنها بدانسان رفتار نمود که با موجودات بیجان .

1- بدیهی است مسأله عنوان شده نه از قلمرو مکانی همگانی برخوردار است و نه از قلمرو زمانی مشخص . در دیدگاههای مختلف ، حتی اعمال مجازاتهای شدید ، به معنای عدم قبح شکنجه نبوده است و لذا تعجب آور نیست که می بینیم حتی نزد پیشگامان کیفر های سخت و شدت عمل ، شکنجه تقبیح شده و کوشش زیادی به عمل آمده است تا وجه فارقی میان مجازات و شکنجه ایجاد کنند .

صرف نظر از توجه به انسان و تعالی او می توان گفت بحث شکنجه از زمانی آغاز شد که انسان در مقابل انسان دیگر رفتار خود را نه بر مبنای اصول اخلاقی و اعتقادی ، بلکه بر پایة برتری جویی و قدرت طلبی تنظیم و تطبیق می کند . انسان تابع غرایز کور ، انسانی دیگر را در جهت خواستهای خود به زنجیر می کشد ، تحقیرش می کند و با شکنجه آزارش می دهد تا او را به قبول یا انگار واقعیتی وادارد که او ( شکنجه گر ) می خواهد تاریخ شاهد صادق این مدعاست .

اما انسانها یکی نیستند و در پیکرهای مختلف ، روحهای گوناگونی جریان دارد . برخی از آنها وجدانهای آگاه زمان خود در طول تاریخ بوده اند و کوشش آنها ، گر چه در بسیاری از موارد ناکام مانده است ، اما در آنچه که به ثمر رسیده ، امید کامیابیهای دیگری را نوید می دهد .

صرف نظر از روشنایی خیره کننده این اندیشه ها که در همه جا و با همة زیبایی می درخشند ، می توان گفت که انگیزة اصلی نیروی محرکة سازمانها و مراجع ملی و بین المللی برای سرعت بخشیدن به رشد آگاهی بر ارزش انسانی ، متأثر از همین اندیشه هاست ؛ اما روابط پیچیدة بین المللی ایجاب می کند که اندیشه های والا و معیارهای انسانی در اندام و چهار چوب کنوانسیون یا معاهدات بین المللی ویا در سازمانی جهانی و بین المللی درآید و منعقد شود تا اعتبار و لزوم عام پیدا کند . مخالفت با شکنجه ریشه گرفته از اندیشه های بارور ، بتدریج ابتکاراتی را در این زمینه فراهم آورده است تا منجر به کنوانسیون 1984 گردید . این ابتکارات را بخصوص سازمان عفو بین الملل ، کمیسیون بین المللی و حقوقدانان و کمیتة بین المللی صلیب سرخ بر عهده داشته اند .

به عنوان مثال سازمان عفو بین الملل در سال 1973 کنفرانسی در پاریس تشکیل داد و توصیه کرد « تدابیری در زمینه تحقیق و انتشار گزارشهای مربوط به شکنجه ، بازدید از بازداشتگاه ها و استقلال شغلی پزشکان ( برای معاینة شکنجه دیدگان ) اتخاذ شود » .

بین سالهای 1973 ـ 1980 سازمان عفو بین الملل در 32 کشور به نفع 1150 انسان که در خطر شکنجه بودند ، مداخله نموده و بین سالهای 1980 ـ 1984 مبادرت به ارسال پیامهای فوری در مورد 45 کشور و به نفع 2700 انسان کرده است .

کمیسیون بین المللی حقوقدانان و کمیتة بین المللی صلیب سرخ نیز در این زمینه بسیار فعال بوده اند . با وجود این ، سازمان ملل ابتدا به صورتی غیر مستقیم با مسألة شکنجه برخورد کرد . قطعنامه های مختلف سازمان ملل از سال 1949 حذف فوری تنبیه های بدنی را در سرزمینهای تحت قیمومت سفارش می کند . در سال 1955 اولین گنگرة سازمان ملل به منظور پیشگیری از جرم و در مان مجرمان ، اعمال حداقل مجموعه قواعدی را در زمینة درمان زندانیان قبول کرد که بوسیلة شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان و طی قطعنامة مورخ 31 ژوئیة 1975 نیز پذیرفته شد .

ماده 5 اعلامیة جهانی حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948 مقرر می دارد :

« هیچ کس نباید تحت شکنجه ، مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده قرار گیرد . »

مادة 10 کنوانسیون بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی با صراحت مقرر می دارد :

« هر شخص محروم از آزادی ( زندانیان ) با قواعد انسانی و با احترام به شایستگی و لیاقت وجود بشری ، مراقبت می شود .»

در کنوانسیون مختلف منطقه ای نیز مسأله شکنجه عنوان شده و در قوانین اساسی کشورهای گوناگون هم به ممنوعیت شکنجه اشاره گردیده است .

3 - اما مسألة شکنجه از سال 1973 جزو مسائل روز سازمان ملل قرار می گیرد . مجمع عمومی سازمان از پنجمین کنگرة ملل متحد برای پیشگیری از جرم و درمان مجرمان ( منعقد در تورنتو ، کانادا در سال

گزارش سال 2008 بخش توسعه انسانی سازمان ملل متحد

اختصاصی از حامی فایل گزارش سال 2008 بخش توسعه انسانی سازمان ملل متحد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

بسمه تعالی

List of Countries by

Human development index

مترجم : سیروس آقایار

برنامه توسعه سازمانی ملل متحد ( واحد اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد است . این واحد در 166 کشور جهان شعبه دارد و تمام بودجه آن از راه کمک های داوطلبانه کشورهای عضو تامین می شود . این واحد طی گزارشی که در ماه مارچ 2008 منتشر کرد بیش از 192 کشور جهان را براساس شاخص توسعه انسانی (( (HDI) ربته بندی نمود . بدلیل آنکه اطلاعات مربوط به 15 کشور در دسترس نبود امکان رتبه بندی آنان وجود نداشت و این رتبه بندی میان 177 کشور صورت گرفت . گزارش توسعه انسانی محصول کارگروهی دانشمندان و متخصصان علوم اقتصادی ، اجتماعی ، پزشکی و سیاسی است . اولین شاخص های توسعه انسانی در سال 1990 توسط دو اقتصاددان هندی برنده جایزه نوبل پروفسور آمار تیاسن((( و اقتصاددان پاکستانی محبوب الحق (((( و ریچارد جولی جامعه شناس دانشکده اقتصاد لندن تعریف شد . گزارش سال 2008 توسعه انسانی سازمان ملل متحد با عنوان " مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اتحاد بشری در جهان تقسیم شده " در 130 صفحه منتشر شده است .

شاخص توسعه انسانی نشاندهنده توسعه یافتگی یا نیافتگی و در حال توسعه یافتگی کشورهاست و میزان تاثیر خط مشی های اقتصادی بر کیفیت زندگی افراد را نشان می دهد . شاخص توسعه انسانی در واقع یک شاخص سه بعدی است که عبارتند از :

طول عمر و سلامتی در زندگی( :‌ این عامل انتظار زنده ماندن از روز تولد است یا به عبارتی شانس ادامه حیات پس از تولد است .

سواد و آموزش (( : درتعریف جدید سازمان فرهنگی ،‌ علمی و آموزشی سازمان ملل متحد ((( (UNESCO) سواد یعنی توانایی شناسایی ، درک ،‌ تفسیر کردن ، خلق کردن ،‌ برقراری ارتباط ،‌ محاسبه نمودن و استفاده از نوشته ها در زمینه های مختلف است .

استانداردهای زندگی (((( : مربوط به کیفیت و کمیت کالاها و خدمات موجود و نحوه توزیع آن میان مردم است و عموماً بوسیله معیارهایی مانند درآمد ، نرخ فقر و درآمد واقعی برای هر فرد و نرخ تورم است . معیار دیگر دسترسی و کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی ، استانداردهای آموزشی و حقوق اجتماعی است .

رتبه بندی کشورها براساس شاخص توسعه انسانی در سال 2007

رتبه

نام کشور

امتیاز

رتبه در سال 2006

امتیاز در سال 2006

1

ایسلند

968/0

2

960/0

2

نروژ

967/0

1

965/0

3

استرالیا

962/0

3

957/0

4

کانادا

961/0

6

950/0

5

ایرلند

959/0

4

956/0

6

سوئد

956/0

5

951/0

7

سویس

955/0

9

947/0

8

ژاپن

953/0

7

949/0

9

هلند

953/0

10

947/0

10

فرانسه

952/0

16

942/0

11

فنلاند

952/0

11

947/0

12

آمریکا

951/.

8

948/0

13

اسپانیا

949/0

19

938/0

.

.

.

16

انگلستان

946/0

18

940/0

.

.

.

20

ایتالیا

941/0

17

941/0

.

.

.

22

آلمان

935/0

20

932/0

.

.

.

25

سنگاپور

922/0

25

916/0

26

کره جنوبی

921/0

26

912/0

.

.

.

33

کویت

891/0

32

871/0

.

.

.

35

قطر

875/0

46

844/0

.

.

.

رتبه

نام کشور

امتیاز

رتبه در سال 2006

امتیاز در سال 2006

39

امارات متحده عربی

868/0

49

839/0

.

.

.

41

بحرین

866/0

39

859/0

.

.

.

58

عمان

814/0

56

810/0

.

.

.

63

مالزی

811/0

61

805/0

.

.

.

70

برزیل

800/0

95

746/0

.

.

.

84

ترکیه

775/0

92

757/0

.

.

.

86

اردن

773/0

86

760/0

.

.

.

88

لبنان

772/0

78

774/0

.

.

.

94

جمهوری اسلامی ایران

759/0

96

746/0

.

.

.

108

سوریه

724/0

106

716/0

.

.

.

128

هندوستان

619/0

126

611/0

.

.

.

136

پاکستان

551/0

134

539/0

.

.

.

147

سودان

526/0

141

516/0

.

.

.

156

سنگال

499/0

156

156/0

.

.

.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد

اختصاصی از حامی فایل برنامه توسعه سازمان ملل متحد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 84

برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP

شرکتها ‏، بنگاههای اقتصادی ، بازرگانان و

آرمانهای توسعه هزاره

چارچوبی برای عمل

نویسندگان جین نلسون و دیو پریسکات

دفتر سازمان ملل متحد

تهران - ایران

کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد:

در عصر وابستگی به یکدیگر انسان ها ، حقوق شهروندی جهانی ، بر اساس اعتماد و مسئولیت مشترک ، پشتیبان سرنوشت ساز پیشرفت است ، اما در دوران محرومیت بیش از یک میلیارد انسان از حداقل نیازهای در خور شان و منزلت او ‎، شرکتها ،‌ بنگاه های اقتصادی ، بازرگانان دیگر نمی توانند بی تفاوت باقی بمانند یا همچون سدی در برابر این خیل عظیم انسانی قراگیرند ، بلکه بر عکس آن ها باید در صدد همکاری با دولت ها و سایر نقش آفرینان در جامعه برآیند و با بسیج علم ، فن آوری و دانش جهانی به مقابله با بحران های به هم تنیده گرسنگی ، بیماری ، تخریب محیط زیست و تضادی که باعث عقب نگهداشته شدن کشورهای جهان سوم می شود ، برخیزند.

چارچوبی برای عمل

خلاصه دستورالعمل ها و سفارش های حاضر در این نوشتار ارائه کننده چارچوبی برای عمل است ، بدین معنا که نشان می دهد چگونه اتحاد شرکتها و بنگاههای اقتصادی ، در پیوند با دستگاهها و نظام سازمان ملل متحد، دولتها و سازمانهای جامعه مدنی ، می تواند در دستیابی به آرمانهای توسعه هزاره که آرمان آن دگردیسی جهانی شدن به نیروی مثبتتری برای توده بیشتری از مردم دنیا می با شد، همکاری نمایند .

تمامی شرکتها و انجمنهای تجاری ، از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط تا شرکتهای بزرگ یک یا چند ملیتی ، از اطاقهای بازرگانی تا سازمانهای تجاری بین المللی ، می توانند در این زمینه ایفای نقش نمایند . تاثیر و مشارکت این سازمانها ممکن است متفاوت باشد اما چارچوبی برای عمل همه آنان و نیز دربرگیرنده افراد علاقمند در جوامع توسعه یافته به همکاری با بخش خصوصی است . آرمان این نوشتار ارائه رئوس کلی و اساسی این امر مهم با توسل به مثال های روشنگر به جای صرفا تحلیل های مفصل می باشد که امید است خواننده را در ایجاد فکر و اندیشه یاری دهد.

این گزارش همچنین به سه پرسش کلیدی پاسخ می دهد :

1- آرمانهای توسعه هزاره چه هستند ؟

2- چرا این آرمانها برای شرکتها مهم می باشند ؟

3- شرکتها چگونه می توانند در دستیابی به این آرمانها مشارکت نمایند؟