دانلود مقاله در مورد بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352
دانلود مقاله در مورد بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352
دانلود مقاله در مورد بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352
مقاله با عنوان شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت - مصوب 70/6/21 در فرمت ورد در 36 صفحه در فرمت ورد و شامل توضیحات جامعی درباره این موضوع می باشد.
قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١
قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.
قسم اول قصاص نفس و احکام آن
فصل اول
ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.
ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:
الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.
(اکراه در قتل)
بیان موضوع :
هدف اولیه هرشرکت یا موسسه تولیدی ایجاد ارزش افزوده و تحصیل سود است . وظیفه مدیریت آن است که از طریق برنامه ریزی ، سازماندهی و کنترل فعالیت های مختلف این هدف را به مرحله تحقق در آورد و در عین حال فعالیت های مربوط به پژوهش و توسعه ، تولید و بازاریابی و مالی را هدایت و هماهنگ نماید .
بودجه ریزی از دیرباز به عنوان یکی از فنون و روش های موثر در حصول موفقیت موسسات صنعتی و تولیدی شناخته شده است . در حقیقت بودجه ریی به معنی برنامه ریزی و کنترل است . بودجه ای که بر مبنای بررسی ، مطالعه و پژوهش و مشارکت کارکنان یک موسسه تهیه و تنظیم شده باشد ، برنامه عمل مدیریت را معین کرده و هماهنگی مطلوب بین تمامی فعالیت های موسسه تولیدی را فراهم می آورد . با بودجه ریزی می توان سه وظیفه مهم یعنی برنامه ریزی ، هماهنگی و کنترل فعالیت ها را به مرحله اجرا در آورد و احتمال حصول سود و ارزش افزوده و موفقیت موسسه تولیدی را به حداکثر مطلوب و ممکن ارتقا داد .
شرکت سهامی شیلات در راستای احقاق سیاست دولت در امر صادرات کالاهای غیر نفتی و درجهت خود کفایی کشور در سال های بعد از انقلاب تلاش گسترده ای در ایجاد ارزش افزوده داشته است لیکن با توجه به حجم گسترده فعالیتها و پراکندگی مراکز این شرکت در سراسر کشور به علت عدم تفکیک دقیق بودجه در بخش های تولی گری و تصدی گری و عدم وجود ارتباط و هماهنگی لازم و هماهنگی لازم و کافی بین شرکت سهامی شیلات ایران با شرکت بازرگانی و فقدان مبانی منطقی تنظیم و تفکیک هزینه های اداری ، تشکیلاتی ، تولیدی و در آمد های اصلی و فرعی به علت عدم طبقه بندی صحیح باعث ایجاد انحراف بودجه نسبت به عنلکرد در سالهای مورد بررسی تحقیق بوده است .
تعداد صفحه :161