
مقدمه
امروزه اصل عدم تبعیض به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته و در این خصوص چندین سند بین المللی مورد تصویب قرار گرفته است . در این راستا محدودیت اشتغال در حقوق و قوانین ایران در سایه توجه به اسناد بین المللی لازم الاجرا در ایران به ویژه مقاوله نامه 111 بررسی می شود.
1-1- تبعیض دستمزدی
نخستین گام در راه ایجاد شرایط کار برابر در مورد زنان و مردان آن است که هر نوع تبعیض بر اساس جنسیت ممنوع شود.[1]در بند الف ماده یک مقاوله شماره 100 که ایران نیز بدان پیوسته است آمده است: " اجرت شامل مزد و حقوق معمولی ، مزد پایه و حداقل مزد و کلیه مزایای اضافی دیگری است که به طور مستقیم به صورت نقدی یا جنسی توسط کارفرما در ازای کار به کارگر قابل پرداخت است." با مقایسه این ماده با قانون کار ایران به تعارضاتی برمیخوریم.
اولا ماده یک مقاوله نامه به تعریف موسع مزد پرداخته است حال آنکه در قانون کار ایران واژه مزد از مفهومی مضیق برخوردار است و با توجه به سایر مواد قانون کار به ویژه مواد 34 و 36 مشخص می شود که همه دریافتی های کارگر مورد حمایت قرار نمی گیرند. چرا که حمایت ناشی از اصل تساوی مزد شامل مزد ثابت و مزایای ثابت پرداختی و به تبع شغل می شود و مزایای رفاهی و انگیزه های مشمول این نوع حمایت نیستند.
محدودیت اشتغال زنان درحقوق ایران.. 5
1-3-محدودیت راجعبه محل اشتغال.. 8
1-4- محدودیت راجع به مصالح خانواده.. 8
1-5- محدودیت راجع به نوع شغل:.. 8
بررسی شرایط ومحدودیت های حق کارزنان ازمنظرفقه وحقوق.. 13
فصل سوم اشتغال زنان دراسنادبینال ملل ىحقوق بشروجمهورى اسلامى.. 29
3-1-. اسنادبینالمللی حقوق بشرواشتغال زنان.. 30
3-1-1مقاولهنامه کاراجباری (مصوّب 1303).. 30
3-1-2-اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوّب 1327).. 31
3-1-3. مقاولهنامه تساوی اجرت کارگران زن ومرددرقبال کارهمارزش (مصوّب 1330) 32
3-2-. مقاولهنامه نفیتبعیضدرامورمربوطبه استخدام واشتغال (مصوّب 1337).. 33
3-4-کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان.. 37
3-5-. اعلامیه اسلامی حقوق بشر (مصوّب 1369).. 38
3-6-منشورحقوقومسئولیتهای زن درکشورهای اسلامی (مصوّب 1385).. 40
فصل چهارم قوانین جمهوری اسلامی ایران واشتغال زنان.. 42
4-1-قانون اساسی جمهوری اسلامی (مصوّب 1358).. 43
4-2- قانون خدمت نیمهوقت بانوان (مصوّب 1362).. 46
4-4-قانون کار (مصوّب 1369).. 48
حقوق کار زنان و محدودیت های ناشی از آن درحقوق ایران