پژوهش بزه خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از حامی فایل پژوهش بزه خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات134

مقدمه
تسری بزه خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375 نسبت به اموال غیر منقول و اختلاف نظر حقوقدانان و قضات در مورد شمول بزه در خیانت در امانت نسبت به مقررات روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و 1362 و 1376 و اختلافات متعدد درباره اینکه آیا رابطه حقوقی امانی قانونی می‌تواند مبنای تحقق بزه خیانت در امانت قرار گیرد یا خیر؟ و ابتلای روزنامه دادگاهها با این بزه، از جمله عواملی بودند که موجب گردید تا اینجانب کار تحقیقی خود را تحت عنوان «بزه خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی» انتخاب نماید تا شاید با تحقیق و بررسی تئوری و عملی این بزه راه صواب را ارائه نماید.
امانتداری یکی از صفات پسندیده و نیکوست و خیانت نسبت به آن زشت و قبیح است به طوری که حتی برخی از مردم خیانت در امانت را زشتتر از سرقت می دانند، چرا که در سرقت فقط بردن مال مطرح است و حال آنکه در خیانت در امانت، خائن علاوه بر بردن مال دیگری، از اعتماد و اطمینان مالک یا متصرف قانونی مال نسبت به خود نیز سوء استفاده می‌کند. امانت یکی از صفات خدای تعالی است و در قرآن کریم و روایات و احادیث متعدد، بر استرداد مال امانی به صاحبش سفارش موکد شده است، اگرچه صاحب مال امانی کافر باشد که مراتب فوق حکایت از اهمیت عنوان تحقیق دارد.

بقای زندگی انسان در این عالم، به معاملات و مبادله اعمال بستگی دارد و روح و جان مبادله اعمال، امانت است و اگر امانت در مبادله نباشد، اساس و بنیان معاملات از هم گسیخته و رشته مبادلات پوسیده خواهد شد، و زمانی که نظام معاملات از بین برود، هرگز انسان را در این جهان بقاء و زیست ممکن نخواهد بود.
حضرت رسول اکرم (ص) می‌فرماید: «کلب امین خیر من صاحب خئون» یعنی سگ نگهبان باوفا، بهتر از دوست سست عنصر خیانتکار است.
نحوه تحقیق بدین صورت بوده که اینجانب ابتدا با مراجعه به منابع و مآخذ متعدد حقوقی و فقهی مطالب لازم را از بعد تئوری مورد بحث و بررسی قرار داده و سپس با توجه به اینکه آراء جدید دادگاههای عمومی و تجدید نظر استان تهران به عنوان پایتخت و شعب دیوان عالی کشور در مورد بزه خیانت در امانت منتشر نگردیده است، با مراجعه حضوری به مراجع قضایی یاد شده و دادستانی کل کشور در قسمت مربوط به اعمال بند 2 ماده 18 و ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و مراجعه به اداره حقوقی قوه قضاییه و جمع آوری نظریات منتشر نشده، با مطالعه بیش از سیصد پرونده مربوط به خیانت در امانت توانسته است آراء و نظریات جدید مستند و مستدل را بدست آورده و بر حسب مورد به طور خلاصه مورد استفاده قرار دهد و در واقع تحقیق تهیه شده تلفیقی از مسائل تئوری و عملی است.

قسمت اول : تعاریف

بند اول: تعریف بزه خیانت در امانت
قانونگذار، بزه خیانت در امانت را در قانون مجازات اسلامی تعریف نکرده است و فقط به بیان تعدادی از مصادیق و موارد این بزه اکتفا نموده است. لازم است قبل از ورود به بحث اصلی و شرایط و عناصر تشکیل دهنده این بزه، تعریفی از حیث لغت و اصطلاح حقوقی آن بیان نماییم.

الف) تعریف لغوی
"امانت" در فرهنگ لغات به معنای «راستی، ضد خیانت، درستکاری، امانت یعنی قرار دادن و بجا آوردن مقتضای عدالت در اوقات معین آن، و این یکی از صفات خدای تعالی است.
برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنیم
(سعدی)
ودیعه: هر چیزی که برای نگاهداشتن به کسی سپرند. فرق ودیعه با امانت این است که ودیعه نگاهداری شئی است به قصد، و امانت چیزی است که بدون قصد بدست می‌آید مانند آن که باد لباسی را به درون اطاق افکند، و نیز ودیعت بری از ضمان است اگر موافقت شده باشد، اما امانت بری از آن نیست تا آنگاه که به صاحبش برسانند.
دانه د‌ُر که امانت به شما دادستم آن امانت به من ایمن ز ضرر باز دهید
(خاقانی)
و بعلاوه به معنای، «بسته مهمور که به پست خانه دهند تا آن را به مقصدی برساند، و ریشه آن امن است به معنی ایمن شدن، بی ترس، اطمینان، آرامش قلب، راحت و آسایش» آمده است. همچنین امانت به معنای «الف- مال مورد ودیعه را گویند ب- هر مالی که به وسیله یکی از عقود امانی و یا به حکم قانون به صورت امانت در ید کسی باشد مانند مال مورد مضاربه که در دست مضارب امانت است. و امانتدار کسی است که مال دیگری را به رسم امانت به نحوی از انحاء نزد اوست، اصطلاح معروف آن امین است و امانت گذار کسی است که مالی را نزد دیگری به امانت می گذارد و به او مودع گویند.» آورده شده است.

تحقیق در مورد مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا)

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه25

فهرست مطالب

مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا)
اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است. و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا کننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترزیلی » که هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکار جامعه را از خطر بالقوه بزهکار مصون می سازد.

دکتر منوچهر خزانی مقدمه اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است. و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا کننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترزیلی » که هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکار جامعه را از خطر بالقوه بزهکار مصون می سازد. مجازات اعدام در طول تاریخ از جهات مختلف به موازات سایر مسائل حقوق کیفری بسیار متحول شده است، چنانکه اغلب در قوانین قدیم ، جرایم بسیاری مشمول این مجازات می گردید و کیفیت اجرای آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرایط آن و گاه طبقه اجتماعی محکوم علیه ـ تفاوت داشت و شکنجه نیز یک رکن اصلی و لازم الاجرا قبل از اجرای آن بود؛ اما به تدریج قلمرو قانونی اعمال این مجازات به جرایمی از قبیل قتلهای عمدی و یا اقدام علیه امنیت کشور و بعضی جرایم بسیار مهم دیگر محدود شد و با حذف شکنجه محکوم علیه نحوه اجرای آن در انواع جرایم یکسان گردید و حتی الامکان به شکل ساده و ملایم خاتمه دادن به حیات تبهکار در آمد. این سیر تحول در نتیجه پیشرفتهای فرهنگی وعلمی جوامع و با استعانت از کوششهای دانشمندان و مولفان طی اعصار مختلف تحقق یافته است. بنابراین اعدام از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان

پایان نامه تعلیق اجرای مجازات

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه تعلیق اجرای مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

  مقدمه

در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.

تعلیق مجازات

یکی از مهم ترین اهداف مجازات که مورد نظر و قبول علمای متأخر حقوق قرار گرفته، اصلاح و تهذیب مجرم از اعمال مجازات است و به تعبیری دیگر بازگرداندن مجرم به اجتماع و اجتماعی ساختن اوست و معتقدند که در پاره ای از موارد و راجع به عده ای از بزهکاران شایسته است که اجرای مجازات تحت شرایطی معلق گردد.

به طور کلی وارد شدن نظام تعلیق مجازات در قوانین جزیی را باید نتیجه تاثیر مطالعات جرم شناسی دانست. امروزه اکثر حقوقدانان معتقدند که هدف از اجرای مجازات، صیانت جامعه در قبال ارتکاب مجدد جرم از طرف مجرم و اصلاح او و به تعبیری دیگر دوباره اجتماعی ساختن مجرم است و اکثراً به این نتیجه رسیده اند که گرچه سلب آزادی مجرم به عنوان یک مجازات ضروری است، ولی برای اصلاح و تربیت او کافی نیست. علاوه بر این مضار زندانهای کوتاه مدت در اکثر موارد آشکار شده و نه تنها این مجازاتها نمی تواند موثر در تهذیب اخلاقی و بهبود وضعیت او باشد، بلکه غالبا اثرات سوء به دنبال دارد، چرا که مجرم در اثر تماس با محیط نامناسب زندان و معاشرت و مصاحبت با تبهکاران حرفه ای فاسدتر خواهد شد. از طرفی دیگر شخص مرتکب جرم حرفه و شغل معین خود را از دست داده و این امر باعث استیصال خانواده و تحمل مخارجی بر عهده دولت خواهد گردید.

با عناین به این مسائل است که اهل فن را بر آن داشته تا درصدد ایجاد چنین تاسیس حقوقی تحت عنوان «تعلیق مجازات» باشند. تعلیق مجازات بر دو قسم است:

تعلیق ساده که در آن مجرم در مدت معینی و بدون هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم جدید به پایان برساند به طور قطع از اجرای مجازات معاف وگرنه حکم صادره درباره او به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

تعلیق مراقبتی مجازات و آن تعلیقی است که محکوم بدون قید و شرط از اجرای مجازات معلق شده معاف نشده، بلکه در دوران تعلیق از الزامات و قیودی برخوردار و در ضمن کمکهای مورد نظر را رعایت کرده باشد، از تحمل مجازات معاف و درغیر این صورت مجازات به مورد اجرا گذارده می شود.

نکته مورد توجه این است که نباید بین تعلیق اجرای مجازات و تعلیق تعقیب کیفری اشتباه نمود. تعلیق اجرای مجازات در دادگاه و پس از صدور حکم و با احراز شرایطی و در مورد دسته معینی از جرائم مطرح می شود و از اختیارات دادرس دادگاه است، در حالی که تعلیق کیفری در دادسرا و به هنگام تعقیب جرم و در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بحث قرار می گیرد.

و اما در مورد تعلیق اجرای مجازات، برای اولین بار در قانون مجازات عمومی سال 1304 مورد پذیرش قرار گرفت و مواد 47 الی 50 این قانون به تعلیق اجرای مجازات اختصاص یافت. تعلیق اجرای مجازات در این قانون از نوع ساده و ارفاقی بوده و فقط شامل تعدادی از محکومیت ها می شد. در سال 1307 اصلاحیه ای بر موارد تعلیق وارد که موارد شمول تعلیق را محدودتر نمود. به تدریج که محاکم با سیستم تعلیق آشنا شدند. نارسایی های قوانین مربرط به تعلیق آشکار گردید تا اینکه در سال 1346 قانون تعلیق اجرای مجازات مشتمل بر 17 ماده به تصویب رسید. در این قانون برای افرادی که از تعلیق برخوردار می شدند مراقبتی پیش بینی نشده بود، لیکن در ماده 17 مقرر شده بود: «وزارت دادگستری مکلف است ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون، وسائل اعمال نظارت بر مجرمینی را که مجازات آنها معلق شده و یا در مدت تعلیق دستوراتی برای آنها صادر شده، فراهم نماید و تصویب اعمال نظارت طبق آئین نامه ای خواهد بود که وزارت دادگستری تصویب نماید.»

تصویب این آئین نامه سالها به تعویق افتاد تا اینکه بالاخره اعمال نظارت و مراقبت برای مشمولین تعقیب با تصویب نامه امور زندانها در جلسه 273 مورخ 7/2/1361 شورای عالی قضایی سابق به تصویب رسید. اندکی بعد از مقرر شدن مراقبت و نظارت بر مشمولین تعقیب، با تغییرات اساسی در قوانین جزایی، قانون مربوط به تعلیق نیز تغییر یافت و به صورت انطباقی با قوانین جزایی جدید از صورت قانون خاص خارج شده و به صورت ماده 40 به عمومات قانون راجع به مجازات اسلامی راه یافت. بالاخره قانون اخیرالذکر نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 منسوخ و مقررات تعلیق اجرای مجازات مورد اصلاح قرار گرفت.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

قانون مجازات اسلامی دیات

اختصاصی از حامی فایل قانون مجازات اسلامی دیات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعریف
ماده ١ـ دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده میشود.
موارد دیه
ماده ٢ـ دیه در موارد زیر ثابت میشود:
الف ـ قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع میشود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقعه شده بر او را. مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.
ب ـ قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء شبیه عمد واقع میشود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعأ سبب جنایت نمیشود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تادیب بنحوی که نوعأ سبب جنایت نمیشود بزند و اتفاقأ موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشر تا بیماری را بطور متعارف معالجه کند و اتفاقأ سبب جنایت بر او شود.
ج ـ دیه در موارد قصاص که در محل خود ذکر شده است.
تبصره ١ـ جنایتهای عمدی دیوانه و نا بالغ بمنزله خطای محض است.
تبصره ٢ـ در صورتیکه در دادگاه ثابت شود جنایتهای عمدی که به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن طرف انجام شود و بعدأ معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است بمنزله خطاء شبیه عمد است.

مقدار دیه قتل نفس
ماده ٣ـ دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که جانی در انتخاب هر یک از آنها مخیر میباشد و تلقین آنها جایز نیست.
١ـ یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
٢ـ دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
٣ـ یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
٤ـ دویست دست لباس سالم از حله های یمن.
٥ـ یکهزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ١٨ نخود است.
٦ـ ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ٦/١٢ نخود نقره میباشد.
تبصره ـ پرداخت قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین کافیست و اگر تلفیق بعنوان پرداخت قیمت یکی از امور ششگانه باشد کافی است.
ماده ٤ـ دیه قتل عمد در مواردی که قصاص ممکن نباشد و یا ولی مقتول به دیه راضی شود یکی از امور ششگانه فوق خواهد بود لکن فقط در خصوص شتر لازم است که سن آنها از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد.
مهلت پرداخت دیه
ماده ٥ـ دیه قتل خواه عمدی خواه غیر عمدی اگر چه در خصوص حرم مکه معظمه یا در یکی از چهار ماه حرام (رجب ـ ذیقعده ـ ذیحجه ـ محرم) واقع شود یکی از شش چیز گذشته است به اضافه یک ثلث (یک سوم) هر نوعی که انتخاب کرده است و سایر امکنه و ازمنه دارای این حکم نیستند هر چند متبرک باشند.
ماده ٦ـ دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است.
ماده ٧ـ دیه زن و مرد در جراحت ها یکسان است تا اینکه مقدار دیه به ثلث (یک سوم) دیه کامل برسد آنگاه دیه جراحت زن نصف دیه جراحت مرد خواهد بود.
ماده ٨ـ مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف بترتیب زیر است:
الف ـ دیه قتل عمد باید در ظرف یکسال پرداخت شود و تأخیر از آن بدون تراضی طرفین جایز نیست.
ب ـ دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت میشود.
ج ـ دیه قتل خطاء محض در ظرف سه سال پرداخت میشود.
تبصره ـ دیه قتل جنین و نیز دیه نقض عضو یا جرح بترتیب فوق پرداخت میشود.
مسئول پرداخت دیه
ماده ٩ـ مسئول پراخت دیه در قتل عمد و شبه عمد خود قاتل است و مسئول پرداخت آن در قتل خطاء محض عاقله قاتل است که باید راسأ بپردازد و حق مراجعه به قاتل را ندارد.
ماده ١٠ـ اگر قاتل در شبیه عمد حتی با مهلت طولانی قادر به پرداخت دیه نباشد کسان او به ترتیب الاقرب و فالاقرب باید بپردازند و اگر آنها نباشند یا نداشته باشند از بین المال داده میشود.
(عاقله) مسئول پراخت دیه جنایتهای خطائی
ماده ١١ـ دیه قتل خطاء محض و همچنین دیه جراحت (موضحه) و دیه جراحت های عمیق تر از آن بعهده عاقله میباشد و دیه جراحت های کمتر از آن بعهده خود جانی است.
تبصره ـ جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه بمنزله خطاء محض و برعهده عاقله میباشد.
ماده ١٢ـ عاقله عبارتست از بستگان نزدیک ابوینی یا ابی مانند پدرو جد پدری و برادر و پسر و عمو و پسران عمو.
ماده ١٣ـ زن جزء عاقله محسوب نمیشود و عهده دار دیه خطائی نخواهد بود و همچنین نابالغ و دیوانه.
ماده ١٤ـ عاقله اگر فقیر باشد عهده دار دیه نمیباشد.
ماده ١٥ـ هرگاه قتل خطائی با گواهی شهود عادل ثابت شود عاقله عهده دار دیه خواهد بود ولی اگر با اقرار جانی ثابت شود خود جانی ضامن است.
ماده ١٦ـ هرگاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعی گردد که خطاء انجام شده و عاقله منکر خطائی بودن آن باشد در صورتیکه عاقله سوگند یاد کند قول عاقله مقدم بر قول جانی میباشد.
ماده ١٧ـ جنایتهای خطائی که شخص بر خودش وارد آورده بعهده خود اوست و همچنین اتلاف های مالی که بطور خطاء محض انجام شود بعهده شخص تلف کننده است و عاقله عهده دار هیچگونه خسارتهای مالی در مورد اتلاف خطائی و مانند آن نیست و فقط در خصوص قتل و جرح خطائی محض عهده دار میباشند.
ماده ١٨ـ دیه خطاء محض بر عاقله به ترتیب طبقات ارث توزیع میشود.
ماده ١٩ـ هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت المال پرداخت میشود.
ماده ٢٠ـ دیه عمد و شبه عمد بر جانی است لکن اگر فرار کند ازمال او گرفته میشود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته میشود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بین المال داده میشود.

موجبات ضمان
ماده ٢١ـ جنایت اعم از آنکه بمباشرت انجام شود یا به تسبیت یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.
ماده ٢٢ـ مباشرت آنست که جنایت مستقیمأ توسط خود جانی واقع شده باشد.
ماده ٢٣ـ تسبیت در جنایت آنست که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کنید و خود مستقیمأ مرتکب جنایت نشود مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
ماده ٢٤ـ در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگراینکه سبب اقوی از مباشر باشد.
ماده ٢٥ـ هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هائی که شخصأ انجام میدهد یا دستور آن را صادر میکند هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است مگر آنکه قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او برائت حاصل نماید.
ماده ٢٦ـ هرگاه ختنه کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.
ماده ٢٧ـ هرگاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است مگر اینکه قبل از درمان از صاحب حیوان برائت حاصل نماید.
ماده ٢٨ـ هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.
ماده ٢٩ـ هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او بمنزله خطاء محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود.
ماده ٣٠ـ هرگاه کسی که چیزی را به همراه خود یا بوسیله نقلیه و مانند آن حمل کند و بشخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت گردد در صورت عمد یا شبه عمد ضامن میباشد و در صورت خطاء محض، عاقله او عهده دار میباشد.
ماده ٣١ـ هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت میشود و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعأ کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعأ کشنده نباشد قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعأ کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه آن بر عهده قاتل است.
ماده ٣٢ـ هرگاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلندی پرت کند و یا به درون چاهی بیفتد وبمیرد در صورتیکه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصممیم گیری او گردد ترساننده ضامن است.
ماده ٣٣ـ هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت گردد در صورتی که قصد انجام جنایت را نداشته باشد و کاری را که با قصد انجام داده نوعأ سبب جنایت نباشد عهده داردیه خواهد بودو اگر خواست بجائی که کسی در آنجا نبود پرت شود و اتفاقأ بجائی افتاد که شخصی در آنجا بود عاقله او عهده دار خواهد بود ولی اگر در اثر لغزش یا علل قهری دیگر و بی اختیار به جائی پرت شود و موجب جنایت گردد نه خودش ضامن است نه عاقله اش.
ماده ٣٤ـ هرگاه کسی به دیگری صدمه وارد کند و یا کسی را پرت کند و او بمیرد یا مجروح گردد در صورتیکه نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد نموده است نوعأ سبب جنایت باشد عهده دار دیه آن خواهد بود.
ماده ٣٥ـ هرگاه کسی دیگری را روی شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بمیرد یا مجروح گردد در صورتیکه نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد کرده است نوعأ سبب جنایت باشد ضامن دیه میباشد.
ماده ٣٦ـ هرگاه کسی در ملک خود یا مکان مباح دیگر یا راه وسیع عمومی توقف کرده باشد و دیگری به او برخورد نماید و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده دارد هیچگونه خسارت نخواهد بود.
ماده ٣٧ـ هرگاه کسی در جائی متوقف باشد که توقف در آنجا جائز نیست مانند راه تنگ و دیگری اشتباهأ و بدون قصد به او برخورد کند و بمیرد شخص متوقف ضامن دیه خواهد بود. و همچنین اگر موجب لغزش رهگذر و آسیب آنها شود ضامن خسارت میباشد مگر آنکه عابر با وسعت راه عمدأ قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه تنها خسارت او هدر است بلکه عهده دار خسارت شخص متوقف نیز خواهد بود.
دیه اعضاء
ماده ٧٥ـ هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعأ مقدار خاصی بعنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.
ماده ٧٦ـ هرگاه کسی موی سر یا صورت مردی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید عهده داد دیه کامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت به موی سر ضامن ارش است و نسبت به ریش ثلث دیه کامل را عهده دارد خواهد بود.
ماده ٧٧ـ هر گاه کسی موی سر زنی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید ضامن دیه کامل زن میباشد و اگر دوباره بروید عهده دار مهرالمثل خواهد بود و در این فرقی میان کوچک و بزرگ نیست.
تبصره ـ اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل باشد فقط به مقدار دیه کامل پرداخت میشود.
?ماده ٧٨ـ هر گاه مقدار از موهای از بین رفته دوباره بروید و مقدار دیگر نروید نسبت مقداری که نمی روید با تمام سر ملاحظه میشود و دیه به همان نسبت دریافت میگردد.
ماده ٧٩ـ تشخیص روئیدن محدود مو و نروئیدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شد و بعد از آن دوباره روئید باید مقدار زائد بر ارش به جانی مسترد شود.
ماده ٨٠ـ دیه موهای مجموع دو ابرو در صورتیکه هرگز نروید پانصد دینار است و دیه هر کدام دویست و پنجاه دینار و دیه هر مقدار از یک ابرو بهمان نسبت خواهد بود و اگر دوباره روئیده شود درهمه موارد ارش است و اگر مقداری از آن دوباره روئیده شود و مقدار دیگر هرگز نروید نسبت به آن مقدار که مجددأ روئیده شود ارش است و نسبت به آن مقدار که روئیده نمیشود دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین میشود.
ماده ٨١ـ از بین بردن مژه و موهای پلک چشم موجب ارش است خواه دوباره بروید خواه نروید و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن.
ماده ٨٢ـ از بین بردن سایر موهای بدن غیر از آنجه بیان شد فقط موجب ارش است نه دیه.
ماده ٨٣ـ از بین بردن مو در صورتی موجب دیه یا ارش میشود که به تنهائی باشد نه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن که در این موارد فقط دیه عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت میگردد.
دیه چشم
ماده ٨٤ـ از بین بردن دو چشم سالم موجب دیه کامل است و دیه هر کدام از آنها نصف دیه کامل خواهد بود.
تبصره ـ تمام چشم هائی که بینائی دارند در حکم فوق یکسانند گرچه از لحاظ شعف و بیماری و شبکور و لوچ بودن با یکدیگر فرق داشته باشند.
ماده ٨٥ـ چشمی که در سیاهی آن لکه سفیدی باشد اگر مانع دیدن نباشد دیه آن کامل است و اگر مانع مقداری از دیدن باشد بطوریکه تشخیص ممکن باشد بهمان نسبت از دیه کاهش مییابد و اگر بطور کلی مانع دیدن باشد در آن ارش است نه دیه.
ماده ٨٦ـ دیه چشم کسی که دارای یک چشم سالم و بینا باشد و چشم دیگرش نابینای مادرزاد بوده و یا در اثر بیماری یا علل غیر جنائی از دست رفته باشد دیه کامل است و اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی از دست داده باشد دیه آن نصف دیه است.
ماده ٨٧ـ کسی که دارای یک چشم بینا و یک چشم نابینا بوده است دیه چشم نابینای او ثلث دیه کامل است خواه چشم او خلقتأ نابینا بوده است یا در اثر جنایت نابینا شده باشد.
ماده ٨٨ـ دیه مجموع چهار پلک دو چشم دیه کامل خواهد بود و دیه پلکهای بالا ثلث دیه کامل و دیه پلکهای پائین نصف دیه کامل است.
دیه بینی
ماده ٨٩ـ از بین بردن تمام بینی دفعتأ یا نرمه آن که پاین قصب و استخوان بینی است موجب دیه کامل است و از بین بردن مقداری از نرمه بینی موجب همان نسبت دیه میباشد.
ماده ٩٠ـ از بین بردن مقداری از استخوان بینی بعد از بریدن نرمه آن موجب دیه کامل و ارش میباشد.
ماده ٩١ـ فاسد نمودن و شکستن و سوزاندن بینی در صورتیکه اصلاح نشود موجب دیه کامل است و اگر بدون عیب جبران شود موجب یکصد دینار میباشد.
ماده ٩٢ـ فلج کردن بینی موجب دو ثلث دیه کامل است و از بین بردن بینی فلج موجب ثلث دیه کامل میباشد.
ماده ٩٣ـ از بین بردن هر یک از سوراخهای بینی موجب ثلث دیه کامل است و سوراخ کردن بینی بطوریکه هر دو سوراخ و پرده فاصل میان آن پاره شود یا آنکه آن را سوراخ نماید در صورتیکه باعث از بین رفتن آن نشود موجب ثلث دیه کامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس دیه میباشد.
دیه گوش
ماده ٩٤ـ از بین بردن مجموع دو گوش دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام نصف دیه کامل و از بین بردن مقداری از آن موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام گوش خواهد بود.
ماده ٩٥ـ از بین بردن نرمه گوش ثلث دیه آن گوش را دارد و از بین بردن قسمتی از آن موجب دیه به همان نسبت خواهد بود.
ماده ٩٦ـ پاره کردن گوش ثلث دیه دارد.
ماده ٩٧ـ فلج کردن گوش دو ثلث دیه و بریدن گوش فلج ثلث دیه را دارد.
تبصره ١ـ گوش سالم و شنوا و گوش کر در حکم فوق یکسانند.
تبصره ٢ـ هر گاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوائی سرایت کند و به آن آسیب رساند یا موجب سرایت به استخوان و شکستن آن شد برای هر کدام دیه جداگانه ای خواهد بود.
دیه لب
ماده ٩٨ـ از بین بردن مجموع دو لب دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام از لبها نصف دیه کامل و از بین بردن هر مقداری از لب موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام لبها خواهد بود.
ماده ٩٩ـ جنایتی که لبها را جمع کند و در اثر آن دندان ها را نپوشاند موجب مقداری است که حاکم آنرا تعیین مینماید.
ماده ١٠٠ـ جنایتی که موجب سست شدن لب ها بشود بطوری که با خنده و مانند آن از دندانها کنار نرود موجب دو ثلث دیه کامل میباشد.
ماده ١٠١ـ از بین بردن لب های فلج و بی حس ثلث دیه دارد.
ماده ١٠٢ـ شکافتن هر دولب بطوری که دندانها نمایان شوند موجب ثلث دیه کامل است و در صورت اسلاح و خوب شدن خمس دیه کامل و شکافتن یک لب بطوری که دندانها نمایان شوند موجب ثلث دیه لب و در صورت خوب شدن خمس دیه لب خواهد بود.
دیه زبان
ماده ١٠٣ـ از بین بردن تمام زبان سالم یا لال کردن انسان سالم با ضربه مغزی و مانند آن دیه کامل دارد و بریدن تمام زبان لال ثلث دیه کامل خواهد بود.
ماده ١٠٤ـ از بین بردن مقداری از زبان لال موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولی دیه قسمتی از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت ادای حروف خواهد بود.
ماده ١٠٥ـ تعیین مقدار دیه جنایتی که بزبان وارد شده و موجب از بین رفتن حروف نشود لکن باعث عیب گردد با تعیین حاکم خواهد بود.
ماده ١٠٦ـ هرگاه مقداری از زبان کسی قطع کند که باعث از بین رفتن قدرت ادای مقداری از حروف باشد و دیگری مقدار دیگر را که باعث از بین رفتن مقداری از باقی حروف گردد دیه به نسبت از بین رفتن قدرت ادای حروف میباشد.
ماده ١٠٧ـ بریدن زبان کودک قبل از سرحد سخن گفتن موجب دیه کامل است.
ماده ١٠٨ـ بریدن زبان کودکی که به حد سخن گفتن رسیده ولی سخن نمیگوید ثلث دیه دارد و اگر بعدأ معلوم شود که زبان او سالم و قدرت تکلم داشته دیه کامل محسوب و بقیه از جانی گرفته میشود.
ماده ١٠٩ـ هر گاه جنایتی موجب لال شدن گردد و دیه کامل از جانی گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود دیه مسترد خواهد شد.
دیه دندان
ماده ١١٠ـ از بین بردن تمام دندانهای بیست و هشتگانه دیه کامل دارد و بترتیب زیر توزیع میشود:
١ـ هر یک از دندانهای جلو که عبارتند از پیشین و چهارتائی و نیش و از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پائین میروید و جمعا دوازده تا خواهد بود ـ پنجاه دینار و دیه مجموع آنها ششصد دینار میشود.
٢ـ هر یک از دندانهای عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پائین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعأ شانزده تا خواهد بود بیست و پنج دینار و دیه مجموع آنها چهار صد دینار میشود.
ماده ١١١ـ دندانها اضافی به هر نام که باشد وبه هر طرز که روئیده شود دیه ای ندارد و اگر در کندن آنها نقضی حاصل شود مقدار جریمه آن با تعیین حاکم معلوم میشود اگر هیچگونه نقصی حاصل نشود جریمه مالی نخواهد داشت ولی در صورت تعدی بعنوان تعزیر بنظر حاکم به ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم میشود.
ماده ١١٢ـ هر گاه دندانها از بیست و هشت تا کمتر باشد بهمان نسبت از دیه کامل کاهش می یابد خواه خلقتأ کمتر باشد یا در اثر عارضه ای کم شده باشد.
ماده ١١٣ـ فرقی میان دندانهائی که دارای رنگهای گوناگون میباشند نیست و اگر دندانی در اثر جنایت سیاه شود و نیافتد دیه آن دوثلث دیه همان دندان است که سالم باشد و دیه دندانی که قبلأ سیاه شده ثلث همان دندان سالم است.
ماده ١١٤ـ شکاف (اشقاق) دندان که بدون کندن و از بین بردن آن باشد با تعیین حاکم جریمه مالی او معلوم میشود.
ماده ١١٥ـ شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقاء ریشه دیه کامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبور کسی بقیه را از ریشه بکند جریمه آن با نظر حاکم تعیین میشود خواه کسی که بقیه را از ریشه کنده همان کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته یا دیگری.
ماده ١١٦ـ کندن دندان شیری کودک که دیگر بجای آن دندان نروید دیه کامل آنرا دارد و اگر بجای آن دندان بروید دیه بر دندان شیری که کنده شده یک شتر میباشد.
ماده ١١٧ـ دندانی که کنده شود دیه کامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند دوباره مانند سابق شود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  42  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله جرایم و قوانین و مجازات های اطلاعاتی و رایانه ای

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله جرایم و قوانین و مجازات های اطلاعاتی و رایانه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ایجاد تغییر و تخریب در برنامه‎های کامپیوتری
این نوع فعالیت عبارت است از دستیابی به سیستم‎ها و برنامهغةای کامپیوتری با استفاده از ویروس، کرم، یا بمب‎های منطقی.ایجاد خسارت از طریق پاک کردن، صدمه زدن، مخدوش نمودن یا موقوف‎سازی داده‎ها یا برنامه‎های کامپیوتری انجام می‎شود.
تخریب داده‎ها گاه نتیجة حملة فیزیکی به تأسیسات کامپیوتری است. این‎گونه اعمال معمولاً از طریق روشهای کامپیوتری و تکنیکی صورت می‎گیرد (مثلاً به وسیلة‌ ویروس‎های کامپیوتری یا بمب‎های منطقی زمانی) برنامه‎های ویرویسی به تکثیر و برنامه‎های فایل می‎پردازد و تخریب زیادی را به همراه دارد. در ادامه به توضیح مختصری راجع به ویروس‎ها، کرمها و بمبهای منطقی می‎پردازیم:
ویروس
ویروس نوعی کد برنامه است که خود را به برنامه‎‎های مجاز چسبانده به دیگر برنامه‎های کامپیوتر منتقل می‎شوند. ویروس می‎تواند از طریق یک قطعه مجاز نرم‎افزاری که به ویروس آلوده شده به سیستم کامپیوتر وارد می‎شود.
کرم
کرم نیز به طریق ویروس ایجاد می‎شوند تا با نفوذ در برنامه‎های داده‎پردازی مجاز، داده‎ها را تغییر داده یا نابود سازد اما تفاوت کرم با ویروس این است که کرم تکثیر نمی‎شود. به عنوان مثال در پزشکی، کرم را می‎تو.ان به غدة خوش خیم و ویروس را به غدة بدخیم تشبیه کرد. با استفاده از برنامة تخریبی کرم می‎توان به کامپیوتر یک بانک دستور داد که وجوه موجود در بانک را به طور دائم به یک حساب غیرمجاز منتقل کند.
بمب منطقی
بمب منطقی را بمب ساعتی نیز می‎گویند، یکی از روشهایی که به کمک آن می‎توان دست به سابوتاژ کامپیوتری زد، بمب منطقی است. برخلاف ویروس و کرم، کشف بمب منطقی پیش از انفجار آن کار بسیار سختی است و بمب منطقی از سیار ترفندهای کامپیوتری خسارت بیشتری را به همراه دارد.
سابوتاژ کامپیوتری و اخاذی کامپیوتری
کلیه عملیات کامپیوتری که به منظور تختل ساختن عملکرد عادی سیستم، به حساب می‎آید سابوتاژ کامپیوتری می‎گویند. سابوتاژ کامپیوتری وسیله‎ای است برای تحصیل مزایای اقتصادی بیشستر نسبت به رقیبان. سابوتاژ برای پیش‎برد فعالیتهای غیرقانونی تروریست‎ها و یا برای سرقت داده‎ها و برنامه‎ها به منظور اخاذی نیز به کار گرفته می‎شود.
در جرم سابوتاژ کامپیوتری، اختلال و جلوگیری از عملکرد سیستم کامپیوتری ملاک است. عناصر متشکله جرم سابوتاژ کامپیوتری عبارت است از:
1- ابزار و راهها
2- هدف
کمیتة تخصصی شورای اروپا در تعریف سابوتاژ کامپیوتری می‎گوید: سابوتاژ عبارت است از «وارد کردن، تغییر، محو یا موقوف‎سازی داده‎ها یا برنامه‎های کامپیوتری یا مداخله در سیستم‎های کامپیوتری با قصد اخلال و جلوگیری از عملکرد کامپیوتر».
نفوذ کامپیوتری (اخلال‎گران)
این دسترسی‎های غیرمجاز به کامپیوتر و سیستمهای کامپیوتری دارای انگیزه‎های گوناگونی است که اهم آنها کنجکاوی، تفریح و تفنن است و برای بهره‎برداری مالی انجام نمی‎گیرد.
از نظر گروه سنی بیشتر اخلال‎گران ‎(Hackers) جوان و در ردة سنی 15 تا 24 سال هستند.
با فن‎آوری‎های جدید همچون اینترنت این افراد دارای زمین بازی مجازی به وسعت دنیا شده‎اندو فقط از طریق اتصال به اینترنت می‎توانند با سایر اخلالگران در آن سوی دنیا ارتباط برقار کنند .
امروه عمل نفوذیابی ‎(Hacking) جرم تلقی می‎شود ولی با این حال اخلالگران در حال افزایش بوده و دارای بولتن، انتشارات و برنامه‎های آمادة اجرا هستند و از طریق اینترنت به معرفی آثار و برنامه‎های خود می‎پردازند.
خطر اخلالگران به حدی گسترده است که آنها را قادر نموده به سیستمهای کامپیوتری سازمانهای بزرگ دست یابند.
سیستمهای مخابراتی مدرن نیز همچون سایر سیستمهای کامپیوتری در معرض سوء استفاده از طریق دستیابی از راه دور قرار گرفه‎اند. اخلالگران با دستیابی به یک سیستم مخابراتی می‎توانند به تمامی شبکة ارتباطی یک شهر یا یک کشور نفوذ کرده و از آن سوء استفاده کنند.
استراق سمع غیرمجاز
استراق سمع اطلاعات، از جمله جرایم کامپیوتری است که موجب گشته در اکثر کشورها حمایت از مکالمات تلفنی و شفاهی مدنظر باشد. بنا به تعریفی که ارائه شده، استراق سمع عبارت است از:‌ استراق سمع یا قطع، که بدون حق و توسط ابزارهای تکنیکی بر روی ارتباطات، وارده یا خارجه انام می‎شود، این عمل به کمک یک سیستم یا شبکة کامپیوتری انجام می‎شود.
نمونه‎گیری و تکثیر غیرمجاز برنامه‎های کامپیوتری
از آنجایی که برای تولید برنامه‎های کامپیوتری هزینه و وقت بسیار زیادی صرف می‎شود، تکثیر و استفاده غیرمجاز از آن زیان اقتصادی قابل ملاحظه‎ای برای صاحبان آنها به همراه دارد. این جرم از زمرة جرایم مالی است و شباهت زیادی به جرائم کلاسیک دیگر در این خصوص دارد. این نوع سرقت، شامل کپی و استفاده غیرمجاز از برنامه‎های کامپیوتری است و اغلب بدان «سرقت نرم‎افزار» یا «ربایش نرم‎افزار» می‎گویند. در سالهای اخیر سرقت نرم‎افزار وسعت یافته و حجم وسیعی از تخلفات را به همراه دارد.
شورای اروپا برای تعریف این نوع جرم می‎گوید: «تکثیر، توزیع یا انتشار همگانی و بدون داشتن مجوز حق، یک برنامه کامپیوتری که تحت حمایت قانون است.»
پورنوگرافی کامپیوتری
هرگونه نوشته، فیلم، تصویر مربوط به امور جنسی که فاقد ارزش ادبی، هنری، سیاسی و علمی است، پورنوگرافی گویند و اعمال مجرمانه پورنوگرافی یعنی اینکه شخصی ابزار سمعی و بصری، وسایل و تصاویر و همچنین عکسهای هرزه را بفروشد، پخش کند یا در معرض نمایش بگذارد.
این نوع اعمال مجرمانه با توسعه و پیشرفت کامپیوتر و اینترنت از لحاظ گستردگی وسعت در زمینة پخش و توزیع، در نوع خود بی‎نظیر است.
برای مثال می‎توان صندوقهای پستی، آدرسهای الکترونیکی و سایتهای در اینترنت اشاره کرد. به تلیغ، پخش و عرضة تصاویر «پورنو» می‏‎پردازند.
نوع دیگر این جرایم، آزار و اذیب خبری در محل کار است، بدین ترتیب که مجرمان با دستکاری کامپیوتری متصل به اینترنت، بزه دیده را مجبور به تماشای تصاویر پورنوگرافی می‎کنند و یا با توزیع موضوعات پورنوگرافی جنسی آنها را رنج می‎دهند.
بزه‎دیدگان موضوع جرم در پورنوگرافی جنسی غالباً کودکان و نوجوانان دختر و پسر و یا زنان می‎باشند که ردة سنی آنها از 7 سال شروع می‎شود.
جرایم چندرسانه‎ای ‎(Multi Media)
«چند رسانه‎ای» در فرهنگ اصطلاحات کامپیوتری میکروسافت نامیده می‎شود و عبارتست از: «ت رکیب صوت، تصویر، انیمیشن و فیلم» و در دنیای کامپیوترها، «مولتی مدیا» زیرگروهی از فوق رسانه است که عناصر چند رسانه‎ای و فوق متنی را با هم ترکیب کرده و اطلاعات را با هم ارتباط می‎دهد.
جرم چند رسانه‎ای که با جرائم نسل سوم کامپیوتر و اینترنت وابسته است، ‌تنها در محیط مجازی یا همان سایبر سپیس قابل تحقق است. جرم چند رسانه‎ای شامل هرگونه اقدام ممنوعه و غیراخلاقی در ارتباط با سوء استفاده از تکنولوژی ارتباطات و رسانه است. مرتکبان ناشناس در فضای ناشناخته دست به اعمال خود می‎زنند.
ویژگی جرم چند رسانه‎ای جرائم چندرسانه‎ای این است که این پدیده، ناقض یا از بین برندة برخی منافع قانونی است.
برخلاف جرم کامپیوتری کلاسیک، علامت هیچ خسارت قابل ملاحظه‎ای به منافع اقتصادی وارد نمی‎کند. در این نوع جرم، آنچه مطرح است، قبح رفتار است. برای مثال توزیع اطلاعات با محتوای غیرقانونی عدم سودمندی اجتماعی را به هم راه دارد.
ارتباط ساده با شبکة بین‎المللی اینترنت نشان می‎دهد که این‎گونه جرائم احتیاج به هیچ دانش خاصی ندارد. معمولاً جرم چند رسانه‎ای از جرایم مطبوعاتی متمایز از فعالیت مجرمان اخلالگر است.
ویژگی این جرم نامحدود و نامشخص بودن بزه‎دیدگان است زیرا که جزء‌ در موارد استثنایی، مرتکب افراد خاصی را هدف قرار نمی‎دهد (مثلاً در توزیع موارد پورنوگرافی جنسی) بنابراین جرم چند رسانه‎ای نشان‎دهندة یک مجرمیت بدون بزه‎دید مشخص است و این ویژگی باعث شده است که تعداد کمی از موارد جرم چند رسانه‎ای گزارش شود.
ویژگی دیگر جرم چند رسانه‎ای، خصومت فراملی بودن آن است. هیچ شکل دیگر از جرائم چند رسانه‎ای نیست که تا این حد مستقل از محل ارتکاب باشد. زیرا وجود تسهیلات نامحدود شبکة دیجیتال و وقوع در محیط مجازی، مرتکب را قادر می‎سازد که فعالیتهایش را بدون ارتباط با یک محل معین و مشخص انجام دهد. مرتکبین در بیشتر موارد حتی نمی‎داند که اطلاعات به کجا ارسال می‎شود و یا از کجا می‎آید. لذا با بسط و گسترش این‎گونه جرائم خطر جدی برای مجموعه جامعة‌ بین‎المللی به حساب می‎آید.
جرائم دیجیتال در محیط سایبر سپیس
در اواسط دهة 90 میلادی نسل جدیدی از تکنولوژی کامپیوتری تجلی پیدا نمود. در این دوره کامپیوترها در یک روند تکاملی، به دیگر سیستمهای کامپیوتری که قابلیت ارتباط به سیستم‎ها و شبکه‎های بین‎المللی را پیدا کرده‎اند،‌تبدیل شدند.
کامپیوترها به کمک شبکه‎ها روز به روز ارتباط گسترده‎تری پیدا کرده و از طریق مخابرات و ماهواره ، قدرت دریافت هرگونه انتقال، صدور علائم، تصاویر، صداها، نوشته‎ها و نشانه‎ها را پیدا کرده است لذا با توجه به این قابلیت شگرف تکنولوژی ارتباطاتی، تحول عظیم در دنیای ارتباطات و عصر تکنولوژی اطلاعات ‎(IT) بوجود آمده از شاخصه‎های این فن‎آوری جدید، شکل‎گیری ارتباط بین افراد و ملل دنیا در یک فضای مجازی است.
در محیط سایبر افراد با هویتهای غیرواقعی و تنها براساس تخیلات شخصی در محیط رسانه‎ای اینترنت حاضر می‎شوند و خود را در هر قالب و با هر عنوانی معرفی کرده و با دیگران ارتباط برقرار می‎کنند. امروز در هر نقطه‎ای از دنیا با هر عنوان و شغلی و سلیقه‎ای می‎توان در قالب یک شخص ظاهر شده و دوست‎یابی کنید، تبادل افکار نمایید و یا حتی به معاملات تجاری کلان دست بزنید. حضور پررنگ و بی‎شمار افراد مختلف و از قشرهای گوناگون جامعه در شبکه‎های بین‎المللی (اینترنت) باعث شده است انواع جدیدی از جرایم کامپیوتری وارد فرهنگ حقوق جزاء شود.
برای مثال می‎توان به تطهیر نامشروع پول کامپیوتری پورنوگرافی کودکان، خرید و فروش مواد مخدر اشاره نمود. در ادامه این گفتار به تعریف «محیط سایبر»، «اجزاء مشخصات فضای سایبر» و ‎«انواع جرائم در محیط سایبر» می‎پردازیم.
الف- تعریف و مفهوم «محیط سایبر» و «سایبر سپیس»
از لحاظ لغوی در فرهنگهای مختلف ‎«Cyber» به معنی ‎- مجازی و غیرملموس و مترادف لغت انگلیسی ‎Virtual است.
از لحاظ تعریف سایبر سپیس به چند نمونه از تعاریف در سطح بین‎المللی اشاره می‎کنیم.
1- «سایبر سپیس» مجموعة به هم پیوستة موجودات زنده از طریق کامپیوتر و ارتباطات راه دور است بدون در نظر گرفتن جغرافیای عینی.
2- سایبر سپیس اثر فضا و اجتماعی است که توسط کامپیوتر، شبکه‎های کامپیوتری و کاربران شکل گرفته است.
به عبارت دیگر یک دنیای مجازی است که کاربران اینترنت وقتی ‎Online هستند موجودیت پیدا می‎کنند.
3- «‌سایبر سپیس» یک توهم و تصور باطل است که انسانها در خلق آن توافق کرده‎اند.
4- «سایبر سپیس» جایی است که شما هنگامی که با تلفن صحبت می‎کنید هستید.
5- «سایبر سپیس» یک ناحیه «واقعی» است. در این ناحیه فعالیتهایی چون تبادل اطلاعات و راه‎هایی برای تجمع اطلاعات (مثل گردهمایی خبری ‎…) اتفاق می‎افتد.
برای روشن شدن مفهوم تعاریف فوق توضیحاتی پیرامون اجزاء سایبر و نحوة ورود به آن به کمک تسهیلات مخابراتی و فن‎آوری کامپیوتری ارائه می‎گردد.
به طور کلی برای وارد شدن به اینترنت یا فضای شبکه‎های بین‎المللی نیاز به تجهیزات کامپیوتری است. امروزه وارد شدن به شبکه‎های بین‎المللی یعنی رود به سایبر سپیس لذا اجزاء آن عبارت است از کامپیوتر، ‎M odem ، وصل بودن به شبکه بین‎المللی اینترنت ‎(Online) ، شبیه‎سازی و مجازی‎سازی.
از مصادیق شبیه‎سازی می‎توان به کسب شخصیت یا موقعیت موهوم و خیالی معتبر، اشاره کرد.
در محیط سایر اشیاء و اطلاعات به صورت فیزیکی و ملموس وجود ندارد. آنچه در صفحة مانیتور دیده می‎شود، همه مجازی است و به صورت دیجیتالی وارد شبکه شده است.
برای آنکه شخص (کاربر) وارد سایبر سپیس شود باید پس از فراهم نمودن تجهیزات اولیه (کامپیوتر، مودم، خطوط مخابراتی) به شبکه وصل شده ‎(Online) و پس از آن آدرس و سایت موردنظر خود را انتخاب و با توجه به نوع، موضوع و هدف خود به بررسی و یا اقداماتی در آن بپردازد.
با وجه به توضیحات فوق و تعاریفی که از متخصصان بیان شد می‎توان سایبر سپیس را چنین تعریف نمود: «محیطی مجازی و غیرملموس، موجود در فضای شبکه‎های بین‎المللی (این شبکه‎ها از طریق شاهراهای اطلاعاتی مثل اینترنت به هم وصل هستند) در این محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگها، ملتها، کشورها و ‎… بصورت فیزیکی و ملموس وجود دارد (به صورت نوشته، تصویر، صوت، اسناد) که به شکل دیجیتالی در دسترس استفاده‎کنندگان و کاربران است.
ب- ویژگیهای سایبر سپیس
پس از ورود به محدودة شبکه‎های بین‎المللی به کمک تسهیلات مخابراتی و فن‎آوری کامپیوتر، کاربران می‎توانند به هرگونه خدمات اطلاعاتی الکترونیکی دستیابی پیدا کنند. بدون در نظر گرفتن اینکه این اطلاعات و خدمات در کدام نقطة‌ دنیا واقع شده است. محیط سایبر زمینة فعالیتهای اقتصادی و انجام معاملات تجاری را در سطح بین‎المللی بدون دخالت مستقیم بشر فراهم کرده است.
در «سایبر سپیس» محدودة فعالیت کاربر به مرزهای فیزیکی یک خانه یا یک محل کار و حتی مرزهای یک کشور محدود نیست و کاربر می‎تواند در هر زمانی و مکانی با مردم در هر نقطه‎ای از جهان ملاقات کرده و هر اطلاعاتی را با هر کمیت و کیفیت مباد له کند بدون اینکه محل حضور واقعی و هویت وی مشخص باشد.
ج- جرائم در سایبر سپیس ‎(Cyber Crime)
جرم ارتکابی در شبکه‎ بین‎المللی و ارتباطی که ناشی از تحول تکنولوژی ‎(IT) است، عنوان نسل سوم از جرائم تکنولوژی کامپیوتر را دارد. امروزه جرایم سایبر با سرعت رو به تکثیر و افزایش است.
مرز کاپیوتری (فضای سایبر) هنوز در مراحل اولیه است. طبیعت این جرائم و سوءاستفاده‎های مرتکب شده در این دنیای مجازی جدید هیچ‎گاه در دنیای حقیقی دیده نشده است و دولت‎ها در تلاش‏ا‎ند تا سیاست‎های حقوقی جدیدی را برای مهار کردن این جرائم تدوین کنند.
اینترنت فرصت بسیار مناسبی را در اختیار افراد شرور قرار می‎دهد. فضای سایبر برای جستجو و پیدا کردن جرم پیچیده‎تر است.
در دنیای واقعی دزدی از بانک کاملاً مشخص است چرا که دیگر بعد از سرقت در خزانه بانک پولی موجود نیست. لیکن به کمک تکنولوژی کامپیوتری می‎توان یک خزانه را بدون هیچ علامتی خالی کرد. برای مثال سارق می‎تواند یک کپی دیجیتال کامل از نرم‎افزار بگیرد و نرم‎افزار اصلی را همان‎طور که دقیقاً بوده باقی بگذارد. در فضای سایبر، کپی عیناً عین اصل است. با کمی کار روی سیستم، سارق می‎تواند امکان هرگونه تعقیب و بررسی را مثل پاک کردن اثر انگشت تغییر دهد. تنها جنبه نگران‎کننده‎ترین سایبر انتشار سریع اطلاعات در آن است. مثلاً در لحظه‎های کوتاهی قسمتی از اطلاعاتی که می‎تواند به طور بالقوه مورد سوء استفاده قرار گیرد، ‌کشف می‎شود.
بسیاری از هکرها (سارقین کامپیوتری) معتقد نیستند که کارشان نادرست است. آنها معتقدند که ‎Hacking (سرقت داده‎ها یا ورود غیرمجاز به سیستم) صرفاً ارضاء‌ حسن کنجکاوی آنهاست. خیلی از هکرها در محدودة قانون باقی می‎مانند حتی اقلیت هکرهایی که در سرقت سیستم‎های کامپیوتری دست دارند در فعالیتهای خود معتقد به نگرش «ببین! اما دست نزن» هستند.
در حال حاضر در اکثر کشورها نگهداری و تبادل اطلاعات در مورد چگونگی ورود به سیستمهای کامپیوتری خلاف قانون نیست.
در حال حاضر جرائم سایبر همه‎گیر شده است. به دلیل طبیعت مجازی فضای سایبر بعضی از هکرها آن را به دیدة‌ یک بازی می‎نگرند و در تمایز فضای سایبر از دنیای مجازی مشکل دارند. برای آنها ‎Hacking فقط یک ماجراجویی است که آنها در دنیای کامپیوتر تجربه می‎کنند.
اکثر هکرها سایتها را «هک» می‎کنند که به اطرافیان خود لیاقت خود را نشان دهند و ارزش و احترام کسب کنند، آنها در بسیاری موارد روشهای تکمیلی را بین خود ردوبدل می‎کنند.
د- انواع سایبر کرایم
در یک تقسیم‎بندی کلی می‎توان جرائم سایبر را اینگونه دسته‎بندی کرد:

الف- جرائم سنتی در محیط دیجیتال شامل:
جاسوسی، سابوتاژ، جعل،‌ کلاهبرداری، تخریب، افتراء، تطهیر نامشروع پول و قاچاق در سایبر سپیس.
ب- جرائم ناظر به کپی رایت و برنامه‎ها
ج- جرائم علیه حمایت از داده‎ها
د- جرائم در تجارت الکترونیک (مثل پرداختهای الکترونیکی)
هـ- جرائم در بانکداری الکترونیک
و- جرایم مخابراتی و ماهواره‎ای
ز- جرائم علیه محتوا (پورنوگرافی کودکان و زنان)
ط- جرائم علیه امنیت ملی و بین‎المللی (سایبر ترور)
جرائم نسل نوین موجب تغییر در اجزاء عنصر مادی و بعضاً عنصر معنوی جرائم و نحوة ارتاب آنها شده است. به طوری که می‎توان گفت اساس حرکت مجرمانه را دچار تحول نموده است.
در ادامه اشاره‎ای کوتاه به نمونه‎هائی از جرائم در محیط سایبر داریم.
1- کلاهبرداری کارت اعتباری در سایبر سپیس
پروفسور دیوید کارتر استاد دانشگاه میشیگان آمریکا، پیرو پاره‎ای مطالعات شایع‎ترین جرمی که در سالهای اخیر در سایبر انجام شد کلاهبرداری کارت اعتباری دانسته. دزدی و سوء استفاده از کارتهای اعتباری ‎(Carding) بی‎حد و حصر است. دلایل ارتکاب به این جرم عبارت است از وسوسه، دسترسی آسان و عدم لزوم مهارتهای تکنیکی خاص.
اخلالگران ‎(Hackers) در مدت کوتاهی تنها با یک تلفن، کامپیوتر و مودم وصل شدن به شبکه ‎(Online) بدون نیاز به مهارت خاصی از کارتهای اعتباری سوء استفاده می‎کنند.
2- افترا و نشر اطلاعات از طریق پست الکترونیک ‎(E.mail)
به کمک پست الکترونیک علاوه بر فایلهای متن، صوت، تصویر فایلهای ویدئویی نیز می‎تواند به دیگر کاربران شبکه (اینترنت) ارسال شود. هر کاربر می‎تواند در اینترنت از طریق یک آدرس مشخص الکترونیک شناخته شود که با دسترسی به رمز آن می‎توان به آسانی در آن تقلب کرد. این قابلیت پست الکترونیک وسیله جالبی برای نشر اطلاعات مجرمانه یا نشر اکاذیب و افترا به اشخاص می‎باشد و احتمال کنترل اطلاعات برای تهیه کننده کاملاً مشکل است.
3- تطهیر پول نامشروع کامپیوتری در سایبر سپیس
تطهیر پول نامشروع ‎(Money Laundery) از جرایم کلاسیک است و از قدمت زیادی برخوردار است با تکنولوژی کامپیوتر و بسط شبکه‎های بین‎المللی، مصادیق جدید این جرم در سایبر سپیس به کمک اینترنت، پست الکترونیک و شبکه‎های بین‎المللی ارتباطی صورت می‎پذیرد. نحوه ارتکاب بدین صورت است که باندهای بزرگ نامشروع توسط پست الکترونیک یا اینترنت بدون هیچ‎گونه اثر و نشانی درخواست ارسال مبالغی پول به حساب شخص معینی را می‎کنند. آنها در تقاضای خود نحوة ارسال پول و دستمزد و مدت استرداد را بیان و در صورت قبول طرف مقابل نوع و نحوة تضمینات لازم را نیز اعلام می‎دارند. سپس در زمان استرداد پول یک عنوان مشروع در تجارت الکترونیک را با منشأ‌ تجاری انتخاب و با هدف خود هماهنگ می‎نمایند.
لازم به ذکر است اکثر این درخواستها رد کشورهائی است که از لحاظ تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی و هماهنگی پلیسی در سطح پایین‎تری قرار دارند.
4- سایبر ترور
امروزه تروریستهای اطلاعاتی فقط با استفاده از یک صفحه کلید و یک موس کامپیوتر می‎توانند وارد سیستمهای کامپیوتری‎- امنیتی شده، ایجاد اختلال کنند. مثلاً با تداخل در سیستم ناوبری هوائی می‎توان باعث سقوط هواپیما یا قطع برق سراسری یا مسموم کردن منابع غذایی شد.
در شرایطی که چند جوان می‎توانند به آسانی وارد اطلاعات کامپیوترهای پنت اگون شوند، کسب اطلاعات از منابع و مراکز مهم نظامی و سیاسی کار سهلی است.
از اقدامات دیگر سایبرترور ارتباط بین تروریستها از طریق شبکه‎های بین‎المللی و تبادل افکار و اعمال مجرمانه در سطح بسیار پیچیده است. که از ویژگیهای این نوع ارتباط این است که توانایی پلیس در کنترل و شنود این ارتباطات تقریباً غیرممکن است.
5- قاچاق مواد مخدر به کمک سایبر
به کمک سایبر و دسترسی آسان افراد به هم از طریق پست الکترونیک و اینترنت هرگونه قاچاق مواد مخدر اعم از خرید، فروش، پخش و توزیع مواد مخدر از طریق شبکه‎های کامپیوتری انجام می‎شود. از ویژگیهای این نوع قاچاق، حذف واسطه‎ها، گسترش دامنة فعالیت قاچاق‎چیان تا سطح بین‎المللی، جذب مشتری بیشتر.
اقدامات پلیس بین‎الملل در خصوص کشف فروشندگان و خریداران مواد مخدر سایبر، به سختی و در مواردی غیرممکن است.
6- سوء استفاده از کودکان در سایبر سپیس
بنا به اظهار صاحب‎نظران تا سال 2005 میلادی حدود 7/7 میلیون کودک به صورت «Online» از اینترنت استفاده می‎کنند. لذا بزهکاران اینترنتی از سادگی کودکان استفاده و سعی می‎کنند آ‌نها را از طریق چت ‎(Chat) و پست الکترونیک به انحراف کشانده و از آنها به صورت پورنوگرافی سوء‌استفاده جنسی کرده و تصاویر آنها را روی سایتهای مستهجن منتشر کنند.
به تازگی پلیس بین‎الملل (اینترپل) با عملیاتی به نام ‎(Over) در حال شناسایی و دستگیری باندهائی است که با ساختن سایت‎هایی مستهجن از کودکان سوء استفاده جنسی می‎کنند. مطابق آمار از هر 5 کودک آمریکایی، یک کودک با موضوعات جنسی در اینترنت برخورد مستقیم دارد.
از طرف دیگر 77 درصد قربانیان جرائم اینترنت بین سنین 14 تا 22 سالند. به هر صورت موضوع سوء استفاده از کودکان و پورنوگرافی که در جرائم علیه محتوا دسته‎بندی می‎گردد از مسائل بسیار مهم در جرائم سایبر است.
هـ- عکس‎العمل کشورها در خصوص جرائم سایبر
کشورهای مختلف در ارتباط با جرائم سایبر، سعی کرده‎اند ترکیبی از فاکتورهای تکنیکی و حقوقی را در نظر بگیرند. در نتیجه آخرین و مهمترین گردهمایی و مصوبه راجع به جنایات سایبر، در کنفرانس بوداپست، اواخر سال 2001 میلادی برقرار شد و در آن بیشتر کشورهای اروپایی همراه کانادا، ژاپن و آفریقای جنوبی و آمریکا مصوبه‎ای به نام «کنوانسیون جنایات سایبر» امضاء کردند. در مجموع بیش از 32 کشور به مصوبات کنفرانس بوداپست صحه گذاشتند لیکن روسیه، اسلواکی، ترکیه، لیتوانی،‌لوکزامبورگ، چک، دانمارک و بوسنی هنوز به این مصوبه جواب نداده‎اند.
در این کنفرانس چهارچوب مشخصی برای جنایات سایبر مورد تأیید قرار گرفت و به عنوان مصوبه بیرون آمد. فاکتورهای اصلی تأیید شده این مصوبه عبارت است از 1- دسترسی غیرقانونی به اطلاعات رایانه و شبکه‎های رایانه‎ای از طریق نفوذ 2- دخالت در اطلاعات و دستکاری آنها، 3- تخریب داده‎های سیستمی از طریق حمله به شبکه‎های بزرگ مثل ‎ISPها، 4- دسترسی غیرقانونی به کد برنامه‎های حساس، 5- تخطی از قوانین کپی رایت و نقض حقوق تألیف نظری اینترنت، 6- تکثیر غیرقانونی موسیقی و فیل روی اینترنت.
کنفرانس بوداپست اولین همایش فراملی درباره جنایات سایبر است که پس از آن تاریخ، همچنان در حال توسعه و گسترش است.
مبحث دوم: اقدام ارگانهای بین‎المللی درباره تقسیم‎بندی جرایم کامپیوتری و اینترنتی
جرائم کامپیوتری و اینترنتی پدیده‎ای است که به دلیل شرایط خاص و ماهیت بین‎الملل بودن خود، نوعی سیاست جنائی متحد‎الشکل را به دنبال می‎آورد. در کشورهای پیشرفته قانون‎گذاران، انواع مختلفی از اعمال مجرمانه کامپیوتری را شناسایی و در قالب قوانین کیفری خود گنجانده‎اند. همزمان با این اقداماته پراکنده، مراجع بین‎المللی نیز فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده و با دسته‎بندی جرائم شناخته شده، لیستهایی از این‎گونه جرائم را ارائه نمودند. از جمله سازمانهای بین‎المللی و منطقه‎ای پیشرو در این زمینه می‎توان به سازمانهای زیر اشاره نمود.
1- سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ‎(OECD)
2- شورای اروپا
3- انجمن بین‎المللی حقوق جزاء ‎(AIDP)
4- سازمان ملل
اقدامات هر یک از این سازمانها در خصوص تقسیم‎بندی جرائم کامپیوتری و اینترنتی می‎پردازیم.
الف- عملکرد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ‎(OECD)
در سال 1986 برای اولین بار (OECD) براساس تجزیه و تحلیل تطبیقی قوانین ماهوی موجود و پیشنهادهای اصلاحی چند کشور، یک طبقه‎بندی از جرائم کامپیوتری ارائه شد و در آن پنج دسته از اعمال مجرمانه شناخته شده که عبارت است از:‌
1- ورود، تغییر، محو (پاک کردن) یا موقوف‎سازی داده‎های کامپیوتری، یا برنامه‎های کامپیوتری که بصورت ارادی با قصد انتقال غیرقانونی صورت گرفته باشد.
2- ورود، تغییر، پاک کردن و یا موقوف‎سازی داده‎های کامپیوتری، یا برنامه‎های کامپیوتری که عمداً با قصد ارتکاب جعل صورت گرفته باشد.
3- ورود، تغییر، پاک کردن یا موقوف‎سازی داده‎های کامپیوتری،‌ یا برنامه‎های کامپیوتری یا هرگونه مداخله در سیستمهای کامپیوتری که عمداً و با قصد جلوگیری از عملکرد سیستم کامپیوتری صورت گرفته باشد.
4- تجاوز به حقوق انحصاری مالک هر برنامه کامپیوتری حفاظت شده با قصد بهره‎برداری تجاری یا ارائه به بازار.
5- استراق سمع یک سیستم کامپیوتری که آگاهانه و بدون کسب مجوز از مسئول سیستم مزبور چه با تخطی از تدابیر امنیتی و چه با هدفهای غیرشرافتمندانه صورت گرفته باشند.
ب- عملکرد شورای اروپا
شورای اروپا در سالهای 1986-1985 مسئلة جرم کامپیوتری را در برنامه کار خود قرار داد. این کمیته کار خود را در سال 1985 شروع و در سال 1989 به پایان رساند. در آخرین نشست، کمیته مزبور یک گزارش و یک توصیه‎نامه تهیه کرد که در ژوئن 1989 بررسی و پس از تأیید در تاریخ 13 سپتامبر 1989 به کمیته وزرای شورای اروپا فرستاده شد. این کمیته دو فهرست تحت عناوین «فهرست حداقل» و «فهرست اختیاری» را پیشنهاد کرد که مورد تصویب واقع شد و تحت عنوان استراسبورگ 1990 درج گردید و با توصیه‎نامه مربوط به مسائل آئین دادرسی کیفری جرائم کامپیوتری در سال 1995 کامل شد. این فهرست به شرح زیر است:
1- فرست حداقل جرائم ضروری جهت یکنواختی سیاست جنائی مربوط به تضمین جرائم کامپیوتری:
1- کلاهبرداری کامپیوتری
2- جعل کامپیوتری
3- وارد آوردن خسارت به داده‎های کامپیوتری یا برنامه‎های کامپیوتری
4- سابوتاژ کامپیوتری
5- دست‎یابی غیرمجاز
6- استراق سمع غیرمجاز
7- تکثیر غیرمجاز برنامه حمایت شدة کامپیوتری
8- تکثیر غیرمجاز پورنوگرافی
2- فهرست اختیاری
1- تغییر داده‎ها یا برنامه‎های کامپیوتری
2- جاسوسی کامپیوتری
3- استفاده غیرمجاز از کامپیوتر
4- استفاده غیرمجاز از یک برنامه کامپیوتری حمایت شده
سرانجام شورای اروپا در سال 2001 مبادرت به وضع موافقت‎نامه جرائم کامپیوتری کرد. موافقتنامه ضمن بیان اهمیت حفاظت جامعه در مقابل جرائم کامپیوتری، به تغییرات عمیقی که به وسیلة دنیای دیجیتال و شبکه‎های رایانه‎ای در جهان امروز بوجود آمده پرداخته و نگرانی خود را نسبت به استفاده از شبکه‎های کامپیوتری اعلام کرده و خواستار همکاری‎های بین‎المللی فزاینده در حفاظت از فناوریهای اطلاعاتی شده است.
موافقت‎نامه شورای اروپا مصوب سال 2001 در چهار فصل و چهل و هشت گفتار تصویب شد. در فصل اول به ارائه تعریف از داده‎های به کار رفته در متن موافقتنامه می‎پردازد.
در فصل دوم ابتدا جرائم علیه مطالب محرمانه و سپس، تمامیت و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و سیستم‎ها مطرح کرده است. مانند استراق سمع غیرقا نونی و ‎… در این فصل به جعل و کلاهبرداری‎ و سپس جرائم مربوط به تولید، ارائه و توزیع و پردازش تصاویر مستهجن از کودکان پرداخته است.
جرائم مربوط به تخلف از قانون کپی رایت و حقوق وابسته به آن از دیگر مباحثی است که در این فصل مطرح است.
فصل سوم ناظر به همکاریهای بین‎المللی و اصول عمومی مربوط به آن است در این فصل مقرر شده که دولتهای عضو بایستی به گسترده‎ترین شکل به پیگیری اعمال مجرمانه مربوط به سیستمها و داده‎های کامپیوتری بپردازند.
فصل چهارم در مورد چگونگی پیوستن دول عضو و غیرعضو به کنوانسیون و فسخ و خروج از آن است، ‌همچنین مرجع حل اختلاف دربارة تغییر و استعمال مواد کنوانسیون نیز بیان شده است.

ج- عملکرد انجمن بین‎المللی حقوق جزاء ‎(AIDP)
این انجمن سازمانی غیردولتی است که همکاری فعال با سازمان ملل دارد. این انجمن هر چهار سال یک بار چند موضوع را به عنوان موضوعات مورد بحث مطرح و از کشورهای عضو می‎خواهد تا اقدام به ارسال مقدماتی تحت عنوان گزارش ملی در آن مورد کنند.
در سال 1990 انجمن موضوع جرائم کامپیوتری و دیگر جرائم علیه تکنولوژی اطلاعات را مطرح کرد. اعضای انجمن مقالات خود را در این زمینه ارسال و در سال 1992 نشست مقدماتی این بحث در دانشگاه ورستبورگ آلمان انجام شد. نتیجة کار انجمن چاپ کتابی ویژه جرائم کامپیوتری و همچنین صدور قطعنامه‎ای حاوی فهرست این جرائم بود.
این انجمن در نشست خود در سال 1994 در ریودوژانیر و اعمال زیر را به عنوان جرائم مستقل کامپیوتری ذکر کرد:
1- قاچاق کلمه رمز
2- انتشار ویروس
3- دستیابی به مطالب محرمانه برخلاف قانون
4- به کارگیری و دگرگونی غیرقانونی داده‎ها
د- عملکرد سازمان ملل
سازمان ملل متحده ضمن تأیید بر تقسیم‎بند‎ی‎های شورای اروپا ‎(O.E.C.D) جرائم کامپیوتری را چنین فهرست می‎کند:‌
1- کلاهبرداری کامپیوتری
2- جعل کامپیوتری
3- تخریب داده‎ها یا برنامه‎های کامپیوتری
4- دستیابی غیرمجاز به سیستم‎ها و خدمات کامپیوتری
5- تکثیر بدون مجوز برنامه‎های کامپیوتری قانوناً حمایت شده

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   66 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید