دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع گیاه شناسی و گیاهان دارویی

اختصاصی از حامی فایل دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع گیاه شناسی و گیاهان دارویی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

استفاده از گیاهان دارویی به قدمت عمر عقلی و رشد شعور انسان است. چون امراض با پیدایش بشر متولد شده اند و اسناد چند هزار ساله موجود در تاریخ طب و داروسازی حاوی تجربیات و اطلاعات ارزشمند گیاهی درمانی می‌باشد. خدمات علماء و دانشمندان مسلمان نظیر جابربن حیان، زکریای رازی، ابونصر فارابی، ابو علی سینا و امثال ایشان که سر آمد علوم شیمی، پزشکی و دارو سازی عصر خود بودند، به اندازه ای است که هنوز هم جوامع انسانی از پرتو آنها در زمینه‌های مذکور استفاده می‌کند. تا چند دهه گذشته، آنچه که به عنوان دارو مورد استفاده قرار می‌گرفت، از منابع طبیعی و بطور عمده از گیاهان به دست می‌آمد. در کشور ما سطح وسیعی از دشتها و مراتع پوشیده از گیاهانی است که خواص مختلف دارویی دارند. گونه‌های مختلف گیاه جنس درمنه از لحاظ داشتن خواص مختلف و موارد استفاده متفاوت در مقایسه با بسیاری از گیاهان دیگر شاخص بوده و ارزشهای چند جانبه دارد و البته گونه درمنه دشتی نیز در مناطق رویشی استپی، نیمه بیابانی و بیابانی حضور بارز داشته و نحقیقات نشان می‌دهد ماده سنتونین موجود در سرشاخه‌های آن دارای اثرات دارویی بوده و جهت دفع انگل بکار می‌رود.

با پیشرفت سریع علوم، از یکسو و مسایل اقتصادی از سوی دیگر، از مصرف گیاهان دارویی بصورت گذشته کاسته شد و داروهای شیمیایی در بسیاری موارد جایگزین گیاهان شدند. تجربه چند دهه اخیر نشان داد که داروهای شیمیایی با تمام کارآیی، اثرات نامطلوب بسیاری دارند و روشن شده است که کمترین ماده خالصی وجود دارد که فاقد اثرات سوء باشد و این آثار سوء هم از طریق درمان مستقیم اعمال می‌شود و هم از طریق نفوذ برخی از این داروها در خاک و جذبشان توسط گیاهان مورد استفاده انسانها و حیوانات، اعمال اثر می‌کنند و البته از جمله آنها، می‌توان لوامیزول را نام برد (41).

به همین دلیل، بازگشت به استفاده از گیاهان دارویی مورد توجه بسیار قرار گرفته است و دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و سازمان بهداشت جهانی، برنامه‌های وسیعی جهت استفاده از گیاهان دارویی تدارک دیده اند. این مراکز نقش گیاهان دارویی را در ارتباط با مواد مختلف در قرن 21 سرنوشت ساز تلقی نموده اند (41).

اما استفاده صحیح از گیاهان دارویی، مشروط به وجود اطلاعات دقیق و علمی است. مسئله مقاومتهای دارویی نیز هشداری جهت تجدیدنظراستفاده از داروهای شیمیایی تلقی می‌شود و البته داروهای ضد انگلی نیز از این امر مستثنی نبوده و مقاومت نسبت به آنها به درجات مختلف ایجاد شده است.

از طرفی عفونتهای انگلی، در حال حاضر، به عنوان بیماریهای مزمن فراوان و جدی مطرح هستند و آلودگیهای وسیع را در تمام نقاط دنیا و از جمله در ایران ایجاد می‌کنند.

مجموعه این عوامل ما را به سمت بررسی علمی و آزمایشگاهی اثر ضد انگلی، 2 گونه از گیاه درمنه که البته به فراوانی در منطقه کرمان وجود دارند و ردپایی از اثر ضد انگلی آنها نیز در متون طبی قدیمی یافت می‌شود و ضمنا انگل، پارابرونما اسکریابینی نیز، طبق تحقیقات انجام شده در منطقه کرمان شیوع زیادی دارد و همچنین این انگل مقاومت خوبی نیز در محیط آزمایشگاهی دارد(17 و 38). با توجه به این دلایل بر آن شدیم تا در پی بررسی اثر ضد انگلی گیاه درمنه بر روی انگل پارابرونما اسکریابینی باشیم.

– اختصاصات پیوسته گلبرگان

این گروه شامل پنجاه هزار گونه در جهان است. شامل گروهی از گیاهان گلدار واجد برگهای غالبا ساده و فاقد گوشوارک، جام پیوسته، برچه‌های متصل به هم و تخمکهایی تک پوششی هستند (33).

راسته آسترال

گیاهان این راسته، گلهایی با آرایش حلقه ای کاسه و جام و نافه پنج پر (5 قطعه) مشخص می‌شوند. براثر عدم رشد برخی از قطعات گلپوش و نافه و یا پیوستگی آنها به هم، تعداد قطعات گل، تغییر حاصل می‌کند، و ممکن است به کمتر از 5 برسد. در گیاهان این راسته پرچمها همیشه روی لوله جام قرار دارند. تخمدان همواره ناشکوفا و محتوی یک دانه (فندقه) است. در بیشتر رده بندیهای کنونی، راسته آسترال، فقط به یک تیره کاسنی منحصر می‌شود (33).

تیره کاسنی

از تیره‌های بزرگ گیاهان 2 لپه ای و آخرین تیره این گروه به شمار می‌آید. این گیاهان عموما علفی، بندرت چوبی یا پیچان بوده، دارای برگهای متناوب و ساده یا کم و بیش باپهنک بریده و به اشکال مختلف هستند. تیره کاسنی حدود 1000 جنس و 000/20 گونه دارد که تقریبا در تمام سطح کره زمین پراکنده اند. این تیره به 4 زیر تیره تقسیم می‌شود. که جنس آرتمیزیا به زیر تیره پرتو آساها تعلق دارد(1،7، 19، 33).

اختصاصات عمومی تیره کاسنی

 اختصاصات دستگاه رویشی

در این تیره بزرگ انواع حالات رویشی از علفهای فصلی، یکساله و چند ساله و بندرت درختچه ای هستند. این گیاهان تقریبا با تمام محیطها و ارتفاعات مختلف سازش یافته اند و پوشش متراکم گونه‌هایی از این تیره که در ارتفاعات بالا می‌رویند، بسیار چشمگیر است. اندامهای ذخیره ای زیر زمینی در برخی از گونه‌های تیره مانند کوکب و سیب زمینی ترشی وجود دارد. در اندامهای هوایی این گیاهان، مواد ذخیره ای به صورت اینولین است.

برگها دارای اشکال بسیار متنوع اند ولی وجه مشترک همه آنها نداشتن گوشوارک است در اکثر گیاهان تیره، پهنگ دارای بریدگیهای عمیق با اشکال مختلف است. برگهای گیاهان کوهستانی را نیز معمولا پوششی ضخیم از کرک پوشانده است. بسیاری دارای برگهای با حاشیه خاردار هستند (33).

اختصاصات دستگاه زایشی

از آنجا که بر سطح کپه این گیاهان گلهای بیشماری قرار دارند، کپه‌ها را گلهای مرکب می‌نامند و به همین جهت کمپوزه یا کمپوزیته به این تیره داده شد. در تالیفات و ترجمه‌های گذشته نیز نام این تیره را “مرکبان” نوشته اند. تعداد گلهای موجود در کپه‌ها متفاوت است در کپه‌های درمنه (آرتمیزیا) تعداد گل بسیار اندک است. گرده افشانی توسط حشرات در تیره کاسنی با حداکثر تکامل گل آذین در این تیره، امری بسیار سازش یافته است. خود گشنی (خود باروری) تقریبا بسیار نادر است زیرا رسیدن دانه گرده قبل از آمادگی کلاله برای پذیرش گرده صورت می‌گیرد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه لوث در نظام حقوقی ایران – متن کامل

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه لوث در نظام حقوقی ایران – متن کامل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

(استادان ودانشجویان عزیز متن کامل پایان نامه ها را می توانید در آخر هر صفحه ی پایان نامه مورد نطر دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این
صفحه ها درج شده است(به طور نمونه)

عنوان

صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 2

بخش اول : پیش درآمد…………………………………………………………… 3

   بخش دوم: واژه شناسی لوث………………………………………………….. 27

         الف – معنای لغوی لوث………………………………………………………………………. 27

         ب – معنای اصطلاحی…………………………………………………………………………. 27

بخش سوم: مشروعیت لوث……………………………………………………… 29

       مبحث اول: احادیث……………………………………………………………………………….. 29

      مبحث دوم: توجیهات عقلانی………………………………………………………………….. 30

       مبحث سوم: نظر فقها……………………………………………………………………………. 31

         گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث……………………………… 33

         گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث………………………………… 35

         گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث                35

       مبحث چهارم: تعارض ادله…………………………………………………………………….. 36

 بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی………………………….. 39

فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث……………………………………… 43

بخش اول: لوث…………………………………………………………………….. 44

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت…………………………………………………………………….. 44

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه…………………………………………………………………………. 45

     مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا…………………………………………………………………. 47

     مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است        47

       موارد لوث از نظر حقوقدانان…………………………………………………………………. 48

بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث…………………………………………….. 50

بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث………………………….. 52

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت…………………………………………………………………….. 52

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا……………………………………………………… 52

       چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث……………………………… 52

بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث              54

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت…………………………………………………………………….. 54

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا……………………………………………………… 55

بخش پنجم: کمیت و توزیع قسامه در صورت وجود لوث……………….. 57

     نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… 59

     پیوست شماره 1 : مقالات……………………………………………………………………….. 61

     پیوست شماره 2 : استفتائات…………………………………………………………………… 72

منابع و مآخذ  81

فصل اول

کلیـات

مقدمه

الهی اناالفقیر فی غنای.

فکیف لا اکون فقیراً فی فقری

الهی اناالجاهل فی علمی.

فکیف لا اکنون جهولاً فی جهلی[1].

تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است[2].

برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی[3] قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینة قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»[4] مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد[5].

از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.

بخش اول

پیش درآمد

از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می‌شود موضوع لوث است. مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی‌شود در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند یعنی لوث‌ای که اولیای مقتول اقامه می‌کنند اثبات جنایت برای متهم و لوث‌ای که متهم اقامه می‌کند از او رفع اتهام می‌نماید.

[1] – دعای عرفه امام حسین (علیه السلام).

[2] – قسامه در نظام قضایی اسلام، حجت الاسلام رازی زاده، محمدعلی، ا نتشارات تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، ص 15.

[3] – م 231ق.م.ا: راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از : اقرار، شهادت، قسامه ، علم قاضی.

[4] – لوث اماره ای است که موجب ظن به صدق مدعی می شود.

[5] – مجله کانون وکلا، شماره 5، دوست محمدی، هادی، چاپخانه شفق، ص 13.

دانلود متن کامل پایان نامه بررسی برنامه پنج ساله اول مالیات در ایران

اختصاصی از حامی فایل دانلود متن کامل پایان نامه بررسی برنامه پنج ساله اول مالیات در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه بررسی برنامه پنج ساله اول مالیات در ایران را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

عنوان:

بررسی برنامه پنج ساله اول مالیات در ایران (1372-1368) و مقایسه آن با مالیات در قبل و بعد انقلاب

مجری تحقیق:

سمیه روشنی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر رفعتی

فصل اول

تجزیه و تحلیل برنامه پنج ساله اول

برنامه پنج ساله اول و مالیاتها:

   برنامه ریزی اقتصادی را می توان کوشش آگاهانه دولت در جهت هماهنگی تصیممات اقتصادی در بلند مدت و تاثیر گذاشتن، جهت دادن و در برخی موارد کنترل سطح و رشد متغیرهای اصلی اقتصادی یک کشور (مانند درآمد، مصرف، اشتغال، سرمایه گذاری، پس انداز، صادرات و واردات و …) برای رسیدن به یک سلسله هدف های از قبل تعیین شده توسعه دانست.

بنابراین برنامه اقتصادی به سادگی یک رشته هدف های کمی اقتصادی خاص است که باید در طی یک دوره زمانی به آنها رسید.

   برنامه های اقتصادی هم می توانند جامع باشند و هم چزئی در یک برنامه جامع تنظیم هدف ها به گونه ای است که تمامی جنبه های اصلی اقتصادی ملی را در بر می گیرد. یک برنامه جزئی فقط بخشی از اقتصاد ملی را شامل می شود.

فرایند برنامه ریزی را می توان تلاشی دانست که طی آن دولت ابتدا هدف های اجتماعی را انتخاب می کند سپس هدف های مختلف را تعیین می کند. و بالاخره چهارچوبی برای اجرا، هماهنگی و کنترل برنامه توسعه تشکیل می دهد.

   نیل به بهترین طریقه استفاده از منابع کمیاب برای توسعه اقتصادی یکی از ضروری ترین وظایف برنامه ریزی است. راه خروجی کشور های در حال توسعه از تنگناهای عقب مانده در عرصه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی همانا پایه ریزی یک نظام جامع برنامه ریزی جهت توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می باشد.

   اولین برنامه جمهوری اسلامی ایران برای سال های 66-1361 در چهارچوب قانون اساسی تدوین گردید که به دلایل مختلف از جمله جنگ تحمیلی به مورد اجرا گذاشته نشد.

عملاً اولین برنامه جامع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در تاریخ 11/1/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی و نگهبان رسید. که سالهای 72-1368 را در بر می گیرد.

   این قانون که مشتمل بر ماده واحده و 52 تبصره می باشد که هدف های کلی و کمی سیاست های کلی و برنامه های اجرائی برنامه اول جمهوری اسلامی ایران را منعکس می نماید. در این برنامه برای بخش های مختلف اقتصادی هدف هایی تعیین شده است.

 هدف های کلی برای بخش مالیاتها عبارت است از:

«تکمیل و اجرای نظام مالیات ها در جهت توزیع منطقی تر درآمد و ثروت» همچنین در قسمت خط مشیء های اساسی خط مشیء اساسی برای بخش مالیات ها عبارت است از: «ارتقا سطح کوشش مالیاتی در خصوص مالیت های بر درآمد. (به ویژه مالیات بر مشاغل مالیات بر مستغلات و مالیت بر ثروت) از طریق بهبود روش های جمع آوری مالیات و تدوین قوانین و مقررات لازم»

 در قسمت هدف های کمی نیز هدف هایی برای بخش مالیات های تعیین شده است که عبارتند از:

• نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از 3/4% در سال 1367 و به 4/8% در سال 1372 افزایش خواهد یافت.
• نسبت درامدهای مالیاتی به هزینه های جاری از 8/28% در سال 1367 به 6/67% در سال 1372 افزایش می یابد.
• رشد متوسط سالیانه درآمدهای مالیاتی 1/25 مالیات های مستقیم 2/24 و مالیات های غیر مستقیم 2/30% تعیین شده است.

 بررسی درآمدهای مالیاتی در طول برنامه اول

• درآمدهای مالیاتی در سال 1367 به 986 میلیارد ریال بالغ می شود. در سال 1371 حدوداً 8/3 برابر شده و به 8/3774 میلیارد ریال می رسد. این درآمدها هر ساله دارای رشد مثبتی بوده است. به طوری که متوسط رشد سالانه درآمدهای مالیاتی 7/40% می باشد. و این در حالی است که متوسط رشد درامدهای مالیاتی قبل از انقلاب یعنی در سال های 57-50 به میزان 4/30% بوده است و در سالهای بعد از انقلاب تا قبل از برنامه 5 ساله اول یعنی سالهای 67، 58 به میزان 5/13% بوده است.
• درآمدهای مالیاتی در سال اول برنامه یعنی سال 1368 در حدود 13% از برنام عقب بوده است. و در سال 1369 تقریباً معادل برنامه می شود. در سال های 71، 70 به صترتیب 5/138% و 155% از برنامه جلو بودند. (جدول شماره 1)
• نسبت کل مالیاتها به تولید ناخالص داخلی که در سال 1367 معادل 5/4 درصد بوده است. در سال 1371، 2/6% افزایش می یابد. اما با وجود این افزایش این نسبت در تمام سالهای برنامه از برنامه عقب بوده است. (جدول شماره 1)

 فصل دوم

بررسی درآمدهای مالیاتهای مستقیم در طول برنامه

بررسی درآمدهای مالیاتهای مستقیم در طول برنامه

   مالیاتهای مستقیم که در سال 1367 به میزان 646 میلیارد ریال رسیده بود. در سال 1371 معادل 1991 میلیارد ریال می باشد. یعنی حدوداً سه برابر شده است. این مالیاتهای هر ساله دارای رشد مثبتی بوده ‌اند. به طوری که متوسط رشد سالانه آنها در طول سالهای برنامه معادل 9/33% بوده است. و این در حالی است که متوسط رشد سالانه آنها در برنامه معادل 2/24% تعیین شده بود. (جدول شماره 5)

همچنین متوسط رشد سالانه مستقیم در سالهای قبل از انقلاب (57-1350) برابر 1/38% بوده است. و در سال های بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول 67-1358 معادل 8/14% بوده است. این مالیات های در سال های 68 و 69 به ترتیب به میزان 5/19% و 8/8% از برنامه عقب افتاده اند. ولی در سالهای 70 و 71 به ترتیب معال 9/110% و 128% از برنامه پیشی می گیرد.

نسبت مالیت های مستقیم به کل مالیاتها در برنامه 60% برای تمام سالها تعیین شده بود. این رقم به طور متوسط 53% تحقق یافته است.

   در این قسمت برای هر کدام یک از مالیات های مسقتیم آزمون فرض انجام می شود. فرضیه صفر این آزمون بیان می دارد که بین عملکرد و برنامه اختلاف فاحشی وجود ندارد. و اگر تفاوتی وجود دارد قابل بیان نیست. که بین عملکرد و برنامه اختلاف فاحشی وجود دارد. که این اختلاف می تواند به صورت عقب بودن از عملکرد از برنامه یا جلو بودن عملکرد از برنامه باشد. به این ترتیب هرگاه t محاسبه شده منفی باشد بدین معنا می باشد که عملکرد از برنامه عقب بوده است و هرگاه مثبت باشد یعنی عملکرد از برنامه جلو بوده است. و این جلو یا عقب بودن اگر در ناحیه عدم رد واقع شوند اختلاف حاصل فاحش نخواهد بود و اگر در ناحیه رد قرار گیرد اختلاف حاصل فاحش خواهد بود.

 مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد که حدود 32% از کل مالیاتهای مستقیم را شامل می شود به صورت مالیات بر حقوق مشاغل، مستغلات و متفرقه دریافت می شود. این مالیت در سال 1367 معادل 6/171 میلیارد ریال بوده است و در سال 1371 معادل 7/546 میلیارد ریال می رسد. یعنی حدوداً سه برابر شده است. این مالیت در سال های 68، 69، 70 و 71 به ترتیب معادل 8/33، 5/33 و 6/34 و 5/27 درصد کل مالیات های مستقیم را تشکیل داده است. (جدول شماره 6)

متوسط رشد سالیانه این مالیات در طول سالهای برنامه یعنی سالهای 71 و 68 معادل 8/34% بوده است و این در حالی است که متوسط رشد سالیانه این مالیات در سالهای قبل از انقلاب یعنی سالهای 57 و 1350 حدوداً 8/36% و در سال های بعد از انقلاب تا قبل شروع برنامه اول معادل 2/12% بوده است. مالیات بر درامد در دو سال اول برنامه یعنی سالهای 68 و 69 به ترتیب 2/5 و 9/0 درصد از برنامه عقب بوده است. ولی در سالهای 70 و 71 به ترتیب معادل 8/121 و 110 درصد از برنامه پیشی می گیرد (جدول شماره 4)

 مالیات بر حقوق

مالیات بر حقوق حدود 6/13% کل درآمدهای مالیات های مستقیم می باشد. (در طول برنامه) این مالیات در سالهای 68 و 69، 70 و 71 به ترتیب معادل 5/13، 6/13، 5/16 و 7/10% کل مالیات های مستقیم بوده است. مالیت بر حقوق در سال 1367 معادل 7/69 میلیارد ریال بوده است. که این رقم در سال 1371 معادل 8/211 می شود. یعنی حدوداً سه برابر بوده است و این در حالی است که متوسط رشد سالانه این مالیات در سالهای 57-50 حدود 2/32% و در سال های بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول معادل 1/6% بوده است. این مالیات هر ساله از برنامه جلو بوده است. یعنی در سالهای 68، 69، 70 و 71 مالیات بر حقوق به ترتیب 1/111، 139، 8/197 و 1/145 درصد از برنامه پیشی داشته است.

   آزمون فرض این مالیات نشان می دهد که اگر چه مالیات بر حقوق هر ساله از برنامه فزونی داشته است ولی مقدار این فزونی چشم گیر نیست و فرض صفر ما تایید می شود.

مالیات بر مشاغل

مالیات بر مشاغل در طول سال های 71-68 حدود 16% کل مالیاتهای مستقیم را تشکیل می داده است. این مالیات در سال های 68، 69، 70 و 71 به ترتیب معادل 2/17، 7/16 و 7/15 و 7/14 درصد کل درآمدهای مالیاتی را شامل می گردد. (جدول شماره 6)

مالیت بر مشاغل در سالهای 1367 معادل 4/86 میلیارد ریال بوده است. در سال 1371 معادل 5/293 میلیارد ریال می بشود. که حدود 4/3 برابر شده است. (جدول شماره 3)

مالیت بر مشاغل در طول سالهای 71 و 68 متوسط رشدی حدود 8/35% در سال داشته است. در حالی که در سال های قبل از انقلاب یعنی در سالهای 57 و 50 این رقم معادل 2/32% و در طول سالهای بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول 67-58 حدود 1/6% متوسط رشد سالانه داشته است. این مالیات در هرساله از برنامه عقب بوده است. یعنی در طول سالهای 68 و 69 و 71 و 71 به ترتیب معادل 1/18، 1/23، 14 و 3/8 درصد از برنامه عقب بوده است. (جدول شماره 4)

   شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که تعداد اشخاص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغل و حرف مختلف کسب درآمد می نمایند بسیار زیاد است. این گروه در کشور بخصوص در نواحی شهری و نیمه شهری به صورت گسترده و پراکنده می باشد قشر خاصی را در کل جامعه تشکیل می دهند و در میان خود دارای اصناف و اتحادیه های متعددی نیز می باشد و از این حیث نیز در جامعه از اهمیت خاصی برخوردار هستند. صاحبان مشاغل به لحاظ پراکندگی در سطح کشور و تنوع شغل ها گوناگونی خدمات و کالاهایی که برای فروش عرضه می نمایند قسمت عظیمی از بازار داد و ستد داخلی و در بعضی موارد خارجی کشور را تشکیل داده و علیرغم آنکه بیشترین نقدینگی بخش خصوصی را در اختیار داشته و دریافت کننده بخش عمده امتیازات چندین هزار میلیاردی بانکی می باشد. و از درآمدهای بالایی نیز برخوردارند. حدود 16% کل مالیات های مستقیم کشور را پرداخت می کنند که رقم بسیار ناچیزی است.

   وصول مالیات واقعی از مشاغل نه تنها موجب افزایش درآمد دولت و در نتیجه کاهش کسری بودجه می شود. بلکه با جذب بخشی از درآمدهای اضافی مانع فعالیت های غیر تولیدی می گردد. چرا که بسیاری از سرمایه های فعال در بخش مشاغل در فعالیت های غیر مولد، غیر ضروری و نوعاً مضرر به روند رشد اقتصادی کشور به کار گرفته می شود، لذا افزایش مالیات این بخش از لحاظ محدودیت در اینگونه فعالیت ها نیز مفید میباشد.

 آزمون فرض مالیات بر مشاغل نشان می دهد که فرض صفر در مورد این نوع مالیات رد می شود. همچنین نشان می دهد که این مالیات به مقدار نسبتاً زیادی از برنامه عقب بوده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اکراه و اجبار در حقوق

اختصاصی از حامی فایل دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اکراه و اجبار در حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع اکراه و اجبار در حقوق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 اِکْراه‌، اصطلاحى‌ در فقه‌ و حقوق‌ به‌ معنای‌ وادار ساختن‌ تهدیدآمیز کسى‌ به‌ عملى‌ که‌ در شرایط عادی‌ به‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ رضا نداشته‌ است‌.
اکراه‌ در لغت‌ وادار کردن‌ قهری‌ کسى‌ به‌ امری‌ است‌ (نک: فیومى‌، ذیل‌ کره‌) و همین‌ معنى‌، بدون‌ تصرفى‌ قابل‌ ملاحظه‌، در اصطلاح‌ فقهى‌ نیز مقصود بوده‌ است‌. بر اساس‌ تعریف‌ جرجانى‌، اکراه‌ عبارت‌ از الزام‌ و اجبار انسان‌ به‌ امری‌ است‌ که‌ برپایة طبع‌ یا شرع‌ آن‌ را ناخوش‌ مى‌دارد و با وجود ناخرسندی‌، برای‌ رفع‌ ضرری‌ شدیدتر، به‌ آن‌ اقدام‌ مى‌کند (نک: ص‌ 27). مبحث‌ اکراه‌ با تقیه‌ (ه م‌) ارتباطى‌ نزدیک‌ دارد و در دایرة عام‌ فرهنگ‌ اسلامى‌ ترسیم‌ مرزی‌ میان‌ این‌ دو دشوار مى‌نماید؛ اما اصطلاح‌ تقیه‌، کمتر به‌ حوزة فروع‌ فقهى‌ راه‌ یافته‌ است‌.
آنچه‌ در مباحث‌ فقهى‌ و حقوقى‌، اکراه‌ را از اضطرار متمایز مى‌سازد، در میان‌ بودن‌ تهدید است‌؛ آنچه‌ در اضطرار انسان‌ را به‌ انجام‌ دادن‌ عملى‌ نامطلوب‌ ملزم‌ مى‌سازد، اوضاع‌ خاصى‌ است‌ که‌ شخص‌ در آن‌ قرار گرفته‌ است‌ (نک: ه د، اضطرار)، در حالى‌ که‌ در اکراه‌، انتخاب‌ حتى‌ در این‌ حد برای‌ انسان‌ وجود ندارد و روی‌ آوردن‌ به‌ فعل‌ نامطلوب‌ با تهدید، و به‌ خواست‌ اکراه‌کننده‌ای‌ مشخص‌ صورت‌ مى‌پذیرد.
اکراه‌ در کتاب‌ و سنت‌: موضوع‌ اکراه‌ در قرآن‌ کریم‌ با همین‌ تعبیر بارها مورد بحث‌ قرار گرفته‌، ولى‌ موارد کاربرد آن‌ معمولاً از جنبة حقوقى‌ برخوردار نبوده‌ است‌. به‌ عنوان‌ نمونه‌ موضوع‌ اکراه‌ به‌ سخن‌ کفرآمیزی‌ که‌ مورد بخشایش‌ خداوند قرار مى‌گیرد (نک: نحل‌/16/ 106)، به‌ وضوح‌ مربوط به‌ شرایطى‌ است‌ که‌ مسلمانى‌ در دارالکفر مورد تفتیش‌ عقیده‌ قرار گرفته‌ است‌ (تأیید آن‌ در اسباب‌ نزول‌، واحدی‌، 190). حتى‌ آیه‌ای‌ که‌ مردم‌ را از اکراه‌ کنیزان‌ به‌ هرزگى‌ برحذر داشته‌، با این‌ پیامد که‌ در صورت‌ اکراه‌ خداوند بخشایشگر و مهربان‌ است‌ (نور/24/33)، آشکارا مربوط به‌ دوره‌ای‌ از تاریخ‌ اسلام‌ است‌ که‌ ضمانت‌ اجرای‌ کافى‌ برای‌ منع‌ همگان‌ از چنین‌ عملى‌ در کار نبوده‌ است‌. افزون‌ بر آیات‌ یاد شده‌، برخى‌ از عالمان‌ اسلامى‌، معذور بودن‌ «مستضعفان‌» (نساء/4/98) را با «اکراه‌شدگان‌» منطبق‌ دانسته‌، و به‌ استناد این‌ آیه‌، آنان‌ را از عقوبت‌ اخروی‌ برکنار شمرده‌اند (مثلاً نک: بخاری‌، 8/55).
در سنت‌ نبوی‌، بسط و تفسیر این‌ مبحث‌ قرآنى‌ در شماری‌ از اخبار و احادیث‌ بازتاب‌ یافته‌ است‌؛ به‌ عنوان‌ نمونه‌، مواردی‌ چند از این‌ اخبار را بخاری‌ در صحیح‌ خود گرد آورده‌، و طبقه‌بندی‌ کرده‌ است‌ (نک: 8/55 – 59). در میان‌ احادیث‌ نبوی‌ در این‌ باب‌، به‌ خصوص‌ باید به‌ «حدیث‌ رفع‌» اشاره‌ کرد که‌ در منابع‌ اهل‌ سنت‌ به‌ روایتى‌ کوتاه‌تر از امامیه‌ شهرت‌ یافته‌ است‌؛ بر اساس‌ روایت‌ ابن‌عباس‌ و ثوبان‌ خداوند تکلیف‌ را از امت‌ پیامبر (ص‌) در صورت‌ خطا، فراموشى‌ یا اکراه‌، برداشته‌ است‌ (نک: ابن‌ماجه‌، 1/ 659؛ نیز سیوطى‌، 2/ 24) و در روایت‌ منقول‌ از اهل‌ بیت‌ (ع‌)، به‌ این‌ سه‌، 6 مورد دیگر از رفع‌ تکلیف‌ نیز افزوده‌ شده‌ است‌ (نک: ابن‌بابویه‌، 417).
اکراه‌ در فقه‌ اسلامى‌: از آنجا که‌ افعال‌ مکلفان‌ موضوع‌ علم‌ فقه‌ است‌، این‌ ویژگى‌ که‌ مکلفى‌ عملى‌ را در شرایط اکراه‌ انجام‌ داده‌ باشد، هم‌ از حیث‌ احکام‌ تکلیفى‌ و هم‌ وضعى‌ حائز اهمیت‌ فراوان‌ است‌. چون‌ اکراه‌ ممکن‌ است‌ در افعال‌ عبادی‌، معاملات‌ یا هر فعل‌ دیگری‌ مصداق‌ یابد، به‌ واقع‌ هیچ‌ بابى‌ از ابواب‌ فقهى‌ از موضوع‌ اکراه‌ منفک‌ نیست‌. از همین‌ روست‌ که‌ در متون‌ فقهى‌ مذاهب‌ گوناگون‌، در یکایک‌ ابواب‌ مى‌توان‌ مواردی‌ از سوق‌ مباحث‌ به‌ موضوع‌ اکراه‌ را یافت‌.
موضوع‌ اکراه‌ غالباً به‌ مناسبت‌ در هر باب‌ مطرح‌ بوده‌، و به‌ ندرت‌ به‌ عنوان‌ مبحثى‌ مستقل‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. نمونه‌های‌ محدود از طرح‌ مستقل‌ این‌ مبحث‌ در آثار مذهب‌ حنفى‌ دیده‌ مى‌شود و نخستین‌ نمونة آن‌، کتاب‌ الاکراه‌ محمد بن‌ حسن‌ شیبانى‌ است‌ که‌ ابن‌ندیم‌ از آن‌ یاد کرده‌ است‌ (نک: ص‌ 257). این‌ رویه‌ از سوی‌ برخى‌ دیگر از فقیهان‌ حنفى‌ نیز دوام‌ یافته‌، به‌ طوری‌ که‌ در آثاری‌ چون‌ مبسوط سرخسى‌ (24/38 به‌ بعد) و هدایة مرغینانى‌ (7/292 به‌ بعد)، «کتاب‌ الاکراه‌» به‌ عنوان‌ یکى‌ از کتب‌ فقهى‌ پیش‌بینى‌ شده‌ است‌.
در منابع‌ فقهى‌، گاه‌ اکراه‌ به‌ دو گونه‌، اکراه‌ به‌ حق‌ و اکراه‌ به‌ غیر حق‌ تقسیم‌ شده‌، و اکراه‌ به‌ حق‌ اکراهى‌ دانسته‌ شده‌ است‌ که‌ ظلمى‌ در آن‌ رخ‌ نداده‌ باشد؛ اکراه‌ زوج‌ به‌ پرداخت‌ نفقة زوجه‌ از جمله‌ نمونه‌های‌ چنین‌ اکراهى‌ است‌. با این‌ حال‌، باید در نظر داشت‌ که‌ اغلب‌ کاربرد اکراه‌، به‌ اکراه‌ به‌ غیر حق‌، یا اکراه‌ ظالمانه‌ منصرف‌ بوده‌ است‌ (مثلاً نک: آبى‌، 2/3). در سخن‌ از فروع‌ مربوط به‌ اکراه‌ در متون‌ فقهى‌، دو بحث‌ شرایط اکراه‌ و آثار اکراه‌ را باید اصلى‌ترین‌ زمینه‌های‌ بحث‌ در مذاهب‌ گوناگون‌ اسلامى‌ دانست‌.
شروط اکراه‌: عناصری‌ چون‌ ناچار بودن‌ یا عدم‌ رضا که‌ در تعاریف‌ اکراه‌ به‌ کار گرفته‌ شده‌ است‌، همه‌ اموری‌ نسبى‌ هستند و با توجه‌ به‌ جنبه‌های‌ حقوقى‌ اکراه‌، بسیار لازم‌ بوده‌ است‌ که‌ شرایطى‌ برای‌ تحقق‌ آن‌ مقرر گردد. این‌ شرایط در مذاهب‌ گوناگون‌ فقهى‌، مبنایى‌ عرفى‌ داشته‌، و از مستندات‌ نقلى‌ بى‌بهره‌ بوده‌ است‌.
شرط نخست‌ آن‌ است‌ که‌ اکراه‌کننده‌ به‌ واقع‌ قادر به‌ انجام‌ دادن‌ تهدید خود بوده‌ باشد، چه‌، صرف‌ تهدید به‌ منزلة اکراه‌ نخواهد بود. به‌ عنوان‌ شرط دوم‌، چنین‌ مقرر شده‌ است‌ که‌ اکراه‌شونده‌ باید از وقوع‌ تهدید در هراس‌ بوده‌ باشد؛ برخى‌ از فقیهان‌ تهدید به‌ صدمه‌ای‌ آجل‌ (مربوط به‌ آینده‌) را به‌ منزلة اکراه‌ محسوب‌ نداشته‌اند (مثلاً نک: محلى‌، 3/503).
شرط سوم‌ به‌ شدت‌ ضرر مورد تهدید بازمى‌گردد؛ ضرر جانى‌ و نقص‌ عضو شدید قدر متیقن‌ تحقق‌ اکراه‌ نزد فقهاست‌؛ مواردی‌ جبران‌پذیر مانند گرسنگى‌ یا حبس‌ عموماً در تحقق‌ اکراه‌ معتبر شمرده‌ نمى‌شود و آنچه‌ بین‌ این‌ دو مقوله‌ قرار مى‌گیرد، محل‌ اختلاف‌ فقیهان‌ است‌. یکى‌ از ویژگیهای‌ فقه‌ حنفى‌، این‌ است‌ که‌ اکراه‌ از نظر شدت‌ خسارت‌، به‌ اکراه‌ ملجى‌´ (مانند قتل‌) و اکراه‌ غیر ملجى‌´ مانند حبس‌ موقت‌ تقسیم‌ شده‌ است‌. به‌ عنوان‌ شرط چهارم‌، اکراه‌ شونده‌ باید نسبت‌ به‌ عملى‌ که‌ موضوع‌ اکراه‌ است‌، در چنان‌ وضعى‌ قرار گیرد که‌ در صورت‌ نبودن‌ اکراه‌، از انجام‌ دادن‌ آن‌ امتناع‌ ورزد؛ این‌ امتناع‌ ممکن‌ است‌ به‌ لحاظ حفظ حقوق‌ خود، حفظ حقوق‌ دیگران‌ یا حفظ حدود شرعى‌ بوده‌ باشد. گفتنى‌ است‌ که‌ در برخى‌ از منابع‌ فقهى‌، شروط دیگری‌ به‌ این‌ موارد افزوده‌ شده‌ است‌ (به‌ عنوان‌ نمونه‌، نک: ابن‌قدامه‌، 8/261-262، جم؛ محلى‌، 3/502 -503، جم؛ مرداوی‌، 8/440-441؛ ابن‌عابدین‌، 5/81 به‌بعد؛ صاحب‌ جواهر، 22/265 به‌ بعد؛ الموسوعة…، 6/101 به‌ بعد).
آثار اکراه‌: با تحقق‌ شروط اکراه‌، فرد اکراه‌ شونده‌ تکلیفى‌ جز آن‌ ندارد که‌ با انجام‌ دادن‌ عمل‌ درخواست‌ شده‌، از خسارات‌ ناشى‌ از امتناع‌، در امان‌ بماند؛ این‌ بُعد از اکراه‌ بعدی‌ است‌ که‌ بیش‌ از همه‌ در کتاب‌ و سنت‌ مورد تأکید قرار گرفته‌ است‌. بدین‌ ترتیب‌، در بررسى‌ حکم‌ تکلیفى‌، تردیدی‌ نیست‌ که‌ به‌ حکم‌ ثانوی‌، اگر حکم‌ عمل‌ به‌ مقتضای‌ اکراه‌، وجوب‌ نباشد، اباحه‌ خواهد بود؛ اما فعل‌ اکراه‌شونده‌، افزون‌ بر بعد تکلیفى‌ و اخروی‌، از بعد حقوقى‌ و دنیوی‌ نیز موضوع‌ پاره‌ای‌ از احکام‌ وضعى‌ است‌ که‌ هرگز پاسخ‌ به‌ آن‌، با یک‌ حکم‌ واحد امکان‌پذیر نبوده‌ است‌. در واقع‌ بخش‌ مهمى‌ از مباحث‌ مربوط به‌ اکراه‌، پیرامون‌ احکام‌ وضعى‌ و آثار حقوقى‌ ناشى‌ از عمل‌ اکراه‌آمیز پدید آمده‌ است‌.
در مواردی‌ که‌ عمل‌ به‌ مقتضای‌ اکراه‌، موجب‌ تضییع‌ حقوقى‌ بوده‌ باشد، تفاوتى‌ آشکار میان‌ حق‌ الله‌ و حق‌ الناس‌ دیده‌ مى‌شود؛ فقیهان‌ مذاهب‌ گوناگون‌ اختلافى‌ در آن‌ ندارند که‌ با تحقق‌ شروط اکراه‌، در صورتى‌ که‌ عمل‌ اکراه‌شونده‌ به‌ طور عادی‌ مستوجب‌ حدی‌ بوده‌ باشد، حد مرتفع‌ خواهد بود. در واقع‌ چه‌ در جرایم‌ جنسى‌ و چه‌ در جرایم‌ مستوجب‌ قصاص‌، بیشترین‌ بحثها مربوط به‌ این‌ است‌ که‌ شروط اکراه‌ تحقق‌ یافته‌ باشد و در صورت‌ تحقق‌ شروط با تمام‌ سخت‌گیریها، در بارة آثار عمل‌ اکراه‌شونده‌ کمتر اختلافى‌ دیده‌ مى‌شود. در آن‌ موارد از اکراه‌ که‌ عمل‌ اکراه‌شونده‌ موجب‌ اتلاف‌ مالى‌ گردد، غالب‌ فقیهان‌ ضمان‌ و مسئولیت‌ جبران‌ خسارت‌ را متوجه‌ اکراه‌کننده‌ دانسته‌اند که‌ مسبب‌ اصلى‌ وقوع‌ اتلاف‌ بوده‌ است‌.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اکراه در قتل

اختصاصی از حامی فایل دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اکراه در قتل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع اکراه در قتل را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده:

واقعه حقوقى‏اى که رخ مى‏دهد، در مواردى ممکن است علاوه بر آنکه سببهاى متعدّدى در پیدایش آن دخیل باشد، از نظر گستره مقررات نیز مشمول مقررات و یا چند عنوان مجرمانه دیگر واقع شود. تشخیص مقررات کیفرى ـ حقوقى حاکم بر واقعه مزبور و همچنین تعیین میزان تقصیر هر یک از سببها در این‏گونه موارد، امرى بااهمیت و بسیار دشوار و پیچیده است.

مقدمه

کلیات اکراه در لغت اکراه مصدر باب افعال و در لغت به معنای کسی را به زور به کاری واداشتن است. وهمچنین کسی را به کاری امر کردن که بر خلاف میل اوست و فرد در انجام آن دارای طیب نفس و رضایت خاطر نیست حتی اگر فرد کار را بنا بر رضایت عقلائی انجام دهد باز هم کفایت نمی کند و اکراه محقق شده است.

 اقسام اکراه[1]

1-اکراه ملجی یا تام این نوع از اکراه موجب زوال رضا و محدودیت اختیار و آزادی اراده می شود و در آن خوف تلف نفس یا عضو وجود دارد. به بیان دیگر شخص به تلف نفس یا قطع و یا نقص عضو تهدید می شود. تهدید به ایراد ضرب منتهی به فوت یا حبس به مدت طولانی نیز موجب بروز اکراه ملجی می گردد. در اینجا شدت و حدت خطری که مکره را تهدید می کند و رعب و هراس حاصل از آن به اندازه ای است که در شخص حالتی نظیر اضطراب ایجاد می کند. اصطلاح الجاء و ملجی هم که فقها برای تعبیر از این گونه اکراه به کار برده اند و برای تحقق آن الجاء مکره را لازم دانسته اند خود موهم همین معنی است. چه الجاء مفهومی نظیر اضطرار و ناچاری در بر دارد. در حقوق جزای عرضی این قسم از اکراه معمولا ملحق به اجبار می شود.[2]

2) اکراه غیر ملجی یا ناقص این نوع از اکراه سبب زوال رضا شده و محدودیتی در اراده و آزادی انتخاب ایجاد نمی کند و هنگامی حاصل می شود که خوت تلف ایراد ضرب خفیف یا حبس کوتاه مدت علیه مکره مطرح است. اکراه ناقص هیچ گونه الجاء و اضطراری د ر بر ندارد و اصولا شخص درموقع اضطرار و ناچاری قرار نمی گیرد به همین جهت از آن به اکراه غیر ملجی تعبیر شده است. اکراه در قتل مشهور فقها بر این اعتقادند که اگر کسی دیگری را بر کشتن شخص ثالثی اکراه کند چنانچه در صورت مخالفت او را به چیزی غیر از قتل تهدید کرده باشد مثلا ضرب و جرح بدون شک مکره نمی تواند مکره علیه را بکشد و در صورت کشتن قصاص می شود و در فرض دوم اگر او را به قتل تهدید کند در نظر مشهور فقها چنین است که نمی تواند مکره علیه را بکشد و در اینجا نیز قصاص می شود و مکره به حبس ابد محکوم می شود و بر مکره دیه و کفاره لازم نمی شود واگر از جمله وارثین باشد این امر مانع ارث بردن او از مقتول نمی شود و تا قاعده اکراه اساسا در مورد قتل مصداق ندارد زیرا که این قاعده قاعده ای امتنانی است و قاعده امتنانی قاعده ای است که به جهت مهر و محبت بر امت اسلامی وضع شده است و مراد آن امتنان در خصوص شخص مکرَه نمی باشد بلکه امتنان اقتضا داردکه شخص مکرَه در معرض قتل قرار نگیرد و همینطور اقتضا دارد دیگری هم در این معرض قرار نگیرد و لذا روایاتی اشاره دارند از جمله: صحیحه زراره لیکن برخی از فقها ازجمله مرحوم خوئی درمبانی تکمله المنهاج در این مورد شک نموده اند و به جواز قتل حکم کرده اند و فرموده اند چنانچه مکرَه بر قتل مرتکب قتل گردد مستحق قصاص نیست و در این مورد حکم به پرداخت دید کرده اند و فرموده اند در چنین فرضی مکره می تواند مرتکب قتل شود زیرا که امر دائر است بین ارتکاب قتل (حرام) یا ترک حفظ نفس (واجب) و چون هیچکدام بر دیگری توجیهی ندارد لذا مکرَه مخیر است و می تواند به قتل دیگری اقدام نموده و یا خود را به کشتن دهد در این صورت چنانچه اقدام به قتل مکره علیه کند او را نمی تواند قصاص کرد بلکه چون خون مسلمان نباید هدر رود بر مکرَه پرداخت دیه لازم است. هر چند که ماده 211 ق.م.اسلامی اکراه در قتل را مجوز قتل ندانسته و شخص مکرَه را به عنوان مباشر در قتل عمد محکوم به قصاص می داند و مشخص مکرِه را نیز به عنوان معاون در قتل عمد به حبس ابد محکوم نموده است. در این میان مسئله ای که مطرح است این است که در صورتی که مکرَه صغیر یا دیوانه باشد وضع چگونه است. نظر مشهور فقها بر این است که دیوانه از مجازات معاف است و در مورد صغیر آن را به دو قسم می داند یا صغیر ممیز و یا غیر ممیز درمور صغیر غیر ممیز نیز مانند دیوانه می شود و او نیز به منزله آلتی در دست مکره می باشد و مکرِه به قصاص محکوم می شد و در مورد صغیر ممیز فقها به این نظرند که قصاص از (مکِره و مکَره) بر داشته می شود و عاقله صغیر ممیز (مکَره) موظف بر پرداخت دیه است و مکرِه به حبس ابد می شود. اکراه در قتل فروعات خاص خود را دارد که در ذیل به آنها اشاره می شود : فرع اول : اگر کسی دیگری را اکراه کند که او را بکشد و گرنه تو را می کشم کشتن او جایز نیست زیرا اذن حرمت را بر نمیدارد ولی اگر او را بکشد قصاص واجب نمی شد و چون با اذن در قتل حق را ساقط کرده است و وارث حق مطالبه قصاص را ندارند طبق نظر شهید ثانی در این جا هم اکراه در قتل است و هم اذن در قتل پس اگر مکره شخص مکره را که اذن در قتل خود را داده است را بکشد در شدت قصاص دو وجه است: وجه اول: عدم قصاص است و این همان وجهی است که بدان قطع و یقین دارد و توجیه منصف این است که آن شخص حق خود را با دادن اذن ساقط کرده است و دیگر وراث برآن تسلطی ندارد چه وراث مستحق چیزی است که از مورث به او برسد و مورث در اینجا به واسطه اذنی که داده است دیگر حقی ندارد و توجیه دیگر اینکه اذن در اینجا شبه مانع از قصاص است. وجه دوم: شدت قصاص است با این استدلال که قتل را اذن مباح وجایز نیست پس حق قصاص ساقط نمی شود اما اینکه گفته شد باید اول حقی برای مورث ثابت شود تا بعد به ورثه برسد ممنوع است به جهت اینکه قصاص به وجود نمی آید مگر پس از مرگ مورث پس این حق ابتدائا برای ورثه به وجود می آید. بر فرض اینکه معقتد شدیم قصاص به وجود نمی آید آیا دیه به وجود می آید؟ بنابر عقیده اول دیه وجود می آید و اذن مقتول موثر نخواهد بود و بنا به عقیده دوم دیه به وجود نمی آید و اینکه دین مقتول از دیه پرداخت می شود عقیده دوم را تایید می کند واگر دیه ابتدائا برای ورثه به وجود می آمد نمی باید از آن کسر شود مثل زوال ترکه که بعد از مرگ به آنها منتقل می شود. فرع دوم: هرگاه کسی به دیگری بگوید خودت را بکش ولی او را مجبور نکند و او هم خودکشی کند چند فرض متصور است:

1 اگر مامور ممیز باشد بر آمر قصاص نیست

2 اگر مامور غیر ممیز باشد آمر قصاص می شود و در چنین حالتی اکراه در مورد مامور متعهد است و همچنین سبب اقوی از مباشر است و در چنین شرایطی آمر قصاص می شود

3 اگر مامور و آمر هر دو صغیر ممیز باشد قصاص از هر دو ساقط می شود در دیه به عهده عاقله مکره است

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است