مقاله قتل در فراش
چکیده: قتل در فراش«عبارت است از این که شوهر و زن خود و مرد اجنبی را به هنگامی که در حال ارتکاب زنا هستند، بکشد. برابر ماده 630 قانون مجازات اسلامی چنانچه شوهر، همسر خود و مرد اجنبی را در چنین حالتی به قتل برساند، از قصاص معاف میشود.البته در مورد قتل زن، شرط معافیت از قصاص آن است که زن خود به ...
21 صفحه و فایل ورد است.
آگاتا کریستی ، نویسنده مشهور داستانهای جنایی است. عمده شهرت وی به خاطر 66 رمان اسرار آمیز جنایی اش می باشد. از آثار وی میتوان شخصیت برجسته هرکول پوارو و خانم مارپل را نام برد.
داستان این بازی نیز برگرفته از رمانی به همین نام است. قطاری در استامبول به مقصد پاریس شروع به حرکت میکند, در حین راه , بهمنی از یکی از کوه های مسیر, بر ریل فروریخته و قطار متوقف میشود - در بحبوحه ی ایست قطار فرد بسیار پولدار اروپایی که در اصطلاح به آن میلیونر اروپایی میگویند, کشته میشود.شما در نقش آنتونیته ظاهر میشوید - وی یک خدمتکار ساده است که علاقه ی زیادی به حل معما ها دارد.شما در بازی به معما های زیاد و افراد زیادی برخورد میکنید و در مجموع کسانی که با آنها در بازی برخورد میکنید حدود 20 نفر هستند که میتوانید با آنها صحبت کنید و از آنها اطلاعات و یا کمک بگیرید.
مقدمه:
جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می‌باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم میشود. در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد.
بنابراین در همه نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد. جرم قتل دارای حالتهای ارتکابی مختلفی است که از جمله آنها <قتل ناشی از اشتباه در هدف> و <قتل ناشی از اشتباه درهویّت> می‌باشند که همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز در مورد ارکان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از این جهت بررسی تفصیلی مسائل اختصاصی مربوط به هرکدام از این دو نوع قتل، به درک مطلب کمک خواهد کرد.
گفتار اول: قتل ناشی از اشتباه در هدف
الف: تعریف قتل ناشی از اشتباه در هدف بدین گونه مطرح میشود که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده، ولی بنا به علتی دچار اشتباه میشود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می‌رساند. مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد، قصد کشتن وی را میکند و با تهیه سلاح، در مسیر عبور وی کمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید میگردد و در نتیجه به جای آنکه الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می‌دهد.1 به این ترتیب قتل ناشی از اشتباه در هدف یعنی ناکام ماندن جرمی که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه اوست. مانند کسی که قصد قتل شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است.2
حقوقدانان و اساتید حقوق جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی را به کار برده‌اند که از جمله آنها <قتل ناشی از خطا در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه در هدف‌گیری>، <قتل ناشی از اشتباه در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص>، <قتل ناشی از خطای در اصابت> و <قتل ناشی از خطا در تیراندازی> می‌باشند.
<دکتر عبدالقادرعوده> استاد فقید حقوق دانشگاههای مصر در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف در کتاب <التشریع الجنائی الاسلامی> می‌نویسد: <منظور از خطا در شخص این است که مجرم شخص معینی را قصد کند، ولی تیر او به یک شخص دیگری اصابت نماید. خطا در شخص همان خطا در فعل است و کسی که به طرف شخص معینی تیراندازی میکند و در هدف‌گیری خطا نماید و تیر او به شخص دیگری اصابت نماید، در حقیقت در فعل خود خطا کرده است و خطای واقع شده ناشی از فعلی است که آن را قصد نموده است>.3 بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هدف، ناشی از خطای مرتکب در عنصر مادی جرم می‌باشد.
بحث قتل ناشی از اشتباه در هدف در قوانین جزایی ایران در ماده 296 قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شده است: <در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب میشود.> به این ترتیب باید گفت مسئله‌ای که در این ماده مطرح شده است از مصادیق شبهه موضوعیه است. یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته است و این مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان می‌باشد.4 بسیاری از حقوقدانان ماده 296 ق.م.ا را <اشتباه در هدف> می‌دانند، در حالیکه برخی با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن < اشتباه در هویت> را قائلند.5 به نظر غالب اساتید نمی‌توان ماده 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویّت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتی اگر مستند ما، فتاوی و منابع معتبر فقهی باشد (زیرا مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است). مضافاً اینکه در تأیید این دیدگاه میتوان به منطوق ماده مذکور نیز نگرشی دوباره داشت و چنین استدلال کرد که اگر نظر مقنن بر این بوده که ماده 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویّت قرار دهد، پس چه لزومی به ذکر کلمه <شیئی و حیوانی> بعد از کلمه <کسی> دارد که تیر به او اصابت کرده است. یعنی اگر گلوله به حیوان یا شیئی اصابت کند، چگونه میتوان آن را جنایت محسوب کرد و از نوع خطای محض به شمار آورد؟6
عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که کاربرد اصطلاح <اشتباه در هدف> نیز در مورد این ماده چندان مطلوب نیست، زیرا اساساً در این ماده هیچ‌گونه اشتباه مصداقی وجود ندارد، بلکه آنچه موضوع این ماده است اصابت تیر به کسی است که مرتکب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمی‌تواند خواهان نتیجه حاصله نیز باشد. بنابراین شاید اصطلاح <خطا در تیراندازی> مناسب‌تر باشد.7
به هر حال باید گفت که مراد از اشتباه در تیراندازی ناظر به موردی است که متهم به قتل، مدعی است که قصد کشتن شخص معینی را داشته و به طرف او تیراندازی کرده است، اما در هدف‌گیری مرتکب اشتباه شده و تیرش به شخص دیگری اصابت و اوکشته شده است.8
ب: آیا محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است؟
عده‌ای از اساتید و صاحب‌نظران پاسخ این سؤال را <آری> می‌دانند و بنابراین معتقدند که اگر هدف اولیه قاتل محقون‌الدم (معصوم‌الدم) باشد، قتل عمدی محسوب میگردد و اگر هدف اولیه قاتل شخص مهدور‌الدمی باشد، قتل خطای محض است. عده دیگری از حقوقدانان نیز جواب سؤال فوق را <خیر> می‌دانند و بالاخره گروه سومی از مؤلفان هم وجود دارند که در مورد ماده مذکور قائل به تفکیک شده و به انتقاد از آن پرداخته‌اند. ذیلاً نظرات این سه گروه را مورد بررسی قرار میدهیم:
اول: گروهی که معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
فرمت: Word
تعداد صفحات : 74
مقدمه
قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) قتل در اثنای منازعه (م 615 ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد. در میان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم میگردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است . مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانبی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبیباسبب قتل دیگری گردد. و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است . مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوق‌الذکر گردد ولی بعلت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد. مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است . اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده حبس جنابی دائمی است .
بیان مسئله
در قانون مجازات اسلامی و به طور کلی در هیچ یک از مقررات کیفری گذشته، تعریفی از شروع به جرم به عمل نیامده و مقنن تنها به تشریح مسئله شروع به جرم بسنده کرده است. در همین راستا، از شروع به قتل عمدی نیز تعریفی دقیق و مشخص در قوانین مدونه صورت نگرفته و لذا ارائه تعریفی مناسب از شروع به قتل عمدی، تا اندازه ای دشوار به نظر می رسد، مع ذالک تعریفی را که می توان با توجه به ماده (613) ق.م.ا، از شروع به قتل به عمل آورد را در ذیل بیان می داریم:
«شروع به قتل عمد زمانی تحقق می یابد که فردی به قصد سلب حیات از دیگری مبادرت به انجام عملیاتی داخل در عنصر مادی قتل عمد نماید، ولی قصد مرتکب به عللی خارج از اراده، معلق و بی اثر مانده و عملیات اجرایی به نتیجه مورد نظر مرتکب ختم نگردد.»
مانند موردی که فردی با قصد ارتکاب قتل، مبادرت به ریختن سم در فنجان قهوه دیگری نماید، ولی به واسطه انجام عملیات سریع درمانی، اثر سم رفع شده و از مجنی علیه سلب حیات صورت نگیرد.
واقعه حقوقىاى که رخ مىدهد، در مواردى ممکن است علاوه بر آنکه سببهاى متعدّدى در پیدایش آن دخیل باشد، از نظر گستره مقررات نیز مشمول مقررات و یا چند عنوان مجرمانه دیگر واقع شود. تشخیص مقررات کیفرى ـ حقوقى حاکم بر واقعه مزبور و همچنین تعیین میزان تقصیر هر یک از سببها در اینگونه موارد، امرى بااهمیت و بسیار دشوار و پیچیده است.
کلیات اکراه در لغت اکراه مصدر باب افعال و در لغت به معنای کسی را به زور به کاری واداشتن است. وهمچنین کسی را به کاری امر کردن که بر خلاف میل اوست و فرد در انجام آن دارای طیب نفس و رضایت خاطر نیست حتی اگر فرد کار را بنا بر رضایت عقلائی انجام دهد باز هم کفایت نمی کند و اکراه محقق شده است.
اقسام اکراه[1]
1-اکراه ملجی یا تام این نوع از اکراه موجب زوال رضا و محدودیت اختیار و آزادی اراده می شود و در آن خوف تلف نفس یا عضو وجود دارد. به بیان دیگر شخص به تلف نفس یا قطع و یا نقص عضو تهدید می شود. تهدید به ایراد ضرب منتهی به فوت یا حبس به مدت طولانی نیز موجب بروز اکراه ملجی می گردد. در اینجا شدت و حدت خطری که مکره را تهدید می کند و رعب و هراس حاصل از آن به اندازه ای است که در شخص حالتی نظیر اضطراب ایجاد می کند. اصطلاح الجاء و ملجی هم که فقها برای تعبیر از این گونه اکراه به کار برده اند و برای تحقق آن الجاء مکره را لازم دانسته اند خود موهم همین معنی است. چه الجاء مفهومی نظیر اضطرار و ناچاری در بر دارد. در حقوق جزای عرضی این قسم از اکراه معمولا ملحق به اجبار می شود.[2]
2) اکراه غیر ملجی یا ناقص این نوع از اکراه سبب زوال رضا شده و محدودیتی در اراده و آزادی انتخاب ایجاد نمی کند و هنگامی حاصل می شود که خوت تلف ایراد ضرب خفیف یا حبس کوتاه مدت علیه مکره مطرح است. اکراه ناقص هیچ گونه الجاء و اضطراری د ر بر ندارد و اصولا شخص درموقع اضطرار و ناچاری قرار نمی گیرد به همین جهت از آن به اکراه غیر ملجی تعبیر شده است. اکراه در قتل مشهور فقها بر این اعتقادند که اگر کسی دیگری را بر کشتن شخص ثالثی اکراه کند چنانچه در صورت مخالفت او را به چیزی غیر از قتل تهدید کرده باشد مثلا ضرب و جرح بدون شک مکره نمی تواند مکره علیه را بکشد و در صورت کشتن قصاص می شود و در فرض دوم اگر او را به قتل تهدید کند در نظر مشهور فقها چنین است که نمی تواند مکره علیه را بکشد و در اینجا نیز قصاص می شود و مکره به حبس ابد محکوم می شود و بر مکره دیه و کفاره لازم نمی شود واگر از جمله وارثین باشد این امر مانع ارث بردن او از مقتول نمی شود و تا قاعده اکراه اساسا در مورد قتل مصداق ندارد زیرا که این قاعده قاعده ای امتنانی است و قاعده امتنانی قاعده ای است که به جهت مهر و محبت بر امت اسلامی وضع شده است و مراد آن امتنان در خصوص شخص مکرَه نمی باشد بلکه امتنان اقتضا داردکه شخص مکرَه در معرض قتل قرار نگیرد و همینطور اقتضا دارد دیگری هم در این معرض قرار نگیرد و لذا روایاتی اشاره دارند از جمله: صحیحه زراره لیکن برخی از فقها ازجمله مرحوم خوئی درمبانی تکمله المنهاج در این مورد شک نموده اند و به جواز قتل حکم کرده اند و فرموده اند چنانچه مکرَه بر قتل مرتکب قتل گردد مستحق قصاص نیست و در این مورد حکم به پرداخت دید کرده اند و فرموده اند در چنین فرضی مکره می تواند مرتکب قتل شود زیرا که امر دائر است بین ارتکاب قتل (حرام) یا ترک حفظ نفس (واجب) و چون هیچکدام بر دیگری توجیهی ندارد لذا مکرَه مخیر است و می تواند به قتل دیگری اقدام نموده و یا خود را به کشتن دهد در این صورت چنانچه اقدام به قتل مکره علیه کند او را نمی تواند قصاص کرد بلکه چون خون مسلمان نباید هدر رود بر مکرَه پرداخت دیه لازم است. هر چند که ماده 211 ق.م.اسلامی اکراه در قتل را مجوز قتل ندانسته و شخص مکرَه را به عنوان مباشر در قتل عمد محکوم به قصاص می داند و مشخص مکرِه را نیز به عنوان معاون در قتل عمد به حبس ابد محکوم نموده است. در این میان مسئله ای که مطرح است این است که در صورتی که مکرَه صغیر یا دیوانه باشد وضع چگونه است. نظر مشهور فقها بر این است که دیوانه از مجازات معاف است و در مورد صغیر آن را به دو قسم می داند یا صغیر ممیز و یا غیر ممیز درمور صغیر غیر ممیز نیز مانند دیوانه می شود و او نیز به منزله آلتی در دست مکره می باشد و مکرِه به قصاص محکوم می شد و در مورد صغیر ممیز فقها به این نظرند که قصاص از (مکِره و مکَره) بر داشته می شود و عاقله صغیر ممیز (مکَره) موظف بر پرداخت دیه است و مکرِه به حبس ابد می شود. اکراه در قتل فروعات خاص خود را دارد که در ذیل به آنها اشاره می شود : فرع اول : اگر کسی دیگری را اکراه کند که او را بکشد و گرنه تو را می کشم کشتن او جایز نیست زیرا اذن حرمت را بر نمیدارد ولی اگر او را بکشد قصاص واجب نمی شد و چون با اذن در قتل حق را ساقط کرده است و وارث حق مطالبه قصاص را ندارند طبق نظر شهید ثانی در این جا هم اکراه در قتل است و هم اذن در قتل پس اگر مکره شخص مکره را که اذن در قتل خود را داده است را بکشد در شدت قصاص دو وجه است: وجه اول: عدم قصاص است و این همان وجهی است که بدان قطع و یقین دارد و توجیه منصف این است که آن شخص حق خود را با دادن اذن ساقط کرده است و دیگر وراث برآن تسلطی ندارد چه وراث مستحق چیزی است که از مورث به او برسد و مورث در اینجا به واسطه اذنی که داده است دیگر حقی ندارد و توجیه دیگر اینکه اذن در اینجا شبه مانع از قصاص است. وجه دوم: شدت قصاص است با این استدلال که قتل را اذن مباح وجایز نیست پس حق قصاص ساقط نمی شود اما اینکه گفته شد باید اول حقی برای مورث ثابت شود تا بعد به ورثه برسد ممنوع است به جهت اینکه قصاص به وجود نمی آید مگر پس از مرگ مورث پس این حق ابتدائا برای ورثه به وجود می آید. بر فرض اینکه معقتد شدیم قصاص به وجود نمی آید آیا دیه به وجود می آید؟ بنابر عقیده اول دیه وجود می آید و اذن مقتول موثر نخواهد بود و بنا به عقیده دوم دیه به وجود نمی آید و اینکه دین مقتول از دیه پرداخت می شود عقیده دوم را تایید می کند واگر دیه ابتدائا برای ورثه به وجود می آمد نمی باید از آن کسر شود مثل زوال ترکه که بعد از مرگ به آنها منتقل می شود. فرع دوم: هرگاه کسی به دیگری بگوید خودت را بکش ولی او را مجبور نکند و او هم خودکشی کند چند فرض متصور است:
1 اگر مامور ممیز باشد بر آمر قصاص نیست
2 اگر مامور غیر ممیز باشد آمر قصاص می شود و در چنین حالتی اکراه در مورد مامور متعهد است و همچنین سبب اقوی از مباشر است و در چنین شرایطی آمر قصاص می شود
3 اگر مامور و آمر هر دو صغیر ممیز باشد قصاص از هر دو ساقط می شود در دیه به عهده عاقله مکره است
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است