مقاله ای جامع و آماده در مورد قانون جذب و 43 صفحه می باشد .
قانون جذب
قانون محاسبات عمومی در 34 صفحه تنظیم شده که شامل 6 فصل و 140 ماده و 67 تبصره می باشد.
چکیده :
قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر کشور محسوب میشوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجاره محلهای تجاری هستند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این زمینه به وجود آورد، که شایسته کنکاش و بررسی است. مقاله حاضر به اختصار، ضمن بررسی مفهوم این دو واژه و ضرورت یا ضرورت نداشتن چنین تقسیمبندی، به بررسی مبانی این دو نهاد حقوقی میپردازد، سپس پیشینه آنها را به اشاره از نظر میگذراند. بخش دیگر این مقاله ضمن اشاره به تفاوتهای این قانون با وضعیتهای پیشبینی شده در قوانین سابق، به داوری در زمینه کم و کیف مفهوم سرقفلی، با معنای مورد نظر این قانون میپردازد.
مقدمه
سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیتزا و بحثانگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع میباشد.
مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود که دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقاله حاضر، درصدد بررسی نکات مثبت و منفی این قانون در زمینه یاد شده است. لیکن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین«سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، مبنای این دو حق، پیشینه حق کسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینههای اجتنابناپذیر این مباحث را فراهم میآوریم.
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
مقاله با عنوان تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه در فرمت ورد در 18 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
مقدمه
بخش اول
شکل تصمیمات وتصویب آنها
1ـ فرآیند یا شیوة تصویب تصمیمات
الف) مهلت
ب ) جلسة رسیدگی وتصمیم
2ـ شکل تصمیمات
مضمون تصمیمات
انواع تصمیمات شورای قانون اساسی
1ـ تصمیمات توصیفی
2ـ تصمیماتی که بطلان قانون را اعلام می کنند
الف) تصمیماتی که ناظر به ابطال کامل اند
ب) تصمیماتی که متضمن ابطال قسمتی از قانون است
ج ) تصمیماتی که متضمن رد ساده وبدون قیدوشرط می باشد
مقاله با عنوان شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت - مصوب 70/6/21 در فرمت ورد در 36 صفحه در فرمت ورد و شامل توضیحات جامعی درباره این موضوع می باشد.