حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پاورپوینت روش‌ها و مدل‌های تصمیم‌گیری با عنوان فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

اختصاصی از حامی فایل دانلود پاورپوینت روش‌ها و مدل‌های تصمیم‌گیری با عنوان فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت روش‌ها و مدل‌های تصمیم‌گیری با عنوان فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)


دانلود پاورپوینت روش‌ها و مدل‌های تصمیم‌گیری با عنوان فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

در این بخش پاورپوینت روش‌ها و مدل‌های تصمیم‌گیری با عنوان فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) برای دانلود قرار داده شده است. این پاورپوینت در 81 اسلاید تدوین شده است. در ذیل فهرست مطالب و همچنین تعدادی از اسلایدهای نمونه آن آورده شده است.

 

 

فهرست مطالب:

  • پیشگفتار
  • انواع حالت های تصمیم گیری
  • اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی
    • شرط معکوسی
    • همگنی
    • وابستگی
    • انتظارات
  • فرایند تحلیل سلسله مراتبی در یک نگاه
  • ساختن سلسله مراتبی
  • محاسبه وزن
  • مثال : انتخاب اتوموبیل مناسب
  • یک نمونه کلی از ساختمان سلسله مراتبی
  • سلسله مراتبی انتخاب یک مدرسه
  • محاسبه وزن در فرایند تحلیل سلسله مراتبی
  • روشهای محاسبه وزن نسبی
    • روش حداقل مربعات
    • روش حداقل مربعات لگاریتمی
    • روش بردار ویژه
    • روشهای تقریبی
  • محاسبه نرخ ناسازگاری
    • ماتریس سازگار و خصوصیات آن
    • ماتریس ناسازگار و خصوصیات آن
    • الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک ماتریس
    • الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک سلسله مراتبی
  • مثال 1
  • مثال 2


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت روش‌ها و مدل‌های تصمیم‌گیری با عنوان فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

دانلود مقاله کامل درباره فرآیند جوشکاری

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله کامل درباره فرآیند جوشکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره فرآیند جوشکاری


دانلود مقاله کامل درباره فرآیند جوشکاری

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :40

 

فهرست مطالب :

عنوان                                                                  صفحه

فرایندهای جوشکاری                                             1

فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه ای                      11

اصطلاحات و بهسازی در نحوه جوشکاری نقطه ای            21

جوشکاری مقاومتی غلطکی                       25

اصطلاحات و بهسازی برای جوشکاری مقاومتی غلطکی         28

فرایند جوش جرقه ای                          31

فرایند جوش سربه سر                          32

فرایند جوش تصادمی                           32

نکات ایمنی در جوشکاری و برشکاری                 33

 

فرآیندهای جوشکاری «مقاومتی»       Resistance    Welding                    

مقدمه و کلیات : فرآیندهای جوشکاری مقاومتی با فرآیندهای قبلی تفاوت کلی دارد .اتصال دو سطح توسط حرارت و فشار توأماً انجام می گیرد .فلزات به دلیل مقاومت الکتریکی در اثر عبور جریان الکتریکی گرم شده و حتی به حالت مذاب نیز می رسند که طبق قانون ژول حرارت حاصل با رابطه زیر تعیین می شود .Q=KRI2t                    

=I شدت جریان( آمپر) ، R مقاومت( اهم)، t زمان( ثانیه) وQ ،حرارت (ژول).

فرآیندهای قوس الکتریکی حرارت در روی کار بوسیله هدایت و تشعشع توزیع می شود اما در فرآیندهای جوشکاری مقاومتی حرارت در عرض داخلی و سطح مشترک دو ورق در موضع اتصال در اثر عبور جریان الکتریکی تولید و منتشر  می شود . جریان الکتریکی مذکور از طریق الکترودها و تماس آنها به سطح کار منتقل و یا از طریق ایجاد حوزه مغناطیسی احاطه شده در اطراف کا به قطعه القاء می شود . هر چند هر دو روش بر اساس حرارت مقاومتی پایه گذاری شده است اما معمولاً نوع اول فرآیند جوشکاری مقاومتی و دومی به فرآیند جوشکاری القائی نیز مرسوم شده است .

فاکتورهای شدت جریان و زمان از طریق دستگاه جوش قابل کنترل هستند ، اما مقاومت الکتریکی به عوامل مختلف بستگی دارد از جمله : جنس و ضخامت قطعه کار ، فشار بین الکترودها ، اندازه و فرم و جنس الکترودها و چگونگی سطح کار یعنی صافی و تمیزی آن .

مقاومت 3 مقاومت تماس بین دو ورق مهمترین قسمت است. فلزات دارای مقاومت الکتریکی کم بوده بالنتیجه مقاومتهای 1و3و5 اهمیت بیشتری پیدا می کنند . مقاومتهای 2و4 بستگی به ضریب مقاومت الکتریکی و درجه حرارت قطعه کار دارد .مقاومتهای 1 و 5 ناخواسته بوده و باید حتی المقدور آنرا کاهش داد . تمیزی سطح کار و الکترود و نیروی فشاری وارد بر الکترود عوامل تقلیل دهنده این مقاومتها (1و5) می باشند .

از نظر اقتصادی لازم است که فاکتور زمان حتی المقدور کاهش یابد . که در نتیجه جریان الکتریکی لحظه ای بالا در حدود 10000 – 3000 آمپر با ولتاژ 10 – 5/0 ولت مورد نیاز است . انواع مختلف روش های جوشکاری مقاومتی به روش ایجاد مقاومت موضعی بالا و تمرکز حرارت در نقطه مورد نظر ارتباط دارد ، ولی به هر حال تماس فیزیکی بین الکترودهای ناقل جریان الکتریکی و قسمت هایی که باید متصل شوند نیز مورد نیاز است . بطور کلی فرآیندهای جوشکاری مقاومتی یکی از بهترین روش ها برای اتصالات سری است .

دستگاههای جوشکاری مقاومتی شامل دو واحد کلی است : واحد الکتریکی (حرارتی) واحد فشاری(مکانیکی) . اولی باعث بالا بردن درجه حرارت موضع مورد جوش و دومی سبب ایجاد فشار لازم برای اتصال دو قطعه لب رویهم در محل جوش است .

منبع معمولی تأمین انرژی الکتریکی ، جریان متناوب 220 یا250 ولت است که برای پائین آوردن ولتاژ و افزایش شدت جریان (به مقدار مورد لزوم برای جوشکاری مقاومتی) از ترانسفورماتور استفاده می شود .که سیم پیچ اولیه با سیم نازکتر و دور بیشتر و ثانویه با سیم کلفتر و دور کمتر (اغلب یک دور ) به الکترودها متصل است .

جریان الکتریکی از طریق دو الکترود (فک ها) به قطعه کار و موضع جوش هدایت می شود که معمولاً الکترود پائین ثابت و بالایی متحرک است .الکترود همانند گیره یا فک ها دو قطعه را دروضعیت لازم گرفته و جریان الکتریکی برای لحظه معین عبور می کند که سبب ایجاد حرارت موضعی زیر دو الکترود در سطح مشترک دو ورق می شود. جریان الکتریکی در سطح تماس باعث ذوب منطقه کوچکی از دو سطح شده و پس از قطع جریان و اعمال فشار معین و انجماد آن ، دو قطعه به یکدیگر متصل می شوند .

الکترود در فرآیند های مختلف مقاومتی می تواند به اشکال گوناگونی باشد که دارای چندین نقش است از جمله : هدایت جریان الکتریکی به موضع اتصال ، نگهداری ورقها بر رویهم و ایجاد فشار لازم در موضع مورد نظر و تمرکز سریع حرارت در موضع اتصال الکترود باید دارای قابلیت هدایت الکتریکی و حرارتی بالا و مقاومت «اتصالی» یا تماسی (contact     resistance)  کم و استحکام و سختی خوب باشد ،علاوه بر آن این خواص را تحت فشار و درجه حرارت نسبتاً بالا ضمن کار نیز حفظ کند .ازاین جهت الکترود ها را از مواد آلیاژی مخصوص تهیه می کنند که تحت مشخصه یا کد RWMA به دو گروه A آلیاژهای مس و B فلزات دیر گدار تقسیم بندی می شوند ، در جدول (1001) و (1101) مشخصات این دو گروه درج شده است .

مهمترین آلیاژهای الکترود مس ـکرم ، مس ـ کادمیم ، و یا برلیم ـکبالت  ـ مس می باشد .این آلیاژها دارای سختی بالا و نقطه انیل شدن بالائی هستند تا در درجه حرارت بالا پس از مدتی نرم نشوند ، چون تغییر فرم آنها سبب تغییر سطح مشترک الکترود با کار می شود که ایجاد اشکالاتی می کند که در دنباله این بخش اشاره خواهد شد .

همانطور که قبلاً اشاره شد قسمت هائی که قرار است بیکدیگر متصل شوند باید کاملاً برروی یکدیگر قرار داشته و در تماس با الکترود باشند تا مقاومتهای الکتریکی «تماسی» R1  وR5 کاهش یابد . مقاومت الکتریکی بالا بین نوک یا لبه الکترود و سطح کار سبب بالا رفتن درجه حرارت در محل تماس می شود که اولاً مرغوبیت جوش را کاهش می دهد (جوش مقاومتی ایدآل جوشی است که علاوه بر استحکام کافی علامتی در سطح آن ملاحظه نشود ) .

ثانیاً مقداری از انرژی تلف می شود .

روشهای مختلفی برای اعمال فشار پیش بینی شده است که دو سیستم آن معمولتر است :

الف : سیستم مکانیکی همراه با پدال ، فنر و چند اهرم

ب : سیستم هوای فشرده با دریچه های اتوماتیک مخصوص که در زمان های معینی هوای فشرده وارد سیستم می شود . این فشار و زمان قابل تنظیم و کنترل است .

در سیستم اول به علت استفاده از نیروی کارگر ممکن است فشار وارده غیر یکنواخت و در بعضی موارد که دقت زیادی لازم است مناسب نباشد، اما در مقابل ارزان و ساده است .در سیستم هوای فشرده همانطور که اشاره شد دقت و کنترل میزان فشار و زمان اعمال فشار بمراتب بیشتر است .

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره فرآیند جوشکاری

دانلود تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت - فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت - فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت - فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها


دانلود تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت - فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

 

تعداد صفحات : 210 صفحه     -        

قالب بندی :  word             

 

 

 

 

الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

 1- مقدمه 

نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور،  به شمار می‌آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در  گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم  مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد، از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است. با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ  19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرد  و نوسازی این قانون مهم، که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داد. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی مقدمات، پیش‌نیازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش  طراحی شده بود و پس از سه سال  تلاش، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت، خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش‌نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

 

2- فرآیند انجام  کار

  • به دنبال اصلاح مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، براساس مصوبه، شماره 17875/ت / 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هیات وزیران]ضمیمه 1[، ماموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگانی، با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی محول شد.
  • شورای راهبری که با پیش‌بینی و آگاهی قبلی، با دعوت از برخی متخصصین امر در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشکیل شده بود، هدایت امر را برعهده گرفت.
  • پس از بررسیهای اولیه به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع مقرر شد، فرآیند تدوین لایحه در قالب مجموعه‌ای از فعالیت‌های پژوهشی ـ مشاوره‌ای دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشی به شرح زیر ساماندهی شد:
  • کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها ، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت).
  • اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد).
  • حقوق شرکت‌ها.
  • بازسازی و ورشکستگی.
  • مجریان طرح‌های مزبور از اساتید حقوق تجارت دانشگاههای کشور انتخاب شدند.
  • از دستگاههای اجرایی ذیربط و صاحب‌نظران نیز درخواست شد که رئوس اصلاحات مدنظرشان را ارایه کنند.
  • مجریان ضمن دریافت نظرات مزبور، براساس مطالعه‌ای که به انجام رسید، پیش‌نویس لایحه اصلاحی قانون تجارت که حدود 1100 ماده بود را طی یک کار پژوهشی تنظیم نمودند.

- علاوه بر متخصصان شناخته شده و دستگاههای اجرایی، نظرخواهی در خصوص پیش‌نویس تنظیم شده مواد، در قالب یک فراخوان نصب عمومی و قراردادن پیش‌نویس مواد در سایت مستقلی

  • برای قانون تجارت و اعلام عمومی در جراید عمومی انجام پذیرفت.
  • نتایج نظرخواهی از اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح جدول زیر می‌باشد:

 

نتایج نظر خواهی در مورد قانون تجارت از اشخاص حقیقی  و حقوقی

 

 

درخواست نظر

دریافت نظر

 اشخاص حقیقی

40

6

اشخاص حقوقی

64

52

جمع

104

58

 

- اولین پیش‌نویس لایحه در جلسه مورخ 18/3/1382 هیات دولت مطرح شد و هیات وزیران به دلیل گستردگی مواد و تخصصی بودن موضوع، کمیسیون ویژه‌ای[1] با مسئولیت وزیر بازرگانی و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، تعاون، دادگستری، معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور،  رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده قوه قضاییه را برای بررسی پیش‌نویس مواد قانون فوق تعیین کرد[2] ]ضمیمه 2[.

  • کمیسیون ویژه، کمیته‌ای کارشناسی مرکب از 19 نفر از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و متخصصین در حقوق تجارت، اقتصاد، امور بانکی، امور شرکت‌ها، امور مالی و فعالیت‌های تجارتی با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی را مامور بررسی پیش‌نویس لایحه کرد.
  • کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت با تشکیل 189 جلسه پیش‌نویس مواد پیشنهادی را بررسی کرد. (شایان ذکر است در مواردی همچون اسناد تجاری الکترونیکی ، قراردادهای حمل و نقل، مجازات‌ها و... کمیته‌های فرعی نیز تشکیل شد.
  • پیش‌نویس مواد تنظیم شده در کمیته کارشناسی، برای ویراستاری فنی و حقوقی به دو حقوقدان سپرده شد و گروهی منتخب از اعضای کمیته کارشناسی، ویرایش‌های انجام شده را بازبینی نموده و گزارش آن دسته از نظرات ویرایشی که حاوی پیشنهاد برای تغییر محتوی مواد مصوب بودند را به کمیته کارشناسی ارایه می‌کردند. سرانجام با بررسی مواد ویرایش شده اخیر‌الذکر در کمیته کارشناسی، نسخه نهایی پیش‌نویس لایحه توسط کمیته کارشناسی تحویل کمیسیون ویژه شد.
  • کمیسیون ویژه نیز با دریافت گزارش کمیته کارشناسی، پس از بحث و بررسی در خصوص سه ماده‌ای که بر اساس بند 3 کمیته ویژه لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت مورخ 1/3/1384 و 2 ماده که با پیشنهاد وزارت تعاون و صنایع و معادن تغییر یافت، لایحه را تایید کرد]ضمیمه 3[.
  • فرآیند تدوین لایحه در شکل شماره (1) دیده می‌شود.

 

 

 

3 ـ روش‌ها و اصول اجرای طرح‌های پژوهشی

شورای بازنگری، اصول را به عنوان راهکارهایی که در اجرای هر یک از چهار طرح باید مورد توجه قرار گیرند، تدوین نمود. مجریان طرح‌ها موظف بودند علاوه بر انتخاب شیوه‌های متناسب با موضوع طرح، به اصول راهبردی مصوب نیز وفادار باشند، خلاصه اصول عبارتند از :

1-  لزوم جمع آوری کلیه اسناد و پیشینه طرح‌ها.

2-  انجام نیازسنجی مقدماتی به منظور آگاهی از نظرات و دیدگاههای اشخاص صاحبنظر و سازمانهای ذیربط.

3- ارزیابی طرح‌ها پس از تدوین، از طریق ارایه آن به اشخاص صاحبنظرو سازمانهای ذیربط.

4-  استفاده از زبان فارسی صحیح،  روان و استفاده از شیوه قانون نویسی قابل درک برای عموم با هدف ایجاد یک فرهنگ جدید در حوزه حقوق تجارت.

5-  استفاده منطقی از قانون تجارت فعلی به منظور حفظ ارتباط با قانون تجارت موجود در حد امکان.

6-  توجه به باورها و عرفهای موجود در حوزه حقوق تجارت  و تحولات در عرصه اقتصاد جهانی.

7-  توجه به ارتباط قانون جدید با سایر قوانین مادر نظیر قانون مدنی ، قانون آیین دادرسی مدنی و... به نحوی‌که در نقاط برخورد و اتصال، هماهنگی و انسجام لازم ایجاد شود.

8- تدوین قانون با تکیه برآینده پژوهی در اقتصاد و فضای نوین کسب و کار،  به نحوی‌که حتی‌الامکان تغییرات آتی در سایر قوانین تجارتی و غیر تجارتی، به اعتبار و استحکام آن لطمه نزند.

9- اشاره صریح به قوانینی که نسخ می‌شوند و تعیین تکلیف قوانین متاثر از قانون جدید تجارت.

10-  در نظرگرفتن عناوین مستقل برای هر یک از اجزای قانون تجارت مثل قانون چک، قانون سفته و....

11- توجه به متون حقوقی رومی و ژرمنی و به طور خاص حقوق فرانسه به دلیل قرابت قانون تجارت فعلی با آن و توجه به متون مهم نظام کامن لو (Common Law) به لحاظ نوآوری‌های آن در زمینه حقوق تجارت وقانون ورشکستگی ایالات متحده آمریکا (chapter11).

 

12- توجه به اسناد موجود در حقوق فراملی نظیر کنوانسیون‌ها (ژنو و آنسیترال)، قراردادهای نمونه و نظایر آن برای تسهیل ارتباطات تجارتی بین‌المللی و استفاده از تجارب جهانی.

 

 

  4 ـ طرح‌های پژوهشی

 

4 ـ1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تجار، فعالیت‌های تجاری و...

 

4 ـ1ـ1ـ نقد وضع موجود:

  

 قانون تجارت ایران (مصوب 1311) که  از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده، علیرغم گذشت مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در شرایط اقتصاد جهانی و اوضاع و احوال اجتماعی، با تحولات اجتماعی و تغییر روابط اقتصادی و تجارتی هماهنگی ندارد. این قانون که در حیطه خود قانون مادر محسوب می شود، توان بهره‌برداری از فن‌آوری‌های روز و نیز توان همگامی با شرایط اقتصادی امروز را ندارد و در مورد بسیاری از موضوعات تجارتی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت الکترونیکی، تجارت دریایی، مایه تجارتی، سرقفلی، بورس، بانکداری، بیمه و مالکیت‌های صنعتی نارساست.

 

برخی  نقائص و کاستی‌های قانون تجارت در این بخش به شرح زیر می باشد:

- پراکندگی بندهای 10گانه ماده 2 قانون تجارت در خصوص اعمال تجارتی.

- عدم همخوانی بندهای ماده 3 قانون تجارت با یکدیگر. 

- عدم بیان قواعد ناظر بر خرید و فروش تجارتی و ارجاع به قوانین دیگر.

- سکوت قانون تجارت در مورد اهلیت تاجر و شرایط عمومی اشتغال به تجارت.

- نارسایی از حیث معیار شناسایی تاجر و تعریف تاجر.

- تعارض آشکار در الزام تجار به داشتن دفاترچهارگانه با  صورتحساب‌های رایانه‌ای.

با توجه به مطالب فوق، بطور خلاصه قانون تجارت فعلی در این بخش، از حیث شیوه نگارش، تقسیم‌بندی مطالب، عناوین و محتوا در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و باید مورد بازبینی و اصلاح قرار می‌گرفت.

 

4ـ 1ـ 2ـ حوزه کار ،قوانین و مقررات مرتبط

4 ـ1ـ 2ـ 1ـ حوزه کار 

حوزه‌های زیر از قانون تجارت برای اصلاح تحت بررسی قرار گرفتند :

باب یکم ـ از ماده 1 الی 5 ناظر به تجار و اعمال تجارتی.

باب دوم ـ از ماده 6 الی 19ناظر به دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی.

باب چهارم ـ از ماده 576 الی 582 ناظر به اسم تجارتی.

باب ششم ـ از ماده 357 الی 376 ناظر به حق العمل کاری.

باب هشتم ـ از ماده 377 الی 394 ناظر به قرارداد حمل و نقل.

باب نهم ـ از ماده 395 الی 401 ناظر به قائم مقام و نمایندگان تجارتی.

باب دهم ـ از ماده 402 الی 411 ناظر بر ضمانت.

 

4ـ1ـ2ـ2ـ قوانین و مقررات مرتبط

 

- قانون مدنی.

- قانون آیین دادرسی مدنی.

-  قوانین مالیاتی.

-  قانون دریایی.

- سایر قوانین ناظر به حمل و نقل، قانون راجع به دلالان (1317)

- قانون پولی و بانکی.

- لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها.

- قانون عملیات بانکی بدون ربا.

-  قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و آیین نامه اجرایی آن.

- قانون ثبت علائم تجارتی.

-  مقررات و ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی در مناطق آزاد و...

 

4 ـ1ـ 3 ـ  جهت گیری و اهداف اصلی کار

 

- ارایه معیارهای مشخص برای شناسایی تاجر از غیر تاجر و تعیین تکلیف وضعیت کسبه جزء با توجه به تحولات اقتصادی و تجارتی جدید.

- ارایه دسته بندی مناسب از اعمال و فعالیت‌های تجارتی و حذف موارد غیرضروری.

-  بررسی امکان توسعه مصادیق اعمال تجارتی به امور واقعی موجود در جامعه.

-  حک، اصلاح و تکمیل مقررات ناظر به تکالیف تجار.

-   به روز کردن مقررات ناظر به دفاتر تجار و نگهداری حساب‌ها با توجه به فناوری‌های اطلاعات.

-  به روز کردن و مؤثر سازی ضمانت اجرا در قانون تجارت.

-  سامان بخشیدن به وضعیت قراردادهای تجارتی.

- ایجاد هماهنگی بین قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط.

- بررسی مقررات مربوط به کنسرسیوم و JV و تدوین مقررات آن منطبق با نیازهای کشور.

- در نظر گرفتن موضوع ضمانت مستقل در قانون تجارت.

-  پیش بینی قواعد عمومی ناظر بر شرایط اشتغال به تجارت و بررسی نقش برخی نهادهای مرتبط نظیر اتاق بازرگانی در این خصوص.

-  بررسی لزوم هماهنگی قانون تجارت باکنوانسیون‌های بین‌المللی.

 

4ـ 2ـ طرح حقوق شرکت‌ها

4 ـ 2ـ 1ـ نقد وضع موجود

 

صرفنظر از قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 (بخش شرکت‌های تعاونی) و برخی مقررات پراکنده راجع به شرکت‌ها ،قانون تجارت (1311) و لایحه اصلاحی آن مصوب 1347، قانون حاکم بر شرکت‌های تجارتی است. مقررات حقوق شرکت‌ها علاوه بر این که از جهت ماهوی بانیازها و واقعیات روابط اقتصادی ـ بازرگانی ناسازگار است ،حتی در زمان تصویب نیز دارای ابهامات و نارسایی‌های بسیاری بوده است.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت - فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

تحقیق درباره انتخاب مدل برای یک فرآیند

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره انتخاب مدل برای یک فرآیند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره انتخاب مدل برای یک فرآیند


تحقیق درباره انتخاب مدل برای یک فرآیند

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 25 صفحه

 

 

 

 

 

انتخاب مدل

انتخاب مدل برای یک فرآیند مشخص ممکن است بوسیله شناخت ویژگی‌های فیزیکی فرآیند اجرا شود. مثلا در استحکام مواد ویژگی weakest – link‌ ممکن است قابل اجرا باشد و بنابراین یک توزیع احتمالاتی با این ویژگی ممکن است مناسب باشد تجربیات گذشته هم ممکن است یک راهنما باشد اگر آزمایشات مشابه نتایج مطابق با یک توزیع خاص داشته باشد ممکن است اولین عقیده برای پیگیری کردن باشد در صورت فقدان نکته مفید برخی آنالیز اکتشافی داده‌ها مورد نیاز است تا به چنین جنبه های رفتاری قابلیت اعتماد تجربی یا توابع مخاطره رسیدگی کند که ممکن است یک خانواده محتمل از توزیع ها را پیشنهاد کند هرراهی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا انتخاب جزئی یک مدل را انجام دهد. برازش مدل باید توسط نمودار کامل شود تا تشخیص داده شود چگونه بهترین مدل به داده‌ها برازش داده شود.

مدل های تئوری مثل وایبل، نمایی و دیگر شکلهای خوش تعریف نامگذاری می‌شوند تا بعنوان یک خانواده مدل فکر شوند این خانواده پارامترهایی که معمولا نامعلوم هستند و احتیاج به برآورد از داده‌های در دسترس هستند را درگیر می‌کنند تشخیص پارامتر عضو خاصی از خانواده که به داده‌ها برازش داده می شود را تعیین هویت می‌کنند. روشهایی که با فرض برآورد یک خانواده مدل پایه گذاری می‌شود پارامتری نامیده می‌شود برای ساختن این فرضیات جزئی به برآورد یک توزیع احتمالاتی نیاز داریم.

برآورد ناپارامتری h(t), R(t)

برآورد توابع قابلیت اعتماد و مخاطره بر پایه داده‌هایی که به عنوان داده‌هایی آزمایشی ترجیح داده می شوند می‌باشد تکنیک رسم نمودار در آنالیز اکتشافی داده‌ها طراحی می‌شود تا به انتخاب مدل‌هایی که اغلب بر پایه این توابع هستند کمک کند.

یک مجموعه ازمشاهدات t1,t2,…tn را در نظر بگیرید آماره های ترتیبی با:

 

نشان داده می‌شوند که اندیس I هیچ رابطه خاصی با i ندارد. R(t(i))‌ مرتبط با نسبت مشاهدات بزرگتر t(i) می‌باشد گفته می‌شود (1-p­i) که pi­‌ نسبت مشاهده شده مشاهدات کمتر یا مساوی با t(i) است برآورد تابع قابلیت اعتماد با ‌ نشان داده می‌شود با مساوی قرار دادن  و  (1-pi)  یک تابع رتبه‌ای با جهش در t­(i) مشاهده می‌شود تعدادی فرمول برای pi  وجود دارد مثلا:

 

آخرین فرمول Hazen است و معمولا بر پایه بزرگترین نمونه است n>20 برای نمونه‌های کوچک  مطلوب است. تمام فرمول های نشان داده شده در بالا مواردی از فرمول عمومی  است. بحث درباره ویژگی این برآورد کننده‌ها در (1978) Cunnane‌ پیدا می‌شود.

چنین روشهایی از برآورد که هیچ فرضی درباره توزیع ندارند ناپارامتری نامیده می‌شوند. تابع مخاطره با H(t)=-logR(t)‌ نمایش داده می‌شود که برآورد H(t) به صورت

 

می‌باشد.

از نمودار  ارزیابی اینکه تابع مخاطره افزایشی، کاهش یا ثابت می‌ماند ممکن است یک نمودار خطی اشاره بر تابع مخاطره ثابت دارد یک نمودار محدب تابع مخاطره افزایشی و یک نمودار مقعر تابع مخاطره کاهشی دارد.

برآورد مستقیم تابع مخاطره بوسیله فرمول زیر است:

 

که  همان مقادیر که برای برآورد R(t) استفاده می‌شود را اختیار می کند تابع چگالی این گونه برآورد می‌شود:

 

با مجموعه داده‌های کوچک یا داده‌هایی با فاصله‌های زیاد لازم است تکنیک، هموار کردن، بکار رود باید آگاه باشیم که در نمونه‌های کوچک مشاهده جعلی تاثیر قابل ملاحظه‌ای دارد.

مثال (3-1): جدول زیر داده‌هایی از (1977) Kapur and Lamberson‌ است که نتایج برآورد توابع مخاطره و قابلیت اعتماد را به منظور هموار کردن چهارمین و پنجمین فاصله‌ها که ترکیب شده و بعنوان تنها فاصله در برآورد تابع مخاطره است را نشان می‌دهد.

   


نمودارهای (3-1) و (3-2) نمودارهایی از برآورد R(t)‌ و h(t) با شکلهای تابعی مناسب را نشان می‌دهد.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره انتخاب مدل برای یک فرآیند