تحقیق آزمون های غیر مخرب جوش Non Destractive Test - NDT

اختصاصی از حامی فایل تحقیق آزمون های غیر مخرب جوش Non Destractive Test - NDT دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این تحقیق برای دانشجویان مهندسی جوش - متالوژی و ساخت و تولید در زمینه های صنعتی بسیار مفید می باشد.

مصادره اموال غیر منقول

اختصاصی از حامی فایل مصادره اموال غیر منقول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 112

«سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر»

1-یکی از نخستین جوامع بشر، نیاز او به مأمنی بوده است که حریم او در مقابل هجوم آفات محیط پیرامون اوست.

در ابتدای حضور او در پهنة گیتی، «غارنشینی» بر می گزینند و همگان دیگر را «دشمن» کاشانة طبیعی خویش می پندارد و «استیلاء و تصرف» در مفهوم بسیار اولیة آن نمایان می گردد.

بتدریج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبیعت «آب و باد  و خاک و آتش» می آموزد که چگونه می توان «بقاء در یک محیط ساکن» را تجربه کند و در عین حال «آدمیانی» چون «خویشتن» را در کنار و جوار خویش بپذیرد و گاه با ایشان در تعاملی انسانی – در حدود بشر نخستین – به سر برد.

یکی از نتایج لاجرم این همزیستی کمابیش، ظهور نخستین «قبیله های بشری» است. قبیله هایی که خود یک نماد ابتدایی از زیست جمعی آدمیان است.

در همین اثناءست که مفاهیمی چون «ریاست» و «اداره» امور را می آموزد و یک «نماد از سلسله مراتب قراردادی» در ذهن بشر شکل می گیرد.

زیستن در زمین پاک که ودیعه آفرینشگر[1] است برای اشرف مخلوقات «انسان» تا از نیکوئیهای آن بهره گیرد. سپس قابل «تملک» بودن آنچه برروی این زمین خاکی، جای گرفته است در ابتدای امر مفهومی «بسیط» به نظر می رسد. مفهومی که به غایت «مطلق» است و غیرقابل «تقید». سپس آنچه این تفاوت نهفته در «سلسله مراتب اولیه قراردادی» را بیشتر نمایان می سازد، تمایل بشر به «تصرف» در آن سمت و سویی است که بنام «غصب» و «گسترش استیلاء خویش به نام حق بر اموال دیگری – چه آنچه ذاتاً در حرکت است و انتقال و چه آنچه را که بالذات در زمین آرام گرفته – خواهد بود.

بدین معنا که اگر آفرینشگر، ابناء بشر را یکسان، مسلط بر زمین مخلوق خویش قرار داده است، پس آیا می توان استیلاء بر بخشی از آن را متعلق حق یک فرد از افراد بشر بدانیم؟

و اگر این «تعلق حق استیلاء» را آدمیان بنا بر قراردادهای بشری به گونه های ناهمگون پذیرفته اند و آنگاه در کمال آرامش و امنیت در کنار یکدیگر زیستن را تجربه نموده اند؛ پس چگونه است که در ادوار متأخر این چنین نزاع بر سر این تملک با ابعادی گسترده رخ می نماید؟

آیا می توان پذیرفت که پیدایش «حکومتهای نخستین» - چنانچه حکومت را در مفهوم بسیط و ساده آن در نظر آوریم – عامل اصلی بروز این چنین جدالهایی بوده است؟

و دیگر آن که اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد؛ آیا می توان «حق استیلای ممتاز» و متمایز از سایر افراد یک جامعه را از «حقوق ذاتی» آن حکومت (به معنای عام کلمه) بدانیم؟

با اندکی تدقیق می توان دریافت که از آن جهت که خواستگاه یک حکومت، به معنای «قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده فوق اراده های دیگر»[2] جامعه است و مفهوم حوزه اقتدار یک حکومت (یا دولت در مفهوم خاص آن) به معنای حوزه اقتدار نیرومندی است که[3]  «اولاً: حوزه اقتداری «خودجوش» است، چرا که از هیچ نیرویی دیگری بر نمی‌خیزد و قدرت دیگری برابر آن وجود ندارد و دوماً در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند، هرگونه صلاحیتی ناشی از اوست ولیکن صلاحیتهای او «فی نفسه» است.»

با توجه به این تعاریف می توان دریافت که شاید آن سلسله مراتب اولیه که در قبایل بشری به گونه ای قراردادی و در جهت دفاع از حریم قبیله و به طور اخص حفظ «تمامیت ارضی» قبیله و جلوگیری از هجوم سایر قبایل است و به بتدریج با پیش رفتن در وادی «ریاست» و «انتخاب رئیس قبیله» و اطاعت از فرامین او، «قدرت خام» و «خالص» را بنیان می نهد و نیز «اطاعت» و «پذیرش سلسله مراتب» در وجود افراد و قبیله بتدریج به سمت و سوی «نهادینه شدن» پیش می رود.

از سوی دیگر، شکل ابتدایی «جامعه» تدریجاً بستر مناسبی را در جهت «استیلاء» بخشی از مردم بر گروه کثیری دیگر از مردم را فراهم می آورد. حال صاحبان این قدرت اولیه که تواند تحمیل و تأثیر به اعضای مجموعه تحت استیلاء خویش را یافته اند، بتدریج مسنجم تر، متشکل تر و سازمان یافته تر می گردند و روابط «فرمانروا و فرمانبر» را به مثابة یک اصل انکارناپذیر در اذهان افراد تحت قدرت خویش حک می نمایند.

کتاب بررسی های غیر مخرب جوش

اختصاصی از حامی فایل کتاب بررسی های غیر مخرب جوش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این تحقیق برای دانشجویان مهندسی جوش - متالوژی و ساخت و تولید در زمینه های صنعتی بسیار مفید می باشد.

دانلود پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکت های جدیدالورود

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکت های جدیدالورود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:139

فهرست مطالب:

چکیده:.. 1

مقدمه:.. 2

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 بیان مسئله 5

3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 7

4-1 اهداف تحقیق. 8

5-1 چارچوب نظری تحقیق. 8

6-1فرضیه های تحقیق. 13

7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 13

فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق

1-2مقدمه 18

2-2 بازار مالی. 19

1-2-2 کارکرد های اقتصادی بازار مالی. 19

1-1-2-2کمک به فرایند تشکیل سرمایه 19

2-1-2-2 تعیین قیمت دارایی های مالی. 20

3-1-2-2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی(افزایش نقدینگی داراییها) 20

4-1-2-2 کاهش هزینه مبادلات.. 21

2-2-2 طبقه بندی بازارهای مالی. 21

1-2-2-2 بازار پول. 21

2-2 -2-2 بازار سرمایه 21

3-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان. 24

4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران. 24

5-2 تعریف بورس اوراق بهادار. 27

6-2 مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. 27

1-6-2 انواع شرکت های سرمایه گذاری. 27

1-1-6-2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر. 28

2-1-6-2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت.. 28

3-1-6-2 صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال. 29

4-1-6-2 شرکت مادر. 29

5-1-6-2 شرکت های فعالیت تنوعی. 30

7-2دارایی. 30

8-2 دارایی مالی. 30

9-2 اوراق بهادار. 32

10-2 سهام عادی. 32

11-2 بازده سهام 33

12-2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار. 33

1-12-2 بازده تحقق یافته 33

2-12-2 بازده مورد انتظار. 33

13-2 اجزای بازده 34

1-13-2 سود دریافتی. 34

2-13-2 سود(زیان)سرمایه 34

14-2 موسسات تامین سرمایه و روشهای عرضه اولیه اوراق بهادار. 36

15-2فرآیند عرضه اوراق بهادار. 41

16-2 فرآیند وارد شدن شرکتها به بازار. 44

17-2 ارزش گذاری سهام شرکت های تازه وارد به بازار. 46

18-2 عرضه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران. 51

19-2 فرضیات مطرح شده در مورد بازده غیر عادی کوتاه مدت در عرضه های اولیه 54

1-19-2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی. 54

1-1-19-2   فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل بارون. 54

2-1-19-2   فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل راک.. 55

2-19-2 فرضیه علامت دهی. 57

3- 19-2 فرضیات گرایشات و علائق زود گذر. 58

4-19-2 فرضیه عکس العمل بیش از اندازه سرمایه گذاران. 59

5-19-2 فرضیه حباب سفته بازی و فرضیه بازارهای سهام داغ. 60

6-19-2 فرضیه بیمه ضمنی در مقابل مسئولیت های قانونی. 62

7-19-2 فرضیه شهرت موسسات تامین سرمایه 63

8-19-2 فرضیه ریسک گریزی تخمین کننده فروش اوراق بهادار. 64

9-19-2 فرضیه جبران ریسک پذیری و خدمات خریداران اولیه 65

20- 2 تطبیق نظریه ها و تئوریهای بازده غیر عادی کوتاه مدت در بورس ایران. 66

21-2 پیشینه تحقیق. 66

1-21-2 تحقیقات داخلی. 66

2-21-2   تحقیقات خارجی. 68

فصل سوم :روش اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 80

2-3 روش تحقیق. 80

3-3 جامعه مطالعاتی. 81

4-3 شیوه اندازه گیری متغیرها 81

5-3 متغیرهای عملیاتی تحقیق. 83

6-3 قلمرو تحقیق. 84

7-3 روش های جمع آوری اطلاعات.. 84

8-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 85

1-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: 85

9-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 91

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه‏: 93

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 94

3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق. 95

4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 96

1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 97

2-4- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل فرضیه ها به تفکیک... 97

1-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اول: 97

2-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه دوم 101

3-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سوم 105

4-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه چهارم 109

5-2-4-4 بررسی همزمان روابط متغیر های پژوهش (رگرسیون چند گانه) 113

6-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه پنجم 115

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 119

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 120

1-2-5 نتایج فرضیه اول. 120

2-2-5 نتایج فرضیه دوم 120

3-2-5 نتایج فرضیه اصلی سوم 121

4-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهارم 121

5-2-5 نتایج فرضیه اصلی پنجم 122

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 122

4-5 پیشنهادها 123

1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 123

2-4-5پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های کلی پژوهش.. 124

3-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 125

5-5 محدودیت های تحقیق. 125

پیوستها

جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری. 127

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 133

منابع لاتین: 135

منابع اینترنتی. 138

چکیده انگلیسی: 139

فهرست جداول:

جدول شماره (1-1)مطالعات انجام شده در ارتباط با متغیر های تحقیق. 9

جدول شماره (1-3) ویژگی متغیرهای تحقیق. 87

جدول شماره (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های نمودار توزیع. 94

جدول شماره (2-4) آزمون کولموگراف - اسمیرنوف S)- K) مربوط به متغیر وابسته بازده غیر عادی  97

جدول شماره (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیرقیمت سهام و بازده غیرعادی سالانه 98

جدول شماره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون بین دو متغیر قیمت سهام و بازده غیر عادی سالانه 99

جدول شماره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون بین دو متغیرقیمت سهام وبازده غیر عادی سالانه 99

جدول شماره (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر قیمت سهام وبازده غیر عادی سالانه 100

جدول شماره (7-4) : خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر قیمت سهام و بازده غیر عادی سالانه 101

جدول شماره (8-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیرحجم سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه 102

جدول شماره (9-4) : تحلیل واریانس رگرسیون بین دو متغیرحجم سهام عرضه شده و بازده غیر عادی سالانه 102

جدول (10-4) : ضرایب معادله رگرسیون بین دو متغیر حجم سهام عرضه شده و بازده غیر عادی سالانه 103

جدول (11-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر حجم سهام عرضه شده و بازده غیر عادی سالانه 104

جدول شماره (12-4) : خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر حجم سهام عرضه شده و بازده غیر عادی سالانه 105

جدول شماره (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیرزمان عرضه سهام از لحاظ شرایط عمومی بازار و بازده غیرعادی سالانه 106

جدول شماره (14-4) تحلیل واریانس رگرسیون بین دو متغیرزمان عرضه سهام و بازده غیر عادی سالانه 106

جدول شماره (15-4) : ضرایب معادله رگرسیون بین دو متغیرزمان عرضه سهام و بازده غیر عادی سالانه 107

جدول شماره (16-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر زمان عرضه سهام و بازده غیر عادی سالانه 108

جدول شماره (17-4) : خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر زمان عرضه سهام و بازده غیر عادی سالانه 109

جدول شماره (18-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیردرجه تمرکز مالکیت سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه 110

جدول شماره (19-4) : تحلیل واریانس رگرسیون بین دو متغیردرجه تمرکز مالکیت و بازده غیر عادی سالانه 110

جدول شماره (20-4) : ضرایب معادله رگرسیون بین دومتغیر درجه تمرکز مالکیت و بازده غیر عادی سالانه 111

جدول شماره (21-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بیندو متغیر درجه تمرکز مالکیت و بازده غیر عادی سالانه 112

جدول (22-4) : خط و معادله رگرسیون بین دو متغیردرجه تمرکز مالکیت و بازده غیر عادی سالانه 113

جدول شماره (23- 4) برازش رگرسیون تفکیکی و چند گانه از کلیۀ متغیر های تحقیق. 114

جدول شماره ( 24-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter 114

جدول شماره( 25-4) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفکیک صنعت.. 116

چکیده :

رشد و توسعه هر کشوری مستلزم بکارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آن در مسیری صحیح است.در هر جامعه نهادهای مختلفی می توانند در جهت تحقق این هدف گام بردارند و نقش مؤثری را در این راه ایفا کنند.بازارهای سرمایه و نهادهای مربوط به آنها یکی از مهمترین عوامل مؤثر در این فرآیند هستند..بدیهی است کارایی این نهاد مستلزم تصمیم گیری درست عوامل موجود در آن است.روزانه تعداد زیادی از شرکتها با انتشار سهام برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند.معمولاً این شرکتها آنقدر سریع رشد می کنند که منابع مالی آنها جهت تامین برای توسعه این شرکتها کافی نیست.از آنجا که تامین مالی یک مرحله بسیار مهم در رشد شرکتها به شمار می آید،برای این شرکتها مهم است که قیمت سهام آنها نشان دهنده ارزش واقعی دارایی ها و فرصت های سرمایه گذاری آنها باشد.از سوی دیگر مهمترین گروه فعال در بازار سرمایه،سرمایه گذاران بالقوه می باشند،لذا تصمیم گیری مناسب آنها می تواند در هدایت سرمایه ها و تخصیص بهینه آنها نقش داشته باشد. در این پژوهش، تبیین معیاری که نشان دهنده تصمیم گیری مناسب باشد، در شرایط بازار سرما یه ایران در دوره زمانی 1387-1381 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS  به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:

با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی انجام شد به این نتیجه رسیدیم که فرض خطی بودن رابطه بین متغیرهای مستقل قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ،زمان عرضه سهام از لحاظ شرائط عمومی بازارو درجه تمرکز مالکیت با متغیر وابسته بازده غیر عادی سالانه وتاثیر گذاری این ارتباط در نوع صنعت تایید می گردد.

در دنیای رقابتی امروز، ایجاد ارزش و خلق ثروت برای سهامداران یکی از اهداف اصلی هر دو بنگاه سرمایه گذار و سرمایه پذیر است. رشد و توسعه هر کشوری مستلزم بکارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آن در مسیری صحیح است. سرمایه گذاران خواستار آنند که سرمایه خود را روز به روز افزایش داده و آنرا به حداکثر برسانند و به همین دلیل به دنبال فرصتهای سرمایه گذاری هستند که بیشترین ثروت را برای آنان خلق کند .آنان برای نیل به این هدف نیاز به ابزارها و معیارهایی برای شناسایی و اندازه گیری ارزش بالقوه موجود در هر یک از فرصتهای سرمایه گذاری دارند. این معیارها باید به اندازه کافی قابل اتکا باشند ،تا سرمایه گذاران بتوانند بر اساس آنها تصمیم گیریهای خود را انجام داده و سرمایه خود را در فعالیتهای تجاری صرف کنند. در اینجاست که دانش حسابداری و مدیریت مالی به کمک سرمایه گذاران می آید، تا آنها را در تصمیمات خود یاری دهد. در ضمن تاثیر بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادی کشور انکار ناپذیر است و وظیفه اصلی بازار سرمایه به حرکت در انداختن مؤثر سرمایه ها و تخصیص بهینه این منابع است.

این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی می باشد و بر مبنای روش و ماهیت در طبقه بندی تحقیقات همبستگی قرار می گیرد و با استفاده از رگرسیون ساده و چند متغیره به بررسی میزان رابطۀ همبستگی بین بازده غیرعادی سالانه حاصل از عرضه اولیه ، قیمت سهام عرضه شده ، حجم سهام عرضه شده ، زمان عرضه سهام و درجه تمرکز مالکیت سهام عرضه شده، پرداخته است. یافته های پژوهش حاضر ادعا دارد که قیمت سهام عرضه شده ، نسبت به دیگر سایر متغیر های پژوهش، همبستگی بیشتری را با بازده غیرعادی سالانه در سالهای 1387-1381 نشان می دهد و به اعتبار دهندگان ، سهامداران و کلیۀ فعالان بازار سرمایه پیشنهاد می شود که ازاین معیار جهت تصمیم گیری استفاده نمایند. نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصل از تحقیقات دیگران مطابقت کاملی را نشان میدهد.

بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه ایران، تاثیر پذیری زیادی از تغییر چرخه های اقتصادی دارد. مدیران سرمایه گذاری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در این بازار به معاملات سهام و سایر دارایی های مالی می پردازند، برای حفظ و افزایش ارزش سبد سرمایه گذاری های خود نیاز به بررسی عوامل مختلف مؤثر بر بازده سرمایه گذاری دارایی های مالی خود تحت شرایط مختلف اقتصادی دارند.در سالهای اخیر شرکتهای بسیاری با انتشار سهام جدید برای اولین بار وارد بورس اوراق بهادار تهران شده اند. از آنجا که منابع در اختیار این شرکتها برای استفاده از فرصتهای جدید سرمایه گذاری کافی نیست یکی از اهداف اساسی واحدهای اقتصادی برای ورود به بازار سرمایه ،تأمین مالی جهت رشد و توسعه و دستیابی به اهداف بلند مدت از پیش تعیین شده است .در صورتیکه واحد اقتصادی به اندازه کافی بزرگ باشد و سابقه مدونی داشته باشد که نشان دهد آن واحد می تواند روی پای خودش بایستد و قدرت کسب سود و درآمد دارد ،‌عرضه سهام به مراتب ساده تر خواهد بود . علاوه بر آن مجموعه عوامل مدیریت و سیستم اطلاعاتی لازم نیز باید برای تجهیز واحد اقتصادی جهت ورود به بازار سرمایه و اطلاع رسانی به متقاضیان احتمالی خرید سهام وجود داشته باشد. از طرفی در صورتی که بازار سرمایه کارآمد و فعال بوده و دارای مکانیزم مشخص و سازمان یافته ای باشد که بتواند نقدینگی کافی برای سهام عرضه شده را جذب کند ،عرضه کنندگان سهام جدید به راحتی می توانند سهام خود را در بورس اوراق بهادار جهت فروش به عامه مردم ارائه دهند؛ این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که اگر قیمت سهام بعد از عرضه اولیه افزایش داشته باشد موجب استقبال بیشتر مردم از خرید بعدی سهام شرکت ها می گردد ودر غیر اینصورت برنامه های بعدی فروش سهام با شکست مواجه می شود .مساله اصلی در تحقیق حاضر ،‌بررسی بازده غیر عادی سهام سالانه در بورس اوراق بهادار تهران است؛علاوه بر آن اثر قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ،‌زمان عرضه سهام ،‌نوع مالکیت وصنعت نیز بر عملکرد سهام جدید مورد بررسی قرار می گیرد.

و...

NikoFile

دانلود مقاله واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

چکیده :

یکی از مسائل در ایران بحث واردات است. در کشورهایی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود سیاست‌های وارداتی به وسیلة دولت تأمین نمی‌شود و توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد. اما در ایران چون اقتصاد نفتی است درآمدهای نفت مسئولین را برای واردات وسوسه می‌کند.
اگر سیر تحولات واردات ایران را بررسی کنیم قبل از پیدایش نفت عملاً درآمدی برای تجار بود که به دلیل عقب‌ماندگی اقتصادی در جهت تأمین نیازهای مالی شکل می‌گرفت. با پیدایش نفت مسئولین سعی کردند درآمدها را در جهت سرمایه‌گذاری صنعتی شکل دهند. صنایع فولاد، ماشین‌سازی، پتروشیمی و خودروسازی قبل از انقلاب تأسیس شدند. این صنایع هم محتاج واردات لوازم اولیه از خارج بودند. بنابراین اگرچه واردات بود ولی بیشتر برای تأمین صنایع داخلی صورت می‌گرفت. تعرفه‌ای که روی واردات وضع می‌شد برای کالای مصرفی بالا بود. بالای 40 درصد ولی برای کالای خام بین 0 تا 15 درصد. نتیجه اینکه هیچ سرمایه‌گذاری انگیزة سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آلات را نداشت چون به راحتی از خارج وارد می‌کرد. ولی به دلیل اینکه تعرفه روی کالاهای مصرفی بالا بود سودآوری آن بیشتر بود، در نتیجه صنایع داخلی بیشتر روی صنایع مصرفی بودند و این تناقض مهمی با خود داشت و آن اینکه وقتی در تولید کالای مصرفی تا حدودی خودکفا شدیم فرایند صنعتی ایجاب می‌کند که یک کشور از تولید کالای مصرفی به سمت صنعتی برود. اما با موانعی مواجه می‌شد و آن اینکه هرگاه دولت می‌خواست واردات ماشین‌آلات را شکل دهد با اعتراض تولیدکنندگان کالای مصرفی مواجه می‌شد که نباید جلوی واردات گرفته شود. نمونه آن را صنعت لاستیک‌سازی می‌توان نام برد.

مشکل دیگر در این رابطه نبود یک سیاست مشخص است. با افزایش درآمد نفتی دولت اعتبار برنامة 5 سالة پنجم را دو برابر کرد و یک نوع سرمایه‌گذاری در همة بخش‌ها صورت گرفت. اما چند مشکل ایجاد شد. اول اینکه هنوز زیرساخت‌های لازم جهت توسعه همه‌جانبه کشور نداشتیم یعنی حمل و نقل، راه‌ها و... گسترش نیافته بود. کشتی اجاره می‌کردیم و حمل و نقل را با کشتی‌های استیجاری انجام می‌دادیم. در بهترین حالت در سال 56 تمام تجارت ما حدود 13 درصد توسط کشتی‌های ایرانی‌ها انجام می‌شد. این مشکل ارتباط بین تولیدکنندة داخلی و مصرف‌کننده خارجی را قطع می‌کرد و صادرات را محدود می‌نمود. بنابراین یکی از مشکلات قبل از انقلاب کمبود زیرساخت‌ها بود. حتی مدیریت بنادر نیز ضعیف بود حدود 17 درصد تخم‌مرغ‌هایی که وارد می‌کردیم شکسته می‌شد و یا نحوة‌واردات به گونه‌ای بود که از بندرعباس وارد می‌کردیم به تهران می‌آمد و دوباره به بوشهر و بندرعباس توزیع می‌شد!

یکی دیگر نبودن برق کافی بود. موانع دیگر مثل نبودن نیروی کار وجود داشت. کارگر ساده را از کشورهای هند و فیلیپین و اندونزی داشتیم و باز با کمبود مواجه شدیم. لذا این فعالیت‌ها باعث افزایش نقدینگی در کشور و تورم می‌شد دولت برای اینکه جلوی تورم را بگیرد واردات را افزایش می‌داد یعنی واردات مفری برای کنترل قیمت بود.

در دنیای واقعی دولت وظایفی دارد او نباید مخل نظام قیمت‌ها باشد و نباید موجب افزایش تورم و بوروکراسی شود، بنابراین آنچه انتظار می‌رود دولت‌ها انجام دهند آن است که خود را کوچک کنند و در عرصه‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند وارد شود، فعالیت نکند. اما این ساده نیست و نیاز به اصلاح ساختار اقتصادی و نظام قانونی شفاف و کارآمد دارد و یک شبه اتفاق نمی‌افتد.

بنابراین تا وقتی با بوروکراسی اداری مواجه هستیم و دولت همچنان 80 درصد اقتصاد را در دست دارد به طور طبیعی نقدینگی را به جامعه تزریق می‌کند سالانه 36 درصد نقدینگی به جامعه تزریق می‌شود اما در طول 20 سال گذشته رشد اقتصادی حدود 5/5 درصد بوده. بنابراین با کسر این دو تورم 30 درصد تورم را داریم. البته ممکن است به دلیل بیماری اقتصاد ایران پیش‌بینی تورم در اینجا بسیار دشوار باشد.

بنابراین، این تورم تبعات سیاسی دارد و دولت برای کاهش نارضایتی به واردات دامن می‌زند پس در ایران دولت مشوق واردات است هم به دلیل این‌که درآمدهای نفتی را به واردات تبدیل می‌کند و هم به دلیل اینکه گرفتن جواز واردات دارای رانت است و معمولاً انحصاری است.

در گذشته واردات اینگونه تویه می‌شد که می‌خواهیم واردات را در جهت رقابت انجام دهیم تا کیفیت تولید‌کنندة داخلی بالا برود. نمونه آن واردات اتومبیل 300 میلیونی است که نه با تئوری اقتصادی سازگار بود و نه قابل رقابت با خودرو 15 میلیونی داخل است. در حالی که رقابت مستلزم این است که شرایطی فراهم شود که شرکت‌های خارجی در داخل سرمایه‌گذاری کنند و تولید‌کنند و آموزش دهند.

وقتی رتبة فضای کسب و کار ایران دو سال قبل 113 بوده و الان به 119 سقوط کرده نشان می‌دهد مشکلات نهادی در فضای کسب و کار داریم. در فضایی که فساد مالی وجود دارد و نیست، رانت‌جویی بسیار است و بوروکراسی عریض وجود دارد و هزینه‌های زیادی را به تولیدکنندة داخل وارد می‌کند و وارد رقابت نابرابری می‌شود. پس این بحث که واردات برای توان‌مند سازی تولیدکنندة داخل است اشتباه است. البته این معنا را نمی‌دهد که واردات نباید صورت گیرد بلکه بهانه‌ای که می‌آورند غلط است. امروز تولیدکنندگان شعبه‌هایی در کشور مقصد دایر کرده و بخشی از مراحل تولید را به آنها منتقل می‌کنند لذا ما می‌توانستیم به عنوان مکمل کشورهای خارجی در بعضی از صنایع تخصص پیدا کنیم.

بنابراین اگر واردات در جهت تکمیل کالای داخلی شکل بگیرد، می‌تواند اشتغال‌زا بوده و ارزش افزوده داشته باشد. ولی متأسفانه وارد فرایند تولید بین‌الملل نشدیم و تعامل بین‌المللی را هم نداشتیم. بنابراین وارداتی که صورت می‌گیرد، عملاً در جهت مصرف و نه تولید و مکمل سرمایه‌گذاری است. بهانة دیگری که در سال‌های بعد آوردند این بود که واردات در جهت تأمین تقاضای مصرف‌کنندة ایرانی انجام می‌گیرد تا کالای بی‌کیفیت و گران داخل را نخرد. این ظاهراً پسندیده است ولی شما می‌دانید که مصرف‌کنندة فقط کالا نمی‌خواهد بلکه آینده هم می‌خواهد. اگر به خواستة مردم توجه کنیم آنها خواسته‌های زیادی دارند، آموزش، فرصت‌های برابر، اشتغال، جلوگیری از فساد و فقر و ... از خواسته‌های اساسی مردم است.

وقتی ما این امکان را فراهم نمی‌کنیم که سرمایه‌گذاری خارجی در داخل سرمایه‌گذاری کند، تولیدکننده داخلی هم آموزش ببنید مشکل حل می‌شود و درواقع ما هر کالایی را می‌خریم در خارج از کشور ایجاد اشتغال می‌کند.

در سال‌های اخیر وضعیت بدتر شده و آن اینکه چون دولت قدرت بالایی دارد و هر دولت می‌خواهد بگوید سیاست‌های من در جهت منافع مردم است. درواقع اقتصاد پاپولیستی داریم یعنی منافع گذرا و حال مردم را در نظر می‌گیریم نه درازمدت و آینده را. در اقتصاد ایران برای تأمین تقاضای رو به افزایش داخلی، هم به دلیل بوروکراسی عریض و هم چون شعارهایی که داده می‌شود برای رضایت مردم و چون شرایط باثباتی در داخل فراهم نکرده‌ایم از طریق واردات می‌خواهیم رضایت مصرف‌کننده را جلب کنیم. ولی تورم تعریفی درازمدت دارد و بااقدامات مقطعی نمی‌توان آنرا سرکوب کرد. یعنی حتی اگر از طریق واردات بتوانیم قیمت کالاها را کنترل کنیم باز هم در مقطع رفاه یک ساله یا شش ماهه مجدداً فشارهای تورمی اثراتش را نشان می‌دهد.

در تورم قیمت همة کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند. اما افزایش قیمت به دلیل یک بحران مثل سیل یا زلزله قیمت چند کالا موقتاً افزایش پیدا کند. اقتصاددان‌ها معمولاً افزایش قیمت 2، 3 درصدی را مفید می‌دانند چون ایجاد انگیزه می‌کند ولی اقتصاد ما با این وضعیت فاصلة زیادی دارد. یعنی آنچه در ایران اتفاق می‌افتد شرایط رکود تورمی است. رکود در بخش تولید، تورم در بخش تجارت و مبادلة کالا. نتیجه اینکه وقتی تولید شکل نمی‌گیرد کشور آبستن تورم خواهد بود، لذا واردات اثر منفی می‌گذارد.

اولین اثر اینکه وارد کردن کالاهایی که پتانسیل تولید آنها در داخل هست مثل پرتقال، سیب، انگور یکی باعث خروج ارز از کشور می‌شود و هم اینکه تأثیر منفی روی تولیدکننده داخل می‌گذارد. پس این واردات هزینه – فرصت بسیاری زیادی بر جامعه می‌گذارد.

به نظر من بخشی از این واردات جنبة سیاسی دارد و ما مجبوریم با بعضی از کشورهایی که کمابیش رابطه داریم باید دادوستدهایی داشته باشیم نفت را می‌دهیم و چون آنها پول ندارند ناچاریم واردات محصولات کشاورزی داشته باشیم، چرا که معمولاً با کشورهایی رابطه داریم که نه تکنولوژی قوی دارند و نه محصولی خاص.

بنابراین فکر می‌کنم در سیاست خارجی یک مقدار روزمرگی را دنبال کرده‌ایم یعنی دنبال این بودیم که فعلا در کوتاه‌مدت وضعیت را آرام کنیم و آینده را نادیده گرفته‌ایم و فکر می‌کنم تبعات آن در آینده زیاد خواهد بود، وقتی مالکیت شرکت‌های بزرگ را به بخش خصوصی‌ واگذار می‌کنیم که پراکنده است قطعاً در آینده با کمبود فولاد، کمبود مس، کمبود عرضه سیمان و حتی پتروشیمی مواجه هستیم و احتمالاً ناچار می‌شویم دوباره واردات سیمان و فولاد و از این قبیل داشته باشیم.

و...

NikoFile