تحقیق جامع درباره مقدمه ای بر علم رباتیک

اختصاصی از حامی فایل تحقیق جامع درباره مقدمه ای بر علم رباتیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت: فایل word  ( قابل ویرایش)  تعداد صفحات: 64 صفحه 

مقدمه:

    اتوماسیون در بخشهای مختلف صنعت و کارهای تولیدی در چند دهه اخیر ظهور پیدا کرده است و روز به روز نیز در حال توسعه می باشد. بیش از چند دهه از ظهور کارخانجات کاملاً مکانیزه که در آنها تمامی پروسه ها اتوماتیک بوده و نیروی انسانی در آن نقش اجرائی ندارد، نمی گذرد. اما در چند ساله اخیر شاهد بوجود آمدن کارخانجات مکانیزه ای بوده ایم که طراحی، ساخت و نحوه کار آنها واقعاً حیرت انگیز است. ایده و دانش کنترل اتوماتیک و استفاده از سیستمهای مکانیزه در کارخانجات به جنگ جهانی دوم می رسد. ما تحولات عظیم و چشمگیر آن در سالهای اخیر بوقوع پیوسته است.

رباتها جدیدترین مرحله تلاش انسان جهت صنایع اتوماتیک به شمار می روند. رباتها آن دسته از ماشینهای ساخت بشر هستند که لزوماً حرکتهایی شبیه انسان ندارند ولی توان تصمیم گیری و ایجاد و کنترل فعالیتهای از پیش تعیین شده را دارند.

بعد از پرداخت فایل word به صورت زیپ در اختیار شما کاربر گرامی قرار خواهد گرفت

پایان نامه شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد رشته حقوق

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات پایان نامه: 165 صفحه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با فرمت ورد word

 قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

 پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی

 موضوع:

شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

 استاد راهنما:

جناب آقای نیک فرجام

 استاد داور:

دکتر نظیفی

 نگارش:

زهرا امینی

مقدمه (تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب)

تاریخچه:

سرچشمه قدرت را باید دروجود حضرت حق جستجو کرد که قطره ای از آن را در وجود انسان قرار داد و این چنین،

«قدرت» از مهمترین اوصاف انسان شد. موجودی که خداوند عزّوجلّ او را اشرف مخلوقات آفرید و بر خلقتش مباحات کرد.

پس تاریخ پیدایش این مفهوم راباید همزمان باآفرینش انسان دانست . و انسان، با تمام اوصافش و با فطرت الهی اشموضوع اصلی علوم انسانی من جمله علم حقوق قرار گرفت. چرا که او موجودی اجتماعی بود و رفع حوائج و دفع مضارّ او را به عرصۀ اجتماع کشاند ولی عدۀ کثیری مغلوب خواسته های درونی خویش گشتند و از مسیر حق و عدالت منحرف شدند و اجتماع برای تنظیم روابط انسانی و تعدیل شهوت انسانی، به مجموعۀ قواعد و مقرراتی محتاج گشت که زمینه ساز پیدایش علم حقوق شد.

بسیاری از قواعد و مقررات حقوقی که امروز نیز از طبیعی ترین و فطری ترین مباحث این علم است در جوامع اولیه جنبه مدوّن نداشته است به طوریکه امروزه نیز حقوق یک کشور محدود به حقوق نوشته آن نیست.

بنابراین تاریخچه بسیاری از مفاهیم و مسائل حقوقی را باید در جوامع اولیه و در لا به لای قواعد فطری و طبیعی یافت ولی گروهی بر این باورند که تاریخ واقعی یک مسئله از زمانی آغاز می‌شود که به آن توجه خاص و مشخص شده است ومسئله مورد نظر به عنوان یک موجود علمی درهندسۀ دانش مکان وموقعیتی را اشغال کرده است.

قوۀ تعقّل بشری در همان جوامع ابتدایی اقتضاء آنرا داشت که اگر طرف مقابل قادر بر اجرای تعهد نیست نباید حاضر بر توافق جهت مبادله و معاوضه شود.پس او اگرمی دانست در مقابل کالایی که تسلیم می کند هرگز به عوضی دست نمی‌یابد.

با تکیه بر عقل سلیم خود هرگز حاضر به تسلیم نمی گردید. پس قدرت بر اجرای تعهد به معنای مضیّق آن که فقط محدود به توانایی مشخص متعهد است در جوامع اولیه مدّ نظربوده است. این مفهوم قدیمی از قدرت براجرای تعهد مترادف معنای ظاهری آن ویکی از اوصاف انسان است.

تعالیم آسمانی بر این مفهوم جلایی مذهبی بخشید تا جایی که اگرانسان خود را قادر بر اجرای تعهد نمی بیند هرگز نباید پذیرای تعهدی گردد.

باپیشرفت جوامع انسانی و پیچیدگی روابط و کثرت مبادلات و وسعت معاملات و تشکیل نظام های حقوقی و مجموعه های مدوّن قانونی بسیاری ازقواعد اوّلیه و طبیعی جایگاه خاص خویش را پیدا کرد که تاریخ واقعی حضور یک مسئله حقوقی راباید همین دوران دانست.

حقوق اسلام با محتوایی الهی و گذراندن دوران طلایی نبوّت وامامت به وسیله اندیشه های والای فقهای سترگ علوم اسلامی چنان تجلّی و ژرفای بی مانندی یافت که هم اکنون نیز به عنوان یک نظام مستقل و دقیق و سیستماتیک درکنار دیگر نظام های حقوقی عرض اندام می کند.

بسیاری از فقها باذکاوت خاص بحث «تعذّر» را به تعذّر ابتدایی و تعذّر عارضی یا طاری تقسیم کرده و در عقود مهمی مثل بیع و اجاره در شرایط مبیع و عین مستأجره مقدور التسلیم بودن آنرا تشریح کرده اند.

بین فقها هرچند بسیاری ازمباحث دقیق تعهدات را بطور پراکنده و به تبعیت ازکتب فقهی سابق با پایبندی به سنتّهای تدوین گذشته ، مطرح کرده اند. و باب خاصی را به قواعد عمومی اختصاص نداده اند ولی آنها از نظر محتوی وقدرت استدلال، مسائل و اصولی را بیان کرده اند که امروزه نیز یک محقق، با استدلال و تطبیق می تواند راه حل بسیاری از مشکلات مستحدثه را در آنها بیابد. و این است که حقوق اسلام بعنوان یک نظام مدرن امروز نیز در جامعه علمی معاصر می درخشد.

پیشینه شرط قدرت بر اجرای تعهد در حقوق ایران به زمان تدوین قانون مدنی مربوط است.

با وجود آنکه شرط قدرت وعلم به قدرت بر اجرای تعهد به صراحت در شرایط صحت عقد قرار نگرفت ولی تدوین قانون مدنی که در اوج درایت و مهارت صورت گرفته است نقطۀ عطفی درتنظیم قواعد عمومی قرار دادهاست. هرچند تمام این قواعد بطور کامل جمع آوری نشده است که من جمله شرط قدرت بر اجرای تعهد است، ولی چون فقهاء در عقد بیع که نمونۀ کامل و کهن ترین دادوستدهاست بسیاری از قواعد عمومی را بررسی می کردند، نویسندگان قانون مدنی نیز با همین نگرش سنتی، شرط مزبور را در قالب «قدرت بر تسلیم مبیع» درشرایط مبیع جای دادند و «قدرت بر تسلیم عین مستاجره» رانیز شرط صحت عقد اجاره بیان داشتند. و در مبحث وقف وشروط ضمن عقد، و عقد بیع موادی دیگر به آن اختصاص دادند.

و از طرفی چون نویسندگان قانون مدنی در تدوین قواعد عمومی قراردادها و شکل و صورت تدوین،متأثر از قوانین اروپایی مخصوصاً قانون مدنی فرانسه بودند و در آن قانون نیز ماده‌ خاصی بشرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد اختصاص نیافته بود. آنها فقط از سنت دیرینۀ فقهاء استفاده کردند.

خلاصه کلام آنکه قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن به عنوان شرط صحت در مطلق معاملات مورد قبول نظام حقوقی اسلامی و قانون مدنی ایران است, که روح مواد قانونی و تجلّی بعضی از مصادیق آن درعقد بیع و اجاره و وقف و شروط ضمن عقد قابل استقراء است. دردیگر نظام های حقوقی نیز حداقل این شرط به طور اجمال پذیرفته شده است و در دهه های اخیر بعضی کشورها به جایگاه واقعی این شرط در قوانین مدون پی برده اند و مواد خاصی را به آن اختصاص داده اند.

بعضی از نویسندگان حقوقی فرانسه دربارۀ موضوع تعهد این قاعده رارعایت می کنند که هیچکس به نا ممکن ملتزم نیست و یا تعهد به نا ممکن باطل است.

بعضی فقها نیز شرط فوق را در قالب قاعده فقهی بیان داشتند که عقدی اگر وفای به مضمون آن ممکن نیست باطل است.

 ضرورت بحث:

ارتباط بین علوم و مباحث هررشته ازآن امری بدیهی است.

علم حقوق با پرداختن به مفاهیم والای عدالت و انصاف، حق و تکلیف در تلاش است با تنظیم روابط اشخاص و تأمین نظم و امنیت جایگاه ویژۀ خود را در میان علوم نمایان سازد.

دراین میان حقوق مدنی و بالاخره تعهدات نقش ویژه ای دارد.

تعهد مبنایی ترین و گسترده ترین و دیرینه ترین واژه حقوقی است و در اغلب نظام‌ها چه قلمها که برای تشریح آن به کارنرفته است.

قراردادها و تعهدات بخش مهمی از مجموعۀ قوانین مدنی و تجاری دنیا را به خود اختصاص داده است و هر روز تدوین قواعد کلی وعمومی حاکم بر آنها ضروری‌تر به نظر می رسد که ازجمله این قواعد، تبیین شرایط اساسی برای صحت و اعتبار هر قرار داد است و مقدوریت اجرای تعهد برای پیدایش هر نوع تعهدی باید موقعیت واقعی خویش را در تقنین این قواعد کلی پیدا کند.

در تمام سیستمهای حقوقی وضع شرایط صحّت برای معاملات به چشم می خورد که دردرجه اول شرایطی را برای طرفین و در ادامه شروطی را برای مورد عقد بیان داشته اند. ولی به طور صحیح و مستقل در قوانین معدودی شرط قدرت بر اجرای تعهد یا «امکان تعهد» بعنوان شرط صحت آمده است.

پس با تمایل حقوق امروز در جهت وضع قواعد عمومی قراردادها، و اهمیت تعهدات و شرایط صحت آن درنظام های معاصر ضرورت بررسی دقیق تر این شرط نمایان میگردد. مضافاً آنکه امروزه بسیاری از قالبهای سنتی قواعد منتفی شده است و گسترش روابط اقتصادی و تجاری مقتضی است که قواعد عمومی بر عقود حاکم گردد و قراردادها محدود به «عقودمعین» نباشد.

ضرورت بررسی شرط قدرت وعلم به قدرت بر اجرای تعهد در حقوق ایران علاوه بر دلیل عمومی فوق حالت اختصاصی نیز دارد.

درادبیات حقوقی کشورمان این شرط بسیار محجور و غریب است . درقوانین مدوّن مخصوصاً قانون مدنی که مادر قوانین حقوقی خصوصی است به صراحت بیان نشده است حجم زیادی ازتحقیقات و نوشته های حقوقی به «عدم قدرت عارضی و طاری» اختصاص یافته است و بحث قدرت اصلی یاابتدایی (که در زمان پیدایش تعهد قابل بررسی است) کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

هنوز موضوع واقعی این شرط به تفضیل بررسی نگردیده و به علت برداشتهای نادرست ازآن اختلافات زیادی بین اساتید دراین مورد به چشم می خورد.

نویسندگان زیادی اثر عدم قدرت اصلی و عارضی را مخلوط کرده و به توجیه های نادرستی دست زده اند. و گروه زیادی قائل به تفکیک و تقسیم هایی درجهت تبیین شرط فوق شده اند که اصلاً ضروری نیست. نویسندگان و فقهاء زیادی به استقلال و اقتدار و جایگاه واقعی شرط مزبور نبرده و آنرا در قالب شروط دیگر صحت بررسی نموده اند.

گروهی برای تحقق شرط قدرت بر اجرای تعهد شرایطی ذکر کرده اند که لازم نیست.

البته کثرت موارد تعهد باعث می شود که شرط فوق چهره های مختلفی داشته باشد ولی قواعد کلی و عمومی بر تمام آنها حاکم است.

گروهی با توسل به معنای ظاهری قدرت فقط توانایی خاص متعهد را شرط صحت دانسته اند ولی خیلی سریع نتایج گفته خویش را رد می کنند.

اساتید زیادی در مفهوم عدم قدرت نسبی «و عدم قدرت مطلق» اختلاف نظر دارند. وهر کدام برای لزوم شرطیت قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد به توجیهی دست زده اند. و اختلافات زیادی در مفهوم قدرت وهمراهی آن با علم و ظن وتردید واهمال و وثوق به چشم می خورد. موارد فوق و دهها مورد دیگر در این مبحث، ضرورت یک تحقیق گسترده را درباره «شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد» را می طلبد.

در این تحقیق ما در تلاشیم که شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد را به عنوان شرطی مستقل و عام به عنوان یکی از شرایط صحت مطلق معاملات در ادبیات حقوقی کشورمان معرفی کنیم که بستگی به وضعیت و حالت مورد تعهد دارد نه توانایی متعهد و تعبیر«امکان اجرای تعهد» یا «قابلیت اجرای تعهد» میشود وهمچنین بر آنیم شرط علم به قدرت بر اجرای تعهد را بررسی کنیم. موضوع واقعی آن «قدرت مرکب»است که ترکیبی ازقدرت واقعی یا عملی واحتمال عرفی معقول است. طبیعی است فقدان قدرت بر اجرای تعهد به مفهوم غیرممکن بودن تعهد یاغیر قابل اجرا بودن آن عامل بطلان است نه غیر ممکن شدن اجرای تعهد یا غیرقابل اجرا شدن و هرگز حدوث قدرت نمی تواند بطلان را تبدیل به صحت کند و عدم قدرت بر اجرای تعهد هنگامی باعث بطلان عقد میشود که هیچکس قادر بر اجرای تعهد نباشد واین همان تعذّری است که ما تعذّر مطلق و موسّع نامیده ایم که جنبه نوعی واصلی و ابتدایی دارد نه شخصی و عارضی و طاری.

 طرح و تقسیم مطالب

موضوع اصلی تحقیق و چارچوب آن اجمالاً به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.

موضوع پژوهشی مداقّه و امعان نظر دقیق در یکی از شرایط صحت عقداست. نظر به جایگاه خاص عقود و تعهدات در حقوق مدنی تعیین شرایط صحت معاملات امری مهم و ضروری است.

اصول وقواعد کلی حقوقی و روح قوانین اقتضاء آن را دارد که قدرت بر اجرای تعهد برای صحت مطلق معاملات لازم باشد.

ما «قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد را» که «امکان اجرای تعهد» نیز می گویند با اعتقاد به استقلال و عمومیت شرط مذکور آنرا برای کلیه اعمال حقوقی لازم میدانیم و از تغلیب فقط به عنوان شرط صحت «عقد» به مورد بررسی قرار داده ایم و در واقع این شرط برای صحت کلیه اعمال حقوقی ضروری است و ایقاع رانیز شامل می شود.

آنچه در طرح مطلب ضروری به نظر می رسد آن است که از نظر ما در قبول شرط قدرت بر اجرای تعهد با برداشت درست از موضوع واقعی شرط هیچ فرقی درنوع عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) و نوع عقد تملیکی, عهدی، رضائی یاعینی و…) و نوع مورد تعهد (انتقال مال، انجام عمل) وجود ندارد.

قبل از پرداختن به موضوع کلی و ماهیت «قدرت بر اجرای تعهد و به علم به آن به عنوان شرط صحت بررسی مفاهیم اصلی آن خالی از لطف نسبت، در حقیقت این نوشتار یکی از شرایط صحت عقد را بررسی می‌کند. پس عقد یک واژه کلیدی و بنیادی دراین پژوهش خواهد بود و تمام مباحث به نحوی با عقد و قرارداد پیوند می خورد.

دراین تحقیق تا حد ممکن اجزاء اصلی پیکره شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد را مورد بررسی قرار می‌دهیم و به دنبال تشریح جداگانه هر مفهوم آنها را در یک مجموعه قرار داده تا جهت شناساندن موضوع و ماهیت شرط قدرت بر اجرای تعهد استفاده کنیم.

بعد از تعریف و شناسایی جداگانه مفاهیم اصلی تشکیل دهنده شرط، به تعریفی کلی از شرط دست می یابیم و در ادامه موضوع وماهیت واقعی شرط که مهمترین بحث این نوشتار است ارائه می گردد. به دنبال تشریح موضوع و ماهیت واقعی شرط باید محدودۀ و قلمرو آن و مصادیق چهره های مختلف شرط مورد امعان نظر قرار گیرد و سپس از مجموع مباحث می توان به بعضی نتایج عملی رسید و به ارائه بعضی راه حلها پرداخت.

فصل اول: تعاریف ، مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد شالودۀ تحقیق را به مبحث فوق اختصاص داده ایم که در دو گفتار ارائه می گردد.

در گفتار نخست به تعریف مفاهیم سازنده شرط قدرت بر اجرای تعهد ازنظر لغوی واصطلاحی می پردازیم و در پایان ، تعریف اجمالی و دقیقی از شرط فوق ارائه می‌دهیم.

درگفتار دوم: به مشخصات شرط قدرت بر اجرای تعهد اشاره می‌شود.

فصل اول:

 تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد

گفتار اول: تعریف شرط قدرت بر اجرای تعهد و مفاهیم سازندۀ آن:

ارائه یک تعریف دقیق و منطقی از شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد منوط به شناسایی مفاهیم سازندۀ آن است. زیرا آشنایی با هر جزء ازآن ما را در تفهیم مفهوم کلی یاری می کند.

تلاش این مجموعه تجلّی جایگاه واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یکی از شرایط صحت عقد است. پس نقش اعمال حقوقی و بالاخص عقد آن چنان دراین تحقیق مشهود است که تمام مراحل آنرا می توان با «عقد محوری» دنبال کرد و چون تعریف دقیق و صحیح ازعقد و قرارداد خواننده را در فهم کلیه مطالب یاری می کند، درابتدا به تعریف عقد و قرار داد و عمل حقوقی می پردازیم و در ادامه به تعریف مفاهیم سازنده و اساسی شرط مذکور مانند «تعهد» «شرط» «قدرت» اجرای تعهد بسنده می‌کنیم.

مبحث اول: تعریف عقد و قرارداد و اعمال حقوقی

حقوق زاییدۀ اجتماع است و عقد زاییدۀ ارادۀ دو یاچندشخص از افراد جامعه است پس عقد به عنوان یک نهاد اجتماعی قابل بررسی است که اعتبار و نفوذ خود را از عرف می گیرد یعنی عقود جنبه امضایی داشته و از تأسیسات شارع مقدس نمی باشد.عقد واژه ای عربی است که اهل لغت به معنی «گره زدن ریسمان»،«پیمان»، «نکاح»،«بیع»، «پناه بردن به کسی» ، «عهد» ، «عهد مشدد» ، «عهد موکّد» و … به کار برده اند.

قانون مدنی ایران در ماده 183 عقد را با محتوایی فقهی ولی ظاهری فرنگی تعریف میکند «عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند و مورد قبول آنها باشد» نویسندگان قانون مدنی در تعریف عقد متأثر از ماده 1101 ق.م فرانسه بوده اند. مؤلفان ق.م فرانسه با تکیه بر عقاید پوتیه و دو ما عقد (contrat) رانوع خاصی از توافق (convention) می دانستند که ایجاد تعهد می‌کند. ولی امروزه درهیچ نظامی محدود کردن عقد به توافق هایی که ایجاد تعهد کند درست نیست بلکه هر تراضی یا توافقی که الزام آور شود عقدی مستقل به حساب می آید.

درنظام حقوق اسلام هرگز اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نبوده است بلکه اراده طرفین نمی تواند در قالب عقد به ایجاد حق عینی وانتقال ملکیت اقدام کند.

عقد در حقوق ما باگستره وسیعتر خودعلاوه بر ایجاد تعهد می تواند برای ایجاد و انتقال حق عینی وانتقال و اسقاط تعهد و ایجاد شخصیت حقوقی و اعطای نیابت و اذن درتصرف به کار رود. حتی امروزه در حقوق فرانسه نیز معنای کلاسیک و فنی عقد محدود به ایجاد تعهد است و نویسندگان معاصر حقوقی بین عقد و تراضی الزام آور فرقی نمی گذارند.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تحقیق در مورد تأسیس علم نحو توسط امام علی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد تأسیس علم نحو توسط امام علی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه145

فهرست مطالب

آغاز علم نحو

تأسیس علم نحو توسط امام علی علیه السلام

آغاز بسط علم نحو در صدر اسلام[1]

اللهم انی اسئلک من علمک بانفذه.

شرح حال سیوطی

در علوم لغوی:

در علوم دینی و شرعی:

آثار سیوطی

زبان عربی مانند هر زبان دیگر قواعدی دارد که آن را علم نحو می‌نامند علم نحو در حفظ لغت از آشفتگی و تحریف و نیز در معنای کلام اهمیت زیادی دارد تا آنجا که گاهی با تبدیل کسره به فتحه معنای یک کلمه تغییر می‌کند که در بعضی موارد مستلزم کفر است قواعد زبان عرب تا عصر خلافت امام علی علیه‌السلام کشف و تنظیم نشده بود و نوشتن کلام عربی بدون اعراب گذاری انجام می‌گرفت. قرآن کریم و سایر نوشته‌ها و نامه‌ها بدون اعراب بود مردم قانون اعراب گذاری را نمی‌دانستند اما کار آموختن قواعد زبان عرب برای ساکنین جزیره‌العرب که با غیر عرب آمیزش نداشتند بطور طبیعی انجام می‌گرفت یعنی یک طفل عرب با آموختن سخن گفتن آن قواعد ساده را به آسانی می‌آموخت بخصوص آنکه فرهنگ عرب قبل از اسلام بسیار بسیط و حول یک زندگانی ساده دور می‌زد که عبارت بود از آب، نان، گوشت، شتر صحرا، شمشیر، نسب، جنگ قبیله‌ای و مانند آن. پس از نزول قرآن کریم فرهنگ عرب به فرهنگ اسلام با ابعاد گوناگون آن صفات ربوبی و شناخت انبیاء و احوال قیامت و اخلاق و احکام تبدیل یافت و لغت عرب آن را فرا گرفت. لیکن پس از فتوحات مسلمانان و آمیزش آنان با افراد غیرعرب زبان مانند ایرانیان ساکن شهر کوفه که ایشان را حمراء می‌خواندند و اهل سند و هند و در بصره که ایشان را سبابجه و زط می‌نامیدند و اقباط در اسکندریه و هجرت مسلمان‌های عرب به کشورهای آفریقا و هند و سند و بلخ و بخارا لغت عرب آشفتگی پیدا نمود به طوری که کودکان عرب به واسطه معاشرت با همسالان غیرعرب بجای اینکه زبان فصیح عرب را از قوم و قبیله عرب خود بیاموزند از کودکان و معاشرین غیرعرب می‌آموختند علاوه بر اینکه گاهی مادران این اطفال زنانی بودند که در فتوحات از اقوام قبط و فوس و روم اسیر شده بودند و این کودکان سخن گفتن را از مادر غیرعرب یا کلفت و نوکر غیر عرب در خانه می‌آموختند در نتیجه این عومل چنان آشفتگی در زبان نسل جدید عرب پدید آمدکه نزدیک بود به تدریج لغت عرب مانند زبان بعضی ملل قدیم از بین برود تا آنجا که جز معدودی متخصصین در هر عصر نتواند آن زبان را بفهماند و در نتیجه باعث می‌شد که خواندن و فهمیدن قرآن و سنت پیامبر جز برای معدودی امکان نداشته باشد. این آشفتگی زبان عربی نیمه اول قرن اول هجری بود. ابوالاسود دئلی که یکی از اصحاب و شاگردان حصرت علی بود داستان تأسیس علم نحو یا قانون اعراب گذاری در زبان عربی را چنین حکایت می‌کند؛ روزی بر حضرت امیر وارد شدم. دیدم آن حضرت در حال فکر و اندیشه است به من فرمود: در شهر شما کوفه قرآن را غلط می‌کنند. می‌خواهم کاری کنم تا لغت عرب از این آشفتگی بیرون آید گفتم یا امیرالمومنین اگر این کار را بکنید لغت عرب را زنده کرده‌اید بعد از چند روز خدمت آن حضرت رسیدم نوشته‌ای به من داد که در آن زیربنای علم نحو را نوشته بود و از تقسیم کلمه به اسم و فعل و حرف و تعریف آنها شروع می‌شد. بعد حضرت به من فرمود

[1] - خدمات متقابل ایران و اسلام ص 446 و 447

تحقیق در مورد تعامل علم و دین از دیدگاه اقبال لاهوری

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد تعامل علم و دین از دیدگاه اقبال لاهوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه20

هنگامی که به تاریخ اندیشه‌ها می‌نگریم،‌ گاه با پرسش‌هایی روبه رو هستیم که می‌توان آنها را پرسش‌هایی دغدغه‌برانگیز نامید. چرا که پاسخ‌های این پرسش‌ها بسی مناقشات و منازعات را برانگیخته است. یکی از این پرسش‌ها،‌ پرسش از نسبت علم و دین است. این پرسش اگر چه در طی قرون اخیر و ابتدا هم در غرب مطرح شد ولیکن دامنه آن به جهان اسلام نیز گسترش یافت و اذهان اندیشمندان مسلمان را به خود مشغول نمود.

درواقع از هنگامی که علوم جدید توانست در سایه نگرش ریاضی‌وار،‌ پرده از رازهای طبیعت برداشته و حتی دست تصرف در آن بگشاید،‌ این تصور در اذهان برخی از متفکران پیدا شد که گویی یگانه تکیه‌گاه معرفتی بشر فقط علم است. این تصور که با تحولاتی ژرف در حوزه‌های مختلف حیات بشر تقویت می‌شد ناگزیر به اصلاح و تعدیل تصورات دینداران نسبت به خدا،‌ انسان و جهان طبیعت انجامید. بدین‌سان صحنه‌ای در طی قرن هفدهم میلادی به وقوع پیوست که اولین میدان رویارویی جدی علم و دین گشت. به‌طوری که شاید بتوان رابطه میان علم و دین را در قالب سه رویکرد مطرح کرد:1

1- تعارض: باور به اینکه علم و دین از حیث موضوع، روش و غایت در مخالفت و تضاد با یکدیگر قرار داشته و آشتی‌ناپذیرند.

2- تمایز: قول به اینکه علم و دین به قلمروهای جداگانه‌ای تعلق داشته و از این‌رو دارای مدعیاتی با شیوه‌هایی کاملاً متفاوت از یکدیگر هستند. هر یک از عالم دینی و دانشمند علمی باید از ورود و اظهار نظر در قلمرو دیگری خودداری نمایند.

3- تعامل: رویکردی که بنابر آن

دانلود مقاله کاربرد علم آمار

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله کاربرد علم آمار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

علم آمار کاربرد علمی مبانی ریاضی برای جمع آوری، تجزیه وتحلیل و ارائه اطلاعات ارقامی‌‌ می باشد. آمار گران با بکار بردن دانش ریاضیشان در طراحی مطالعات وتحقیقات ؛ جمع آوری ، پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات‌؛ و تفسیر نتایج ؛ در پژوهشهای علمی شرکت می کنند. متخصصین آمار اغلب دانششان در روشهای آماری را در علوم گوناگونی مانند زیست شناسی ، اقتصاد ، مهندسی ، پزشکی ، بهداشت عمومی ، روانشناسی ، بازار یابی، آموزش و ورزش بکار می‌‌گیرند. بسیاری از امور به عنوان مثال، طراحی روشهای آزمایشی برای تایید دارویی جدید از طرف دولت، بدون بهره گیری از روشهای آماری قابل اجرا نمی باشند.
نمونه گیری یکی از فنونی است که آمار گران از آن بهره می گیرند. نمونه گیری یعنی جمع آوری اطلاعات درباره گروهی از مردم یا مجموعه ای از چیزها توسط بررسی قسمت کوچکی ازکل مجموعه به عنوان مثال سرویسهای رتبه بندی برنامه های تلویزیونی، به منظور تخمین تعداد بینندگان برنامه ای خاص، به جای مطالعه تمامی بینندگان تنها به بررسی چند هزار خانواده می پردازند. آمار گران تصمیم می گیرند که ازکجا و چگونه داده ها را جمع آوری کنند، نوع و تعداد گروه های نمونه را مشخص می کنند و به تهیه پرسشنامه های تحقیقی یا فرمهای گزارشی می پردازند. آنها همچنین دستورالعملهائی برای کارکنانی که به جمع آوری و جدول بندی اطلاعات می پردازند، تهیه می کنند. در نهایت آمارگران با بکارگیری نرم افزارهای رایانه ای به تجزیه و تحلیل ، تفسیر و جمع بندی اطلاعات می پردازند.
بررسی وضعیت نیروی انسانی شاغل
در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
ادامه خبرنامه شماره 4
ج )-صفات و ویژگی های پرسنلی
در بررسی صفات پرسنلی کارکنان شاغل در ده بیمارستان مورد مطالعه به تفیک وضعیت سنوات خدمتی ، میزان تحصیلات، نوع استخدام و جنسیت کارکنان مورد مطالعه قرار گرفته است که یافته های زیر قابل ملاحظه می باشند.
1.وضعیت سنوات خدمتی :
از مجموع 1760 نفر کارکنان شاغل که وضعیت سنوات خدمتی آنان مورد مطالعه قرار گرفته است تعداد 531 نفر زیر 5 سال سابقه خدمت داشته اند ( 35%) و تعداد 322 نفر بین 5 تا 10 سال ( 20% ) - تعداد 228 نفر از 10 تا 15 سال ( 14% ) - تعداد 126 نفر 15 تا 20 سال ( 8%) - 276 نفر 20 تا 25 سال (17%) و تعداد 101 نفر نیز بیش از 25 سال سابقه خدمت داشته اند(37/6%) - تعداد 175 نفر از مجموع 1760 نفر وضعیت سنوات خدمتی آنان به درستی گزارش نشده است . ( این تعداد در محاسبه درصد های فوق اعمال نشده اند ) .
میانگین سنوات خدمتی کارکنان شاغل در بیمارستانهای مورد مطالعه در سال 1382 برابر با 96/9 سال بوده است.کمترین میانگین سنوات خدمتی در بین 10 بیمارستان فوق متعلق به بیمارستان رستمانی گاوبندی با 3 سال و بیشترین مقدار مربوط به بیمارستان دکتر شریعتی بندرعباس با 14/15سال است .
2.وضعیت تحصیلات :
از مجموع 1844 نفر کارکنان شاغل که وضعیت تحصیلات آنان مورد مطالعه قرار گرفته است تعداد 457 نفر زیر دیپلم داشته اند (78/24%) و تعداد 394 نفر نیز مدرک دیپلم داشته اند (36/21%) - تعداد 297 نفر دارای مدرک فوق دیپلم (10/16%) - 485 نفر کارشناس(30/26%) - 10 نفر کارشناس ارشد (54/0%) و تعداد 33 نفر نیز دارای مدرک تحصیلی دکترا بوده اند (78/1%) - تعداد 110 نفر برخوردار از مدرک دکترای تخصصی بوده اند (94/5% ) و تعداد 56 نفر از مجموع 1844 نفر وضعیت میزان تحصیلات آنان به درستی گزارش نشده است. ( این تعداد در محاسبه درصد های فوق اعمال نشده اند ).
در میان 10 بیمارستان مورد مطالعه درصد شاغلین دانش آموخته دانشگاهی به کل کارکنان شاغل در بیمارستان بستک با 22/78% از همه بیشتر و این درصد در بیمارستان ابن سینا با 33/33% درصد از همه کمتر بوده است. درصد کل دانش آموختگان دانشگاهی در بیمارستانهای مورد مطالعه40/52% بوده است. (جدول شماره 1)
جدول شماره- 1 :
وضعیت تحصیلات در بیمارستان‌های مورد مطالعه و مقایسه درصددانش‌آموختگان دانشگاهی
نام بیمارستان دیپلم و زیر دیپلم فوق دیپلم و بالاتر جمع درصد شاغلین فوق دیپلم و بالاتر
بستک 13 47 60 33/78
گاوبندی 12 43 55 18/78
قشم 25 46 71 78/64
بندرلنگه 37 54 91 34/59
کودکان 82 107 189 61/56
شریعتی 88 102 190 68/53
رودان 47 51 98 04/52
شهید محمدی 375 361 736 04/49
میناب 128 104 232 82/44
ابن سینا 44 22 66 33/33
جمع کل 851 937 1788 40/52
3. وضعیت استخدام :
از مجموع 2422 نفر کارکنان شاغل که وضعیت استخدام آنان مورد مطالعه قرار گرفته است، تعداد 1232 نفربه صورت استخدام رسمی شاغل بوده اند (86/50% ) و تعداد 189 نفر نیز پیمانی بوده اند (80/7% )- تعداد 131 نفر قراردادی بوده اند (40/50% )-170 نفر طرحی (7% )- تعداد 655 نفر کارکنان شرکتی بوده‌اند (45/27% ) و تعداد 35 نفر نیز وضعیت استخدام آنان گزارش نشده است. (44/1% )- جدول و نمودار‌ شماره (1 ).
4.وضعیت جنسیت :
از مجموع 1752 نفر کارکنان شاغل که وضعیت جنسیت آنان مورد مطالعه قرار گرفته است تعداد 670 نفر مرد (24/38%) و تعداد 1082 نفر نیز زن بوده اند(57/61%) همانگونه که در جدول شماره (2) مشاهده می‌شود، بیشترین درصد کارکنان زن شاغل در ده بیمارستان مورد مطالعه متعلق به بیمارستان آموزشی درمانی کودکان شهر بندرعباس با 10/80% کل شاغلین است.کمترین درصد شاغلین زن نیز متعلق به بیمارستان شهید بهشتی میناب با 65/47% کل شاغلین است.
جدول شماره- 1-ب :
جدول فراوانی و درصد کارکنان شاغل به تفکیک جنسیت در بیمارستانهای مورد مطالعه
نام بیمارستان مرد زن جمع درصد مردان درصد زنان
کودکان 37 149 186 89/19 10/80
شریعتی 41 147 188 80/21 19/78
گاوبندی 19 38 57 33/33 66/66
شهید محمدی 272 422 694 19/39 80/60
بستک 24 36 60 40 60
بندرلنگه 35 51 86 69/40 30/59
ابن سینا 30 41 71 25/42 74/57
قشم 29 31 60 33/48 66/51
رودان 49 45 94 12/52 87/47
میناب 134 122 256 34،52 65/47
جمع کل 670 1082 1752 24/38 75/61
بحث و نتیجه گیری
آنچه بیش از هرچیز در ارتباط با وضعیت و ساختار نیروی انسانی در مراکز بیمارستانی مورد مطالعه قابل تامل و تفکر است وضعیت چارت تشکیلاتی بیمارستانهای دانشگاهی است. تعداد پست یا ردیف های مصوب در 10 بیمارستان مطالعه شده بالغ بر 1901 پست سازمانی است که با احتساب شاخص7/1 پرسنل به ازاء هر تخت فعال بیمارستانی، تعداد کل کارکنان مورد نیاز برای تعداد 1003 تخت فعال بستری در حالی که رقمی معادل 1704 نفر خواهد بود، تعداد موجود کارکنان شاغل در زمان مطالعه 2422 نفر بوده است. به دیگر سخن تعداد 718 نفر از کارکنان شاغل براساس معیار و شاخص 7/1 عملا بعنوان پرسنل مازاد بر نیاز شناخته خواهند شد که این عدد 30% از کل کارکنان شاغل را شامل می شود. از آنجا که ملاک تخصیص بودجه و اعتبارات پرسنلی براساس شاخص 7/1تنظیم شده است، بدیهی است که مراکز بیمارستانی ناچار به پذیرش مشکلات مالی عدیده ای بوده و متحمل تنگناهای اعتباری و مالی زیادی خواهند شد. نارسایی و ضعف شاخص7/1 نفر کارمند به ازاء هر تخت فعال بیمارستانی و پاسخگو نبودن این شاخص در برآورد و برنامه ریزی بودجه پرسنلی در بیمارستانهای دانشگاهی در نهایت منجر به بحرانهای شدید مالی خواهد شد و لزوم اصلاح و ارتقاء شاخص فوق امری گریز ناپذیر می باشد.
نکته دیگری در ارتباط با وضعیت نیروی انسانی در مراکز بیمارستانی مورد مطالعه پایین بودن درصد اشغال تخت های فعال بیمارستانی است. پایین بودن درصد اشغال تخت فعال در تعدادی از بیمارستانهای مورد مطالعه منجر به تنزل میانگین کل درصد اشغال تخت های فعال بستری در بیمارستانهای دانشگاهی استان شده است . نتایج نشان می دهد که از مجموع 1003 تخت فعال بستری در سال 1382 تنها 63% از تخت های دایر، اشغال شده و برای ارائه خدمات درمان بستری مورد استفاده قرار گرفته اند. همچنین از مجموع تعداد 1214 تخت ثابت 1003 تخت دایر بوده اند. (61/82% از تخت های ثابت، فعال بوده اند ) با توجه به اینکه تشکیلات تفصیلی مراکز بر مبنای تخت مصوب طراحی شده اند و برپایه تعداد تخت های مصوب بیمارستان، کارکنان و پرسنل نیز استخدام شده و به کار گرفته شده اند، ملاحظه می شود با توجه به تعداد کل کارکنان شاغل (2422 نفر) که اندکس تخت فعال بیمارستان را به رقمی بالغ بر41/2 می رساند، برای اجتناب از تحمیل هزینه های اضافی و بهینه سازی مدیریت منابع انسانی تعدیل و بازنگری در تعداد کارکنان ضروری است. موضوع دیگری که به آن در این پژوهش پرداخته شده است مقایسه نسبت شاغلین در گروه شغلی اصلی یا درمانی به پشتیبانی است. نتایج نشان می دهد که این نسبت در بیمارستانهای دانشگاهی مورد مطالعه در ارتباط با چارت مصوب06/75% برای کادر درمانی و 97/24 % برای کادر پشتیبانی است. در خصوص چارت تشکیلاتی اشغال شده نسبت فوق تغییر چندانی نکرده است و برای کادر درمانی28/74% و برای کادر پشتیبانی 61/25% است
آنچه حائز اهمیت است برهم خوردن تعادل و تناسب نسبت های بالا در گروه شاغلین در مقایسه با پست های سازمانی اشغال شده است. این نسبت ها برای گروه شاغلین برای گروه کارکنان درمانی برابر 28/55% و برای کادر پشتیبانی 71/44% است. در کلیه مراکز مورد مطالعه نسبت نیروی انسانی گروه درمانی به پشتیبانی در گروه شاغلین برابر 23/11% است که این نسبت با قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب مجلس محترم شورای اسلامی در تاریخ 27 فروردین ماه 1366 که تعداد کارکنان شاغل درمانی را سه برابر پشتیبانی تعیین کرده است مغایر است. (جدول شماره 2 )
همانگونه که در محاسبات جدول جدول شماره 3 ، ب مشاهده می شود شاخص نسبت تخت های فعال و ثابت به چارت های مصوب و اشغالی در رده های درمانی و پشتیبانی کمتر از میزان مورد نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که معادل7/1 است. همچنین نسبت تعداد ردیف های تشکیلاتی در دو رده درمانی و پشتیبانی در هردو ردیف چارت های مصوب و اشغالی از میزان مناسب و قابل قبولی برخوردار است. ولی این تعادل در ارتباط با تعداد شاغلین موجود برقرار نبوده و سهم کارکنان پشتیبانی به نحو بارزی افزایش یافته است افزایش نسبت های تعداد شاغلین نسبت به تعداد چارت های سازمانی اشغالی در رده های پشتیبانی و درمان بشرح زیر است :
جدول شماره- 2 :
مقایسه نسبت تعداد کارکنان بر اساس چارت های اشغالی و شاغلین موجود در گروه های درمانی و پشتیبانی
عنوان شغل تعداد کل پست های اشغال شده درصد تعداد کل
شاغلین درصد
اختلاف تعداد شاغلین به چارت های اشغال شده درصد رشد تعداد شاغلین به چارت های اشغال شده
کادر درمانی 1115 38/74 1298 28/55 183+ 41/16%
کادر پشتیبانی 384 61/25 1050 71/44 666+ 43/173
جمع کل 1499 100 2348 100 849 63/56%
جدول شماره - 3 :
مقایسه درصد تعداد کارکنان بر اساس چارت تشکیلاتی و شاغلین موجود در گروه های درمانی و پشتیبانی
عنوان شغل تعداد چارت مصوب درصد تعداد پست های اشغال شده درصد تعداد کل
شاغلین درصد
ضریب اختلاف
کادر درمانی 1427 06/75 1115 38/74 1298 28/55 10/19-
کادر پشتیبانی 474 93/24 384 61/25 1050 71/44 10/19+
جمع کل 1901 100 1499 100 2348 100
همانگونه که مشاهده می شود سهم پست های سازمانی اشغال شده در رده های اصلی ( درمانی ) در بیمارستانهای مورد مطالعه 38/74 % و این میزان برای رده های پشتیبانی 61/25% است. اما در بررسی تعداد کل شاغلین موجود در بیمارستانهای مورد مطالعه مشاهده می شود که سهم رده های اصلی با 10/19% کاهش به 28/55% تنزل یافته است و این در حالی است که سهم رده های پشتیبانی به میزان 10/19% افزایش پیدا کرده و به71/44 % بالغ شده است. به عبارتی می توان گفت که بر خلاف انتظار استاندارد های مربوط به میزانهای رده های اصلی و پشتیبانی در مورد شاغلین دستخوش تغییر شده و به بطور قابل ملاحظه ای تعداد کارکنان رده های پشتیبانی در مقایسه با رده های اصلی افزایش داشته است.
براساس یافته های آماری این پژوهش همچنین با تفکیک و جداسازی هریک از گروه های شاغل در مراکز مورد مطالعه براساس ماهیت و نوع فعالیت شغلی آنها، مشخص می گردد که تعداد و نسبت غالب گروه های شاغل تناسب چندانی با حجم خدمات و نیاز واقعی مراکز بیمارستانی ندارد. برای نمونه در حالیکه تعداد دستگاههای فعال دیالیز در مراکز درمانی دانشگاهی بیش از 30 دستگاه است و تعداد بیماران و دریافت کنندگان خدمات دیالیز در استان بیش از 127 نفر گزارش شده است، تعداد کل ردیف های مصوب برای پست سازمانی پرستار دیالیز 4 مورد بوده است که هر چهار ردیف نیز اشغال شده اند. در خصوص گروه های شغلی علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی، بهداشت، پرستاری و مامایی ، مددکاری، آمار و مدارک پزشکی، تغذیه و ... بازنگری و ارتقاء پست های سازمانی برای ایجاد هماهنگی و مطابقت هرچه بیشتر در انجام خدمات بیمارستانی الزامی و اجتناب ناپذیر است.
در خصوص صفات و ویژگی های پرسنلی در کارکنان شاغل نتایج مطالعه بیانگر این است که با توجه به میانگین سنوات خدمتی کارکنان شاغل که حدود 10 سال است، د رحال حاضر جمعیت شاغلین در بیمارستانهای مورد مطالعه جوان محسوب می شوند. جوان بودن نسبی جمعیت شاغلین ضمن اینکه می‌تواند مزیتی به شمار آید اما با توجه به خروج بخش قابل ملاحظه ای از کارکنان مجرب تر از چرخه فعالیت درمانی در استان و بازنشستگی حدود 7% از کل کارکنان در 5 سال آینده در صورت عدم تامین نیروی انسانی مورد نیاز می تواند بیمارستانهای استان را با مشکلات عدیده ای مواجه سازد.
وضعیت تحصیلات در میان شاغلین در بیمارستانهای مورد مطالعه نشان دهنده درصد قابل ملاحظه ای از کارکنان با مدرک دیپلم و پایین تر در این مرکز است که با توجه به ماهیت و ساختار سازمانی دانشگاه که ارائه دهنده پیچیده ترین و تخصصی ترین خدمات در جامعه می‌باشد، این تعداد از کارکنان فاقد مدارک عالی دانشگاهی بعنوان یک تنگنای جدی محسوب می‌شود. (48% از کل کارکنان فاقد مدارک و مدراج دانشگاهی هستند). در بررسی وضعیت و نوع استخدام کارکنان شاغل به روشنی مشخص می شود که استفاده بیش از اندازه از کارکنان شرکتی در مراکز درمانی کاملا مشهود و بارز است. اشتغال تعداد 665 نفر کارکنان شرکتی در زمان مطالعه در بیمارستانهای دانشگاهی استان (5/27%کارکنان ) علی رغم اشتغال بیش از 80% از کارکنان گروه خدمات در پست های سازمانی مصوب در بیمارستانهای دانشگاهی امری است که باید مورد توجه مدیران قرار گیرد. نتایج پژوهش همچنین نشان دهنده این است که تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز مراکز درمانی از طریق استخدام قراردادی و به کارگیری دانش آموختگان جدید در قالب طرح نیروی انسانی کماکان از اهمیت زیادی برخوردارند‌ ( 7% کارکنان شاغل طرحی و 40/5%نیز قرار دادی بوده اند) و سرانجام آنکه براساس نتایج آماری این مطالعه کارکنان شاغل زن 62% و مردان نیز 38% کل کارکنان را شامل شده اند. بی تردید بالا بودن نسبت کارکنان زن به مرد می تواند بر ساختار پرسنلی سازمان تاثیر گذار باشد. استفاده بیشتر از مرخصی های سالیانه،مرخصی های زایمان و استعلاجی بیشتر،بویژه در زنان کارمند باردار و مادران در دوران شیردهی اجتناب ناپذیر است. فراهم آوردن مهدهای کودک و اماکن نگهداری فرزندان زنان شاغل از جمله دغدغه های مدیران در ارتباط با شاغلین مونث در سازمان خواهد بود.
جداول و نمودارهای ضمیمه
جدول شماره ( 1 ) :
جدول فراوانی تخت های بستری،چارت‌های سازمانی و نیروی انسانی بصورت نزولی و بالابه پایین به تفکیک بیمارستان
نام بیمارستان تعداد تخت فعال نام بیمارستان تعداد تخت ثابت نام بیمارستان کل شاغلین نام بیمارستان تعداد چارت مصوب نام بیمارستان تعداد چارت اشغالی
شهید محمدی 304 شهید محمدی 450 شهید محمدی 871 شهید محمدی 701 شهید محمدی 603
میناب 156 شریعتی 130 میناب 298 شریعتی 215 میناب 191
کودکان 103 کودکان 130 شریعتی 263 میناب 210 شریعتی 175
بندرلنگه 93 میناب 130 کودکان 226 کودکان 185 کودکان 155
شریعتی 87 بندرلنگه 130 بندرلنگه 192 بندرلنگه 180 بندرلنگه 124
گاوبندی 64 ابن سینا 70 گاوبندی 148 ابن سینا 94 رودان 69
بستک 58 گاوبندی 64 رودان 124 رودان 93 قشم 62
رودان 53 رودان 40 قشم 115 قشم 90 بستک 52
ابن سینا 46 قشم 40 بستک 108 بستک 79 ابن سینا 45
قشم 39 بستک 30 ابن سینا 77 گاوبندی 54 گاوبندی 23
جمع کل 1003 جمع کل 1214 جمع کل 2422 جمع کل 1901 جمع کل 1499
نمودار شماره ( 1 ) :
نمودار مقایسه تخت های بستری ، چارت های سازمانی و نیروی انسانی به تفکیک بیمارستان

جدول شماره2:
شاخص گروه های شغلی بر اساس چارت تشکیلاتی به تخت مصوب بیمارستانی به تفکیک بیمارستان بصورت نزولی
عنوان شغل تعداد چارت مصوب تعداد پست های اشغال شده شاخص گروهای شغلی به تخت ثابت در استان - تعداد کل تخت های ثابت 1214 درصد هر یک از گروه های شغلی در چارت های مصوب
اندکس چارت مصوب اندکس چارت اشغالی
پرستاری و مامایی 1058 857 87/0 70/0 65/55
خدمات 275 237 22/0 19/0 46/14
کادر پزشکی 130 81 10/0 06/0 83/6
علوم آزمایشگاهی 86 76 07/0 06/0 52/4
بایگانی و اسناد پزشکی 76 54 06/0 04/0 99/3
رادیولوژی 72 63 06/0 05/0 78/3
امور مالی و حسابداری 47 35 03/0 02/0 47/2
کارگزینی 44 32 03/0 02/0 31/2
تغذیه 40 32 03/0 02/0 1/2
امور دارویی 31 15 02/0 01/0 63/1
ریاست 18 3 01/0 002/0 94/0
پیراپزشکی 17 9 01/0 007/0 89/0
مددکاری 4 3 003/0 002/0 22/0
تکنسین نوار نگاری 3 2 002/0 001/0 15/0
جمع کل 1901 1499 56/1 23/2 100
جدول شماره 3 ،الف :
اندکس چارت مصوب و اشغالی در گروه های درمانی و پشتیبانی نسبت به تخت های ثابت و فعال
عنوان شغل تعداد چارت مصوب تعداد پست های اشغال شده اندکس چارت مصوب و اشغالی در گروه های درمانی و پشتیبانی نسبت به تخت های ثابت و فعال در استان - تعداد تخت ثابت 1214 و تخت فعال 1003
اندکس نسبت به تخت های ثابت در استان بر حسب چارت مصوب اندکس نسبت به تخت های ثابت در استان بر حسب چارت اشغالی اندکس نسبت به تخت های فعال در استان بر حسب چارت مصوب اندکس نسبت به تخت های فعال در استان بر حسب تخت اشغالی
کادر درمانی 1427 1115 17/1 91/0 42/1 11/1
کادر پشتیبانی 474 384 39/0 31/0 47/0 38/0
جمع کل 1901 1499 56/1 23/1 89/1 49/1
جدول شماره 3 ،ب :
اندکس شاغلین در گروه های درمانی و پشتیبانی نسبت به تخت های ثابت و فعال

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  23  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید