مقاله درمورد رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه 26ص

اختصاصی از حامی فایل مقاله درمورد رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه 26ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

چکیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

مقدمه

در یک جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است که بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تکالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی که اگرحکومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نکندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است که زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متکفل بیان چارچوب واصول کلی حقوق وتکالیف متقابل حکومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیک قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحکومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکورباطل است .براساس قراردادمذکورحکومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تکالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان کند.تکلیف حکومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحکیم مودت بین ملت وحکومت می شودکه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریک جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حکومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است که اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است .اگررشدفرهنگی یک جامعه که جنبه حقوقی آن نیزمهم است ،زیربنای توسعه آن کشورنباشدوبرآن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یک نظام حقوقی سامان یافته وپایداروجودپیدانکندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقی بارعایت اصل عدالت تنظیم نماید، امکان توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری جهت شکوفایی اقتصادی وجودندارد.البته دریک نظام اجتماعی سامان یافته ضمانت اجرای رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل درامنیت ونظم اجتماعی وعامل مهمی درعدم تحقق رشد و توسعه است که دریک نظام حقوقی منسجم امکان وقوع چنین

تحقیق درباره ژنتیک (2)

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره ژنتیک (2) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 52

گوانین یک عامل اکسیدی و یک عامل آمینی دارد و به آن 6-اکسی 2-آمینوپورین گویند.

چون اوراسیل و تیمین در یک CH3 تفاوت دارد تیمن را 5-متیل اوراسیل نیز می‌گویند.

در مورد بنیان قند، قند (c5) دزوکسی ریبوز است شماره گذاری کربنهای قند را با نماد پرین نمایش می دهند تا کربن های قند از کربنهای باز قابل تفکیک باشند. اگر در کربن گرفته شده باشد. قند RNA ریبوز می شود. بنیان اسیدی، اسید فسفریک است. ترکیب قند با هریک از بازهای آلی منجر به تشکیل نوکلوئوزیدها می‌گردد. قند را معمولاً با S نشان می دهند و اسید را با P نوکلوئوزید وقتی با بنیان اسید(p) ترکیب شوند.(با بازهای تری فسفات ترکیب می شود)منومرهای دارای انرژی تشکیل می دهند. آدنوزین تری فسفات(ATP) و... که منورمرهای اصلی وارد شده در رشته های پلی مر است.بدین صورت که وقتی وارد رشته های پلی مر می شوند ار سه بنیان دو بنیان را آزاد کرده به صورت (2P1) و تبدیل به منرمرهای موجود در رشته پلی‌مر AMP تکرار می شوند هر AMP زا دزوکسی آدنیلیک اسید- GMP(دزوکسی گوانیلیک) GMP اسید دزوکسی سیتیلیک را می گویند.

نحوه انتقال این سه جزء در هر یک از چهار منومر فوق به این صورت است که بنیان فسفات همیشه به کربن قند متصل می گردد(پیوند استری) این پیوند استر(اسید و الکل) خوانده می شود. و محصول آن است و یک مولکول آب آزاد می شود. نحوه الحاق باز به قند چنین است که همیشه کربن 1 قند با از دست دادن یک مولکول آب به ازت شماره 9 کربن پورین ها و شماره یک پریمیدین ها متصل می گردد. پیوند بین باز آلی و قند نیز پیوند گلیکوزیدی گفته می شود. در محل بار آلی عوامل شیمیایی دارای پتانسیل پیوند کووالانسی دیده نمی شود. ولی از هر نوکلئوتید غیر از ناحیه فسفات ناحیه دیگری دیده می شود که می تواند پیوند کووالانسی ایجاد بکند و آن (OH) موجود در کربن قند است. چنانچه خواهیم دید نحوه پلی مریزاسیون با مشارکت نوکلوئوتیدیتری فسفات و آن هم با استفاده از یک رشته الگوانجام پذیر است. رشته نوکلئوتید را تعیین می کند. ولی نحوه وارد شدن منومر در پلی مر همیشه از انتهای پلی مر ممکن است و علت آن این است که منومرهای فسفات انرژی خود را در محل بنیان ذخیره شده بایستی در محل مصرف آزاد گردد.

محل مصرف همان ناحیه از قند آخرین نوکلئوتید موجود در رشته پلی مری است به همین عل رشد یا توسعه رشته پلی مری همیشه از قاعده رشد پلی مراز انتهای هم برای همانندسازی و هم رونوشت برداری صادق است به همین خاطر جهت پلی مریزاسیون را از به در نظر می گیرند. مسلم است که در رشته الگو به خواهد بود. هرگاه دو رشته دزوکسی ریبونوکلئوتیدی مقابل هم در مولکول DNA تولید گردد در مولکول DNA از نحوه آرایش قندها و همچنین انتهای رشته ها می‌توان پی به وارونه بودن دو رشته برد(موضع گیری تنها اکسیژن به طرف پایین) (معکوس بودن)

نحوه مکمل یابی:چنین است که بعد از پیدایش مارپیچ دو رشته ای فرم DNA به شکل ناودان تابیده شده(ناودان حلقوی) دیده می شود.

عتل تابیدن یا چرخش ناودان از انحرافی است که یک جفت نوکلئوتید از جفت نوکلئوتید دیگر دارد. که با زاویه انحراف 36 درجه به همدیگر قرار گرفته اگر همین انحراف را در طول DNA تصور کنیم مولکول DNA به صورت مارپیچ دیده خواهد شد.

از نظر جهت چرخش و فشردگی نوکلئوتید نسبت به همدیگر سه نوع DNA شناسایی شده است که اصطلاحاً به نام های A-DNA، B-DNA، Z-DNA و فرم فعال فیزیولوژیکی(مدل واتسون و کریک) B-DNA است. در این نوع طول در هر پیچش کامل 360 درجه که به طول A34 است. 10 جفت نوکلوئوتید قرار می گیرد. جهت چرخش راست گردان(در جهت عقربه ساعت) می باشد و فرم A-DNA فرم دهید راز B-DNA است که به هنگان استخراج بسته به قند بکار رفته ایجاد می گردد. فشردگی آن را بیشتر از B-DNA و راستگردان است. در هر چرخش کامل آن 11 جفت نوکلئوتید دیده می شود ولی مثل B-DNA راستگردان است. فرم Z-DNA بر خلاف دو نوع قبلی چپ گردان است. فشردگی آن بیشتر از دو نوع قبلی بوده و در هر چرخش 12 نوکلئوتید را بر می گیرد. از نظر طرز تزئین ژنتیکی بنظر می رسد این DNA نقش فعالی را بازی نمی کند چون Z-DNA قابل رونوشت برداری نیست چراکه آنزیم های پلی مراز نمی توانند روی آن حرکت کنند. از مثال های بارز

Z-DNA می توان نواحی بین بازویی در کروموزوم پلی تن را مثال زد که قابل زد رونوشت برداری نیستند لازم است بدانیم Z-DNA ممکن است از نظر فضایی تغییر یافته و به فرم B-DNA تبدیل گردد.

شکل ظاهری این سه نوع DNA را می توان از فرو رفتگی هایی که در محل پیچش ایجاد می‌گردد از همدیگر تشخصی داد.

فرورفتگی بزرگ پشت ناودان (major grrove) و کوچک جلو ناودان (minor groove) است در فرم A-DNA تفاوت minor و major کمتر است و در نوع Z-DNA به سختی می توان این فرورفتگی ها را تشخیص داد.

همانند سازی DNA:

1-همانند سازی حفاظتی

2-نیمه حفاظتی

3-غیر حفاظتی

4-انتشاری

مفاهیم این فرضیه ها در شکل زیر روشن است.

دانلود پاورپوینت راهنمای نصب سیستم عامل لینوکس (Fedora)

اختصاصی از حامی فایل دانلود پاورپوینت راهنمای نصب سیستم عامل لینوکس (Fedora) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

صفحه خوش آمد گویی

انتخاب نوع زبان

انتخاب نوع کیبورد

انتخاب نوع موس

در این صفحه 2 انتخاب وجود دارد. اگر برای اولین ‌بار خواهان نصب Linux باشید Install را کلیک ‌کنید، و اگر قبلاً Linux روی کامپیوتر نصب کردید می ‌توانید آن را Upgrade کنید، فرض ما بر این است

که آن را install کنید.

1. personal desktop : این حالت معمولاً برای کامپیوتر های خانگی استفاده می‌شود.

2. Workstation : این حالت مربوط به ایستگاههای کاری است.

3. Server : این حالت برای شبکه های کامپیوتری استفاده می‌شود که هارد دیسک را کامل پاک می کند.

4. Custom : برای سفارشی سازی امکان آزادی انتخاب را می دهد.

در این صفحه امکان انتخاب نوع پارتیشن بندی را می دهد.

1. Automatically Partition

2. Manually Partition

پارتیشن ‌های موجود در لینوکس عبارتند از :

Root/ : این فهرست برای کاربر ریشه است که اغلب مجری سیستم می‌ باشد.

Usr/ : بیشتر فایل ‌های اجرایی سیستم عامل را در خود جا می‌دهد.

Swap/ : یک حافظه مجازی ( virtual memory )، به این معنا که می ‌تواند اقدام به رد و بدل کردن اطلاعات بین ram و هارد دیسک نماید.

Tmp/ : فضایی است برای برنامه هایی که در لینوکس نصب می‌ گردد.

Var/ : شامل فهرست‌ هایی می‌ باشد که اندازه‌ آن دایماً در حال تغییر است ( مانند پیغام‌ های خطا ) و پیغام ‌های تولید توسط سیستم که برای کاربر مفید است.

Mnt/ : اطلاعاتی برای نصب‌ های موقت که مجری سیستم در فهرست mnt/ قرار می‌ دهد.

Etc/ : این فهرست شامل فایل هایی جهت برخی تتنظیمات می ‌باشد که سیستم از آنها هنگام روشن شدن بهره می ‌گیرد.

Boot/ : شامل فایل ‌های مورد نیاز برنامه ‌های راه ‌انداز و تصاویری از هسته می‌ باشد.

Dev/ : شامل اطلاعات هارد، موس، چاپگر، میز های فرمان و سایر سخت افزار ها که قابل اتصال به کامپیوتر هستند، می‌باشد.

شامل 22 اسلاید POWERPOINT

تحقیق در مورد عامل ها در هوش مصنوعی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد عامل ها در هوش مصنوعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :   15  صفحه

  نگاهی به تعاریف رایج در مورد عامل ها (Agents) امروزه بکارگیری هوش مصنوعی (AI:Artificial Intelligence) در سیستمهای تجاری امری مرسوم و پرکاربرد است (هر چند در ایران هنوز این مساله به شکلی جدی مطرح نشده ، اما نمونه هایی مشاهده می شود).   عاملهای هوشمند (IA:Inteligent Agent) نیز  به عنوان یک جزء از  هوش مصنوعی توزیع شده، باعث شده است که در شبکه ها و یا رویداد های مربوط به گروه های افراد، استفاده از عاملها و عاملهای هوشمند رواج بیشتری نسبت به سایر موارد داشته باشد، به شکلی که امروزه بحث مهندسی نرم افزاری مبتنی بر عامل ها (Agent Based Software Engineering) و روشهای تجزیه تحلیل، چارچوب های برنامه سازی و محیط های توسعه آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در فرهنگ لغات  Agent چنین معنی می شود :"فاعل ، نماینده ، گماشته ، وکیل ، مامور ، عامل ، مباشر، واسطه ، پیشکار ، امین و کارگزار ". بدین ترتیب به عنوان یک تعریف پایه می توان Agent   را کسی دانست که به جای شخص یا چیز دیگری عمل می کند. یک عامل دارای خصوصیات مختلفی است ؛ داشتن برخی از این خصوصیات برای یک عامل اجباری و بقیه اختیاری است. از جمله خصوصیات اجباری می توان به خواص autonomous (خودمختار بودن) ، interactive (دارای عمل متقابل بودن) و reactive (واکنش دار بودن )اشاره کرد.ازجمله خصوصیات اختیاری میتوان به خواص mobility (متحرک بودن ) ، ntelligence (هوش )وtrustworthiness (قابلیت اعتماد)اشاره کرد.این خصوصیات  عبارتند از : -خودمختار بودن (Autonomous) : بتواند بدون دخالت یک محرک خارجی کارکند و تاحدی با استفاده از تجربه های شخصی بر حالات درونی و رفتارهای خود کنترل داشته باشد. - دارای عمل متقابل بودن (Interactive) : با محیط و سایر عامل ها رابطه داشته باشد. - سازگاری (Adaptive) : قابلیت پاسخگویی به محیط یا سایر عامل ها در درجات مختلف (بیشترین سازگاری زمانی است که عامل اجازه داشته باشد رفتار خود را بر اساس تجربیاتش تغییر دهد). - اجتماعی بودن (Sociable) : با سایر عامل های دوست یا همکار تعامل خوب، دوستانه و اجتماعی داشته باشد. - متحرک بودن (Mobile) : بتواند از یک محیط به یک محیط دیگر برود. - وکالت (Proxy) : بتواند به عنوان وکیل شخص یا چیز دیگر عمل کند. بدین شکل که مطابق میل آن رفتار کند. یا مسئولیت های آن را قبول کند و یا برای بدست آوردن منافع او تلاش کند. -کنشگرا(Proactive): هدفمند وبا قصدمشخص،به عبارت دیگرصرفا درمقابل محیط واکنش های ساده نمی کند. - هوشمند(Intelligent) :حالتها با دانشهایی شکل رسمی گرفته (مانند اعتقادات ، اهداف ، برنامه ها و فرضیات) و عامل با سایر عاملها با یک زبان سمبولیک تعامل می کند. -منطقی (Rational) : قابلیت عام را داشته باشد که کاری را بر اساس اهداف داخلی خود انجام دهد که وی را به این اهداف نزدیک سازد. -غیرقابل پیش بینی (Unpredictable) : بتواند به نوعی رفتار کند که کاملا قابل پیش بینی نباشد حتی اگر شرایط آغازین کار کاملا شناخته شده باشد. به عبارت دیگر بتواند به طور غیرقطعی رفتار کند. -پیوسته زمانی (Temporally Continuous) : فرآیند اجرای پیوسته ای داشته باشد. -شخصیت (Character) : شخصیت و احساس قابل باوری داشته باشد.

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه 26ص

اختصاصی از حامی فایل رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه 26ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

چکیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

مقدمه

در یک جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است که بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تکالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی که اگرحکومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نکندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است که زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متکفل بیان چارچوب واصول کلی حقوق وتکالیف متقابل حکومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیک قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحکومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکورباطل است .براساس قراردادمذکورحکومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تکالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان کند.تکلیف حکومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحکیم مودت بین ملت وحکومت می شودکه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریک جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حکومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است که اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است .اگررشدفرهنگی یک جامعه که جنبه حقوقی آن نیزمهم است ،زیربنای توسعه آن کشورنباشدوبرآن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یک نظام حقوقی سامان یافته وپایداروجودپیدانکندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقی بارعایت اصل عدالت تنظیم نماید، امکان توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری جهت شکوفایی اقتصادی وجودندارد.البته دریک نظام اجتماعی سامان یافته ضمانت اجرای رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل درامنیت ونظم اجتماعی وعامل مهمی درعدم تحقق رشد و توسعه است که دریک نظام حقوقی منسجم امکان وقوع چنین