سیستم عامل داس

اختصاصی از حامی فایل سیستم عامل داس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات65

هنگام راه اندازی کامپیوتر پس از اینکه فایلهای سیستم (io.sys,msdos.sys) در داخل حافظة اصلی قرار گرفتند ، Dos در فهرست اصلی ( ریشه) دیسک راه انداز به دنبال فایل Config.sys می گردد و در صورت پیدا کردن ، آن را اجرا می کند .

1. sys یک فایل متنی است و آن را می توان همانند فایل Autoexec.bat توسط دستور COPY CON یا ویرایشگر متنی دیگری همچون EDIT نوشت . این فایل برخلاف فایل Autoexec.bat پس از راه اندازی کامپیوتر ، قابل اجرا نیست و برای اجرای آن باید حتماً کامپیوتر را راه اندازی مجدد کرد تادر هنگام راه اندازی ، فایل فوق به اجرا درآید .

پس از اجرای فایل Config.sys ( در صورت وجود ) فایل command.com اجرا شود . ( در داخل حافظه اصلی قرار می گیرد ) و بعد از آن فایل Autoexec.bat ( در صورت وجود ) به اجرا درخواهد آمد .

فرمانهای قرار داده شده درفایل Config.sys در پیکربندی سیستم (System Configuation)  به Dos کمک می کند . بیشتر این فرمانها ، در رابطه با به کارگیری و مدیریت سخت افزار ، بخصوص حافظه ها است . این فرمانها ، منحصر به Config.sys هستند و از آنها نمی توان درجای دیگر استفاده کرد در ضمن فرمانهای

معمولی DIR.COPY و… را نمی توان در این فایل بکار برد .

دستورات موجود در فایل Config.sys مانند فایل Autoexec.bat به صورت خط به خط به اجرا در می آیند و درهنگام اجرا ، بر روی صفحة نمایش ظاهر نمی شوند . 

به علت اینکه فایل Config.sys قبل از فایل Autoexec.bat راه اندازی می شود و در آن نمی توان از دستور PATH استفاده کرد ( زیرا تنها دستورات بخصوصی می توانند در این فایل اجرا شوند ). باید آدرس فایلهایی را که فرا خوانده می شوند قبل از نام فایل وارد کرد تا کامپیوتر بتواند برای اجرا کردن ، به آنها دسترسی پیدا کند ؛ و یا اینکه تمامی فایلهایی را که در Config.sys فراخوانی می وشند ، در فهرست اصلی دیسک راه انداز ذخیره شده باشند . در اکثر موارد ، روش اول مناسبتر است .

دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر با عنوان بررسی سیستم عامل موبایل اندروید ‎

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر با عنوان بررسی سیستم عامل موبایل اندروید ‎ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان پایان نامه :  بررسی سیستم عامل موبایل اندروید ‎

شرح مختصر :

 این پایان نامه از سه فصل نشکیل شده است که در فصل اول به معرفی انواع سیستم عامل های موجود میپردازیم و در فصل دوم جزئیات تمام این سیستم عامل ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد اما در فصل سوم به بررسی دقیق و جزئی سیستم عامل اندروید خواهیم پرداخت. از تاریخچه و انواع ورژن های اندروید تا روت کردن اندروید و امنیت آن و در آخر هم به نتیجه گیری و آینده این سیستم عامل میپردازیم.

قالب بندی:  PDF

کلمات کلیدی : انواع سیستم عامل موبایل ، سیستم عامل iphone ، سیستم عامل osx ،  سیستم عامل سیمبین ، سیستم عامل بلک بری ، ویندوز فون 7 ، گوشی های جاوا ، گوشی های بدون سیستم عامل ، سیستم عامل بادا سامسونگ ، سیستم عامل mac ios ، معایب windows phone 7 ، انواع ورژن های آندروید ، تاریخچه اندروید ، مانیتورینگ گوشی ، گوگل تی وی ،

دانلود رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

اختصاصی از حامی فایل دانلود رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

چکیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

مقدمه

در یک جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است که بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تکالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی که اگرحکومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نکندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است که زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متکفل بیان چارچوب واصول کلی حقوق وتکالیف متقابل حکومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیک قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحکومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکورباطل است .براساس قراردادمذکورحکومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تکالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان کند.تکلیف حکومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحکیم مودت بین ملت وحکومت می شودکه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریک جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حکومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است که اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است .اگررشدفرهنگی یک جامعه که جنبه حقوقی آن نیزمهم است ،زیربنای توسعه آن کشورنباشدوبرآن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یک نظام حقوقی سامان یافته وپایداروجودپیدانکندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقی بارعایت اصل عدالت تنظیم نماید، امکان توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری جهت شکوفایی اقتصادی وجودندارد.البته دریک نظام اجتماعی سامان یافته ضمانت اجرای رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل درامنیت ونظم اجتماعی وعامل مهمی درعدم تحقق رشد و توسعه است که دریک نظام حقوقی منسجم امکان وقوع چنین حالتی کم است ویابه طورکلی وجودندارد.لذاازنظرحقوقی برای جلوگیری ازوقوع چنین حالتی بایدروابط طرفین قرارداداجتماعی را منظم و دقیق بیان کردومتخلفین ازآن راموردمؤاخذه قرارداد.براین اساس که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق و آزادیهای ملت رابرشمرده است وفصل دهم قانون مجازات اسلامی برای کسانی که به حریم حقوق فردی وآزادیهای اجتماعی افراد تجاوزکنند، ضمانت اجرای کیفری درنظرگرفته است که تأ کیدبراین معنا است که تخلف ازرژیم قانونی بودن حقوق کیفری که درقانون اساسی پذیرفته شده ، درمقررات عادی واجدضمانت اجرای کیفری است .

بحث و بررسی

1-مفهوم نظم عمومی

نظم درمقابل نثربه معنای کلام موزون ونیز مرواریدبه رشته کشیده ،سامان وپیوستگی وانتظام است ووقتی بانسق همراه می شودبه معنای نظم وترتیب ،آراستگی وپیوستگی ونیزانتظام آمده است .نظام نیزبه معنای رشته مرواریدوهرچیزی که امری بدان قائم باشد،قاعده وترتیب ، روش وسیره وانتظام به معنای راست گردیدن مرواریدودررشته کشیده شدن چیزی به ترتیب نیکو،سامان گرفتن ومنظم شدن آمده است .همان طورکه رسم است برای استفاده جمعی ازدانه های تسبیح آنها رابه وسیله نخ به هم مربوط می کنندواین عمل کنایه ازآن دارد که حفظ دانه های تسبیح وقوام وجودی آنها وامکان استفاده جمعی از آنها به عبوردادن نخ ازمیان آنهاوابسته است ونخ قوام بخش دانه های تسبیح است وتسبیح قائم به نخ مذکوراست .درجامعه انسانی نیزقوام یک ملت به و جود نظام اجتماعی وبه وجود وحدت ووفاق ملی است که لازمه آن تشکیل حکومت براساس آرای عمومی است .درنظام حکومتی اسلام که بذاساس بیعت شکل می گیرد،امام ورهبر جامعه اسلامی حافظ اقتدار ملی ونگهبان حقوق وآزادیهای اجتماعی وفردی است وباید عزت مسلمین کند که اساس آن نظم اجتماعی وتنظیم امور و اصلاح اجتماع است ؛ چنانچه امام رضا (ع)می فرماید : « اناالامام زمان الدین ونظام المسلمین وصلاح الدنیا وعز المؤمنین »امام ورهربر جامعه مانند نخ مروارید باعث استحکام وقوام رابطه بین افرادجامعه می گردد و در نتیجه امکان بهره گیری جمعی ازتوان اجزای تشکیل دهنده جامعه رافراهم می آورد .امام ورهبر زینت بخش امت ووحدت آفرین جمع آنها است وعلاوه بر آراستگی وپیوستنگی جامعه ،توان جمعی را در خدمت رشدوتعالی جامعه به کار می گیرد وموجب ارتقای فرهنگی معنوی انسانها می شود .این وظیفه رهبری که نشانه وتجلی وحدت ملی است خود به منزله یک تأسیس حقوقی به وجود آورنده نوعی نظم اجتماعی است .لذا نظم اجتماعی درهرمکتب مفهومی حقوقی است که به اقتضای زمان ومکان وبراساس تحول رشد فکری جوامع بروز وظهور متفاوت دارد.ازنظر تاریخی اصطلاح نظم عمومی مولود حقوق انقلابی فرانسه است ،اما روح آندرطول تاریخ بشر مورد توجه بوده است ودردوران اولیه مشمول اصطلاح عامتری به نام اخلاق حسنه قرارداشته است .ازقرن دوم قبل ازمیلاددراثرتحول وتکامل احکام حقوقی ،اصطلاح اخلاق حسنه واردمباحث حقوق رم شدوازآن جا به حقوق قدیم فرانسه نفوذکردومفهوم آن تقریباًبامصلحت عمومی و نفع اجتماعی همراه بودولذااعمال حقوقی مخالف باآ‎ن باطل اعلام می شد. امابه تدریج مفهوم نظم عمومی ازاخلاق حسنه جداشده و جایگزین مفهوم مصلحت عمومی ونفع اجتماعی گردیدوبیشترجنبه عینی به خودگرفت ودرکناراخلاق حسنه ازتأسیسات حقوقی به حساب آمدوعلاوه برآن باگسترش جوامع ولزوم وجوداصول بنیانی ، نظم عمومی برای حمایت وحراست تأسیسات حقوقی هرکشورکه مصالح ومنافع جامعه مبتنی برموجودیت وبقای آنها ست ،مطرح شد و قاعده وقانونی که ضامن هستی تأسیسات حقوقی تلقی می شدمربوط به نظم عمومی به حساب می آمدوتوافق برخلاف آن ممنوع وباطل اعلام می شد که غالباً باضمانت اجرای کیفری نیز همراه بود.

در تعریف نظم عمومی وحدت نظر نیست .بعضی آن راغیرقابل تعریف وبعضی آن راقابل تعریف می دانند.

موافقین تعریف نظم عمومی دونظریه ارائه نموده اند.براساس نظریه بیرونی (نوعی )که به نظر حقوق طبیعت نزدیک است ،نظم عمومی نتیجه ارتباطات طبیعی اشیاءواعضاءجامعه بوده ،مانندامورتکوینی در جهان مادی است .نظم عمومی مخلوق حقوق نیست بلکه موجدآن است .قوانین ومقررات حقوقی حافظ نظامی هستندکه به طور طبیعی و مستقل درخارج وجوددارد.به این ترتیب نظم عمومی یکی ازاصول حقوق طبیعی وهمان نظم موجوددراجتماع است که مقتضای طبیعت زندگی جمعی است .طرفداران نظریه درونی (شخصی )که بیشتربه مکتب اصالت فردگرایش دارند،معتقدندنظم عمومی نظم مادی و خارجی یا طبیعی که درطبیعت یا جامعه وجوددارد،نیست ؛بلکه نظام اعتباری ناشی ازقواعدومقررات حقوق موضوعه است که وابسته به یک سلسله اصول واحکام راجع به هیأت اجتماعی است ،به نحوی که اگر آن اصول وافکارازبین برود،مصداقی برای نظم عمومی وجد نخواهدداشت .براین اساس نظم عمومی با تحول مقررات حقوقی متحول می شود ، لذااز لحاظ زمان ومکان یک امرنسبی است وبه اعتبار کم وکیف تأسیسات حقوقی هر جامعه ودرهرزمان مصادیق آن متغیر است .به نظر می رسد هر یک ازنظریه های فوق به بیان بخشی از واقعیت اکتفاکرده اند ،باتوجه به رابطه الزامی حقوق واجتماع و تأثیر متقابل آنها برهم ،هیچ گاه نمی توان نظام موجود درجامعه راکه ناشی از نظم طبیعی است انکارکرد.یعنی نظم طبیعی مستقل ازاصول و مقررات حقوقی ،امری واقعی است ؛ همان طور که نظم ناشی ازنظام حقوقی هرجامعه

و تضمین کننده اصولی است که صحت اجرای مقررات مربوط و منافع عمومی رابیان می کند.نظم عمومی مفهومی کلی وقابل انطباق بر امنیت اجتماعی وصیانت حیات وآزادی فردی ،جان ،ناموس ومال افراد جامعه است .درجوامع مختلف برای نظم عمومی شدت وضعف و مصادیق متفاوت قائل هستند.درحال حاضر حتی اموری که درمظان مختل کردن نظام اجتماعی است ولودرضمن عمل معینی وجود خارجی نگرفته باشد نیز درمفهوم نظم عمومیواردشده است .ازجمله این امور بروز نشانه هایی ازاختلالات دماغی دراشخاص است که بیم ارتکاب جرم از آنها می رود ودراصطلاح جرم شناسی دارای حالت خطر ناک هستند ودرنتیجه شخصیت آنها ممکن است موجب اختلال نظم اجتماعی گردد.بنابراین نظم عمومی به وجود نظام اجتماعی و تفکر فلسفی آن وابسته است .به همین لحاظ مفهوم ازمبانی فکری نظام اجتماعی سرچشمه می گیرد .ازویژگیهای نظم عمومی درحقوق عرفی ،افتراق آن ازنظام مذهبی واخلاقی است .نظم عمومی درحقوق عرفی مبتنی برتفکر تحققیوپذیرش نظریه اصالت اجتماع است که ازدیدگاه فکری اسلام پذیرفته نیست .

از نظر اسلام ،اصالت ازآن خداوند واحکام الهی است.مصدرواقعی حق واحکام والزامات ،شارع مقدس است .به این ترتیب مبنای نظم عمومی احکام اسلامی است وحقوق واختیارات افراد نیزبه احکام و تجویزات شارع مقید است وهرکس به غیرازآن چه اومی فرماید حکم کند ،کافر(آیه 49 سوره مائده ) وظالم (آیه 50 همان سوره ) و فاسق (آیه51همان سوره )است .نظم عمومی قواعد راجع به حفظ وصیانت نهاد اساسی حقوق اسلامی یعنی حکم شارع است که برای حفظ و تأمین مصالح خمسه (دین ،عقل،نسل ،جان ومال ) ومصالحی که حاکم اسلامی تشخیص می دهد حد ومرز تعیین می کند وتحجاوز به آنها را ممنوع دانسته است .محور اصلی نظام حقوقی اسلام ،احکام شرعی است ومبدأ ومنشاء تمام ارزشها اطاعت از باری تعالی است یکی از ملاکهای تشریع احکام اسلامی تأمین هرچه بیشترمصالح افراد است ؛ در عین حالهرگاه مصلحت افراد با مصلحت جامعه درتعارض قرارگیرد ،مصلحت جامعه مقدم است ؛مگرآن که مصلحت فرد یا افراد ازنظر کیفی اهمیت بیشتر داشته باشد .به این ترتیب نظم عمومی در حقوق اسلامی با اخلاق ودین پیوند عمیق ونزدیک دارد واحکام حقوقی ازاحکام دینی واخلاقی منفک نیستند وهردومکمل یکدیگر و بلکه احکام حقوقی مبتنی براحکام دینی است (اصل 4 قانون اساسی ) قواعد اخلاقی که خودازاحکام دینی است هم موجد قواعدحقوقی است وهم در اجراءوتفسیرآن راهگشاوراهنمای قاضی است .لذانظم عمومی در حقوق اسلامی هم جنبه طبیعی وهم جنبه قراردادی داردکه هردوجنبه آن بر پایه رعایت احکام اسلامی استواراست ودرقانون اساسی ایران شکل خاصی ازآن پذیرفته شده است که مبتنی بروجودقوای سه گانه در لوای رهبری فقیه عادل باتقوی،آگاه به زمان ،شجاع ، مدیر و مدبر است (اصل 5 قانون اساسی )که وظایف هریک ازقواکه به طور مستقل از یکدیگرند (اصل 57 قانون اساسی ) دراصول مختلف قانون اساسی تبیین شده است .

تعداد صفحه 30

دانلود پایان نامه و تحقیق کامل در مورد سیستم عامل موبایل اندروید ‎ (تعداد صفحات )

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه و تحقیق کامل در مورد سیستم عامل موبایل اندروید ‎ (تعداد صفحات ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع پایان نامه ای که در حضور شما قرار دارد سیستم عامل اندروید است. این پایان نامه از سه فصل نشکیل شده است که در فصل اول به معرفی انواع سیستم عامل های موجود میپردازیم و در فصل دوم جزئیات تمام این سیستم عامل ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد اما در فصل سوم به بررسی دقیق و جزئی سیستم عامل اندروید خواهیم پرداخت. از تاریخچه و انواع ورژن های اندروید تا روت کردن اندروید و امنیت آن و در آخر هم به نتیجه گیری و آینده این سیستم عامل میپردازیم.

انواع سیستم عامل های موبایل

اختصاصی از حامی فایل انواع سیستم عامل های موبایل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD ( قابل ویرایش ) تعداد صفحات:88  

آشنایی با زبان های برنامه نویسی موبایل

موبایل ها نیز مانند کامپیوتر های شخصی دارای زبان های برنامه نویسی مخصوص به خود هستند که تنوع زیادی نیز دارند . بسته به سیستم عاملی که موبایل شما دارد
می توانید از یکی از این زبان ها استفاده کنید همان طور که نمی تواند از visual studio در محیط unix استفاده کنید این زبان ها را هم باید در محیط مربوط به خود استفاده کنید . زبان هایی هم مانندJava  وجود دارند که به سیستم عامل گوشی شما بستگی ندارند و اگر آن ورژن از Java روی گوشی شما نصب باشد می توانید از آن استفاده کنید . بنابراین قبل از معرفی زبان های برنامه نویسی کمی با سیستم عامل موبایل آشنا می شویم .

انواع سیستم عامل های موبایل

گوشی های موبایل را از لحاظ سیستم عامل می توانیم به دو دسته تقسیم کنیم  موبایل های دارای سیستم عامل  یا بدون آن  اکثر گوشی های قدیمی دارای سیستم عامل نبودند و توسط یک برنامه که شرکت سازنده برای آن می نوشت کنترل
می شدند  یا از یک پلاتفرم تنها مانند جاوا یا blackberry استفاده می کنند ولی با افزایش امکانات موبایل سیستم عامل هایی عمومی هم برای آنها نوشته شد که بعضی از آنها را در زیر می توانید مشاهده کنید.

Symbian Os

این سیستم عامل توسط شرکت های Nokia, Ericsson, Matsushita, Motorola پایه گذاری شد ولی هم اکنون بیشتر توسط شرکت هایSony -Ericsson -Nokia  Symbian پشتیبانی می شود برای این سیستم عامل SDK ، مثال و آموزشهای رایگان زیادی را برای C++ و جاوا می توانید در اینترنت پیدا کنید. البته برای زبان C++ بیشتر محیط های تجاری یافت می شود ولی برای جاوا IDE های زیادی مانند Netbeans  و Eclipse وجود دارد که به صورت OpenSource هم نوشته شده اند و رایگان می توانید آنها را تهیه کنید. زبان های دیگر نیز توسط این سیستم عامل پشتیبانی می شود مانند Assembly که دسترسی بسیار بیشتری را نسبت به C++ در اختیار کاربر قرار می دهد و JavaScript که برای صفحات html نیاز است و زبان C که کتابخانه ها و کمپایلری برای آن در این سیستم عامل وجود دارد .

این سیستم عامل روی پنج دسته گوشی های زیر وجود دارد :

FOMA(non-UIQ) × مانند

(F900i،F880iES،F700i،F2102V،F2051،D901is،D901i)

×سری 60 نوکیا مانند

(3230,3250,3620,3650,3660,6260,6600,6620,6630,6638,6670,6680,6681,6682,7610,7650)

×سری 80 نوکیا مانند ( 9210,9290,9300,9500 )

× سری 90 نوکیا مانند (7700,7710 )

× UIQ مانند              (Arima U300,BenQ P30, BenQ P31,FOMA M1000,

Motorola A920,Motorola A925, Motorola A1000, Motorola A1010,
sony Ericsson P800, sony Ericsson P900, sony Ericsson P910a )

البته فراموش نکنید که سیستم عامل سیمبیان برروی گوشی های گران قیمت پشتیبانی می شود و در آینده نیز به علت پیشرفت سریع تکنولوژی و افزایش قدرت گوشی ها و توانایی پشتیبانی سیستم عامل های قوی تر مانند ویندوز برروی گوشی های ارزان قیمت تر به نظر ما این سیستم عامل به مرور با رقبای سرسخت تری مواجه خواهد شد .

Palm OS

آدرس سایت : http://www.palm.com/

این سیستم عامل یک سیستم عامل توسعه یافته است و بیشتر در PDA ها یافت
می شود و از مزایای آن می توان پلاتفرم قوی برای برنامه نویسی ، نرم افزارهای تشخیص دست خط قوی ، مصرف باتری کم و پشتیبانی وسایل جانبی زیاد می باشد . این سیستم عامل دارای راهنمای کاربردی بسیار کاملی است و برنامه های تجاری و رایگان زیادی را برای آن می توانید پیدا کنید . این سیستم عامل ابزارها و
شبیه سازی هایی را برای برنامه نویسان فراهم کرده است . پلاتفرم جاوای آن MIDP شرکت SUN و J9 شرکت IBM را پشتیبانی می کند ولی خود این سیستم عامل هنوز VM را برای آن تولید نکرده است و برروی گوشی های تلفن همراه ، بارکد خوان ها ، PDA ها و ... ارائه شده است . برای مثال شرکت Garmin مدل iQue 3600 را تولید کرده که اولین PAD ای است که دارای تکنولوژی GPS و دارای Palm OS5
می باشد.

این سیستم برروی گوشی های زیر موجود است :

× Handspring Treo 180

× Kyocera 7135

× PalmOne Tungsten W

× Samsung SGH – i500

× Samsung SGH – i505

Samsung SPH – i300 ×

Samsung SPH – i330 ×

Samsung SPH – i500 ×

Samsung SPH – i550 ×

Windows mobile

آدرس سایت : http://www.microsoft.com/windowsmobile/default.mspx

این سیستم عامل دارای پلاتفرم Win32 و مناسب برای سیستم های توسعه یافته و قابل حمل است و توسط شرکت میکروسافت ارائه شده است . کامپیوترهای جیبی و وسایل قابل حمل ویندوزدار که سردسته آنها IPAQ PDAs است معمولاً دارای 128Mb حافظه Wi-Fi , 400Mhz CPU و بلوتوث و ... می باشد . زبان های برنامه نویسی مانند C++ ، ویژوال بیسیک ، جاوا و ویژوال C++ برای این سیستم وجود دارد. شرکت میکروسافت نیز چهارچوب NET . را برای این سیستم عامل تولید کرده است . زبان جاوا تمام وسایل جانبی را پشتیبانی می کند ولی JVM را باید خریداری کنید .