مقاله شناسایی واولویت بندی عوامل موثر در سودآوری واحدهای صنفی عرضه کننده کالا با استفاده ازتکنیک AHP

اختصاصی از حامی فایل مقاله شناسایی واولویت بندی عوامل موثر در سودآوری واحدهای صنفی عرضه کننده کالا با استفاده ازتکنیک AHP دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

عرصه حیات بشری آکنده از تلاشهای فکری وعملی متفاوتی است که برای انجام بهتر کارها وفعالیت های اقتصادی صورت گرفته است تغییر وتحول جزء لاینفک حیات وسنگ زیر بنای نظام هستی است .تحول شتابنده ای که در تمامی شئون زندگی انسان ها شکل گرفته ، ایجاب می نماید تا هر بنگاه اقتصادی در مرکب وکاری که مشغول فعالیت می باشد با دقت وتمیز بینی تغییرات شرایط راتحت نظر داشته باشد وفراتر از آن قابلیت حرکت همگام با تغییرات را نیز درخود داشته باشد به واقع امروزه سودآوری در بازار، مفهومی بس عمیق تر و حرفه ای تر به خود گرفته وکمترین اهمال در همگامی تغییرات ونیازهای بازار می تواند منجر به مرگ واحدهای صنفی گردد. این تغییر بدین مفهوم است که ارزیابی سودآوری به گونه ای پیوسته ضروری است. مفهوم اقتصادی سود همواره مورد توجه اقتصاد دانان بوده است. آدام اسمیت از نخستین اقتصاد دانانی بود که سود را به عنوان افزایش ثروت تعریف نموده به عبارت دیگر سود رابه صورت مبلغی بیان کرد که بدون برداشت از سرمایه می توان مصرف نمود (Ejngton , 2000) بیشتر کلاسیکها به ویژه مارشال به پیروی از آدام اسمیت به مفهوم سود توجه کردند و آن را به مفهوم یا تصویری که از شیوه عملیات تجاری یا کسب کار داشتند مربوط نمودند به عنوان مثال آنها سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را از یکدیگر تفکیک نمودند. آنها سرمایه فیزیکی و سود را از یکدیگر تفکیک و بر تحقق سود تأکید نمودند وآن رادلیلی برای شناسایی )ثبت ( سود دانستند. ایده هایی در مورد سود ارائه شد. فیشر، لیندال و هیکس درباره ماهیت مفهوم اقتصادی سود یک دیدگاه جدید ارائه کردند. فیشر سود اقتصادی را این گونه تعریف کرد: یک سلسله از رویداد که به حالت های مختلف لذت بردن از سود روانی، سود واقعی و سود پولی مربوط می شود (Fisher, 1930) سود از جمله اطلاعات با اهمیت در تصمیمات اقتصادی به شمار می رود. مطالعات و پژوهش های انجام شده دربارة سود، یکی از پرحجم ترین و بیشترین تلاش های پژوهشی را در تاریخ حسابداری تشکیل می دهد ثقفی ( 1373 ) وانگ و هونگ ( 2006 ) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند واحدهای صنفی که محصولات خود را از طریق اینترنت و تحویل در محل، به مشتری عرضه می کنند، سودآوری روبه رشدی داشته اند.کارجالینن( 2007 ) با انجام تحقیقی در کشورهای استرالیا، کانادا، آلمان، فنلاند، فرانسه، ژاپن، سوئد، هلند و انگلستان، به این نتیجه رسید که بین مخارج تحقیق و توسعه و سود دورة جاری رابطۀ معناداری وجود ندارد اما ، بین مخارج تحقیق و توسعه و سودآوری آینده ارتباط مثبتی موجود است. وربیک و دبیکر( 2006 ) به این نتیجه رسیدند که شرکت های آمریکایی با انجام هزینه های تحقیق و توسعه،سودآوری آیندة خود را افزایش می دهند. اجینگتون ( 2000 ) در آمریکا نتیجه گرفت که کشش تقاضا که بازار برای کالاها، وسعت بازار و نحوة قیمت گذاری کالاها و به طور خلاصه میزان فروش کالاها در بازار دارد، دارای تأثیر معنی داری بر سود شرکتها هستند. ریتولد و شیپر( 1995 ) در اندونزی تأثیر متغیرهایی مانند میزان فروش اندازه، تعداد کارکنان، موجودی سرمایه، میزان تحصیلات کارکنان، عمر شرکت و برخورداری از حمایتهای دولت را بر رشد سود صنایع مزبور با استفاده مدل های معمولی و لاجیت برآورد و با هم مقایسه کردند و نتیجه گرفتند که در بین متغیرهای مزبور، اثر حمایت های دولت بر رشد صنایع مورد مطالعه، معنی دارتر بوده است. نتایج مطالعۀ کومونن( 2002 ) حاکی از این بود که میزان فروش و هزینۀ نیروی کار تأثیر بیشتری از سایر متغیرها بر سود شرکتهای تولیدی داشته اند. سود به عنوان راهنمای پرداخت سود تقسیمی، ابزار سنجش اثربخشی مدیریت و وسیلۀ پیش بینی وارزیابی تصمیم گیریها ، همواره مورداستفادة سرمایه گذاران، مدیران و تحلیلگران مالی بوده است. مزیتی که به فروش وسود بالاتر برای شرکت ها می انجامد شناخت شناسی عوامل برتر سودآوری واحدهای صنفی واتخاذ استراتژی ها وبرنامه های مناسب جهت تامین این عوامل در بازارهای رقابتی می باشد. . این واحدهای صنفی به شدت بر روی فعالیت هایی که باعث افزایش سودآوری می گردد سرمایه گذاری می کنند.ودر واحدهای صنفی موفق توجه به این امر یکی از معیارهای موفقیت درنظر گرفته می شود

مقاله با فرمت ورد

تعدا صفحات 6

دانلود مقاله نظام صنفی

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله نظام صنفی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نظام صنفی (اصناف)

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:34

فهرست مطالب :

چکیده

مقدمه

تاریخچه قانون نظام صنفی

نقاط ضعف قانون نظام صنفی قدیم

اقدامات انجام شده برای تصویب قانون جدید نظام صنفی

ویژگی‌های قانون نظام صنفی جدید

اقدامات انجام شده برای اجرای قانون نظام صنفی

مشکلات و تنگناها

چکیده :

- اهمیت و ضرورت نظامند کردن فعالیتهای اصناف موجب تدوین اولین قانون نظام صنفی در سال 1350 در قالب «اتاق اصناف» شد.

- بعد از انقلاب اسلامی اتاقهای اصناف منحل و«کمیته های امورصنفی» مسئولیت امور جاری اصناف را در سراسر کشور عهده دار شد.

- در سال 1359 «شورای مرکزی اصناف» در پرتو قانون نظام صنفی مشتمل بر 10 فصل، 85 ماده و بالغ بر 40 بند و تبصره به تصویب شورای انقلاب رسید.

- در سال 1361 شورای مرکزی اصناف منحل و «دو مجمع امور صنفی» ایجاد و بخش مهمی از اختیار شورای مرکزی اصناف به اتحادیه ها منتقل شد.

- در سال 1382 قانون مذکور با اصلاحات کلی مجدداً تدوین و به تصویب مجلس ششم شورای اسلامی رسید.

- قانون قبلی از نقاط ضعفی چون عدم تناسب وظایف و اختیارات اتحادیه ها ومجامع امور صنفی، مشکلات تشکیلاتی سازمانهای صنفی، فقدان پیش بینی بودجه لازم، عدم شفافیت اختیار مجامع و اتحادیه ها در رسیدگی به تخلفات صنفی، فقدان وجود تشکل کشوری برای اصناف، عدم پیش بینی توسعه منابع انسانی، و ضعف ابزارآلات حوزه صنفی و مداخلات زیاد سایر دستگاهها در حوزه اصناف مواجه بود.

- اما قانون مصوب 24/12/82 از ویژگی های مهمی برخوردار است از جمله: تقویت حضور اصناف در نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور، تقویت اتحادیه ها و تقویت بنیه مالی آنها، ایجاد اتحادیه های استانی و کشوری، افزایش تعداد اعضاء اتحادیه ها و افزایش طول خدمت اعضاء هیات رییسه مجامع امور صنفی، نوسازی نیروی انسانی، نوسازی ابزارآلات مورد استفاده واحدهای صنفی، توجه به نهادهای پولی و مالی، توجه به صادرات غیرنفتی، توجه به مساله بافندگان فرش دستباف، و ......

- اقدامات انجام شده برای اجرای قانون نظام صنفی تاکنون شامل است بر: آموزش افراد ودستگاههای مرتبط (انتشار کتاب قانون، برگزاری سمینار توجیهی ملی و منطقه ای در سطوح مدیران، سرپرستان و کارشناسان، توجیه اعضاء کمیسیونهای نظارت سراسر کشور، ارایه طرحهای مطالعاتی و...) تدوین آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی (از 27 آیین نامه و دستورالعمل حدود22 مورد تدوین و تصویب شده است)، سازماندهی و شکل‌گیری مسائل صنفی شامل ادغام اتحادیه ها، شهرستانی کردن آنها، ادغام مجامع امور صنفی، صدور احکام روسای انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه‌های صنفی، برگزاری انتخابات برخی از اتحادیه ها، برگزاری سراسری انتخابات مجامع امور صنفی در روز18/5/1383، تشکیل شورای اصناف ایران، تمهید مقدمات برگزاری انتخابات اعضاء هیات رییسه شورای اصناف کشور

- مشکلات و تنگناهای قانونی البته بایستی دقیق تر مورد مطالعه قرار گیرد. اما اجمالاٌ مشکل اجرای ماده 17 ق.ن.ص و تبصره یک همان ماده، فقدان ضوابط لازم برای شهرستانهای فاقد اداره بازرگانی و ابهام موجود در ماده 70 قانون نظام صنفی، برخی ابهامات موجود در ماده72 ق .ن.ص از مهمترین تنگناهای موجود هستند.

سازمان‌های بزرگ و کوچک صنفی و مبادلات اقتصادی وابسته به آنها از دیرباز نقش قابل توجهی در شکل‌گیری جوامع سنتی و تاریخ ملل داشته‌اند. نگاهی اجمالی به دوره‌های مختلف تاریخی کشور ما به عنوان نمونه‌ایی بارز از این ادعا، نشان دهنده نقش برجسته اصناف در روابط و معاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی بوده است. به طوری که در قرن حاضر نیز نقش اصناف و بازاریان در بزرگترین حادثه قرن یعنی انقلاب اسلامی کاملاً ملموس و غیرقابل انکار بوده و پرداختن به آن فقط سبب افزایش این سطر‌ها در مقدمه خواهد شد.

وجود چنین حوزه گسترده و با نفوذ و ضرورت تنظیم روابط و تعاملات حاکم بر این حوزه، لزوم تدوین ضوابط و چارچوب‌های قانونی را در سال 1350 اجتناب ناپذیر ساخت، به طوری که نخستین قانون نظام صنفی در همان سال از تصویب مجلسین شورای ملی و سنا گذشت. اما گذشت زمان و عدم تناسب برخی از بخش‌های آن با تحولات اجتماعی ضرورت بازنگری و رفع نقایص و تنگناهای موجود در آن و افزودن درخواست‌های منطقی، جامعه صنفی را ایجادکرد. این گزارش بر آن است تا با نگاهی بسیار مختصر به تاریخچه قانون نظام صنفی و تحولات مذکور و نقاط ضعف قانون نظام صنفی قبلی، ابعاد، مختصات و ویژگی‌های قانون نظام صنفی مصوب 24/12/82 همراه با اقدامات قبل و بعد از آن را مرور کند. با این امید که با شناسایی تنگناها و مشکلات موجود از ظرفیت کنونی آن برای اصلاح و کارآمدسازی هر چه بیشتر نظام صنفی بهره‌برداری نماید.

تاریخچه:

از دیرباز نقش سازمان و فعالیتهای صنفی وابسته به آن در شکل‌گیری جوامع شهری کاملاً برجسته و هویدا بوده است. تحول زندگی اجتماعی از مرحله عشایری و روستایی به زندگی شهرنشینی، ضرورتاً موجب ظهور حرف و مشاغل جدیدی شد که نیاز جامعه و استعداد و خلاقیت شاغلین آن حرف و مشاغل، روز به روز بر باروی و تنوع آن افزود. از طرفی، گروهی دیگر بر اثر انس و عادت به برخی مشاغل علاقه مند شده و آن حرفه را پیشه خود ساخته و آن را توسعه می‌دهند. میان افرادی که دارای یک نوع کار هستند وجوه اشتراکی به وجود آمده که باعث نزدیکی آنها به یکدیگر می شود و همین وجوه اشتراک موجب ارتباط و تشکیل گروه‌هایی با حرفه‌های همگون شده که صنف نامیده می شود.

توجه به جایگاه ویژه اصناف و بازاریان، نقش و اهمیت آنها در رونق اقتصاد ملی و گرایش روز افزون اقشار مختلف جامعه به اشتغال در واحدهای صنفی، نیاز به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری جهت ساماندهی و قانونمند کردن اصناف را تا آنجا ضروری ساخت که در سال 1350 موجب تدوین اولین قانون نظام صنفی کشور و تصویب آن توسط مجلسین شورای ملی و سنا شد. به موجب قانون مزبور سازمان صنفی به عنوان یک سازمان مستقل در کشور با نام «اتاق اصناف» ظهور یافت.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 اتاق‌های اصناف در تهران و سایر شهرستانها منحل و عملاً اجرای قانون نظام صنفی متوقف گردید. در این شرایط به منظور عدم ایجاد وقفه در امور جاری اصناف، «کمیته های امور صنفی» در شهرها تشکیل و مسئولیت امور جاری اصناف و اتحادیه ها را عهده دار گردیدند.

در سال 1359 به دلیل نیاز تشکیلات صنفی به یک مرجع قانونی معتبر، اولین قانون نظام صنفی مشتمل بر 10 فصل و 85 ماده و بیش از 40 تبصره و بند به تصویب شورای انقلاب رسید و تا پایان سال 1368 اجرا گردید.

در سال 1368 با اصلاحاتی که در قانون نظام صنفی به عمل آمد «شورای مرکزی اصناف» منحل و مجمع امور صنفی نیز به دو مجمع امور صنفی صنوف تولیدی- خدمات فنی و توزیعی - خدماتی تفکیک شد. همچنین قسمتی از اختیارات شورای مرکزی اصناف مستقیماً به اتحادیه های صنفی محول گردید و در واقع با این تحول بخش مهمی از مسئولیت اجرایی صنوف شامل صدور و تمدید پروانه های کسب، تعطیل و پلمپ واحدهای فاقد پروانه کسب و غیره به عهده اتحادیه ها واگذار و مجامع امور صنفی بیشتر نقش نظارتی و هماهنگی را به عهده گرفتند. هر چند این قانون بیش از یک دهه تعاملات صنفی را سامان بخشید اما نارسایی ها و مشکلات متعددی را به همراه داشت به طوری که اتحادیه ها و مجامع امور صنفی فاقد توانایی لازم برای ایفای نقش و مسئولیت قانونی خود بودند. در راستای رفع این نقیصه، از سال 1380 اقدامات گسترده‌ای برای جمع‌بندی نقایص قوانین قبلی و اصلاح قانون در چارچوب تحولات جدید اقتصادی، اجتماعی ایران و جهان به عمل آمد ونتیجه آن که در تاریخ 24/12/82 از تصویب مجلس شورای اسلامی و 28/12/83 به تایید شورای نگهبان رسید در قالب قانون کنونی بازتاب یافت. این قانون، همان طور که در صفحات آتی ویژگی‌های آن مورد اشاره قرار خواهد گرفت، یکی از قوانین مترقی است که با اجرای دقیق و صحیح آن می‌توان به اصلاح نظام صنفی کشور و ایفای نقش شایسته آن در اقتصادی ملی کاملاً امیدوار بود.

نقاط ضعف قانون نظام صنفی سابق:

• عدم تناسب بین اختیارات و مسئولیت های قانونی اتحادیه های صنفی با توانایی‌ها و امکانات آنها.
• فقدان اختیارات کافی و قانونی مجامع امور صنفی به منظور ایفای نقش خود.
• مشکلات سازمانی و تشکیلاتی مجامع امور صنفی در شهرهای کوچک کشور به طوری که تفکیک آنها به دو مجمع امور صنفی، صنوف تولیدی - خدمات فنی و توزیعی - خدماتی با توجه به مشکلات مالی، تشکیلاتی و وظیفه‌ای موجب فقدان کارایی لازم شده بود.
• عدم پیش بینی قانونی لازم به منظور تامین بودجه کافی مجامع امور صنفی.
• شفاف نبودن مسئولیت مجامع امور صنفی و اتحادیه ها در خصوص رسیدگی به تخلفات صنفی در قانون نظام صنفی.
• عدم پیش بینی یک تشکل صنفی کشوری به عنوان سخنگوی فعال اصناف به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر بین آنها و حضور مستمر در مجامع کلان اقتصادی.
• ضعف و کمبود نیروی انسانی تحصیل‌کرده در حوزه صنفی بویژه در بخش‌های مدیریت هیات رییسه اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی.
• موانع حقوقی و مداخلات زیاد سایر حوزه‌ها در امور اصناف.

لذا با توجه به نقاط ضعف موجود در قانون نظام صنفی ضرورت اصلاح قانون به صورت یک الزام درآمده و موجب گردید تا لایحه نظام صنفی تدوین و با مطالعات عمیق و وسیع کارشناسانه به صورت یک طرح در صحن علنی مجلس ارائه و به تصویب برسد.

اقدامات انجام شده برای تصویب قانون نظام صنفی

          با توجه به نارسایی‌های موجود در قانون نظام صنفی قبلی و ضرورت اصلاح آن در تاریخ 16/7/1377 لایحه پیشنهادی قانون نظام صنفی و ضمائم آن جهت طرح در کمیسون اقتصادی دولت به دفتر هیات دولت ارسال گردید.    پس از بررسی لایحه نظام صنفی در کمیسیون اقتصادی دولت، مقرر گردید لایحه مزبور برای بازنگری در هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی که تعداد زیادی از وزرای دولت عضو آن می‌باشند مطرح و پس از آن به دفتر هیات دولت جهت سیر مراحل بعدی ارسال گردد.          پیش‌نویس لایحه نظام صنفی جدید در تاریخ 9/11/1378 به هیات دولت ارسال گردید، که آقای نعیمی پور نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/1/1380 طی تذکری به رییس جمهور خواستار ارسال لایحه نظام صنفی به مجلس شورای اسلامی شدند. در پی آن هیات محترم دولت ضمن موافقت با طرح «چارچوب لایحه اصلاح قانون نظام صنفی» مقرر کرد وزارت بازرگانی به عنوان نماینده دولت در جلسات علنی مجلس برای طرح مذکور شرکت نماید.

طرح نظام صنفی بعد از طی مراحل مقدماتی شامل بررسی مواد قانون در کمیسیون‌های فرعی مجلس شورای اسلامی، اولین بار در مورخ 4/6/1382 در صحن علنی مجلس بررسی و در تاریخ 24/12/82 از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذشت و در تاریخ 28/12/82 مورد تایید شورای نگهبان واقع شد.

و...

NikoFile