تحقیق درمورد رهایی زنان و روندهای سیاسی در خاورمیانه

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد رهایی زنان و روندهای سیاسی در خاورمیانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 58

رهایی زنان و روندهای سیاسی در خاورمیانه

مقدمه

عروج اسلام سیاسی و حمله بی سابقه آن به حقوق زنان ، و به قهقرا راندن موقعیت زنان ، و به قهقهرا راندن موقعیت زنان در جوامع اسلام زده بویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا ، یک بار دیگر مسئله رهایی زنان را بر متن دوندهای سیاسی جاری در این جوامع طرح کرد و مستقیماً به وسط صحنه سیاسی و اجتماعی راند.

در پرتو وضعیت سیاسی و اجتماعی جدید و متفاوت اواخر قرت بیستم ، مباحث رهایی زنان دوباره طرح و نقد گردیده و در مرکز مجادلات دورن جنبش بین المللی زنان و محافل آکادمیک و فرهنگی قرار گرفتند . توضاع و احوال سیاسی و ایدئولوژیک جهانی ، تقابل دوبلوک شرق و غرب ، عروج کنسرواتیسم که موج بدبینی و بی اطمینانی را طی دهه های هشتاد و نود قرن بیست در جهان دامن زد ، همراه با موج برگشت خدا و مذهب در پوشش اسلام سیاسی و ایدئولوژیک جهانی ، تقابل دو بلوک شرق و غرب ، عروج کنسرواتیسم که موج بدبینی و بی اطمینانی را طی دهه های هشتاد و نود قرن بیست در جهان دامن زد ، همراه با موج برگشت خدا و مذهب در پوشش اسلام سیاسی ، و اعلام پایان کمونیسم و برابری طلبی در جهان همگی مهر خود را بر این مباحثات و مجادلات کوبیدند. یکی از وجه مشخصه های فکری و نظری سه دهه گذشته ظهور تئوریهای پست مدرنیستی ؛ نسبی گرایی فرهنگی و سیاست هویت بود که محافل آکادمیک و کانونهای فکری و فرهنگی در جوامع غربی را اشباع کرد. این نظریه ها بخوبی در خدمت توجیه اسلام و جنبشهای واپسگرای ناسیونالیستی و شرقزده در تعرض به حقوق زنان قرار گرفتند. بدین ترتیب نه فقط وضعیت موجود زنان در جوامع اسلام زده به قهقهرا رفت ، بلکه رهایی زنان حتی د عرصه تفکر و نظر نیز به محاق بحران و تاریکی فرو رفت. این دوره بحق یکی از تاریک ترین دورانهای زندگی معاصر زنان در خاورمیانه بوده است. از یک طرف زنان زیر لگد احکام اسلامی ، سنگسار حجاب ، آپارتاید جنسی و فشار خفه کننده مرد سالاری و فرهنگ واپسگرای شرقی پایمال می شدند ، و از سوی دیگر در عرصه نظری با توجیه اسلام ، ناسیونالیسم و فرهنگ و سنن ارتجاعی از جانب تئوریسینهای پست مدرنیسم ، زنان فاقد حتی ابتدایی ترین حقوق انسانی شمرده شدند. سیاست ، قانون ، حقوق و تئوری و آکادمی برای توجیه حمله وحشیانه و خونین اسلام و فرهنگ بومی و شرقزده به زنان در خاورمیانه بسیج شدند. تئوریهای ارتجاعی پست مدرنیستی مبتنی بر این هستند که اسلام و فرهنگ شرقی و مردسالار نافی حقوق زنان نیستند ، حقوق زنان جهانشمول نیست و سکولاریسم و دولت سکولار پیش شرط رهایی زنان نیستند . نظریه پردازان پست مدرنیست می کوشند مفاهیم و تئوریهای مربوط به حقوق زنان را که یونیورسال و جهانشمول است بعنوان غربی و غیر قابل انطباق با جوامع غیر غربی رد کنند . می گویند ایده های مربوط به حقوق و برابری زنان اساسا نقشش این بوده که تهاجم غرب به فرهنگ و سنن بومی و خودی را توجیه کند. می گویند مدرنیته ، حقوق جهانشمول انسان و حقوق جهانشمول زنان محصول تکامل و پیشرفت جوامع غربی هستند و نمی شود آنها را با نیازهای

مقاله درباره موقعیت جغرافیایی عربستان و اوضاع اجتماعی – سیاسی آن پیش از اسلام

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره موقعیت جغرافیایی عربستان و اوضاع اجتماعی – سیاسی آن پیش از اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:43

عربستان یا شبه جزیره عربستان سرزمینی است در منتهی الیه جنوب غربی آسیا به شکل مربع مستطیل با ضلعهای نامتساوی که بین 12 و 32 درجه عرض شمالی و 35 و 60 درجه طول شرقی میان آفریقا و قسمت بزرگی از آسیا قرار گرفته است . مساحت این سرزمین به دو میلیون و ششصدهزار کیلومتر مربع می رسد. عربستان از شمال به کشورهای اردن و عراق از شره به خلیج فارس و دریای عمان و دریای عرب ، از جنوب به خلیج عدن و از سوی مغرب به دریای سرخ محدود است . چنانکه می بینیم سرزمین عربستان از سه جانب به دریا پیوسته و این سه جانب را پنج دریا فرا گرفته است ،‌و تنها از سمت شمال است که به خشکی منتهی می شود. با اینهمه دورن این سرزمین از آب که مایه زندگانی هر جانداری است بهره چندانی ندارد. در سراسر این منطقه گستره رودخانه ای که وسیله حمل و نقل باشد یافت نمی شود . تنها رودیک ه در آن جریان دارد در وادی حجر (در یمن است) که در ازای آن از یکصد کیلومتر بیشتر نیست .

رشته کوههای بلندی که از شبه جزیره سینا آغاز و در امتداد دریای سرخ تا خلیج فارس کشیده می شود همچون دیواری بلند آنرا فرا گرفته است . در خلال این کوهها دره های کوچک و بزرگی وجود دارد که عرب آن را وادی می گوید. مهمترین این وادیها سرحان رومه ، دواسر و حَضرَ موت است . روزگاران پیش از اسلام بعض این وادیها مانند (سرحان)  راه تجارتی بوده است . سراسر ساحل دریاهای اطراف آن – جز در چند منطقه – پر از اسفنجها و مانعهای طبیعی است که کشتی نمی تواند در آن پهلو بگیرد. اگر از کوههایی که همچون باروی استوار گرد عربستان را فرا گرفته است بگذرید و بدرون سرزمین برسید به مانعهای دیگری بر خواهید خورد ،‌چنانکه در شمال آن بادیه الشام است که از حدود فلسطین تا جنوب غربی عراق کشیده است ،‌و در جنوب آن بیابان ،‌بیابان وسیع دیگری است بنام نَفود که هفتاد هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و از شن نرم پوشیده شده است . وزش باد توده های شن را از این سو ب هآن سو می بردو ایجاد راه را در دنیای قدیم – ناممکن می ساخت. از جنوب به سمت شرق این شبه جزیره بیابان دیگری است به نام الرُْبع الخالی که تا امروز همچنان خالی است . وسعت این بیابان به پانصد هزار کیلومتر مربع می رسد و می توان گفت پهناورترین بیابانهای خشک و خالی جهانست . بین الربع الخالی و نفوذ بیابان دیگری است به نام دَهنا که آنهم از ریگ روان پوشیده است و به خاطرم همین مانعهای طبیعی هزاران سال شبه جزیره عربستان در خاموشی و گمنامی بسر می برد. بدون تردیدی اگر دین اسلام در این سرزمین پدید نمی آمد ،‌و از آنجا به دیگر سرزمینهای جهان نمی رفت عربستان همچنان در انزوا بسر می برد و یا اینکه توجه چندانی بدان نمی شد. با اینهمه نباید پنداشت که پیش از اسلام در این منطقه از آبادانی و تمدن نشانی نبوده است . چنانکه خواهیم نوشت قسمت مستعد آن (جنوب ) آبادان بود و دولتهایی در آنجا تاسیس شده است . همچنین در دیگر قسمتها نیز تمدنهایی (هر چند به صورت ناقص) وجود داشته است .

نقش اخلاق و عرفان در نظام سیاسى اسلام

اختصاصی از حامی فایل نقش اخلاق و عرفان در نظام سیاسى اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

نقش اخلاق و عرفان در نظام سیاسى اسلام

مقدمه

بدون تردید، تبیین و تحلیل دیدگاههاى استاد شهید مطهرى در مورد «نقش اخلاق و عرفان در سیاست» یا «ارائه تصویر و تفسیرى روشن از حکمت عملى در دو ظرفیت»؛ یعنى «اخلاق» که انسان را به تکامل روحى و درونى مى‏رساند، و «سیاست مُدُن» یا مدیریت و حکومت بر جامعه، که به «تکامل اجتماعى» و اداره جامعه انسانى برمى‏گردد و پیوند آن دو ظرفیت به «حکمت نظرى»، که از «هست»ها و «است»ها سخن مى‏گوید و آن دیگرى از «باید»ها و «شاید» و «نشاید»ها بحث مى‏کند [2]، هم کارى است سترگ و البته شدنى و هم نیاز به نگرش همه‏جانبه به اندیشه‏ها و بینش‏هاى استاد شهید مطهرى دارد و اگر حکمت و حکومت را در تعامل و ارتباط با یکدیگر مورد شناخت و سنجش قرار دهیم و آنها را با عرفان و حکمت حضورى و شهودى یا معرفت ذوقى و باطنى گره بزنیم، در عین شیرینى و دلنشینى، کار را دشوارتر مى‏نماید که چگونه «اخلاق» که عمدتاً یک مقوله فردى و نوعى تزکیه نفس و ارتباط با خداست و درون‏گرایى در آن متجلّى است یا حداقل تفسیر و برداشت اولیه ما از آن چنین است و «عرفان» که اساساً سیر و سلوک باطنى و تهذیب، ریاضت و دنیاگریزى، جامعه‏گریزى و انقطاع از برون و اتصال به درون و رهایى از خلق و وصل به خالق است و یا دست کم چنین برداشت و تحلیلى از آن در ذهنها وجود دارد، با «حکومت»، «سیاست» و مدیریت جامعه که همانا پرداخت به امور مردم در همه ابعاد مى‏باشد در هم تنیده و به هم پیوسته باشند و اساساً چگونه است که در دل حکومت و حکمت سیاسى، حکمت عملىِ «اخلاق» و حکمت شهودى و ذوقىِ «عرفان» نقش‏آفرین باشد؟ آیا درون‏گرایى با برون‏گرایى با هم قابل اجتماع‏هستند؟

آیا حکومت و تدبیر جامعه که نوعى دنیازدگى و گرایش به امور طبیعى و مادیت است با اخلاق که مقوله‏اى است فردى و تهذیبى و عرفان که امرى است باطن‏محور، درون‏گرا و سلوکى که به نوعى دنیازدگى، خلق‏گریزى، تفرد، تزهّد و تجرد و تجرید براى تعالى نفس و تکامل منتهى مى‏شود، با هم سازگار و مرتبطاند؟ به خصوص اگر به کارکردهاى اخلاق و عرفان با حکومت و سیاست و واقعیت تلخ شکاف و فاصله اخلاق و عرفان با حکومت، آن هم در جامعه و جهان کنونى بنگریم و دیوار فرهنگى، روانى و حتى عملى و عینى که میان هر کدام از آنها وجود دارد، اندک توجهى بیفکنیم، خواهیم دید که مسأله با پیچیدگى و ابهام بیشترى مواجه است و سؤال عمیق‏تر وشبهه بیشتر و پیچیده‏تر مى‏شود و این همان مقوله‏اى است که در این مقاله به دنبال حلّ و فصل آن، بر محور و مدار اندیشه‏هاى استاد مطهرى بر آمدیم و در صدد برتابیدن اخلاق و عرفان با حکومت و سیاست و حکمت سیاسى بر مدار بینش ناب اسلامى آن استاد شهید هستیم؛ لذا در چند محور به پاسخ چنین سؤالها، شبهات و تحلیل وتبیین‏هایى مى‏پردازیم:

الف. اخلاق و عرفان در افق اندیشه استاد مطهرى.

ب. سیاست و حکومت از منظر استاد مطهرى.

ج. تعامل اخلاق و عرفان (حکمت اخلاقى و سلوکى) با حکومت و سیاست (حکمت سیاسى و حکومتى).

چیستى اخلاق

استاد شهید مطهرى، اخلاق را مبنایى مى‏داند براى «چگونه زیستن» [3] و بر این باور است که اخلاق پاسخى است بر چگونگى زندگى نیک و براى انسان و «چگونگى عمل»، افعال اخلاقى یا افعالى که داراى تعالى و ارزش باشند. البته استاد «چگونه باید زیست» را در کنار «براى اینکه با ارزش و مقدس و متعالى زیست کرده باشیم» قرار مى‏دهد [4] و لذا همه نظام‏ها و روش‏هاى اخلاقى را که مدعى نظام‏مندى اخلاقى هستند، داراى نظام اخلاقى نمى‏داند و به نقد آنها مى‏پردازد. به هر حال، استاد شهید نگرشى جامع و بنیادین با تئورى تبیین شده و کامل براى اخلاق، علم اخلاق و فلسفه اخلاق دارند که دقیقاً با تعاملات اجتماعى و تأملات حکومتى و سیاسى سازگار است؛ یعنى استاد معتقدند سرّ ناسازگارى اخلاق و سیاست یا حکمت اخلاقى و حکمت حکومتى، در طراز تلقى و تفسیر و نگرش ما از این دو مقوله است و اگر به بازسازى اندیشه‏هاى آسیب دیده خویش پیرامون هر کدام از اخلاق و سیاست بپردازیم و آنها را در خانواده «حکمت عملى» ببینیم بسیارى از پرسشها و شبهات براى مامطرح نخواهد بود چه اینکه تعالى و تکامل فردى و درونى لاجرم با تعالى و توسعه اجتماعى در هم تنیده‏اند و انسان بریده از جامعه نیست و جامعه محتاج حاکمیت اخلاق و ارزشهاى اخلاقى است و اگر از غایات مهم بعثت پیامبر اکرم(ره) تتمیم و تکمیل خلقهاى فاضل و صفات اخلاقى بوده است، در حقیقت سرحلقه و ریشه همه تحولات اجتماعى و نظام‏هاى حکومتى دینى در اداره جامعه بشرى را شکل مى‏داد [5] یعنى «ارتباط با خدا، با ارتباط با اجتماع» در حوزه اخلاق دینى کاملاً مطرح و تحقّق‏پذیر است و لذا باید به آفت‏شناسى و آفت‏ستیزى در تفکر دینى جامعه اسلامى و احیاء و اصلاح فکر دینى پرداخت و استاد به شدت به بازشناسى و بازسازى «مفاهیم اخلاقى» و دینى در حوزه اندیشه و سپس عمل اسلامى مسلمین اعتقاد داشته‏اند و به همین دلیل خطرات جموداندیشى و تحجّرگرایى از جبهه درون و التقاطاندیشى وزمان‏زدگى و تجددگرایى از جبهه برون را آسیب‏هاى معرفتى در حوزه‏هاى اندیشه و بینش اسلامى مى‏دانستند. به هر حال استاد مطهرى نظام اخلاقى را به طور کلى بر سه قسم مى‏داند:

1. اخلاق فلسفى، که ریشه در اندیشه‏هاى سقراط و افلاطون و ارسطو دارد.

2. اخلاق عرفانى، که ریشه‏اش در سیر و سلوک عرفانى است.

3. اخلاق دینى یا مذهبى که سرچشمه‏هایش آیات و احادیث و آموزه‏هاى مستقیم دین و معارف وحیانى است. [6]

و در فرازى دیگر، نظام‏هاى اخلاقى را به طور کلّى بر دو بخش قابل تقسیم مى‏دانند:

الف. نظام‏هاى اخلاقى مبتنى بر خودخواهى، خودپرستى، منافع شخصى یا نظام‏هاى‏خودمحور.

ب. نظام‏هایى که فراتر از خود شخص و منافع شخصى بوده و یا نظام‏هاى غیر خودمحورهستند. [7]

تحقیق درباره دیدگاه سیاسی و تصمیم گیری استراتژیک

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره دیدگاه سیاسی و تصمیم گیری استراتژیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

"دیدگاه سیاسی"

"آلیسون" (1971,pp.163-48). مشخصه های اصلی الگوی سیاست بورو کراتیک یا دولتی را مورد بحث قرار می دهد. در این الگو، تصمیم ها و اقدام های سازمانی، نتیجه فراگردهای سیاسی، فراگردهای مذاکره، و بازی قدرت های موجود در سازمان ها هستند. سازمان ها ترکیبی از بازیگرانی در موقعیت های مختلف اند که برای ارتقا قدرت و موقعیت خود در بازی ها وارد می شوند.

بررسی های دیگری که در زمینه علوم سیاسی به عمل آمده نیز برای درک فراگردهای سیاسی درون سازمانی سودمندند. دو اثری که اغلب مورد اشاره قرار می گیرند عبارتند از: کتاب قدرت ریاست جمهوری نوشته نئوستات(1960)و کتاب "پدیده بوروکراتیک" نوشته کروزیر (1964)کتاب تنظیم شده از سوی رورکی (1965) با نام "قدرت بوروکراتیک در سیاست ملی" نیز حاوی مقالاتی است که سابقه کمک های علوم سیاسی در درک سیاست فراگرد تصمی گیری استراتژیک را نشان می دهند. دانشمندان برجسته علوم سیاسی نظیر "فلیپ سلزنیک"، "سایمون" و "آلیسون" اثرات هیئت موکلان بر تصمی گیری اداری سازمانها، قدرت متخصصان بوروکراتیک، کشمکش های قدرت که سیاست بوروکراتیک را تشکیل می دهند، و کنترل سیاسی بوروکراسی را مورد مطالعه قرار داده اند.

تاثیر محیط خارجی بر تصمیم گیری استراتژیک

"هنری مینتزبرگ" در کتاب خود با نام "قدرت در/و پیرامون سازمانها" (1983)، فهرستی خلاصه از افراد، گروه ها، و سازمان هایی که می توانند بر مدیریت استراتژیک سازمانها اثر گذارند را ارائه کرده است. وی آنها را در چهار گروه وسیع طبقه بندی می کند: "مالکان" سازمانها، "وابستگان" که با مالکان در ارتباطند، انجمن های نماینده "کارکنان"، و "اقشار متختلف مردم" که پیرامون سازمان قرار دارند.

به اعتقاد"مینتزبرگ"، مالکیت سازمانها می تواند به شکل متمرکز یا پراکنده باشد (نظیر شرکتی که در مالکیت تعدادند کی از نهادهاست، در مقابل شرکتی که افراد مختلفی مالک آن هستند)، و مالکان، می توانند عمیقا در عملیات شرکت داشته و یا به طور نسبی از عملیات منفک باشند. وقتی مالکیت متمرکز باشد و مالکان در امور مداخله داشته باشند، از قدرت بیشتری برای تصمیم گیری برخوردارند.

وابستگان معمول یک کسب و کار مشخص، معمولا شامل عرضه کنندگان مواد اولیه، مراجعین، شرکا و رقیبان اند. سازمانهای این طبقه، اغلب به بخشی از نظام قدرت تبدیل نمی شوند. مع هذا تا حدی قدرت می یابند که می توانند داده های اساسی برای سازمانی فراهم کنند.

انجمن های کارکنان وسیله ای هستند که بر آن اساس کارکنان که معمولا بخشی از ائتلاف درونی یک سازمان هستند، فشارهای برونی را اعمال می کنند. این انجمن ها شامل انواع اتحادیه ها و انجمن های حرفه ای اند.

اقشار مختلف یک سازمان از نظر فنی منفک ترین شکل سازمان اند. آنها را می توان در سه طبقه جای داد. اولین طبقه شامل مراقبان منافع عمومی اند (نظیر سرمقاله نویسان روزنامه ها، کشیش ها و معلمان). طبقه ی دوم شامل اشکال مختلف دولت ها است، و طبقه ی سوم مشتمل بر گروه های ذی نفع خاص است

کسانی که در صدد تاثیر گذاری بر استراتژی اند، اغلب ائتلاف تشکیل می دهند. "مینتربرگ" ائتلاف های بیرونی را به سه نوع اصلی تقسیم کرده است: با نفوذ، تقسیم شده، و منفعل. ائتلافهای بیرونی با "نفوذ" زمانی که یک فرد پر نفوذ یا زیرمجموعه ای از افراد پرنفوذ در صدد تسلط یافتن بر دیگران باشند، تشکیل می شود. این ائتلاف به صاحب نفوذ حاکم، قدرت اعمال کنترل بر تصمیم استراتژیک را میدهد. در ائتلاف تقسیم شده، قدرت میان صاحب نفوذهای مستقل تقسیم می شود و لذا سازمان باید در قبال در خواست های متناقض عکس العمل نشان دهد. این حالت مشخصا زمینه بالقوه مناسبی برای بروز اختلاف و مانور سیاسی فراهم می سازد. سرانجام، "مینتزبرگ" واژه ائتلاف بیرونی منفعل را برای اشاره به موقعیتی که در آن صاحب نفوذهای متعددی وجود دارند و قدرت هر یک بسیار کم است، استفاده می کند. در این موقعیت، مدیریت از قدرت و اختیار وسیع در جرح و تعدیل اهداف کلی برخوردار است.

دیگر محققان مدیریت استراتژیک از واژه"ذی علاقگان"، برای نشان دادن کسانی که می کوشند سازمان را در جهت تطبیق با منافع خود تغییر دهند، استفاده می کنند "فریمن"، یک ذی علاقه را "گروه یا افرادی که بر موقعیت سازمان در رسیدن به اهداف اثر گذارده یا از آن متاثر می شوند" تعریف می کند. ذی علاقگان مشترک سازمان ها شامل: سهام داران، عرضه کنندگان مواد اولیه، اتحادیه ها، سازمانهای دولتی، گروه های مصرف کننده، و انجمن های کارگری، هستند. ذی علاقگان از مبانی قدرت مختلف، منجمله قدرت رسمی یا مبتنی برآرا، قدرت اقتصادی، و قدرت سیاسی برخوردارند.

جامعه شناسان و متخصصان علوم سیاسی، عواملی که به صاحب نفوذ خارجی قدرت می دهند را بررسی کرده اند. "تامپسون" آنچه را که خود"چندگانگی محیط های کار" می نامد و به معنای وجود گروه های متعدد و افراد مختلف در محیط هر سازمان است که می توانند تاثیری بر اهداف، استراتژی، و رفتار سازمان داشته باشند، را توصیف می کند. "تامپسون" می گوید: درجه ی وابستگی هر سازمان به برخی عناصر محیط اش به نیاز سازمان برای منابع یا عملکردهایی که عنصر خاصی می تواند تامین کند، و به توانایی عناصیر دیگر در تامین همان منابع یا عملکردها، بستگی دارد. بنابراین، یک شرکت تولید کننده کالا تا آنجا به یک سازمان مالی وابسته است که به آن نیاز داشته باشد و نتواند آن را از سایر سازمانها تامین کند.

یک بیمارستان تا جایی وابسته به پزشکان موجود در جامعه است که بتواند بیمارانی داشته باشد. چرا که پزشکان انحصار قدرت برای معرفی بیماران به بیمارستانها را دارند.

این نظریه ها. در مفاهیم مربوط به جامعه شناسی، نظیر "قانونی بودن" یا مشروعیت ریشه دارند "پارسونز" استدلال می کند که سازمانها می کوشند به شکلی عمل کنند که قانونی بودن خود را دید سازمانهایی که از نظر منابع حیاتی به آها وابسته اند، ثابت کنند، مع هذا، این کار وقتی سازمانها تقاضاهای گوناگون و معیارهای مختلف برای ارزیابی مشروعیت داشته باشند، بسیار دشوار خواهد بود. بررسی به عمل آمده از سوی "پیگل"و"فردلندر" نشان می دهد که گروههای ذی نفع مختلف ممکن است معیارهای مختلفی برای ارزیابی مشروعیت رفتار یک سازمان داشته باشند. نتیجه تحقیقات آنها همبستگی بسیار پایینی بین ادراکات میدران از رضایت ذی علاقگان مختلف، و عملکرد سازمانهای متبوعشان را نشان می دهد.

"اریک رن من" (1973) اهمیت بررسی جامعه شناسانی نظیر "سلزنیک" (1949) را در درک چگونگی شکل گیری اهداف سازمانی در پاسخ به محیط خارجی، گوشزد می کند. وی استدلال می کند که این اصول در تعیین راهکار مناسب برای برنامه ریزی بلند مدت در یک سازمان،مهم اند. "مازولینی" (1979) انواع تاثیراتی که دولت ها بر استراتژی های شرکتهای تحت کنترل خود دارند را بررسی کرده است.

"موری"، بر اساس مطالعه انجام شده در یک شرکت بزرگ سازنده لوازم الکتریکی نشان م دهد برنامه های با اهمیت استراتژیک، پس از "مذاکره" با احزاب و گروه های صاحب نفوذ خارجی، و اغلب به شکل افزایش تدوین می شوند " موری" دریافت که استراتژی و طرح های پشتیبانی کننده اولیه، کاملا عقلایی بودند، ولی گروه های فشار خارجی، پیش از به اجرا در آمدن استراتژی، تجدید نظرهای افزایشی متعددی را در آن اعمال کردند. در این بررسی نشان داده شده که قدرت مدیریت شرکت، در

تحقیق درباره بررسی عناصر مهم جغرافیای سیاسی و اهمیت ژئو پلتیک آسیای مرکزی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره بررسی عناصر مهم جغرافیای سیاسی و اهمیت ژئو پلتیک آسیای مرکزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:16

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

مقدمه :
منطقه گرایی سیاسی ـ اقتصادی از ویژگی های روزگار ماست و بسا که در آینده گسترش بس فزون تری هم بیابد. در حالی که اندیشه پردازی چون مکیندر، جغرافیای سیاسی جهان را به سرزمین های مرکز - پیرامون بخش بندی می نماید و به سخن دیگر به «یکپارچگی جهان سیاسی» باور دارد، اندیشه پردازانی چون سال کوهن، برای این باورند که محیط سیاسی جهان از یکپارچگی راهبردی (استراتژیک) بی بهره بوده و در واقع، جهان سیاسی به منطقه های «ژئواستراتژیک» و منطقه های «ژئوپولیتیک» تقسیم می شود. در نگرش کوهن منطقه ها دارای سلسله مراتب خاص خودند؛ منطقه های «ژئوپولیتیک» بخش بندی سیاسی کوچکتری دارند و در درون منطقه های «ژئواستراتژیک» قرار می گیرند. از دیدگاه سال کوهن، در ساختار کنونی جهان، ایالات متحده آمریکا و بازار مشترک اروپایی، روسیه، چین و ژاپن، سازندگان منطقه های «ژئواستراتژیک» به حساب می آیند اما نشانها همه گویای آن است که نه گمان مکیندر یکسره کهنه شده و نه گمان سال کوهن یکسره فراگیر است. از این رو در این مقاله، برآنیم تا از آمیخته ای از هر دو دیدگاه یاد شده، بهره گیریم. امروزه، درچارچوب سیاست های بین المللی نظامی های سیاسی ـ اقتصادی تطبیقی، دو گونه نظام بزرگ دیده می شوند:
1ـ نظام سیاسی بین المللی که همه بازیگران دولتی و غیر دولتی را در بر می گیرد.
2ـ نظامهای هم بسته (تابع) در مناطق مختلف جغرافیایی کره زمین
در هر نظام همبسته یا تابع، یک یا چند کشور در «مرکز» و یک یا چند کشور در «پیرامون» قرار دارند و شاید هم که یک یا چند کشور، نقش «مداخله گر» را داشته باشند. سازه های جغرافیایی، اندرکنش ها و پیوندهای دوستانه و یا دشمنانه، پیشینه های مشترک تاریخی و اجتماعی، هم خاورمیانه عربی و هم آسیای مرکزی را به عنوان منطقه های ویژه ای در آورده است.
در نظام همبسته خاورمیانه عربی، از مصر تا کرانه های خلیج فارس را «مرکز» به شمار می آورند؛ ایران، ترکیه و گاه اسرائیل را «پیرامون» می دانند و قدرتهای باختری و روسیه را به عنوان «مداخله گر» در این منطقه می شناسانند.
آسیای مرکزی هم یک نظام همبسته و تابع است که در وضع موجود، پنج کشور تازه استقلال یافته در «مرکز» آن و افغانستان، ایران، حوزه قفقاز، ترکیه، روسیه و چین، «پیرامون» آن به شمار می آیند و تاکنون، روسیه نقش «مداخله گر» اصلی را در این منطقه بازی می کرده است و دیری نخواهد گذشت که قدرتهای باختری و چین هم در ردیف «مداخله گران» این منطقه قرار خواهند گرفت.
ایران از یکسو در «پیرامون» یا در مرز بین هر دو منطقه قرار دارد اما پیوندهای فرهنگی و تاریخی و توان بالقوه چنان موقعیتی به ایران می دهد که می توان آن را حتی «مرکز» آسیای مرکزی نیز به شمار آورد. از دیگر سو، فرایندهای سیاسی در خاورمیانه بزرگ به گونه ای است که خط «مرکز» آن به سوی شمال خاوری کشانده می شود. هر آینه اسرائیل هم در چارچوب خاورمیانه عربی ادغام می گردد، ارزش این خط مرکز باز هم بیشتر خواهد شد. در گردهمایی «آسیای مرکزی و جهان عرب» در قاهره، در همین زمینه چنین نگرشی پیشنهاد شده است؛ تلاش خارجی برای بسط نفوذ در آسیای مرکزی بدین معنی است که مرکز ثقل در خاورمیانه به سوی اجزاء شمال شرقی خود حرکت می کند و لذا ترکیه، ایران و افغانستان در آینده اهمیت خاصی خواهند یافت. ترکیه نیز می کوشد با استفده از برخی همانندی های زبانی و نژادی، نقش «مرکز» برای آسیای مرکزی را به دست گیرد. ترکها آرمان یا شعار گونه «پان ترکیسم از دریای آدریاتیک تا مرزهای چین» را به میان می آورند.