تحقیق درباره روند ورود سرمایه ی خارجی به کشور ایران

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره روند ورود سرمایه ی خارجی به کشور ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 4 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

روند ورود سرمایه ی خارجی به کشور ایران

ورود سرمایه‌های خارجی به بورس تهران و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به متقاضیان سرمایه‌گذاری در ایران با استقبال کارشناسان بازار مواجه شده است.ابتدای هفته جاری، سازمان مسوول خصوصی‌سازی در کشور از تمایل سرمایه‌گذاران شش شرکت اروپایی و ‌آسیایی برای سرمایه‌گذاری در ایران خبر داده بودند. همچنین یک مسوول شرکت مخابراتی ایران از تمایل یک‌میلیاردر روسی برای خرید بخشی از سهام شرکت مخابرات ایران پرده برداشت.انتشار این‌گونه اخبار، افزون بر توجه دولت به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در این هفته با استقبال فعالان بازار سهام کشور، روبه‌رو شده است.

ورود ایده‌های نو یک عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران، ورود سرمایه‌های خارجی را عامل ایجاد تحول بزرگی در بازار دانست و گفت:‌ ورود سرمایه‌های خارجی می‌تواند اثرات بسیار مثبتی در بازار سهام داشته و عامل ایجاد تحولات بعدی شود. هوشنگ خستویی در ادامه گفت:‌ از سوی دیگر ورود افکار و ایده‌های جدید مدیریتی نتیجه بعدی ورود سرمایه‌های خارجی به کشور است. وی فراهم کردن بسترها و زیرساخت‌ها را ضروری دانست و گفت: بعید است که بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، سرمایه‌گذار خارجی تمایل زیادی به انتخاب بازار ایران داشته باشد. در عین حال باید کوشش کرد که به دلیل نبود این زیرساخت‌ها، امتیاز زیادی به سرمایه‌گذاران داده نشود.ضابطه‌مند شدن بازار وی درباره اثرات مثبت ورود سرمایه‌های خارجی بر روند بازار سرمایه گفت: عناصر عدیده‌‌ای در روند بورس دخالت دارند. ولی به هر حال ضابطه‌مند کردن هرچه بیشتر بازار، اولین دستاورد عینی ورود این سرمایه‌ها به بازار سرمایه کشور است. وی تصریح کرد:‌ باید قوانین و مقررات لازم را برای فعالیت بهتر و راحت‌تر سرمایه‌گذاران خارجی براساس معیار‌های جهانی تدوین کرد.

اثر روانی اما یک کارشناس بازار سرمایه اثر روانی حاصل از ورود سرمایه‌های خارجی را بسیار مهم عنوان کرد و گفت:‌ برگشتن دوباره خوشبینی و امید به بورس، اثر غیرمستقیمی است که سرمایه‌های خارجی برای بازار ما دارند.علی لطفی تاکید کرد: با توجه به اینکه شاخص کل در چند سال اخیر روند منفی داشته، این امر به بازگشت دوباره سرمایه‌گذاران خارج شده از بازار کمک شایانی خواهد کرد.کمرنگ شدن شکست P/E شرکت‌هاوی کم شدن نقدینگی بازار را در اثر ورود سهام شرکت‌های مشمول اصل 44، حایز اهمیت دانست و گفت:‌ با توجه به اینکه سهام عرضه شده شرکت‌های مشمول صدر اصل 44 هم از حیث سرمایه و هم از حیث عرضه در مقیاس بالایی قرار دارد، بنابراین بخش زیادی از نقدینگی موجود در بازار را به سمت خود کشیده‌اند. وی تصریح کرد:‌ ولی با ورود سرمایه‌های خارجی ضمن تزریق شدن نقدینگی جدید به بازار، از کاهش هرچه بیشتر P/E شرکت‌ها جلوگیری می‌شود.تغییر جریان سرمایهاین کارشناس بازار تغییر جریان سرمایه را اثر مثبت دیگر ورود سرمایه خارجی ذکر کرد و گفت: طی چند سال گذشته و به‌خصوص از سال 82 به بعد، جریان سرمایه در بازار منفی شده است. ولی با ورود سرمایه‌های خارجی می‌توان به تغییر هرچه بیشتر این جریان امیدوار بود.ایجاد بورس علمیلطفی در ادامه گفت: علمی‌تر و منطقی‌تر شدن بورس اثر دیگر ورود سرمایه‌های خارجی به بازار کشور است. چرا که کمبود دانش در بین سرمایه‌گذاران ایرانی و حتی در بین سهامداران حقوقی بسیار دیده می‌شود. وی تاکید کرد: ضعف نهادهای تحلیلگرا و آگاه در بازار سرمایه با ورود سرمایه‌گذاران خارجی تا حد زیادی مرتفع می‌شود. چرا که سرمایه‌گذاران خارجی بر مبنای تحلیل و تیوری فعالیت می‌کنند و این امر می‌تواند به بقیه بازار تسری یابد.فراهم کردن زمینه‌های قانونی همچنین مدیرعامل صندوق توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی کشور در مورد الزامات موردنیاز برای ورود سرمایه‌های خارجی گفت:‌ یکی از نیازها و الزامات اصلی برای تامین منابع ارزی برای ورود به بازار سرمایه، ایجاد فضاهای قانونی و امنیت سرمایه‌گذاری است. حسین وکیلی اضافه کرد: این امنیت باید در ابعادی چون قضایی و قانونی به طور کامل فراهم شود تا سرمایه‌گذاران آرامش لازم برای فعالیت خود را داشته باشند. وی تدوین قوانین و مقررات مناسب را برای بهره‌گیری هرچه بیشتر از سرمایه‌های خارجی اساسی ذکر کرد و ادامه داد: تدوین قوانین و مقررات باید به شکل روشنی بحث‌های حمایتی را نیز در برداشته باشد تا سرمایه‌گذاران با امنیت هرچه بیشتر به فعالیت در بازار بپردازند.تحرک تازه در طرح‌های توسعه این کارشناس بازار رونق و تحرک دوباره طرح‌های توسعه شرکت فعال بازار را دور از دسترس ندانست و اضافه کرد:‌ با ورود سرمایه‌های خارجی، طرح‌های توسعه شرکت‌هایی که به دلیل کمبود سرمایه و موانع هزینه‌ای اجرا نشده، روند فعالی را به خود می‌گیرد. وی در عین حال گفت: این سرمایه‌ها همچنین می‌توانند برای توسعه واحد‌های جدید چه در بحث صنعت و چه به عنوان عوامل مالی بسترساز برای توسعه کشور تاثیرگذار باشند. وی نتیجه چنین سرمایه‌گذاری را در نهایت، افزایش تولید و اشتغال از یکسو و توزیع عادلانه کالا و خدمات از سوی دیگر برشمرد.هدفمند شدن نظام یارانه‌هااز سوی دیگر یک کارشناس بازار سرمایه اجرای قانون جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را در رونق بورس اساسی ذکر کرد و گفت: اشتغالزایی، رشد و توسعه اقتصادی با همراهی سرمایه‌گذاران خارجی رونق و شدت بیشتری می‌گیرد. جواد عبادی در ادامه این مطلب گفت: ورود سرمایه‌گذار خارجی فرصت لازم را برای شفاف شدن و هدفمندی هر چه بیشتر ساختار یارانه‌ها در کشور فراهم می‌کند. وی خاطرنشان کرد: با این اقدام می‌توان کارآیی عملکردها را به درستی مورد سنجش قرار داده و با واحدهای مشابه نیز مقایسه کرد. وی تصریح کرد: با تقویت سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان خطر نهادینه شدن نبود کارآیی و پرداخت یارانه در درازمدت را از یک طرف و تبدیل شدن آن به عنصر ساختاری نظام اقتصادی را از طرف دیگر مرتفع کرد.

تحقیق درباره جذب سرمایه خارجی در ایران

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره جذب سرمایه خارجی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

به نام خدا

جذب سرمایه های خارجی در ایران

اشاره :جلب سرمایه و سرمایه گذاری راهی برای تسریع حرکت اقتصاد بسوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می تواند به عنوان اهرمی برای شتاب توسعه و رشد اقتصادی بکار گرفته شود.علاوه بر این سرمایه گذاری خارجی می تواند به اصلاح نظام مدیریتی و تبادل تجربیات اقتصادی و بکارگیری فن آوری های نوین منجر بشود. در ایران برای دستیابی به سهمی از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمایه در جهان تاکنون تلاش های بسیاری شده و موانع بسیاری پشت سر گذاشته شده است اما هنوز سهم ایران از جذب سرمایه های جهانی اندک است. مقاله سرمایه گذاری خارجی در ایران بررسی اجمالی از روند سرمایه گذاری در ایران در چند دهه گذشته است.

سرمایه را اقتصاد دانان به جیوه تشبیه می کنند که لغزان است و با کوچک ترین تکانی جابه جا می شود یا آن را پرنده ای می پندارند که با کوچک ترین صدای پایی می پرد و زودتر از آدمی از معرکه می گریزد. این «پرنده گریز پا» امروزه سهم مهمی در اقتصاد کشورهای جهان دارد، به اقصی نقاط دنیا مهاجرت می کند وگاه گفته می شود که سرمایه«وطن» نمی شناسد.سرمایه در معنای وسیع کلمه، کالای اقتصادی است که بالقوه یا بالفعل مولد کالای اقتصادی دیگر باشد و انواع آن عبارت است از پول نقد، کارخانه، ماشین آلات و قطعات آنها، ابزار، حق اختراع، خدمات تخصصی و امثال آنها. این موارد را می توان به سرمایه خارجی نیز تسری داد. قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی انواع سرمایه خارجی را چنین شمرده است:(۱) الف) ارزی که از مجرای بانک های مجاز به ایران وارد شده است.ب) ماشین آلات و لوازم و ابزار کار، قطعات یدکی ماشین و مواد اولیه.ج) وسایل حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی مربوط به بهره برداری از کاری که برای آن سرمایه وارد شده است.د) حق اختراع مشروط بر اینکه مربوط و توأم با عمل تولیدی باشد که به آن منظور تقاضای ورود سرمایه خارجی شده است.هـ) حقوق ارزی متخصصان.و) تمام و یا قسمتی از سود ویژه حاصله در ایران که به سرمایه اصلی اضافه شده و...سرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکت ها، مؤسسات و افراد کشورهای خارجی تعبیر می شود. این سرمایه گذاری به دو صورت قابل تحصیل است: سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیماً و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند و سرمایه گذاری غیرمستقیم که معمولاً از طریق خرید سهام و اوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدار از قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می گیرد از سرمایه گذاری غیرمستقیم بازشناخت. اما خصوصیت بارز این نوع سرمایه گذاری آن است که صرفاً یک سرمایه گذاری نیست بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است مزیت آن برای کشور پذیرای سرمایه گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد.(۲)این نوع روش سرمایه گذاری، روش غیرقرضی تأمین منابع مالی نیز نامیده می شود که به نسبت روش قرضی (یوزانس، فاینانس و...)، بسیار مقرون به صرفه تر است. در روش غیرقرضی بسیاری از ریسک ها توسط خود سرمایه گذار پوشیده می شود، خودشان باید تأمین مالی کنند و سرمایه گذار ریسک انجام درست و صحیح پروژه را تا پایان می پذیرد. ضمن اینکه این روش بار تعهدات مالی دولت را افزایش نمی دهد و دانش فنی، دسترسی به بازارهای خارجی، استفاده از تکنولوژی روز دنیا، بهبود در مدیریت و افزایش بهره وری نیروی کار را نیز به همراه دارد.این نوع سرمایه گذاری به سه روش مشارکت مدنی، بیع متقابل و Bot (ساخت، راه اندازی و انتقال) صورت می گیرد. تاریخچه سرمایه گذاری خارجیاز اواخر سده نوزدهم میلادی سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده است. در آن زمان بریتانیا مهم ترین ملت اعتبار دهنده جهان به شمار می رفت. در سال ۱۹۱۴ نیمی از سرمایه بین المللی به آن کشور تعلق داشت.(۳) مسیر حرکت سرمایه های خصوصی خارجی در دو مقطع قبل از جنگ جهانی اول از کشورهای اروپایی به سوی کشورهای تازه صنعتی شده آن زمان یعنی آمریکا، کانادا، آرژانتین و استرالیا بود. درواقع یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی این کشورها، جریان سرمایه خصوصی از اروپا بود. جنگ جهانی اول موجب رکود سرمایه گذاری مستقیم خارجی شد اما بعد از دو جنگ جهانی شاهد افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستیم. این نوع سرمایه گذاری در دهه ۱۹۶۰ در کشورهای درحال توسعه شکل بارزتری به خود گرفت و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا بازی کرد.در دهه ۱۹۸۰ آسیا بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ بود. به نحوی که طی این سالها حدود ۶۱/۸۹ میلیارد دلار سرمایه را جذب کرد که نمایانگر بیش از نیمی از این گونه سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه بوده است.(۴)سرمایه گذاری خارجی در ایرانسرمایه گذاری خارجی در ایران نیز از اواخر سده نوزدهم آغاز گردیده است. سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران و بهره برداری از شیلات شمال در جستجوی منابع طبیعی از اولین اقدامات در این زمینه بوده است.(۵) از سال ۱۸۸۱ تا ۱۹۹۲ میلادی (۱۲۵۸ تا ۱۳۳۱ هـ ش) تعداد ۲۷ امتیاز و قرارداد از جانب دولت ایران با اتباع روس یا دولت روسیه منعقد شد. موضوع این قراردادها بسیار متنوع بود. بهره برداری از خطوط تلگراف، ماهیگیری در دریای خزر، تأسیس بانک استقراضی روسیه در ایران، انحصار حمل و نقل و بیمه، استقراض ایران از روسیه، انتقال نفت انزلی به رشت و احداث راه آهن جلفا- تبریز- را شامل می شد. مجموع ورود سرمایه از روسیه به ایران در طول این دوره سی ساله حدود ۷۵/۱۶۳ میلیون روبل برآورد شده است که اگر خرید املاک و مستغلات و قروض ایران به روسیه از این مبلغ کسر شود، می توان گفت مبلغ سرمایه گذاری مستقیم روسیه در ایران بالغ بر ۹۹/۵۶ میلیون روبل بوده است که از این مبلغ ۲۰ میلیون روبل مربوط به برآورد سرمایه کشتیرانی و تجارتخانه های خارجی، ۸/۱۱ میلیون روبل مربوط به سرمایه سهامی بانک استقراضی روس و ۱۰ میلیون روبل مربوط به ماهیگیری لیانازوف بوده است. بقیه سرمایه وارد شده مربوط به شرکت بندر انزلی، معادن قراچه داغ، سهام راه آهن بلژیکی در مالکیت روسها و بهره برداری ازجنگلهای شمال توسط یک شرکت یونانی با سرمایه روسی بوده است.(۶)از سال ۱۸۶۲ تا سال ۱۹۱۳ میلادی (مقارن با ۱۲۴۱ تا ۱۲۹۲ هـ . ش) حدود ۲۱۷ قرارداد اقتصادی میان دولت ایران و دولت انگلستان با اتباع آن منعقد گردید. موضوع این قرادادها مربوط به احداث و بهره برداری از خطوط تلگراف، تأسیس بانک و حق انتشار اسکناس، بهره برداری از معادن، احداث و بهره برداری جاده، انحصار بهره برداری از نفت ایران، استقراض ایران از بریتانیا، احداث راه آهن محمره ( خرمشهر)- خرم آباد- بروجرد و احداث فانوس های دریایی در خلیج فارس بود. در این دوره برآورد تخمینی از مجموع ورود سرمایه به کشور توسط دولت و اتباع بریتانیا در حدود ۶۸/۹ میلیون لیره بوده است که اگر قرضه ها و پیش پرداخت ها را از آن کسر کنیم به رقم ۱۱/۸ میلیون لیره خواهیم رسید.(۷)از جمله مهمترین قرادادهای این دوره قرارداد رویتر (۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲) و دارسی (۲۸ مه ۱۹۰۱) بود که در نهایت موجبات تشکیل شرکت

تحقیق درباره سرمایه گذاری مستقیم خارجی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره سرمایه گذاری مستقیم خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

در فصل گذشته، بحث با توضیح و سنجش معامله های اشتراکی (joint rextures) به پایان رسید، شکل اتحاد رقابتی شامل بزرگترین سرمایه گذاری و به وسیله شرکت می‌تواند صورت بگیرد، می‌باشد. در بخش 12، ما در مورد صادرات به عنوان راهی برای وارد شدن به بازارهای خارجی بحث گردیم که آن می تواند بر پایه رشد سازمند به وسیله شرکت باشد. در این بخش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی که به تحصیل شرکتها بر پایه تجارت خارجی امور مالی و مدیریت به وسیله معامله های جدید خارجی بر می گردد، مورد بررسی قرار می دهیم. در طول چهارچوب تجزیه ای به دست آمده، شرکت به بازارهای بین المللی از طریق تحصیل و سرمایه گذای معامله ای ایجاد راه پیدا می‌کند که آن دارای بالاترین درجه تعهد می‌باشد و به سرمایه گذاری بالاتر منابع در مقایسه با روشهای دیگر وارد شدن به بازار نیاز دارد.

مزیت داخلی در بازارهای بین المللی:

در تئوری اقتصادی و کلاسیک، شرکت به این صورت مورد پذیرش قرار می گیرد که دارای کاملترین و کم هزینه ترین اطلاعات می‌باشد و به خاطر سوددهی، فرصتهای جذاب در هر جائی که وجود دارد، ایجاد شده است معمولاً شرکت با یک محدودة جغرافیایی که محدود به همان منطقه، سرزمین یا داخل کشور می باشد، پدیدار می‌شود، اما این قلمرو تغییر می‌کند. تغییر ممکن است، نتیجه نیروهای داخلی مانند مدیریت ارشد، پیشرفت تکنولوژی یا تولید جدید، نیاز قابل مشاهده برای یک بازار بزرگتر و غیره باشد و یا ممکن است نتیجه نیروهای خارجی مانند مشتریان، دولتها، گسترش محدودة رقابتی خارجی و یا یک حاثه بزرگ مانند بدست آوردن اطلاعات یا گسترش محدوده تجاری به صورت EU و یا ورود به بازارهای جدید مانند آنچه که برای اروپای شرقی صورت گرفت، باشد. برای عملکرد موفقیت امیز خارجی، شرکت باید دارای مزایای بیشتر در مقایسه به مزایای شرکتهای داخلی شود. به طور کلی، شرکتهای منطقه ای دارای اطلاعات کامل در مورد اقتصاد، اجتماع، قوانین، محیط سیاسی کلی آن منطقه هستند. و آنها با ریسکهای تبادلات خارجی و درک اشتباه از آنچه که به وسیله عملکردهای فرهنگی صورت می گیرد، مواجه نیستند. شرکتها دارای سرمایه گذای افقی و عمودی می باشند. هدف سرمایه گذاری های افقی تولید در مناطق خارجی همانند تولیداتی که

کیفیت منابع سازی محلی، استخدام مدیران ماهر چینی و کمبود توضیح در قوانین و مقررات می‌باشد. کمترین نواحی مشکل زا در صادرات و امور مالی (سرمایه کار) و مبادله خارجی می باشند. این نگرانیهای عملکردی به فرهنگ ملی شریک خارجی و موقعیت جغرافیایی معامله اشتراکی در چین یا محدوده تجاری آن مربوط نمی شود. معامله های اشتراکی برای هر کشوری که برای وارد شدن به بازار با موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای محدود شده است، مفید می‌باشد و کمپانی هوایی پایپر مجبور شد تا به معامله اشتراکی با امبارپیر که یک هواپیمان ساز بزریلی بود، وارد شود. در همان زمان دولت بزریل، تعرفه را برای طرحهای وارداتی از 70% به 50% افزایش داد و به طور مؤثر مانع از واردات شد (ماکسون، 1978)

مقاله درباره ساختار سرمایه شرکتها و بررسی کاهش آن(بدون فهرست)

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره ساختار سرمایه شرکتها و بررسی کاهش آن(بدون فهرست) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

مقدمه

تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار مطلوب سرمایه ارائه کند ولی در عین حال برای دستیابی به چنین الگویی،‌تحقیقات، مطالعات و آزمونهای زیادی انجام شده است که نتایج آنها قابل توجه است.

شرکتها به منظور بیشینه نمودن ثروت سهامداران خود می بایست بازدهی حقوق صاحبان سهام را به حداکثر برسانند و به این منظور می بایست اقدام به حداقل نمودن هزینه های شرکت بنمایند. میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت یکی از هزینه هایی است که همواره به منظور حداقل نمودن هزینه های شرکت توجه مدیران را به خود جلب نموده است بگونه ای که مدیران مالی با استفاده از اهرم مالی همواره سعی در به حداقل رساندن هزینه های مالی شرکت داشته اند، طراحی ساختار سرمایه ای که بتواند این هزینه را به حداقل برساند یکی از اصلی ترین وظایف هر مدیر مالی کاردان در واحدهای اقتصادی است.

به طور کلی شرکتها به منظور تأمین منابع مالی به منظور اجرای پروژه های سودآور دو راهکار پیش رو دارند:

تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام

تأمین مالی از طریق بکارگیری اهرم مالی و ایجاد بدهی

بکارگیری هر یک از راهکارهای بالا و یا هرگونه ترکیبی از آندو بیانگر الگوی ساختار سرمایه شرکت ها می‎باشد. مباحث تئوریک بدنبال یافتن راهکاری به منظور رسیدن به نقطه تعادلی میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع مالی شرکت ها می‎باشد.

بکارگیری هر کدام از این راهکارها دارای محاسن و معایب خاص خود می‎باشد. راهکار اول همانگونه که در فصلهای بعد نشان خواهیم داد معمولاً باعث کاهش بازدهی هر سهم می‎شود و راهکار دوم نیز علی رغم اینکه در ابتدا ارزش شرکت را افزایش خواهد داد، ولی با استفاده بیش از حد از آن ریسک مالی شرکت افزایش یافته، در اثر افزیاش بازدهی مورد انتظار سهامداران و وام دهندگان، نرخ مؤثر بدهی شرکت و در نتیجه هزینه های مالی آن افزایش خواهد یافت.

روند تاریخی

1- شروع قرن بیستم

آرتوردوینگ در نخستین سالهای قرن بیستم در رابطه با ادغام و توسعه شرکتها کتابی را منتشر نمود. وی در تحلیل های خود پیرامون بالا بودن نرخ ورشکستگی شرکتها، وامهای سنگین را عامل اصلی ورشکستگی شرکت ها دانست، در نتیجه در کتاب خود به این نتیجه رسید که نوع ساختار سرمایه و تصمیماتی که درباره تأمین مالی گرفته می‎شود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کتابهایی را که دوینگ پس از آن دوباره مدیریت مالی شرکت ها نوشت الگویی را به دست داد که در حال حاضر به مدیریت مالی سنتی مشهور است.

2- دهه 1920

در این دهه صنایع عمده و بزرگ شروع به رشد و توسعه نمودند. شرکتهای بزرگ برای اعمال کنترل اقدام به خرید شرکتهای کوچکتر و ادغام آنها نمودند. در این دوره حاشیه سود بالا رفت ولی کاهش میزان موجودیها و پایین آمدن قیمتها در 21-1920 باعث شد مساله ساختارهای مالی اهمیت بیشتری پیدا کند. نوسانات قیمت کالاها و افت شدید نقدینگی در بازار باعث شد که به مساله نقدینگی توجه زیادی شود.

3- دهه 1930

رکود یا بحران اقتصادی که در سال 1929 شروع شد، از نظر مدت زمان و شدت در نوع خود بی همتا بود. به تبع این بحران موجی از ورشکستگی و تجدید ساختار سرمایه در شرکتها پدید آمد، نقدینگی به شدت کاهش یافت و شرکتها سعی کردند موجودیهای خود را به هر قیمتی اب کنند. مردم سپرده های خود را از بانکها پس گرفتند و بانکها نیز ناچار شدند سقف اعتبارات خود را کاهش دهند. قیمتها رو به کاهش گذاشت و شرکتها دیگر نمی توانستند با فروش موجودیهای خود پول کافی به منظور بازپرداخت بدهیهای خود به دست آورند.

بحران در این دهه باعث شد دولت مرکزی در امور تجارت دخالت کند. انتشار و داد و ستد اوراق بهادار تحت نظارت و کنترل بور اوراق بهادار قرار گرفت و شرکتها ملزم به رعایت قوانین مختلف در زمینه انتشار و عرضه عمومی اوراق بهادار شدند.

4- دهه 1940

همه اقدامات و فعالیتهای تجاری و بازرگانی تحت جریانات جنگ جهانی دوم قرار گرفت. بسیاری از شرکتها در خدمت وزارت دفاع درآمدند و به تولید وسایل جنگی پرداختند. شرایط جنگ ایجاب می کرد کالاهایی تولید شوند که فقط در هنگام جنگ کاربرد دارند و در هنگام صلح کاربردی برای آنها متصور نبود. منابع مالی شرکتها بیشتر از طریق دولت تأمین می شد، در این دوران تأمین مالی شرکتها بیشتر از طریق کمکهای دولتی صورت می گرفت.

5- نخستین سالهای دهه 1950

علی رغم رشد و شکوفایی اقتصادی، ترس از رکود باعث بالا رفتن هزینه های دستمزد شد. جریانات وجوه نقد و تحلیلهای اقتصادی درباره نسبتهای مالی شرکتها مورد توجه

تحقیق درباره ساختار سرمایه و کارآیی شرکت

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره ساختار سرمایه و کارآیی شرکت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 65

ساختار سرمایه و کارآیی شرکت

یک روش جدید برای تست تئوری عامل و کاربردی برای صنعت بانکداری

خلاصه

تئوری حاکمیت شرکت پیش بینی می کند که قدرت نفوذ، هزینه های عامل را تحت تأثیر قرار میدهد و به این ترتیب کارآیی شرکت نیز تحت تأثیر قرار داده می شود. روش جدیدی برای تست این تئوری پیشنهاد می کنیم.

در این روش از کارآیی سود نیز استفاده می شود و یا اینکه سودهای شرکت چقدر به کمک شرکتی با بهترین عمل که با شرایطهای خارجی مشابه مواجه است،‌نزدیک هستند. ما در ابتدا، مدل معادلات همزمان را بکار می بریم که خسارات یا ضایعات معکوس از کارآیی گرفته تا ساختمان سرمایه را به حساب می آورد. ما همچنین مقیاس های ساختمان مالکیت را در تست ها کنترل می کنیم. در می یابیم که داده های راجع به صنعت بانکداری با تئوری ثابت هستند و نتایج از لحاظ آماری عمده هستند و از لحاظ اقتصادی نیز چشمگیر و قوی می‌باشند.

ژانویه 2003

کدهای JEL : G32 , G34 , G21, G28

کلید واژه ها : ساختمان سرمایه ،‌هزینه های عامل ،‌بانکداری ، کارآیی

نظریات بیان شده ،‌الزاماً نظریات هیئت حاکمان،‌بانک ایتالیا و یا کارمندان آنجا را بازتاب نمی‌کنند. از نویسندگان Hamid Mehran, Bob Avery , Anjan Thakor , George Pennacchi و سایر شکت کنندگان در سمپوزیوم JFI/FRBNY/NYU در رابطه با “حاکمیت شرکت در بانکداری و صنایع سرویس های مالی” متشکریم ،‌ از همین شرکت کنندگان سمینار در هیئت حفظ فدرال به خاطر سفارشات و توصیه های راه گشایشان سپاسگزاریم و از آقایان Seth Bnime و Joe scalise به خاطر کمک و همکاری با ارزش تحقیقی کمال تشکر را داریم.

1- مقدمه

هزینه های نماینده (عامل)، در حاکمیت شرکت هم در صنایع مالی و هم در صنایع غیرمالی از جمله مسائل مهمی می باشند. تفکیک مالکیت و کنترل در یک شرکت تحت مدیریت حرفه ای میتواند باعث شود مدیران،‌ بقدر کافی تلاش کاری انجام ندهند، در عایدی های اکتسابی زیاده روی کرده و ورودی ها و خروجی هایی را انتخاب کنند که با برتری های خودشان مناسب است و یا در غیر اینصورت نمی توانند ارزش شرکت را به حداکثر برسانند و در واقع ، هزینه های نماینده مالکیت خارجی برابر است با ارزش از دست رفته از مدیران حرفه ای که بهره وری شخصی شان را به جای ارزش شرکت به حداکثر می رسانند.

تئوری بیان می کند که انتخاب ساختمان سرمایه ممکن است به کاهش این هزینه های نماینده کمک کند . تحت فرضیه هزینه های عامل، قدرت نفوذ بالا و یا نسبت پائین سهم متعارفی / سرمایه،‌هزینه های نماینده سهم متعارفی خارجی را کاهش میدهد و ارزش شرکتی با تحمیل کردن و یا تشویق کردن مدیران باری تلاش بیتشر در زمینة سود سهامداران افزایش می‌یابد. ازموقع چاپ مقالة اصلی توسط Meckling , Jensen (1976) ، نوشتجات گسترده ای راجع به چنین توضیحات تئوریتیکی عامل ساختمان سرمایه فراهم شده است. قدرت نفوذ بیشتر مالی ممکن است مدیران را تحت تأثیر قرار دهد و هزینه های نماینده را از طریق تهدید تصفیه کاهش دهد، که این باعث ضررهای شخصی به مدیران می شود که به عبارتی در حقوق، شهرت و اعتبار،‌درآمدهای اضافه بر حقوق و غیره دچار ضرر می شوند و از طریق فشار برای تولید جریان نقدی، پرداخت هزینه های سود صورت بگیرد. قدرت نفوذ بالاتر میتواند کشمکش های بین سهامداران و مدیران را در رابطه با انتخاب سرمایه گذاری کاهش دهد، پذیرش مقدار خطر را بالا برد و شرایطهایی که تحت آن شرکت تصفیه شده است و سیاست سود سهام همگی را بیشتر قابل تحمل سازد.

مشکلات حاکمیت شرکت، هزینه های عامل و ساختمان سرمایه ، به ویژه سؤالات مهمی پیرامون سیاست و تحقیق مطرح می کنند که در رابطه با صنعت بانکداری می‌باشند. شاهد قابل عرضه برای امور مورد نظر و ضررهای بزرگ از بعضی سازمان های اصلی بانکداری بین المللی در ورشکستگی های شرکت بزرگ اخیر بیانگر آن است که این سازمان های بانکداری ممکن است بعضی مسائل و مشکلات پیرامون حاکمیت اصلی خودشان داشته باشند، هزینه های عامل نیز ممکن است به ویژه در این صنعت بزرگ باشند چون بانک ها با ماهیت مبهمی که از لحاظ اطلاعات دارند، اطلاعات خصوصی را در زمینة مشتریان وام شان و سایر موارد اعتباری حفظ می