لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 39
مفهوم جرم از دیدگاه جامعهشناسان معاصر
دکتر جعفر سخاوت عضو هیات علمی گروه جامعهشناسی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه جامعهشناسی مسایل و آسیبهای اجتماعی انجمن جامعهشناسی ایران، نخستین سخنران این میزگرد بود. وی بحث خود را با عنوان "بررسی مفهوم جرم از دیدگاه جامعهشناسان معاصر" با طرح یک سوال اساسی در این حوزه آغاز کرد: "آیا رفتارهایی که به نام رفتارهای مجرمانه شناخته شدهاند، فی نفسه جرم محسوب میشوند؟ به عبارت دیگر، آیا این رفتار است که بنابر نظر جامعهشناسان پوزیتویسم و بسیاری از مردم، جرم را تعریف میکند و بنا بر آن، گفته میشود دستهای از رفتارها جرم بوده و دستهای دیگر جرم نیستند؟"
دکتر سخاوت توضیح داد: آنچه در جامعه به عنوان رفتار انحرافی شناخته میشود، تا حودی شامل برخی جرایم مانند سرقت، قتل و خشونتهای فردی است اما این عبارت نزد عموم جامعه، در مورد بسیاری از انواع رفتارهای دیگر مانند تخلفات رانندگی، عدم پرداخت مالیات، کودک آزادی و ... هم پوشانی ندارد. عکسالعمل احساسی افراد نیز در مقابل این دو دسته متفاوت است.
وی افزود: در این زمینه، جامعهشناسان همواره با این سؤال مواجه بودهاند که آیا تعریف واحدی وجود دارد که بتواند انواع انحرافات را پوشش دهد؟ برخی از آنها در پاسخ به این پرسش، به تفاهم رسیدهاند که هر رفتاری که برخلاف هنجارها و نرمهای اجتماعی باشد، اعم از هنجارهایی که در زندگی روزمره تعریف شده و یا نرمهایی که قانون برای آنها مجازات تعیین کرده است، تحت عنوان انحراف مورد بررسی قرار میگیرد.
به گفته سخاوت، جامعهشناسان پوزیتویستی رفتارها را به دو دسته رفتارهای انحرافی و رفتارهای معمولی تقسیم کردهاند اما مساله آنجاست که اگر رفتاری را به عنوان رفتار انحرافی بشناسیم، این که چه کسی این رفتار را انجام داده و شرایط وقوع این مسأله چه بوده است، مورد غفلت خواهد ماند. به عنوان مثال، دزدی مسلحانه افراد حرفهای به همان اندازه در این تعریف جرم و انحراف محسوب میشود که برداشتن پولی توسط فرد مستأصلی برای تهیه غذای خانواده خود.
وی در ادامه بحث خود، یادآور شد که جامعهشناسان مدرن دو ایراد را به این گونه تعریفهای پوزیتویستی وارد میدانند؛ نخست آن که افراد منحرف و مجرم در دستهای متفاوت از افراد عادی و غیرمجرم قرار میگیرند و دوم اینکه گفته میشود هدف از دستگیری و مجازات مجرمان، کنترل جرم در جامعه است. این در حالی است که میزان موثر بودن شیوههای کنترل کننده جرم در جامعه برای کاهش و یا توقف آن موضوعی قابل بحث است. در این زمینه، نباید از نظر دور داشت که حتی گاهی در زندانها خرده فرهنگهای گرایش به جرم شکل گرفته و تقویت میشوند.
دکتر سخاوت گفت: از دیدگاه جامعهشناسان غیرپوزیتویست، مثل متعلقان مکتب کنش متقابل نمادین، هنجارهای اجتماعی اساس رفتارهای آدمی نیست بلکه این هنجارها تنها عواملی هستند که وارد ذهن شده و رفتار را تعیین میکنند؛ چنانچه حتی ایفای نقشهای اجتماعی براساس هنجارها نیست. به عنوان مثال وقتی یک پلیس با گروهی معترض روبرو میشود، نقش او در هنجار حاکم بر آن، تنها یک عامل است که مهمتر از این عامل، تصمیم او در آن شرایط ویژه برای ایجاد سدی در مقابل جمعیت روبرو است.
وی تاکید کرد: هنجارهای اجتماعی تنها تعیینکننده عمل و رفتار افراد نیست و در بررسی رفتارهای اجتماعی باید عوامل دیگری را نیز در نظر آورد. علاوه بر این، در تقسیمبندی افراد به دستههای مجرم و غیرمجرم، انگیزههای مجرمین برای رفتار متفاوت از انگیزهها و آرمانهای افراد معمولی شناخته شده بود. این در حالی است که جامعهشناسانی مانند مرتن، به این نتیجه رسیدند که مردم عادی هم به لحاظ انگیزهها، آرمانها و آرزوها، مشابهتهای زیادی با گروه دیگر دارند اما تفاوت در اینجاست که فرصت و امکانات برای مردم عادی تا حد زیادی مهیا است ولی کجروان اجتماعی از بسیاری از این موارد محروم هستند و بنابراین برای رسیدن به ایدهها و آرمانهای خود را از راههای دیگری دنبال میکنند.
این متخصص جامعهشناسی مسایل و آسیبهای اجتماعی، تصریح کرد: تشدید قوانین علیه انحراف، به خصوص در مورد انحرافات دسته دوم که بر سر آنها در جامعه اختلاف نظر وجود دارد، باعث بالا رفتن آمار جرایم میشود. این امر برخی متخصصان علوم اجتماعی را به بازتعریف مقوله جرم واداشته و آنها در این زمینه به این نتیجه رسیدند که هر آنچه در میان مردم ایجاد اضطراب و نگرانی کرده و این فکر را در ذهن آنها به وجود آورد که باید کاری انجام داد و یا این که کسی که این عمل را انجام داده باید مشکلی داشته باشد، جرم و انحراف شناخته میشود. درواقع باید گفت انحراف مفهوم ثابت و تغییرناپذیری نیست؛ بلکه به عنوان طیفی شناخته میشود که برای جامعه احساس خطر ایجاد کرده و نظر مسؤولان را به کنترل اجتماعی جلب کند.
مفهوم حقوقی جرم
در ادامه این میزگرد، دکتر محمدعلی اردبیلی مدرس حقوق کیفری در دانشگاه، از زاویه دیگری به موضوع مورد بحث پرداخت. او در مقدمه گفت: ما در حوزههای مختلف علوم انسانی با نوعی تشتت و تعارض روبرو هستیم. در زمینه مباحث مربوط به جرم و مجازات نیز شاید چون به توافق جمعی نرسیدهایم، جامعهشناسان و جرمشناسان در بسیاری از مواقع، موضوع را به قانونگذار حواله میدهند. یعنی میگویند جرم آن چیزی است که قانونگذار آن را جرم میداند. در این شرایط، بسیاری از حقوقدانان تلاش کردند تعریفی از جرم از دید قانون ارائه دهند ولی موفقیت چندانی به دست نیاوردهاند.
وی افزود: از سوی دیگر، مساله آنجاست که گاه در شرایطی تعریف جرم به قانون و قانونگذار حواله داده میشود که در جامعه نه قانون جای خود را پیدا کرده و نه نهادهای قانونگذاری و حدود قانون کاملا مشخصاند. در این وضع، تنها نوعی رفتار از نظر جامعه و عرف جرم شناخته شده و مردم با متخلفان برخورد میکنند.
اردبیلی گفت: ما امروز در جامعهای زندگی میکنیم که در آن مفهوم قانون با جوامع غربی کاملاً متفاوت است. همانطور که میدانید، در دموکراسیهای اروپایی، مجلس قانونگذاری همواره مظهر اراده عمومی بوده و هر آنچه که تصویب کند، همان قانون است و قوه یا قوایی فراتر از آن وجود ندارد. البته واضح است که قواعد مدونی نیز برای مجلس قانونگذاری وجود دارد و بلا تردید اگر این مجلس که مظهر اراده مردم است، قانونی برخلاف اصول دموکراسی صادر کند، نهاد دیگری که نگهبان
تحقیق و بررسی در مورد آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی 35 ص
