اختصاصی از
حامی فایل دانلود مقاله جایگاه بخش صنعت و معدن در بنگاههای زود بازده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
چکیده:
ایین نامه بنگاهای زودبازده که درسال 84 به تصویب هیت محترم دولت رسید بمنظور کاهش بیکاری درقالب اعطایی تسهیلات به کارگاههای اقتصادی ائم از صنعتی کشاورزی وخدمات اجرایی شد .درهمین راستا بخش عمده از اعتبارات به واحدهای صنعتی استان پرداخت شده . ضروریست اکنون ارزیابی گردد به چه میزان در این هدف موفق بوده ایم به عبارتی این است که ایا اعتبارات اختصاص یافته به بخش صنعت ومعدن استان درکاهش نرخ بیکاری یا ایجاد اشتغال تاثیرداشته است یاخیر؟
این مجموع باتلاش شبانه روزی قریب سه ماه تحقیق وبررسی با مراجعه به مکرر به دستگاههای اجرایی مرتبط فعالیتهای بخش صنعت ومعدن استان ازجمله سازمان صنایع ومعادن ، اداره کل تعاون ، بنیاد شهید وامور ایثارگران ، سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری وهمچنین بانکهای عامل استان نظیر ملی ، ملت ، تجارت ،صادرات ،سپه ،رفاه ،صنعت ومعدن وسایر دستگاههای مرتبط نظیر تامین اجتماعی ، شهرکهای صنعتی ، اطاق بازرگانی ، دفتربرنامه ریزی استانداری وبازدید میدانی از طرحها وپروژه های استان باجمع اوری آمارو اطلاعات واقعی تجریه وتحلیل فرضیه مربوطه برسیهای لازم انجام پذیرفته ونهایتا پیشنهادات بمنظور تصویری دقیق از چگونگی اعطای تسهیلات زودبازده دربخش صنعت ومعدن وبرای برنامریزی ها وتصمیم گیریهای اینده تدوین گردیده است. نتیجه اینکه باتوجه به امار واطلاعاتی که در متن مقاله امده است وکاهش نرخ بیکاری استان از 18.1 درصد(سال 84)به 14.9 درصد درپایان سال88 ادامه روند اعطای تسهیلات زودبازده مفید بوده ونقش بخش صنعت ومعدن در ایجاد اشتغال موثر ارزیابی می گردد.
مقدمه:
آنچه امروزه سرمایه گذاری را به عنوان یک مقوله اقتصادی تاثیرگذار با اهمیت ساخته و توجه ویژه دولتها را به خود معطوف داشته است نقش غیر قابل انکار این متغیر در بهبود شاخص های مختلف اقتصادی و تسریع در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است. به همین دلیل است که در سیاستگذاری و برنامه ریزی های توسعه کشور توجه ویژه ای به این مقوله شده و اقدامات عمده ای در جهت تسهیل در فرآیند و رفع محدودیتهای آن صورت گرفته است. تصویب قوانین، مقررات و آئین نامه های اجرایی، اختصاص تسهیلات و یارانه تسهیلات ، نظارت بر روند اجرایی سرمایه گذاری، رفع مشکل نقدینگی طرحهای فعال ، ایجاد زیر ساختها، آموزش سرمایه گذاری و... را می توان از مهمترین اقدامات در این زمینه بر شمرد و یکی از عوامل موفقیت دررشد سرمایه گذاری، مطالعه و تعیین فرصتها و قابلیت های سرمایه گذاری و اطلاع رسانی دقیق ازفرصتهای فوق به سرمایه گذاران است تا بتوانند در قالب یک کار مدون و برنامه ریزی شده و متناسب با پتانسیل های منطقه اقدام به سرمایه گذاری نمایند. و از جهتی صنایع کوچک و متوسط با توجه به نقش و سهمی که در اقتصاد ایران دارند از جایگاه ویژه ای در مطالعات صنعتی به خصوص تقویت حلقه های ارتباطی فی مابین صنایع کوچک ومتوسط و بزرگ برخوردارند. به طوری که با نگاهی پویا به این موضوع می توان روند تبدیل صنایع کوچک و متوسط به صنایع بزرگ راایجاد وتقویت کرد تا هم از مزایای کارآفرینی و نوآوری در صنایع کوچک و متوسط وهم از مزایای هم افزایی و صرفه های ناشی ازقیاس وتوان صادراتی صنایع بزرگ بهره مند شد. این مجموعه جایگاه بخش صنعت و معدن را در استفاده از تسهیلات زودبازده و کارآفرینی به تصویر کشیده ضمن اینکه فهرستی کوتاه از قابلیتهای سرمایه گذاری در این بخش را ارائه می نماید.
موقعیت جغرافیایی استان:
استان کهگیلویه وبویراحمد با مساحت 16264 کیلومتر مربع حدود یک درصد از مساحت کل کشور را داراست بر اساس آخرین تقسیمات کشوری این استان دارای 5شهرستان و مرکز آن یاسوج است. استان کهگیلویه وبویراحمد با توجه به موقعیت جغرافیایی خود و قرار گیری در محدوده رشته کوههای زاگرس و با در آغوش گرفتن کوه دنا طبیعتی منحصر به فرد را برای خود ایجاد نموده است. بلندترین نقطه استان قله دنا با ارتفاع 4409 متر و پست ترین ناحیه لیشتر با ارتفاع 500 متر از سطح دریا فاصله دارد. کوههای سر به فلک کشیده ، رودخانه های پرآب ، چشمه های فراوان ، جنگل و مراتع غنی و سرسبز ، آب و هوای دلپذیر نشان از سرزمینی سرشار از نعمات فراوان دارد.
قرار گرفتن در بین پنج استان کشور و دسترسی به بنادر جنوب به عنوان مزیت نسبی برای آن محسوب می شود ، قلل مرتفع و برف گیر قلمرو بکر و دست نخورده و زیبایی را در معرض دید طبیعت دوستان و کوهنوردان قرار می دهد، رودخانه های فراوان و پرآب که هر کدام ویژگی خاصی را به منطقه بخشیده و زمینه را برای توسعه شیلات، صنعت،گردشگری و... فراهمفراهم آورده است و همچنین چشمه های سرشار از آب استان و راههای ارتباط با بنادر استانهای بوشهر و خوزستان و درجای جای استان می توان با فضاهای بکر ودست نخورده ویژگیهای منحصربه فرد وامکانات وپتانسیل های غیر قابل وصفی روبرو شد که با وجودراههای ارتباطی مناسب می توان به این فضا ها، چشم اندازها، امکانات و پتانسیل ها در زمینه های مختلف دست یافت و از آن در جهت اجرای طرحهای سرمایه گذاری بهره جست.
فرضیه جمع آوری اطلاعات
براساس سند برنامه چهارم توسعه کاهش نرخ بیکاری با نرخ تک رقمی یکی از اولویتهای مهم دولت بوده است برهمین اساس یکی از راهکارهای عملی این مهم توسعه تولید از طریق گسترش بنگاههای زودبازده درنظر کرفته شد ومبلغ قابل ملاحظه ای تسهیلات بانکی(اعتبارات ) به کل استانها اختصاص داده شد .ازاین رهگذر فرضیه(سوال) این است که ایا اعتبارات اختصاص یافته به بخش صنعت ومعدن استان درکاهش نرخ بیکاری یا ایجاد اشتغال تاثیرداشته است یاخیر؟ یااینکه : اعتبارات تخصیصی به بخش صنعت استان درکاهش نرخ بیکاری موثر بوده است.
جمع آوری اطلاعات
گزارشات امار واطلاعات جمع اوری شده دستگاههای مرتبط بر اساس تحقیق میدانی وبطور واقعی جمع بندی وبه شرح زیر می باشد.
با توجه به وجود پتاسنیل ها و توانمندیهای بالقوه صنعتی در استان و همچنین پیگیری و حمایت مسئولین استان از ایجاد امکانات نسبتاً مطلوب زیربنایی که لازمه هر گونه فعالیت تولیدی و صنعتی می باشد در سالهای اخیر شاهد استقبال چشمگیر سرمایه گذاران و افزایش تقاضای سرمایه گذاری دراین استان بوده ایم. بیشترین تمایل سرمایه گذاری در استان به سرمایه گذاری در گروه صنایع محصولات غذایی و آشامیدنی به جهت وجود مواد اولیه مورد نیاز این استان در داخل استان می باشد.همچنین با توجه به فراهم شدن بسترهای مناسب سرمایه گذاری در استان به ویژه در بخش تولید و وجود مشوقها، مزایا و معافیتهای قابل توجه برای سرمایه گذاری تا پایان مهرماه 89 بیش از 100 طرح صنعتی با پیشرفتهای مختلف فیزیکی در استان در دست اجرا است: از جمله کارخانه سیمان مارگون، کارخانه سیمان سپو، پتروشیمی های گچساران و دهدشت و... اشاره نمود که فعالیت این گونه طرحهای صنعتی زمینه بسیار مساعدی را برای ایجاد صنایع جانبی و پایین دستی آنها بوجود خواهد آمد.
آئین نامه بنگاههای زودبازده و کارآفرین در بخش صنعت و معدن:
آئین نامه اجرایی گسترش بنگاههای زودبازده و کارآفرین در جلسه مورخ 19/8/84 هیئت محترم دولت در استان خراسان جنوبی تصویب شد از جمله اهداف آئین نامه موصوف می توان به توزیع منابع در استانها بویژه استانهای محروم، تقویت زمینه کارآفرینی و نوآوری و افزایش اشتغال و اشتغالزایی ، افزایش تحرک اقتصادی و..... اشاره نمود.
دامنه شمول این آئین نامه در تمام بخشها و فعالیتهای اقتصادی صنعت-خدمات و کشاورزی می باشد مبلغ کل تسهیلات ابلاغی استان کهگیلویه وبویراحمد بر اساس آئین نامه رقمی بالغ بر6700 میلیارد ریال تا پایان سال 88 می باشد که به منظور افزایش توان سرمایه گذاری این مبلغ بصورت شناور بین بخشهای مختلف اقتصادی و شهرستانهای استان قرار گرفت.عملکرد کلی آئین نامه بنگاهها زودبازده و کارآفرین تا پایان ابان ماه89 در استان به شرح جدول زیرمی باشد:
پیشینه وادبیات تحقیق
در رابطه با پیشینه این موضوع باتوجه به ااینکه کارگاههای زودبازده بحث نوینی در نظام اقتصادی ما می باشد مطالعاتی صورت نپذیرفته است اما در ارتبات با ادبیات این موضوع براساس اطلاعات مندرج در کتابها وشبکه های اینترنتی مبانی تئوریک موضوع به شرح ذیل اشاره می شود.
تسهیلات تکلیفی اعتباراتی است که دولت سیستم بانکی را موظف به پرداخت از منابع داخلی خود می کند لازم به ذکر است که تسهیلات مذکور از سال1360 تحت عنوان تسهیلات تکلیفی در برنامه کاری دولت و جزئی از بودجه قرار گرفت و در روند تاریخی پرداخت این تسهیلات به زیر مجموعه‌هایی همچون تسهیلات تلفیقی، وجوه اداره شده و بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده تقسیم گردید که از سال 60تا 79 این تسهیلات در قالب تبصره 3،11،56 و از سال 80 تا 83 تسهیلات تکلیفی در قالب وجوه اداره شده یعنی پول متعلق به دولت و در قانون بودجه از محل تبصره3 بند(ل) و تبصره 29 بند (ب) و از سال 84 با روی کار آمدن دولت نهم تسهیلات تکلیفی را تحت عنوان تسهیلات بنگاههای زود بازده اقتصادی و در قالب آیین نامه‌ای به استانها و سیستم بانکی ابلاغ و بانکها را موظف نمود از منابع داخلی خود که همان سرمایه گذاری سپرده گذاران بود برای پرداخت به متقاضیان استفاده نمایند. لذا از سال 84 به بعد عمده‌ترین تسهیلات تکلیفی که از طریق سیستم بانکی در کل کشور پرداخت شده است، تسهیلات بنگاههای زود بازده و کار آفرین بوده است به عبارتی تسهیلات بنگاههای زود بازده به عنوان محوری ترین موضوع تسهیلات حمایتی دولت طی سالهای اخیر بوده و سایر تسهیلات تکلیفی با در نظر گرفتن اولویت این موضوع و درجه اعتبار کمتر بصورت خیلی جزئی پرداخت شده .آیین‌نامه بنگاههای زود بازده در سی و یکمین نشست هیئت دولت در آبان ماه سال 84 که در خراسان جنوبی تشکیل شد با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه ریزی سابق و بانک مرکزی جمهوری اسلامی به استناد اصل 138 قانون اساسی به منظور نیل به اهداف زیر تصویب شد.
الف- توزیع عادلانه منابع در مناطق به ویژه مناطق محروم
ب- توزیع عادلانه منابع بین اقشار مختلف منابع بویژه مردم محروم تر
ج- تقویت تحرک اقتصادی
د- افزایش کارایی تسهیلات بانکی
هـ- تقویت کارآفرینی
و- اشتغال زایی
ی- افزایش فرصت های کاری جدید
در علم و مفاهیم اقتصاد، بنگاه¬های اقتصادی از نظر حجم کار، تعداد نفرات و اندازه، به انواع کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم-بندی می¬شوند که براساس آن، نقش آفرینی کرده و در تولید ملی سهیم می¬باشند. سابقه تشکیل بنگاه¬های اقتصادی کوچک و زودبازده به کشورهای اروپایی و پیشرفته طی دهه¬های گذشته برمی¬گردد.
لیکن امروزه این بنگاه¬ها در کشورهای در حال توسعه، نظیر ایران نیز در حال شکل¬گیری بوده و از جانب دولتمردان، حمایت می¬شوند. این بنگاهها با عملکرد درست و کارای خود می-توانند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و کارآفرینی، نوآوری و صادرات یک کشور ایفا نمایند، ولی باید به معیارهای کارایی و بهره¬وری در این بنگاهها توجه خاص شود و نظارت کافی بر عملکرد آنها صورت گیرد. در اروپا و بطور کلی کشورهای بلوک غرب، با احداث شهرک¬های صنعتی در حومه شهرها، اقدام به تشکیل و تأسیس این بنگاهها نمودند که امروزه ما شاهد چنین پدیده¬ای در ایران نیز هستیم. طبق مصوبه مورخ 5/9/84 هیأت وزیران، به واحدهای تولیدی (کالا و خدمات) که میزان اشتغال آنها کمتر از 50 نفر باشد، بنگاههای کوچک گفته می شود که می¬توانند در بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن، و خدمات فرهنگی و آموزشی فعالیت داشته باشند (بطور مثال در کشور کره جنوبی و آلمان چیزی نزدیک به 70 درصد نیروی کار در بنگاههای کوچک و متوسط با 5 تا 300 نفر شاغل، مشغول به کار هستند). نکته حائز اهمیت، تقسیم¬بندی بنگاهها و نحوه هدایت نقدینگی و منابع اعتباری بانکها بسوی این واحدهاست که باید با بررسی و کارشناسی دقیق، این امر صورت پذیرد تا علاوه بر حمایت از تولید و اشتغال، باعث به هدررفتن منابع پولی کشور و ایجاد رانت اقتصادی برای باندهای سودجو نشود. در ایران چند سالی است که به این قبیل بنگاهها توجه خاص شده است و در قوانین برنامه نیز به توسعه و حمایت از آنها اشاره شده است که از آن جمله می توان به مواد (21)، (39)، (45)، (95)، (101) و (102) قانون برنامه چهارم توسعه اشاره نمود. از سال 1386، بانک ها اقدام به اعطای تسهیلات به بنگاههای مذکور نمودند و در واقع فرایند اعطای تسهیلات به این بنگاهها از سال 1386 آغاز گشت. نکته حائز اهمیت، عدم وجود تخصص و دانش کافی در میان مؤسسین برخی از این بنگاهها بود که منجر به عدم توانایی در به بهره برداری رساندن طرح های مذکور و در نتیجه ایجاد تولید و اشتغال گردید. از دیگر موارد می توان به عدم نظارت کافی از سوی بانک ها بر مصرف صحیح این تسهیلات اشاره نمود که موجب هدر رفتن منابع در برخی موارد گردید. به نظر می رسد که زیر ساختهای لازم برای اجرای چنین طرحی در اقتصاد ایران، هنوز فراهم نبود و اجرای چنین طرحی نیازمند آموزشهای کارآفرینی، مکانیزم های نظارتی و سایر فرایندهای تکمیلی در این زمینه بود. از دیگر مشکلاتی که می توان در این خصوص مطرح نمود، عدم همخوانی مقررات موجود با ماهیت این طرح ها است. در واقع این طرح ها باید سریع به بهره برداری رسیده و در ایجاد تولید و اشتغال نقش آفرینی نمایند، در حالیکه بر اساس مقررات موجود، اخذ مجوزهای مربوطه نظیر: مجوز ساخت و تولید و بهره برداری از بهداشت، مجوز محیط زیست ، ثبت نام تجاری و... نیازمند یک پروسه زمانی طولانی بوده و در برخی موارد مشاهده می گردد که وام های اعطایی به این بنگاهها سررسید شده اند و هنوز این بنگاهها به بهره برداری نرسیده اند. به هر حال وجود چنین بنگاههایی می تواند محرک رشد و توسعه در هر اقتصادی باشد به شرط اینکه زیر ساختهای لازم فراهم گشته، مکانیزم های نظارتی اثربخش بوده و موانع قانونی مذکور برطرف گردد.
جدول عملکرد بنگاههای زودبازده استان کهگیلویه وبویر احمد(مورخ30/8/89)
ارقام میلیارد ریال
بهره برداری شده پرداختی ها مصوبات معرفی شدگان کل تسهیلات ابلاغی به استان
مبلغ اشتغال تعداد مبلغ اشتغال تعدا د مبلغ اشتغال تعدا د مبلغ اشتغال تعدا د
2135 16227 9546 2650 19854 98450 4169 24925 12126 1250 44213 18547 6690
کمیت کارگاههای صنعتی استان:
در ابتدا برای روشن شدن موضوع وضعیت کارگاههای استان از نظر کمیت و اعلام و سپس با نمودار مقایسه ای
از صدورمجوزها، پروانه های بهره برداری صادره ویا میزان اشتغال و تعداد کارگاههای غیر فعال در فاصله سالهای 84تا پایان شهریور 87( که عمدتاً از محل بنگاههای زودبازده استفاده نموده اند) نسبت به کل سالهای قبل از84 پرداخته تا اهمیت اعطای تسهیلات زودبازده و کارآفرین هر چه بیشتر نمایان گردد.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 14 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود با لینک مستقیم
دانلود مقاله جایگاه بخش صنعت و معدن در بنگاههای زود بازده 
