دیوان خیالی بخارایی
دیوان خیالی بخارایی
مکان چاپ: بغداد ناشر: دارالحریه تاریخ چاپ: ۱۳۹۴ هجری قمری زبان: عربی
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه7
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور برای بررسی موضوع مورد اختلاف رسیدگی به پروندهی افراد کمتر از 18 سال در شعبات مختلف و صدور رای وحدت رویه تشکیل جلسه داد؛ در این جلسه موضوع به این شکل، طرح شد: در استنباط از تبصره یک الحاقی مورخ 28/7/1381 ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد 27، 28 و 30 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده 220 آیین دادرسی در امور کیفری، از شعب مختلف دیوان عالی کشور طی پروندههای کلاسه 24/26/9277 و 16/4/9116 آرای مختلف صادر شده است. به این توضیح که شعبهی بیست و ششم دیوان مستندا به صراحت ماده 20 فوقالاشعار و اینکه «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام باشد ابتدائا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده میشود»، در رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام، برای دادگاه عمومی مستقر در حوزهی قضایی همان استان لازمالاتباع دانسته، ولی شعبهی شانزدهم دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری استان را همعرض دادگاه عمومی رسیدگیکننده به جرایم اطفال دانسته و با این فرض، بین دادگاه کیفری استان در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده به جرایم واجد مجازاتهای مذکور در تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از یک سو و دادگاه عمومی اطفال مستقر در حوزهی قضایی همان استان از سوی دیگر حل اختلاف کرده است.
با عنایت به مراتب مذکور و صدور آرای متهافت از شعب مختلف دیوان عالی کشور در استنباط از مواد قانونی فوقالاشعار، به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع برای صدور رای وحدت رویه قضایی را معمول میدارد.
در تاریخ 5/2/1385 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست آیتالله مفید رییس دیوان عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و روسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل شد.
بنا بر تصمیم دیوان عالی کشور، به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد 219 و 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیهی جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی میشود، که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آرای صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام باشد دیوان عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان.
بنابراین مورد از شمول ماده 30 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزهی قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است. بنا به مراتب رای شعبهی 16 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص میشود.
این رای مستندا به ماده 270 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
«آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری»
فهرست مطالب :
گفتار اول : آشنایی با سابقة دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن
الف) سابقة تاریخی
ب) تشکیلات دیوان
گفتار دوم : صلاحیت و اختیارات دیوان
مبحث اول : موارد و صلاحیت دیو ان عدالت اداری بر مبنای آرای هیأت عمومی دیوان و آرای نصب دیوانعالی کشور ریاست عمومی دیوانعالی کشور
مبحث دوم : موارد عدم صلاحیت دیوان عدالت بر مبنای
آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آرای دیوانعالی کشور و آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور
مبحث اول : ترتیب رسیدگی
مبحث دوم : آئین دادرسی در دیوان عدالت اداری
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه31
فهرست مطالب
تاریخچه دیوان محاسبات کشور
قانون دیوان محاسبات کشور
فصل اول - هدف
فصل دوم – وظایف و اختیارات
فصل سوم - سازمان وتشکیلات
فصل چهارم - نحوه کار هیأتهای مستشاری
فصل پنجم - مقررات متفرقه
وظایف دیوان محاسبات کشور
دیوان محاسبات کشور در بزرگراه کردستان واقع گردیده.
دیوان محاسبات کشور مؤسسه ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل می باشد و زیرنظر مجلس شورای اسلامی بعنوان بازوی نظارتی آن عمل می نماید. این دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمعآوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید. دیوان محاسبات در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است : دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت میکند که هزینههای معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمعآوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام نماید. با توجه به صراحت قانون