حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم

اختصاصی از حامی فایل سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم


سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم

 

 

 

 

 

 

 

مقاله اقتصادی با عنوان سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم  در فرمت ورد و حاوی مطالب زیر می باشد:

* سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم

* سیاست های پولی

* سیاست های مالی

* بیکاری

* هزینه های تحمیلی

* کالاهای ارزان اما گران

* نتیجه 


دانلود با لینک مستقیم


سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم

ارتباط بین محصول ملی و مخارج توسعه دولت مالزی

اختصاصی از حامی فایل ارتباط بین محصول ملی و مخارج توسعه دولت مالزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارتباط بین محصول ملی و مخارج توسعه دولت مالزی


ارتباط بین محصول ملی و مخارج توسعه دولت مالزی

 

 

 

 

 

 

 

این فایل حاوی مقاله انگلیسی به علاوه ترجمه فارسی مقاله می باشد. 

چکیده:

هدف از این مطالعه این است که ببینیم تا چه حد اعتبار قانون واگنر میتواند در هزینه های توسعه دولت مالزی اعمال شود. با توجه به قانون واگنر، رشد اقتصادی بنیادین یک عامل تعیین کننده برای رشد بخش دولتی است. گفته می شود بخش عمومی توانایی رشد نرخ بسیار بالایی در مقایسه با رشد محصول یا ( درآمد ) دارد . بر این اساس ، میتوان گفت که مخارج دولت با محصول ملی بصورت الاستیک رفتار می کند و تفسیر قانون واگنر میتواند دلالت های ( دلایل – عواقب – پیامد های  ) مهم خط مشی گذاری ( سیاست گذاری ) را ارائه دهد. با استفاده از یک مدل معروف به نام مدل تاخیر خود بازگشت ( کاهش خود به خود ) توزیع شده (ARDL) و آزمون مرزی ( آزمون محدود ) که توسط پساران و همکاران در سال 2001 ارائه شد ، این مطالعه نشان داد که از میان 5 نسخه ی قوانین اساسی واگنر ، 4 نسخه روابط بین محصول ملی و هزینه های توسعه دولت را نشان می دهد. تجزیه وتحلیل بلند مدت نیز نشان داد که محصول ملی دارای یک رابطه مثبت است و در هزینه های توسعه دولت تاثیر قابل توجه ای( معنی دار)  دارد. بنابراین ، میتوان بطور خلاصه دریافت که قانون واگنر همچنان میتواند در زمینه ی مخارج توسعه دولت و محصول ملی دولت مالزی به کار گرفته شود.

تعداد صفحات ترجمه: 11

فرمت فایل ترجمه: doc

مجله: International Journal of Business and Management 


دانلود با لینک مستقیم


ارتباط بین محصول ملی و مخارج توسعه دولت مالزی

دانلودمقاله دولت صفوی

اختصاصی از حامی فایل دانلودمقاله دولت صفوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

 

 

تشکیل دولت صفوی در اوایل قرن دهم هجری قمری ( ابتدای قرن شانزدهم میلادی ) یکی از رویدادهای مهم ایران محسوب می شود . پیدایش این دولت که باید آن را سرآغاز عصر تازه ای در حیات سیاسی و مذهبی ایران دانست موجب گردید استقلال ایران بر اساس مذهب رسمی تشیع و یک سازمان اداری بالنسبه متمرکز ، تامین گردد . گذشته از آن تاسیس و استقرار این دولت زمینه ای را فراهم ساخت تا خلاقیتهای فرهنگی و هنری معماری ، تداوم و امکان تجلی و رشد یابد و نمونه های بدیعی از این امور (‌ به ویژه در زمینه هنر و معماری ) پدید آید . با آغاز روابط سیاسی با دولتهای اروپایی و سرزمینهای همجوار ، بازرگانی توسعه یافت . لازم به ذکر است که این امر موجب تحول در اقتصاد داخلی گردید و این تحول در تولید و فروش ابریشم و ایجاد مراکز بزرگ بافندگی بسیار موثر افتاد .
در سال 907 ه.ق. شاه اسماعیل اول (‌ فرزند شیخ حیدر صفوی ) با کمک قزلباشان منتسب به خانقاه اردبیل ، پس از شکست فرخ یسار ( پادشاه شروان ) و الوند بیگ آق قویونلو ، شهر تبریز ( پایتخت دولت آق قویونلو ) را به تصرف درآورد . در همین شهر بود که دولت صفوی را بنیان نهاد و مذهب شیعه دوازده امامی را مذهب رسمی ایران اعلام کرد . او در نخستین سالهای سلطنت خود تمامی قدرتهای خود مختار داخلی را برانداخت و زمینه ایجاد حکومت مرکزی را فراهم ساخت .

با اینکه تاسیس دولت صفوی به دست شاه اسماعیل در سال 907 ه.ق. انجام گرفت ولی علل و عوامل تکوین این دولت به دو قرن قبل از آن بازمی گشت. با این نظر اجمالی به تاریخ اجتماعی ایران بعد از اسلام ، باید گفت که ایجاد دولت شیعی صفوی نقطه اوج نهضتهایی بود که به طرفداری از تشیع علیه حکومتهای بنی امیه و بنی عباس و قدرتهای همسوی آنان صورت گرفت . هجوم مغول در اوایل قرن هفتم ه.ق. و سقوط بغداد ( مرکز خلافت عباسی ) در آغاز نیمه دوم این قرن زمینه و شرایط مساعدی را فراهم کرد تا پیروان مذاهب ( به ویژه تشیع و نحله های فکری وابسته به آن )‌ امکان بیشتری برای رشد و توسعه پیدا کنند . در واقع قرن هشتم و نهم هجری ( به خصوص دوران انحطاط حکومت ایلخانان و تیموریان ) تا حد زیادی به رشد تشیع و تصوف کمک کرد . شیخ صفی الدین اسحاق اردبیلی نیای بزرگ صفویان و پیشوای طریقت صفوی در عصر ایلخانان می زیست . تولد او به سال 650 ه.ق. و وفاتش به سال 735 ه.ق. روی داد و با ایلخانانی همچون سلطان محمود غازان خان اولجایتو و سلطان ابوسعید بهادرخان معاصر بود .
بر پایه یکی از قدیمترین متون صفویه ( صفویه الصفاء تالیف این بزاز ) جد اعلای شیخ صفی الدین موسوم به فیروزشاه زرین کلاه در ناحیه مغان و مجاورت غرب گیلان توطن اختیار نمود و فرزندان او در آن نواحی با حسن سلوک و پرهیزگاری و زهد روزگار می گذرانیدند . صفی الدین که هشتمین نسل فیروزشاه بود در آغاز جوانی با شور و اشتیاقی که در کسب عرفان داشت به دنبال مراد از شهری به شهری می رفت . سرانجام در گیلان به خانقاه شیخ تاج الدین ابراهیم ( معروف به شیخ زاهد گیلانی )‌ رسید و در سلک مریدان او در آمد . شیخ که استعداد ذاتی و صلاحیت او را در سیرو سلوک دریافته بود ، وی را به جانشینی خویش انتخاب کرد و در سال 700 ه.ق. که شیخ زاهد وفات یافت صفی الدین به جای او بر مسند ارشاد نشست و شهر اردبیل را که موطنش بود مرکز فعالیت خود ساخت و خانقاهی در آن بر پا نمود . این خانقا به زودی مرکز تجمع پیروان شیخ صفی شد . ظلم و جور حکام ایلخانی و کارگزاران آنان و مضیقه هایی که برای مردم فراهم می کردند ،خانقاههای آن روزگار را به مراکز تجمع ناراضیان و اندیشه وران تبدیل کرده در این میان خانقاه شیخ صفی از موقعیت ممتازی برخوردار بود . همچنین موقعیت اردبیل بر سر راههای ارتباطی گیلان و اران و آذربایجان و آناتولی و نیز نفوذ معنوی شیخ و احترامی که ایلخانان معاصر او برایش قایل بودند بیش از پیش بر اهمیت این خانقاه افزود .
شیخ صفی الدین در سال 730 ه.ق. در حالی که مریدان بسیاری در حلقه طریقت او فراهم آمده بودند ، زندگی را بدرود گفت و فرزندش ، صدر الدین موسی جانشین او شد . از این زمان تا دوران که شیخ جنید به پیشوایی رسید رهبران خانقاه تنها کوشش خود را صرف تبلیغ و ارشاد مریدان در مناطق دور و نزدیک می کردند و در این دوران که از سال 730 تا 830 ه.ق. به طول انجامید نفوذ طریقت صفوی در میان عشایر محروم و تهیدست آناتولی ( که از ترکان مهاجر آن دیار بودند ) و شیعیان جزیره و شامات و جبل لبنان بالا گرفت . ولی از زمان که شیخ جنید به پیشوای خانقاه رسید به علت انتشار تشیع غالی در سرزمینهای یاد شده – به ویژه در آناتولی – و همبستگی افکار صوفیانه با آرمانهای تشیع ، خانقاه اردبیل به مرکز تبلیغات شیعی تبدیل شد . بروز اختلافات بین حکام سلسله های آق قویونلو و قره قویونلو و موقعیت خانقاه در این کشمکشها سبب گردید تا طریقت صفوی به جریانات سیاسی و نظامی وقت کشانده شود . شیخ جنید ، که توسط جهانشاه قره قویونلو از اردبیل تبعید شده بود ، در دیار بکر مورد حمایت اوزون حسن رقیب جهانشاه قرار گرفت و با کمک او به تجهیز طرفداران خود در میان قبایل ترک و شیعیان پرداخت . وی در جنگهایی که به خواست اوزون حسن برپا شده بود ، شرکت کرد . اما در سال 860 ه.ق. که به عنوان جهاد مذهبی به ناحیه شروان رفت ( در جنگ با شروانشاه ) به قتل رسید . پس از وی حیدر ( فرزندش ) جای او را گرفت . او نیز مانند پدر از حمایت اوزون حسن برخوردار گردید و امیر آق قریونلو ، دختر خود را به ازدواج او در آورد .

شیخ حیدر ( یا به قول مورخان عصر صفوی ، سلطان حیدر ) در اردبیل از صوفیان سرسپرده خود نیرویی منظم و مسلح به وجود آورد که به علت کلاه دوازده ترک و متحدالشکل آنان به تارکی سرخ منتهی می شد ، به " قزلباش " معروف شدند . این نیرو بعدها در شکل گیری دولت صفوی نقش عمده ای ایفا کرد .
سلطان حیدر که بلندپروازیهای پدر را در جهاد مذهبی با شروانشاه دنبال می کرد در راس جنگجویان خود به شروان لشگر کشید . ولی با تمام جلادت و رشادتی که به خرج داد از قوای متحد شروانشاه و یعقوب بیک آق قویونلو شکست خورد و کشته شد ( 893 ه.ق. ) فرزندانش علی ، ابراهیم و اسماعیل به فرمان یعقوب بیک در قلعه استخر فارس زندانی شدند . اما نزاع بر سر جانشینی یعقوب بین بایسنقر میرزا ( فرزندش ) با رستم ( نواده اوزون حسن )‌بار دیگر پای خاندان صفوی را به میان کشید . در این راستا رستم میرزا برای مقابله با رقیب زورمند خود یعنی بایسنقر میرزا تصمیم گرفت پسران حیدر را از زندان آزاد و با نیروی صوفیان رقیب را از میدان به در کند . با رسیدن فرزندان حیدر به اردبیل ، علی ( فرزند ارشد ) در معیت لشگری که از صوفیان فراهم کرده بود به مقابله با بایسنقر شتافت و او را در میان رود کر شکست داد . اما به علت سوء ظن رستم بیک و بیمی که وی از قدرت روز افزون هواداران سلطان علی داشت علی را ضمن توظئه ای در راه بازگشت به آذربایجان به قتل رسانید و حکم دستگیری ابراهیم و اسماعیل را صادر کرد . ولی آن دو به کمک مشاوران نزدیک خود از معرکه گریختند و پس از مدتی اختفا در اردبیل به سوی گیلان رفتند و حاکم لاهیجان ( کارکیا میرزا علی ) که سادات شیعی آن سامان بود مقدم آنان را گرامی داشت . پس از چند ماه که از اقامت فرزندان حیدر در لاهیجان گذشت ابراهیم به هوای دیدار وطن عازم اردیبل شد. اما اسماعیل تا سال 905 ه.ق. کهآغاز نهضت اوست شش سال در لاهیجان باقی ماند . او در این مدت تحت نظر و مراقبت کارکیا میرزا علی با خواندن و نوشتن و تعلیم قرآن و فنون سواری و تیر اندازی آشنا شد . سرانجام در نیمه محرم سال 905 ه.ق. که دوازده سال تمام داشت ، با مشورت " اهل اختصاص " به ویژه حسین بیگ الله و ابدال بیگ دده تصمیم به خروج از لاهیجان و عزیمت به سوی اردبیل گرفت . در این جریان هر اندازه میرزا علی کوشید از تصمیم زود رس او ممانعت کند ، فایده ای نبخشید . در راه حرکت به اردبیل و از این شهر به ارزنجان ، و هزاران نفر از مریدان و صوفیان نواحی مختلف و عشایر استاد جلو ،‌شاملو ، ذوالقدر ، افشار ، قاجار و ورساق به اردوی اسماعیل پیوستند . او ابتدا تصمیم داشت به منظور جهاد به گرجستان عزیمت کند ولی در ارزنجان تصمیم او تغییر کرد و آماده جنگ شروان گردید . انگیزه او از این اقدام ، انتقام از شروانشاه بود ( زیرا پدر و جدش در جنگ با او به قتل رسیده بودند ) . اسماعیل همراه سپاه خود پس از عبور جسورانه ای از رود کر ( کورا ) و تصرف شماخی ، شروانشاه را در نزدیک قلعه گلستان شکست داد و به قتل رسانید ( 906 ه.ق ) . پس از آن قلعه شهر نو و باکو و گلستان را تسخیر کرد و در ناحیه شرور بر قوای الوند بیگ آق قویونلو که به کمک فرخ یسار پادشاه شروان شتافته بود غلبه کرد و او را مجبور ساخت به سوی عراق بگریزد و خود پس از عبور از نخجوان پیروزمندانه وارد تبریز گردید ( 907 ه.ق. ) و با فتح تبریز ، دولت صفوی پا به عرصه وجود نهاد .
شاه اسماعیل در نخستنین جمعه پیروزی ، فرمان داد تا خطیب شهر خطبه ائمه اثنی عشر ( ع ) را بخواند و جمله های " اشهدان علیا" ولی الله " و " حی علی خیر العمل " را اذان بگوید . همچنین ، مذهب دوازده امامی به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام گردد.
نخستین سالهای سلطنت شاه اسماعیل صرف از میان بردن قدرت و نفوذ دولت آق قویونلو و سرکوب حکام محلی شد . وی از سال 907 ه.ق. تا فتح خراسان به سال 916 ه.ق. در جنگ همدان سلطان مراد آق قویونلو را ( که فرمانروای عراقین و فارس و کرمان بود ) شکست داد و مناطق تحت نفوذ آق قویونلوها را تسخیر کرد . همچنین طی جنگهایی با مراد بیگ آق قویونلو رئیس محمد کره ( حاکم ابر قوه ) حسین کیای چلاوی ( حاکم فیروز کوه و سمنان و خوار ) ، ابوالفتح بیگ ( فرمانروای کرمان ) و دیگر قدرتهای محلی ، به عمر این حکومتها پایان داد . در سال 913 ه.ق. ضمن جنگ با علاء الدوله ذوالقدر ، دیار بکر را فتح کرد و در سال 914 ه.ق. حاکمیت خود را بر بغداد و عتبات مسلم گردانید . همچنین خوزستان و هویزه را ( که در تصرف سادات مشعشعی بود ) به تصرف در آورد و به نفوذ باریک بیگ پرناک در عراق عرب پایان داد . در سال 915 ه.ق. برای جنگ با محمد خان شیبانی ( فرمانروای ازبک ) که بر خراسان و شرق ایران تا کرمان تسلط یافته بود تصمیم به تدارک لشکر گرفت . شیبک خان ازبک یا محمد شیبانی پادشاه دولت ومقتدری بود موسوم به " شیبانیان " . اعقاب شیبان ، پسر جوجی خان ، از اواخر قرن هشتم ه.ق. به تدریج بر ماوراء النهر مسلط شدند و محمد خان در سال 900 ه.ق. بر سراسر این ناحیه تسلط یافت. وی با استفاده از ضعف بازماندگان دولت تیموری ، بر خراسان و نواحی شرقی ایران غلبه کرد . ظهور دولت شیعی صفوی ، دشمنی دولت شیبانی و دولت عثمانی را ( که هر دو از مذهب تسنن حمایت می کردند ) برانگیخت و موجب یک رشته مخاصمات و محاربات بین ایران و دولتین مذکور شد و طبعا" نوعی اتحاد و همبستگی بین آن دو در راه مبارزه علیه دولت صفوی برقرار گردید . اسناد و مدارک مشعر بر مکاتبات فیمابین دولت عثمانی و ازبک ، این اتحاد را اثبات می کند . تجاوزات ازبکان در خراسان و شرق ایران و ارسال نامه های تهدید آمیز محمد شیبانی به پادشاه صفوی شاه اسماعیل را به تدارک جنگ خراسان مصمم ساخت . وی پس از فراخواندن سپاهیان از مناطق مختلف کشور رهسپار خراسان شد و در شعبان سال 916 ه.ق. در نزدیکی شهر مرو شکست سختی به ازبکان وارد ساخت و محمد خان شیبانی در اثنای این جنگ به قتل رسید. شکست ازبکان را تسخیر تمامی شهرهای خراسان و ماوراءالنهر را بر روی شاه اسماعیل گشود و مرزهای شرقی دولت صفوی ، ازیک سو تا بلخ و از سوی دیگر ، تا آمو دریا گسترده شد . اگر چه شاه اسماعیل علاقه چندانی به امر اداره ماوراءالنهر از خود نشان نداد و تنها به علت تجاوزات امرای ازبک ناگزیر به لشکر کشیهای مجدد به آن ناحیه گردید ، ولی با منصوب کردن حکامی در شهرهای مختلف ، عملا" حاکمیت دولت صفوی را در حوضه جنوبی رود جیحون تثبیت کرد .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 15   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله دولت صفوی

استراتژی دولت الکترونیک

اختصاصی از حامی فایل استراتژی دولت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

استراتژی دولت الکترونیک


استراتژی دولت الکترونیک

این مقاله در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی ارائه شده است. 

چکیده: بروز و ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات تمامی حیطه های بشری را مورد دستخوش قرار داده است. در این میان دولت ها نیز برای ارایه خدمات به ذینفعان اجتماعی باید به باز تعریف نقشها و کارکردهایشان بپردازند، دولت الکترونیکی در پی پاسخ به این ضرورت شکل گرفته است. آنان (ذینفعان) خواهان این هستند که ساعات کار مؤسسات دولتی افزایش یابد و هر زمان که خواستند، بتوانند کارهای خود را انجام دهند، در صفها معطل نشوند، خدمات با کیفیت تری دریافت کنند و خدمات و محصولات ارزان تری بدست آنها برسد. در این مقاله سعی شده است به استراتژی دولت الکترونیکی و نیز شرایط لازمی که برای اجرای موفق این استراتژی مورد نیاز می باشد، چالش ها و فرصتهای پیاده سازی و شیوه کار دولت الکترونیکی پرداخته شود. در ضمن به ده سوال مهمی که به رهبران دولت الکترونیکی برای اجرای موفق آن کمک می نماید اشاره می شود.

فرمت فایل: word (قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


استراتژی دولت الکترونیک

دانلود مقاله دولت مدرن

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله دولت مدرن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 
برای دولت مدرن تعریفهای متعددی ارائه شده است که غالب آنها برپایه نظریه دولت ماکس وبر استوار میباشند. ازدید وبر، نهاد دولت بالاترین مرجع قانون و قدرت است که در یک منطقه جغرافیایی تعیین شده و بر مردمی که در قلمرو آن زندگی میکنند حاکم است. این نهاد دارای یک مجموعه قوانین اداری و حقوقی است که بر تمام اموری که در قلمرو حقوقی آن قرار دارند ناظر است و تمام شهروندان موظف به رعایت آن میباشند. همچنین، استفاده قانونی از نیروی قهرسازمان یافته درانحصار دولت است. افزون بر این، نهاد دولت دارای یک دستگاه بوروکراسی مرکزی و سازمان یافته، با پرسنل حرفه ای است که توسط آن و با اتکا بر نیروی قهرسازمان یافته، حاکمیت خود را برجامعه اعمال میکند.[3]
تعریف وبر ازنهاد دولت رایج ترین تعریف از دولت مدرن است. وبر نهاد دولت را نه بر اساس وظایف آن بلکه در رابطه با نحوه کارکرد آن، به ویژه در رابطه با سازماندهی و کاربرد نیروی قهر تعریف میکند. از دید وبر، یک سازمان سیاسی اجباری هنگامی دولت خوانده میشود که گردانندگان آن موفق شوند استفاده قانونی ازنیروی قهریه را جهت استقرار نظم به انحصار خود درآورند. دو جنبه این تعریف شایان توجه است. اول، دولت از نظر وبر شبکه ای از نهاد ها است که دارای پرسنل تمام وقت و حرفه ای میباشند. دوم، حق وضع قانون در محدوده تعیین شده درانحصار دولت است که با پشتوانه انحصاراستفاده از نیروی قهریه در همان محدوده جغرافیایی به اجرا گذاشته میشود.
در مجموع، بر اساس تعاریف موجود میتوان ده مشخصه برای دولت مدرن برشمرد که عبارتند از:
1. جدایی نهاد دولت از نهاد دین و جدایی سیاست از اخلاق
2. سرزمین
3. حاکمیت
4. کنترل انحصاری ابزار خشونت
5. دیوان سالاری
6. مشروطیت و تقید قدرت به قانون اساسی
7. قانون سالاری و غیر شخصی بودن قدرت
8. مشروعیت
9. شهروندی
10. وابستگی متقابل نهادی
همانطور که در بالا اشاره شد مهمترین مشخصه دولت مدرن جدایی نهاد دولت از نهاد دین و جدایی سیاست از اخلاق است که منشا حقانیت و مشروعیت نهاد دولت را از آسمان و نیروی الهی به زمین و نیروی مردم منتقل ساخت و قرارداد اجتماعی، اراده مردم و مصلحت عموم را مبنای کار دولت قرار داد. اما علاوه براین تحول پایه ای و ماهوی، به لحاظ ساختاری، کارکردی و سازماندهی، دولت مدرن دارای ویژگی های دیگری نیز هست که از اهمیت قابل توجهی برخوردارند.
در کلیه تعاریف دولت مدرن بر این تاکید شده است که دولت مدرن فضای فیزیکی معین و تعریف شده ای را اشغال میکند و تنها در درون این فضا از حق انحصاری اقتدار مشروع برخوردار میباشد. به عبارت دیگر، حق انحصاری حاکمیت و اقتدار دولت مدرن تنها درمحدوده جغرافیایی تعیین شده که توسط سایردولتها و جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده باشند صادق میباشد. در خارج ازاین محدوده نهاد دولت ازاختیارات فوق برخوردارنیست. از سوی دیگر، سایر دولتها نیز درمحدوده جغرافیایی مذکورفاقد اختیارات میباشند. در گذشته نیز واحدهای سیاسی مانند امپراتوری ها، سرزمین های مشخصی داشتند. اما قلمرو سرزمینی آنها لرزان و متزلزل بود و با نشانه های آشکار مرزی مشخص نمیشد. در این واحد ها فرمان در مرکز امپراتوری متمرکز بود و نواحی خارج از مرکز به جای آنکه از سوی مرکز اداره شوند، عمدتا منبع کسب خراج به حساب میآمدند. اما در دولت مدرن، تمامیت ارضی و کنترل مرکزی از اهمیت پایه ای برخوردار است. دولت مدرن معادن زیرزمینی، آبهایی که در اطراف سرزمین وجود دارند، فضای هوایی و مردمی که در آن سرزمین زندگی میکنند را در برمیگیرد. بعد سرزمینی، نهاد دولت را از سایرسازمانهایی که قدرت و اختیاراتشان برپایه نوع وظایف است، متمایز میسازد. برای مثال در نهادهایی نظیر مذهب و سازمانهای اقتصادی مبنای قدرت و اختیارات برپایه یک محدوده جغرافیایی تعیین شده استوار نیست.
حاکمیت و استقلال حقوقی مشخصه پایه ای دیگر دولت مدرن است. این بدین معنی است که نهاد دولت به لحاظ حقوقی تحت کنترل سازمانهای دیگر و گروه های اجتماعی نیست، بلکه مستقل و حاکم است. به عبارت دیگر، نهاد دولت دارای اقتدار مطلق و نهایی است و مرجعیت دولت همانندی ندارد. در واقع، دولت به عنوان عالی ترین مرجع اقتدار، مدعی سلطه انحصاری در درون قلمرو خویش است. دولت در قلمرویی که تحت حکومت آن قرار دارد بالاترین مرجع و منشا قدرت است. به لحاظ داخلی، این به این معنی است که شهروندان نمیتوانند از نهاد دولت به نهاد دیگری شکایت برند، از آن فرجام خواهند و دستورات دولت را ملغی کنند. زیرا نهاد دولت مرجع نهایی است. در عرصه خارجی، استقلال و حاکمیت دولت به این معنی است که درامور بین المللی دولت میتواند به نمایندگی از طرف مردمی که در قلمرو آن زندگی میکنند سخن بگوید و تصمیم گیری کند. بر این مبنی، دولتها حق حاکمیت یکدیگر را به رسمیت میشناسند و در امور داخلی یکدیگر مداخله نمیکنند.
در عمل، حاکمیت نهاد دولت هنگامی معنی خواهد داشت که دولت از توانایی لازم برای اعمال حاکمیت خود برخوردار باشد. استفاده قانونی از قدرت قهر سازمان یافته و سازماندهی بوروکراتیک دو رکن اصلی نهاد دولت میباشند که حاکمیت آنرا تضمین میکنند.
استفاده قانونی از قدرت قهر سازمان یافته در انحصار نهاد دولت است. به باور وبر، به لحاظ کارکردی، کنترل انحصاری ابزار خشونت مهمترین شاخص دولت مدرن است. وی دولت مدرن را اجتماعی انسانی تعریف میکند که ادعای انحصار مشروع به کارگیری قدرت فیزیکی را در درون سرزمینی معین دارد.[4] تنها نهاد دولت است که برای اجرای مقاصد خود میتواند قانونا از نیروی قهر سازمان یافته استفاده کند. نیروهای مسلح، پلیس و سازمانهای مشابه تجلی نهادی این امر است. به اعتقاد « دریپر»، اساسا نهاد دولت هنگامی بوجود میآید که ادامه حیات جامعه و نهادهایی که کارهای عمومی آنرا انجام میدهند مستلزم آن باشد که حق کاربرد و اعمال قهر از بدنه جامعه گرفته و به یک نهاد تخصصی واگذار شود که بتواند به نمایندگی از طرف جامعه و بمنظور استقرار و حفظ نظم از آن استفاده نماید.[5]
سازماندهی بوروکراتیک یکی دیگر از مشخصه های اصلی دولت مدرن است. این شکل از سازماندهی بر پایه مجموعه ای از قوانین مدون و سلسله مراتب مشخص اداره میشود. در سازماندهی بوروکراتیک هر پست دارای مسئولیتها و اختیارات مشخصی است و براساس ضوابط تعیین شده، مسئول عملکرد پست های زیردست و پاسخگو به پست های بالا دست خود میباشد. رابطه پست ها با یکدیگر و ضوابط حاکم بر مسئولیتها، اختیارات، رفتار و عملکرد آنها، ساختار اداری سازماندهی بوروکراتیک را تعیین میکند. در سازماندهی بوروکراتیک کلیه تصمیمها میبایست براساس قوانین و استانداردهای تعیین شده اتخاذ شوند تا از تصمیم گیری های شخصی و بی ضابطه جلوگیری شود. عضویت افراد درسازمان بوروکراتیک و ارتقا آنها در سلسله مراتب آن میبایست براساس ضوابط تعیین شده و شایسته سالاری انجام پذیرد. سازمانهای بوروکراتیک دارای دوائر نظارتی میباشند که بر اساس ضوابط تعیین شده مسئول ارزیابی عملکرد اعضا و ارگان های مربوطه میباشند. داشتن تخصص و تقسیم کار یکی از اصول پایه ای سازماندهی بوروکراتیک است. به لحاظ وظایف، دستگاه بوروکراسی دولت دارای سه بخش قانونگذاری، قضایی و اجرایی است که هریک از آنها نیز دارای زیر بخشهای متعددی است. سازماندهی بوروکراتیک، علاوه بر تقسیم بندیهای تخصصی، دارای تقسیم بندی منطقه ای نیز هست. مرکز این سازماندهی غالبا درپایتخت، نزدیک به کانون دولت است. سازماندهی بوروکراتیک یکی ازارکان قدرت و ظرفیت دولت مدرن است که توسط آن نهاد دولت حاکمیت خود را بر جامعه اعمال میکند. سازماندهی بوروکراتیک یکی از دلایل اصلی برتری و کارآمدی دولت مدرن نسبت به دولتهای پیشا مدرن است.
مشروطیت و تقید قدرت به قانون اساسی از مشخصه های پایه ای دولت مدرن است. قانون اساسی بیانگر معیارهای عمومی پذیرفته شده ای است که از یکسو انگیزه اخلاقی لازم برای اطاعت از فرامین دولت را فراهم میآورد و از سوی دیگر با مقید کردن قدرت به قانون و غیر شخصی کردن آن، کارکرد آنرا مشروط و مهار میکند. وقتی قدرت توسط قوانین عمومی پدید آید و مقرراتش توسط همان قوانین عمومی تعیین شود، قدرت، مشروط و مهار شده و امکان اعمال آن بر اساس ابتکارات و امیال فردی به حداقل میرسد.
در دولت مدرن، قدرت غیرشخصی است. یعنی قدرت براساس قانون، ازطریق کانالهای بوروکراتیک و براساس ضوابط تعیین شده اعمال میشود و نظم حاکم، نظمی است که در آن قانون فرمان میراند نه شخص. به عبارت دیگر، قدرت متعلق به پست ها است، نه اشخاص و حدود اختیارات و مسئولیتهای پست ها توسط قانون تعیین و کنترل میشوند. در دولت مدرن، از منظر توزیع و کنترل قدرت، افراد چیزی جز شاغلان پست های تخصصی نیستند که تحت کنترل قانون قرار دارند و افراد در روابط سیاسی نه از یکدیگر، بلکه از قانون اطاعت میکنند.
تاکید برمشروعیت، مشخصه پایه ای دیگر دولت مدرن است. هیچ دولتی نمیتواند تنها با اتکا بر قدرت و اعمال زور برای مدت طولانی پایدار بماند. به عبارت دیگر، هیچ دولتی نمیتواند بدون داشتن میزانی از مشروعیت موقعیت خود را به راحتی حفظ کند. لذا دولتها غالبا بخشی از فعالیت خود را صرف ایجاد و دفاع از مشروعیت خود میکنند. این امر مختص به دولتهای مدرن نیست و در مورد دولتهای سنتی نیز صدق میکند. اما در دولت مدرن تامین و حفظ مشروعیت نقش مهم و پیچیده تری را ایفا میکند. زیرا در دولت مدرن مشروعیت نهاد دولت نه از نیروی الهی، بلکه از اراده مردم برمیخیزد و دولت تجسم و بیانگر خواست ملت تلقی میشود. این بدین معنی نیست که دولتهای مدرن الزاما همیشه بیانگر خواست مردم خویش میباشند، بلکه به این معنی است که دولت مدرن ملزم به کار درچارچوب و پارادایمی است که در آن مشروعیت نهاد دولت از اراده مردم بر می خیزد.
در دولت مدرن، شهروندی مفهومی پایه ای، همپای قانون سالاری و مشروعیت است. در واقع، در دولت مدرن شهروندی مفهومی نوین کسب میکند. در دولت قدیم افراد رعایای دولت محسوب میشدند که وظیفه شان عمدتا پیروی از فرمانروا بود. اما در دولت مدرن افراد تبعه و شهروند دولت اند که در عین تبعیت از قوانین دولت در حاکمیت دولت نیز سهیم اند. به عبارت دیگر، در دولت مدرن، شهروندی بیانگر جنبه فعال انسان و فرد در جامعه است و “وضعیتی است که به افراد به نحو برابر حقوق و تکالیف، آزادیها و محدودیتها، قدرت و مسئولیت در درون جامعه سیاسی میدهد”.[6]
اصطلاح دولت – ملت در واقع بیانگر وجود یک رابطه ارگانیک میان دولت و ملت میباشد و حاکی از آن است که دولت مدرن نماینده ملت و تجسم آرزوها و قدرت ملت است. همانطور که داریوش آشوری اشاره میکند، قوم ها پدیده های طبیعی اند و کسی برای پدید آوردنشان طرح ریزی نکرده است. اما ملت ها فرآورده ایده های مدرن و خواست سیاسی مدرن اند. وجدان قومی، هویت را در همخونی، همنژادی، همزبانی، همدینی و زیستن در بستر فرهنگ قومی میجوید. درحالیکه وجدان ملی اگرچه این عناصر را در تعریف خود میگنجاند، اما عنصر ویژه آن تعلق داشتن به دولت ملی یا قدرت برخاسته از ملت است. بنابراین، از ضروریات دولت مدرن وجود رابطه ای ارگانیک و ارگانیک میان دولت و ملت و احساس تعلق دوسویه است. گذار از مفهوم رعیت به شهروندی نیز حاصل همین ارتباط دوسویه است.[7]

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 8   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله دولت مدرن