مقاله درباره موانع خصوصی سازی در ایران

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره موانع خصوصی سازی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

موانع خصوصی سازی در ایران

در چارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود.اجرای قـانــون جـذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به رونق بازار سرمایه، اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور منجر خواهدشد.در سال 1381 از محل فروش سهام شرکتهای دولتی مبلغ 6000 میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده است.برای اجرای برنامه خصوصی سازی باید عزم جدی درمیان مسئولان کشور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد.دولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی مهیاگردد و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر شود.مقاومـت مـدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود.در سـال 1380 بـا تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی درکشور ایجاد شد به طوری که در چهار ماهه اول سال 201 میلیارد دلار از دارائیهای عمومی به فروش رسید.مقدمهشکستهای جـدی دولت در امــر خصوصی سازی طی دو برنامه اول و دوم توسعه کشور و عدم تحقق باورهای خوش صاحبنظران، دولت سیدمحمدخاتمی را بر آن داشت تا پس از مقرر کردن واگذاری بیش از دو هزارواحد دولتی به بخش خصوصی برای جبران وقایع تلخ گذشته به آسیب شناسی این فرایند دست بزند.از این رو دولت مشکلات واگذاری واحدهای تولیدی تحت تصدی خود را مواردی چون ناکارایی بازار سرمایه، وجود مقررات دست و پاگیر، عدم تطبیق قانون مالیاتها یا وضعیت فعلی کشـور بــرای جــذب سرمایه گذاری، انقباضی عمل کردن بانکها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و انتظارات غیرمعقول آن از دولت، عملکرد نادرست برخی مجریان در سال گذشته و عدم امنیت برای مجریان فعال در خصوصی کردن واحدهای دولتی، اعلام کرد.با چنین دیدگاهی بود که در ماههای اولیه اجرای برنامه سوم توسعه دولت درجهت اجرای ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقدام به تاسیس سازمان خصوصی سازی کرد. تاسیس این سازمان وتحت تولی قراردادن پـروژه خصـوصـی سازی می تواند تحول عمده ای در اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورایجاد کند. دولت و مجلس در کنار تاسیس سازمان خصوصی سازی به اصلاح قانون مالیاتها، قانون سرمایه گذاری خارجی و عملکـرد بــانکها نیز همت گماردند. به نظـر می رسد چنین اقداماتی ازسوی دولت قبل از تعیین الگو و مدل خصوصی سازی، همچنین ایجاد و حمایت از نهاد مالکیت خصوصی درایران، قدری شتابزده و بدور از تعمق اساسی در فرایند خصوصی سازی بوده است چرا که گذشته از ضعف عمده خصوصی سازی درایران یعنی عدم مطالعه صحیح درباره مدلهای خصوصی سازی مناسب با اقتصاد ایران، مسئله مهمتر عدم شکل گیری نهاد مالکیت خصوصی درایران است.درایران به علت عدم ثبات سیاسی - اقتصادی،رقابت دولت با بخش خصوصی و سازوکارهای سیاسی گروههای موثر براقتصاد کشور، هیچ گاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع امن و پایدار به وجود نیامده است. لذا چنین فقدانی همواره در ایران پروژه های خصوصی را به شکست جدی کشانده است.در ایـران زمینه موج واپس گرایی خصوصی سازی آمریکایی در دهه 1340، شکست برنامه اول و دوم بعداز انقلاب اسلامی، گذشته از چالشهای دیگر، ریشه در مسائل بنیادی و مالکیت دارد. از این رو در آغاز فاز جدیدی از پروژه خصوصی سازی در سال 1381 بایدمهمترین اصل موردتوجه، پرداختن به مسئله مالکیت، ایجاد زمینه های شکل گیری آن، تاسیس نهادهای حامی و متولی آن و حمایت جدی قوه قضائیه، مجریه و مقننه ازهرگونه نقص مالکیت خصوصی در اشکالی چون مصــادره بـاشد. چرا که تنها با چنین پیش زمینه ای است که می توان به موفقیت سازمان خصوصی سازی درعمل امیدوار بود.درایـن مقاله با نگاهی به سیاست خصوصی سازی، سعی در ارزیابی عملکرد آن در طول 13 سال گذشته را داریم و براساس روند خصوصی سازی

تحقیق درباره تجارت الکترونیکی (Electronic commerce)

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره تجارت الکترونیکی (Electronic commerce) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

مقدمـــه :

بسیاری از اقتصاد دانان و متخصصین بر این عقیده اند که انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته که جهان را وارد عرصه اطلاعات ساخته و بسیاری از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عظیم نموده است.

رشد روزافزون فن آوری بخصوص فن آوری اطلاعات (IT) در جهان، موانع و مشکلات زمانی و مکانی مربوط به امور تجاری را کاهش داده است و دسترسی عمومی مردم به اینترنت باعث شده امکان تجارت و کسب و کار از طریق اینترنت و یا به عبارتی تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی از جایگاه ویژه ای در کشورهای توسعه یافته برخوردار شود.

در سالهای اخیر کشورهای توسعه یافته با کنارگذاشتن تدریجی تجارت سنتی مبتنی بر کاغذ و مبادله فیزیکی اسناد، به شیوه تجارت الکترونیکی روی آورده اند.

روش تجارت الکترونیکی معروف به تجارت بدون کاغذ، صرفه جویی در زمان، هزینه ها و نیروی انسانی را به دنبال داشته و شاخص های بهره وری را افزایش داده است اما این شیوه هنوز در کشور ما جایگاه خود را به دست نیاورده است.

در این گزارش کوتاه ضمن تعریفی از مفهوم تجارت الکترونیکی، مزایای استفاده از آن در تجارت جهانی و فرآیند کاربرد آن در معاملات تجاری و بازرگانی توضیح داده خواهد شد و علل عدم گسترش این پدیده در کشورمان و راهکارهای توسعه و پیشرفت در این زمینه ارائه خواهد شد.

تعــریـف :

تجارت الکترونیکی (Electronic commerce) به مفهوم انجام معاملات و انتقال اطلاعات تجاری بدون تبادل کاغذ و بطور مستقیم به کمک رایانه ها و از طریق خطوط مخابراتی می باشد.

برای یکسان سازی و هماهنگی این ارتباطات رایانه ای در سطح جهانی استانداردهایی تدوین گردیده که به عنوان زبان مشترک در امر تجارت به کار گرفته شده است و به استاندارد ادیفاکت شهرت دارد. (1)

اجزای اصلی تجارت الکترونیکی عبارتند از :

الف) پیام های استاندارد

ب) نرم افزار مبادله الکترونیکی داده ها

ج) ارتباطات شبکه یا شبکه ارتباطات

(1) استاندارد ادیفاکت در سال 1987 بوسیله سازمان ملل متحد اعلام شده و برای کاربرد در تجارت الکترونیکی ترویج و توصیه گردیده است و شامل یکسری قواعد و دستورالعمل هایی هستند که به موجب آن می توان اطلاعات یک سند تجاری را توسط نرم افزار مترجم به پیام های الکترونیکی ادیفاکت تبدیل نمود و این پیام ها نیز از طریق شبکه مخابرات بین المللی به رایانه گیرنده منتقل می شود.

ویژگی های کلی تجارت الکترونیکی (EC)

جهانی نمودن تجارت

برداشتن محدودیتهای زمانی و مکانی

کاهش قیمت منابع جهت خرید

افزایش درصد فروش

دسترسی آسان به اطلاعات

کاهش هزینه های معاملاتی

کاهش هزینه های زمانی

مزایای تجارت الکترونیکی :

تاخیر ناشی از تهیه مدارک را از بین می برد.

امکان بروز اشتباه را کاهش می دهد.

صرفه جوئی در زمان، نیروی انسانی و هزینه های اداری را به دنبال دارد.

هزینه های نیروی کار را کاهش می دهد.

جریان گردش اطلاعات را روان می سازد.

حجم زیاد استانداردهای تکراری را کاهش می دهد.

ابزارهای تجارت الکترونیکی :

ابزارهای اصلی تجارت الکترونیکی عبارتند از :

کد میله ای (بارکد) : با پذیرش عضویت در مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات به دست می آید که هر شرکت می تواند پیش شماره ای را به خود اختصاص دهد که این پیش شماره برای تعیین شماره محصولات شرکت مورد استفاده قرار می گیرد و شناسایی آن محصول را در سرتاسر جهان امکانپذیر می سازد.

پست الکترونیکی (E-mail) : ارسال نامه بصورت الکترونیکی می باشد که ویژگی هایی به شرح ذیل دارد :

* اول اینکه رسیدن نامه به مقصد موردنظر کاملاً تضمین می گردد.

* دوم اینکه زمان ارسال نامه کمتر از چند ثانیه طول می کشد.

* سوم اینکه با توجه به امکانات کامپیوتری ارسال نامه های متعدد ولی با یک مضمون به اشخاص و شرکتهای مختلف بسیار آسان می گردد.

از دو طریق می توان صندوق پست الکترونیکی دریافت نمود :

یکی از طریق سرویس دهندگان اینترنت در داخل کشور که با مراجعه به آنها می توان یک آدرس پست الکترونیکی دریافت نمود و دیگری از طریق استفاده از سرویس های ارائه دهنده پست الکترونیکی بین المللی (مثل HOTMAIL , YAHOO و ...) که بصورت رایگان می باشد.

بانکداری الکترونیکی (E-BANKING) : شامل انجام تمام فرآیندهای مالی بانکها از طریق مبادله الکترونیکی داده هاست که ارائه خدمات به مشتریان را سرعت بخشیده و انجام عملیات بانکی با دقت بیشتری انجام می پذیرد.

تحقیق درباره تجارت الکترونیکی تلفیقی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره تجارت الکترونیکی تلفیقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

تجارت الکترونیکی

مقدمه :

تجارت الکترونیکی در حال پیشرفت است و همگام با این پیشرفت ، شرکت ها علاقه بیشتری دارند تا در زمینه پیشرفت تجارت آن لاین (ONLINE) سرمایه گذاری کنند . در کتاب COMMERCE SOFTWARE TAKESOFF ، نویسندگان تحقیق forrester نوشتند که در سال 1999 تجارت آن لاین در زمینه خرده فروشی مصرف کننده حدود 3/20 میلیارد دلار بوده است و پیش بینی شده است که تا سال 2003 به بیش از 144 میلیارد دلار برسد . حدود 2500 شرکت جهانی در سال 2000 میلادی نسبت به سال 1999 بیش از 72% در زمینه تجارت الکرونیکی سرمایه گذاری خواهند کرد . سایت های موجود از اندازه گیرهای اولیه همچون تعداد بازدید صفحات استفاده می کنند اما نیاز برای تحلیل و خصوصی سازی با توجه به نیاز های متفاوت روز به روز افزایش می یابد . در کتابMeasuring websuccess نویسندگان ادعا می کنند که افراد پیشرو از واحدهای متدی برای ایجاد خصوصی سازی استفاده می کنند و اینکه شرکت ها به هوش شبکه نیاز دارند نه به تحلیل موارد ثبت شده .

ابزار data mining به کشف الگوهای داده ها کمک می کنند . تاکنون شرکتها یی که بر روی ساختار افقی وسایل الگو ساز data mining متمرکز شده بودند ، پیشرفت تجارت کمی داشتند . میزان خرید بسیاری از شرکت ها بدین قرار است : دریافت علوم فشرده توسط Gentia در حدود 3 میلیارد دلار ، هماهنگی بسیار بالا توسط yahoo در حدود 3/2 میلیون دلار ، معتدل سازی به وسیله spss در حدود 7 میلیون دلار و ماشین های متفکر بوسیله oracle در حدود چیزی کمتر از 25 میلیون دلار افزایش یافته اند . KD1 توسط Net Perception در حدود 116 میلیون دلار به دست امد . right point که قبلاً نام data mind داشت توسط E.Piphany برای حدود 400 میلیون دلار و Nero vista توسط Acro برای حدود 140 میلیون دلار به دست آمده است . تغییر این ارزیابی ها تاکید می کند که باید توجه بیشتری را بر ارزش تکنیک های الگو سازیdata mining در زمینه تجارت الکترونیکی داشته باشیم .

تجارت الکترونیکی یک حوزه موثر برای data mining است. این روش ایده ال است زیرا بسیاری از مواد مورد نیاز برای data mining موفق به راحتی به دست می آید : ثبت داده ها بسیار متعدد است، مجموعه الکترونیک داده های قابل اطمینان را فراهم سازد، افکار به راحتی به مرحله اجرا در می آید و بازگشت سرمایه اندازه گیری می شود. اگر چه برای پیشرفت در این حوزه، باید data mining در سیستم های تجارت الکترونیکی با پل های انتقال داده ها از سیستم پردازش گردش کار به محل انبار داده ها و بر عکس مجتمع شود. چنین ترکیبی به طور قابل توجهی زمان آماده سازی داده ها را کاهش می دهد که طی تحقیقات بدست آمده حدود 80 درصد زمان تکمیل یک تحلیل را بر عهده می گیرد. یک راه حل تلفیقی همچنین می تواند برای کاربران یک رابطه مستقیم بین کاربر و پردازش کامل فوق داده ها را ایجاد کند.

این تحقیق بر اساس مواردی که بعدا ذکر خواهد شد، شکل گرفته است. بخش 2 معماری تلفیقی را توصیف می کند و در مورد اجزای سازنده مهم و پل هایی که آنها را به هم وصل می کنند توضیح می دهد. بخش 3 به تفصیل در مورد جمع آوری داده ها صحبت می کند. یعنی باید داده های بیشتری را نسبت به فایل های ثبتی سرویس دهنده شبکه تاکنون مورد استفاده بوده اند، جمع آوری کرد. بخش 4 در مورد اجزای تحلیل گر صحبت می کند که باید طیف وسیعی از وسایل انتقال داده ها و وسایل آنالیز کردن را فراهم کرد. و در ارتباط با بعضی از مشکلات چالش انگیز در بخش 5 صحبت خواهیم کرد. و در بخش 6 با یک جمع بندی مطلب را به پایان خواهیم برد.

معماری تلفیقی :

در این بخش ما در مورد معماری مورد نظر یک بازبینی کلی در زمینه سیستم تجارت الکترونیکی با استفاده از data mining تلفیقی خواهیم داشت. از جزئیات بخش های بسیار مهم معماری و سودمندی آنها در بخش های بعدی بحث خواهیم کرد. این سیستم که در مورد آن شرح دادیم یک معماری ایده آل است که براساس تجارب ما در شرکت نرم افزاری Blue martini بدست آمده است. اگر چه ما هیچ گونه ادعایی نداریم که هر آنچه در اینجا توضیح داده می شود آنرا در شرکت خود اجرا کرده ایم. در معماری مورد نظر ما سه جزء بسیار مهم وجود دارد : تعریف داده تجاری، تاثیر متقابل خریدار و آنالیز. برای اتصال چنین اجزایی سه پل انتقال داده وجود دارد : stage data, deploy Results و customer Interaction. رابطه بین شرکت ها و پل های انتقال داده ها در شکل 1 نشان داده شده است. سپس هر یک از اجزای معماری و پل هایی که این اجزا را به هم متصل می کنند در موردشان توضیح می دهیم.

در جزء تعریف داده تجاری، کاربر تجاری داده ها و فوق داده ها مرتبط با تجارتشان را تعریف می کند. این داده شامل اطلاعات تجاری (بطور مثال : تولیدات، لیست های قیمت و طبقه بندی ) اطلاعات مفهومی (بطور مثال : الگوهای صفحه وب، تصویرها و چند رسانه

تحقیق درباره بانک جهانی و سرمایه گذاری در ایران

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره بانک جهانی و سرمایه گذاری در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

بی توجهی بانک جهانی به تحریمها وسرمایه گذاری در ایران

13 بهمن 1386 ساعت 11:37

در حالی که آمریکا در تلاش است تعاملات دنیای خارج با ایران را قطع کند، بانک جهانی بیش از 122 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سرمایه گذاری در ایران ارائه داده است.

به گزارش خدمت شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا ضمن ارائه گزارشی از همکاری های اقتصادی بانک جهانی با ایران خواهان قطع این همکاری ها شده است. در این گزارش آمده است:« بانک جهانی با استفاده از میلیون ها دلار مالیات های مردم امریکا به ایران کمک می کند بخش صنعت و گاز خود را توسعه دهد». این در حالی است که امریکا فعالانه سعی می کند جامعه بین الملل را از تعاملات تجاری با ایران به ویژه در بخش انرژی این کشور بازدارد. آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه وابسته به بانک جهانی در زمینه تضمین سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه فعالیت دارد و امریکا بزرگترین کمک کننده به آن محسوب می شود. امریکا از سال 2000 تا کنون 24 میلیون دلار به این آژانس کمک کرده است. فاکس نیوز در ادامه گزارش خود آورده است این آژانس2 /122 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سه شرکت از تایلند و ژاپن جهت سرمایه گذاری در یک شرکت پتروشیمی در ایران ارائه داده است. این سه شرکت در مجموع 42 میلیون دلار در این پروژه سرمایه گذاری کرده اند. به علاوه شرکت ژاپنی ایتوچو 96 میلیون دلار به صورت سهام قرضه به شرکت پتروشیمی مهر ارائه کرده است.این فعالیت نیز تحت تایید بانک جهانی انجام شده است. این برای نخستین بار است که آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه در ایران چنین پوششی را ارائه می دهد. پروژه های مزبور به ایران کمک می کند به صادرات خود تنوع ببخشد و درآمدهای خود را افزایش دهد. پارس جنوبی تنها حوزه فعالیت آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه در ایران نیست.این آژانس همچنین پنج میلیون دلار وام تضمینی به یک شرکت ترکیه ای فعال در زمینه تولید و صادرات کانتینرهای پلی پروپیلن ارائه داده است. استیو راچمن یکی از مقامات سابق بانک جهانی گفته است بانک جهانی طی شش ماه گذشته حداقل 50 میلیون دلار برای انجام پروژه های مختلف به ایران انتقال داده است. وی در نامه ای به وزیر خارجه امریکا با اشاره به فعالیت های بانک جهانی از حرکت این بانک در خلاف جهت سیاست های امریکا برای اعمال فشار به ایران سخن گفته است. در این نامه از دولت امریکا خواسته شده است بانک جهانی را وادار کند تا کلیه فعالیت های سرمایه گذاری در ایران را متوقف کند. یک سخنگوی بانک جهانی در گفتگو با فاکس نیوز گفت آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه 127 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سرمایه گذاری در ایران ارائه داده است که تصمیم این کار قبل از سال 2005 اتخاذ شده است و چنین تضمین هایی تا ادعایی از سوی سرمایه گذار نباشد در منابع مالی نقصانی ایجاد نمی کند. بانک جهانی در سایت رسمی خود آورده است که فعالیت های خود در ایران را با قطعنامه های سازمان ملل هماهنگ کرده است

بیکاری و تورم فزاینده برای ایران در راه است

بانک جهانی و واحد اطلاعات مجله معتبر اکونومیست در تازه ترین گزارش های خود پیش بینی کرده اند که رشد اقتصادی ایران طی سال های آینده، کاهش چشمگیری خواهد یافت0

زمان مخابره: 0:41 - 13/3/1386

بانک جهانی: بیکاری و تورم فزاینده برای ایران در راه است

بهرام رفیعی

تازه ترین گزارش های منابع معتبر اقتصادی جهان حاکی است که دولت کنونی جمهوری اسلامی ایران، به دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران و با مشکلاتی چون افزایش نرخ بیکاری و تورم در سال جاری و سال های آینده، رو به رو خواهد بود.

بانک جهانی و واحد اطلاعات مجله معتبر اکونومیست در تازه ترین گزارش های  خود پیش بینی کرده اند که رشد اقتصادی ایران طی سال های آینده، کاهش چشمگیری خواهد یافت

بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری به پنج درصد خواهد رسید، که نسبت به رشد اقتصادی پنج و هشت دهم درصدی سال گذشته، کاهش زیادی را نشان می دهد.

این مرکز معتبر اقتصادی جهان پیش بینی کرده است که کاهش روند رشد اقتصادی ایران در سال های ۸۷ و  ۸۸ نیز ادامه خواهد داشت، به طوری که انتظار می رود در این سال ها، رشد اقتصادی به ترتیب به چهار و هفت دهم، و چهارو نیم  درصد برسد.

همچنین بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود پیش بینی کرده است که در سال جاری، تراز حساب جاری ایران از جهشی که در سال های گذشته داشت، و به رقم پنج و سه دهم درصد رسیده بود، به دو و چهاردهم درصد کاهش یابد.

بنا بر این گزارش،  پس از کاهش زیاد تراز حساب جاری در سال جاری، انتظار می رود که ایران طی دو سال آینده نیز شاهد کاهش این شاخص به دو و دهم درصد، و یک درصد باشد.

بنا بر تحقیق صورت گرفته در تازه ترین گزارش بانک جهانی، نرخ تورم در ایران نیز طی سال جاری میلادی بیش از ۱۷ درصد خواهد بود.

در همین حال، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست نیز در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که با توجه به رشد و بالا بودن قیمت نفت طی سال جاری، رشد اقتصادی ایران از چهار و سه دهم درصد در سال گذشته، سه دهم درصد افزایش خواهد یافت.

این مرکز مطالعاتی، رشد اقتصادی ایران را در سال جاری مقطعی دانسته و پیش بینی کرده است که  از سال آینده، ایران شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهد بود و انتظار می رود این شاخص در سال ۸۷ خورشیدی به چهار درصد و در سال ۸۸ به سه و هفت دهم درصد کاهش یابد.

اکونومیست، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را مقطعی دانسته و پیش بینی کرده است، که  از سال آینده، ایران شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهد بود.

در این گزارش همچنین پیش بینی شده است که کاهش رشد اقتصادی کشور در سالهای ۸۹ و ۹۰  نیز به ترتیب، با رقمی حدود سه و نیم، و سه و چهار دهم درصد ادامه خواهد یافت.

گزارش واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست همچنین با توجه به برآورد نرخ بیکاری ۱۱ و شش دهم درصدی در سال ۸۵ پیش بینی کرد که این شاخص، از سال جاری، روند صعودی به خود بگیرد و طی سال جاری، نرخ بیکاری به ۱۲ درصد و در سال آینده نیم  درصد افزایش یابد، و طی سالهای ۸۸ و ۸۹ به حدود ۱۳ و و بالاتر از آن برسد.

بانک جهانی و واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، در حالی بر رشد نرخ تورم ، بیکاری و همچنین کاهش رشد اقتصادی ایران طی سال های آینده تاکید کرده اند که چندی پیش، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، که در اختیار محافظه کاران است نیز نرخ تورم برای سال های ۸۵ و ۸۶ را به ترتیب ۲۲ و چهار دهم، و ۲۳ و چهار دهم درصد، و نرخ رشد این دوسال را به ترتیب چهار و نیم و پنج درصد پیش بینی کرده بود.

این گزارش ها درحالی منتشر شده است  که دولت محمود احمدی نژاد، در لایحه بودجه سال ۸۶، رشد اقتصادی ایران را هفت درصد و نرخ تورم را ۱۱ درصد پیش بینی کرده بود.

گسترش فقر با رشد بیکاری و تورم

همزمان با ارایه آمارهای کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و بیکاری در ایران از سوی بانک جهانی و واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست ، روز جمعه، ۱۱ خرداد، وزیر کار و امور اجتماعی دولت محمود احمدی نژاد، با ارایه آمار و ارقام بیکاری در ایران اعلام کرد که «در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور  ۱۲ و نیم درصد است».

«براساس آمارها و با توجه به برنامه های اقتصادی دولت، پیش از این، بر این گمان بودیم که اگر سالانه ۹۰۰ هزار نفر جذب اشتغال شوند، در پایان برنامه پنج ساله چهارم با اشتغال چهار و نیم میلیون نفر، نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش خواهد یافت، اما سرشماری جدید نشان داد که آمار فوق به طور کلی اشتباه است.»

محمد جهرمی، که تا پیش ازاین اعلام می کرد نرخ بیکاری از زمان روی کار آمدن دولت نهم به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است، در آخرین اظهاراتش در این ارتباط،  به طور تلویحی، به نادرست بودن آمارهای ارایه شده از سوی دولت و همچنین ناکارآمدی سیاست های اقتصادی  دولت نهم اعتراف کرد.

به گزارش ایسنا، وزیر کار و امور اجتماعی در سفر به استان قزوین گفت: «براساس آمارها و با توجه به برنامه های اقتصادی دولت، پیش از این، بر این گمان بودیم که اگر سالانه ۹۰۰ هزار نفر جذب اشتغال شوند، در پایان برنامه پنج ساله چهارم با اشتغال چهار و نیم میلیون نفر، نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش خواهد یافت، اما سرشماری جدید نشان داد که آمار فوق به طور کلی اشتباه است».

وی اضافه کرد:«اگر در برنامه چهارم، هر ساله یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل فراهم کنیم، تنها موفق می شویم نرخ بیکاری را تاحدی  ثابت نگه داریم، و نه تنها نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش پیدا نمیکند، بلکه با ورود فارغ التحصیلان دانشگاهی، مساله اشتغال، حساس تر و مشکل تر می شود».

محمد جهرمی همچنین گفت: «براساس سرشماری جدید نفوس و مسکن، باید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شود. در حالی که هم اینک، تنها شاهد تولید ۶۰۰ هزار فرصت شغلی به صورت سالانه هستیم».

پاورپوینت درباره کالیبریشن

اختصاصی از حامی فایل پاورپوینت درباره کالیبریشن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 21 اسلاید

---

 قسمتی از متن .ppt : 

کالیبریشن

مقدمه

مشخصه های عملکرد دستگاهها در طول عمر تحت تاثیر عوامل فرسودگی، شرایط محیطی، نحوه استفاده از دستگاه به تدریج تغییر پیدا نماید.

از مهمترین بند های الزامی استانداردهای ISO 9000 می باشد.

اختلاف 30 تا 40 میلیمتر جیوه در فشارسنج در حالیکه اختلاف مورد قبول 3 تا 4 میلیمتر جیوه است.

تاریخچه

از سال 1875 سیستم جهانی اندازه گیری به صورت یکسان از طرف اکثر کشورها پذیرفته شد.

اولین بار در استرالیا در حدود 50 سال پیش توسط مرجع ملی سنجش استرالیا (NATA) و پس از جنگ جهانی دوم در ژاپن

در اواخر سال 1966 در انگلستان سازمان BCS برای خدمات کالیبراسیون در سطح ملی که سپس با نام NAMAS شناخته شد.

در آمریکا نیز سازمان NIST این امر را بر عهده گرفت.

برخی تعاریف

کمیت: مشخصه ذاتی یک پدیده که بتوان آنرا از نظر کیفی تشخیص و از نظر کمی اندازه گیری نمود. مانند زمان و جرم

دستگاه کمیت ها: مجموعه ای از کمیتها که بتوان ما بین آنها رابطه تعریف شده ای بوجود آورد مانند دستگاه Sİ

کمیت پایه: کمیت است که مستقل از سایر کمیتها تشخیص و اندازه گیری گردد مانند زمان و طول

کمیت فرعی: کمیتی که بر مبنای کمیت های پایه تعریف می گردد مانند سرعت

صحت: نزدیکی میانگین خروجی ها به مبدا مورد نظر

دقت: نزدیکی خروجی های یک سیستم نسبت به یکدیگر