تعریف تابعیت
داشتن یک کشور به معنای آن است که شرایط قانونی تابعیت آن کشور درباره شخص جمع است. به این ترتیب رابطه تابعیت میان فرد و دولت رابطه‌ای است قانونی که سبب می‌گردد فرد در شمار اعضای جمعیت تشکیل دهنده دولت در یک سرزمین محسوب شود. همین معنی در تعریفی که درباره این مفهوم از سوی (باتیفول) ارائه گردیده است به این عبارت انعکاس یافته است: تابعیت (تعلق حقوقی شخص به جمعیت تشکیل دهنده دولت) میباشد. این تعریف افزون بر دارندگان تابعیت اصلی شامل دارندگان تابعیت اکتسابی نیز می‌گردد و این نکته را هم نشان می‌دهد که شرط تابعیت وجود جمعیتی است که تشکیل آن به تشکیل دولت انجامیده باشد و لفظ تعلق در این تعریف به معنای آن است که دارنده تابعیت مطیع صلاحیتهای دولت متبوع خود، در برابر دولتهای دیگر میباشد بیگانگان هم در یک سرزمین در حدودی که قوانین آن سرزمین اجازه می‌دهد از حقوق بهره‌مند و مطیع قوانین همان سرزمین می‌باشند. منتهی اطاعت آنها نست به اطاعت اتباع از این حیث متفاوت است که رابطه آنها با ان دولت و قوانین آن به مناسبت حضور آنها در آن سرزمین و یا وجود منافعی معین در آنجا و زودگذر است و با خروج آنها از آن سرزمین و یا وجود منافع روابط آنها با آن دولت و پیوی آنها از آن قوانین نیز قطع می‌گردد و حال آنکه اطاعت اتباع از قوانین کشور خود و دولت خود مستدام و پابرجاست، چنانکه احوال شخصیه آنها در هرکجا که باشند برحسب قوانین برخی کشورها از جمله ایران تابع قانون کشور متبوع آنها میباشد.1
البته باید در نظر داشت که در رابطه تابعیت، مانند هر رابطه حقوقی دیگر دو طرف وجود دارد: یکی طرف آن فرد تبعه می‌باشدطرف دیگر دولت متبوع آن شخص مدنظر قرار می‌گیرد به هر حال هر انسانی از حق تمتع برخوردار است این مووضع سن و سال نمی‌شناسد حتی انسانهای بی تابعیت نیز از این حق تمتع برخوردارند. تعیین تابعیت در هر کشوری بستگی خاص به قانونگذاری آن دارد و این قانون آن کشور است که وضعیت آن را معلوم میکند. با پیش‌بینی تابعیت اشخاص حقیقی در روابط بینالملل و در حقوق داخلی کشورها برای اشخاص حقوقی نیز به لحاظ آنکه انها را دارنده حق تلقی میکنند تابعیت شناخته شده است. ولی تعریف تابعیت اشخاص حقوقی با تعریف تابعیت اشخاص حقیقی تفاوت دارد و اصطلاح تابعیت اشخاص حقوقی به صورت مجازی میباشد. در کنار تابعیت اشخاص دربار برخی انواع اموال منقول نیز که دارای قوه محرک می‌باشند مانند کشتیها اعم از شناورهای موتوری متحرک در رودخانه‌‌های داخلی یا کشتیهای بحر پیما و هواپیماها، در قوانین کشورها فرض تابعیت میشود همچنین آن دولتی می‌تواند تابعیت اعطا کند که بر آن بتوان تعریف دولت را مترتب دانست و در عرصه بینالمللی از این جایگاه برخوردار باشد.
روشن است که تابعیت بستگی به وجود دولت دارد ولی این دولت است که معین میکند چه کسانی این صلاحیت را دارند که اتباع او باشند و در واقع هر دولتی در قانونگذاری خود تعیین میکنند چه کسانی می‌توانند از اتناع آن دولت به شمار آیند اثبات وجود هرگونه رابطه‌ای بین فرد دولتی معین بر اساس قانون استاین قوانین اعم از قانون اساسی قانون عادی و آئین‌نامه‌ةای اجرایی میباشد. انگیزه تنوع در این قواعد و قوانین و راهکارهای قانونگذاری آن است که تحقق رابطه تابعیت میان فرد و دولت تحت شرایط گوناگون صورت می‌گیرد مانند تابعیتهای اصلی یعنی تابعیت ناشی از تولد و تابعیتهای اکتسابی و جداسازی اتباع خود از سوی کشورها به این نتیجه منتهی می‌گردد که اتباع هر دولت در جامعه بینالمللی مشخص باشند و در روابط بینالمللی است که نتیجه این قاونگذاریها ظاهر می‌گردد البته باید متذکر شد که قاعده‌های بینالمللی الزا«آور که دولتها ناگزیر باشند در قانونگذاریهای خود از آنها متابعت کنند ایجاد نشده است و عرصه بینالمللی در این خصوص از یکپارچگی و انسجام کافی برخوردار نمی‌باشد.
موضوع تابعیت در واقع مبین وضعیتی است که براساس آنها می‌توان تابعیت فردی را نسبت به دولتی معین معلوم نمود. این قاعده‌ها به طور جداگانه از سوی دولتها تنظیم می‌گردند نتیجه اینکه اگر کسی در قلمرو آن کشور براساس آن قاعده‌ها از اتباع به شمار نیاید بیگانه محسوب می‌گردد خواه تابعیت کشوری دیگری به او قابل انتساب باشد یا نباشد. جدا ساختن اتباع هرکشور از بیگانگان از آنجه سرچشمه می‌گیرد که حقوق بیگانگان نسبت به حقوق اتباع کم و بیش متفاوت است. چرا که برای تعیین میزان حق تمتع هر فرد یک کشور ابتدا باید معلوم شودآیا وی از اتباع یا از بیگانگان است در صورتی که بیگانه باشد حقوق او به میزانی است که در مباحث وضعیت بیگانگان ترسیم می‌گردد. در واقع این اتباع‌اند که اعضای دائمی جامعه آن کشور را تشکیل میدهند و حضور افراد بیگانه ناپایدار است و منطبق با مصالح کشور میباشد.
اصولاً عامل موثر در ایجاد قاعده‌های کنونی تابعیت و گسترش این مفهوم وجود دولتهای مختلف در جامعه‌های بینالمللی میباشد. اینجاست که میان تابعیت و حقوق بینالملل به جهات گوناگون ارتباط دیده میشود بعضی از نویسندگان معتقدند که: ملاک تحقق ملت را هرچه قرار دهید همان ملاک تحقق تابعیت نیز واقع میشود پس تابعیت رابطه‌ای است که با آن قانون ملت تشکیل می‌یابد.1
1 –سلجوقی ، محمود ، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی ، 1389 ، تهران ، بنیاد حقوق میزان ، چاپ دوازدهم ، ص 59-58
1 –خلیلیان ، سید خلیل ، حقوق بین الملل اسلامی ، 1362 ، تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، چاپ اول ، ص 135
فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 86
همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن
منابع فارسی کامل
ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.
تحقیق رشته حقوق تابعیت مضاعف در حقوق داخلی و خارجی با فرمت ورد
