حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

آشنایی با برخی مفاهیم و واژه های اساسی در بازرگانی خارجی

اختصاصی از حامی فایل آشنایی با برخی مفاهیم و واژه های اساسی در بازرگانی خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

نک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:

 

 

 

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

 

 

 

تعداد صفحه:23

 

آشنایی با برخی

 

مفاهیم و واژه های اساسی در

 

 بازرگانی خارجی

 

فهرست مطالب

 

 

 

شرح                                         صفحه

مقدمه .......................................... 1

اینکوترمز (Incoterms) ........................... 3-2

مناطق آزاد تجاری .............................. 4-3

تجارت متقابل و شیوه های مهم آن ................ 5-4

صادرات و مراحل انجام آن ....................... 7-5

واردات و مراحل انجام آن ...................... 10-8

روشهای پرداخت در معاملات بازرگانی ............. 12-11

تعاریف و اصطلاحات گمرکی ....................... 14-13

سیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا (HS) ........ 15-14

شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی ............. 15-18

مدارک موردنیاز جهت صدور کارت بازرگانی ........ 18-21

 

مقدمه :

زنجیره کارهای اجرائی در بازرگانی خارجی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت و در عین حال به هم پیوسته ای است که مدیران بازرگانی خارجی و تجار و کلیه اشخاص و شرکتهائی که به نحوی با واردات و صادرات کالا سر و کار دارند لزوماً از وقوف و کاربرد آن بی نیاز نمی باشند و بالطبع آگاهی از اطلاعات مورد نیاز در بازرگانی خارجی برای نامبردگان از ضروریات امر می باشد.

این جزوه با هدف ارائه مهمترین اطلاعات و مقررات و مسائل مختلف در بازرگانی خارجی تهیه شده و حاوی اطلاعات ، مفاهیم  و واژه های بنیادی در مسائل اجرائی بازرگانی خارجی می باشد. که امید است مورد بهره برداری همکاران محترم و جامعه بازرگانی استان قرار گرفته شود.  

 



دانلود با لینک مستقیم


آشنایی با برخی مفاهیم و واژه های اساسی در بازرگانی خارجی

موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی 24ص

اختصاصی از حامی فایل موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی 24ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

این مقاله موانع و راهکارها را بررسی می کند

جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته

چکیده

اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالااز عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد .جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند . با اشباع سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول می‌رود و سرمایه گذاران همواره در صدد بهره جویی از فرصتهای با بازده بیشتر هستند .چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی بدنبال خواهد داشت.در این مقاله، سرمایه گذاری خارجی و منافع و تهدیدات بالقوه پیرامون آن مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری خارجی، دلایل مخالفان و طرفداران سرمایه گذاری خارجی، موانع سرمایه گذاری خارجی تشریح شده و درپایان راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می شود.مقاله حاضر از نوع توصیفی است و ابزار جمع آوری اطلاعات آن به روش کتابخانه ای است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی واقتصادی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، سرمایه گذاران داخلی و مدیران شرکتها قرار گیرد.

مقدمه کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود؛ به گونه ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی می دانند.سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود . فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته عنوان شده است .به عبارت دیگر،آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی واز سوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشور‌های مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل گرفته است.سرمایه گذاری خارجی معمولادردو قالب سرمایه گذاری خارجی درسبدمالی(foreign portfolio investment)=(FPI) وسرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI=foreign direct investment) صورت می گیرد.

انواع سرمایه گذاری خارجیسرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکتها، موسسات وافرادکشورهای خارجی تعبیر می شود. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت قابل تفکیک است: سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند(FDI) و سرمایه گذاری غیر مستقیم که معمولا از طریق خرید سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد.(FPI)صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رادر شرکتهایی موثر می داند که به نحو موثری توسط افراد یا موسسات خارجی کنترل می شوند . شکل عمومی این سرمایه گذاری عبارت است از سرمایه گذاری در شعبه ها و واحد های تابعه شرکتهای فراملیتی.تعیین اینکه یک شرکت توسط خارجیان بطور موثری کنترل می شود یا نه،کار چندان ساده ای نیست. از این لحاظ، ضوابطی برای این منظور در نظر گرفته می شود که عبارتنداز:- مالکیت 50درصد یا بیشتر از سهامی که حق رای دارد توسط خارجیان.- مالکیت 25 درصد یا بیشتر سهام توسط یک فرد یا بنگاه خارجی.- حضور گروه های خاص خارجی در هیئت مدیره.سرمایه گذاری مستقیم می تواند به صورت سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاری مجددازدرآمدها و یاوام از یک شرکت مادر یا شرکت تحت کنترل آن باشد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدارونیز قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می‌گیرد، از سرمایه گذاری غیر مستقیم باز شناخت.اما خصوصیت بارز این سرمایه‌گذاریها آن است که این سرمایه گذاریهای خارجی صرفا یک سرمایه گذاری نیست، بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت آن برای کشور پذیرای سرمایه‌گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد .در سرمایه گذاری مستقیم، کشور یا شرکت سرمایه گذار مسئولیت امور مالی شرکت تولیدی و یا تجاری رادر کشور سرمایه پذیر بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء وظایف شرکت سرمایه گذار محسوب می شود .سرمایه گذاری در سبد مالی(غیر مستقیم) تمام سرمایه گذاریهای یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم در یک کشور در اوراق بهادار یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را در بر می گیرد. هدف از این نوع سرمایه گذاری تحصیل حداکثر سود از طریق تخصیص بهینه سرمایه در یک پرتفوی بین المللی است. سرمایه گذار در جهت نیل به این هدف با خرید اوراق قرضه و سهام شرکتها در معاملات بورس و حتی سپرده گذاری بلند مدت در بانکهای دیگر کشورها، اقدام به تخصیص بهینه ثروتش می کند تا بدین ترتیب، ریسک سرمایه گذاری ثروتش را کاهش دهد و درآمد زیادتری بدست آورد. در این نوع از سرمایه گذاری خارجی، بر خلاف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذار در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست.


دانلود با لینک مستقیم


موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی 24ص

کارگران خارجی 61ص

اختصاصی از حامی فایل کارگران خارجی 61ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 61

 

کارگران خارجی (قسمت اول)

- مفهوم کارگر خارجی

وقتی که واژه کارگران مهاجر یا خارجی بکار برده می شود بدو پدیده اشاره می گردد که به اندازه کافی با هم اختلاف دارند و در مورد ایالات متحده ، برابر گزارش آقای پ . هرزوگ بطور روشن از همدیگر مشخص اند .

گاه مهاجر Immigrant کسی است که به کشور پذیرنده می آید تا برای مدت طولانی مستقر شود . او در طول زمان شهروندی رابدست خواهد آورد ، مانند مهاجرانی که از اروپا آمدند و در جریان قرن نوزدهم جمعیت آمریکای شمالی را تشکیل دادند .

گاه مهاجر در کشور پذیرنده کاری را جستجو می کند که در کشور خویش موفق به یافتن آن نمی شود . اما مقصودش این نیست که در آنجا باقی بماند . او گهگاه به کشور خود میرود ویک روز هم بصورت قطعی بدان باز می گردد. این وضع مهاجرت فعلی مکزیکیها ( شیکانوها ) به ایالات متحده آمریکا است .

در ایالات متحده آمریکا ، تفکیک دومی هم می شود که ارزش کلی دارد در برابر مهاجری که جهت کار کردن خواه برای مدت طولانی و خواه بطور موقت می آید ، غیر مهاجر non – Immigrant قرار می گیرید ، یعنی کسی که توقفش فقط جنبه گذرا دارد همانند یک دانشجوی در حال کارآموزی یا حقوق بگیری که بطور موقت به کار دیگری ( فرعی ) اشتغال دارد یا یک جهانگرد . در این مطالعه وضع آن دسته از خارجیان که جز به صورت استثنائی برای هدفهای شغلی نمی آیند بکنار نهاده شده است . در ایالات متحده آمریکا مهاجرت قطعی و مهاجرت موقت بیش از آنکه در کنارهم وجود داشته باشند جانشین یکدیگر شده اند . این وضع در مورد فرانسه نیز مشاهده میشود . فرانسه مدت مدیدی کشور مهاجرت طولانی بود که جذب مهاجران را ( در جامعه فرانسوی) بصورت پذیرش به تابعیت Naturalisation بدنبال داشت ( لهستانیها - ایتالیائیها ) . این کشور در حال حاضر تمایل دارد ، جز مکان موقت کار یا عرضه شغل نباشد ، عرضه ای که پرتغالی ها یا الجزایریهائی را که غالباً قصد ماندن طولانی ندارند جلب می کند . همین وضع در آلمان وجود دارد که کارگران را جز برای یک دوره محدود نمی پذیرد ( نظام جایگزینی ) و هیچگاه یک کشور مهاجر پذیر برای مدت طولانی نبوده است وتابعیت اکتسابی را به سختی اعطاء می کند ( اگر چه اخیراً تمایلی برای شناخت حق اقامت و تمدید پروانه کار بعد از مدت معینی ( پنج سال ) وجود دارد . ) بنظر می رسد که در انگلستان مهاجرت های اخیر ، برخلاف مهاجرت به آلمان و فرانسه ، مهاجرت دراز مدت باشد .

این تفکیک ، نتایج حقوقی چندی در پی دارد . وضعیت مهاجر دائمی و شرایط جذب او در بین مردم آن کشور ، قسمت اعظمش به حقوق تابعیت مربوط است لیکن وضعیت مهاجر موقت و شرایط پذیرش او به کار به حقوق کار مربوط می شود ( سیاست اشتغال ).

2- کشورهای مهاجر پذیر و کشورهای مهاجر فرست

طبیعتاً تمایل بر این است که کشورهای مهاجر پذیر را در برابر کشورهای مهاجر فرست قرار دهند . اما تفکیک آنها به این آسانی هم نیست . تغییر و تبدیل هایی به وقوع می پیوندد و فلان کشوری که مهاجر فرست بوده در یک زمان معین دیگر مهاجر فرست نمی باشد .

مثلاً ایتالیا بعد از یک قرن ، در نتیجه صنعتی شدن ، عزیمت کارگرانش برای کار در کشورهای دیگر تقریباً بطور کامل ، متوقف شده است بدون آنکه از آن کشور ، مملکتی مهاجر پذیر ساخته شود . مسائل حقوقی ویژه ای - جدا از آنچه که وضع صرفاً مدنی تبعه خارجی بر می انگیزد - مطرح نمی شود مگر وقتی که توسل به کارگران خارجی بصورت پدیده ای منظم در آید .

مورد آلمان جالب است . تا 1955 آلمان هیچگاه کارگران خارجی را بصورت انبوه نپذیرفته بود . طی 15 سال اخیر است که این کشور در این راه وارد شده است . از این پس در جمهوری فدرال آلمان سیاست منظم پذیری وجود دارد .

انگلستان که تا قرن بیستم کشور مهاجر فرست بود کشوری مهاجر پذیر شده است . در حالیکه به موازات آن کشوری مهاجر فرست به ممالک مشترک المنافع « سفید » ( استرالیا ، زلاندنو ، کانادا ) باقی مانده است . آنچه هرنوع مطالعه ای را غیر کامل می سازد فقدان اطلاعات مربوط به سیاست های منظم مهاجرت و مسایل ناشی از کارگرانی است که بعد از مهاجرت به کشورهای خود بطور قطعی باز می گردند .

بین گزارشهای ملی، پاره ای خاطر نشان می کنند که کشورشان مهاجر پذیر نیست و تعداد کارگران خارجی در آن ناچیز است . وضع در گزارش یوگسلاوی یا ایتالیا بدین منوال است . اما در کشورهایی که مهاجرت کردن مورد تشویق ویا لااقل تحت نظارت وکنترل است ، تحقیقات مربوط به نهادهای حقوقی مهاجرت باید بصورت عمیقتری انجام گیرد .

3- کارگران مهاجر و استعمار زدائی

وضع کشورهای خارجی در کشورهایی که از لحاظ صنعتی بودن در سطح بالایی قرار دارند ، و اساساً در اروپای غربی ، بتدریج در ردیف مهمترین مسائل عصرما در می آید . این وضع جای سرنوشت مردم استعمار زده را گرفته است . تقاضای استقلال سرزمینهای استعمار زده ( مستعمره ) جای خود را به درخواست احترام به حیثیت کارگران مهاجر داده است .

در واقع پس از افول استعمار شاهد بکار بردن دو روش مکمل هستیم که بعنوان جانشین آن بکار می روند . یکی انتقال سرمایه ها به جائیکه نیروی کارفراوان و ارزان است ، این نیروی کار از تایوان تا سنگاپور، از مکزیک تا اسپانیا بکار گرفته شده است . دیگری انتقال نیروی کار قابل استفاده از کشورهایی است که دارای جمعیت زیاد - ولی بدون سرمایه - هستند به مراکز صنعتی است . روزی ملاحظه خواهد شد که این دو یک پدیده اند ، افول حاکمیت دولتها به نفع ظهور بازار جهانی واحدی که در صحنه آن بدون محدودیت ، قدرت سرمایه بین المللی اعمال می شود .

اگر کشورهای اروپای غربی باستثنای وضع گذرا وموقت ایتالیا ، کشورهای مهاجر پذیر شده اند - وباید برروی واژه « شدن » تأکید کرد - بنظر می رسد که رابطه این حالت با پایان امپراطوریهای استعماری روشن باشد . از آنجاکه گویی نوعی استثمار نیروی کار کشورهای فقیر یک ضرورت مطلق برای توسعه اقتصادی است ، این نیرو را در لندن بکار می گیرند ، وقتی که نمی توان دیگر آنرا در بمبئی بکار برد ، در پاریس از آن استفاده می کنند ، هنگامیکه دیگر در الجزایر نمی توان آنرا بکار گرفت .

گاه نیروی کار بدین ترتیب به طرف کارخانه ها میرود و گاه کارخانه ها به جستجوی نیروی کار می پردازند . این گرایش زیر فشار شرکتهای چند ملیتی افزایش یافته است . کمپانی رنوکارخانه ای در اسپانیا در الجزایر می سازد و به موازات آن ، کارگران اسپانیایی یا الجزایری را به فرانسه می آورد .


دانلود با لینک مستقیم


کارگران خارجی 61ص

مقاله: بیمه خارجی

اختصاصی از حامی فایل مقاله: بیمه خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله: بیمه خارجی


مقاله: بیمه خارجی

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 21

 

فهرست:

بیمه

بیمه چگونه به وجود آمد

بیمه های غیر زندگی

ورود بیش از 40 شرکت بیمه خارجی به چین

بازار بیمه‌های خارجی پس از ورود به ایران

تاسیس بانک‌ها و بیمه‌های خارجی در بخش‌های توسعه یافته مناطق آزاد ممنوع شد

 

بیمه:

بعضی معتقدند که بیمه از کلمه “بیما”، از زبان هندی گرفته شده است و برخی دیگر نظر داده‌اند که بیمه از کلمه بیم (ترس) اخذ شده است و چنین استدلال می‌کنند که چون اولین بار روس‌ها از ایران امتیاز بیمه گرفتند (امتیازنامه حمل و نقل تأسیس اداره بیمه در مملکت ایران در سال 1308 هجری قمری در زمان ناصر‌الدین شاه قاجار) و بعدها نیز دو شرکت روسی به نام قفقاز مرکوری و نادژدا در ایران مشغول فعالیت بیمه‌ای شدند.

برخی از مؤلفان نیز کلمه بیمه را یک واژه پارسی قدیمی می‌دانند و به استناد کتاب مسالک و ممالک، تألیف ابواسحق ابراهیم اصطخری، می‌گویند که بیمه نام شهری در دیار طبرستان و دیلم بوده است.

به هر حال ریشه لغوی بیمه هرچه باشد مفهوم و مکانیسم فنی و تعاونی آن یکی است و آن عبارتست از مؤسسه یا صندوق مشترکی که کارش سازمان دادن به تعاون افراد در معرض خطر از طریق جمع‌آوری وجوهی معین طبق موازین آماری به منظور مقابله یا عواقب خطرها.

قانون بیمه ایران (مصوب اردیبهشت ماه 1316 شمسی) بیمه را چنین تعریف می‌کند:

“بیمه عقدی که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی، از طرف دیگر در صورت وقوع حادثه خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.

متعهد را بیمه‌گر و طرف تعهد را بیمه‌گذار و وجهی را که بیمه‌گر به بیمه‌گذار می‌پردازد حق بیمه و آنچه که بیمه می‌شود موضوع بیمه می‌نامند.”

تعریف قانون بیمه بیشتر ناظر بر جنبه بیمه است و ماهیت تعاونی و مکانیسم فنی بیمه را منعکس نمی‌کند.

قدیمی‌ترین کتاب لغتی که معرف لفظ بیمه می‌باشد (فرهنگ نفیسی) اینطور تعریف می‌کند:

“اطمینان در مقابل مخاطره‌ای که محتمل‌الوقوع باشد.”

بیمه چگونه به وجود آمد :

بیمه‌های غیر زندگی پیشینه بلند مدتی دارند. نوعی بیمه‌های دریایی در حدود 3000 سال قبل مورد استفاده قرار گرفت. بیمه‌های زندگی نیز سابقه زیادی دارند. این نوع بیمه‌ها نخستین‌بار هنگامی پدید آمد که سربازان رومی قسمتی از دستمزد خود را در صندوقی جمع‌آوری کردند تا چنانچه در جنگ کشته شدند آن پول به خانواده‌هایشان پرداخت شود.

بیمه های غیر زندگی :

بیمه دریایی که امروز وجود دارد احتمالاً در حدود صده‌های یازدهم و دوازدهم میلادی در منطقه‌ای در شمال ایتالیا به‌وجود آمده است. شخصی به نام لومباردز در صده‌های چهاردهم و پانزدهم انگلیسی ها را با این نوع فعالیت آشنا ساخت.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله: بیمه خارجی

مقالة: عوامل موثر در سرمایه گذاری خارجی در ایران

اختصاصی از حامی فایل مقالة: عوامل موثر در سرمایه گذاری خارجی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالة: عوامل موثر در سرمایه گذاری خارجی در ایران


مقالة: عوامل موثر در سرمایه گذاری خارجی در ایران

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 27

 

فهرست:

تاریخچه سرمایه گذاری خارجی درایران

 موقعیت ویژه ایران اصلی انکار ناپذیردر جذب سرمایه های خارجی

 فصل جدید سرمایه گذاری خارجی در ایران

 تضمین ها برای انواع روشهای سرمایه گذاری خارجی در ایران

عوامل موثر بر افزایش انگیزه سرمایه گذاری خارجی در ایران

عوامل کاهش انگیزه سرمایه گذاری در ایران

تسهیلات و فرصتهای ویژه ایران برای سرمایه گذاران خارجی

مزایای قانون جدید تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ارائه تسهیلات ویژه و آسان سازی امور برای سرمایه گذاران خارجی

سرمایه گذاری خارجی در ایران از سال 1372تا کنون

تحقیقات انجام شده در باره عوامل مؤثر برسرمایه گذاری خارجی

 

تاریخچه سرمایه گذاری خارجی درایران :

    قرارداد میان دولت ایران و بارون جولیوس رویتر(دولت انگلستان ) را که درسال 1298 هجری قمری به رشته تحریر درآمد شاید بتوان نخستین اقدام عملی در سرمایه گذاری خارجی در کشور دانست.

    اگرچه این قرارداد به لحاظ ماهیت استعماری آن و مخالفت ها هیچ گاه به مرحله اجرا نرسید اما شانزده سال بعد امتیاز تاسیس یک بانک به مدت 50 سال به همان شخص واگذار شد. در سال1901 میلادی ( سال 1280 شمسی) هم وسیعترین امتیاز نفتی تاریخ کشور برای مدت60 سال به ویلیام ناکس دارسی (درحقیقت دولت انگلستان ) داده شد.    اگرچه این قرارداد در سال 1932 لغو شد اما چند ماه بعد قرارداد 60 ساله دیگری با شرکت دولتی انگلستان امضا شد که شامل قرارداد شیلات شمال و چند قرارداد دیگر سرمایه گذاری تحمیلی دولت های سلطه گر در زمینه منابع و معادن راهبردی کشور بود.
    این موارد نمونه هایی است که سابقه ذهنی ناخوشایندی را در مورد سرمایه گذاری خارجی در کشور به وجود آورده است.همزمان با تصویب قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها (1310 شمسی ) نوع دیگری از سرمایه گذاری خارجی ودرحقیقت ازنوع خصوصی- خارجی درکشور آغاز شد. با ملی شدن صنعت نفت و افزایش توان مبادله ارزی کشورطبیعتا سرمایه گذاران خصوصی خارجی متوجه درآمد روبه افزایش ایران از نفت و بازار بکر آن شدند اما بیم ملی شدن ، انها را از سرمایه گذاری در ایران باز می داشت که البته با تصویب قانون ملی نشدن سرمایه های خصوصی وسپس تصویب (قانون جلب وحمایت سرمایه های خارجی) ثبت شرکت ها باسهامداران خصوصی خارجی درایران افزایش یافت.در سال های 1332 و1334 به ترتیب 10 و31 شرکت جدید به ثبت رسید و در مجموع دراین دوره 167 شرکت ایرانی با سهامداران خصوصی خارجی به ثبت رسید.

    سرمایه گذاری خصوصی خارجی از سال 1335 تا1357 :

    با تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب 1334 و آیین نامه اجرای آن مصوب 1335) نقطه عطفی درتاریخ سرمایه گذاری خصوصی خارجی در ایران به وجود آمد.

    دولت از این طریق بخشی از سرمایه های خصوصی و تولیدی خارجی را زیرپوشش و حمایت ها و تسهیلات خاصی برای آنها در نظر گرفت.اما شمول این قانون ، اختیاری بود نه اجباری .

    سهامدار خصوصی خارجی می توانست برای دریافت مجوز قانونی درخواست ارائه دهد و دولت در صورت تشخیص صرفه و صلاح ، سرمایه خارجی را زیرپوشش این قانون قرار می داد، درغیر این صورت درقالب قانون تجارت وقانون ثبت شرکت ها در ایران سرمایه گذاری می کردند.

    سرمایه گذاری خصوصی خارجی ازسال 1358 تا 1381:

    دراین دوره دولت به رغم مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی و فشارهای اقتصادی ، تعهدات خود را در قبال سرمایه گذاران خارجی به طور کامل و بی نظیر ادا کرد به گونه ای که ازآن به عنوان حمایت بیشتر در مقایسه با سرمایه گذاران داخلی یاد می شود.
    در قانون برنامه های پنج ساله اول و دوم توسعه کشور نیز به موضوع استفاده از سرمایه های خارجی توجه ویژه شد و برای فراهم کردن زمینه مساعد تر جذب سرمایه های خارجی در برنامه سوم توسعه نیز بیشتر به این موضوع اهمیت داده شد.

    قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی که خود عامل مهمی درجذب و هدایت سرمایه های خارجی به کشور است پس از حدود 48 سال بازنگری شد و در سال 1381 قانون جدید( تشویق وحمایت از سرمایه گذاری خارجی) به تصویب رسید و جایگزین قانون قبلی شد.


دانلود با لینک مستقیم


مقالة: عوامل موثر در سرمایه گذاری خارجی در ایران