حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان بررسی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین

اختصاصی از حامی فایل کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان بررسی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان « بررسی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین » به صورت فایل ورد (30 صفحه ) و قابل ویرایش می باشد.

بصورت کامل و همراه چکیده و مطالب می باشد.

 

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

چکیده

موضوع مورد بررسی در این پروژه بررسی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین می باشد.اصطلاح «معامله به قصد فرار از دین» در مواردی کاربرد پیدا می‌کند که فرد بدهکار برای اینکه اموالش توسط طلبکاران توقیف نشود، به انجام معامله‌ای اقدام می‌کند تا از استیفای طلب از سوی آنها مصون بماند. در این شرایط می‌توان گفت که حیله بدهکار برای فرار از پرداخت دین، می‌تواند موجب از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط بازرگانی ‌شود. از جمله مواردی که قانون مدنی درباره آن دستخش تغییر و تحولاتی شده، معامله به قصد فرار از دین است. ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی مقرر کرده بود: «هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است، آن معامله نافذ نیست.». این ماده که از ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده بود، با وجود فوایدی که به دلیل حمایت از حقوق طلبکاران و مبارزه با نیت سوء برخی افراد مدیون در محروم کردن طلبکاران از رسیدن به طلب خود دربرداشت، اما به گمان اینکه خلاف موازین شرعی است، در اصلاحیه دی ماه ۱۳۶۱ از قانون مدنی حذف شد و به این ترتیب خلأ چشمگیری به وجود آمد. به همین دلیل قانونگذار به طور مجدد ماده ۲۱۸ قانون مدنی را به این شرح اصلاح کرد: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است»به نظر می‌رسد که حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است که معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات، یک معامله واقعی است که نسبت به طرفین و قائم‌مقام آنها صحیح و لازم‌الاجراست. دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی که ویژه طلبکاران است، مخالف اصل صحت (ماده ۲۲۳ قانون مدنی) و اصل لزوم (ماده ۲۱۹ قانون مدنی) است اما به دلیل ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی قانونگذار به طور مجدد ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی را وضع کرد.

واژگان کلیدی:

 

 

فهرست

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

مقدمه..................................................................................................................................1

مبحث اول:کلیات..........................................2

گفتار اول:مبنای فقهی........................................2

گفتار دوم :مبنای حقوقی..................................................4

  1. از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران..........................................4
  2. جهت نامشروع.......................................................................5
  3. نفی ضرر..........................................................................6
  4. 4.سوء استفاده از حق......................................................7

گفتار سوم :مبنای قانونی.........................................................9

مبحث دوم:دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین..................12

گفتار اول:شرایط دعوی..................................................12

1.شروط مربوط به طلب............................................................12

2.شرط مربوط به طلبکار:ذی نفع بودن در دعوی................................15

  1. شروط مربوط به تصرف..........................................................16

4.شرط مربوط به مدیون:قصد فرار از دین.............................................18

5.شرط مربوط به طرف قرارداد: علم به قصد مدیون......................................18

گفتار دوم :آثار دعوی...........................................................20

1.خوانده دعوی..............................................................20

2.ماهیت حکم صادره و اثر آن نسبت به طلبکار مباشر دعوی......................20

3.اثر حکم نسبت به سایر طلبکاران......................................22

4.اثر حکم در روابط طلبکار با متعاملین..................................................22

5.اثر حکم در روابط مدیون و انتقال گیرندگان...................................................................23

نتیجه گیری...................24

منابع و مراجع...........................25

 


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان بررسی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین

دانلود پایاننامه بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایاننامه بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایاننامه بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا


دانلود پایاننامه بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

 

 

 

 

 

 

بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

 

نوشته : میشل پرالوس

ترجمه : علی اوسط جاوید زاده

 

مقدمه مترجم

برگردان حاضر, در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی که اندک اندک در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهکار درست در خصوص همزیستی این مقررات با مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد.

به عنوان دورنمایی از اهمیت خاص قاعده مورد بحث باید گفت که این قاعده در گذشته نه چندان دور در اساسنامه های دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا گنجانده شد و در یک پدیده نوظهرور و بی سابقه در طول تاریخ حقوق یعنی تاسیس دیوان دایمی کیفری بین المللی که در تیر ماه سال جاری و با استقلال کشورهای شرکت کننده طی یک ماه بحث و بررسی در کنفرانس جهانی رم به تصویب رسید و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر لزوم تاسیس به آن رای مثبت دادند, این قاعده به عنوان یک اصل مسلم حقوق جزا در کنار سایر اصول به رسمیت شناخته شد.

همچنین در تدوین پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری که در مراحل پایانی تصویب خود را می گذارند رعایت این قاعده پیش بینی شده است.

امید است برگردان حاضر در مطالعات تطبیقی حقوق جزای بین المللی مورد استفاده پژوهشگران حقوق قرار گیرد.

انشا الله

هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است که در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق کیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتکب آن باید ضمانتهای ترمیمی و کیفری را تحمل کند براساس یک تفکر و اندیشه ساده , هر عملی که به این ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایاننامه بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران (قسمت اول)

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران (قسمت اول) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران (قسمت اول)


دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران (قسمت اول)

 

 

 

 

 

 

 

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران (قسمت اول)

چکیده

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .

اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران (قسمت اول)

دانلود پایان نامه تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران


دانلود پایان نامه تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران

 

 

 

 

 

 

 

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران

یران به عنوان یک کشور باستانی برخوردار از تاریخی کهن ، آثار و ابنیه تاریخی فراوانی دارد که همواره مورد طمع بیگانگان و عوامل داخلی آنها بوده است . اوج این تهاجمات علیه آثار تاریخی و فرهنگی ایران در دوران قاجاریه مشاهده می شود. از جمله ، در سال 1900 . م . امتیاز انجام حفاریهای باستان شناسی رسماً به موجب قراردادی به دولت فرانسه واگذار شد و کنترل اشیای مکشوفه آنان توسط ماموران ایرانی حتی در داخل خاک ایران ممنوع گشت و شخصی به نام ( دمورگان ) در راستای اجرای این قرارداد به ایران اعزام شد . به موجب همین قرارداد ،لوح سنگی ( قانون حمورابی ) 1 ) ،ضمن کاوشهای شهر شوش کشف و به موزه (لوور ) پاریش انتقال داده شد . حتی گفته می شود که تنها در 1357 (آخرین سال حیات رژیم پهلوی ) ، سی گروه کارشناس از کشورهای مختلف غربی به کاوش در ایران مشغول بوده اند . (2) پس از پیروزی انقلاب نیز موارد متعددی از خرید و فروش و قاچاق قطعه های تاریخی و فرهنگی کشف شده است .

در راستای مبارزه با این نوع اقدامات غیر قانونی ، دوازده ماده (558 الی 569) ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1375 (جانشین مواد 46 و 47 ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1362 )(3) ،به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی تخصیص داده شده اند. البته مواد دوازه گانه مذکور تنها به ( تخریب ) این اموال نمی پردازد، بلکه اعمالی چون سرقت ،کاوش ، خرید و فروش ، قاچاق و تغییر دادن نحوه استفاده از آنها را نیز در بر می گیرند و بنابراین ، بهتر آن بود که این مواد تحت عنوان ( جرایم علیه اموال تاریخی و فرهنگی ) ذکر می شدند.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران