حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تطبیق وقف و حبس در حقوق ایران

اختصاصی از حامی فایل تطبیق وقف و حبس در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تطبیق وقف و حبس در حقوق ایران


تطبیق وقف و حبس در حقوق ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

115 صفحه

چکیده:

   یکی از نهاد هایی که در فقه و حقوق وجود دارد وقف می باشد. از وقف تعاریف مختلفی در فقه آمده است ولی آنچه در قانون مدنی در مورد تعریف وقف آمده این است که، وقف حبس مال و تسبیل منفعت می باشد. بخاطر آثار و اهمیت وقف، همواره این نهاد از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. آشنایی با قواعد و ارکان و کارکرد های وقف می تواند به شناخت توانایی های این نهاد و پیشرفت جامعه کمک کند. نهاد دیگری که در فقه و حقوق ما وجود دارد حبس است و شباهت های قابل توجهی میان وقف و حبس وجود دارد. این نوشتار به دنبال مقایسه این دو نهاد و یافتن نقاط مشترک و همچنین وجوه اختلاف بین این دو می باشد. عقد حبس نیز مانند وقف ارکان و قواعدی دارد که در جاهایی بسیار شبیه به وقف می باشد تا آنجا که بعضی به مسامحه عقد حبس را نوعی وقف می دانند. گرچه این نکته، چندان درست نمی باشد زیرا با وجود شباهت های فراوان، اختلافات اساسی میان آن دو وجود دارد. از جمله اینکه حبس مال، موجب حق انتفاع می گردد و به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است استفاده کند در حالی که وقف گاهی به مالکیت می انجامد و نیز در همه اقسام وقف، ابدی بودن حبس شرط است ولی  در حبس چنین چیزی شرط نیست.

کلید واژگان:

وقف، عقد حبس، حق انتفاع، قبض


دانلود با لینک مستقیم


تطبیق وقف و حبس در حقوق ایران

اهدای عضو زندانیان محکوم به اعدام و حبس ابد از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

اختصاصی از حامی فایل اهدای عضو زندانیان محکوم به اعدام و حبس ابد از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اهدای عضو زندانیان محکوم به اعدام و حبس ابد از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی


اهدای عضو زندانیان محکوم به اعدام و حبس ابد از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

133 صفحه

چکیده:

با توسعه­ ی علوم و فن آوری های نوین پیش رفت دانش پزشکی و علم پیوند اعضا مسایل و مباحث مستحدثه و جدیدی را به بار آورده که در این میان می توان به پیشنهاد قابلیت یا عدم قابلیت اهدای اعضای زندانیان محکوم به اعدام و حبس ابد اشاره کرد. با توجه به پویایی و مانایی اسلام ناب (تشیع)، فقه و به تبع حقوق اسلامی باید و می توانند پاسخ گوی مسایل و ابعاد مرتبط و مختلف آن باشند البته با لحاظ کردن حدوث موضوع و عدم طرح و نیاز به مسایلی از این دست در ادوار گذشته، در منابع فقهی و حقوقی معتبر موجود بحث مستقل و مکفی در این باره وجود ندارد بنابراین با کاوشی ناظر بر استدلال­ ها و استنباط ­های فقهی و حقوقی (فضای مفروض) و استفتائات و مواد قانونی (فضای معروض) درصدد پاسخ­گویی برآمدیم. مبانی و قواعد مؤثر در حکم از جمله مماثلت، سهل گیری، هوشیاری و لاضرر گستره ­ی آن ­ها در نظام فقهی، عموماً و ساحت قصاص و مجازات خصوصاً و تاثیر تطبیقی آن ها در مکانیزم حقوقی بیان گر این مطلب است که:

الف- اجرای قصاص از طریق اهدای عضو حایز امکان های عقلی، علمی و منطقی می باشد ولی در مورد امکان عملی آن باید شرایط محیط ملی و بین المللی لحاظ شود.

ب- اهدای اعضای غیر رئیسه ی محکومین به حبس ابد با لحاظ ضرورت و اولویت و معطوف به قاعده ی لاضرر امکان پذیر است.

واژه های کلیدی: قصاص، اهدای اعضا، اعدامی، حبس ابد


دانلود با لینک مستقیم


اهدای عضو زندانیان محکوم به اعدام و حبس ابد از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع حق حبس

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع حق حبس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع حق حبس


دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع حق حبس

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

پیشگفتار

سیر پر شتاب تمدن امروزی و گسترش روز افزون تحولات اقتصادی و اجتماعی در جوامع کنونی باعث گردیده که ضرورت توجه و باز نگری در حقوق و قوانین بیشتر از گذشته احساس شود .

در اینجا می توان به فرمایش استاد گران قدر دکتر کاتوزیان اشاره نمود که می فرمایند:

«ایجاد نظم جز با ثبات قوانین ممکن نیست و تفسیر دائمی حقوق ،هر چند که به منظور یافتن قواعد بهتر باشد خود نوعی بی نظمی است »[1]

در عین حال ایشان بر این عقیده اند که «ثبات طبیعی حقوق مانع از تغییر قواعد آن نیست .

حقوق هیچ ملتی پایدار نمی ماند . تحولات اقتصادی و اجتماعی به قواعد ثابت نیز رنگ تازه می دهد .

نیروهایی که در دسترس بشر قرار گرفته و اکتشافات نوین علمی زندگی و احتیاجات او را دگرگون ساخته است در اثر کامل شدن وسایل حمل و نقل ،روابط تجاری بین ملتها رو به گسترش می نهد و در نتیجه معاشرت آنها با هم ،عادات و رسوم اجتماعی تغییر می یابد ،محیط اجرای قواعد حقوق دگرگون می شود.

عدالت مفهوم گذشته خود را از دست می دهد ،بشریت هدفهای تازه پیدا می کند و سر انجام قواعد حاکم بر این محیط نیز صورت دیگری می یابد»[2]

در عصر حاضر ضرورت توجه به قانونگذاری و نیز قواعد حاکم بر جامعه و حتی در   محدوده ی حقوق تعهدات بالا خص در مورد معاملاتی از قبیل بیع بر آن اقتضاء           می نماید . که در این قوانین بازنگری و اصلاحات مناسب صورت گیرد .

همانطور که نظام های معتبر حقوقی جهان در پی تکمیل و تطبیق نمودن این قوانین با نیازهای جدید جامعه هستند .

گرچه ممکن است موضوع ناشی از تمسک آنان به قوانین ساخته ی دست بشر به جای قوانین الهی تعبیر شود ولی نباید این طور عقیده داشت که حتی جوامع تابع قوانین الهی مانند جامعه ما نیز ،تدوین قواعد مزبور به صورت قوانین مدون بوسیله دست و فکر بشری صورت می گیرد.

با توجه به نکات فوق در می یابیم که توجه و دقت نظر لازم نسبت به مسائل تجاری و اجتماعی ضروری به نظر می رسد .

و نیز اینکه هر چه سریعتر با توسل به اصول مسلم حقوقی و اخلاقی به خلاء ها و     کاستی های حقوقی موجود در قوانین به دور از هر گونه عصبیت و یا هر گونه ظلم ستیزی توجه گردد و در جهت رفع و اصلاح آنها گام نهاده شود.

عقد بیع یکی از کاملترین و بهترین عقود معاوضی است ،چنانکه حقوق کشورهای جهان بدان اهمیت فراوان داده اند.

عقد بیع در حقوق کشورهای جهان به دو گونه است .در برخی از این نظام های حقوقی مانند :حقوق ایران عقد بیع تملیک عین است و در برخی دیگر از کشورها مانند رم بیع را مفید تعهد به تملیک دانسته اند.

در نظام اول به مجرد وقوع عقد انتقال مالکیت صورت می گیرد و طرفین ملزم می شوند که آنچه را که در اثر بیع به دیگری منتقل شده است ،به وی تسلیم کنند.

و در نظام دوم قراردادی میان فروشنده و خریدار بوجود می آید که به موجب آن فروشنده ملزم به انتقال مالکیت مبیع و تسلیم آن به خریدار می شود و خریدار نیز ملزم به تسلیم ثمن به فروشنده می گردد.

موضوع تحقیق حاضر که به بررسی آن پرداخته ایم حق حبس و یا امتناع از تسلیم مورد معامله است.

در کلیه نظام های حقوقی و قوانین مدنی و تجارت و سایر قوانین ،آثاری از حق حبس یافت می شود به طوری که گفته اند حق حبس به عنوان یک حق جهانی ،سابقه ای طولانی ،بلکه به قدمت بیع دارد . پس ما نیز به دلیل حائز اهمیت بودن عقد بیع علی الاصول حق حبس در آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

متأسفانه در حقوق ایران از حق حبس به ندرت یاد می شود و یا حتی اصلاٌ به عنوان یک قاعده حقوقی شناخته نشده است و فقط در مباحث راجع به تسلیم موضوع معامله به عنوان یکی از ضمانت اجراهای دریافت مبیع در کنار حق فسخ و مراجعه به محاکم بدان اشاره شده است .

شاید در وهله ی اول این تصور به ذهن خطورنماید که حق حبس از مباحث پیش پا افتاده و کوچکی است ،اما با کمی دقت و حساسیت در مبادلات تجاری و مطالعه گسترده در این مباحث می توان به اهمیت این موضوع پی برد.

پس از انعقاد بیع متبایعین ملزم به تسلیم عوضین می باشند لکن نحوه التزام آن ها چگونه است ؟

کدامیک از طرفین ابتدا باید ملزم به تسلیم گردد؟

و آیا یکی از آنها می تواند تا تسلیم طرف مقابل از تسلیم خودداری نماید؟

و یا اینکه هر دو طرف چنین حقی را دارند؟

آیا اگر هر دو طرف امتناع کنند سرنوشت عقد چگونه خواهد شد؟

و چه راه حلی برای پایان دادن به این مشکل وجود دارد؟

و در صورتیکه یکی از متبایعین و یا هر دو به دادگاه رجوع کنند تصمیم دادگاه در این زمینه چگونه خواهد بود یعنی اینکه یکی را اجبار به تسلیم می نماید و یا نه هر دو را ؟

می دانیم که امروزه اهمیت اجرای قراردادها کمتر از انعقادشان نیست بلکه حتی اهداف متعاملین با اجرای عادلانه قراردادها حاصل می گردد.

حال فرض کنیم که در رابطه ی قراردادی بین دو نفر اختلافاتی حاصل شود که منجر به امتناع یک طرف از تسلیم یا اجرای تعهد خود می گردد. به طوری که اهداف مورد نظر طرف دیگر تأمین و ملحوظ نشود.

در چنین وضعیتی است که دادرس و یا حقوقدان به یاری این مشکل می شتابد و به سوالهایی که ایجاد شده پاسخ خواهد داد . و در جهت رفع آن ها چاره جویی خواهد نمود.

بنا براین پاسخگویی به نیاز مندیهای حقوق جامعه در این زمینه مستلزم وضع قوانین صریح و بی نقصی است که قانونگذار را بر آن می دارد که با توجه به اصول و اساس مبنای حقوق ،توسعه و پیشرفت حق حبس را برای تأمین بیشتر نیازمندیهای بشر در نظر بگیرد.

بنابراین هدف کلی از ارائه این مباحث بیان مشکلاتی است که در ارتباط با تعهدات بایع و مشتری بوجود می آید.

و بررسی مباحث راجع به حق حبس ،شرایط ایجاد و اسقاط آن و چگونگی اجرای آن و همچنین حل اختلاف راجع به تعهدات مربوط از جمله اهداف این تحقیق می باشد.

معذالک مطالب این رساله را در سه بخش کلی ،نخست کلیات ،تعریف ،مفاهیم حق حبس و دوم شرایط ایجاد حق حبس و آثار آن و در آخر اسقاط و اجرای حق حبس را از نظر می گذرانیم.

 بخش نخست :کلیات ،تعاریف ،مفاهیم حق حبس

 فصل نخست : تعریف حق حبس

در زبان فارسی کلمه حقوق به دو معنی استعمال شده است:

الف)مجموعه مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان معین حکومت می کند … . که این قواعد و مقررات را حقوق می نامیم.

ب )برای تنظیم مقررات و نظم در جامعه ،قانون برای هر فرد امتیازاتی را در برابر دیگران قرار می دهد که آن را حق می نامند .مانند : حق حیات ،حق مالکیت ،حق حبس و… .

اما برای اینکه بتوانیم تعریف واضحی از حق حبس ارائه دهیم ابتدا باید معنای لغوی آن را شرح داده و سپس معانی اصطلاحی آن را که می تواند مشابه یا مغایر با معانی لغوی باشد را در نظر گرفت و سپس برای پرهیز از تداخل معانی ،اصطلاحات مشابه با حق حبس را عنوان نماییم .

مبحث نخست : معنای لغوی حق حبس

واژه ی حبس اساساًیک واژه ی غربی است که آن را متضاد با تخلیه دانسته اند و به معنای امساک کردن و ضبط نمودن است و حبس نفس برای چیزی یعنی اختصاص دادن آن برای آن چیز و حبس اسم مکان است مثل :محبس و محبسه[3] . همچنین در معنای پوشانیدن و متوقف کردن نیز استعمال شده است [4] . در الفاظ قرآنی به معنای زندانی کردن ،باز داشتن ،منع کردن و نگه داشتن بکار رفته است. [5] همچنین راغب در مفردات قرآن کریم می گوید : «الحبس المنع من الانبعاث»[6] در لغات فارسی نیز حبس در معنای فوق مورد استعمال قرار گرفته است.[7] وجه اشتراک معانی فوق را می توان منع و امساک دانست اگر چه در میان مردم معنای زندانی و بازداشت به ذهن متبادر می شود.

1- کاتوزیان ،ناصر ،فلسفه ی حقوق ،جلد اول ،نشر سهامی انتشار ،چاپ دوم 1380 ،ص 646 .

2- منبع پیشین ،ص 653 .

1- ابن منظور،لسان العرب،جلد 3،ص 19 .

2- خلیل الجر،معجم العربی الحدیث،لاروس،ص 428 .

3- محمد قریب،فرهنگ لغات قرآن،جلد 1،ص 301-قرآن کریم( سوره مائده آیه 106 و سوره هود آیه 8).

[6]. راغب اصفهانی المقررات فی غریب القرآن،ص 106 .

5- لغت نامه دهخدا،جلد 6،ص 862.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع حق حبس

دانلود مقاله طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 -بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران و تحلیلگران مسایل‌اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اندکه‌مجازات زندان در بسیاری از موارد نمی‌تواند اثر تادیبی و سازنده برافکارواعمال‌زندانیان داشته‌باشد و زندان با شرایط کنونی عاملی بازدارنده در مقابل جرم و جنایت تلقی نمی‌شود.
این افراد معتقدند:نه‌تنها زندان عاملی بازدارنده برای کاهش جرم و جنایت تلقی نمی‌شود بلکه با مشکلاتی که برای خانواده زندانی و جامعه پدید می‌آورد می‌تواند به بسیاری از ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌ها دامن بزند.
جری شدن زندانی، شکسته شدن قبح منکر و جرم برای زندانی، بازآموزی جرم و ناهنجاری در زندان، شکسته شدن شخصیت و کرامت نفس زندانی و مسایلی از این دست از جمله مواردی است که کارشناسان و صاحبنظران اجتماعی به عنوان پیامد استفاده از مجازات حبس برای زندانی مطرح می‌کنند.
همچنین کارشناسان مسایل اجتماعی معتقدند: با زندانی شدن یک فرد و محروم شدن او از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، خیل زیادی از کسانی که در جامعه وجود دارند از جمله خانواده زندانی، در معرض تاثیر پذیری قرار می‌گیرند.
کمترین تاثیری که زندانی شدن یک نفر بر خانواده می‌تواند داشته باشد آن است که ارتباط اقتصادی و عاطفی یک خانواده با نان‌آور خانه قطع می‌شود، هر چند این نان ممکن است از راههای صحیح و اصولی به این خانه‌وارد نشوداما در عین حال قطع این ارتباط نیز پیامدهای منفی دارد که در جای خود قابل بحث است.
از سویی دیگر کمرنگ دانستن نقش زندان و حبس در تادیب بزهکاران و مجرمان نباید اینطور معنی شود که جامعه اصولا نیازی به زندان و مجازات حبس ندارد.
مجازات حبس در عین حال که ممکن است اثرات ناهنجار بر جامعه و خانواده زندانی داشته باشد در پاره‌ای موارد تنها راه حل تلقی می‌شود و چاره‌ای نیست مگرآن که‌یک مجرم سابقه‌دار که هرلحظه بودنش در بین مردم و در جامعه تهدیدی برای امنیت عمومی قلمداد می‌شود، زندانی شود.
نگرش صحیح به این موضوع آن است که جامعه، دستگاه قضایی و قضات پذیرش آن را داشته باشند که در مواردی که می‌توان از مجازات‌های دیگر به جای مجازات حبس استفاده کرد برای بزهکاران و کسانی‌که در گروه مجرمان خاص و سابقه دار نیستند از سایر مجازات‌های جایگزین استفاده کنند.
اجرای روشهای جدید زندانبانی در جامعه به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر بایدتلقی شود واین روشهاجای حبس و زندان را برای تادیب بسیاری‌از بزهکاران بگیرد.
استفاده از روشهای جدید زندانبانی، آثار مخرب اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ناشی از زندانی شدن یک فرد به صورت کنونی را کاهش می‌دهد.
روشهایی مانند زندان درخانه،زندان‌الکترونیک، زندان منطقه‌ای، زندان بدون حصار، تبعید، زندان نیمه وقت، زندان‌آخر هفته و زندان آخرماه روشهای نوینی است که معمولا در جوامع مختلف تجربه شده است.
برخی مواقع یک فرد درمقابل کوچکترین دلایل وتخلفات به زندان معرفی می‌شود در حالی که‌این موضوع برای جامعه ما که از فرهنگ‌اسلامی برخوردار است شایسته نیست.
این موضوع نه‌تنهاباعث بالا رفتن آمارزندانیان می‌شودبلکه رسیدگی به وضعیت زندانیان را نیز مشکل کرده است.
استفاده از زندان باید در موارد نادر و مقطعی و به‌صورت کوتاه مدت تجویز شود و برای رسیدن به این شرایط نیازبه تغییر قوانین ومقررات جزایی داریم.
بر اساس آمارهای موجود میزان رشد جمعیت ورودی به زندانهای کشور حدود ‪۹‬ درصد است که این میزان بسیار بالاتر از میزان رشد جمعیت است.
این موضوع زنگ خطری برای مسوولان وبرنامه‌ریزان در کشور است وباید اهتمام بیشتری برای کاهش رشد جمعیت در زندان اندیشیده شود.
معاون قوه قضاییه در این‌باره گفت: زندان زدایی و استفاده ازمجازات‌های جایگزین حبس یکی‌از محورهای اصلی و رویکردهای مهم درقوه‌قضاییه به‌شمارمی‌آید که درسال‌های اخیر موفقیت‌های چشمگیری در این زمینه به وجود آمده است.
عباسعلی علیزاده با بیان اینکه اکنون حدود ‪ ۱۳۴‬هزار نفر در کل زندان‌های کشور زندانی هستند، افزود: این آمار در سال ‪ ۱۳۷۸‬حدود ‪ ۱۸۰‬هزار نفر بود و این درحالی است که درهمین مدت، حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی تقریبا دو برابر شده است.
نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز گفت :زندان و زندانی کردن افراد تاثیر تادیبی و کاهش جرم در مجرمین ندارد و باعث افزایش فساد نیز می‌شود.
آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی افزود:یک نفر که در رابطه با مواد مخدر دستگیر می‌شود و به زندان افکنده می‌شود در رشته تهیه و توزیع‌موادمخدر مدرک سیکل دارد اما با چند بار زندانی شدن و آزاد شدن، دراین رشته استاد می‌شود و با مدرک دکترای مواد مخدر آزاد می‌شود.
وی افزود:کسی که در زمینه توزیع مواد مخدرمدرک دکتری دارددیگراین کارهای کوچک توزیع راانجام نمی‌دهد،اوبه‌رییس یک باندمخوف تبدیل می‌شودوبرنامه ریزی ترانزیت مواد مخدر را به عهده می‌گیرد.
امام جمعه شیراز افزود: ما در زمینه مبارزه با مواد مخدر فقط با عوامل اجرایی مبارزه کرده‌ایم و مغزهایی که برنامه‌ریزی‌های تولیدو تهیه‌مواد مخدر را می‌گردانند و عامل اصلی ناامنی و تولید مواد هستند دیده نمی‌شوند.
وی گفت: از کسی که ‪ ۳۷‬بار در زمینه تهیه و توزیع مواد به زندان رفته و آزاد شده‌است چه‌انتظاری‌است که در زندان تادیب شود و زندان بر اواثر سازنده بگذارد؟
وی اظهارداشت:قاچاقچی مواد مخدر در زندان نان مفت می‌خورد و کار نمی‌کند، نان مفت انسان را مفسد می‌کند ولواینکه آن انسان آیت‌الله باشد، مشکل زندان ما این است که از زندانی کار نمی‌خواهد.
نماینده ولی‌فقیه در استان فارس گفت: نگذارید زندانیان در زندان بیکار باشند و با دعوت از کارآفرینان به زندان‌ها، زمینه شکوفایی خلاقیت زندانیان را در بخش‌های مختلف اشتغالزایی فراهم آورید.
آیت‌الله حائری شیرازی افزود:فرد زندانی باید در زندان از درآمد حاصل از کار خود(کاردرمانی) استفاده کند تاپس از آزادی نیز فرد مفیدی برای جامعه باشد.
وی با بیان اینکه زندان باید به کارخانه و مزرعه‌برای زندانیان به منظور انجام فعالیت‌های اشتغال زا تبدیل شود، گفت:موضوع کاردرمانی برای زندانیان هم اکنون در تمام دنیا پذیرفته شده است.
حائری شیرازی افزود:در زندان‌هابایدمجرایی‌ایجاد نماییم تاانرژی زندانیان آزاد شود که اگر این انرژی در راه کار و حرکت آزاد نشود چه بسا به بیماری و معضلات دیگر تبدیل خواهد شد.
معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندانهای کشوردراین‌باره گفت: سیاست کیفری ماحبس محور است و افزون بر‪ ۸۰‬درصد جرایم با مجازات حبس همراه است و این سیاست مناسبی نیست.
غلامعلی محمدی در شیراز افزود:در دستگاه قضایی، حدود یک هزار و‪ ۵۴۵‬عنوان مجرمانه‌تعریف شده‌است که بسیاری از این عناوین مجرمانه را می‌توان حذف کرد.
وی گفت: دستگاه قضایی کشور برای حل این مشکل، فعالیت خود را بر سه محور قضازدایی، جرم زدایی و زندان زدایی قرار داده است و در این میان محوراصلی درسیاستهای توسعه قوه‌قضاییه،قضازدایی است که نقطه آغازین آن‌ایجاد شوراهای حل اختلاف است.
وی اظهارداشت: لایحه قضازادیی توسط قوه قضاییه تهیه شده و این لایحه هم اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی است.
محمدی گفت: این لایحه در زمینه مجازات متناسب با جرم تهیه شده است و در سیر مراحل استصوابی مجلس قرار دارد.
این مقام قضایی گفت: در خصوص زندان زدایی نیز هم اینک لایحه مجازاتهای اجتماعی با هدف تدارک دیدن مجازاتهای جایگزین حبس تهیه و تدوین شده و در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
محمدی افزود: در صورت تصویب این قانون، بخش اعظمی از سیاست کیفری تغییر می کند و مشکلاتی که در ارتباط با این امر وجود دارد به میزان زیادی حل خواهد شد.
وی گفت:مقوله کاهش جمعیت کیفری زندانها به یک نهضت بین‌المللی تبدیل شده است و هم‌اکنون برخی از کشورهای پیشرفته حبس‌های خانگی و نیز انجام کارهای عام المنفعه توسط زندانیان را جایگزین مجازات حبس کرده‌اند.
او افزود: هیچ فرد منکر ضرورت وجود زندان در جامعه نیست، زندان ضرورت تلخ برای جامعه و به عنوان یک نیاز بشری است ولی نه به این صورت افراطی و گسترده که هم اکنون از آن استفاده می‌شود.
وی گفت: هم اینک آمارها دلالت بر این امر دارد که بخش اعظمی از زندانیان یعنی نزدیک به‪ ۴۰‬درصد آنان افرادی هستند که مدت اقامت آنها در زندان کمتر از ‪ ۱۰‬روز است.
معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندانهای کشور افزود: از این حیث هم آسیبهای اجتماعی که متوجه خانواده زندانیان می‌شود و هم زیانی که به سبب نگهداری زندانی متوجه بیت‌المال می‌شود بسیار حایز اهمیت است.
محمدی گفت:ازمجازات زندان بایداستفاده حداقلی صورت گیرد و فقط در موارد نادر و با درنظر گرفتن امنیت جامعه باید مجازات مجرمین را تعیین کرد به نحوی که موجب تجری مجرمین در ارتکاب جرم نشود و مصادیق این جرایم اشرار و سارقین مسلح هستند که مخل امنیت جامعه هستند.
رییس کل دادگستری استان فارس استفاده از رویه‌های جایگزین حبس درجامعه را نیازمند فرهنگ‌سازی دانست و گفت : نگرش درنظر گرفتن مجازات حبس برای هر نوع تخلف در جامعه باید اصلاح شود ولی هم اکنون این نگرش در بین طبقات مختلف جامعه حتی خواص، نخبگان و صاحبان اندیشه وجود دارد که زندان حتما باید برای همه تخلفات لحاظ شود.
احمد سیاوش پور افزود:باید نخست در جامعه فرهنگ‌سازی کنیم که رویکرد کاهش جمعیت کیفری زندانها، به معنای معافیت و رهاسازی از مجازات عواملی اصلی شرارت، متعرضین به حقوق دیگران وافرادی که امنیت جامعه‌راخدشه‌دار می‌کنند، نیست.
وی گفت:بعضا در میان برخی از بخش‌های انتظامی و امنیتی از جمله نیروی انتظامی مطرح می‌شود که ما مجرمین را دستگیر می‌کنیم ولی دستگاه قضایی خوب عمل نمی‌کند،باید گفت اگر دستگاه قضایی با عجله و بدون در نظر گرفتن شرایط جامعه عمل کند، با مشکلات عدیده مواجه خواهد شد.
وی گفت: درقرار تامین باید به نحوی عمل شود که کمتر منجر به بازداشت افرادشود و دراین زمینه فلسفه قانونگذار و نحوه انجام کار کاملا مشخص است.
وی اظهارداشت: وضعیت امروز زندانها به لحاظ شمار زندانیان کیفری و نیز وضعیت ناهنجاری که بعضا خانواده‌های زندانیان با آن مواجهند، موجب می‌شود که ما این روند را ساماندهی کنیم تا از این وضع رهایی یابیم.
وی گفت:بایددراین زمینه‌کار رابابرنامه‌ریزی، تدبیر، قانونمند و ضابطه‌مند به پیش بریم و هدف ازرویه‌های جایگزین حبس رابه‌ویژه‌برای نهادهایی که بیشتر مرتبط با امور امنیتی جامعه هستند، تبیین کنیم.
وی گفت:تا زمانی که لایحه کاهش جمعیت کیفری زندانها به تصویب نرسیده است باید افزون بر فرهنگ‌سازی به ویژه‌دردادسراها باید مجازاتهای جایگزین حبس، مورد توجه قضات جوان قرار گیرد و بصورت رویه‌ای قضایی دنبال شود.
رییس کل دادگستری استان فارس گفت: رویکرد قوه قضاییه بر این روال است که در محاکم از مجازات‌های دیگربه جای حبس استفاده شود تا جمعیت زندانیان به مرور کاهش یابد اما این موضوع به معنی برخورد نکردن قاطع باجرم و مجرم نیست.
وی افزود:ما درعین حال که‌برلزوم‌کاهش جمعیت زندان واستفاده از مجازاتهای جایگزین حبس تاکیدمی‌کنیم،برخورد قاطع با مجرمان و کنترل جرایم خاص را نیز در نظر داریم.
وی اظهارداشت: دستگاه قضایی موظف است با کسانی که عامل ناامنی هستند و امنیت عمومی جامعه را مخدوش می‌کنند برخورد قاطع کند و کنترل جرایم سازمان یافته‌مثل آدم ربایی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و قاچاق مواد مخدر را در اولویت قرار داده ایم.
رییس کل دادگستری استان فارس گفت:برای این جرایم نیزبه تشخیص قاضی ممکن است از اشد مجازات تا جریمه‌های نقدی و مجازات حبس در نظر گرفته شود.
سیاوش پوربا بیان اینکه کاهش جمعیت زندان و استفاده‌ازمجازاتهای جایگزین حبس فقط در مواردی که می‌توان با قرار تامین متخلف را مجازات کرد توصیه شده‌است که‌دراین زمینه می‌توان از قرار کفالت،وثیقه و سایر ابزارهای قانونی بهره گرفت.
وی جمعیت فعلی زندانهای فارس را حدود ‪ ۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر ذکر کرد و گفت :
نیمی ازاین افراد را می‌توان بااستفاده از مجازاتهای جایگزین حبس از زندان خارج کرد.
رییس کل دادگستری استان فارس گفت:تعلیق مجازات نیز از جمله مواردی است که قضات می‌توانند برای کاهش جمعیت زندان ازآن استفاده کنند.
مدیر کل زندان‌های استان فارس هم گفت:حبس و زندان، مجازات کارآمدی برای بسیاری از مجرمین نیست و به تنهایی نمی‌تواند موجب تادیب زندانیان شود.
ناصر جعفر قلی افزود:البته این بدان معنی نیست که مجازات زندان برای افراد شرور، اوباش و کسانی که قصد بر هم زدن امنیت عمومی را دارند وجود نداشته باشد.
وی اظهارداشت:معایب حبس‌های بی‌موردبیشتر از محاسن آن است و باید قانون درباره بسیاری از حبس‌ها مورد تجدید نظر قرار گیرد.
مدیرکل زندان‌های استان فارس گفت:اغلب زندانیان کسانی هستندکه‌در پرداخت جزای نقدی ناتوان هستند، حبس کردن این افراد علاوه براینکه موجب وارد آمدن آسیب به خانواده زندانیان می‌شود هزینه‌های اجتماعی نیز به همراه دارد.
جعفرقلی گفت:درعین حال نمی‌توان امنیت اجتماع را فدای طرح کاهش استفاده از مجازات زندان کرد و باید کارآمدی مجازاتها را افزایش داد.
وی بابیان اینکه مجازاتهای جایگزین و کارآمد می‌تواند جایگزین بسیاری از مواردحبس شود گفت:بدین ترتیب هزینه‌های خانواده‌وهزینه‌های اجتماع کم می‌شود.
وی گفت:اینکه هر از چند ماه تعدادی از معتادین را به زندان بیافکنیم بدون آنکه برای درمان آنان اقدامی شود نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و فقط از این طریق آمار زندانیان را افزایش داده ایم.
در هرحال رویکرد مهم مبنی بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در قوه قضاییه شکل گرفته است و امید است با فرهنگ‌سازی و تبیین این موضوع در بین قضات و افزایش توان علمی و اجرایی قضات در این‌باره ،جامعه از سلامت بیشتری با استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس بهره مند شود.
2-نشست هم‌اندیشی راههای کاهش جمعیت کیفری و مقوله حبس زدایی در گیلان روز یکشنبه با حضور معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌های کشور در رشت برگزار شد.
در این نشست یکروزه که از سوی دبیر خانه کمیته اجرایی برنامه کاهش استفاده از مجازات حبس زندان‌های گیلان برگزار شد ، بیش از ‪ ۱۰۰‬نفر از مسوولان دستگاههای قضایی و زندان‌های گیلان شرکت داشتند که در خصوص راهکارهای عملی حبس زدایی و کاهش ورودی‌ها به زندان براساس ظرفیت‌های قانونی در کشور به بحث و بررسی پرداختند.
به گزارش ایرنا، معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌های کشور در این همایش گفت :طبق بررسی‌های انجام شده یک هزار و ‪ ۵۴۵‬عنوان مجرمانه در کشور داریم که شاید داشتن این تعداد عناوین شایسته نباشد.
غلامعلی محمدی اظهار داشت : باید در طرح بازنگری از قوانین بسیاری از عناوین مجرمانه کاهش یابد.
به گفته وی ، از زمان انتصاب " آیت الله شاهرودی " به سمت ریاست قوه قضاییه کشور اقدامات خوبی برای اصلاح سیستم قضایی و کاهش بحث‌های زندان انجام شده‌است.
وی اضافه کرد : رییس قوه قضاییه تاکید دارند که باید از زندان کمتر استفاده شود و با توجه به بررسی‌های انجام شده در شرع اسلام هم به حبس کمتر توجه شده‌است.
وی استفاده از مجازات‌های جایگزین را بهترین شیوه برای حبس زدایی عنوان کرد که باید مورد توجه قضات قرار گیرد.
عضو ستاد سیاست‌گذاری و برنامه ریزی کاهش استفاده از مجازات حبس افزود:
اکنون سیاست کیفری سیاست حبس محوری است که باید مورد بازنگری قرار گیرد زیرا اکنون برای بیش از ‪ ۸۰‬درصد از جرایم مجازات حبس نیز در کنار سایر مجازات پیش بینی شده‌است.
به گفته " محمدی " ، در خروج از سیاست کیفری حبس محوری سهم قانونگذار و قضات بسیار مهم است زیرا قانونگذار می‌تواند باتصویب لایحه مجازات‌های جایگزین در این زمینه کمک بسیاری نماید و قضات هم با بهره‌گیری از ظرفیت های قانون فعلی تاثیر بسزایی در کاهش حبس داشته باشند.
وی تاکید کرد : به طور میانگین به ازای هر ‪ ۱۰۰‬هزار نفر در کشور ‪۲۰۶‬ زندانی وجود دارد و این رقم در استان گیلان ‪ ۲۰۰‬نفر است که حجم بالایی است.
وی افزود : با توجه به اقدامات انجام شده و مراقبت‌های پس از زندان میزان بازگشتی زندانیان در کشور اکنون از ‪ ۳۵‬درصد به ‪ ۱۹‬درصد رسیده است و این در کشورهای دیگر حدود ‪ ۵۰‬درصد است.
وی اظهار داشت : برغم مطلوب بودن وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها اما همین ‪ ۱۹‬درصد بازگشتی زندانیان دوباره به زندان خود آسیب‌های مختلفی را به همراه دارد که باید برای آنها برنامه ریزی کرد.
وی ادامه داد: از نظر کارشناسان زندان مدرسه بزهکاری است و باید شیوه های مجازات طوری باشد تا زندان به عنوان آخرین راه حل مورد توجه قرار گیرد.
وی فرهنگ‌سازی برای مردم و قضات را از مهمترین اهداف برگزاری نشست‌های هم اندیشی در این زمینه عنوان کرد.
رییس کل دادگستری ، مدیرکل زندان‌های گیلان ، نماینده مردم رشت و معاون دادستان رشت و چند تن از مسوولان و کارشناسان قضایی استان گیلان هم در این نشست هم اندیشی بر ضرورت توجه به مجازات‌های جایگزین و در راستای کاهش ورودی‌ها به زندان تاکید و خواستار دقت بیشتر قضات در این زمینه شدند.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   31 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان

پایان نامه جانشین های مجازات حبس

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه جانشین های مجازات حبس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:98

فهرست مطالب

 

عنـوان                                          صفحه

 

مقدمه                                                                                                       1

فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها                                                      3  

فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین                        5

فصل سوم : فواید عدم توسل به زندان                         8

فصل چهارم : جانشین‌های مجازات                                 9

فصل پنجم : سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان               13

فصل ششم : راهکارهای تحدید مجازات زندان                     14

فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین        16

فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین            18

فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین              26

باب اول : مواد عمومی                                     26 باب دوم : مجازاتهای اجتماعی                         29 بخش نخست : دورة مراقبت                      29 بخش دوم : خدمات عمومی                  31 بخش سوم : جزای نقدی روزانه             33 بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی             35 باب سوم : مواد متفرقه                       38

فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران       40

فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه                      42

نتیجه گیری                                      83

منابع و مآخذ                                    87

مقدمه همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد. هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند. مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه جانشین های مجازات حبس