شیمی در نگاه جهان 54 ص

اختصاصی از حامی فایل شیمی در نگاه جهان 54 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 52

تهیه کنندگان :

ریحانه نیکبختی، حانیه نیکبختی ، فائزه غلامی، زهرا ستوده

زیر نظر :

سرکار خانم کراچیان

پاییز 1385

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1- کروم چیست؟ 3

2- عنصر هیدروژن و ترکیبات آن 12

3- کف چیست؟ 17

4- دانستنی هایی درباره ی شیمی 27

5- اورانیم در گذر زمان 39

6- کاربرد شیمی 45

7- دستاوردهای علمی مرتبط با شیمی 51

8- منابع 53

کروم

کروم فلزی از عنصرهای گروه ششم جدول تناوبی است که در طبیعت ظرفیت های گوناگونی را، از 2- تا 6+ از خود به نمایش می گذارد. ورود این عنصر به بدن از راه های مختلفی امکان پذیر است چنان که، در افراد معمولی، دستگاه گوارش و در کارگران صنایع، دستگاه تنفس عمده ترین این راه ها به شمار می آید. در میان انواع ترکیب های کروم، ترکیب های سه و شش ظرفیتی آن، بیش ترین اهمیت را دارند. کروم سه ظرفیتی ماده ای مغذی برای بدن است در حالی که، کروم شش ظرفیتی عامل بسیار زیان آور برای سلامتی انسان به شمار می رود. از آن جا که هطرهای ناشی از رو به رو شدن با مقادیر بالایی از ترکیب های کروم سه و شش ظرفیتی امری جدی است به کارگیری تدابیر کنترلی در این زمینه، ضروری به نظر می رسد.

خواص کروم

کروم فلزی خاکستری ، بی بو م بی مزه، سخت و براق است که در برابر اکسایش، حتی در دماهای بالا پایداری زیادی از خود نشان می دهد. نام این عنصر از کلمه ی یونانی Choroma ، به معنی رنگ گرفته شده است، چرا که بیش تر نمک های آن رنگی هستند. این عنصر که از عنصرهای انتقالی گروه ششم جدول تناوبی است تبخیر نمی شود اما می تواند به صورت ذرات ریز در هوا معلق باشد. این ماده در طبیعت قابل تجزیه و تخریب نیست و به طور طبیعی در صخره ها ، بدن

تحقیق درمورد موقعیت نفت و گاز کشور در بازارهای نفت و گاز جهان

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد موقعیت نفت و گاز کشور در بازارهای نفت و گاز جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 168

موقعیت نفت و گاز کشور در بازارهای نفت و گاز جهان

میزان ذخایر بالفعل و بالقوه نفت خام کشور و تاثیر تزریق گاز بر آنها

میزان ذخایر« نفت خام در جای» کشور حدود 450 میلیارد بشکه تخمین زده می شود. از این میزان، تا پایان سال 1380 جمعاً حدود 54 میلیارد بشکه از مناطق خشکی و دریایی برداشت شده است.

میزان ذخایر بالفعل نفت خام کشور با توجه به ذخایر کشف شده جدید، حدود 37 میلیارد بشکه است. این رقم بر اساس گزارش های ارائه شده از مناطق خشکی و اطلاعات نگارنده از مناطق دریایی است. ارقام رسمی ارائه شده با توجه به حجم میعانات گازی و حجم نفت خام بالقوه از حدود 92 میلیارد بشکه تا 130 میلیارد بشکه بوده است.

میزان ذخایر بالقوه نفت خام ( برداشت ثانویه) کشور حدود 50 میلیارد بشکه است. این رقم، حدود 5 میلیارد بشکه نفت قابل بهره برداری- که در 50 تاقدیس شناخته شده کوچک، واقع شده است ـ را شامل میشود که هنوز حفاری اکتشافی در آنها شروع نشده است؛ 45 میلیارد بشکه دیگر نیز در مخازن نفتی شناخته شده واقع شده است.

تنها راه بالفعل نمودن حدود 45 میلیارد بشکه نفت موجود در مخازن ایران، تزریق گاز به میزان لازم و کافی در آنهاست. میزان گاز مورد نیاز جهت تزریق در این مخازن به منظور بالفعل نمودن این ذخایر، حدود 20 میلیارد پای مکعب در روز است. چنین حجمی از گاز مورد نیاز را می توان از ذخایر پارس جنوبی، پارس شمالی ( مخازن گاز کشف شده G و F واقع در خلیج فارس)، گازهای همراه که قسمت اعظم آن سوخته می شود و سایر مخازن گاز ایران تامین نمود. بر اساس محسبات مهندسی مخازن انجام شده قبل و بعد از انقلاب، به ازای تزریق 5/2 تا 4 هزار پای مکعب گاز می توان یک بشکه نفت اضافی از مخازن نفتی ایران به دست آورد.

بنابراین اگر قیمت نفت را حدود 24 دلار برای هر بشکه فرض نماییم « قیمت سایه ای» هزار پای مکعب گاز، حدود 6 تا 10 دلار است. قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه بر اساس قیمت نفت 24 دلار، کمتر از 3 دلار برای هر هزار پای مکعب در نظر گرفته شده است، ضمن آنکه فاصله آن حدود 1000 کیلومتر دورتر از محل تزریق است. علاوه بر این، باید

فرق قیمت‌های جهانی با قیمت‌ها در جهان

اختصاصی از حامی فایل فرق قیمت‌های جهانی با قیمت‌ها در جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

فرق قیمت‌های جهانی با قیمت‌ها در جهان اشاره :در محاسبات مربوط به تولید ناخالص ملی، به میزانی که یارانه به کالاها و خدمات تعلق میگیرد، میزان تولید ناخالص ملی، از مبلغ واقعی کمتر محاسبه می گردد و لذا استفاده از ملاک قیمت جاری اینگونه تولیدات و خدمات در بازار جاری، در ارزیابی و مقایسه توان اقتصادی کشورها موجب اشتباه در ارزیابی ها می گردد. تولید ناخالص ملی یا GNP عبارت است از کل ارزش بازاری (جاری) کلیه کالاها و خدمات نهایی تولید شده در اقتصاد یک کشور طی دوره زمانی خاص (یک سال مالی). در محاسبه تولید ناخالص ملی، معمولا از روش تولید استفاده می گردد. در این روش، تولید ناخالص ملی از مجموع حاصلضرب تولیدات کالاها و خدمات مختلف در قیمتهای جاری بازار حاصل می گردد. در این محاسبه که قیمت جاری کالاها و خدمات تولیدی به قیمت بازار مد نظر قرار میگیرد، فقط کالاها و خدمات نهایی محاسبه می گردد و قیمت کالاهای واسطه ای در نظر گرفته نمی شود. محاسبه کالاهای نهایی بدین منظور است که کالاهای واسطه ای دو بار محاسبه نگردد. مثلا یک بار گندم و یک بار آرد را در تولیدات محاسبه نکنند. دولتهایی که از کالاها و خدمات، مالیات اخذ می کنند، عملا مالیات دریافتی که در قیمت بازار کالا اثر دارد نیز جزو تولید ناخالص ملی محاسبه می گردد و کشورهایی که یارانه پرداخت می کنند، به دلیل تأثیر در کاهش قیمت بازار آن کالا، تولید ناخالص کمتری را نمایش می دهد و همین امر موجب اشتباه در محاسبه واقعی ارزش تولیدات در کشورهای مختلف میگردد، اشتباهی که در ارزیابی مقایسه ای توان تولیدی کشورهای مختلف، ایجاد اشکال می کند. به طور مثال، در حالی که نفت خام تولیدی، در ایران در صورت صدور، به قیمت صادرات آن ارزیابی می شود، لیکن وقتی به عنوان کالای واسطه ای برای تصفیه به پالایشگاه های کشور برده می شود، چون فرآورده ها با یارانه زیادی در کشور عرضه می گردد، علیرغم افزایش واقعی در ارزش آن، کاهش میزان آن در محاسبه تولید ناخالص ملی را موجب می گردد. به عنوان نمونه، یک میلیون بشکه گازوئیل تولیدی در ایران، فقط به اندازه دو میلیون دلار در تولید ناخالص ملی محاسبه می گردد، حال آنکه این مقدار تولید در کشورهای همجوار ایران، نظیر ترکیه و پاکستان 50 میلیون دلار، یعنی 25 برابر ایران محاسبه می شود. این تفاوت به این دلیل است که در ایران گازوئیل که ارزش هر بشکه آن حدود 25 دلار است، با تعلق یارانه، بشکه ای 2 دلار عرضه می گردد، حال آنکه در دو کشور فوق الذکر با اخذ حدود 25 دلار مالیات در هر بشکه، هر بشکه گازوئیل را حدود 50 دلار در بازار عرضه می کنند. این در حالی است که ارزش واقعی گازوئیل به عنوان حامل انرژی، در همه کشورها یکسان است. چنین اشتباهی در کلیه کالاها و خدمات یارانه ای رخ می دهد و کارشناسان را در ارزیابی توانایی های واقعی کشورهای مختلف گمراه می کند. ایران سالانه حدود 10 میلیون تن گندم تولید می کند، که با احتساب هر کیلو 100 تومان، ارزش آن حدود 1000 میلیارد تومان است که معمولا در سایر کشورها نیز کم و بیش همین مقدار ارزش دارد. با تبدیل آن به آرد، ارزش افزوده ایجاد می گردد که ارزش آن در کشورهای مختلف، بدون احتساب مالیات حدود 300 دلار می باشد. چون در ایران با تعلق گرفتن یارانه کلان به آرد، حدودا کیلویی 10 تومان، معادل تنی 13 دلار عرضه می گردد، بنابراین در محاسبه تولید ناخالص ملی اگر تبدیل به نان نشود با فرض تولید 10 میلیون تن آرد، در محاسبه تولید ناخالص ملی، حدود 130 میلیون دلار محاسبه می گردد، در حالی که همین مقدار آرد در سایر کشورها، با احتساب قیمت آرد حداقل 3 میلیارد دلار محاسبه می شود. اما از آنجا که نان محصول نهایی تولید شده است، قاعدتا باید قیمت نان ( و نه گندم و آرد) در بازار را در تولید ناخالص ملی محسوب کرد. اگر قیمت هر کیلو نان را 100 تومان و میزان نان تولیدی را 15 میلیون تن فرض کنیم، مبلغ 1500 میلیارد تومان معادل حدود 2 میلیارد دلار در تولید ناخالص ملی ثبت می گردد، حال آنکه با توجه به قیمت نان در سایر کشورها (بویژه در کشورهای غربی) که هر کیلو 1 تا 2 دلار می باشد، این مقدار نان تولیدی، بین 15 تا 30میلیارد دلار، (یعنی بین 7 تا 30 برابر) در محاسبه تولید ناخالص ملی ثبت می گردد. این اشتباه محاسبه در مورد ارزش خدماتی نظیر نرخ سفر با اتوبوس و قطار و امثال آن نیز که یارانه به آن تعلق می گیرد نیز صدق می کند. اما قیمت جهانی چه ربطی به مردم ایران دارد؟! ایران کالاهای صادراتی خود را به قیمت جهانی صادر می کند، لذا اگر مثلا بنزین صادر گردد، به قیمت جهانی صادر خواهد شد و پول آن به صندوق دولت، یعنی بیت المال عمومی واریز خواهد گردید و قاعدتا بر اساس منافع عمومی و بر اساس برنامه پیشنهادی دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی به نفع همین مردم هزینه می گردد. یا چنانچه وارداتی صورت گیرد، لزوما به قیمت جهانی خواهد بود و مطابق آن از کیسه بیت المال عمومی خارج می گردد. مثلا در سال 1380 از بابت واردات بنزین از خارج که به دلیل اسراف در مصرف بنزین دولت ناچار به انجام آن بود، معادل 800 میلیون دلار از کیسه دولت خارج شد و این مبلغ بر

تسلیحات نظامی 14 ص

اختصاصی از حامی فایل تسلیحات نظامی 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

چگونه جهان بسوی جنگ و تسلیحات نظامی سوق میگردد؟

روسیه و ایالات متحده بزرگترین تأمین‌کنندگان تسلیحات برای مشتریان خریدهای تسلیحاتی در دوره پنجساله 2002 تا 2006 بودند .فروش این‌گونه تسلیحات برخلاف سال‌های پس از 1997 میلادی که در مقیاس با دوره جنگ سرد رو به افول گذاشته بود در این پنج سال شاهد رشدی 50 درصدی بود .براساس آخرین گزارش سالانه مؤسسه تحقیقاتی Sipris دو کشور ایالات متحده و روسیه در سال‌های اخیر هر یک تأمین‌کننده حدود 03 درصد خرید‌های تسلیحاتی بوده‌اند درحالی‌که صادرات تسلیحات از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به کشورهای غیرعضو در این دوره متضمن حدود 30 درصد از تمام معاملات تسلیحاتی جهان بود .صنایع تسلیحات‌سازی روسیه به‌دلیل بازار محدود داخلی تا حدود زیادی متکی به صادرات است.

همین مسأله موجب شده حتی جدیدترین دستاوردهای این صنایع به خارج صادر شوند تا امکان ادامه حیات واحدهای مختلف دست‌اندرکار تولید سلاح و بودجه مورد نیاز برای تولید سلاح‌های جدید و اکتساب تولید‌های نوین فراهم آید .این محدودیت‌ها موجب شده انعطاف‌پذیری روس‌ها در زمینه صادرات تسلیحات به‌شدت کاهش پیدا کند درحالی‌که صنایع مشابه در ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا اتکای به مراتب کمتری بر صادرات دارند.

در سال 2004 میلادی چین و هند جایگاه خود را به‌عنوان بزرگترین خریداران سلاح جهان حفظ کردند.

در بین ده واردکننده بزرگ سلاح نام پنج کشور خاورمیانه به چشم می‌خورد و درحالی‌که رسانه‌ها توجه زیادی به معاملات تسلیحاتی روسیه با ایران و خریدهای تسلیحاتی اسرائیل از ایالات‌متحده و اتحادیه‌اروپا نشان دادند عربستان‌سعودی و امارات عربی متحده با وجود خریدهای بزرگی که انجام دادند از نگاه رسانه‌ها دور ماندند. تحویل سیستم‌های تهاجمی متعارف دوربرد به این دو کشور و تأثیری که این مسأله می‌تواند بر نظم و امنیت منطقه داشته باشد به غایت نگران‌کننده است .

از آنجا که تولید سیستم‌های تسلیحاتی پیچیده و بزرگ روز به روز پرهزینه ‌تر می‌شود تقریبا همه کشورها برای کسب تسلیحاتی جدید به چند کشور معدود متکی شده‌اند یا در آینده ناچار به درپیش گرفتن چنین سیاستی خواهند شد .این شرایط می‌تواند به شکل‌گیری نیازها و وابستگی‌های دوجانبه یا چندجانبه به سان آنچه در روابط اتحادیه اروپا و ایالات متحده وجود دارد، منجر شود یا می‌تواند اتکایی یک‌جانبه به‌سان وضعیت اکثر کشورهای در حال توسعه را به دنبال داشته باشد .

برخی کشورها ممکن است رغبتی به قبول این وابستگی نداشته باشند یا امکان دسترسی آنها به سلاح‌های پیشرفته یا کمکهای مرتبط با ساخت این‌گونه سلاح‌ها وجود نداشته باشد .این کشورها ممکن است با قبول هزینه‌های سنگین درصدد دستیابی به خوداتکایی در تولید سلاح برآیند یا روی تولید تسلیحات کشتار جمعی یا استراتژی‌های جایگزین چون تروریسم و نبردهای الکترونیک و حوزه IT که هزینه تولید کمتری دارند، متمرکز شوند .مشکل کنترول ارسال کمک‌های تسلیحاتی از سوی دولت‌ها برای گروه‌های شورشی اگرچه به‌هیچ عنوان موضوع جدیدی نیست اما در سال 2006 میلادی بار دیگر در کانون توجه جهانیان قرار گرفت. ارسال سلاح برای سودان به‌رغم تحریم تسلیحاتی این کشور از سوی سازمان ملل یکی از مواردی بود که توجه جهانیان را به این مسأله جلب کرد . شفاف کردن معادلات تسلیحاتی که در دهه 1990 میلادی به‌دلیل انتشار گزارش‌های ملی از سوی کشورهای صادرکننده سلاح شاهد پیشرفت‌های چشمگیر بود طی چند سال گذشته دچار رکود شد .در دسامبر سال 2006 میلادی نمایندگان 153 کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نفع تدوین معاهده بین‌المللی تجارت تسلیحات رأی دادند. ایالات متحده تنها کشوری بود که به این پیشنهاد رأی منفی داد.

در ژوئیه همان سال کنفرانس بررسی وضعیت سلاح‌های کوچک که توسط سازمان ملل متحد برگزار شد باز هم شاهد مخالفت آمریکا با گسترش برنامه اقدام در زمینه سلاح‌های کوچک و سبک بود.

هر دو طرح ریشه در تلاش‌های گروه‌ها ی مدنی مستقل در کشورهای مختلف دارند که در مرحله بعد دولت‌ها به پیگیری آن‌ها رغبت نشان داده‌اند . با وجود موانع و چالش‌های متعددی که بر سر راه طرح تدوین معاهده بین‌المللی تجارت تسلیحات وجود دارد، می‌توان آن را جدی‌ترین دستاورد جهان برای کنترول معاملات سلاح‌های متعارف پس از پایان جنگ سرد تلقی کرد.

مصارفات نظامی جهان در سال 2006 میلادی برای اولین بار به رقم بی‌سابقه 1204 میلیارد دالر بالغ شد که در مقیاس با سال 2005 میلادی متضمن رشدی 5/3 درصدی و در مقیاس با یک دهه قبل شاهد 37 درصد رشد بود مؤسسه تحقیقاتی SIPRI اخیراً اقدام به انتشار نتایج بررسی‌‌های خود پیرامون وضعیت تسلیحاتی جهان و موضوعاتی چون خلع سلاح و امنیت بین‌المللی در گزارشی بیست پنج صفحه‌ای کرد .در این گزارش تا آن‌جا که به بودجه نظامی مربوط می‌شود ایالات‌متحده کماکان حایز رتبه اول در بین کشورهای جهان معرفی شده است که در سال گذشته میلادی با اختصاص 528 میلیارد دالر درامور نظامی حدود 46 درصد تمام بودجه نظامی جهان را به تنهایی هزینه کرد .بر اساس گزارش اخیر مؤسسه تحقیقاتی SIPRI سرانه بودجه نظامی جهان از 173 دالر در سال 2005 به 184 در سال گذشته میلادی افزایش یافت.

این در حالی است که بودجه نظامی به شکلی ناهمگون بین کشورهای مختلف جهان توزیع شده است. در سال گذشته پانزده کشور برخوردار از بالاترین بودجه نظامی 83 درصد بودجه نظامی در جهان را انجام دادند.

در این سال بودجه ایالات متحده رشد قابل توجهی داشت که علت اصلی آن عملیات نظامی پرهزینه در افغانستان و عراق بود. حد فاصل سپتامبر 2001 تا ژوئن 2006 دولت ایالات‌متحده 432 میلیارد دالر را در قالب بودجه سالانه خود و هزینه‌های جانبی در مقوله جنگ با تروریسم جهانی گنجاند تا آنجا که افزایش هزینه‌های نظامی به یکی از عوامل افول اقتصاد ایالات متحده تبدیل شده است.

با در نظر گرفتن پارامترهای حال و گذشته مجموع بودجه‌ای که ایالات متحده تا سال 2016 مصروف جنگ عراق خواهد کرد به 2267 میلیارد دالر خواهد رسید .روند رشد سریع بودجه نظامی چین در سال 2006 میلادی نیز ادامه یافت و برای اولین بار بودجه نظامی این کشور از بودجه نظامی جاپان پیشی گرفت و پکن را به بزرگترین خریدار تسلیحات در آسیا و حایز رتبه اول این قاره به لحاظ بودجه نظامی و چهارمین کشور جدول کشورهایی که بالاترین بودجه‌های نظامی را دارند، تبدیل کرد .

به دنبال مباحثاتی گسترده برای پنجمین سال متوالی جاپان تصمیم گرفت بودجه نظامی خود را برای سال 2006 میلادی کاهش دهد و بخش اعظم این بودجه را مصروف دفاع راکتی کند .در مقایسه اولویت‌های بودجه کشورهای مختلف در گروه‌های منتخب که ‌درآمدهای سرانه متفاوتی داشتند نسبت بودجه نظامی به بودجه توسعه در کشورهایی که

تجارت جهان

اختصاصی از حامی فایل تجارت جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

سازمان تجارت جهانی

طی‌دهة‌ 80 بویژه‌در نیمة‌دوم، بسیاری ‌از کشورهای در حال توسعه به سوی طی خصوصی‌سازی، کاهــش دخالتهای دولت در امور اقتصادی، مقررات زدایی، آزادسازی‌تجارت ،‌بین‌المللی ‌کــردن ‌رفتارهای اقتصادی، تلاش جهت جلب سرمایه‌های خارجی و بطور کلی سعی در حاکم کردن عناصر اقتصاد بازار بر اقتصادهایشان روی آوردند. این تحولات ساختاری در محیط اقتصاد سیاسی بین‌الملل، زمینه ساز آغاز مذاکرات دوراروگوئه[1] (1986) و تشکیل سازمان تجارت جهانی بود[2]

مذاکرات دور هشتم در سپتامبر 1986 در پی ملاقات وزیران بازرگانی کشورهای عضو، در اروگوئه برگزار شد. آنها موافقت کردند مذاکرات خود را در خصوص یافتن روشی جدید برای بهبود تجارت در سطح جهان طی یک دورة چهار ساله تحت نظارت سازمان آغاز کنند. این مذاکرات نیز به دوراروگوئه معروف شد. هدفهای

این مذاکرات بر آزادسازی بیشتر تجارت، تقویت نقش گات و تدوین قواعد و مقررات چند جانبه برای گسترش و آزاد سازی تجارت استوار بود. آنچه این دور از مذاکرات را از دور قبلی آن متمایز می ساخت این بود که مذاکرات از مسائل همیشگی و سنتی تجارت بین المللی مانند موانع و محدودیتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای فراتر رفته، به مسائلی همچون سیاست کشاورزی و سرمایه گذاری خارجی منسوجات و پوشاک و مالکیت معنوی پرداخته است. گرچه در ابتدا مدت مذاکرات این دور چهار سال، یعنی تا آخر 1990 تعیین شده بود، اما عملاً مذاکرات هفت سال به طول انجامید و حاصل آن گسترش دامنة فعالیتهای گات[3] بود که کشاورزی، منسوجات و پوشاک و اقدمات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در برگرفت. در سال 1993 در همین کنفرانس، یک موافقتنامة 550 صفحه ای توسط 117 کشور به تصویب رسید که بزرگترین قرار داد تجاری جهان در آن زمان محسوب می شد؛ به این ترتیب «سازمان تجارت جهانی » متولد شد.

در سال 1995 این نهاد نوپا، به پیشنهاد کشورهای کانادا، مکزیک و کشورهای عضو اتحادیة اروپا، آغاز به کار کرد. طبق همین موافقتنامه کلیة کشورهای عضو گات موظف شدند ظرف مدت دو سال به عضویت این سازمان در آیند.

عضویت در این سازمان به معنی پذیرش تمام نتایج و مصوبات دوراروگوئه است و وجه تمایزاتی با گات دارد[4] ؛ اول آنکه در جنبه های حقوقی قدرت بیشتری به این سازمان داده شده است. گات توافقنامه ای بدون قدرت اجرایی بود ولی سازمان تجارت جهانی دارای قدرت اجرایی است. دوم آنکه wto هادی دائمی با توافقهای مستمر می‌باشد. در حالیکه گات یک موافقتنامة قانونی موقت بود. سوم آنکه کشورها در موافقتنامة عمومی تعرفه و تجارت، مشارکت کنندگان قراردادی محسوب می شدند ولی در سازمان تجارت جهانی ، کشورها عضو هستند. چهارم آنکه گات عمدتاُ کالاها را در برمی گرفت، ولی سازمان تجارت جهانی خدمات و حتی مالکیت معنوی را نیز در بر می‌گیرد.

به دلیل همین خصوصیات برجستة سازمان تجارت جهانی است که هم اکنون بیش از 140 کشور جهان با در اختیار داشتن بیش از 90 درصد تجارت جهانی، عضو سازمان تجارت جهانی بوده و بعضی از کشورهای دیگر نیز در حال مطالعه برای پیوستن به این سازمان می باشند.[5]

اهداف و اصول سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی، همچون گات، سه هدف عمده را دنبال می‌کند: ارتقای سطح زندگی، تأمین اشتغال کامل در کشورهای عضو و توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی‌، دستیابی به توسعة پایدار با توجه به بهره برداری بهینه از منابع جهانی، حفظ محیط زیست بطوری که با سطح مختلف توسعة اقتصادی سازگاری داشته باشد و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المللی، از اهداف مختص سازمان تجارت جهانی به شمار می رود.[6]

متناسب با همین اهداف، سازمان تجارت جهانی به مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعة اهداف موافقتنامة سازمان تجارت جهانی و تهیة چارچوب لازم برای اجرای مدیریت موافقتنامه های تجاری چند جانبه می پردازد. همچنین نقش فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت در زمینة روابط چند جانبة تجاری و اجرا و تدوین مقررات مربوط به روشهای حل اختلاف میان اعضا را بر عهده دارد. سازمان تجارت جهانی همچنین موظف است نظام بررسی و تجدید نظر در سیاستهای تجاری را برقرار نموده ، با سازمانها و تشکیلات اقتصادی بین المللی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همکاری داشته باشد.

اصول سازمان تجارت جهانی با کمی تفاوت همانند اصول مندرج در موافقتنامة گات می باشد. بطور کلی سازمان تجارت جهانی بر هشت اصل مهم مبتنی است:

1-اصل عدم تبعیض و تعمیم بلا شرط اصل دولت کامله الوداد (MFN)

بر طبق این اصل هرگونه امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای که از سوی یک کشور نسبت به هر