حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

 

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .

2-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .

3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .

1-   گسترش روابط دولتها ؛

از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد .

2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛

از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .

3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛

از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .

1-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .

2-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .

3-  صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این حالت دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .

زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یک یا چند تا ) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .

در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند . و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاً

هر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث الزام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛

این رابطه به چند صورت بروز می کند ؛

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند حالت است .

1-   شباهت در زمینه منابع .

2-   شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .

3-   شباهت از نظر ساختمان .

4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی .

5-   وجود آئین دادرسی ویژه .

1-   شباهت در زمینه منابع ؛

که در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترک داریم که در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد .

در برخی کشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری که رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده 3 ق مدنی این کشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام کسانی که در فرانسه سکونت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی که به کمک بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است .

و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه‏در قبال یک خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز‏دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی که طرفین آنها هر دو


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص

تحقیق درباره کاربرد های سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهرسازی و مدیریت شهری

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره کاربرد های سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهرسازی و مدیریت شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره کاربرد های سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهرسازی و مدیریت شهری


تحقیق درباره کاربرد های سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهرسازی و مدیریت شهری

فرمت فایل : WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 18 صفحه

 

 

 

 

 

 

مقدمه

دنیای امروز دنیای اطلاعات و مدیریت بهینه آنها می باشد. از آنجا که قسمت عمده ای از تصمیمات اخذ شده توسط مدیران و برنامه ریزان در پروژه های مختلف عمرانی و محیطی به نوعی به مکان و موقعیت خاصی مربوط و منتخب می باشند و در واقع ماهیتی مکان مرجع دارند، لذا وجود اطلاعت جغرافیایی دقیق و مطمئن و بهنگام و نیز مدیریت بهینه آن از موضوعات بسیار اساسی در موقعیت این تصمیمات و اجرای آنان می باشد. با روی کار آمدن کامپیوتر، روند تجزیه و تحلیل و ترکیب اطلاعات جغرافیایی وارد مرحله نوینی شد و شکل تکامل یافته آن امروزه به نام  سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) شناخته می شود.

سیستم اطلاعات جغرافیایی علم فن و هنر مدیریت اطلاعات جغرافیایی می باشد که مدیران، برنامه ریزان و متخصصان را قادر می سازد تا در زمینه اخذ ، ذخیره سازی، بهنگام سازی، بازیافت، پردازش، نمایش و کاربرد اطلاعات مکان مرجع در فرمت های متنوع متنی، گرافیکی و رقومی در مقیاس های متناسب پرداخته و اطلاعات مفید و مورد نیاز را برای مدیریت بهینه منابع و امکانات را فراهم نماید.بطور کلی می توان گفت سیستم اطلاعات جغرافیایی یک سیستم کامپیوتری است که چهار قابلیت اساسی را در رابطه با داده های مکان مرجع فراهم می آورد:


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره کاربرد های سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهرسازی و مدیریت شهری

تحقیق جامع درباره موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان کرمان

اختصاصی از حامی فایل تحقیق جامع درباره موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان کرمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق جامع درباره موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان کرمان


تحقیق جامع درباره موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان کرمان

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 53 صفحه

 

 

 

 

 

بخشی از متن :

استان کرمان در جنوب شرقی ایران واقع شده است. از شمال با استانهای خراسان و یزد، از جنوب با استان هرمزگان، از شرق با سیستا ن و بلوچستان و از غرب با استان فارس همسایه است. مساحت این استان حدود 175069 کیلومترمربع است بین 55 درجه و 25 دقیقه تا 32 درجة عرض شمالی و 26 درجه و 53 دقیقه تا 29 درجه و59 دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ قرار گرفته است.

استان کرمان بعد از استان خراسان دومین استان پهناور کشور است و حدود 11 درصد از خاک ایران را در برگرفته است. این استان یکی از مرتفع‌ترین استانهای کشور است، و شهرستان بافت آن با 2250 متر ارتفاع از سطح دریا مرتفعترین شهرستان استان می‌باشد. بر اساس آخرین تقسیمات کشوری استان کرمان مشتمل بر 10 شهرستان، 7 شهر و 31 بخش است. شهرستانهای آن عبارتند از: بافت، بردسیر، بم، جیرفت، رفسنجان، زرند، سیرجان، شهر بابک، کرمان و کهنوج.

جغرافیای طبیعی و اقلیم استان

استان کرمان درجنوب‌شرقی ایران قرار گرفته است و ارتفاعات آن دنبالة رشته کوههای مرکزی ایران است که از چین خوردگی‌های آتشفشانی آذربایجان شروع می‌شود و تا بلوچستان امتداد دارد و دنبالة آن چندین بار در فلات مرکزی به وسیلة حوزه‌های پست داخلی و کویر قطع می‌شود. زمان تشکیل این چین‌خوردگیها  با پیدایش فلات داخلی و عقب‌نشینی دریای تنیس همراه است. به دنبال حرکات کوه‌زایی و باز شدن دهانه‌های آتشفشانی، کف دریای تنیس بالا آمد و آب دریاهای اطراف نیز بر اثر تبخیر شدید و تراکم رسوبات آن خشک شد و قشر ضخیمی از رسوبات نمک دریا روی آنها به جای ماند و کویرهای کنونی( کویر لوت) را تشکیل داد. در نواحی پست، ذرات حاصله از متلاشی شدن و فرسایش کوهستانها، روی هم انباشته شد که با وزش باد به حرکت در می‌آیند و تپه‌های متحرک شنی را بوجود می‌آورند.

رشته کوههای مرکزی در این منطقه دشتهای وسیع استان را از یکدیگر جدا می‌سازند این کویرها بطور کلی 2 رشتة عمده هستند که از شمالغربی به جنوب شرقی کشیده شده‌اند و مهم‌ترین آن رشته کوههای بشارگردکوهبنان است.

این رشته کوه‌ها دنبالة کوههای جندق و بیابانک هستند که تا کرمان و بم گسترش یافته‌اند. از قلل مهم آن می‌توان به کوههای کوهبنان، طغرل‌الجرد( تخ‌راجه) پلوار، سیرچ، ابارق، و تهرود اشاره کرد که بزرگترین حایل بین مناطق کویر با سایر مناطق استان می‌باشند.

رشتة دوم کوههایی است که از یزد تا کرمان و چاله جازموریان کشیده شده‌اند و به موازات رشتة  اول امتداد دارند. از ارتفاعات مهم این رشته نیز می‌توان کوههای مدور، شهر بابک، کوه پنج، چل‌تن لاله‌زار، هزار بحر آسمان، جبال بارز و شهسواران را نام برد.

در قسمت جنوب شهرستان کهنوج نیز رشته‌کوههای بشاگرد، دنبالة رشته کوههای زاگرس قرار دارتد و این منطقه را از استان هرمزگان جدا می‌سازند. وجود ارتفاعات و پستی  بلند‌یهای در منطقه و شرایط خاص اقلیمی، آب و هوای متفاوتی در نواحی مختلف استان به وجود آورده است. نواحی شمالی و شمال‌‌‌‌‌‌غربی و مرکزی دارای آب و هوای خشک و معتدل است و نواحی جنوبی و جنوب شرقی آب و هوای گرم و نسبتاَ مرطوب دارد. مقدار بارش  ریزشهای جوی بسیار متغیر و کم است. بیشترین باران در منطقة جیرفت می‌بارد. اراضی مرتفع و بادگیر توأم با طوفان و گرد و غبار است. آب و هوای شهر کرمان خشک و نیمة معتدل است. بر اساس گزارش سازمان هواشناسی در سال 1370 حداکثر مطلق درجة حرارت 6/39 درجة سانتیگراد، حداقل مطلق درجة حرارت 17- درجة سانتی‌گراد و تعداد روزهای یخبندان 79 روز بوده است.

این گزارش حاکی از آن است که متوسط درجة حرارت استان در ماههای اردیبهشت، خرداد، مرداد، و تیر بین 20 تا 25 درجة سانتی‌گراد می‌باشد و از دیدگاه استفاده‌های جهانگردی، مطلوبترین ماهها جهت مسافرت به استان می‌باشند. متوسط بیشترین درجة حرارت با 7/26 درجه مربوط با تیرماه و کمترین آن اختصاص به بهمن ماه دارد که 9/3 درجة سانتی‌گراد می‌باشد.

استان کرمان تحت تأثیر بادهای مختلف برون منطقه‌ای و محلی است. وزش این بادها، آب و هوای آنرا دستخوش تحولات و تغییرات قابل توجهی می‌کند. این بادها عمدتاَ از نوع بادهای موسمی خشک هستند  و در ماههای اسفند، فروردین و اردیبهشت می‌وزند. و جهت آنها از جنوب  غربی به طرف شمال‌شرقی و مشرق است. این بادها انبوهی از خاک و شن با خود به طرف شهر کرمان می‌آورند و سبب تقلیل رطوبت نسبی هوا می‌گردند. همچنین بادهای غربی و شمال‌غربی باعث ریزش باران در زمستان و بهار می‌شوند.

ریزش نزولات جوی از آبان ماه شروع و تا اردیبهشت ماه سال بعد ادامه می‌یابد. بیشترین میزان بارندگی از دیماه تا اردیبهشت ماه است. اغلب این بارشها به صورت باران است و گاهی هم اندکی برف می‌بارد. میزان بارندگی سالانة استان در سال 1370 ، برابر 7/114 میلی‌متر بوده است.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق جامع درباره موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان کرمان

پاورپوینت سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS در 206 اسلاید

اختصاصی از حامی فایل پاورپوینت سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS در 206 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS در 206 اسلاید


پاورپوینت سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS در 206 اسلاید

 

 

 

 

 

سامانه اطلاعات جغرافیایی یا جی‌آی‌اس (به انگلیسی: Geographic Information System - GIS) یک سامانه اطلاعاتی ((معمولاً رایانه ای)) است که به تولید، پردازش، تحلیل، و مدیریت اطلاعات جغرافیایی می‌پردازد. به عبارت دیگر "GIS" یک سامانه رایانه ای برای مدیریت و واکاوی اطلاعات جغرافیایی بوده که توانایی گردآوری، ذخیره، واکاوی و نمایش اطلاعات جغرافیایی را دارد.[۱] هدف نهایی یک سامانه اطلاعات جغرافیایی، پشتیبانی برای تصمیم‌گیری‌های پایه‌گذاری‌شده بر پایه داده‌های جغرافیایی می‌باشد وعملکرد اساسی آن بدست آوردن اطلاعاتی است که از ترکیب لایه‌های متفاوت داده‌ها با روش‌های مختلف و با دیدگاه‌های گوناگون بدست می‌آیند.

در یک سامانه اطلاعات جغرافیایی:

  • واژه جغرافیایی (Geographic) عبارت است از موقعیت موضوع‌های داده‌ها، برحسب مختصات جغرافیایی.
  • واژه (Information) یا اطلاعات نشان می‌دهد که داده‌ها در GIS برای ارائه دانسته‌های مفید، نه تنها به صورت نقشه‌ها و تصاویر رنگی بلکه بصورت گرافیک‌های آماری، جداول و پاسخ‌های نمایشی متنوعی به منظور جستجوهای عملی سازماندهی می‌شوند.
  • واژه (System) یا سامانه نیز نشان دهنده این است که GIS از چندین قسمت متصل و وابسته به یکدیگر برای کارکردهای گوناگون، ساخته شده‌است.

دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS در 206 اسلاید

بررسی و تحلیل آثار و استقرارهای اشکانی حوزه ی جغرافیایی ابهرورد 260 ص - ورد

اختصاصی از حامی فایل بررسی و تحلیل آثار و استقرارهای اشکانی حوزه ی جغرافیایی ابهرورد 260 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی و تحلیل آثار و استقرارهای اشکانی حوزه ی جغرافیایی ابهرورد 260 ص - ورد


بررسی و تحلیل آثار و استقرارهای اشکانی حوزه ی جغرافیایی ابهرورد 260 ص - ورد

چکیده

حوزه­ی جغرافیایی ابهررود در استان زنجان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی­اش وضعیتی دارد که شناخت کم و کیف تطورات فرهنگی آن منطقه در دوره­ی اشکانی می­تواند ما را در درک بهتر تحولات فرهنگی شمال­غرب کشور در دوره­ی اشکانی یاری دهد.

این پژوهش در قالب یک بررسی میدانی و به منظور روشن نمودن وضعیت فرهنگی منطقه و تغیررات و تطورات فرهنگی منطقه در دوره­ی اشکانی انجام پذیرفت؛ در این راستا بررسی حوزه­ی جغرافیایی ابهرورد (شامل شهرستان­های ابهر و خرم­دره ) در دو فصل انجام پذیرفت و در نتیجه 257 محوطه باستانی شناسایی گردید که از این بین، 62 محوطه دارای آثار اشکانی بود. مطالعه­ی گونه­شناسی سفال اشکانی منطقه و نیز درک و دریافت کلی الگوی استقراری منطقه در دوره­ی اشکانی از نتایج مهم این پژوهش است که بر اساس آنها مشخص گردید در دوره­ی اشکانی استقرارها نسبت به دوره­ی قبل ( هخامنشی) از نظر تعداد افزایش چشمگیری داشته و حتی استقرارهای دوره­ی بعد ( ساسانی) به اندازه­ی دوره­ی اشکانی نیست؛ این نشان­گر تغییرات جمعیتی یا تغییر الگوی پراکنش استقرارها نسبت به دوره­ی قبل است، همچنین مشخص گردید که بیشتر استقرارهای منطقه روستاهای کوچکی هستند و شواهدی از مراکز شهری شناسایی نشد؛ همچنین به نظر می­رسد فرهنگ مادس منطقه در دوره­ی اشکانی، ضمن تأثیرپذیری از فرهنگ مناطق پیرامونی( بویژه غرب کشور) دارای برخی ویژگی­های بومی- محلی است که آن را از سایر مناطق غرب و شمال­غرب کشور تا حدی متمایز می­کند. 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


بررسی و تحلیل آثار و استقرارهای اشکانی حوزه ی جغرافیایی ابهرورد 260 ص - ورد