جرائم کامپیوتری چیست 31 ص - ورد

اختصاصی از حامی فایل جرائم کامپیوتری چیست 31 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعریف جرائم کامپیوتری نامشخص و اغفال کننده می‎باشد، استفاده از کامپیوتر به منظور فریب دادن جهت استفاده شخصی، مشخصاً جرائم کامپیوتری گفته می‎شود. بنابراین وقتی یک رئیس پلیس مدارک رانندگی خود را از طریق شبکه کامپیوتری تغییر می‎دهد، دلیل بسیار خوبی است که آن را جرائم کامپیوتری بنامیم. هر چند بسیاری از جرائم کامپیوتری را می‎توان در دیگر انواع جرائم تقسیم بندی گردد. موارد زیر را در نظر بگیرید:

• یک برنامه نویس، برنامة پرداخت سود سهام را تغییر می‎دهد تا سود سهام هشت تن از سهامداران را کاهش دهد و چکی را در وجه شخصی غیرحقیقی به مبلغ 56000 دلار صادر می‎کند.
• یک شرکت فروشنده تجهیزات کامپیوتری، ظرفیت و حافظة سیستم های کامپیوتری فروخته شده را تغییر می‎دهد. یعنی سیستمی که فروخته می‎شود از نظر نرم افزاری و سخت افزاری با آنچه سفارش داده شده است متفاوت است.
• در موردی که خدمات تاریخ گذاری کامپیوتری مورد غفلت قرار گرفته شده بود چون رجوع به تاریخ محدود و غیرمقتضی بود. مالک جدید دایره تاریخ گذاری به عدم استفاده از کامپیوتر از آن زمان اشاره می کرد هر چند استفاده از کامپیوتر توصیه شده بود.

تحقیق در مورد جرائم علیه تمامیت جسمانی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد جرائم علیه تمامیت جسمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه117

فهرست مطالب

مبحث اوّل

قتل عمدی

1- قتل نفس در ادیان مختلف

2- منابع و مآخذ قتل نفس از دیدگاه قرآن مجید

بخش دوم – قتل عمدی در حقوق موضوعه

1- تعریف قتل عمدی

تعریف قتل عمدی پیشنهادی:

بند (الف)- حیات قبلی مجنی علیه

2- ارکان قتل عمدی

الف- رکن مادی قتل

اوّل- وجود شخص زنده

ثانیاً- وجوه افتراق

اولاً- وجوه اشتراک

بند (ب)- منتفی بودن خودکشی

اولاً- عواقب خودکشی و صدمات بدنی شخص

دوم- فعل مادی قتل عمدی

باب اوّل

جرائم علیه تمامیت جسمانی

برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممکن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد که به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعکس بازداشت غیر قانونی که مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد.

مقدمه – صدمات بدنی

به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این که عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است.

به طور کلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه که موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند.

مبحث اول – قتل عمدی.

مبحث دوم – قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی.

مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی.

مبحث چهارم- شرکت و معاونت در قتل و صدمات بدنی.

حقوق جزای اغلب کشورها موارد ترک فعلی را که ممکن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است.

دانلود تحقیق جرائم علیه تمامیت جسمانی

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق جرائم علیه تمامیت جسمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممکن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد که به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعکس بازداشت غیر قانونی که مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد.
مقدمه – صدمات بدنی
به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این که عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است.
به طور کلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه که موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند.
مبحث اول – قتل عمدی.
مبحث دوم – قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی.
مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی.
مبحث چهارم- شرکت و معاونت در قتل و صدمات بدنی.
حقوق جزای اغلب کشورها موارد ترک فعلی را که ممکن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است.

مبحث اوّل
قتل عمدی
قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب     می شود. به همین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق و فلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد. در حقوق موضوعه ایران، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «قتل عمد … موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.»
قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت و غیر قابل تعرّض بودن به حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند و از طرفی دیگر، امنیت و انتظام جامعه را متزلزل می کند. قبل از این که اجتماعات بشری به صورت کنونی، دارای قدرت محاکمه عمومی و تشکیلات دولتی بشوند قتل عمد از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب می شد و مقابله با قاتل جنبه شخصی و خصوصی داشت و نه جنبة عمومی. تعقیب یا تنبیه و مجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت و ترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه.
برای یونانیان قدیم «کیفر قبل از هر چیز (وسیله ای است برای اعاده آبروی از دست رفته مجنی علیه و همزمان برای تأیید مجدد حیثیت و قدرت وی، با توهین به شخص توهین کننده یعنی مجرم چنانکه او را خوار کند) در واقع کیفر باید قلب برآشفته مجنی علیه را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذّت به وجود آورد.»
بعد از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی دارای قدرت حاکمه عمومی و تشکیلات دولتی گردیدند، دولت که نماینده اجتماع است از این جهت که قتل جنبه عمومی داشته و نظام اجتماع را مختل می سازد تعقیب و مجازات قاتل را به عهده گرفت.
در ایران تا قبل از تدوین قانون مجازات عمومی در سال 1304 قتل نفس جرم خصوصی بود و کسان مقتول در اجرای مقررات فقه اسلامی، در باب قصاص و دیات حق داشتند به کلی از مجازات قاتل صرفنظر کرده و یا از او دیه یا خونبهائی که مقرر بوده بستانند و یا اینکه تقاضای قصاص و مجازات قاتل را بنمایند. در این صورت قاتل را به حکم حاکم به همان صورت که مقتول را کشته بود به قتل می رساندند. برابر قانون مجازات عمومی سابق جرم قتل جنبه عمومی داشت. دادستان به نمایندگی اجتماع قاتل را تعقیب و تقاضای مجازات او را می نمود و گذشت اولیای دم ممکن بود از موجبات تخفیف در مجازات محسوب شود. قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به جنبه خصوصی قتل توجه داشت. مع هذا قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برای قتل جنبه عمومی قائل شده است و دادگاه می تواند به رغم گذشت اولیاء دم، قاتل را به حبس محکوم نماید. (ماده 208 قانون مجازات اسلامی).
ماده 612 قانون مزبور، حبس مربوط به جنبه عمومی قتل عمدی را نسبت به قاتلی که به هر علت قصاص نشود تعمیم داده است.

شامل 117 صفحه Word

تحقیق در مورد جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه44

فهرست مطالب جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

جرائم علیه خانواده

سابقه قانونگذاری

چکیده:

در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستی‏‏ها‏ی این مبحث کشف و راه‏کارهای حل آن ارائه گردیده است.

شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپی‏گری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار می‏گردد.

واژگان کلیدی:

عفت و اخلاق عمومی، اقدامات تأمینی ، رابطه نامشروع، جرائم جنسی، مجازات‏ها‏‏ی بدنی، فعل حرام، خانواده.

نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشکنی‏های قانونی که زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار می‏دهد،"جرائم علیه خانواده" می‏باشد که به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق

تحقیق در مورد جرائم خاص علیه بورس

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد جرائم خاص علیه بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه136

فهرست مطالب

جرائم علیه فرآیند صحیح انجام معاملات اوراق بهادار

2-1 تئوری کارگذاری [1] 

1- نظریه های مرتبط با معاملات متکی بر اطلاعات نهانی

2- 1 -2   نظریه پاداش مدیریت [2]

3- 1 -2   نظریه کارآمدی بازار [3]

2- تئوریهای معاملات متکی براطلاعات نهانی

براطلاعات نهانی ( تئوریهای نمایندگی)

1- 2 -2  نظریه تصرف غیرقانونی [4] 

1- 2  تئوریهای مخالف اعمال محدودیت برمعاملات متکی براطلاعات نهانی ( تئوریهای بازار)

گفتار اول :  ماهیت و تعریف اطلاعات نهانی

2- 2 -2  نظریه مساوات در بازار [5] 

الف :  منتشر وعمومی نشدن اطلاعات

ب-  اطلاعات خاص نه کلی

ج-  داشتن تأثیری معنی دار بر قیمت اورا ق بهادار و به تبع آن تصمیم سرمایه گذاران

د- مشخص و دقیق بودن اطلاعات

گفتار سوم :  عناصرتشکیل دهنده جرم معاملات متکی براطلاعات نهانی

الف-  عنصر قانونی

لازم است قبل از پرداختن به بحث اصلی ، مطالبی به منظور ایجاد یک چارچوب ذهنی مطلوب از موضوع ، در قالب های زیر بیان گردد :

الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع

ب )  اهمیت موضوع و چرائی انتخاب آن

ج )  پرسش های تحقیق

د )  فرضیه های تحقیق

ه  ) روش تحقیق و موانع آن

و ) پلان کلی و بیان منطق آن

الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع

       زندگی انسان همواره با یک سلسله احتیاجات و نیازمندی ها همراه بوده است . از ابتدای خلقت بشر چه زمانی که در غارها و جنگلها به تنهائی زندگی می کرده و احتیاجات اولیه خود راکه عبارت از خوراک و پوشاک می باشد ، همواره از میوه درختان و پوست حیوانات تأمین می نموده است و چه امروزه که تعداد نیازمندی های او از شماره خارج است موضوعاتی چون مسائل اقتصادی ، اجتماعی و . . . وجود داشته است ، منتهی تشکیل زندگی اجتماعی و تراکم جمعیت در نقاط مختلف جهان و ارتباط آن بوسیله اختراعات واکتشافات جدید و تضاد منافع فردی و اجتماعی آنها به اهمیت این مسائل افزوده    است . [6] رشد و گسترش جوامع انسانی اثر دیگری نیز به همراه داشته و آن درهم آمیختگی شاخه های مختلف علومی است که اساس تمدن بشر امروزی را تشکیل می دهد. این امر در چند دهه اخیر با چنان سرعتی روی داده است که دیگر نمی توان حدود و ثغور هر علم را به روشنی مشخص کرد. از نتایج این تعامل و آمیزش به وجود آمدن اصطلاحات نو و جدید در قلمرو هر دانش است.2

       دراین بین پیوندهای دو علم حقوق کیفری واقتصاد قابل توجه است . به عنوان مثال ، موضوعی که در چند سال اخیرچه درسطح داخلی و چه درسطح بین المللی درکانون توجهات قرارداشته حقوق کیفری اقتصادی است . این شاخة جدید حقوق کیفری که درپی واکنش نسبت به جرائمی شکل گرفته که نظام اقتصادی کشورها را مورد تعرض قرارمی دهند بدون شک زاییدة تعامل دو دانش حقوق کیفری و اقتصاد است . درپاسخ به این سئوال که چرا وچگونه حقوق کیفری به قلمرو علم اقتصاد نیز ورود پیدا می کند بایدگفت که معیار و ملاک جرم انگاری یک عمل درهرجامعه بشری به اهمیت وحساسیت و شدت و ضعف ارزش های مورد قبول عامه مردم برمی گردد ، بدین سان اگر ارزشی از آنچنان اهمیتی برخوردار باشدکه اقتضاء

[1] .agency theory

[2].Managers Compensation

[3].Market Efficiency

[4]. Misappropriation theory

[5].Market Egalitarianism

[6]  . گرترود ویلیامز ، اقتصاد روزمره ، شکر الله بزرگزاد ، ( تهران ، بنگاه ترجمه و نشرکتاب ، 1348 ) ، ص 10

2 . مصطفی عسکریان ، نگاهی به جامعه شناسی، ( تهران ، نشر مبتکران ، 1372 ) ، ص63