تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی اعضا بر یادگیری سازمانی

اختصاصی از حامی فایل تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی اعضا بر یادگیری سازمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مقاله در سال 2011 در یکی از مجلات ای اس ای به چاپ رسیده است.

چکیده: هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین رفتارهای شهروندی سازمانی، تعهدات سازمانی و اثر یادگیری سازمانی می باشد. محققان تناسب شخص، (تناسب P-O) به عنوان پس زمینه نظری بکار بردند. محققان 200 پرسشنامه بین 12 شرکت توزیع نمودند، میزان پاسخهای نهایی 52.5٪ بود (105/200). در این مطالعه، محققان با استفاده SEM  سه فرضیه در مورد رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی و اثر یادگیری سازمانی را آزمون نمودند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی اثر یادگیری سازمانی را به طور مثبت تحت تاثیر قرار می دهند. و رفتارهای شهروندی سازمانی می توانند به طور مثبت تعهدات سازمانی را تحت تاثیر قرار دهند.

فرمت ترجمه فایل: DOC word (قابل ویرایش) + PDF

تعداد صفحات: 14

عنوان مقاله:

The Organizational Citizenship Behaviors and Organizational Commitments of Organizational Members Influences the Effects of  Organizational Learning

مقاله قانون ضمانت تعهدات

اختصاصی از حامی فایل مقاله قانون ضمانت تعهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قوانین تعهد آور

به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده . به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود . اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و همواره رویه ثابتی ندارند که توالی و ترتیب مزانی وقایع را دنبال کنند . اگر دادگاه قانع شد که تعهد جدید و عمل فرد متعهد که بر اساس تعهدی در زمان گذشته اقامه میشود بخشی از همان مبادله کلی است ترتیب دقیقی که بر اساس آن وقایع اتفاق افتاده قطعی و محکم نخواهد بود (Thomson v. Jenkgos(1840) 1 Man & G 166) در تعیین اینکه تعهد حقیقتاً گذشته است یا نه دادگاهها به عبارت سازی و یا بیان قراردادها در جهتی ندارند بلکه به توالی صحیح وقایع نظر دارند . لذا در موضوع Re Mc Ardle (1951) Ch 699 تعهدی شده تا شما انجام دهید و کاری معلوم اما چون در زمان گذشته بود برای شما ضمانت و الزام الاجرا ندارد . اگر چه عبارت بندی قرار داد متضمن این است که کار باید در زمان آینده انجام شود و در واقع پیش از انجام تعهد انجام شده بوده و بنابراین عمل گذشته است . قانون تعهدات (الزام آور ) گشته قانون سختی است . در (موضوع) Eastwood v. Kenyou (1840) 11A & E 348 محافظان یک دختر جوان وامی پرداخت کردند که با آموزش آن دختر جوان دورنمای زندگی خوبی برای وی داشته باشند . بعد از ازدواج آن دختر همسر وی قول داد که وام را بازپرداخت کند . اینگونه می نمود که گروه محافظان توانایی الزام اجرای این تعهد را نداشتند به خاطر اینکه اصل تعهد که همان بزرگ کردن و تربیت آن دختر بود در گذشته اتفاق افتاده و انجام شده بود . نظر دادگاه آن بود که همسر آن دختر فقط به خاطر الزام وجدانی تعهد پرداخت داد ولی تعهد وجدانی هیچگاه به اقدام قانونی نخواهد انجامید چون الزام و ضمانت اجرائی ندارد.

فرمت ورد تعداد صفحات 24

بررسی تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان ( با تأکید بر حقوق قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی )

اختصاصی از حامی فایل بررسی تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان ( با تأکید بر حقوق قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

118 صفحه

چکیده:

متأسفانه بیگانگان گروهی از افراد جامعه هستند که در بسیاری موارد در بهره مندی از حقوق و جایگاه اجتماعی در رتبه دوم نسبت به اتباع قرار می گیرند. در کنوانسیون های بین المللی حقوقی برای این افراد ذکر شده است. اصل عدم تبعیض که در اسناد بین المللی حقوق بشری پیش بینی شده، تبعیض بر اساس ملیت را منع می کند. بنابراین هیچ گونه تبعیضی از لحاظ نژادی، قومی، ملی، زبانی و غیره بین بیگانگان و اتباع پذیرفته نیست. در پایان نامه حاضر به طور عموم به حقوق بیگانگان و افرادی که در کشوری غیر از کشور خود زندگی می کنند توجه می شود. در این میان بیگانگان قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیرقانونی در معرض آسیب پذیری بیشتری قرار دارند که موضوع این پایان نامه می باشند. مهم ترین سند بین المللی تصویب شده درباره پناهندگان کنوانسیون1951 ژنو می باشد که در آن حق پناهندگی را برای هر کس که به دلیل ترس از آزار و اذیت به خاطر نژاد، مذهب، ملیت، عقاید سیاسی و مذهبی سرزمین خود را ترک کرده و ساکن کشور دیگری هستند و به دلیل این ترس نمی تواند یا نمی خواهد به کشور خود برگردد به رسمیت می شناسد. همچنین بیان می دارد که دولت های عضو به هیچ وجه حق اخراج پناهنده به کشور خود را ندارند. لازم به توضیح است که در ماده 3 کنوانسیون ضد شکنجه نیز این حق برای افرادی که از بیم شکنجه به کشور دیگری مهاجرت کرده اند ذکر شده و استرداد آنها به کشور متبوعشان که در آنجا ممکن است مورد شکنجه واقع شوند را ممنوع اعلام می کند. در خصوص حقوق قربانیان قاچاق انسان دو سند مهم بین المللی تحت عنوان پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان (پروتکل پالرمو) و کنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان شورای اروپا (کنوانسیون ورشو) به امضای کشورها رسیده است. که در سند اخیر جرم قاچاق انسان که حقوق اساسی بشر را نادیده می گیرد، نقض حقوق بشر می خواند و وظایف و محدودیت هایی را بر دولت ها تحمیل و مبارزه ی مؤثر آنها را در پرتو اهتمام به سه راهبرد پیشگیری، جرم انگاری و حمایت از بزه دیده معرفی می کند. در پژوهش پیش رو ضمن تشریح اسناد بین المللی در زمینه ی حقوق بشری بیگانگان به ارائه راهکارهایی در جهت تحقق این حقوق می پردازیم.

واژگان کلیدی: حقوق بشر، فرد بیگانه، بزه دیده، قاچاق انسان، مهاجرین غیرقانونی، پناهندگی، شکنجه

بررسی ماهیت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن

اختصاصی از حامی فایل بررسی ماهیت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

147 صفحه

چکیده:

چند سالی از ورود رایانه به زندگی انسانهاگذشته است، به خصوص در دهه اخیر با پیشرفت علم و گسترش شبکه جهانی اینترنت و رشد کنونی آن در ایران می توان گفت در حال حاضر کلیه جوانب زندگی روزمره ما انسانها طوری با این موضوع در آمیخته است که عدم دسترسی چند دقیقه ای به آن موجب اختلال در جامعه خواهد شد، از این جمله می توان به پرواز هواپیماها، سیستم بانکی، پالایشگاههای نفت و گاز و سایر ادارات دولتی و خصوصی اشاره کرد. اینترنت در زندگی شخصی ما نیز به صورتی وارد شده که می توان آنرا عضوی از اعضاء خانواده دانست. در حال حاضر این تاثیر به حدی است که گاه انسانها ارتباط با اینترنت را به نامه نگاری و حتی تلفن به یکدیگر ترجیح می دهند. ایمیل ، چت روم ها و سیستم های ارتباطی صوتی و تصویری از جمله SKYPE رابط مجازی ما انسانها شده اند. در همین وادی است که تجار نیز وارد این مقوله شده اند ، به جهت اینکه گذر ثانیه ها بیشتر از هر چیز برای اشخاص دارای اهمیت است ، اولویت اشخاص در ارتباط با یکدیگر از طریق شبکه و پست الکترونیکی است، البته در جامعه کنونی ایران به علت عدم دسترسی برخی مناطق به اینترنت و سرعت لاک پشت وار آن برخی اشخاص را متوسل به استفاده از تلفن و برای تبادل اسناد و اطلاعات از دورنگار کرده است. در هر صورت در ارتباطات از این روش اشخاص یا تجار گاه اقدام به انعقاد قراردادها، مکاتبات و رد وبدل نمودن اطلاعاتی می نمایند که دارای آثار حقوقی و گاه جزایی نیز می باشد.

به دلیل سهولت در انتقال اطلاعات و وسعت حوزه دسترسی به آن  و رویکرد روزافزون افراد در این حوزه ، اسناد و مکاتبات رد و بدل شده  بیشتر و آثار حقوقی آنها رو به افزایش است.

در این تحقیق سعی شده است تا ضمن تبیین سند الکترونیکی، شرایط استناد به آن در محاکم، امضاء الکترونیکی ، تعهدات و آثار ناشی از آن و شرایط قانونی مطابق قانون تجارت الکترونیکی در قراردادها مورد بررسی قرار گیرد. سند الکترونیکی بر خلاف اسناد عادی در صورت وجود شرایطی در حکم سند و قابل استناد می باشند؛ برخی از تعهدات مربوط به طرفین یک سند الکترونیکی، برخی دیگر مربوط به تعهد تبلیغ کنندگان در بستر مبادلات الکترونیکی می باشد. همچنین حفظ اطلاعات مبادله شده در اسناد الکتزونیکی یکی از وظائف مهم طرفین می باشد.

کلید واژه ها : سند الکترونیکی ، امضاء الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی، تعهدات

عنوان مقاله : تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل

اختصاصی از حامی فایل عنوان مقاله : تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شرح مختصر :  با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسؤولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و درنتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی مؤثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسؤولیت وکیل می شوند. این دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوی» یا «تبعی» وکیل. اطلاق واژه «ثانوی» یا «تبعی» بر این تعهدات بدین جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند؛ مانند تعهد وکیل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعایت مصلحت وی که یکی از تعهدات اصلی وکیل می باشد. ( مسؤولیت وکیل در صورت عدم انجام تعهدات مذکور در مقاله ای مستقل بحث خواهد شد). در این مقاله تلاش بر این است که به لحاظ اهمیت تبیین تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل این موضوع از زوایای مختلف در حقوق ایران نقد و بررسی شده و تا حد امکان در حقوق برخی کشورها خصوصاً مصر و انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.

فهرست  :  

چکیده

تعهد

 وکالت

موکل

وکیل

وکیل در توکیل

وکیل تسخیری

وکیل معاضدتی

اقسام تعهدات اصلی وکیل

تعهدات ناشی از توافق وکیل و موکل

تعهدات ناشی از ماهیت امانی رابطه وکیل و موکل

تعهد وکیل به انجام مورد وکالت

انجام مورد وکالت طبق قرارداد

لوازم و مقدمات قانونی و عرفی وکالت

تعهد وکیل به رعایت مصلحت موکل

تعهد وکیل به حفظ اسرار موکل

تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت

عدم لزوم تقدیم حساب به اقتضای طبیعت معامله

عدم قدرت وکیل بر تقدیم حساب

تعهد وکیل به استرداد اموال و اسناد موکل