ارزیابی عملکرد شرکت¬های تعاونی شهرستان رشت با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده¬ها (DEA)

اختصاصی از حامی فایل ارزیابی عملکرد شرکت¬های تعاونی شهرستان رشت با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده¬ها (DEA) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزیابی عملکرد شرکت¬های تعاونی شهرستان رشت با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده¬ها (DEA)

چکیده

یکی از دغدغه های مدیران سازمان ها، آگاهی آنها از عملکرد سیستم هایتحت مدیریت آنهاست. هدف اصلی این تحقیق، یافتن مقادیر کارایی هر یک از شرکت های تعاونی شهرستان رشت و شناسایی دلایل ناکارایی شرکت های تعاونی مورد بررسی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها می باشد. در نهایت درصدد ارائه راهکارهای منطقی بهبود عملکرد شرکت های تعاونی و ارائه استراتژی مناسب با استفاده از این تکنیک هستیم. کارایی هر یک از واحدهای شرکت های تعاونی به عنوان متغیر وابسته و شاخص های ورودی و خروجی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته می شوند. پژوهش حاضر فرضیه ندارد، بلکه سنجش کارایی، مقایسه و تحلیل صورت می گیرد. این تحقیق در سطح شرکت های تعاونی شهرستان رشت انجام می شود و بالطبع قابلیت اجرا در شرکتهای تعاونی را دارد. نوع و روش تحقیق، تحلیلی ـ توصیفی بوده،روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، اسنادو مدارک موجود در شرکت های تعاونی شهرستان رشت بوده و در نهایت داده های مرتبط به شاخص ها با استفاده از مدل انتخابی و تحت نرم افزار DEA-SOLVERحل شده و خروجی ها تحلیل شدند.

دانلود مقاله تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رویارویی با قوانین جدید بازار رقابتی
تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول
در آخرین دهه قرن گذشته ، و در برخی موارد ، از آغاز دهه 1980 بسیاری از کشورهای آسیایی ، اروپای شرقی و آفریقایی ، تغییرات عمده ای را درون ساختار اقتصادی خود از قالب یک نظام اقتصادی با برنامه ریزی متمرکز به سوی یک اقتصاد بازارگرا ، تجربه نمودند . در حالی که این تغییرات ، به عنوان نشانه ای از دموکراسی عموماً مورد استقبال قرار گرفت ، اما پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را نیز برای بسیاری از شرکتها و بنگاه های کوچک به همراه داشت . تعاونی ها ، که برای دهه های متوالی تحت نظارت دولتها اداره می شدند ، عمیقاً از آزاد سازی بازارها ، متأثر شدند . در واقع بسیاری از آنها ، قادر به انطباق با الزامات جدید بازار رقابتی نبودند . هر چند ، به نظر می رسید چالشهای ایجاد شده برای بسیاری از تعاونی ها لاینحل باشد ، اما دیگر شرکتها در انطباق خود با شرایط جدید اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی موفق بودند .
مطالعات زیادی انجام شده است که به درک پیامدهای آزاد سازی بازار برای تعاونی ها کمک نموده است . اما هنوز می بایست تلاشهایی جهت تجزیه و تحلیل عوامل کلیدی منجر به توسعه موفق تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول ، صورت گیرد . در میان سایر دلایل ، توسعه موفقیت آمیز تعاونی ها حائز اهمیت است و این به سبب کمکی است که تعاونی ها به اشتغال و در نتیجه ثبات جامعه می کنند . تعاونی ها نقش متفاوتی را از این نظر ، به خاطر تعداد زیادشان و نقشی که در انگیزش و امکانپذیر ساختن کارآفرینی در اجتماع محلی دارند ، ایفاء می کنند . درک عوامل کلیدی توسعه موفق تعاونی ها ، به بهبود عملکرد و تضمین بقاء بلند مدت آنها کمک خواهد کرد . بنابراین ، هدف این کتاب ، تعیین عوامل اصلی مؤثر در ایجاد ، احیای مجدد و رشد تعاونی ها در اقتصادهای آزاد است . این کار با کمک هشت مطالعه موردی ، ترکیب تجارب موجود در اروپای مرکزی و شرقی ، آسیا و آفریقا انجام شده است . نتایج و یافته های حاصل از این مطالعه ، نه تنها درک عمومی از شرایط بوجود آمده را بهبود می بخشد بلکه بعنوان مرجع معتبری برای تعاونی های حقیقی جهت حمایت از توسعه آنها در طی دروه تحول ، عمل می کند .
در این کتاب ، اصطلاح « تعاونی های حقیقی » به جای « تعاونی های سوسیالیستی » یا تحت حاکمیت دولت ، اطلاق می شود . بدینسان ، این واژه به شرکتهایی با عضویت داوطلبانه ، از جنبه سیاسی مستقل و تحت مالکیت و نظارت مصرف کنندگان اطلاق می شود که برای ارائه مزایای مادی و اجتماعی به اعضاء خود در نظام بازار ایجاد شده اند . در بسیاری از موارد ، اصول تعاونی تدوین شده به وسیله اتحادیه بین المللی تعاون در سال 1995 ، در زمان برگزاری کنگره یکصدمین سالگرد تأسیس آن ، رهنمودهای مفیدی برای هدایت فرایند توسعه تعاونی های « حقیقی » ارائه می دهد . این اصول عبارتند از : کنترل دموکراتیک اعضاء ( عموماً به معنی هر عضو ، یک رأی ) ، عضویت آزاد و داوطلبانه ، مشارکت اقتصادی اعضاء ( برمبنای سهم هر یک از اعضاء ، محدودیت سهم هر فرد ، توزیع مازاد برگشتی در قالب بازپرداخت حمایتی ، تقسیم سود محدود مبتنی بر سرمایه سهام و غیره ) ، استقلال و خودمختاری ، آموزش و پرورش و اطلاع رسانی ، تعاون و همکاری بین تعاونی ها و توجه به جامعه .
پیش از معرفی مطالعات موردی ، مرور کلی بر تغییرات اجتماعی – اقتصادی که در حال حاضر توسعه تعاونی ها را در اقتصادهای در حال توسعه و تحول ، متأثر ساخته است ، ارائه می شود و محیطهای تعاونی در آفریقا ، آسیا و اروپای مرکزی و شرقی ، به صورت مجزا تشریح می شوند .
کشورهای اروپای مرکزی و شرقی
فروپاشی نظامهای سوسیالیستی در دهه 1980 ، منجر به افول نهضت تعاونی در بسیاری از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی شد . از آن جا که در این کشورها ، تعاونی ها تحت کنترل دولت اداره می شدند ، بسیاری از آنها آمادگی مواجه به چالشهای اقتصاد رقابتی و اداره فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را به صورت مستقل نداشتند .
ویژگی دوره مدیریت تحت نظارت دولت ، دخالتهای دولتی در امور تعاونی ها و در تمامی سطوح فعالیتی آنها بود . اکثر اوقات ، ثبت نام اعضاء اجباری بود و انتخاب یا انتصاب مدیران و کارکنان از سوی اعضاء انجام نمی شد ، بلکه مستقیماً بوسیله دولت صورت می گرفت . در بسیاری از شرکتها ، تعاونی ها ، به ویژه از بابت سودآوری فعالیتهای خود نگرانی نداشتند ، چراکه از جانب دولت حمایت مالی می شدند و امتیازات خاصی دریافت می کردند . به همین ترتیب تعاونی ها تحت تأثیر برنامه ریزی های شدید دولتی قرار داشتند . که [ این شرایط ] امکان توسعه و پرورش استراتژیهای کارآفرینی را برایشان فراهم نمی کرد . امور تجاری آنها ، اغلب محدود به ارائه دامنه محدودی از کالاها و خدمات می شد و نظارتهای دولتی تا حد راهنمایی و هدایت ، برای مثال [ حتی ] تعداد کارکنان و میزان حقوق آنها ، گسترش یافته بود . در بسیاری کشورها ، تعاونی ها در حقیقت به عنوان ابزار دولتی بودند که برای کمک به ارضاء نیازهای ملت و نه اعضای خود مورد استفاده قرار می گرفتند .
فروپاشی رژیم سوسیالیسیتی ، تغییرات شدیدی را به همراه آورد . زیرا عضویت در تعاونی ها ، دیگر اجباری نبود . بدین ترتیب آمار عضویت در تعاونی ها و متعاقب آن ، درآمد سهم سرمایه ، سقوط کرد . همچنین ، یارانه های دولتی حذف شده و یا به طرز چشمگیری کاهش یافتند . این زیانهای مالی ، همراه با پیامدهای ناشی از بالا رفتن بیش از حد قیمت مواد اولیه و کاهش قدرت خرید مردم ، مشکلات مالی عظیمی را پدید آورد . برای بسیاری از تعاونی ها ، بقا در متن یک « اقتصاد سایه ای » و رقابت غیر منصفانه و نابرابر ، مشکل بود .
شسیاستهای مالیاتی بی ثبات و ضعف نظام بانکداری ، نیز عوامل آشکاری بودند که مانع از توسعه و پیشرفت تعاونی ها می شدند .
همچنین رهبران و مدیران تعاونی ها ، اغلب به طرز صحیحی آموزش ندیده و برخی اوقات فاقد حداقل شایستگی های لازم برای اداره شرکت تعاونی در شرایط بازار آزاد بودند . برنامه های آموزشی که به وسیله دولت ارائه شده بود ، مدیران را قادر به رویارویی با چالشهای جدید یک محیط رقابتی نمی ساخت . بعلاوه به عنوان پیامد یک دوره اداره تحت نظارت دولتی ، تعاونی ها اصولاً از مشکل مازاد نیرو رنج می بردند . بدین ترتیب به دنبال حذف یارانه های دولتی ، بسیاری از تعاونی ها مجبور به مرخص کردن کارکنان خود یا شاید بدتر – برقراری مستمری برای کارگران بازنشسته ، شدند .
در نتیجه این مسائل ، عامه مردم اطمینان زیادی به تعاونی ها نداشتند . اصول حقیقی تعاونی ، به سختی مورد استفاده قرار گرفته بود و عموماً به وسیله اعضاء یا مردم تسهیم نمی شدند و اعضای تعاونی معمولاً منفعل بودند .
همه این مسائل ، سرانجام منجر به از هم پاشیدگی و ورشکستگی بسیاری از تعاونی ها شد . البته لازم به ذکر است که سختی های خصوصی سازی اغلب نقش مهمی ، در سرعت دادن به توسعه تعاونی ها داشته است .
کشورهای آسیایی
کشورهای منطقه آسیا ، تصویر متفاوتی را ارائه می دهند . در حالیکه برخی کشورهای این منطقه به لحاظ شرایط اقتصادی توسعه یافته هستند ، اما برخی کشورها هنوز در شرایط بسیاری سختی قرار دارند . همچنین ، شرایط تاریخی و اوضاع سیاسی فعلی آنها ، مستقیماً محیطی را که تعاونی ها در آن قرار دارند متأثر می سازد ، این مسأله از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است . نتیجتاً ، شرایط و محیطی که تعاونی ها تحت آن فعالیت می کنند در کشورهای آسیایی تنوع بالایی دارد .
در چین و ویتنام ، دو کشور آسیایی موضوع این مطالعه ، رژیم های سوسیالیستی ، آن چنان که در بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی اتفاق افتاد ، سقوط نکرده اند .
اگر چه ، بازارها به تدریج آزاد می شوند و دولتها در مرحله تغییر نگرشها و کارکردها درباره نقش خود به عنوان حامی تعاونی ها قرار دارند . تعاونی ها ، وضعیت و جایگاه خود مختار ومستقل و ویژگی دموکراتیک خود را مجدداً به دست آورده اند ، اما این موضوع یک چالش هراسناک برای آنها ایجاد کرده است ، چرا که آنها برای مدتهای مدیدی به دولت وابستگی داشته و در بسیاری از موارد مهمترین دارایی خویش یعنی روابط با اعضایشان را نادیده گرفته اند.
پیامد یک اقتصاد تازه آزاد شده برای تعاونی های آسیایی ، ( برای مثال در چین یا در ویتنام ) ، با آن چه تعاونی ها در اروپای مرکزی و شرقی مواجه شدند ، مشابه است . اعضاء و عامه مردم به تعاونی ها ، اطمینان ندارند . رهبران و مدیران تعاونی ها ، بی تجربه اند و گاهی اوقات برای رویارویی با چالشهای جدید بازار رقابتی ، ناتوان هستند . کاهش یا حذف یارانه ها و کمکهای مالی دولتی ، برای تعاونی ها مشکلات عظیمی ایجاد کرده است .
مخصوصاً تعاونی های توسعه یافته در کشورهایی نظیر چین یا ویتنام ، که اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز در آنها هنوز منسوخ نشده است ، با مسائل ویژه ای روبرو هستند . زیرا بدلیل وجود کنترل قابل ملاحظه دولتی ، مدیریت و مالکیت تعاونی ها ، بین دولت و مردم مشترک است . این موضوع ، مشکلاتی را ایجاد می کند که مانع توسعه مستقل و دموکراتیک تعاونی ها می شوند .
کشورهای آفریقایی
بسیاری از کشورهای آفریقایی ، نظیر کشورهای ذکر شده در این کتاب ، در معرض احیای خط مشی سیاسی و اقتصادی خود از اواسط دهه 1980 قرار گرفتند . این سیاستها و خط و مشی ها ، مثل برنامه های تعدیل ساختاری ( SPAs ) ، برای واداشتن دولتها جهت تطبیق با قوانین بازار آزاد و دموکراتیک نمودن سیستم سیاسی شان طراحی شده بودند و نتیجتاً اثر قابل ملاحظه ای بر توسعه تعاونی ها داشتند .
یکپارچگی و انسجام در آفریقا ، سابقه سنتی طولانی دارد . بدون هماهنگی با مدل تعاونی ، آنچنان که در کشورهای غربی شناخته شده است ، بسیاری از سازمانهای غیر رسمی به منظور بهبود زندگی اجتماعی – اقتصادی مردم در آفریقا توسعه یافته اند اولین تعاولنی های رسمی ، عموماً در طی دوره استعمارگری ، ایجاد شدند و به عنوان ابزارهایی برای خدمت به منافع کشورهای استعمارگری ، ایجاد شدند و به عنوان ابزارهایی برای خدمت به منافع کشورهای استعمارگر ، مورد استفاده قرار گرفتند . بعد از استقلال ، دولتهای ملی که اغلب از سیستم سوسیالیستی الهام گرفته بودند ، به توسعه حقیقی ، استقلال و دموکراسی تعاونی کمکی نکردند . بنابراین ، تعاونی ها به عنوان ابزارگسترش کنترل و نظارت دولتی تا دهه 1980 و در برخی موارد تا مدتها بعد ، نگریسته می شدند .
اساساً پیامدهای نظارت دولتی بر توسعه تعاونی ها در آفریقا ، مشابه پیامدهای ذکر شده در بخشهای مربوط به کشورهای آسیایی و اروپای شرقی است . در بسیاری از کشورها ، دولتهای آفریقایی تمامی سطوح فعالیت تعاونی ها را کنترل می کردند و بین برنامه های اعتباری سخاوتمندانه برای تعاونی ها و آهنگ انتخابات سیاسی اغلب روابطی برقرار بود .
تغییرات سیاسی و اقتصادی صورت گرفته تحت برنامه های تعدیل ساختاری ( SAPs ) ، پیامدهای مثبت و منفی را برای روند توسعه تعاونی ها به همراه داشت . در بین پیامدهای مثبت ، آشکارا ، فراهم شدن امکان کسب مجدد استقلال تعاونی ها ، و در عین حال ایجاد تعهد نسبت به رعایت برخی قوانین مهم تجاری ( احیای مجدد سرمایه هایشان ، برپایی نشستهای مجمع عمومی سالیانه و غیره ) ، وجود دارد . به عنوان پیامد SAPs ، برای بسیاری از تعاونی ها ، که در طی دوران نظارت دولتی ، همچنان غیر رسمی بودند ، امکان ثبت رسمی فراهم شد .
به هر حال ، کناره گیری دولت از امور تعاونی ها و ظهور سریع اقتصاد بازار رقابتی ، مشکلاتی را نیز برای تعاونی ها ایجاد نمود . بسیاری از تعاونی های آفریقایی ، همانطور که در مورد کشورهای سوسیالیستی پیشین نیز مصداق داشت ، از یارانه های دولتی که به آن عادت کرده و بخشی از درآمد ورودی آنها بود ، محروم شده و با مسائل مادی زیادی مواجه گشتند .
بعلاوه ، عموماً گفته می شود که مردم در آفریقا اطمینان کمی به تعاونی ها داشتند ، چرا که تعاونی های حقیقی به سختی در مناطق مختلف آنها وجود داشته اند .
لهستان : تعاونی اعتبار استفچک
نویسنده : مایل بنک
نوع تعاونی : اعتباری
تأسیس : 1993
آخرین ادغام : 1999
تعداد اعضاء : 60000 نفر
تعداد کارکنان : 340 نفر ( 80 درصد زن )
دارائیها : 36 میلیون دلار

مقدمه
اتحادیه تعاونی اعتبار استفچک ، بعد از فروپاشی نظام سوسیالیستی در لهستان ایجاد شد . تأسیس این سازمان ، همچون راه اندازی مجدد نهضت اتحادیه اعتبار لهستان عموماً ناشی از اقدام رهبران جوان لهستانی و حمایت سازمانهای بین المللی بود . تاریخ متحول برای اتحادیه اعتبار استفچک با مجموعه ای از ادغامها ، که در طی یک دوره زمانی کوتاه اتفاق افتاد ، ایجاد شده است . ضروریت آخرین این نوع ادغامها که منجر به ایجاد تعاونی فعلی استفچک در سال 1999 شد ، از سوی مدیران آن تشخیص داده شد و اجرای آن اثر قابل توجهی بر این اتحادیه اعتبار داشت . [ تعداد ] اعضای این اتحادیه رشد چشمگیری یافتند و تعداد کارکنان آن چند برابر شد اما وضعیت مالی آن دچار مشکل شد .
بدون تلاشهای مستمر و مدیریت مالی خردمندانه مدیران و حمایتهای مشاوره ای چندین نهاد تشکیل دهنده نهضت اتحادیه اعتبار لهستان ، این مشکل می توانست منجر به انحلال شرکت تعاونی شود .
پیشینه تاریخی اتحادیه های تعاونی اعتبار در لهستان
منشاء پیدایش تعاونی اعتبار در لهستان به نیمه دوم قرن نوزدهم بر می گردد ، یعنی زمانی که لهستان بوسیله روسیه ، پروس و اتریش اشغال شده بود . در این ایام شرکتهای تعاونی ، یکی از محدود انواع شرکتهایی بودند که توانستند بطور قانونی تحت نظارت قانون تجارت خارجی تأسیس شوند و اتحادیه های اعتبار نه تنها نهادهای ارائه دهنده خدمات اعتباری بودند بلکه به عنوان ابزار حفظ هویت ملی و محافظ اکثر میراث کشاورزی در خطر لهستان در دستهای لهستانی ها ، به شمار می رفتند . بعد از آن که در سال 1981 ، لهستان استقلال خود را مجدداً به دست آورد و تا زمان اشغال آن به وسیله آلمان و شوروی در خلال جنگ جهانی دوم ، اتحادیه های اعتبار رشد یافتند . سپس از سوی دولت مصادره شدند . خوشبختانه ، ایجاد مجدد این سیستم در زمانی که آن کشور حقیقتاً در سال 1989 استقلال خود را بدست آورد و فرایند گذار به یک اقتصاد مبتنی بر نظام بازار آغاز شد ، میسر گردید .
در اواخر دهه 1980 ، تماسهای اولیه ای از سوی رهبران جوان لهستانی با سازمانهای توسعه بین المللی برقرار شد . نمایندگانی از مجمع جهانی اتحادیه اعتبار ( WOCCU ) ، در سال 1989 با هدف بررسی فرصتهایی برای توسعه سیستم اعتباری از لهستان بازدید کردند . این فعالیتهای مقدماتی از سوی دیگران نیز دنبال شد و فدراسیون اتحادیه های تعاونی اعتبار لهستان در سال 1990 تأسیس شد . پروژه دیگری بوسیله USAID ، دو سال بعد راه اندازی شد و اولین اتحادیه اعتبار و پس انداز تعاونی بوجود آمد .
در سال 1991 ، قانون اتحادیه صنفی ، کارکنان را قادر ساخت تا اتحادیه های اعتبار را در محل کار خود ایجاد کنند اما احساس می شد که این قانون ناقص باشد . ظرفیت بالقوه سیستم اتحادیه اعتبار به سرعت در حال توسعه بود و تلاشهای رهبران ارشد نهضت منتج به تصویب قانون اتحادیه اعتبار در سال 1995 شد . در بین سایر مواد قانونی ، این قانون به انجمن ملی اتحادیه های اعتبار و پس انداز تعاونی ( NACSCU ) به عنوان تنها [ نهاد ] متولی نظارت و قانونگذاری بخش اعتبار ، تفویض اختیار نمود .
بخش فعلی اتحادیه اعتبار لهستان ، نه تنها چندین تعاونی را در حال افزایش دارد بلکه تعدادی از اتحادیه های تعاونی را با اشاره به وجود NACSCU در راس هرم دارا می باشد .
اتحادیه سراسری تعاونی های اعتبار استفچک
اتحادیه اعتبار استفچک فعلی ، حاصل یکسری از ادغامهاست ، که مهمترین آنها ادغام بین اتحادیه تعاونی اعتبار اصلی استفچک و اتحادیه تعاونی اعتبار استاسزیک است .
شرکت اصلی استفچک در سال 1993 تأسیس شده و برای رفع نیازهای کارکنان NACSCU و کارکنان اتحادیه های اعتبار مستقل طراحی شده بود . اگر چه ، اتحادیه های اعتبار مستقل ، شروع به پذیرش کارکنان خود به عنوان عضو نمودند ، که این اقدام نیاز به حفظ یک اتحادیه اعتبار مجزا برای کارکنان شرکت را مرتفع نمود . اعضای استفچک به تدریج افزایش یافته و کارکنانی از گروه های حرفه ای مختلف را شامل می شدند .
اتحادیه اعتبار استفچک که در سال 1995 ایجاد شده است ، اولین اتحادیه اعتبار لهستان است که مبتنی بر پیوند مشترک سیستم تعاونی است . این سیستم برای اعضای تعاونی ها و برای توزیع اطلاعات مالی ایجاد شده بود و در ساختمان اتحادیه قرار داشت و بوسیله ریاست استفچک اداره می شد . در برخی اوقات ، دو اتحادیه اعتبار به طور مجازی در کنار هم قرار داشتند اما نیاز به تلفیق آنها آشکار شد و در سال 1991 ، استفچک و استاسزیک ادغام شدند . بعد از مدت کوتاهی ، یکسری تغییرات در سایر اتحادیه های اعتبار رخ داد که منجر به شکل گیری اتحادیه اعتبار فعلی استفچک شد . نتایج این ادغامات بدین معنی بود که اتحادیه جدید با چالشهای اقتصادی ، مدیریتی و اجتماعی کاملاً جدیدی روبرو خواهد بود .
عوامل کلیدی راه اندازی مجدد و رشد اتحادیه اعتبار استفچک
مدیران و رهبران
رشد اتحادیه اعتبار استفچک ، در میان همه عوامل ، بستگی به نقش مهمی دارد که بوسیله برخی رهبران و مدیران آن ایفا شده است . ریاست فعلی استفچک جدید ، دو تعاونی قبلی را که برای ایجاد استفچک ادغام شده بودند ، مدیریت می نمود . تجربه و مشارکت گسترده اش به موفقیت این ادغام کمک نمود . بعلاوه ، همه اعضا هیئت مدیره شرایط دقیق احراز شایستگی را که به وسیله NACSCU تدوین شده ، برآورده کرده و حتی فراتر از آن هستند . توجه ویژه ای در انتخاب اعضا هم هیئت مدیره و هم هیأتهای مدیره منطقه ای برای حصول اطمینان از همکاری خوب بین رهبران جدید و قدیم استفچک صورت گرفته است .
استراتژیهای جدید مدیریتی و کارآفرینی
رشد و توسعه اتحادیه اعتبار استفچک ، بدون اتخاذ استراتژیهای نوآورانه مدیریت و کارآفرینی که در بخش زیر فهرست شده اند ، امکانپذیر نبوده است :
• مدیریت منابع انسانی : انتخاب کارکنان ، کارمند یابی و آموزش ، یکی از مباحث ویژه و مهم در استفچک است . ریاست بخش مدیریت منابع انسانی ( پستی که اخیراً ایجاد شده و به متصدی آن قدرت ویژه ای در خصوص کارمندیابی و آموزش کارکنان اعطا شده است ) ، نقش ویژه ای در این ساختار ایفا می کند . پیش از آن که نامزدهای شغل استخدام شوند ، آنها یک دوره آموزشی 8 روزه را که امتحانی در پایان دوره از آنها گرفته می شود ، می گذرانند . زمانی که نامزدها استخدام شدند ، کارکنان استفچک می توانند دوره های متناسب با نیازهایشان را طی کنند . برنامه های آموزشی معمولاً به طور مستقیم از سوی بخش آموزش استفچک سازماندهی می شود ، اما ممکن است به وسیله کالج اتحادیه نیز ارائه شود . این کالج ، آموزش لازم برای اعضا هیئت مدیره که فاقد تجربیات حرفه ای هستند را ارائه می کند .
• احترام و توجه به ایده های کارکنان : ساختار استفچک بر مبنای خطوط شفاف مسئولیت پذیری بنا شده است . در این رابطه ، ابتکار و انعطاف پذیری زیادی از جانب کارکنان شعبه ها که با اعضا و نیازهای آنها رابطه نزدیکی دارند ، انتظار می رود .
• مدیریت خردمندانه امور مالی : مدیران استفچک ، نسبت به ماهیت دو گانه اتحادیه های اعتبار ، که از یکسو مبتنی بر اصول خودیاری و دموکراسی و از سوی دیگر مبتنی بر قوانین تجاری است ، آگاهی دارند . بنابراین ، هدف مدیریت مالی آنها ، استفاده از ذخایر و وجوه اتحادیه به نفع اعضا ، ارائه خدمات با کیفیت به اعضا و در عین حال تضمین امنیت مالی و پرداخت دیون به تعاونی است . ادغام. اخیر ، منجر به چالشهای مالی جدیدی شد که هنوز به طور کامل حل نشده اند ، اما مدیریت خردمندانه امور مالی ، تعاونی را قادر به انطباق با تغییرات نموده است .
• تنوع عضویت و برآوردن نیازهای اعضا جدید : یکی از استراتژیهای مدیریتی استفچک ، برای تنوع اعضا طراحی شده است ، که به طور سنتی ترکیبی از افراد ضعیف ، یعنی کسانی که سواد چندانی ندارند و کسانی که در سیستم اقتصادی قدیم زندگی کرده اند ، می باشند . اعضای فعلی ، افرادی هستند که سطوح دستمزد متنوعی دارند . نتیجتاً ، نیازهای جدید ظهور کرده و این تعاونی ها تلاشهای قابل توجهی را برای ارائه کالا ها و خدمات جدید و ابتکاری نظیر کارت ماشین های خودپرداز که در سراسر لهستان قابل استفاده هستند و کارتهای الکترونیکی ویزا که در هر جای دنیا قابل استفاده هستند ، ارائه می دهند . استفچک همچنین ، خدمات بیمه ای و وامهای تجاری را نیز توسعه داده است . انواع ابزارهای بازاریابی نیز برای جذب اعضای جدید و فروش محصولات جدید ، با برنامه های بازاریابی که در ابتدا در سطح شعبه پایین تر طرح ریزی می شوند ، مورد استفاده قرار می گیرند .
در نهایت ذکر ، این نکته نیز ضروری است که همراه با چند اتحادیه اعتبار اصلی دیگر لهستان ، استفچک ، برای اجرای یک برنامه ویژه انتخاب شدهاست که هدف آن ارائه مشاوره برای مدیریت امور مالی و استفاده ماهرانه از خدمات اتحادیه تغاونی های اعتبار و نیز آموزش افراد درباره نحوه اجتناب از وامهایی است که به وسیله بانکها یا بنگاههای اعتباری ارائه دهنده وامهای شخصی ( در سال 160 درصد کارمزد مطالبه می کنند ) می باشد . بعلاوه ، این برنامه مشاوره هایی را به افراد درباره نحوه یافتن شغل ارائه می دهد . همه این فعالیتها ، در حالیکه معمولاً بخشی از فعالیت اتحادیه های اعتباری نیستند ، اما به تحکیم موقعیت استفچک در جوامع محلی کمک نموده و موجب می شوند که مردم به تعاونی ها اعتماد بیشتری پیدا کنند .
اصول تعاونی
هدف اتحادیه اعتبار استفچک ، احترام به اصول تعاونی است همانگونه که در قانون سال 1995 اتحادیه اعتبار و قانون تعاونی سال 1982 ، بیان شده است . با در نظر گرفتن اندازه استچک و پراکندگی منطقه فعالیت آن ، تعاونی مجمع عمومی اعضا را با مجمع عمومی نمایندگان اعضا جایگزین نموده است . این نمایندگان ، در طی مجامع عمومی اعضا که پیش از مجمع عمومی سالیانه توسط همه اعضا نمایندگان برگزار می شود ، انتخاب می شوند . اجلاس عمومی نمایندگان ، به عنوان بدنه عالی اتحادیه اعتبار ، بازرسان استفچک را در کنار سایر تصمیمات انتخاب می کند . نمایندگان ، بنوبه خود ، هیئت مدیره و کمیته های مدیریت اتحادیه را منصوب می کنند که در یک چارچوب مشورتی فعالیت می کنند .
حمایت از سوی سازمانهای ملی و بین المللی و قانونگذاری تعاونی
یکی از مهمترین عواملی که رشد موفق استفچک را تشریح می کند ، حمایتهای بعمل آمده از سوی سازمانهای ملی و بین المللی است .
بسیاری از سازمانها برای ارائه خدمات حمایتی و پشتیبانی به اتحادیه های اعتبار ایجاد شده اند . برخی از این سازمانها عبارتند از : NACSCU ، که در بخش فوق ذکر آن رفت ، موسسه مالی مرکزی ، که حمایت از اتحادیه های اعتبار را در مواردی که اعضا پس اندازهای خود را به صورت پیش بینی نشده از اتحادیه پس می گیرند ، ارائه می دهد ، صندوق ضمانت نیز به اتحادیه های اعتبار که با مشکلات مالی ناشی از محیط اقتصادی پایدار کشور مواجه هستند ، کمک می کند ، شرکت وابسته بیمه متقابل ، یک شرکت بیمه ای است که کاملاً تحت مالکیت سیستم اتحادیه اعتبار است و دامنه کاملی از پوشش های بیمه ای را ارائه می کند ، کالج اتحادیه اعتبار برای کارکنان و مدیران و کسانی که قبلاً ذکر آنها رفت ، آموزش ارائه می دهد ، ضمن آن که اتحادیه های اعتباری لهستان به توسعه سیستم مذکور در این کشور کمک می کند .
سیستم اتحادیه اعتبار لهستان ، حمایتهای مالی و سیاسی مهمی از سازمانهای بین المللی نظیر WOCCU ( که به وسیله USAID پایه گذاری شد ) و سیستمهای اتحادیه اعتبار خواهر در ایالات متحده و ایرلند ، دریافت کرد . توافقات دو جانبه چندی ، بین اتحادیه های اعتبار آمریکا و لهستان برای ارائه کمکهای فنی تنظیم شده است .
همانطور که در بخش مقدماتی این فصل بیان شد ، قانونگذاری مناسب به سرعت صورت گرفت و در سال 1995 ، اتحادیه های اعتبار توانستند از قانون ویژه اتحادیه اعتبار بهره مند باشند . هر چند ، قانون دیگری ، یعنی قانون فعالیت تجاری مصوب 19 نوامبر 1999 ، به اتحادیه های اعتبار فرصت کاملاً جدیدی برای نگهداری حسابهای شرکتهای خرد یا کوچک و دادن وامهای تجاری به آنها ارائه کرد ، خدمتی که تحت قانون 1995 ، قابل اجرا نبود .
در نهایت ، یک محیط اجتماعی مطلوب ، به توسعه اتحادیه اعتبار استفچک و نیز توسعه نهضت اعتباری لهستان به صورت عمومی کمک نمود. تمایل سنتی و مرسوم لهستانیها برای کمک به یکدیگر ، مجموعه ای از ارزشهای خانوادگی و مذهبی مشترک در سرتاسر کشور و خاطرات مشترک بویژه در میان نسلهای مسن تر ، از اصول حقیقی تعاونی ، و توسعه موفقیت آمیز استفچک است .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  75  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه پژوهش بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداری ها

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه پژوهش بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداری ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات پایان نامه: 160 صفحه

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه پژوهش بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداری ها را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 چکیده:

– هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها می باشد که البته این تحقیق به صورت موردی به بررسی نقش این شرکتها در شهرستان ورامین پرداخته است. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران، از میان 121 واحد دامداری، 53 واحد برای مطالعه انتخاب شدند. سپس پرسشنامه که در مقیاس طیف لیکرت(از مخالف تا موافق) تنظیم شده بود و البته از روایی و پایایی بالایی برخوردار بود در اختیار نمونه ها قرار گرفت.

سپس داده های جمع آوری شده توسط آزمونهای آماری(آزمونt تک نمونه ای) تجزیه و تحلیل شد و نتایج آزمون نشان داد که تعاونی روستایی دامداران ورامین در دستیابی به اهداف مورد نظر در اساسنامه و برآوردن انتظارات و رفع مشکلات دامداری های عضو، در مجموع بسیار ناموفق عمل کرده است. البته نتایج تحلیل فرضیات که به ترتیب، رفع مشکلات و معضلات دامداریها، اعتماد اعضا برای همکاری و مشارکت، تامین نیازهای اعتباری، تامین خوراک دام و نهاده ها ، ایجاد شبکه های آموزشی- ترویجی، آگاهی بخشی کشاورزان و دامداران، جمع آوری شیر و حمل و نقل و ایجاد تاسیسات و بازاریابی و خرید و فروش می باشد، نشان از عملکرد ضعیف این تعاونی و نارضایتی اعضا دارد.

لذا جهت بهبود عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی دامداران در رفع و حل مشکلات دامپروران می بایست پارامترهای اعتماد و ایجاد فرهنگ تعاونی، تامین اعتبارات، تامین نهاده ها ، انتقال علوم و فن آوریهای روز، خرید و فروش محصولات دامی و بازار یابی مورد توجه جدی قرار گیرد.

 مقدمه

تعاونی شیوه ای پسندیده است که ارزش های خود را از اصول و تعالیم اسلامی به طور کلی و از آیات قرآنی به طور خاص گرفته است. فرهنگ کهنسال ایرانی که با تعالیم دین مبین اسلام عجین   می باشد، برای تعاون و همکاری ارزش والایی قایل شده است.(18)

رفتار تعاونی، که می توان آن را نوعی بلوغ اجتماعی نامید، نشانه ای از عزم انسان ها و برخورد اصولی و مبتنی بر اراده ی جمعی با مشکل های اقتصادی و اجتماعی در جامعه است. بدین ترتیب همه مکتب های اجتماعی، نهضت تعاون را یک راه حل اساسی برای رفع مشکلات و نارسایی های اقتصادی_ اجتماعی می دانند . امروزه اقتصاد تعاونی بخشی از دانش گسترش یافته اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای جهان می باشدو در کشورهای در حال توسعه دولت ها، تعاونی ها را ابزاری مطمئن جهت پیشبرد برنامه های ملی میدانند و به نظر بسیاری از مفسران، تعاونی ها می توانند مشکل بیکاری و فقر را در کشورها حل کرده و با توجه به ماهیت وجودی خود، نقش اجتماعی ارزنده ای ایفاء نمایند، زیرا تعاونی ها از ابتدا یار محرومان بوده و توانسته اند زندگی روستای ها، کارگران، کارمندان و بیکاران و از کارافتادگان را بهبود بخشیده و درهای امید را به روی آنان بگشایند.(51)

امروزه تعاونی ها در تمامی جوامع و کشورهای دنیا مزایا و امتیازات خود را به مردم نشان داده اند. کارکرد تعاونی ها اکثراً کارکردی مثبت و مفید به حال جوامع بوده است. مطالعه تعاونی ها در جهان، حکایت از آن دارد که چنین نهادهایی در داخل هر حکومتی و با هر نوع اقتصادی البته در چارچوب نهادهای مردمی می توانند نقش مؤثری ایفاء نمایند.(4)

شرکت های تعاونی برای رفع آن قسمت از نیازهای اعضاء خود که به صورت فردی عملی نیست و نیز جهت انجام فعالیت های تولیدی، عمرانی و یا خدماتی که نیاز به همکاری و همیاری گروهی دارد، ایجاد می شوند و نقش اقتصادی آنها در کاستن از هزینه های توزیع کالاها، کنار نهادن واسطه های غیرضروری،گسترش مالکیت جمعی، برقراری عدالت اقتصادی _ اجتماعی، ایجاد اشتغال مفید وهدف های ارزشمندی ازاین قبیل است.(51)

درکشورعزیزمان ایران شرکت های تعاونی روستایی ازقدیمی ترین وسازمان یافته ترین تعاونی ها در ایران محسوب می شوند. در آغاز برنامه اصلاحات اراضی در ایران و کناررفتن مالکین و خوانین، دولت برای پرکردن خلاء ایجاد شده در سطح روستاها اقدام به تشکیل شرکت های تعاونی روستایی نمود و مالکیت بر زمین را شرط عضویت در این تعاونی ها قرار داد. این امر اصلی ترین دلیل گسترش این شرکت ها بعد از اصلاحات اراضی می باشد. با وجود اینکه هدف اساسی شرکت های تعاونی روستایی را رفاه اجتماعی روستاییان تشکیل می دهد و در این را حتی چون یک نهاد اجتماعی به دولت در انجام وظایف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مدد می رساند، با توجه به اینکه شرکت های مذکور ساختار اقتصادی دارند لذا همراه با عدالت اجتماعی به اثرات مثبت اقتصادی بر کل جامعه روستایی نیز منجر می شود.(58)

با توجه به اصل 44 قانون اساسی که نظام اقتصادی ایران را بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی می داند و بخش تعاونی به عنوان بخش میانی و تعدیل کننده، در کنار دو بخش مذکور در نظر گرفته شده است و شرکت های تعاونی روستایی نیز با تو جه به اینکه سهم عمده ای در بخش تعاون کشور دارند، با وجود چنین تشکیلات مردمی است که برنامه ریزی دولتی در بخش کشاورزی و دامپروری، در زمینه سرمایه گذاری و اعطاء اعتبارات لازم برای تأسیسات ساختاری از قبیل انبارها، سردخانه ها، واحدهای صنایع روستایی، توزیع صحیح کالاها و نهاده های کشاورزی، ماشین آلات کشاورزی و … آسان تر صورت می پذیرد.(19)

در مورد ماهیت شرکت های تعاونی روستایی به عنوان یک بنگاه فعال اقتصادی، اجتماعی و … در ارائه خدمات مختلف به قشر روستاییان زحمت کش (به خصوص دامپروران) که جمعیتی بیش از 35% کل جمعت کشور را شامل می شوند و نقش این شرکت ها در پیشبرد مدیریت و توسعه روستاها و همچنین رفع مشکلات و معضلات روستاییان به خصوص قشر دامپروران که در نهایت در اقتصاد ملی تأثیرگذار می باشد حائز اهمیت می باشد.(58)

لذا در این تحقیق،بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی دررفع مشکلات ومعضلات
دامداری ها به عنوان مطالعه انتخاب گردید که البته به صورت موردی، شهرستان ورامین مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق سعی شده است فعالیت های شرکت های تعاونی روستایی و وظایف وعملکرد این شرکت ها در بخش دامداری کشور وهمچنین نقا ط قوت وعلل ضعف این شرکت ها در رفع مشکلات دامداران کشور، مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به موضوع تحقیق و اهدافی که دنبال می شود، جامعه مورد بررسی ما شامل کلیه شرکتهای تعاونی روستایی و موسسات و افراد عضو این تعاونی ها می شود که به نحوی از زمان تولید نهاده های مورد نیاز دامداران تا رسیدن فرآورده های دامی به دست مصرف کنندگان به فعالیت مشغول می باشند و به خاطر اینکه افراد زیادی دست اندرکار می باشند، روش تحقیق تنها از طریق مطالعات میدانی امکان پذیر می باشد.

همچنین گردآوری اطلاعات مورد نیاز با مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با افراد کارشناس و همچنین تکمیل پرسشنامه توسط دامداران عضو در شرکت های تعاونی روستایی شهرستان ورامین حاصل شده است.

فصل اول:

کلیّات تحقیق

1-1 بیان مسئله تحقیق

هر موجود زنده و در رأس همه ی آنها انسان، نیاز به تغذیه مناسب دارد که مواد غذایی مورد نیاز، ترکیبی از مواد مختلف می باشد. در میان این مواد، میزان پروتئین نقش عمده ای در رژیم غذایی ایفا می کند. که البته نیاز به پروتئین بر اساس سن،جنس و نوع فعالیت برای افراد مختلف متفاوت می باشد.(47)

بر اساس استانداردهای موجود، هر انسان بالغ روزانه حداقل یک گرم پروتئین برای هر کیلوگرم وزن خود احتیاج دارد که این میزان در سنین رشد بیش از سه گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد.این مقدار باید از دو منبع پروتئین گیاهی و حیوانی تأمین شود. پروتئین های حیوانی به دلیل داشتن تمامی اسید آمینه های خاص بدن از ارزش غذایی بیشتری نسبت به پروتئینهای گیاهی برخوردارند. حدود 25تا30 درصد از پروتئین مورد نیاز بدن باید از منابع حیوانی تهیه شود، که با احتساب 25 درصد تأمین پروتئین از منابع حیوانی برای یک انسان بالغ 70 کیلو گرمی 5/17 گرم پروتئین حیوانی لازم است که به طور متوسط 18 گرم پروتئین در هر صد گرم گوشت با استخوان و چربی موجود می باشد که معادل 22/97 گرم گوشت احتیاج است که حداقل مصرف سرانه ای حدود 58/35 کیلوگرم را طلب می کند.(46)

در جهان امروز برای پاسخ گویی به احتیاجات غذایی و نیازهای پروتئینی جمعیت رو به رشد، تأمین مواد خوراکی با منشاء دامی به صورت ضرورت درآمده و از مهمترین دغدغه های جوامع رو به رشد      می باشد. در این میان صنعت دامپروری بخش عمده ای از ستانده های بخش کشاورزی را در جهان تشکیل داده و تولیدات این بخش سهم بسزایی در تأمین مواد غذایی مورد نیاز مردم دنیا دارد.(43)

در کشور ایران نیاز روز افزون به غذایی مناسب با توجه به افزایش سریع جمعیت و لزوم بهبود تغذیه و بهداشت مردم، توسعه الگوهای مصرف شهری و رو آوردن اکثریت جمعیت مولد روستاها به سوی مراکز صنعتی شهرها از یک سو و پائین بودن ظرفیت تولید و عوامل کشاورزی از سوی دیگر وضعی را بوجود آورده اند که نیاز کشور به استفاده از منابع غذایی به خصوص در زمینه فرآورده های دامی که رکن اصلی غذا را تشکیل می دهند افزونتر گردیده است.(54)

زیر بخش دامپروری به عنوان یکی از مهمترین زیر بخش های کشاورزی، تأمین کننده بخش قابل توجه ای از پروتئین حیوانی مورد نیاز کشور بوده و نقش موثری در تأمین امنیت غذایی و نیل به خوداتکائی کشور را ایفاء می کند و همچنین علاوه بر تأمین نیاز غذایی کشور، دارا بودن سهم قابل توجهی در ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال در جوامع روستائی و شهری و مشارکت وسیع بخش خصوصی در سرمایه گذاری تولیدات دامی از جمله ویژگی های مهم این زیر بخش به شمار می آید.(14)

وجود قریب به سه میلیون نفر بهره بردار در زیر بخش دامپروری ( به صورت مستقیم و غیر مستقیم ) و تولید بالغ بر 6/10 میلیون تن انواع فرآورده های اصلی صنعت دام و طیور و همچنین ایجاد فرصت های شغلی، قطع واردات اکثر اقلام غذایی با منشأ دامی، ایجاد زمینه های صادرات غیر نفتی و موارد دیگر بیانگر اهمیت این بخش در اقتصاد ملی و الویت قرار دادن این صنعت به عنوان صنعت پایه در اقتصاد کلان کشور مشهود بوده و این بخش از الزامات توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود.(26)

در کشور ما هنوز از امکانات بالقوه تأمین پروتئین حیوانی در حد مطلوب استفاده نشده، صنایع تبدیلی و وابسته در این بخش همگام با افزایش تولیدات، گسترش کافی نیافته است. اطلاع رسانی کافی از آخرین یافته های علمی و کاربردی صورت نگرفته و نتایج تحقیقات در امور اجرائی که می تواند نقطه ی عطفی در رونق این زیر بخش باشد به طور کامل عملیاتی نگردیده است. از مهمترین راهکارهای توسعه دامپروری کشور، فراهم نمودن شرایط امکان سرمایه گذاری، تخصیص اعتبارات و تسهیلات در جهت توسعه و افزایش بهره وری فعالیت های موجود دامپروری کشور و همچنین اطلاع رسانی علمی و کاربردی و ترویج شیوه های نوین مدیریت در این صنعت می باشد.(2)

در زیر بخش دامپروری کشور تنگناها و نارسائی هایی وجود داردکه بخشی از آن به شرایط اقتصادی در سطح کلان کشور مربوط می شود و بخشی به سازمان کار و تشکیلات حاکم بر این بخش بر می گردد که البته تعریف این چارچوب و اصول و سیاست های حاکم بر آن به همراه تشکیلات مناسب برای این بخش را ضروری می سازد. لذا در بازنگری تشکیلات این بخش و با استفاده از بررسی های وضع موجود و شناخت نارسائی ها و ساز و کارهای حاکم بر آن نسبت به تهیه تشکیلات و سازمان کار منطبق بر اهداف از پیش تعیین شده و قانونمند نمودن نظام دامپروری کشور باید اقدام گردد. که البته در برنامه چهارم توسعه بر این موارد تأکید شده است.(2)

بنابراین باید با اجرای برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، این صنعت پایه و مهم را حمایت نموده و
برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در جهتی حرکت کنند که ساختار دامداری های کشور را متحول سازند و آن ها را به مرز تولید استاندارد جهانی نزدیک سازند.(2)

یکی از سازمان هایی که می تواند در اجرای این برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت نقش کلیدی ایفا کند و این سیاست ها و راهکارها را به کار بندد و به دامداران و زیر بخش دامپروری کشور در جهت رفع و حل معضلات و مشکلاتشان کمک کند، سازمان تعاون روستایی کشور می باشد. تعاونی ها به عنوان بخش بالقوه، توانمند و نقش آفرین که عهده دار سازماندهی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور است، توان برآوردن نیاز دامدارن کشور و رفع مشکلات این زیر بخش را دارند.(18)

تعاونی های روستایی یکی از سازمان های موجود می باشد که به طور مستقیم با تولیدکنندگان بزرگ و کوچک رابطه دارند و سابقه حضور آن ها در روستاها به قبل از تقسیم اراضی کشور برمی گردد و این شرکت ها از قدیمی ترین و سازمان یافته ترین تعاونی ها در ایران محسوب می شوند. در طول چهار دهه این شرکت ها خدمات ارزنده ای به روستاییان ارائه نموده اند. هر چند دارای نواقص زیادی بوده ولی می توانند پشتوانه قوی در جهت برنامه ریزی و توسعه دامپروری کشور، همچنین مدیریت در سطح خرد و رابطه مستقیم با تولید و واحدهای بهره برداری داشته باشند.(58)

شرکت های تعاونی امروز با شرکت های تعاونی دوران قبل از انقلاب اسلامی تفاوت های اساسی دارند و مسئولین و دست اندرکاران به روشنی پذیرفته اند که تنها از طریق تعاونی می توانند با کشاورزان و دامپروران و سایر فعالین این زیربخش ارتباط برقرار نمایند و خدمتگزار قشر شریف و زحمتکش تولید کنندگان محصولات کشاورزی و فرآورده های دامی در سراسر کشور باشند و با اعمال سیاست های حمایتی سطح تولید کشور را ارتقاء داده و استقلال اقتصادی و حتی سیاسی مملکت را تضمین نمایند.(42)

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از عوامل مؤثر در شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستاهای کشور، تقویت نهادها، سازمان ها و مؤسسات موجود در روستاها می باشد. نگاهی به سابقه حضور این نهادها و سازمان ها در روستاهای کشور نشان می دهد که یکی از با سابقه ترین آن ها که با شروع برنامه ریزی در ایران به طور مستقیم فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… مردم روستاهای کشور را تحت تأثیر خود قرار داده است، شرکت های تعاونی روستایی می باشد. سابقه حضور این نهاد در روستاهای کشور به قبل از اجرای اصلاحات ارضی بر می گردد.(45)

از طرف مسئولین ذیربط نیز رسالت سازمان تعاون روستایی، ارتقاء سطح زندگی، دانش، بهداشت، درآمد سرانه، بهره وری مطلوب از منابع روستایی و برقراری توازن میان توسعه روستایی و شهر بیان شده است.(70)

اما آنچه جای سؤال است و ضرورت انجام چنین تحقیقی را توجیه می کند، این است که از جمله اهداف تشکیل چنین تعاونی هایی کمک به اعضاء (که اکثراً کشاورزان و دامپروران خرده پا هستند) در جهت رفع و حل مشکلاتشان یا حداقل تسهیل راه هایی در این خصوص می باشد، اما آیا این شرکت ها توانسته اند در رفع و حل مشکلات که عمده ترین و حادترینشان تأمین نهاده ها، فروش محصولات تولیدی و تسهیلات لازم جهت حمایت سرمایه گذاری ها در تولید می باشد به اعضاء خود کمک کنند؟

از طرفی دیگر با توجه به اصل 44 قانون اساسی بخش تعاونی، مابین دو بخش خصوصی و دولتی به عنوان هماهنگ و مکمل کننده دو بخش، مورد تأکید فراوان قرار گرفته و با توجه به اینکه هنوز بیش از یک سوم جمعیت کشور در محیط روستاها زندگی می نمایند و تعاونی ها در دورافتاده ترین مناطق روستایی وجود دارند و تعداد زیادی از روستاییان عضو این تعاونی ها می باشند، لذا مجموعه این عوامل نقش شبکه تعاونی روستایی به عنوان یکی از مبانی اصولی و بنیادی در جهت کمک به روستاییان و دامپروران این روستاها را مشخص می نمایند.(58)

دامپروران گروهی از تولیدکنندگان موجود در روستاهای کشور می باشند که بیشتر آنها در واحدهای کوچک و به صورت خرده پا به تولید می پردازند و به همین دلیل در تهیه نهاده های خود و فروش محصولات تولیدی خود با مشکلات فراوانی رو به رو می باشند.(38)

در واقع می توان گفت فقدان یک نظام خدمات رسانی مطلوب و کارا در جهت تأمین نهاده ها و اعتبارات مورد نیاز دامپروران و فقدان یک نظام بازاریابی مطلوب، که همگی از جمله اهداف و اصول شرکت های تعاونی قید شده است، افت تولید و کاهش درآمد دامپروران و در نهایت عدم بهره برداری مناسب از منابعی همچون آب، زمین و سرمایه را باعث می شوند.(38)

بنابراین در خلال این تحقیق به نقش تعاونی های روستایی در رفع و حل مشکلات دامپروران با مطالعه موردی در سطح شهرستان ورامین پرداخته می شود تا بتوان برای عملکرد مطلوب و ایده آل تعاونی های روستایی از داده های این تحقیق استفاده نمود و برای اصلاحات آتی آن برنامه ریزی نمود.

1-3 اهداف تحقیق

هم اکنون شبکه گسترده تعاونی های روستایی در اقصی نقاط کشور به خصوص روستاها، حضوری فعال داشته و به عنوان یکی از نهادهای گسترده با پوشش وسیع جغرافیای، فعالیت های زیادی مانند ارائه خدمات عمومی و اختصاص اعتبارات و تأمین نهاده ها و همچنین ارائه خدمات بازاریابی دارند و با توجه به نقشی که تعاونی های روستایی، می توانند در بهبود نظام بهره برداری و ارائه محصولات به بازار و بالطبع بهبود وضع درآمدی و اشتغال دامپروران، به عهده داشته باشند، لازم به نظر می رسد که عملکرد این   شرکت ها در کمک به دامپروران مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و عملکرد آنهادر مقایسه با اساسنامه آن تعاونی مورد تطابق قرار گیرد تا نهادهای ذیربط و سیاستگذران کشور از آن استفاده نمایند.

بنابراین هدف اصلی این تحقیق عبارت است از بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در رفع و حل معضلات و مشکلات دامداری ها با مطالعه موردی در سطح شهرستان ورامین و همچنین پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد این شرکت ها در بخش دامداری کشور که مطمئناً افزایش منافع برای تولید کنندگان و در نهایت برای مصرف کنندگان را در پی خواهد داشت.

اهداف فرعی تحقیق

1-بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در تأمین خوراک دام و محدود کردن واسطه ها و عمده فروشان این امر و همچنین تضمین خرید محصولات دامی کشور و علوفه با توجه به هزینه های تولید و سود عادلانه تولید کننده در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی کشور.

2- بررسی و شناسایی امکانات و استعدادهای بالقوه دام و منابع غذایی کشور توسط تعاونیها و همچنین بررسی نقش این تعاونیها در حمایت و ایجاد تسهیلات لازم جهت حمایت سرمایه گذاری ها در تولید فرآورده های دامی و ایجاد شبکه های آموزشی، ترویجی و تحقیقاتی و اطلاعاتی در زمینه مسائل و اصول فنی و علمی دامداران و پرورش دام.

3- بررسی نقش تعاونیها در تبدیل دامپروری های سنتی به صنعتی و بررسی نقش آنها در برنامه توسعه پرورش دام و قطب های تولیدی با تأکید بر نگهداری تعداد دام بیشتر و همچنین آشنا نمودن کشاورزان به کشت نباتات علوفه ای و آشنا نمودن دامداران به محصولات زراعی و ضایعات کشتارگاهی و کارخانه ای و استفاده صحیح از منابع با ارزش.

1-4 فرضیات تحقیق

دانشمندان بر این امر توافق دارند که فرضیه های تحقیق می توانند یک انگیزه ابتدایی و قوی برای آنچه به عنوان دانسته های بشر از طبیعت مطرح است، باشند. فرضیات، ابزار قدرتمندی هستند که انسان ابداع نموده است تا بتواند به دانش مستقل نائل آید، به گونه ای که بدون فرضیه، بسیار سخت است تا به توسعه دانش مستقل پرداخته شود. همچنین می توان گفت فرضیه عبارت از چیزی است که محقق به دنبال آن است، به تعبیر دیگر، فرضیه حدسی زیرکانه از نتایج تحقیق، پیش از انجام تحقیق و با توجه به شناخت محقق از تحقیق خود است.(48)

محقق قبل از انجام پژوهش فرضیه ای را بیان می دارد و در مراحل اجرای پژوهش به تجزیه و تحلیل علمی آن می پردازد و سپس از روی نتایج همین تجزیه و تحلیل ها، درستی یا نادرستی آن را اثبات می کند. در تحقیق حاضر نیز با مطالعه در تجارب گذشتگان و با توجه به شناخت محقق خود فرضیاتی ارائه شده است که فرضیه اول به عنوان فرضیه اصلی عنوان شده است و می توان گفت به صورت کلی تمام فرضیات تحقیق را تحت پوشش قرار می دهد و یا به تعبیر دیگر از جمع پاسخ کل فرضیات فرضیه اول پاسخ داده می شود.

1. شرکت های تعاونی روستایی (تعاونی کشاورزی دامداران) شهرستان ورامین توانسته اند در رفع معضلات و مشکلات دامداری های این شهرستان نقش مؤثری داشته باشد.
2. شرکت های تعاونی روستایی توانسته اند آن چهره واقعی مردمی را داشته باشند و اعتماد اعضاء را برای همکاری و مشارکت لازم جلب نمایند.
3. شرکت های تعاونی روستایی توانسته اند حمایت و تسهیلات لازم جهت هدایت سرمایه گذاری ها در تولید فرآورده های دامی را فراهم نمایند و همچنین متولی تأمین کننده نیازهای اعتباری دامپروران باشند.
4. شرکت های تعاونی روستایی توانسته اند در تأمین خوراک دام و نهاده های مورد نیاز دامپروران نقش داشته باشند و محدود کردن و کم کردن نقش واسطه ها و دلالان این امر کمک نمایند.
5. شرکت های تعاونی روستایی توانسته اند در ایجاد شبکه های آموزشی- ترویجی و در انتقال علوم و فنآوری های جدید در زمینه مسائل و اصول فنی و علمی دامداران و پرورش دام به دامپروران کمک نمایند.
6. شرکت های تعاونی روستایی در آشنا نمودن کشاورزان به کشت نباتات علوفه ای و آشنا نمودن دامداران به این محصولات زراعی و همچنین در آشنا نمودن دامپروران به ضایعات کشتارگاهی و کارخانه ای و استفاده صحیح از منابع با ارزش موفق بوده اند.
7. شرکت های تعاونی روستایی توانسته اند با ارائه خدماتی نظیر جمع آوری شیر، حمل و نقل و ایجاد تأسیسات نگهداری و ذخیره و همچنین طبقه بندی و فرآوری محصولات در جهت بازاریابی و خرید و فروش و صادرات محصولات دامی و نهایتا در تنظیم بازار به دامپروران کمک نمایند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود مقاله بررسی راههای ارتقاء بهره وری تعاونی های فعال تولیدی بخش صنعت استان کردستان

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله بررسی راههای ارتقاء بهره وری تعاونی های فعال تولیدی بخش صنعت استان کردستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 بررسی راههای ارتقاء بهره وری تعاونی های فعال تولیدی بخش صنعت استان کردستان
کلیات
1- مقدمه :
انسان از دیر باز در اندیشه استفاده مفید و کارا و اثر بخش از تواناییها ، امکانات و منابع در دسترس خود بوده است . در عصر کنونی این امر بیش از هر زمان دیگر مورد توجه جدی قرار گرفته است . محدودیت منابع در دسترس ، افزایش جمعیت و رشد نیازها و خواسته های بشر باعث شده که دست اندرکاران عرصه اقتصاد، سیاست و مدیریت جامعه و سازمانها ، افزایش بهره وری را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.
منافع و دستاوردهای حاصل از افزایش بهره وری در فرایند توسعه ملی بیشمار است که مهمترین آنها عبارتند از افزایش سود و عایدی تولید کننده ، افزایش دستمزد و بهبود شرایط محیط کار برای نیروی کار ، بهبود کیفیت محصول تولیدی و کاهش قیمت تمام شده آن درنتیجه افزایش رضایت مشتری و مصرف کننده گان ، پرداخت بیشتر مالیات به دولت و در نتیجه تقویت بنیه دولتها در تامین امنیت و رفاه اجتماعی و ارتقاء منزلت اجتماعی ، اقتصادی و قدرت سیاسی کشور در بین سایر ملل و بالاخره باعث رونق اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی در کلیه بخشها و زیر بخشهای اقتصادی می گردد.
بهره وری معیاری برای سنجش عملکردها بوده و رابطه بین ورودیها ( یعنی آنچه در جریان تولید به کار می بریم ) با خروجیها یا تولید یا ستانده ( یعنی آنچه به دست می آوریم ) را ارزیابی می کند . از آنجاییکه منابع (ورودیها ) محدود می باشند، لذا باید با اجرای مدیریت بهره وری به نحو بهینه ای از آنها استفاده شود . از طرف دیگر اقتصاد ایران‌ برای‌ عبور از مرز توسعه‌، نیازمند بهره‌گیری‌ از تمام‌ امکانات‌ وتوانمندی‌های‌ موجود و بسیج‌ تمامی‌ نیروها برای‌ پیشبرد اهداف‌ خود می‌باشد.در سال‌های‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و در قالب‌ قانون‌ اساسی‌ نظام‌ جمهوری‌اسلامی‌ ایران‌، مشارکت‌ مردم‌ در امور اقتصادی‌ در قالب‌ اقتصاد تعاون‌ پذیرفته‌ شد و این‌بخش‌ در کنار بخش‌ خصوصی‌ و عمومی‌ قرار گرفت‌ تا بهره‌برداری‌ از فرصت‌های‌ تجاری‌ وسرمایه‌گذاری‌ برای‌ پیشبرد اقتصاد ملی‌ میسر گردد.
بنابراین بهره وری این واحدها که در قالب شرکتهای تعاونی شکل گرفته اند از اهمیت قابل توجهی برخوردار هستند و برای ادارات کل تعاون مهم خواهد بود که هر چند وقت یکبار عملکرد تعاونیهای مذکور را ارزیابی نموده و درصورت ضعف عملکرد درصدد علت برآمده و نسبت به رفع آن اهتمام ورزند.
2- بیان مساله:
در وضعیت حاضر دنیا ، شکاف فزاینده اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته رو به گسترش است . عمده اقتصاددانان ، عوامل موثر گسترش این شکاف را فقدان فن آوری و برخی محدودیتها و نقیصه های دیگر می دانند که در مجموع موجب شده اند تا کشورهای در حال توسعه نتوانند از منابع مادی و انسانی خویش استفاده بهینه نمایند . علاوه بر ضعف کلان جوامع در حال توسعه ، غافل ماندن مردم از اقتصاد تعاونی ، عدم آگاهی آنان از اهمیت ، امتیازات و ارزشهای اقتصادی - اجتماعی آن ، خود از علل دیگر ناشکوفایی اقتصادی این گونه جوامع است .
شرکتهای تعاونی سازمانهایی هستند که در کنار هدف اجتماعی آن ماهیتی اقتصادی نیز دارد . از این رو هر تعاونی با پیدایش خود ، حوزه فرصتهای اشتغال گوناگونی را ایجاد خواهد کرد و از این رهگذر است که گروهی از مردم جامعه را مشغول به کار خواهد نمود. شرکتهای تعاونی قادر هستند تا عملاًبرای رفع بیکاری و تعدیل و تقلیل این عارضه اجتماعی عصر حاضر به نحو موثری مفید واقع شوند و این میسر نمی شود مگر این که فرهنگ توسعه تعاونی و افزایش سهم مشارکت مردم در آن ها به وجود آید و این به عهده مسئولان ، مدیران و برنامه ریزان امر تعاون است تا شناختی واقعی از ارزشها و نقش گوناگون تعاونی ها به مردم بدهند . در کنار شناخت و معرفت دهی به مردم برای برخوردی منطقی با مقوله تعاونی ها ، تشویق آنان به سرمایه گذاری بیشتر در امر تعاونی ها خود مولفه ای است که بر متولیان توسعه تعاونی فرض است . با این نظر که شرکت تعاونی سازمانهای خود اتکا هستند و مالکیت جمعی بر آن ها حاکم است . بنابراین امور و فعالیتهای آنها از تامین و صرف منابع و نیز تعیین برنامه ها ، سیاستها و خط مشی ها بر پایه تفکر و تصمیم گیری و مشارکت جمعی سازمان دهی می شود
از جمله اهداف بخش تعاون ایجاد اشتغال در مناطق مختلف ، افزایش ارزش افزوده و بالابردن تولید ناخالص داخلی در آن مناطق می باشد . برای تحقق این اهداف لازم است تا سرمایه های موجود مالی و انسانی به نحوه بهینه بکار گرفته شود . در استان کردستان نیز شکل گیری تعاونیها بطور عام و تعاونیهای تولیدی به طور خاص در راستای دستیابی به اهداف ذکر شده صورت گرفته است . اما متاسفانه اطلاعات ارائه شده توسط مسئولین و کارشناسان ادراه کل تعاون استان کردستان حاکی از ناکارآمدی و بهره ور نبودن این واحدها در دستیابی به اهداف شکل گیری آنها می باشد مسولین بخش تعاون بسیار علاقه مند هستند تا به صورت علمی دلیل این ناکارمدی و نحوه مرتفع نمودن آن مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد .
لذا می توان مساله اصلی تحقیق حاضر را بدین صورت مطرح نمود که عوامل اثر گذار بر افزایش بهره وری تعاونیهای فعال تولیدی - صنعتی استان کردستان کدامندو در مقایسه با تعاونیهایی که در این بخش غیر فعال هستند و از نظر کارآمدی و بهره وری از وضعیت غیر قابل قبولی برخوردار هستند ، چه راهکارها و اقداماتی را برای ارتقاء بهره وری آنان باید بکار برد .
3- اهمیت و ضرورت مساله
امروزه رشد و توسعه اقتصادی بدون توجه به بخش تعاون چندان امکان پذیر نیست. با توجه به نقش کلیدی تعاون در رشد و توسعه اقتصادی و تدوین برنامه های توسعه ملی و منطقه ای برای دستیابی به جهش صادرات غیر نفتی، شناسایی و آگاهی از توانمندیها و استعدادهای استانهای مختلف کشور ضروری می باشد. به هر حال اتخاذ سیاستهای توسعه مناسب در منا طق مختلف می تواند ضامن توسعه تجارت و گسترش بازارهای تجاری برای تولیدات تعاونی باشد، تا بر مبنای آن توسعه اقتصادی کشور هموار گردد.به‌طور معمول‌، در نظام‌های‌ مردم‌سالار، مشارکت‌ عمومی‌ در تمام‌ ابعاد سیاسی‌،اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌، امری‌ اجتناب‌ناپذیر و در ضمن‌ پایگاهی‌ مناسب‌ برای‌فقرزدایی‌ و کاهش‌ و از بین‌ بردن‌ فاصله‌ طبقاتی‌ بسیار (میان‌ طبقات‌ محروم‌ و مستضعف‌ وطبقات‌ ثروتمند و سرمایه‌دار) می‌باشد. از این‌ رو توسعه‌ بخش‌ تعاون‌ و رشد سهم‌ روزافزون‌آن‌ در اقتصاد ملی‌، از جنبه‌ توزیع‌ مجدد درآمدها و فرصت‌ها، حایز اهمیت‌ و سودمند است‌.با توجه‌ به‌ جوانی‌ جمعیت‌ استان و سرازیر شدن‌ شمار بسیاری‌ از جوانان‌ به‌ بازار کار،توسعه‌ تعاون‌ و ایجاد پایگاه‌های‌ مناسب‌ برای‌ شکل‌گیری‌ و رشد فعالیت‌ شرکت‌های‌ تعاونی‌(به‌ویژه‌ در بخش‌ تولید و تجارت‌) از اهمیت‌ زیادی‌ برای‌ غلبه‌ بر عمده‌ترین‌ معضل‌ اقتصادکشور (بیکاری‌) برخوردار است‌.مرتفع نمودن مشکلات فوق ، ایجاد اشتغال در استان ، افزایش چشمگیر سهم بخش تعاون در ارزش افزدوه کالا و خدمات و تولید ناخالص داخلی استان و همه و همه در گروه عملکرد مناسب در بخشهای مختلف تعاونی از جمله تعاونیهای تولیدی است . در صورتی که این عملکرد ها کارایی لازم را نداشته باشند ، تسهیلات پرداختی به متقاضیان بخش تعاون به هدر خواهد رفت. لذا برای جلوگیری از این عارضه لازم است تا میزان بهره وری این تعاونیها بررسی شوند و با مقایسه آنها با شرکتهای تعاونی فعال و دارای عملکرد مناسب ، برای ارتقای بهره وری آنها تمهیدات لازم اندیشیده شود . بنابراین انجام این تحقیق از آنجا ضرورت می یابد که یافته های آن به مسئولان اداره کل تعاون استان کردستان کمک می کند تا در راستای اهداف سازمانی خود در جهت بهبود عملکرد تعاونیهای فعال بخش صنعت که از نظر فعالیت ضعیف ظاهر شده اند ، اقدامات مقتضی را به عمل آورند.
4- اهداف تحقیق
هدف اصلی پژوهش : بررسی راههای ارتقاء بهره وری تعاونیهای فعال تولیدی- صنعتی استان کردستان
اهداف فرعی :
1- شناسایی عوامل موثر بر بهره وری تعاونیهای فعال تولیدی- صنعتی استان کردستان
2- شناسایی علل ناکارآمدی تعاونیهای فعال تولیدی- صنعتی استان کردستان

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   14 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پروژه مالی شرکت تعاونی تولید روستایی دشت گل نسترن

اختصاصی از حامی فایل پروژه مالی شرکت تعاونی تولید روستایی دشت گل نسترن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات:20

وضعیت موجود شرکت تعاونی تولید روستایی دشت گل نسترن
تحصیلات بهره برداران
سن بهره برداران
وضعیت توزیع اراضی بین بهره برداران
سطح زیرکشت محصولات مختلف
کارکنان
وضعیت منبع تأمین آب
امکانات موجود
عملکرد شرکت تعاونی تولید روستائی دشت گل نسترن
عملکرد واحد خدمات مکانیزه شرکت تعاونی تولید روستایی دشت گل نسترن
هزینه های واحد خدمات مکانیزه شرکت تعاونی تولید روستایی دشت گل نسترن
درآمد واحد خدمات مکانیزه شرکت تعاونی دشت گل نسترن
سود و زیان واحد خدمات مکانیزاسیون شرکت تعاونی
جدول سود و زیان شرکت تعاونی تولید روستایی دشت گل نسترن
برنامه شرکت تعاونی تولید روستایی دشت گل نسترن
برآورد فعالیت توزیع نهاده شرکت تعاونی تولید روستایی دشت گل نسترن
پیش بینی سود و زیان فعالیت توزیع نهاد شرکت تعاونی تولید روستایی دشت گل نسترن
هزینه – درآمد= سود و زیان
برآورد هزینه های واحد خدمات مکانیزه شرکت تعاونی تولید روستایی دشت
پیش بینی سود و زیان واحد خدمات مکانیزه شرکت تعاونی تولید روستائی دشت گل نسترن
اعتبارات دولتی مورد نیاز شرکت تعاونی تولید روستایی دشت گل نسترن
تسهیلات اعتباری مورد نیاز شرکت تعاونی تولید روستایی دشت گل نسترن
پیش بینی طرحها و اعتبار مورد نیاز جهت اجراء