دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تعداد صفحات : 210 صفحه -
قالب بندی : word
الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها
1- مقدمه
نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، به شمار می‌آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد، از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است. با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ 19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرد و نوسازی این قانون مهم، که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داد. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی مقدمات، پیش‌نیازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.
تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت، خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش‌نویس، نوآوری‌ها و چارچوب کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.
2- فرآیند انجام کار
- به دنبال اصلاح مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، براساس مصوبه، شماره 17875/ت / 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هیات وزیران]ضمیمه 1[، ماموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگانی، با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی محول شد.
- شورای راهبری که با پیش‌بینی و آگاهی قبلی، با دعوت از برخی متخصصین امر در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشکیل شده بود، هدایت امر را برعهده گرفت.
- پس از بررسیهای اولیه به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع مقرر شد، فرآیند تدوین لایحه در قالب مجموعه‌ای از فعالیت‌های پژوهشی ـ مشاوره‌ای دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشی به شرح زیر ساماندهی شد:
- کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها ، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت).
- اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد).
- حقوق شرکت‌ها.
- بازسازی و ورشکستگی.
- مجریان طرح‌های مزبور از اساتید حقوق تجارت دانشگاههای کشور انتخاب شدند.
- از دستگاههای اجرایی ذیربط و صاحب‌نظران نیز درخواست شد که رئوس اصلاحات مدنظرشان را ارایه کنند.
- مجریان ضمن دریافت نظرات مزبور، براساس مطالعه‌ای که به انجام رسید، پیش‌نویس لایحه اصلاحی قانون تجارت که حدود 1100 ماده بود را طی یک کار پژوهشی تنظیم نمودند.
- علاوه بر متخصصان شناخته شده و دستگاههای اجرایی، نظرخواهی در خصوص پیش‌نویس تنظیم شده مواد، در قالب یک فراخوان نصب عمومی و قراردادن پیش‌نویس مواد در سایت مستقلی
- برای قانون تجارت و اعلام عمومی در جراید عمومی انجام پذیرفت.
- نتایج نظرخواهی از اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح جدول زیر می‌باشد:
نتایج نظر خواهی در مورد قانون تجارت از اشخاص حقیقی و حقوقی
درخواست نظر
دریافت نظر
اشخاص حقیقی
40
6
اشخاص حقوقی
64
52
جمع
104
58
- اولین پیش‌نویس لایحه در جلسه مورخ 18/3/1382 هیات دولت مطرح شد و هیات وزیران به دلیل گستردگی مواد و تخصصی بودن موضوع، کمیسیون ویژه‌ای[1] با مسئولیت وزیر بازرگانی و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، تعاون، دادگستری، معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده قوه قضاییه را برای بررسی پیش‌نویس مواد قانون فوق تعیین کرد[2] ]ضمیمه 2[.
- کمیسیون ویژه، کمیته‌ای کارشناسی مرکب از 19 نفر از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و متخصصین در حقوق تجارت، اقتصاد، امور بانکی، امور شرکت‌ها، امور مالی و فعالیت‌های تجارتی با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی را مامور بررسی پیش‌نویس لایحه کرد.
- کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت با تشکیل 189 جلسه پیش‌نویس مواد پیشنهادی را بررسی کرد. (شایان ذکر است در مواردی همچون اسناد تجاری الکترونیکی ، قراردادهای حمل و نقل، مجازات‌ها و... کمیته‌های فرعی نیز تشکیل شد.
- پیش‌نویس مواد تنظیم شده در کمیته کارشناسی، برای ویراستاری فنی و حقوقی به دو حقوقدان سپرده شد و گروهی منتخب از اعضای کمیته کارشناسی، ویرایش‌های انجام شده را بازبینی نموده و گزارش آن دسته از نظرات ویرایشی که حاوی پیشنهاد برای تغییر محتوی مواد مصوب بودند را به کمیته کارشناسی ارایه می‌کردند. سرانجام با بررسی مواد ویرایش شده اخیر‌الذکر در کمیته کارشناسی، نسخه نهایی پیش‌نویس لایحه توسط کمیته کارشناسی تحویل کمیسیون ویژه شد.
- کمیسیون ویژه نیز با دریافت گزارش کمیته کارشناسی، پس از بحث و بررسی در خصوص سه ماده‌ای که بر اساس بند 3 کمیته ویژه لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت مورخ 1/3/1384 و 2 ماده که با پیشنهاد وزارت تعاون و صنایع و معادن تغییر یافت، لایحه را تایید کرد]ضمیمه 3[.
- فرآیند تدوین لایحه در شکل شماره (1) دیده می‌شود.
3 ـ روش‌ها و اصول اجرای طرح‌های پژوهشی
شورای بازنگری، اصول را به عنوان راهکارهایی که در اجرای هر یک از چهار طرح باید مورد توجه قرار گیرند، تدوین نمود. مجریان طرح‌ها موظف بودند علاوه بر انتخاب شیوه‌های متناسب با موضوع طرح، به اصول راهبردی مصوب نیز وفادار باشند، خلاصه اصول عبارتند از :
1- لزوم جمع آوری کلیه اسناد و پیشینه طرح‌ها.
2- انجام نیازسنجی مقدماتی به منظور آگاهی از نظرات و دیدگاههای اشخاص صاحبنظر و سازمانهای ذیربط.
3- ارزیابی طرح‌ها پس از تدوین، از طریق ارایه آن به اشخاص صاحبنظرو سازمانهای ذیربط.
4- استفاده از زبان فارسی صحیح، روان و استفاده از شیوه قانون نویسی قابل درک برای عموم با هدف ایجاد یک فرهنگ جدید در حوزه حقوق تجارت.
5- استفاده منطقی از قانون تجارت فعلی به منظور حفظ ارتباط با قانون تجارت موجود در حد امکان.
6- توجه به باورها و عرفهای موجود در حوزه حقوق تجارت و تحولات در عرصه اقتصاد جهانی.
7- توجه به ارتباط قانون جدید با سایر قوانین مادر نظیر قانون مدنی ، قانون آیین دادرسی مدنی و... به نحوی‌که در نقاط برخورد و اتصال، هماهنگی و انسجام لازم ایجاد شود.
8- تدوین قانون با تکیه برآینده پژوهی در اقتصاد و فضای نوین کسب و کار، به نحوی‌که حتی‌الامکان تغییرات آتی در سایر قوانین تجارتی و غیر تجارتی، به اعتبار و استحکام آن لطمه نزند.
9- اشاره صریح به قوانینی که نسخ می‌شوند و تعیین تکلیف قوانین متاثر از قانون جدید تجارت.
10- در نظرگرفتن عناوین مستقل برای هر یک از اجزای قانون تجارت مثل قانون چک، قانون سفته و....
11- توجه به متون حقوقی رومی و ژرمنی و به طور خاص حقوق فرانسه به دلیل قرابت قانون تجارت فعلی با آن و توجه به متون مهم نظام کامن لو (Common Law) به لحاظ نوآوری‌های آن در زمینه حقوق تجارت وقانون ورشکستگی ایالات متحده آمریکا (chapter11).
12- توجه به اسناد موجود در حقوق فراملی نظیر کنوانسیون‌ها (ژنو و آنسیترال)، قراردادهای نمونه و نظایر آن برای تسهیل ارتباطات تجارتی بین‌المللی و استفاده از تجارب جهانی.
4 ـ طرح‌های پژوهشی
4 ـ1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تجار، فعالیت‌های تجاری و...
4 ـ1ـ1ـ نقد وضع موجود:
قانون تجارت ایران (مصوب 1311) که از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده، علیرغم گذشت مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در شرایط اقتصاد جهانی و اوضاع و احوال اجتماعی، با تحولات اجتماعی و تغییر روابط اقتصادی و تجارتی هماهنگی ندارد. این قانون که در حیطه خود قانون مادر محسوب می شود، توان بهره‌برداری از فن‌آوری‌های روز و نیز توان همگامی با شرایط اقتصادی امروز را ندارد و در مورد بسیاری از موضوعات تجارتی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت الکترونیکی، تجارت دریایی، مایه تجارتی، سرقفلی، بورس، بانکداری، بیمه و مالکیت‌های صنعتی نارساست.
برخی نقائص و کاستی‌های قانون تجارت در این بخش به شرح زیر می باشد:
- پراکندگی بندهای 10گانه ماده 2 قانون تجارت در خصوص اعمال تجارتی.
- عدم همخوانی بندهای ماده 3 قانون تجارت با یکدیگر.
- عدم بیان قواعد ناظر بر خرید و فروش تجارتی و ارجاع به قوانین دیگر.
- سکوت قانون تجارت در مورد اهلیت تاجر و شرایط عمومی اشتغال به تجارت.
- نارسایی از حیث معیار شناسایی تاجر و تعریف تاجر.
- تعارض آشکار در الزام تجار به داشتن دفاترچهارگانه با صورتحساب‌های رایانه‌ای.
با توجه به مطالب فوق، بطور خلاصه قانون تجارت فعلی در این بخش، از حیث شیوه نگارش، تقسیم‌بندی مطالب، عناوین و محتوا در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و باید مورد بازبینی و اصلاح قرار می‌گرفت.
4ـ 1ـ 2ـ حوزه کار ،قوانین و مقررات مرتبط
4 ـ1ـ 2ـ 1ـ حوزه کار
حوزه‌های زیر از قانون تجارت برای اصلاح تحت بررسی قرار گرفتند :
باب یکم ـ از ماده 1 الی 5 ناظر به تجار و اعمال تجارتی.
باب دوم ـ از ماده 6 الی 19ناظر به دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی.
باب چهارم ـ از ماده 576 الی 582 ناظر به اسم تجارتی.
باب ششم ـ از ماده 357 الی 376 ناظر به حق العمل کاری.
باب هشتم ـ از ماده 377 الی 394 ناظر به قرارداد حمل و نقل.
باب نهم ـ از ماده 395 الی 401 ناظر به قائم مقام و نمایندگان تجارتی.
باب دهم ـ از ماده 402 الی 411 ناظر بر ضمانت.
4ـ1ـ2ـ2ـ قوانین و مقررات مرتبط
- قانون مدنی.
- قانون آیین دادرسی مدنی.
- قوانین مالیاتی.
- قانون دریایی.
- سایر قوانین ناظر به حمل و نقل، قانون راجع به دلالان (1317)
- قانون پولی و بانکی.
- لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها.
- قانون عملیات بانکی بدون ربا.
- قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و آیین نامه اجرایی آن.
- قانون ثبت علائم تجارتی.
- مقررات و ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی در مناطق آزاد و...
4 ـ1ـ 3 ـ جهت گیری و اهداف اصلی کار
- ارایه معیارهای مشخص برای شناسایی تاجر از غیر تاجر و تعیین تکلیف وضعیت کسبه جزء با توجه به تحولات اقتصادی و تجارتی جدید.
- ارایه دسته بندی مناسب از اعمال و فعالیت‌های تجارتی و حذف موارد غیرضروری.
- بررسی امکان توسعه مصادیق اعمال تجارتی به امور واقعی موجود در جامعه.
- حک، اصلاح و تکمیل مقررات ناظر به تکالیف تجار.
- به روز کردن مقررات ناظر به دفاتر تجار و نگهداری حساب‌ها با توجه به فناوری‌های اطلاعات.
- به روز کردن و مؤثر سازی ضمانت اجرا در قانون تجارت.
- سامان بخشیدن به وضعیت قراردادهای تجارتی.
- ایجاد هماهنگی بین قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط.
- بررسی مقررات مربوط به کنسرسیوم و JV و تدوین مقررات آن منطبق با نیازهای کشور.
- در نظر گرفتن موضوع ضمانت مستقل در قانون تجارت.
- پیش بینی قواعد عمومی ناظر بر شرایط اشتغال به تجارت و بررسی نقش برخی نهادهای مرتبط نظیر اتاق بازرگانی در این خصوص.
- بررسی لزوم هماهنگی قانون تجارت باکنوانسیون‌های بین‌المللی.
4ـ 2ـ طرح حقوق شرکت‌ها
4 ـ 2ـ 1ـ نقد وضع موجود
صرفنظر از قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 (بخش شرکت‌های تعاونی) و برخی مقررات پراکنده راجع به شرکت‌ها ،قانون تجارت (1311) و لایحه اصلاحی آن مصوب 1347، قانون حاکم بر شرکت‌های تجارتی است. مقررات حقوق شرکت‌ها علاوه بر این که از جهت ماهوی بانیازها و واقعیات روابط اقتصادی ـ بازرگانی ناسازگار است ،حتی در زمان تصویب نیز دارای ابهامات و نارسایی‌های بسیاری بوده است.
