حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق – عنوان: توقیف اموال

اختصاصی از حامی فایل دانلود کار تحقیقی رشته حقوق – عنوان: توقیف اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق – عنوان: توقیف اموال


دانلود کار تحقیقی رشته حقوق – عنوان: توقیف اموال

مطالب این پست : دانلود کار تحقیقی 

عنوان: توقیف اموال

با فرمت ورد (دانلود متن کامل )

 

کانون وکلای دادگستری مرکز

 

کار تحقیقی

 

عنوان: توقیف اموال

 

وکیل سرپرست:

جناب آقای اکبر سردارزاده

 

نگارش:

فیروزه لشکری

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………..

تعریف……………………………………………………………………………………………………

کلیات……………………………………………………………………………………………………..

مفهوم اجرای احکام مدنی………………………………………………………………………….

شرایط اجرای احکام مدنی…………………………………………………………………………

اهمیت اجرای احکام…………………………………………………………………………………

تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری……………………………………………………………

تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت………………………

فصل اول: قواعد عمومی

1-1- مقدمات و شرایط اجراء…………………………………………………………………….

2-1- ترتیب اجراء……………………………………………………………………………………

3-1- مامورین اجراء…………………………………………………………………………………

4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی)………………

5-1- مرور زمان………………………………………………………………………………………

6-1- اقسام اجراء…………………………………………………………………………………….

فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه

1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی)……………………

2-2- موارد رفع توقیف…………………………………………………………………………….

3-2- در توقیف اموال منقول……………………………………………………………………..

4-2- در توقیف اموال غیرمنقول…………………………………………………………………

5-2- در توقیف حقوق مستخدمین…………………………………………………………….

فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احکام…………………………………………………….

2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احکام…………………………………………………….

3-3- شرح ماد 123 قانون اجرای احکام…………………………………………………….

4-3- شرح ماده 124 قانون اجرای احکام……………………………………………………

5-3- شرح ماده 125 قانون اجرای احکام……………………………………………………

6-3- شرح ماده 126 قانون اجرای احکام……………………………………………………

7-3- شرح ماده 127 قانون اجرای احکام……………………………………………………

8-3- شرح ماده 128 قانون اجرای احکام……………………………………………………

9-3- شرح ماده 129 قانون اجرای احکام……………………………………………………

فصل چهارم: تکمله

1-4- دستور توقیف اموال………………………………………………………………………….

2-4- نحوه توقیف اموال……………………………………………………………………………

3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث……………………………………………………………

4-4- اجرای حکم در مورد امور حسبی………………………………………………………

5-4- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه……………………………………………………….

6-4- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها…………………………..

7-4- فروش اموال توقیف شده………………………………………………………………….

8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال…………………………………………………………….

9-4- بازداشت محکوم علیه غایب………………………………………………………………

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………..

 

مقدمه

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.

از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

الف- تعریف توقیف اموال

در این بخش به تعریف توقیف اموال از جنبه لغوی پرداخته ایم.

 

ب- کلیات

کلیات را اختصاص به بررسی پنج عنوان دادیم. این عناوین عبارتند از:

1- مفهوم اجرای احکام مدنی. 2- شرایط اجرای احکام. 3- اهمیت اجرای احکام. 4- تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری. 5- تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت.

در عنوان اول ضمن ارائه تعریف از اجرای احکام مدنی، اجراء احکام در دو معنای عام و خاص تعریف شده است. در عنوان دوم، شرایط اجرای احکام در چهار بخش تحت عناوین، قطعیت حکم، معین بودن حکم، درخواست صدور اجراییه و صدور و ابلاغ اجراییه، بررسی شده است. عنوان سوم، اهمیت اجرای احکام را از دو جنبه حق الله و حق الناس مورد بحث و بررسی قرار داده ایم.

در عناوین چهارم و پنجم، تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری و تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت به اجمال بررسی شده است.

ج- فصل اول: قواعد عمومی

این فصل را در شش مبحث مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از: مقدمات و شرایط اجراء، ترتیب اجراء، مامورین اجراء، هزینه های اجراء، مرور زمان و اقسام اجراء.

د- فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه

این فصل را در پنج مبحث بررسی می نماییم که عبارتند از: مقررات عمومی، موارد رفع توقیف، در توقیف اموال منقول، در توقیف اموال غیرمنقول و در توقیف حقوق مستخدمین.

هـ- فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

در این فصل به شرح مواد 121 تا 129 و 523 تا 525 قانون اجرای احکام می‌پردازیم.

و- فصل چهارم: تکمله

این فصل مختص بررسی مواردی از مبحث توقیف اموال می باشد که در فصول قبل بررسی نگردیده یا اجمالاً مورد بحث قرار گرفته است و شامل بخشهایی مانند دستور توقیف اموال، معرفی مال دیگر بجای مال توقیف شده توسط محکوم علیه، نحوه توقیف اموال، تصرف ثالث نسبت به عین محکوم به، توقیف اموال نزد شخص ثالث و غیره می باشد

 

 

 

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این کار تحقیقی در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل کار تحقیقی

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود کار تحقیقی رشته حقوق – عنوان: توقیف اموال

کار تحقیقی جایگاه عدالت ترمیمی در قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از حامی فایل کار تحقیقی جایگاه عدالت ترمیمی در قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی جایگاه عدالت ترمیمی در قانون مجازات اسلامی


کار تحقیقی جایگاه عدالت ترمیمی در قانون مجازات اسلامی

کار تحقیقی جایگاه عدالت ترمیمی در قانون مجازات اسلامی/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری و تفکر ناظر به جرم در دو دهه گذشته می باشد. عدالت ترمیمی بر آن است که کلیه طرفین درگیر در جرم را در این فرایند مشارکت دهد و با ابزارهایی مانند میانجیگری هدف این است که جرم زدایی و قضازدایی شود و اصل این است تا جایی که امکان دارد متهم را تعقیب نکند.همچنین درصدد فراهم کردن تشفی خاطر بزه دیده هست. لایحه آیین دادرسی کیفری در ماده 82 موضوع «میانجیگری» را در جرایم تعزیری درجه6،7،8 مطرح کرده،این جرایم غالبا" قابل گذشت و یا جرایمی هستند که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در تخفیف موثر است .این امر موجب کاهش تراکم پرونده ها و کاهش هزینه های بزه دیده و در مورد متهم باعث فراهم شدن زمینه برای تسریع باز اجتماعی شده او می شود.

تعداد صفحات: 57

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فرضیه
مبحث اول :بررسی اهداف عدالت ترمیمی
گفتار اول: مفهوم عدالت ترمیمی
گفتار دوم:اهداف و اصول عدالت ترمیمی د ر مورد بزه دیدگان
الف)اهداف عدالت ترمیمی
ب)اصول عدالت ترمیمی در مورد بزه دیدگان
مبحث دوم:میانجیگری کیفری
گفتار اول:مفهوم میانجیگری کیفری وانواع آن
مبحث سوم: چالش های حقوقی عدالت ترمیمی
گفتار اول: تعدد مشارکت کنندگان : عدم تناسب پاسخ ترمیمی
گفتار دوم: تهدید و تحدید تضمینات دادرسی عادلانه
الف - افول اصل برائت پیش نیاز فرایند ترمیمی
ب - غیر علنی بودن فرایند ترمیمی ؛ اجرای عدالت در پشت درهای بسته
مبحث چهارم: جایگاه عدالت ترمیمی در قانون مجازات اسلامی
مبحث پنجم: بررسی پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی - نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی
گفتار اول: معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامی - توبه در ترازوی قانون مجازات اسلامی
نتیجه گیری
منابع


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی جایگاه عدالت ترمیمی در قانون مجازات اسلامی

کار تحقیقی اصل برائت

اختصاصی از حامی فایل کار تحقیقی اصل برائت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی اصل برائت


کار تحقیقی اصل برائت

کار تحقیقی اصل برائت/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
مطالبی را که پیش رو دارید تحت عنوان اصل برائت (فرض بر بی گناهی متهم) در حقوق موضوعه ایران اسلامی می باشد. از آنجایی که اثبات جرم و تحقق محکومیت کیفری در هیچ نظام حقوقی بدون وجود دلیل امکان پذیر نیست لذا به طور یقیندلایل در حقوق علی الخصوص در حقوق جزا نقش اساسی داشته و به لحاظ اهمیت فوق العاده ی آن بخش عمده ای از مباحثات علمی در زمینه ی مسایل کیفری به تحلیل اصول و قواعد آن اختصاص یافته است . در بین قواعد حاکمه بر دلایل کیفری آنچه بیشتر به مبحث و اظهار نظر علمی انجامیده است مسأله وظیفه اقامه دلیل در در دعوی کیفری است که تلفیق آن در همه موارد با اعمال اصل برائت یا فرض بی گناهی متهم در اجرای عدالت کیفری به سهولت امکان ندارد . راه حلهای دکترین و رویه قضایی موجود در سطح نظامهای مختلف حقوقی معاصر ، نتوانسته روشی منطبق با اصول و موازین حقوق کیفری روز و پذیرا در همه ی سیستمهای دادرسی فعلی عرضه کند تا نهایتاً یقین و اعتقاد قاضی در تصمیم قضایی دستخوش بی ثباتی نگردد.
که مطالب آن تحت یک مقدمه و فصول مختلف دسته بندی شده و در هر فصل به تناسب موضوعات مختلف، مطالبی تحت عنوان «گفتار» مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در خاتمه نیز نتیجه مطالب ارائه خواهد شد.

تعداد صفحات: 36

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: تاریخچه، تعریف، تقسیم و مقایسه اصل برائت با سایر اصول
گفتار اول: تاریخچه اصل برائت
گفتار دوم: تعریف و تقسیم اصل برائت
مبحث اول : تعریف اصل برائت
مبحث دوم : تقسیم اصل برائت
الف : برائت قانونی
ب : برائت عقلی
گفتار سوم: مقایسه اصل برائت با سایر اصول
مبحث اول: تعریف اصل اباحه و وجه افتراق تشابه به آن با اصل برائت
الف) تعریف اصل اباحه
ب) وجه تشابه اصل اباحه با اصل برائت( مبانی استنباط حقوق اسلامی تألیف دکتر ابوالحسن محمدی)
ج) وجه افتراق این دو اصل در موارد زیر تجلی پیدا می کند.
مبحث دوم: تعریف اصل عدم و وجه تشابه آن با اصل برائت
الف) تعریف اصل عدم
ب) وجه تشابه اصل عدم با اصل برائت
مبحث سوم:‌مقایسه اصل برائت با استصحاب عدم
الف) تعریف استصحاب عدم
ب) وجه تشابه اصل برائت با استصحاب عدم
ج) وجه افتراق اصل برائت با استصحاب عدم
فصل دوم: مبنی حجیت اصل برائت- شرایط استفاده از اصل برائت
گفتار اول:‌ مبنی حجیت اصل برائت
مبحث اول: قانون
مبحث دوم: عقل
مبحث سوم: استصحاب
گفتار دوم: شرایط استفاده از اصل برائت
فصل سوم: ضوابط قانونی اصل برائت- آثار و نتایج اصل برائت و استثناء بر آن
گفتار اول: ضوابط قانونی اصل برائت
مبحث اول: قوانین ملی
الف) قانون اساسی
ب) حقوق جزا:
ج) حقوق مدنی
د) قوانین بین المللی
گفتار دوم: آثار و نتایج اصل برائت
مبحث اول: تفاوت اصل برائت از جنبه فقهی و قانونی
مبحث دوم: آثار و نتایج اصل برائت مورد بحث در فقه
مبحث سوم: آثار و نتایج اصل برائت مورد بحث در قانون
گفتار سوم: استثناءبر اصل برائت
فصل چهارم:بازداشت موقت و اصل برائت-نمونه های عملی استفاده از اصل برائت در محاکم-حقوق تطبیقی
گفتار اول: بازداشت موقت و اصل برائت
گفتار دوم: نمونه های عملی استفاده از اصل برائت در محاکم
گفتار سوم: حقوق تطبیقی
مبحث اول : حقوق اسلامی
مبحث دوم : حقوق فرانسه
مبحث سوم : حقوق انگلیس
مبحث چهارم : قانون حمورابی
فصل پنجم: شرایط و آثار اصل برائت
گفتار اول: نکاتی چند در مورد اصل برائت
گفتار دوم
فصل ششم: اصل برائت در حقوق موضوعه
گفتار اول: اصل برائت در حقوق موضوعه
فصل هفتم: نتیجه گیری
منابع و مآخذ


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی اصل برائت

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان بررسی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین

اختصاصی از حامی فایل کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان بررسی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان « بررسی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین » به صورت فایل ورد (30 صفحه ) و قابل ویرایش می باشد.

بصورت کامل و همراه چکیده و مطالب می باشد.

 

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

چکیده

موضوع مورد بررسی در این پروژه بررسی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین می باشد.اصطلاح «معامله به قصد فرار از دین» در مواردی کاربرد پیدا می‌کند که فرد بدهکار برای اینکه اموالش توسط طلبکاران توقیف نشود، به انجام معامله‌ای اقدام می‌کند تا از استیفای طلب از سوی آنها مصون بماند. در این شرایط می‌توان گفت که حیله بدهکار برای فرار از پرداخت دین، می‌تواند موجب از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط بازرگانی ‌شود. از جمله مواردی که قانون مدنی درباره آن دستخش تغییر و تحولاتی شده، معامله به قصد فرار از دین است. ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی مقرر کرده بود: «هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است، آن معامله نافذ نیست.». این ماده که از ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده بود، با وجود فوایدی که به دلیل حمایت از حقوق طلبکاران و مبارزه با نیت سوء برخی افراد مدیون در محروم کردن طلبکاران از رسیدن به طلب خود دربرداشت، اما به گمان اینکه خلاف موازین شرعی است، در اصلاحیه دی ماه ۱۳۶۱ از قانون مدنی حذف شد و به این ترتیب خلأ چشمگیری به وجود آمد. به همین دلیل قانونگذار به طور مجدد ماده ۲۱۸ قانون مدنی را به این شرح اصلاح کرد: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است»به نظر می‌رسد که حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است که معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات، یک معامله واقعی است که نسبت به طرفین و قائم‌مقام آنها صحیح و لازم‌الاجراست. دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی که ویژه طلبکاران است، مخالف اصل صحت (ماده ۲۲۳ قانون مدنی) و اصل لزوم (ماده ۲۱۹ قانون مدنی) است اما به دلیل ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی قانونگذار به طور مجدد ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی را وضع کرد.

واژگان کلیدی:

 

 

فهرست

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

مقدمه..................................................................................................................................1

مبحث اول:کلیات..........................................2

گفتار اول:مبنای فقهی........................................2

گفتار دوم :مبنای حقوقی..................................................4

  1. از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران..........................................4
  2. جهت نامشروع.......................................................................5
  3. نفی ضرر..........................................................................6
  4. 4.سوء استفاده از حق......................................................7

گفتار سوم :مبنای قانونی.........................................................9

مبحث دوم:دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین..................12

گفتار اول:شرایط دعوی..................................................12

1.شروط مربوط به طلب............................................................12

2.شرط مربوط به طلبکار:ذی نفع بودن در دعوی................................15

  1. شروط مربوط به تصرف..........................................................16

4.شرط مربوط به مدیون:قصد فرار از دین.............................................18

5.شرط مربوط به طرف قرارداد: علم به قصد مدیون......................................18

گفتار دوم :آثار دعوی...........................................................20

1.خوانده دعوی..............................................................20

2.ماهیت حکم صادره و اثر آن نسبت به طلبکار مباشر دعوی......................20

3.اثر حکم نسبت به سایر طلبکاران......................................22

4.اثر حکم در روابط طلبکار با متعاملین..................................................22

5.اثر حکم در روابط مدیون و انتقال گیرندگان...................................................................23

نتیجه گیری...................24

منابع و مراجع...........................25

 


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان بررسی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان حمایت کیفری از آثار ادبی و هنری در حقوق جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از حامی فایل کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان حمایت کیفری از آثار ادبی و هنری در حقوق جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان « حمایت کیفری از آثار ادبی و هنری در حقوق جمهوری اسلامی ایران » به صورت فایل ورد (51 صفحه ) و قابل ویرایش می باشد.

بصورت کامل و همراه چکیده و مطالب می باشد.

 

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

 

چکیده :‌

هدف از پژوهش حاضر حمایت کیفری از آثار ادبی و هنری در حقوق جمهوری اسلامی ایران می باشد.حمایت کیفری از مالکیت معنوی(آثار ادبی و هنری) در حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته است و قوانینی که قبل از انقلاب اسلامی و بعد از آن به تصویب رسیده اند، به این حق توجه کرده اند. مالکیت معنوی، مرتبط با پدیدآورنده یک اثر است که مصادیق آن در کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی احصاء شده است. مهمترین این مصادیق، آثار ادبی، علمی و هنری است. قانون حمایت کیفری از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 برای اولین بار به حمایت از مالکیت ادبی و هنری پرداخت و در قوانین بعدی دامنه ی این حمایت گسترده شد. مع هذا به نظر می رسد هنوز هم حقوق ایران در حمایت از مالکیت ادبی و هنری با خلاء رو به رو است.

در پایان می توان به این نتیجه رسید که برای جلوگیری از نقض بی‌رویه حقوق هنرمندان و ادیبان باید پدیدآورندگان را با قوانین مالکیت ادبی هنری آشنا ساخت و با وضع قوانین مناسب و روشن، ضمانت اجراهای کیفری قطعی و حتمی برای تعرض به حقوق پدیدآورندگان در نظر گرفت در نتیجه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های حمایت از آثار ادبی هنری بهترین راه حل خواهد بود.

کلید واژه ها: حمایت کیفری ، آثار ادبی و هنری،  مالکیت معنوی، حقوق ایران، جرم انگاری

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

 

فصل اول : کلیات تحقیق

مبحث اول : مقدمه. 2

مبحث دوم : بیان مسأله. 3

مبحث سوم :اهمیت و ضرورت، اهداف ، سوالات و فرضیات تحقیق.. 5

بند اول :اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

بند دوم : اهداف تحقیق.. 6

بند سوم : سوالات تحقیق.. 6

بند چهارم : فرضیات تحقیق.. 7

فصل دوم :مفاهیم و مبانی نظری تحقیق

مبحث اول: حقوق مالکیت فکری.. 9

گفتار اول: مالکیت فکری چیست؟. 9

گفتار دوم: حقوق مالکیت فکری چیست و چه نقشی دارد؟. 10

گفتار سوم: پیشینه تاریخی حمایت از حقوق مالکیت فکری.. 11

بند اول :حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری در ایران. 11

مبحث دوم : آثار و اشخاص مورد حمایت... 13

گفتار اول: ویژگیها و شرایط اثر برای برخورداری از حمایت قانونی.. 13

گفتار دوم: ثبت اثر. 15

مبحث سوم : گونه‌های آثار و پدیدآورندگان. 16

گفتار اول: گونه‌های آثار هنری و ادبی که مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد. 16

گفتار دوم: خلاءهای قانونی.. 18

گفتار سوم:مدت حمایت... 19

 

 

فصل سوم : حمایت کیفری از آثارادبی و هنری

مبحث اول: قوانین در زمینه جرایم حقوق مالکیت ادبی و هنری.. 21

مبحث دوم: بررسی جرایم مالکیت ادبی و هنری در ایران. 27

گفتار اول: جرم نشر یا پخش یا عرضۀ اثر دیگری.. 27

گفتار دوم: جرم بکار بردن نام و عنوان ونشان ویژه ای که معرف اثر است... 29

گفتار سوم: جرم اقتباسی غیر قانونی.. 30

گفتار چهارم: جرم تغییر یا تحریف آثار ادبی – هنری.. 31

گفتار پنجم: سایر جرایم. 32

گفتار ششم - مجازات‌های حقوق مالکیت ادبی و هنری.. 34

بند اول : بررسی ضمانت اجراهای کیفری.. 34

بند دوم : کنواسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری.. 35

نتیجه‌گیری.. 38

منابع و مآخذ. 41


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان حمایت کیفری از آثار ادبی و هنری در حقوق جمهوری اسلامی ایران