مقاله: بیمه خارجی

اختصاصی از حامی فایل مقاله: بیمه خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 21

فهرست:

بیمه

بیمه چگونه به وجود آمد

بیمه های غیر زندگی

ورود بیش از 40 شرکت بیمه خارجی به چین

بازار بیمه‌های خارجی پس از ورود به ایران

تاسیس بانک‌ها و بیمه‌های خارجی در بخش‌های توسعه یافته مناطق آزاد ممنوع شد

بیمه:

بعضی معتقدند که بیمه از کلمه “بیما”، از زبان هندی گرفته شده است و برخی دیگر نظر داده‌اند که بیمه از کلمه بیم (ترس) اخذ شده است و چنین استدلال می‌کنند که چون اولین بار روس‌ها از ایران امتیاز بیمه گرفتند (امتیازنامه حمل و نقل تأسیس اداره بیمه در مملکت ایران در سال 1308 هجری قمری در زمان ناصر‌الدین شاه قاجار) و بعدها نیز دو شرکت روسی به نام قفقاز مرکوری و نادژدا در ایران مشغول فعالیت بیمه‌ای شدند.

برخی از مؤلفان نیز کلمه بیمه را یک واژه پارسی قدیمی می‌دانند و به استناد کتاب مسالک و ممالک، تألیف ابواسحق ابراهیم اصطخری، می‌گویند که بیمه نام شهری در دیار طبرستان و دیلم بوده است.

به هر حال ریشه لغوی بیمه هرچه باشد مفهوم و مکانیسم فنی و تعاونی آن یکی است و آن عبارتست از مؤسسه یا صندوق مشترکی که کارش سازمان دادن به تعاون افراد در معرض خطر از طریق جمع‌آوری وجوهی معین طبق موازین آماری به منظور مقابله یا عواقب خطرها.

قانون بیمه ایران (مصوب اردیبهشت ماه 1316 شمسی) بیمه را چنین تعریف می‌کند:

“بیمه عقدی که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی، از طرف دیگر در صورت وقوع حادثه خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.

متعهد را بیمه‌گر و طرف تعهد را بیمه‌گذار و وجهی را که بیمه‌گر به بیمه‌گذار می‌پردازد حق بیمه و آنچه که بیمه می‌شود موضوع بیمه می‌نامند.”

تعریف قانون بیمه بیشتر ناظر بر جنبه بیمه است و ماهیت تعاونی و مکانیسم فنی بیمه را منعکس نمی‌کند.

قدیمی‌ترین کتاب لغتی که معرف لفظ بیمه می‌باشد (فرهنگ نفیسی) اینطور تعریف می‌کند:

“اطمینان در مقابل مخاطره‌ای که محتمل‌الوقوع باشد.”

بیمه چگونه به وجود آمد :

بیمه‌های غیر زندگی پیشینه بلند مدتی دارند. نوعی بیمه‌های دریایی در حدود 3000 سال قبل مورد استفاده قرار گرفت. بیمه‌های زندگی نیز سابقه زیادی دارند. این نوع بیمه‌ها نخستین‌بار هنگامی پدید آمد که سربازان رومی قسمتی از دستمزد خود را در صندوقی جمع‌آوری کردند تا چنانچه در جنگ کشته شدند آن پول به خانواده‌هایشان پرداخت شود.

بیمه های غیر زندگی :

بیمه دریایی که امروز وجود دارد احتمالاً در حدود صده‌های یازدهم و دوازدهم میلادی در منطقه‌ای در شمال ایتالیا به‌وجود آمده است. شخصی به نام لومباردز در صده‌های چهاردهم و پانزدهم انگلیسی ها را با این نوع فعالیت آشنا ساخت.

آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است؟

اختصاصی از حامی فایل آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

چکیده :

کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزی‌های لازم همراه با اقدامات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد.

بدیهی است که بخش خدمات به عنوانی یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور که به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایفا خواهد کرد، می تواند نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان کشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه‌های مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته که امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زایی صنعت بیمه کشور نشان می دهد که شکاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زایی وجود دارد که به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.

مقدمه:

هم اکنون یکی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی کشور بهره گیری از مجموعه راهکارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی کار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای کلیدی است که دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های کلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و کارهای زیر بخش های اقتصادی است.

در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می کنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نکته اساسی است که صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذکور چندان ملموس و آشکار نیست.

به نظر می رسد یکی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یک از بخش های اقتصادی به منظور حل مشکل بیکاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یک از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی کار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، که هر یک از بخش های اقتصادی با توجه به عملکرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشکل بیکاری موثر باشند؟ با مروری بر عملکرد صنعت بیمه کشور در سال 1381 مشاهده می کنیم. که در این سال با صدور 11 میلیون و 177 هزار بیمه نامه و رشد 5/58 درصدی حق بیمه های موجب گردید که مجموع حق بیمه های دریافتی به مرز 9100 میلیارد ریال نزدیک شود. در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه کشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یک درصد گذشت هرچند فاصله قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل 8/138 هزارریال محاسبه گردیده است. از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال می باشد که بیش از نیمی از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه‌ شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه کشور در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال مباشد که بیش از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسک های رانندگی معادل 7/66 درصد بوده است. ضریب خسارت صنعت بیمه کشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضریب های خسارت های بیمه در سطح جهانی می باشد.

درک صحیح در زمینه نقش فعالیت های بیمه ای در اقتصاد ملی نیازمند شناخت بهتر سازی و کار فعالیت های بیمه ای است. لذا بهتر است پیش از اینکه در خصوص تاثیرات و فوائد اقتصادی خدمات بیمه بحث کنیم، مروری کوتاه برساز و کار فعالیت بیمه‌ای داشته باشیم.

سازوکار فعالیت های بیمه ای

بیمه یک فرایند واسطه گری مالی است، یرا چرخه تولید در آن معکوس شده است. به عبارت دیگر، افراد قبل از اینکه خدماتی دریافت کنند بهای آن را می‌پردازند. دریک تعبیر ساده شرکت بیمه را می توان مشابه صندوقی درنظر گرفت که وجوه مالی خرد و کوچک را به صورت حق بیمه از جای جای جامعه جمع آوی کرده وسپس این وجوه را

پرسشنامه عوامل مؤثر بر بیمه عمر

اختصاصی از حامی فایل پرسشنامه عوامل مؤثر بر بیمه عمر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

4 صفحه ورد

6 خرده مقیاس

دارای پایایی و منابع

ابزار مورد استفاده، پرسشنامه عوامل اقتصادی مؤثر بر رشد بیمه عمر می باشد. بر اساس بررسی پیشینه پژوهشی، عوامل اقتصادی-توزیع درآمد، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، نرخ بهره مالیات و توان مالی اشخاص -  مورد شناسایی قرار گرفت.  این پرسشنامه  31 گویه و بر اساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت (خیلی زیاد = 5، زیاد= 4، تا حدی = 3، کم= 2 و  خیلی کم= 1) تنظیم شده است

بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه

اختصاصی از حامی فایل بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت :WORD                                                     تعداد صفحه :150

چکیده:

در این تحقیق سعی شده است به این سؤالات پاسخ داده شود که در گذر از فضای دولتی حاکم بر صنعت بیمه کشور به سمت فضای رقابتی و به بیان دیگر گسترش خصوصی سازی و فراهم نمودن عنوان زمینه های آزادسازی در این صنعت، ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه ای، به چه نحو تغییر پیدا خواهد کرد. در این تحقیق فرض بر این است که آزادسازی و تسهیل مقررات به منظور حضور شرکتهای بیمه خصوصی فراهم می باشد و ما بدنبال تغییرات در ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری ها می باشیم.

در این پژوهش پس از بیان مفاهیم خصوصی سازی و اهداف آن، خلاصه ای از عملکرد شرکتهای بیمه دولتی ایران، البرز، آسیا و دانا را بررسی کردیم و همچنین به بررسی تجارت خصوصی سازی در کشورهای منتخب پرداختیم.

و نیز در ترکیب سرمایه گذاری ها پس از خصوصی سازی تلاش در جهت کاهش سرمایه گذاری به صورت موجود نزد بانکها، سرمایه گذاری در طرحهای پر بازده، عدم علاقه به سرمایه گذاری دولتی، علاقه به سرمایه گذاری‌های خویش فرما، عدم علاقه به خرید اوراق مشارکت دولتی و علاقه به حضور پررنگتر در بورس دیده می شود.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

1-1)عنوان تحقیق.............................. 2

2-1)بیان مسأله............................... 2

3-1)اهمیت انجام تحقیق........................ 4

4-1)اهداف تحقیق.............................. 5

5-1)سؤالات تحقیق.............................. 6

6-1)فرضیه های تحقیق.......................... 6

7-1)روش انجام تحقیق.......................... 6

8-1)روش جمع آوری اطلاعات...................... 6

9-1)محدودیت های تحقیق........................ 7

10-1)سازماندهی مطالب......................... 7

فصل دوم: ادبیات خصوصی سازی با رویکرد صنعت بیمه

1-2)مقدمه................................... 10

2-2)تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه........... 10

3-2)مکاتب اقتصادی و جایگاه بخش خصوصی........ 13

4-2)اهداف خصوصی سازی........................ 16

الف-کاهش حوزه فعالیت بخش دولتی.............. 17

ب-انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی............. 18

ج)افزایش کارایی............................. 18

د)کاهش کسر بودجه و بدهی های مالی............ 19

ه)تعدیل سوبسیدها و اختلال قیمت ها............ 19

ز)افزایش رقابت.............................. 20

ح)ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکت ها.... 21

ط)گسترش بازار سرمایه........................ 21

ی)تأمین منافع مصرف کنندگان.................. 21

5-2)مراحل خصوصی سازی و ملاحظات مربوط به آن... 22

6-2)خصوصی سازی صنعت بیمه آثار اقتصادی خصوصی سازی صنعت    24

الف)نقاط ضعف صنعت بیمه...................... 25

ب)نقاط قوت صنعت بیمه........................ 26

ج)فرصت های خصوصی سازی....................... 26

د)تهدیدهای خصوصی سازی....................... 28

7-2)انواع مقررات نظارت بر شرکتهای بیمه ای... 30

الف- مقررات نظارت بر توانگری مؤسسات بیمه ای. 30

ب)مقررات نظارت بر بازار..................... 31

8-2)ضرورت نقش نظارتی بیمه مرکزی در شرایط خصوصی سازی صنعت بیمه 31

9-2)روشهای خصوصی سازی و بیان مشکلات عملیاتی صنعت بیمه کشور    32

الف)عرضه سهام واحد به بخش خصوصی............. 33

ب)فروش دارایی های واحدی دولتی............... 33

ج)ادامه روند شرکت های بیمه دولتی............ 35

11-2)مشارکت بخش خصوصی خارجی و نحوه فعالیت آنان در داخل کشور(مورد صنعت

بیمه)....................................... 43

12-2)تجربه چند کشور منتخب در امر خصوصی سازی با رویکرد صنعت بیمه   43

الف)تجزیه خصوصی سازی بیمه انگلستان.......... 43

ب)تجربه خصصی سازی بیمه در سری لانکا.......... 44

ج)تجربه خصوصی سازی بیمه در شیلی............. 47

د)تجربه خصوصی سازی بیمه در مصر.............. 49

هـ)تجربه خصوصی سازی بیمه در هند............. 51

13-2)نتیجه گیری............................. 53

فصل سوم: پیدایش صنعت بیمه و آثار اقتصادی آن

1-3)مقدمه................................... 56

2-3)پیدایش بیمه............................. 56

3-3)مفهوم بیمه.............................. 57

4-3)تقسیم بندی بیمه ها و اصول حاکم بر آنها.. 59

5-3)تفاوت مؤسسات بیمه اجتماعی و بیمه بازرگانی 62

الف-محاسبات حق بیمه......................... 62

ب-بیمه اتکائی............................... 62

ج-مقررات حقوقی.............................. 63

د-جنبه اختیاری بودن......................... 63

ه-تحصیل سود................................. 64

6-3)سیر تحول بیمه در جهان................... 64

الف)تاریخچه بیمه دریایی (باربری)............ 65

    ب)تاریخچه بیمه آتش سوزی................. 66

    ج)تاریخچه بیمه عمر...................... 67

    د)تاریخچه بیمه حوادث.................... 68

7-3)نتیجه گیری.............................. 71

فصل چهارم: بررسی عملکرد شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی در ایران

1-4)مقدمه................................... 71

2-4)معرفی نسبت های مالی و معیارهای سنجش عملکرد در تجزیه و تحلیل صورت های

مالی........................................ 71

3-4)تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکتهای بیمه 76

4-4)بررسی عملکرد شرکتهای بیمه داخلی......... 78

5-4)نتیجه گیری.............................. 81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات............ 83

1-5)خلاصه.................................... 83

2-5)نتیجه گیری.............................. 84

3-5)پیشنهادات............................... 87

دانلود مقاله کامل درباره تاریخچه و اهداف صندوق بیمه محصولات کشاورزی

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله کامل درباره تاریخچه و اهداف صندوق بیمه محصولات کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

تاریخچه و اهداف صندوق بیمه محصولات کشاورزی

به منظور حمایت از کشاورزان و دامدارانی که در اثر حوادث غیر قابل پیش بینی تولیدات آنان دچار خسارت و آسیب می شوند و برای کمک به ادامه فعالیتهای تولیدی آنان، شورای انقلاب جمهوری اسلامی در تاریخ هشتم بهمن ماه سال پنجاه و هشت تصویب نمود که صندوق ویژه ای به نام " صندوق کمک به خسارت دیدگان محصولات کشاورزی و دامی " در بانک کشاورزی تشکیل شود. بر اساس تبصره پنج مصوبه شورای انقلاب، وزارت کشاورزی مکلف شد ظرف مدت پنج سال از تصویب این قانون مطالعات و اقدامات لازم را در مورد اجرای مقررات بیمه محصولات کشاورزی انجام دهد و لایحه نهایی آن را تهیه نماید. همزمان با آغاز این فعالیت ، کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی ، وزارت برنامه و بودجه وقت ، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت بازرگانی، بیمه مرکزی ایران و بانک کشاورزی مامور انجام مطالعات و تدوین لایحه قانونی و تهیه اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی شدند. این کمیته با استفاده از مطالعات انجام یافته در داخل کشور و با بررسی و تحقیق درباره بیمه محصولات کشاورزی را تدوین و از سوی وزارت کشاورزی برای تصویب به هیات دولت و متعاقبا به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. لایحه مذکور پس از بحث و مذاکره در نشستها و همایشهای مروبطه نهایتا در تاریخ اول خرداد سال۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید و بدین صورت صندوق بیمه محصولات کشاورزی در بانک کشاورزس ایران تشکیل شد. اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی پس از تدیون نهایی در جلسه مورخ ۵ خرداد سال ۶۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد. براساس مصوبات اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی، مدیرعامل بانک کشاورزی به عنوان مدیرعامل صندوق مذکور تعیین شد و در تاریخ ۷ تیر سال ۳ ۶ اولین مجمع عمومی مرکب از ورزای کشاورزی، جهاد سازندگی، اقتصاد و دارایی، بازرگانی و رییس سازمان برنامه و بودجه تشکیل گردید که طی آن ۵نفر اعضای هیات مدیره صندوق شامل دو نفر از وزارت کشاورزی، یک نفر از وزارت جهاد سازندگی و ۲نفر از بانک کشاورزی انتخاب شدند و متعاقب آن هیات مدیره صندوق از تاریخ ۸شهریور سال ۳ ۶در محل صندوق بیمه مستقر و آغاز به کار کرد. صندوق بیمه محصولات کشاروزی بر اساس اهداف و سیاست های دولت در بخش کشاورزی در قالب برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اهداف خود را با مشارکت و همکاری بانک کشاورزی تحقق می بخشد. نهایتا با اجرای سیاست های حمایتی دولت برای افزایش تولید محصولات اساسی و بالا بردن سطح کشاورزان و دامداران، نقش حساس و موثری را ایفا نمود و از این طریق به عناون پشتوانه ای مطمین در جهت تصویب درآمد، اطمینان خاطر کشاورزان و دامداران رانیز فراهم نمود و سبب اتکا به نفس آنان می شود. وظایف صندوق بیمه، تامین پوشش حمایتی برای انواع محصولات کشاورزی، دام، طیور، زنبور عسل، کرم ابریشم، آبزیان پرورشی، طرح های جنگل کاری، مرتع داری و آبخیزداری در مقابل خسارت های ناشی از صوانح و حوادث قهری نظیر تگرگ، طوفان، خشکسالی، زلزله، سیل، سرمازدگی، یخ بندان، آتش سوزی، صایقه، آفات و امراض نباتی عمومی و قرنطینه ای و امراض واگیرحیوانی عمومی و قرنطینه ای به عنوان وسیله ای برای نیل به اهداف و سیاست های بخش کشاورزی می باشد.

اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی

فصل اول – کلیات

ماده ١ - بر اساس قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب مورخ 1362/03/01 مجلس شورای اسلامی صندوق بیمه محصولات کشاورزی که در این اساسنامه “صندوق “ نامیده منیشود در بانک کشاورزی که دراین اساسنامه “بانک “ نامیده می شود ، تاسیس میگردد .

ماده ٢- صندوق دارای استقلال مالی وشخصیت حقوقی است بر اساس مقررات قانونی شرکتهای دولتی اداره می شود .

ماده ٣- سرمایه اولیه صندوق مبلغ یک میلیارد ریال است که تماما متعلق به دولت میباشد و به هزار سهم یک میلیون ریالی تقسیم میشود .

تبصره ١- افزایش سرمایه صندوق به پیشنهاد مجمع عمومی پس از تصویب هیات وزیران انجام میشود به استثنا افزایش سرمایه ازمحل اندوخته ها( بند ٣ ماده ٤٤) تبصره ٢- نمایندگان سهام دولت عبارتند ا زوزرا ،کشاورزی ،بازرگانی ،امور اقتصادی و دارائی ومشاور رئیس سازمان برنامه وبودجه .

ماده ٤- مدت صندوق نامحدود ومرکز آن درتهران خواهد بود .

فصل دوم – هدف و حدود عملیات

ماده ٥- هدف صندوق انجام بیمه انواع محصولات کشاورزی ،دام،طیور ،زنبور عسل ، کرم ابریشم و آبزیان پرورشی درمقابل خسارتهای ناشی ازسوانح طبیعی وحوادث قهری نظیر تگرگ و طوفان ،خشکسالی ،زلزله، سیل ،سرمازدگی و یخبندان ،آتش سوزی ،صاعقه ،آفات و امراض نباتی عمومی وقرنطینه ای وامراض واگیرحیوانی عمومی وقرنطینه ای بعنوان وسیله ای برای نیل به اهداف

وسیاستهای بخش کشاورزی میباشد .

ماده ٦- حدود عملیات صندوق بشرح زیر میباشد :

١- بررسی وتحقیق درمورد مختصات اقتصادی ،اجتماعی ، کشاورزی وفنی مناطق مختلف کشور

٢- بررسی وتحقیق تطبیقی درمورد روشهای بیمه کشاورزی دردنیا با توجه به نظام بهره برداری،هدفها و سیاستهای کشاورز ی ایرا ن جهت اتخاذ تصمیم در مورد برقراری مناسبترین نوع بیمه کشاورزی با توجه به نظام اقتصادی واجتماعی و برنامه بخش کشاورزی .

٣- بررسی ومطالعه طرحهای کاهش دهنده خسارات ناشی از خطرات تحت پوشش بیمه و پیشنهاد آن به دولت جهت هماهنگ کردن آنها با طرحهای مر بوط به عملیات زیر بنایی و همچنین ارشاد تولید کنندگان بمنظور رخود پیش گیری درمقابل خطرات و در نتیجه کاهش خسارات وارده به محصولات کشاورزی .

تبصره -اقدامات موضوع بندهای ١و ٢و ٣ این ماده با استفاده ازمنابع اطلاعاتی ونتایج تحقیقاتی وهمکاری سایر موسسات کشور انجام خواهد شد .

٤- تهیه آئین نامه ها ودستورالعملها واصلاح آنها با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده .

٥- انجام عملیات بیمه درباره محصولات کشاورزی

٦- انجام هرگونه عملیات آموزش و شرکت درسمینار ها و کنفرانسها ،به نحوی که دراتقا سطح معلومات بیه گز اران وکارشناسان ویا سایر کارمندان و دست اندرکاران بینه کشاورزی درجهت پیشرفت وتوسعه عملیات صندوق ضروری میباشد .

٧- صندوق میتواند درصورت لزوم بمنظور جلوگیری از رکورد سرمایه خود ، اوراق قرضه وسایر اوراق صددر صد دولتی خریداری نموده ویا از طری ق بانک کشاورزی در طرحهای کشاورزی وصنایع وابسته به نحوی که سرمایه گذاری صندوق از طرف بانک کشاورزی تضمین گردد مشارکت نماید .

فصل سوم – ارکان صندوق

ماده ٧- ارکان صندوق عبارتند از مجمع عمومی ،کمیته فنی ،هیات مدیره ،مدیر عامل و بازرس قانونی

الف – مجمع عمومی

ماده ٨- مجمع عمومی مرکب از موزرا کشاورزی،بازرگانی ،امور اقتصادی ودارائی ،مشاور و رئس سازمان برنامه وبودجه به ریاست وزیر کشاورزی خواهد بود .

تبصره :بموجب این تبصره به تبصره “ ١“ ماده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی وزیر جهاد سازندگی به اعضا مجمع عمومی اضافه میگردد.

ماده ٩- جلسات عادی مجمع عمومی حداقل سالی دوبار تا پایان خرداد ماه سال بعد تشکیل میشود جلسات فوق العاده به دعوت مدیر عامل با به پیشنهاد هر یک از اعضا مجمع عمومی و یا بازرس قانونی تشکیل خواهد شد . مدیر عامل موظف است مجمع عمومی راظرف ده روز پس از دریافت پنشنهاد تشکیل جلسه کتبادعوت نماید .

ماده ١٠ - دعوت اعضا مجمع عمومی بوسیله مدیر عامل مو با ارسال دعوتنامه بعمل خواهد آمد که درآن روز وساعت و محل تشکیل و دستور جلسه ذکر میگردد دعوت نامه های مذک ور بایند حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه برای اعضا ارسال گردد.

ماده ١١ - جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل سه نفر رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا (حداقل ٣ رای ( معتبر خواهد بود .

ماده ١٢ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است :

١- تعیین سیاستهاو روشهای رسیدن به هدفهای بیمه محصولات کشاورزی با توجه و هماهنگ با اهداف برنامه های بخش کشاورزی .

٢- اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که از طرف هیات مدیره و کمیته فنی و یا هریک از اعضا

مجمع عمومی پیشنهاد میشود .

٣- تصویب تعرفه های بیمه وغرامت و آئین نامه های انواع بیمه محصولات کشاورزی .

٤- انتخاب یک نفر از اعضا هیات مدیره بانک وتصویب دونفر معرفی شده ار طرف وزیر

کشاورزی و یک نفر ازجهادسازندگی برای عضویت درهیات مدیره .

٥- اتخاذ تصمیم درمورد بیمه اتکایی .

٦- تعیین درصد و جمع ک ل کمک دولت بابت تامین قسمتی ار حق بیمه ،بیمه گذار و پیشنهاد به

هیات وزیران جهت تصویب و منظور نمودن درلایحه بودجه کل کشور.

٧- تائید اعتبار پنیشنهادی بمنظور جبران زیانهای احتمالی عملیات بیمه و ارسال آن به هیات

وزیران جهت تصویب ومنظور نمودن در لایحه بودجه کل کشور .

٨- تصویب بودجه سالانه که ار طرف هیات مدیره صندوق پیشنهاد میشود .

٩- استماع گزارش های هیات مدیره و بازرس قانونی

١٠ - پیشنهاداصلاح ویا تغییر اساسنامه صندوق به هیات وزیران جهت طی مراحل قانونی

١١ - رسیدگی وتصویب ترازنامه وحساب سود وزیان صندوق

١٢ - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه صندوق و ارسال آن جهت طی مراحل قانونی

.

١٣ - اتخاذ تصمیم در باره نحوه مصرف سودو برداشت ا ز اندوخته ها

١٤ - اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و یا لاوصول

١٥ - نظارت بر حسن اجرای طرحها وبرنامه های مصوب

ب- کمیته فنی

ماده ١٣ - کمیته فنی متشکل ار نمانیده هریک از اعضا مجمع عمومی ونماینده صندوق میباشد

که از نظر کارشناسی دارای اختیار وتحصص لازم در زمینه مربوط به وظایف هریک ار اعضا

محمع عمومی و صندوق بوده و نسبت به مسائل مربوط به صندوق که از طرف مجمع عمومی

ارجاع میگردد بررسی واقدام نموده مو گزارش توجیهی خودرا در جهت تصمیم گیری به مجمع

عمومی ارسال میدارد صندوق نیز میتواند درمورد کلیه وظایف ومسئولیتهای خود ا ز نظرات

مشورتی کمیته فنی استفاده نماید.

ماده ١٤ - اعضا کمیته فن ی برای مدت سه سال منصوب میشوند وانتصاب مجدد آنها بلامانع است

مو تا موقعی که تجدید انتصاب بعمل نیامده و در سمت خود باقی خواهند ماند .

تبصره – قبل از انتصاب مدت سه سال درصورت لزوم هریک از اعضا مجمع عمومی و صندوق

میتواند میتواند نماینده خودرا در کمیته فنی تعویض نمایند .

ماده ١٥ - نحوه تشکیل واداره جلسات کمیته فنی و بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که توسط

کمبته مزبور تهیه و به تائید مجمع عمومی خواهد رسید.

ماده ١٦ - تصمیمات کمیته فنی با اکثریت آرا اعضا به مجمع عمومی ارسال و در صورت بدست

نیامدن اکثریت مطلق آرا نظرات متفاوت همراه با گزارش توجیهی تصمیم گیری به مجمع

عمومی ارائه خواهد شد.

ح- هیات مدیره - مدیر عامل

ماده ١٧ - هیات مدیره صندوق مرکب از ٥ نفر شامل مدیر عامل بانک و یکنفر ار اعضا هیئت

مدیره بانک و یکنفر ار جهاد سازندگی و دونفر دیگر به معرفی وزیر کشارزی میباشند .

تبصره ١- اعضا معرفی شده از طرف وزیر کشاورزی ووزارت جهاد سازندگی تمام وقت وموظف

می باشند .

تبصره ٢- مدیر عامل بانک باید در تقسیم وظایف بین اعضا هیات مدیره بانک ترتیبی اتخاذ

نماید ک ه عضو انتخاب شده برای هیات مدیره صندوق بتواند وظایف خود را درصندوق به نحو

احسن انجام دهد .

تبصره ٣- دوره خدمت اعضا هیات مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است درصورت

تغییر هیات مدیره بانک قبل ار انقضای سه سال اعضا هیات مدیره جدید در صندوق جانشین

خواهند شد .

تبصره ٤- تعویض هریک ار سه نفر اعضا هیات مدیره صندوق قبل از انقضای سه سال بلامانع

است.

ماده ١٨ - جلسات هیات مدیره با حضور حداقل ٤ نفر رسمیت خواهد داشت وتصمیمات

متخذه با اکثریت آرا معتبر خواهد بود

تبصره ١- ریاس ت جلسات هیات مدیره با توجه به حجم کاربوسیله آئین نامه داخلی تعیین

خواهد شد لیکن درهرصورت تعداد این جلسات کمتر از یکبار رد هفته نخواهد بود .ژ

ماده ١٩ - هیات مدیره مکلف است برنامه کار وزمان بندی اجرای آنرا به مجمع عمومی تسلیم

وگزارش پیشرفت عملیات را هر جهار ماه یکبار به مجمع عمومی ارسال نماید .

ماده ٢٠ -هیات مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای ادره امور صندوق با توجه به موضوع

وهدف مندرج د راین اساسنامه میباشد مگر درمواردی که بموجب قانون وبا اساسنامه اخذ تصمیم

درمورد آنها درصلاحیت مجمع عمومی ویا مدیر عامل صندوق باشد . ار جمله اختبارات هیات

مدیره موارد زیر است .

١- انتخاب نماینده صندوق جهت عضویت درکمیته فنی

٢- تهیه آئین نامه ها و ارائه پیشهاد ها جهت طرح درمجمع عمومی .

٣- تصویب آئین نامه ها ی داخلی ودستورالعملهای اجرایی صندوق

٤- تهیه و طرح سازمانی صندوق جهت اجرای وظایف و هدفهای تعیین شده دراین اساسنامه و

پیشنهاد آن به مجمع عمومی

٥- بررسی وتصویب نیازهای آموزشی واسنتخدامی صندوق

٦- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی جهت طی مراحل قانونی

٧- تهیه و تنظیم ترازنامه وحساب سود وزیان وگزارش سالانه صندوق

٨- تهیه وتنظیم بودجه صندوق وپیشنهاد آن به مجمع عمومی جهنت تصویب

٩- تعیین موسسه حسابرسی برای حسابرسی داخلی ودر صورت درخواست بازرس قانونی برای

رسیدگی به حسابهای ترازنامه

١٠ - تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهیهای صندوق هر شش ماه یکبار وتسلیم آن به بازرس

قنانونی

١١ - رسیدگی وتعیین مطالبات لاوصول صندوق و پیشنهاد به مجمع عمومی درمورد بخشودگی

تمام و یا قسمتی از اصل مطالبات لاوصول و تامین آن از محل ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

ماده ٢١ - مدیر عامل بانک کشاورزی ،مدیر عامل صندوق خواهد بود .

ماده ٢٢ - مدیر عامل با لاترین مقام اداری و اجرایی صندوق است واختیارات ووظایف وی

بشرحج زیر میباشد :

١- نمایندگی صندوق دربرابر شخص یا اشخاص ثالث ومراجع قضایی وکلیه ادارات دولتی

وموسسات خصوصی با حق توکیل به غیر .

٢- دعوت اعضا مجمع عمومی جهت شرکت درجلسات عادی و فوق العاده

٣-اتخاذ تصمیم واقدام درموردکلیه عملیات ومعاملات صندوق به هرشکل و با هر شخص حقیقی

یا حقوقی باستثنای آنچه جر اختیارات مجمع عمومی وهنیات مدیره قرار داده شده با رعایت

مقررات این اساسنامه وسایر مقررات مربوط

٤-اجرای کلیه تصمیمات مجمع عمومی وهیات مدیره

٥-مدیر عامل میتواند قمستی از اداره صندوق را به هرینک از اعضا هیات مدیره واگذار نماید

ماده ٢٣ - مدیر عامل میتواند یکنفر قائم مقام داشته باشد که از بین کارمندان دولت با معرفی

مدیر عامل وتصویب مجمع عمومی انتخاب شود حکم انتصاب نامبرده ا زطرف وزیر کشاورزی

صادر خواهد شد.

تبصره ١- مدیر عامل میتواند قمستی از وظایف واختیارات وهمچنین حق امضای خود را به قائم

مقام خود واگذار نماید .

تبصره ٢- درصورت استعفا ،معذو ریت ،مرخصی ،غیبت مدیر عامل ،قائم مقام دارای کلیه اختیارات

مدیر عامل میباشد .

د- بازرس قانونی

ماده ٢٤ – بازرس قانونی صندوق طبق قانون تشکیل سازمان حسابرسی ،سازمان حسابرسی میباشد.

ماده ٢٥ - بازرس علاوه بروظایف مندرج در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت ٢٤ اسفند سال

١٣٤٧ مکلف است نسبت به مطابقت تصمیمات مدیران وعملکرد صندوق با قوانین و آئین نامه ها

مراقبت و درمواقع لازم گزارش به مجمع عمومی تسلیم نماید .

ماده ٢٦ - بازرس قانونی حق مداخله مستقیم درامور صندوق راندارد واگر به نقص یا ایراد ی

برخنورد نمود باید مراتب را به مدیر عامل صندوق گزارش وچنانچه ظرف ١٥ روز اقدامی

درجهت رفع نقص بعمل نیاید باید مراتب را به مجمع عمومی اعلام نماید .

فصل چهارم – امور اداری واستخدامی ومنابع ومقررات مالی

الف – نحوه عملیات

ماده ٢٧ – بمنظور ج لوگیری ازتورم سازمانی وحداکثر استفاده از امکانات موجودعملیات

اجرایی بیمه کشاورزی در حد کمی وکیفی وزمان بندی تعیین شده توسط بانک و شعب آن

درسراسر کشور انجام وکلیه وسائل وخدمات مورد لزوم به پیشنهاد هیات مدیره صندوق از طریق

بانک تامین خواهد شد .

تبصره – امور اداری واستخدامی صندوق براساس مقررات جاری بانک انجام خواهد شد .

ماده ٢٨ - شروع به اجرای هر نوع بیمه کشاورزی در هرمنطقه قبلا بوسیله صندوق اعلام میشود .

ماده ٢٩ – بتدریج که صندوق آمادگی لازم رابرای انجام وظایف خود در هر منطقه وبرای هر

محصول اعلام نماید “صندوق کمک به تولید کندگان خسارت دیده محصولات کشاورزی ودامی “

به فعالیتهای خود در آن منطقه وبرای آن محصول خاتمه داده ومنابع وامکانات مربوط را به صندوق

منتقل خواهد کرد .

ماده ٣٠ - تعیین روشها وسیاستهای کلی اجرایی عملیات بیمه محصولات کشاورز ی مانند شرایط

بیمه انواع محصولات موضوع ایناساسنامه تعهدات بیمه گر و بیمه گذار تعیین و تعرفه بیمه وغرامت

بر اساس آئین نامه هائی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی میرسد .

ماده ٣١ - بمنظور هماهنگی سیاستهای بیمه کشاورزی با هدفه ای بخش کشاورزی دولت میتواند

ارائه کمکها و خدمات خود را به تولید محصولاتی که اجرای بیمه آن اعلام شده منوط به بیمه

کردن آنها محصول نماید .

تبصره - نحوه ارتباط واجرای بیمه هر زراعت یا تولید یا کمکها وخدمات دولت توسط

صندوق با همکاری وزا رت کشاورزی وسایر واحدهای مربوط مورد بررسی قرار گرفته ودر قالب

آئین نامهه خاصی از طریق مجمع عمومی جهت تصویب به هیات وزیران تسلیم خواهد شد .

ب- منابع مالی

ماده ٣٢ - حق بیمه عبارت از وجوهی است که از بیمه گزاران وصول خواهد شد .

تبصره - به پیشنهاد مجمع عمومی قسمتی از حق بیمه ،بیمه گزاران ا ز طریق دولت تامین وهمه

ساله در لایحه بودجه منظور خواهد شد .

ماده ٣٣ - درصورتیکه در هرسال مالی شدت حوادث موجب خسارات بیش از موارد پیش بینی

شده برای عملیات زیر پوشش بیمه گردد وصندوق قادر به پرد اخت غرامت آن نباشد کسری آن

به پیشنهاد مجمع عمومی پس از تصویب هیات وزیران ازمحل اعتبار ردیف بودجه که دراختبار

دولت میباشد . قابل پرداخت خواهد بود .

ج- هزینه ها :

ماده ٣٤ - هیات مدیره بانک با توجه به حجم عملیات سالانه صندوق جهت جبران هزینه های

انجام شده حداکثر تا ٤% ا زمنابع دریافتی حق بیمه را هر ساله به مجمع عمومی پیشنهاد وپس از

تصویب مجمع عمومی ،صندوق نسبت به پرداخت آن در قالب بودجه تنظیمی اقدام مینماید .

ماده ٣٥ –درصورتیکه با اعلام هیات مدیره بانک درمواردی خدمات ووسائل حورد نیاز صندوق

ازنظر کمی کیفی خارج از عرف معمول در بانک بوده ویا با توجه به هزینه پیش بینی شده

) درماده (٣٤  و با مقررات اجرایی امکان انجام آن نباشد با تصویب مجمع عمومی هزینه وسائل

وخدمات مذکور به بانک پرداخت میشود . مبنای بر آورد هزینه این خدمات ووسائل درهر مورد

آئین نامه های مورد عمل بانک میباشد .

د- مقررات مالی :

ماده ٣٦ - حسابهای صندوق نزد بانک افتتاح ونگهداری خواهد شد .

ماه ٣٧ - چکهایا واسناد مالی وسایر اسناد لازم الاجرا وتعهد آور صندوق در برابر اشخاص

حقیقی وحقوقی باید دارای دوامضا مجار طبق مقررات مصوبه مجمع عمومی باشد مگر درمورد

قرار دادهایی که بر اساس مصوبات هیات مدیره تنظیم ومبادله میشود که دراینصورت امضا مدیر

عامل به تنهایی با نمایندگی صندوق معتبر است .

ه- ترازنامه وحساب سود وزیان :

ماده ٣٨ - سال مالی صندوق ا زاول فرودین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود .

باستثنای سال اول که شروع آن بدو تاسیس وپایان آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود .

ماده ٣٩ - صندوق مطابق قانون تجارت ومقررات قانونی مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد

شد .