تحقیق درمورد روش های قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار ایران 15

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد روش های قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار ایران 15 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

روش های قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار ایران

چکیده:

مهم ترین وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد یک بازار کارآ برای قیمت گذاری عادلانه اوراق بهادار می باشد. این وظیفه از طریق خبرگان مالی اعمال می شود. خبرگان مالی اطلاعات مورد نیاز برای قیمت گذاری را بر اسا مدل های قیمت گذاری که بر پایه مفروضات صحیح و مطابق بازار طراحی شده است به دست می آورند. انواع اوراق بهاداری که قابل معامله در بورس اوراق بهادار می باشند شامل: سهام عادی، اوراق قرضه، اختیار معامله اوراق بهادار و قراردادهای آینده در بورس اوراق بهادار، قیمت اوراق بهادار نسبت به تحولات و رویدادهای مختلف حساسیت نشان می دهد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی روش های قیمت گذاری سهام عادی تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می باشد که در ابتدا تعریف سهام عام و حقوق آن آورده شده و سپس بحث اصلی که نحوه قیمت گذاری سهام عادی می باشد پرداخته می شود و تجزیه و تحلیل اصلی در ارزیابی سهام، نحوه تعیین قیمت در بورس تهران و در پایان کنترل قیمت توسط بورس را بیان خواهیم کرد.

مقدمه:

بورس اوراق بهادار مکانی است که در آن انواع مختلف اوراق بهادار مانند سهام عادی، اوراق قرضه، اختیار معامله اوراق بهادار (option) و قراردادهای آینده (future contract) مورد داد و ستد قرار می گیرد.

مهم ترین وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد یک بازار کارآ و مداوم برای اوراق بهادار است به گونه ای که هر لحظه بتوان اوراق بهاداری را به قیمت عادلانه و نزدیک به قیمت معامله قبلی مورد معامله قرار داد. بنابراین بورس باید بتواند نقدینگی کافی را برای سرمایه گذاران ایجاد کند. در چنین بازاری، سرمایه گذاران خواهند توانست که اوراق بهادار خود را سریعاً به نقد تبدیل و یا داراییهای نقدی خود را صرف سرمایه گذاری در اوراق بهادار نمایند.

وظیفة مهم دیگر بورس، تعیین قیمت اوراق بهادار است. قیمت در این بازار بر اساس سفارش های خرید و فروش (عرضه و تقاضا) اوراق بهادار تعیین می شود. تمام سفارش های خرید و فروش اوراق بهادار از اقصی نقاط کشور به محل بورس در سال، و با توجه به حجم عرضه و تقاضا، قیمت سهام تعیین می گردد که این وظیفه از طریق خبرگان مالی اعمال می شود. خبرگان مالی اطلاعات مورد نیاز برای قیمت گذاری را بر اساس مدل های قیمت گذاری که بر پایه مفروضات صحیح و مطابق بازار طراحی شده است، بدست می آورند.

یک بازار کارآ باید این امکان را فراهم سازد که بر اساس اطلاعات منتشر شده در بازار، اوراق بهادار مورد ارزیابی همیشگی قرار گیرد و آثار آن در قیمت اوراق بهادار منعکس گردد؛

به عبارت دیگر، در بورس اوراق بهادار قیمت اوراق بهادار نسبت به تحولات و رویدادهای مختلف حساسیت نشان می دهد.

هدف این تحقیق بررسی چگونگی تعیین قیمت پایه سهام تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی کنترل قیمت سهام توسط بورس است. در کشورهای دیگر، شرکت هایی که قصد فروش سهام به عموم را دارند برای عرضه سهام به عموم و تعیین ارزش سهام از خدمات مؤسسات مقید سرمایه و یا بانک های سرمایه گذاری (Investment banking firm) استفاده می کنند.

اما در ایران مسئولیت تهیه قیمت پایه بر عهده سازمان بورس اوراق بهادار تهران است. متأسفانه عدم رعایت کامل مبانی علمی در قیمت گذاری سهام و اعمال نظر نهادهای دولتی عرضه کننده سهام باعث گردیده که قیمت تعیین شده برای سهام، ارتباط نزدیک و سیستماتیکی با ارزش اینگونه سهام نداشته باشد.

مبانی نظری تعیین ارزش سهام عادی

سهم عادی: ورقه بهاداری است که نشان دهنده حق مالکیت صاحب سهم در شرکت است. سهامدار عادی، آخرین ادعا را بر عایدات و ارزش خالص دارایی های شرکت دارد و از این رو ریسک سهامداران عادی بیشتر از ریسک وام دهندگان به شرکت است. حقوقی که به یک ورقه سهم تعلق می گیرد، را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

1- حق مشارکت در سود شرکت

2- حق مشارکت در ارزش خالص دارایی های شرکت در زمان انحلال

3- حق رأی در مجامع عمومی شرکت

4- حق تقدم در خرید سهام عادی

با توجه به فرض تداوم فعالیت و بعید بودن انحلال شرکت ها معمولاً ارزش سهام را بر اساس میزان، زمان دریافت و ریسک سودهای آینده شرکت تعیین می کنند. برای آن دسته از سهامداران عمده که منافع خاصی از طریق کنترل شرکت به دست می آورند، ارزش سهام شرکت می تواند بیشتر از ارزش مبتنی بر حق مشارکت در سود جاری و آینده باشد.

مدلهای تعیین ارزش سهام عادی

در تئوری های مالی، ارزش اوراق بهادار از طریق محاسبه ارزش فعلی عایدات آینده آنها به دست می آید؛ به عبارت دیگر، برای تعیین ارزش اوراق بهادار، ابتدا باید میزان عایدات (Cash Flow) ناشی از اوراق بهادار را همراه با زمان دریافت آنها تعیین نمود و سپس با توجه به نرخ تنزیلی که با میزان ریسک اینگونه اوراق بهادار متناسب باشد، ارزش فعلی آنها را محاسبه کرد. چون نرخ تنزیل و یا نرخ بازده مورد توقع سرمایه گذاران تابعی از میزان ریسک یا عدم اطمینان نسبت به عایدات آینده است، لذا نرخ تنزیل مورد استفاده باید با ریسک عایدات آینده آنها متناسب باشد. بنابراین برای تعیین ارزش سهام عادی، ابتدا باید سه عنصر اصلی تعیین ارزش یعنی 1) میزان عایدات آینده، 2) زمان دریافت عایدات و 3) میزان عدم اطمینان نسبت به تحقق عایدات مشخص گردد.

میزان عایدی که به یک سهم عادی تعلق می گیرد، تابعی از میزان سود خالص شرکت است. میزان سود خالص شرکت نیز تابعی از میزان فروش و حجم هزینه های ثابت و متغیر عملیاتی و غیرعملیاتی شرکت است. با توجه به متغیر بودن این عوامل و نوسان پذیری آنها از یک سال به سال بعد، امکان تخمین دقیق سود شرکت در سالهای آینده وجود ندارد. البته می توان، توان کسب سود شرکت را با توجه به عوامل درونی و برونی شرکت تعیین کرد.

اگر درآمد متعلق به هر سهم را با EPS و نرخ بازده مورد توقع سهامداران عادی را با K نشان دهیم و اگر شرکت صد در صد سود خود را تقسیم کند، ارزش هر سهم به طریق زیر قابل محاسبه خواهد بود:

(فرمول شماره 1)

مدل بدون رشد

اگر میزان سرمایه گذاری شرکت در هر سال را فقط به میزان استهلاک دارایی هایش فرض کنیم، در این صورت ظرفیت تولید و

تحقیق درمورد بورس و اهمیت ابزارهای مالی 15 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد بورس و اهمیت ابزارهای مالی 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

بورس و اهمیت ابزارهای مالیمولف/مترجم:دکتر پرویز سعیدیموضوع: مدیریت مالیسال انتشار(میلادی):2008وضعیت: تمام متنمنبع: ماهنامه تدبیر- سال نوزدهم- شماره 192چکیدهدر این مقاله ابتدا به بیان مبانی بازار بورس پرداخته و سپس تلاش شده است که اهمیت ابزارهای مالی بورس در ایران بویژه نقش آنها در گسترش بازارهای پول و سرمایه، مورد بررسی قرار گیرد. در پایان پیشنهادهای اساسی ارائه شده است.مقدمهبورس اوراق بهادار، بازار متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار، مورد داد و ستد قرار می گیرد و به صورت شرکت سهامی عام تاسیس و اداره می شود.در دو دهه اخیر، پیچیدگی و تنوع ابزارهای مالی گسترش چشمگیری در اروپا، آمریکا و کشورهای خاور دور داشته، حتی پاره ای از این ابزارها در بازارهای مالی بین المللی مورد معامله قرار گرفته و بازارهای سرمایه در این ارتباط به شدت جهانی شده اند. با جهانی شدن بازارهای مالی در سراسر دنیا، واحدهای اقتصادی که در هر کشور در جستجوی سرمایه و تامین مالی می باشند، دیگر ناچار نیستند خود را به بازار داخلی محدود کنند.پیشرفتهای تکنولوژیک، یکپارچگی و کارآیی بازارهای مالی جهانی را افزایش داده است. پیشرفت وسایل و ابزارهای ارتباطی، مشارکت کنندگان دربازار را در سراسر جهان به هم می پیوندد و در نتیجه می توان سفارشها را در طول چند دقیقه به انجام رساند.پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر، همراه با پیشرفت شبکه ارتباطات، انتقال اطلاعات لحظه به لحظه درباره بهای اوراق بهادار و دیگر اطلاعات ضروری را به سرمایه گذاران، در اغلب نقاط جهان میسر کرده است. بنابراین، بسیاری از سرمایه گذاران می توانند به بازار جهانی نظارت داشته باشند و در عین حال تجزیه و تحلیل کنند که این اطلاعات چه تاثیری بر وضع خطرساز و بازده مجموعه ابزارهای مالی آنها دارد.تاریخچه مختصری از بورس در جهانواژه بورس از نام خانوادگی شخصی به نام وارند بورس گرفته شده که در اوایل سده پانزدهم در شهر بروژبلژیک زندگی می کرد و صرافان شهر در برابر خانه او گرد هم می آمدند و به دادو ستد کالا و پول می پرداختند. بعدها نام او به مکانهایی اطلاق شدکه محل داد و ستد پول، کالا و اسناد مالی و تجاری بوده است.نخستین مرکز بورس اوراق بهادار جهان، سال 1460 میلادی در شهر انورس کشور بلژیک تاسیس شد. اما باید توجه داشت که اگر شرکتهای سهامی متولد نمی‌شدند، بورس هرگز قابلیت تولد نمی‌یافت، در این مورد باید منشأ نخستین شرکتهای سهامی را در روسیه تزاری که در سال 1553 و همچنین کمپانی هند شرقی انگلستان در سال 1602 میلادی شکل گرفتند، جستجو کنیم.به هنگام جهش معاملات بورس و تحقق آن، دولتهای اروپایی، مانند: انگلستان، آلمان و سوئیس، قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت این نهاد را وضع کردند. پیش از اینکه امنیت سرمایه گذاری به خطر افتد، ضمانت اجرای قانون وضع شد تا از هرگونه تقلب و تزویر و پایمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگیری شود.بورس در ایرانبازار متشکل سرمایه در ایران کاملاً نو و با سرعت فوق العاده ای در حال دگرگونی و تکامل است. بازار سرمایه به معنای بازاری است که در آن تقاضای وجوه بلندمدت تامین می شود. بازار سرمایه با تاسیس بانک برنامه در سال 1325 که بعدها بانک اعتبارات صنعتی نامیده شد، بوجود آمد. بیش از آن اعتبارات بلندمدت که مقدار آن قابل توجه نبود به طور عمده از راه وامهای بانک ملی ایران تامین مالی می شد. تنظیم نخستین برنامه عمرانی هفت ساله و اجرای آن از سال 1328 لزوم ایجاد بانکهای توسعه ای و تخصصی را برای تامین منابع مالی بلندمدت نمایان ساخت. در سال 1338 بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران با مشارکت بخش خصوصی و موسسات خارجی به عنوان نخستین بانک تخصصی تاسیس شد که هدف از ایجاد آن کمک به گسترش فعالیتهای بخش خصوصی در صنعت و معدن بود.تحولات سریع اقتصادی- اجتماعی دهه 1320 اهمیت روزافزون بازار پول و سرمایه در کشور، تدوین قوانین جامعی را که ناظر بر فعالیتهای پولی و مالی باشد، اجتناب ناپذیر ساخت. در این مورد توسعه منابع بازار پول و سرمایه بیش از همه در شبکه بانکی کشور گسترش یافت.در ارتباط با تاسیس و شکل گیری بورس اوراق بهادار تهران نخستین بار در سال 1315 شمسی وان لوتر فلد بلژیکی مطالعاتی درباره تاسیس بورس اوراق بهادار در تهران انجام داد و طرح و اساسنامه و نظامنامه داخلی آن را نیز تهیه کرد، لیکن بروز جنگ جهانی دوم در شهریور 1320 و عدم ثبات سیاسی و اقتصادی سالهای اولیه سلطنت پهلوی دوم، تاسیس بورس را در ایران به تاخیر انداخت. قوانین تجاری ایران نیز در مورد (بورس) ساکت بود و نخستین بار ضمن ماده 20 قانون تاسیس اتاق بازرگانی مصوب 7 دیماه 1333 به موضوع بورس اشاره شد و طی آن از وزارت اقتصاد خواسته شد نظرات اتاق بازرگانی را درباره مسائل مربوط به بورس، مورد توجه قرار دهد. بالاخره در اردیبهشت 1345 قانون تشکیل بورس اوراق بهادار به تصویب رسید و بوسیله وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ابلاغ شد و از بانک مرکزی درخواست شد که نسبت به اجرای مفاد آن قانون اقدام کند. بورس تهران در بهمن 1346 با انجام معاملات روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران فعالیت خود را آغاز کرد. در سال 1347 سهام چند شرکت جدید تولیدی به بورس راه یافت و اسناد خزانه و قبوض اصلاحات اراضی

تحقیق درمورد بورس

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

پیشینه بورس در ایران

بورس اوراق بهادار  تهران در سال 1346 تاسیس گردید.این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال  فعالیت خود را با انجام  چند  معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی  آغاز کرد. در پی آن شکت نفت پارس , اوراق قرضه دولتی, اسناد خزانه, اوراق قرضه سازمان  گسترش مالکیت صنعتی و اوراق  قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی شرکت ها و موئسسه های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه  برای عرضه سهام آنها نقش مهمی  داشته است. طی 11 سال فعالیت بورس  تا پیش از انقلاب  اسلامی در ایران تعداد شرکت ها و  بانک ها  و شرکت های بیمه  پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 6.2 میلیارد ریال  سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال  در سال 1357 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از  15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 150 میلیارد ریال  سرمایه در سال 1357 افزایش یافت. در سال های  پس از انقلاب  اسلامی  و تا پیش از  نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی, دگرگونی های چشمیگیری در اقتصاد  ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار  تهران را نیز  در بر گرفت. نخستین رویداد, تصویب لایحه قانون اداره امور  بانک ها در تاریخ 17 خرداد  1358 توسط شورای  انقلاب  بود که به موجب آن بانک های تجاری  و تخصصی کشور  در چارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری  و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی  آن شرکت های بیمه نیز  در یکدیگر  ادغام  گردیدند و به مالکیت دولتی  درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران نیز  در تیر  1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده  در بورس  از آن خارج شوند. به گونه ای که تعداد آن از  105  شرکت  و موئسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت. بدین ترتیب در طی این سال ها بورس و اوراق بهادار  دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367 ادامه یافت. از سال 1368, در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی , اجتماعی  و فرهنگی  تجدید فعالیت بورس  اوراق بهادار  تهران به عنوان  زمینه ای  برای اجرای  سیاست خصوصی سازی, مورد توجه قرار گرفت.

بر این اساس سیاست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار  با انتقال پاره ای از وظایف تصدی های دولتی  به بخش  خصوصی, جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی  پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری , در تجهیز  منابع توسعه اقتصادی و انگجیزش موثر بخش  خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت های  اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد. در هر حال , گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از سازه  کار بورسع افزایش  چشمگیر شمار شرکت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت که بر این اساس طی سال های 1367  تا نیمه اول  سال 1384 به بیش از 445 شرکت افزایش یافت. شرکت های پذیرفته شده و شرکت های  فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند:

1-      شرکت های تولیدی

2-       شرکت های سرمایه گذاری

شرکت های تولیدی معمولا به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند و در سازمان بورس با نام و کد خاص  خود, مشخص می شوند. اما شرکت های سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطه های مالی  فعالیت می کنند. اینگونه شرکت ها با فعالیت تولیدی ندارند و یا فعالیت آنها به گونه ای است که با کمک های مالی از طریق خرید سهام شرکت های تولیدی و صنعتی  و با مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند.البته شرکت های نیز اکنون در بورس فعال هستند.

بورس

همانطور که از وضعیت نا به سامان صدای رسانه‌ها و مطبوعات در مورد بورس مطلع‌ایم، شاخص‌های بورس اوراق بهادار طی ماه‌های اخیر روندی نزولی یافته و شاهد شدت گرفتن افت شاخص‌ها طی روزهای اخیر در تالارهای شیشه‌ای هستیم. این کاهش و افت قیمت سهام و شاخص‌های بورسی می‌تواند ناشی از برخی مسایل سیاسی حاکم بر اوضاع و جو روانی کشور و منطقه بوده و قسمتی هم از مشکلات و موانع ساختاری بازار سرمایه اقتصاد ایران سرچشمه می‌گیرد. از جمله مسایل سیاسی تنش زایی که این روزها بورس را به تب و تاب انداخته است، می‌توان به تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست وین در مورد پرونده هسته‌ای ایران در چارچوب معاهده NPT و همچنین روی کار آمدن دولت جدید و تغییر و تحولات گسترده مدیریتی در سطوح وزارتخانه‌ای، اشاره نمود که باعث نفس تنگی بازار سرمایه در اقتصاد ایران شده است و بورس کشور را به سمت و سوی رخوت و زوال کشانده است. نمود این تعدی و تعرض بارز به بازار بورس را می‌توان در افت مداوم و پی در پی شاخص کل مشاهده نمود که به طور ملموس و مشهود بیانگر افزایش ریسک سیاسی بازار به لحاظ وجود ایرانی هسته‌ای! است. به جرات می‌توان گفت، بیش از 80 الی 90 درصد علت افت قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار و سقوط شاخص‌ها و بحران ایجاد شده طی روزهای اخیر در بازار سرمایه، مربوط به شرایط جاری روانی است که در سطوح بین‌المللی برای ایران ایجاد شده و ناشی از مسایل سیاسی من جمله تحرکات اخیر شورای حکام و آژانس و اقدامات آمریکا می‌باشد و بخش کوچکی از آن به تصحیح قیمت‌ها ارتباط داشته، زیرا شاخص‌های مبنایی تغیر چندانی نیافته است و اساساً نمی توان بیش از 10 درصد تغییرات قیمتی شاخص‌ها را به عوامل ساختاری نسبت داد. نکته‌ای که در این منظر حائز اهمیت می‌نماید آن است که حال ورای اینکه بحران کنونی بورس سیاسی است یا اقتصادی، همه ما از دولت گرفته تا مجلس و کارشناسان بازار سرمایه، مشاوران بورسی، کارگزاران بورس اوراق بهادار و سهامداران، در قبال بورس وظیفه داریم و بایستی با یک رفتار صحیح و علمی و با عقلانیت اقتصادی در این روزهای حساس، به فکر نجات بورس و بازار سرمایه کشور از این التهاب سوزان باشیم.همچنین آیا می‌توان عدم اعتقاد و بی ایمانی مسئولان و دولتمردان به بورس را جزو عوامل موثر فرض نمود؟ و

تحقیق درمورد تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران

بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال 1346 بر پایه قانون مصوب اردیبهشت‌ماه 1345 تأسیس شد. دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد: دوره نخست (1357-1346)، دوره دوم (1367-1358)، دوره سوم (1383-1368) و دوره چهارم (از 1384 تاکنون)

 دوره نخست (1357- 1346)

بورس اوراق بهادار از پانزدهم بهمن سال 1346 فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس‌آباد به بورس تهران راه یافتند. در این دوره گسترش فعالیت بورس اوراق بهادار بیشتر مرهون قوانین و مقررات دولتی بود که از جمله می‌توان موارد زیر را برشمرد:

1. تصویب قانون گسترش مالکیت سهام واحدهای تولیدی در اردیبهشت 1354 که به‌موجب آن مؤسسات خصوصی و دولتی موظف شدند به‌ترتیب 49% و 94% سهام خود را به شهروندان عرضه نمایند.

2. تصویب قانون معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1354

طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران، تعداد شرکت‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 6/2 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346به بیش از 34 میلیارد ریال طی سال1357 افزایش یافت.

 دوره دوم (1367- 1358)

در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی‌های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در برگرفت. نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17/3/1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک‌های تجاری و تخصصی کشور در چارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام شده و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه سال 1358 باعث شد تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به‌گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.

حجم معاملات سهام در این دوره از 2/34 میلیارد ریال در سال 1357 به 9/9 میلیارد ریال در سال 1367 کاهش یافت و میانگین نسبت حجم معاملات سهام به GDP به کمترین میزان در دوران فعالیت بورس رسید که از مهمترین دلایل آن شرایط جنگی و روشن نبودن خطوط کلی اقتصاد کشور بود. بدین ترتیب در طی این سال‌ها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367 ادامه یافت.

 دوره سوم (1383- 1368)

 با پایان یافتن جنگ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان زمینه‌ای برای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گرفت.

بر این اساس، سیاست‌گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره‌ای از وظایف تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس‌اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه‌گذاری، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش مؤثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت‌های اقتصادی، نقش مهم و اساسی داشته باشد. در هر حال، گرایش سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت‌های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت، به‌گونه‌ای که حجم معاملات از 9/9 میلیارد ریال سال 1367 به 104.202 میلیارد ریال در پایان سال 1383 رسید و تعداد بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از 56 شرکت به 422 شرکت افزایش یافت.

در این دوره دولت مجموعه‌ای از قوانین و مقررات در راستای گسترش بازار بورس اوراق بهادار وضع نمود که تأثیر بسزایی در افزایش حجم معاملات داشت، از جمله:

1.  تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 کل کشور که در آن به وظیفه دولت نسبت به تعیین تکلیف همه شرکت‌های بخش دولتی از راه ادغام، واگذاری و فروش سهام به بخش‌های خصوصی و تعاونی اشاره شد.

2. ماده 94 قانون برنامه سوم توسعه (1383- 1379) که بر اساس آن شورای بورس موظف شد تا کارهای لازم را برای ایجاد شبکه رایانه‌ای بازار سرمایه ایران به‌منظور انجام گرفتن دادوستد الکترونیک اوراق بهادار در سطوح ملی و پوشش دادن خدمات اطلاع‌رسانی در سطح ملی و بین‌المللی انجام دهد. همچنین بر اساس ماده 95 برنامه سوم توسعه، شورای بورس مجاز شد تا دست به راه‌اندازی بورس‌های منطقه‌ای در سطح کشور بزند و راهکارهای لازم را برای قابل معامله شدن دیگر ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار فراهم نماید.

از سال 1369 محاسبه شاخص بهای سهام در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد که مقدار آن از 472 واحد در سال 1370 به 12.113 واحد در سال 1383 رسید.

 دوره چهارم (از سال 1384 تاکنون)

 در سال 1384، نماگرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در

تحقیق درمورد بررسی علل افت و خیزهای بورس اوراق بهادار

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد بررسی علل افت و خیزهای بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

بررسی علل افت و خیزهای بورس اوراق بهادار(بخش نخست)جایگاه بورس در اقتصادکلان

اشاره از جمله مهمترین نهادهـای بازار سرمایه می‌توان به بورس که نقش مهمی در تجهیز منابع پس انداز در جهت سرمایه گذاری ها و تامین نیازهای مالی واحدهای تولیدی دارد، اشاره کرد. این میان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از نهادهای مهم در بازار سرمایه کشور، اگرچه نزدیک به چهار دهه سابقه فعالیت دارد اما هنوز موفق به کسب جایگاه مناسب خود در اقتصاد کشور نشده است.پژوهشهای انجام شده در این زمینه، ناکارآمدی این نهاد را مورد تایید قرار می دهند. اما دلایل چنین ناکارآمدی چیست؟ آیا می توان ضعف ساختار تشکیلاتی بورس تهران را عامل اصلی این ناکارآمدی دانست یا نفوذ و دخالت مستقیم دولت و سازمانهای دولتی عامل ناکارآمدی این نهاد است. برخی معتقدند شفاف نبودن و کمبود اطلاعات و نیز شیوه کارکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس عوامل مهم تلقی می شوند.گذشته از دلایل بالا شاید بتوان ناکارآمدی بورس در کشورمان را در عوامل زیر جست وجو کرد:- وجود ضعف یا نبودن پویایی در قوانین و مقررات مربوط به بورس، تجارت و قانون مالیاتها.- نبودن بازنگری لازم در قوانین و مقررات موثر بر فعالیتهای این سازمان.- بی توجهی به ضرورت تدوین قانون بازار سرمایه ایران.- نبودن ابزارهای حمایت کننده بورس در مواقع بحرانی و...ماهنامه تدبیر نیز باتوجه به موارد بالا، درصدد است تا موضوع جدید گزارش ویژه خود را به نقش بورس در رشد اقتصادی کشور اختصاص دهد تا بتواند تنگناهای موجود در بورس اوراق بهادار را مطالعه و بررسی نماید و راههای گریز از این تنگناها را بیابد.اینکه جایگاه بورس اوراق بهادار تهران در اقتصاد کلان کشور کجاست و این نهاد مالی چه نوع ارتباط و همکاری فعال با بانکهای داخلی و خارجی دارد، موضوع مهم این گزارش می باشد.در ادامه این گزارش ویژه نقش قوانین و مقررات اقتصادی کشور در رشد یا رکود بورس در کشورمان را مطالعه خواهید کرد و مقایسه ای میان بورس کشورشان با بورس سایر کشورها جهت مشخص شدن جایگاه بورس اوراق بهادار کشورمان در میان کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، انجام خواهد شد. با هم این گزارش را می خوانیم. از جمله مهمترین نهادهـای بازار سرمایه می‌توان به بورس که نقش مهمی در تجهیز منابع پس انداز در جهت سرمایه گذاری ها و تامین نیازهای مالی واحدهای تولیدی دارد، اشاره کرد. این میان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از نهادهای مهم در بازار سرمایه کشور، اگرچه نزدیک به چهار دهه سابقه فعالیت دارد اما هنوز موفق به کسب جایگاه مناسب خود در اقتصاد کشور نشده است.پژوهشهای انجام شده در این زمینه، ناکارآمدی این نهاد را مورد تایید قرار می دهند. اما دلایل چنین ناکارآمدی چیست؟ آیا می توان ضعف ساختار تشکیلاتی بورس تهران را عامل اصلی این ناکارآمدی دانست یا نفوذ و دخالت مستقیم دولت و سازمانهای دولتی عامل ناکارآمدی این نهاد است. برخی معتقدند شفاف نبودن و کمبود اطلاعات و نیز شیوه کارکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس عوامل مهم تلقی می شوند.گذشته از دلایل بالا شاید بتوان ناکارآمدی بورس در کشورمان را در عوامل زیر جست وجو کرد:- وجود ضعف یا نبودن پویایی در قوانین و مقررات مربوط به بورس، تجارت و قانون مالیاتها.- نبودن بازنگری لازم در قوانین و مقررات موثر بر فعالیتهای این سازمان.- بی توجهی به ضرورت تدوین قانون بازار سرمایه ایران.- نبودن ابزارهای حمایت کننده بورس در مواقع بحرانی و...ماهنامه تدبیر نیز باتوجه به موارد بالا، درصدد است تا موضوع جدید گزارش ویژه خود را به نقش بورس در رشد اقتصادی کشور اختصاص دهد تا بتواند تنگناهای موجود در بورس اوراق بهادار را مطالعه و بررسی نماید و راههای گریز از این تنگناها را بیابد.اینکه جایگاه بورس اوراق بهادار تهران در اقتصاد کلان کشور کجاست و این نهاد مالی چه نوع ارتباط و همکاری فعال با بانکهای داخلی و خارجی دارد، موضوع مهم این گزارش می باشد.در ادامه این گزارش ویژه نقش قوانین و مقررات اقتصادی کشور در رشد یا رکود بورس در کشورمان را مطالعه خواهید کرد و مقایسه ای میان بورس کشورشان با بورس سایر کشورها جهت مشخص شدن جایگاه بورس اوراق بهادار کشورمان در میان کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، انجام خواهد شد. با هم این گزارش را می خوانیم. یکی از ویژگی های حرکت به سوی توسعه اقتصادی، این است که مجموعه اقتصاد، بتواند منابع پس انداز را به سوی سرمایــــــــه گذاری های مورد نیاز اقتصاد ملی و در صورت مــــــــازاد، به سوی سرمایه گذاری های خارجی هدایت کند. وظیفه تجهیز منابع پس انداز به ســـوی سرمایه گذاری مورد نیاز نیز، توسط بازار پول و بازار سرمایه انجام می شود. البته در نخستین مراحل توسعه، بازار پول نقش اساسی را در تجهیز منابع پس انداز به عهده دارد، اما به تدریج که اقتصاد توسعه می یابد. بازار سرمایه، بخش فزاینده ای از پس اندازها را به سوی سرمایه گذاری هدایت می کند. با نگاهی به تجربه کشورهای توسعه یافته و صنعتی نیز مشاهده می شود که توسعه بخش مالی و اجزای آن، از جمله بازار سرمایه در این کشورها، به‌گونه ای بوده است که همواره بخش چشمگیری از منابع مالی مورد نیاز بنگاههای تولیدی و اقتصادی، از طریق بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار به عنوان مهم ترین نهاد بازار سرمایه تامین شده است. در دهه های اخیر نیز اقتصاد جهانی، شاهد ظهور بازارهای سرمایه و گسترش نقش و رشد بازارهای متشکل سرمایه از جمله بورس اوراق بهادار در کشورهای در حال توسعه مانند کره، مالزی، تایلند و ترکیه بوده است. در این میان بازار سرمایه کشور ما و بورس اوراق بهادار، به عنوان نماد اصلی این بازار، بااین که از پیشینه 30 ساله برخوردار است، هنوز نتوانسته جایگاه اصلی خود را در اقتصاد کشور پیدا کند. این در حالی است که تاثیر متقابل گسترش بازار سرمایه و توسعه اقتصادی، مورد توافق بیشتر پژوهشگران اقتصادی است و نقش مثبت بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار در رشد و توسعه اقتصادی، از راه افزایش و سالم سازی سرمایه‌گذاری، پذیرفته شده است.از این رو در کشور ما به عنوان کشوری در حال توسعه، که می خواهد گامهای بلندی در جهت توسعه پویا بردارد، لزوم توجه به مشکلات و نارسایی های بازار سرمایه و علل عدم توسعه این بازار و نیز بورس اوراق بهادار به عنـــوان نماد اصلی آن، به خوبی احساس می شود. ساختار بازار بورسبورس اوراق بهادار تهران، یکی از قـــدیمی ترین بورس ها در منطقه خاورمیانه می باشد. مبادله اوراق مشارکت و قرضه از سال 1347 آغاز شد و تا اندک مدتی پس از تهاجم رژیم عراق در شهریور 1358 ادامه یافت. سه سال بعد، پس از اینکه بخشهای بانکی و مالی کشور خود را با مقررات اسلامی که استفاده از روشهای مالی به نرخ بهره ثابت را منع می کند تطبیق دادند، بازار اوراق بهادار منحل گردید. پس از پایان یافتن جنگ عراق علیه ایران، دولت به عنوان بخشی از برنامه پنج ساله اول و به منظور جداکردن حدود 391 بنگاه دولتی از بدنه دولت، بورس اوراق بهادار را مجدداً فعال نمود. مبادله اوراق بهادار در سال 1368 مجدداً آغاز شد و با حمایتهای همه جانبه رئیس جمهوری وقت و نیز در نبـودن روشهای سرمایه گذاری با شتاب زیادی توسعه یافت.به سبب بدگمانی مسئولین نسبت به بازارهای مالی، بورس اوراق بهادار تهران عمدتاً محدود به فروش سهام می باشد، از سال 1374 به این سو، تعداد سهامی که در بورس ارائه شده سریعاً افزایش یافته است، اما بازار در مقایسه با دیگر بورس های موجود در خاورمیانه از ژرفای کمتری برخوردار است. تا اسفند 1375، 201 شرکت، سهام خود را در بورس عرضه نموده اند که رقم کل سرمایه عرضه شده بالغ بر 20255 میلیارد دریال یعنی 16 درصد GNP کشور می باشد. سهام فوق شرکتهایی از صنایع مختلف شامل، صنایع نساجی، پوشاک، شیمیایی، شکر، خودروسازی، کاغذ، فراوری مواد خوراکی و فولاد را در بر می گیرد. بااین وجود بازار در سلطه چند شرکت عمده است. که از این میان 48 درصد از کل سرمایه متعلق به 10 بنگاه بزرگ می باشد. متوسط برگشت سرمایه سالیانه حدود یک درصد GDP می باشد که با متوسط 17 درصدی در سرتاسر خاورمیانه قابل مقایسه است. عمده تازه واردین به بورس اوراق بهادار تهران را بنگاههایی تحت کنترل دولت تشکیل می دهند که با هدف افزایش سرمایه قدم در بورس می گذارند.بورس در سال 1373 کامپیوتری گردید. جابه جایی وجوه، ثبت سهام، تسویه حسابها و ارائه خدمات دلالی هم اکنون به صورت الکترونیکی انجام می شود. هرچند که بیشتر سرمایه گذاران هنوز شخصاً به بورس مراجعه می کنند و امکان مبادله سهام با بورس های دیگر منطقه وجود ندارد.از نظر فنی، سرمایه گذاران خارجی مـــــی توانند حداکثر 49 درصد سهام ارائه شده در بورس را خریداری نمایند. اما در عمل با وجود مقررات محدودکننده ای که برای خروج ارز وضع شده است یک سرمایه گذار خارجی به سختی می تواند پول خود را به خارج از کشورمنتقل نماید. شرکتهای خارجی که قرارداد کاری یا سرمایه گذاری در ایران را پذیرفته اند وجوه لازم را از خارج از کشور تامین می نمایند.تعداد شرکتهایی که سهام خود را در بورس عرضه داشته اند نسبتاً کم است. علت آن است که دولت از انجام وعده های خود در زمینه خصوصی سازی وسیع بازمانده است. طی برنامه پنج ساله اول قرار بود 391 بنگاه دولتی فروخته شود، اما تنها 136 بنگاه فروخته شد که از این تعداد 109 شرکت از طریق اوراق بهادار به خریداران عرضه گردید. این روند از سال 1372 به این سو همچنان کاهش یافته است. در میانه سال 1373، مجلس موقتاً عرضه سهام به بورس را متوقف ساخت و دولت را مجبور ساخت تا از طریق قانونی اولویتهایی برای خانواده های شهدای جنگ تحمیلی قائل شود. در سال 1374 و طی اجرای برنامه پنج ساله دوم اعلام شد. بنگاههای دولتی تعداد 1000 شرکت وابسته به خود را به ارزش بازاری 400 میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار خواهند کرد. بدینسان دولت مجدداً تضمین نمود که خصوصی سازی را ادامه خواهد داد. اما بحران ارزی سال 1374 کارساز شد و دولت را مجبور کرد تا زمان فائق آمدن به بحران، عرضه سهام به عموم را به تاخیر بیندازد. طی این مدت تنها یک فروش قابل ملاحظه در سال 1374 به وقوع پیوست و آن زمانی بود که یک بنگاه دولتی 40 درصد از سهام صنایع فلزی ایران را فروخت.بورس اوراق بهادار در سال 1373 حرکت شتاب آلودی را در جهت کاهش وابستگی به برنامه خصوصی سازی از طریق معرفی یک بازار اصلی آغاز نمود. مقامات بورس گفتگوهایی را با پرسودترین شرکتها درباره امکان انتشار سهام شرکتی انجام دادند. این نوع سهام اولین نوع پس از انقلاب می باشد و هدف از آن، تامین مالی توسعه صنعتی است. مدیران بورس اوراق بهادار تهران همچنین تلاش نموده اند تا بنگاههای دولتی را متقاعد نمـایند به جای مراجعه به بانکها از بازارهای سرمایه برای تامین مالی توسعه پروژه هایی از قبیل سدها و فراوری شکر استفاده نمایند. اما تا آغاز به کار بازارهای اولیه (اصلی) زمان زیادی باقی مانده است.