پاورپوینت اصول بودجه 15 اسلاید

اختصاصی از حامی فایل پاورپوینت اصول بودجه 15 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 15 صفحه

بسم الله الرحمن الرحیم موضوع اصول بودجه جایگاه اصل در بودجه هر علمی بر پایه های اصولی ثابت استوار است.بودجه نیز براصول و پایه های نهاده شده که از آنها به اصول بودجه یاد می شود. تدوین این اصول اولین بار در سال 1885 توسط ((لئون سه))انجام گرفت. البته پیش از ((سه))هم این اصول به صورت پراکنده ودر لابلای نوشته های علمای اقتصاد و مالیه یافت می شد ولی مدون نمودن آن از ((سه))به یادگار مانده است. اصل سالانه بودن بودجه از زمانی که بودجه در اداره امور کشورها وارد گردید همیشه آن را برای یکسال در نظر می گرفتند.اصل سالیانه بودن بودجه به دو علت می باشد: 1-جنبه فنی 2-جنبه سیاسی جنبه فنی بودجه نوعی برنامه است و هر برنامه ابتدا وانتهایی برای آن پیش بینی می گردد و لذا باید در یک فاصله زمانی باشد،فاصله زمانی در اختیار قانونگذار می باشد. فاصله زمانی کمتر از یکسال به واسطه کارعظیمی که تهیه بودجه می طلبد عبث خواهد بود. زمان های طولانی بیش از یکسال پیش بینی دقیق را مشکل می کند. بنا براین در زمان ((یکسال))امکان پیش بینی نزدیک به واقعیت بیشتر خواهد بود. جنبه سیاسی از این جهت که دولت هر ساله مجبور است نظرمجلس را برای برنامه خود جلب نماید اهمیت بسیار دارد. در صورتی که این زمان افزایش یابد نمایندگان مردم نمی توانند به موقع از عملیات دولت آگاهی یابند وبر آن صحه گذارند و یا تغییر جهت برنا مه ها را از دولت بخواهند. اعتبارات برنامه ای نیازهای اقتصادی جدید ایجاب می کند که برنامه ریزان ضمن اصل سالیانه بودن بودجه به آینده طولانی تری توجه نمایند. بنا بر اصل سالانه بودن بودجه اعتبارات مصوب فقط در طول سال قابل مصرف می باشد و قابل انتقال به سال بعد نیست. و باید مانده اعتبارات مصرف نشده هر سال حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. مگر آنکه تعهداتی ایجاد شده و پرداخت نشده باشد. ویا دولت مجبور به انجام عملیاتی باشد که اجرای آن بیش ازیکسال زمان می برد و سفارشاتی انجام می دهد که باز پرداخت آن در چند سال باشد بودجه کمتراز یکسال در مواردی به لحاظ بحرانهای سیاسی،اقتصادی،مالی و...دولت نمی تواند بودجه را به موقع تهیه و تنظیم نماید. مجلس تا فراهم شدن امکانات لازم برای تصویب بودجه سالیانه،بودجه هایی را به صورت 1/12 ،2/12 و...یعنی بوجه های یک ماهه،دو ماهه و..
می باشد به تصویب می رساند. اصل وحدت بودجه یکی از دلایل رعایت اصول فوق،فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت اتخاذ تصمیم بر مبنای کل اطلاعات مورد نیاز در تصویب و ایجاد زمینه های لازم برای آگاهی جامعه از کل سیاست های دولت در یک سال و ارزیابی نتایج آن دانست.واضح است اگر بودجه واحدی وجود نداشته باشد به آگاهی عموم مردم بر درآمد ها و مخارج عمومی که یکی از مهمترین حقوق اساسی آنان است و نیز به درک کامل قوه مقننه از محتوای بودجه لطمه شدید می زند. اصل جامعیت بودجه دو مفهوم اساسی در این اصل دنبال می شود: 1-دولت بایستی کلیه در آمدهای و هزینه های خود را اعم از عمرانی و جاری وهمچنین اعتبارات دستگاه های اجرایی،اعم از وزاتخانه ها و شرکت ها ی دولتی ،موسسات دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت،نهاد های انقلابی و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحا ازبودجه دولت بهره مند می شوند را باید در سند بودجه جمع آوری و به مجلس تقدی

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

تحقیق درباره بودجه بررسی دخل و خرج دولت

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره بودجه بررسی دخل و خرج دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

به نام خدا

مقدمه:

پیدایش بودجه از زبان فرانسه بود که یک کیسه چرمی بود که به آن باجت می‌گفتند بودجه عبارت است از برنامه‌ریزی مالی یک حکومت (جامعه) برای آینده.

اگر بخواهیم عمر بودجه بدانیم تقریباً می‌توان گفت که عمر آن کمتر از صدسال است به مرور زمان که زندگی اجتماعی بیشتر شد و انسانها تشکیل جوامع را دادند و حکومت‌ها شکل گرفتند درنتیجه هرحکومت می‌بایست یک حاکم داشته باشد که این حاکم دو وظیفه مهم داشت که عبارتند بودند از:

تأمین امنیت و عدالت درجامعه 2- حفظ حدود و ثفور و مرزهای آن جامعه

انجام این دو وظیفه هزینه‌های نسبتاً زیادی داشت که این هزینه‌ها از محل املاک و مستغلات حاکم تأمین می‌شد اما به مرور زمان که جوامع پیشرفت کردند این هزینه‌ها بیشتر شد و دیگر حاکم نمی‌توانست این هزینه‌ها را تأمین کند که دراین موقع اندیشمندان سیاسی مالیات را به عنوان یکی از راههای تأمین درآمد دولت پیشنهاد کردند و سیستم حکومت به سیستم حکومت سرمایه‌داری تبدیل شد. دراین زمان وظایف حکومتها از دومورد قبلی به چندین وظیفه تبدیل شد که عبارت بودند از: آموزش، بهداشت، جاده، تأمین اجتماعی، تهیه نیرو، ارتباطات، آب، برق و غیره.

انجام این وظایف هزینه‌های زیادی داشت درصورتی که حکومت درآمد زیادی نداشت یعنی نیازهای و مخارج زیاد بود ولی درمقابل درآمد و منابع کم بود و درنتیجه این مسئله باعث به وجود آمدن بودجه شد که دراین جا کار بودجه عبارت بود از برنامه‌ریزی به طوری که به نحو احسنت از این منابع استفاده شود. زمانی که مالیات به عنوان راه برای تأمین درآمد بکار گرفته شد بعضی‌ها با این امر مخالفت کردند به این دلایل:

کم شدن قدرت خرید 2- کم شدن مصرف

3- کم شدن تولید

ولی به تدریج و به مرور زمان متوجه شدند که مالیات بهترین راه از میان راههای پیشنهادی برای تأمین درآمد دولت است.

تعریف بودجه:

بودجه دارای تعاریف بسیار زیادی است که این تعاریف با گذشت زمان بیشتر و بهتر و تکمیل‌تر شدند.

تعریف اولیه بودجه: بررسی دخل و خرج دولت

قانون محاسبات عمومی کشور چهارتعریف از بودجه ارائه کرده است که جدیدترین آن که درتاریخ 1/6/1366 تصویب شده است عبارت است از:

بودجه کل کشور برنامه‌های دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام علمیاتی که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی می‌شود و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود:

بودجة عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:

الف ـ پیش‌بینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار

ب ـ پیش‌بینی پرداختهایی که توسط درآمدها درسال مربوطه می‌توانند انجام شوند.

بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع

بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه منظور می‌‌شود.

انواع بودجه:

بودجه برنامه‌ای 2- بودجه دستگاهی

بودجه برنامه‌ای:

بودجه‌ای که درآن ملاک اعتبار دادن و مبنای دادن اعتبار برنامه‌ها هستند که به هربرنامه مقداری اعتبار تخصیص می‌شود.

بودجه دستگاهی:

مشخص کردن بودجه به طور مجزا برای هر وزارتخانه‌ای را بودجه به صورت دستگاهی گویند که نحوة کار بدین شکل است که دستگاهها درهرناحیه‌ای براساس ابلاغ بودجه، بودجه‌ای را برای سال آینده پیش‌بینی می‌کنند و سپس در مرکز استان کارشناس بودجه، بودجه تمام نواحی و خود مرکز را جمع‌آوری می‌کند و به مجلس می‌فرستد.

عناصر بودجه:

یکسری موضوعات متشابه که درتمامی تعاریف بودجه دیده می‌شوند که عبارتند از:

پیش‌بینی: چون بودجه مربوط به آینده است.

بودجه فقط مخصوص دولت نیست: چون بخش خصوصی نیز می‌تواند برنامه‌ریزی داشته باشد.

بودجه فقط به صورت دستگاهی نیست: مثلاً درکشور ما به صورت برنامه‌ای است.

زمان بودجه لزوماً یک سال نیست: مثل برنامه‌های توسعه چندساله کشورها

تصویب بودجه جزء تعریف بودجه نیست: بلکه یکی از مراحل است.

تحقیق درباره تاریخچه بودجه

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره تاریخچه بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند. بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:

به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.

به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.

در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند.

روند اصلاحات

اصلاحات بودجه‌بندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می‌شد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیات‌بندی به تخصیص هزینه‌های عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعمل‌هایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام می‌شد، باید رعایت می‌گردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل می‌کرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد. از سوی دیگر دستگاه‌های مصرف کننده، فعالیتهای خاصی داشتند که آنها را می‌بایست در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دستگاه مرکزی انجام می‌دادند. چندی بعد وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاه‌های خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.

نظام بودجه‌ریزی فرانسوی با درجه تمرکز بیشتری توسعه یافت. واحد خزانه‌داری دارای مسئولیت تمامی امور مربوط به نظارت، ممیزی، بازرسی، راهنمایی‌های مستقیم و غیرمستقیم و تهیه ضوابط و مقررات بود. در این نظام، ذیحسابانی در هر یک از دستگاه‌های اجرایی و گروهی از حسابداران مسئول رسیدگی به عملکرد درآمدها و انجام هزینه‌ها و بازرسانی برای رسیدگی به اجرای تمامی فعالیتها، پیش‌بینی شده بود.

توسعه نظامهای فوق دو نتیجه مهم و ماندگار داشت. اول، ایجاد یک دستگاه مالی مرکزی در داخل دولت و دوم رشد خدمات مالی دولتی. البته تمرکز امور در یک دستگاه مرکزی منجر به مشکلاتی می‌شد که مهمترین آن ممانعت از رشد و توسعه مدیریت مالی در دستگاه‌های اجرایی بود. وجود یک دستگاه مرکزی مالی پرقدرت در جریان جنگ اول جهانی بطور جدی مورد سوال قرار گرفت. این مشکل به خصوص در کشورهایی که نقش برابری برای قوای مجریه و قانونگذاری قایل بودند قابل مشاهده بود. تلاشهایی که

تحقیق درباره بررسی ساختار بودجه دولت

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره بررسی ساختار بودجه دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

بررسی ساختار بودجه دولت و پیش بینی میزان کسری در بودجه سال جاری

با نگاهی اجمالی به بودجه دولت در طی سالهای بعد از انقلاب، می‌بینیم که تقریباً در تمام این سالها دولت با کسری بودجه روبرو بوده است و پیشی گرفتن هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهایش به صورت ساختاری موجب شده تا مالیه‌ای تورمی بر کشور حاکم شود که ریشه عمده این ضعف ساختاری به دو دلیل می‌باشد، نخست آنکه انضباط مالی در مدیریت هزینه‌های بودجه به گونه‌ای نیست که از اسراف جلوگیری بشود و دوم آنکه درآمدهای بودجه به نحو واقعی پیش‌بینی نمی‌شود.

در بودجه سال 82 نیز با توجه به مدتی که گذشت عدم تحقق درآمدهای دولت به صراحت به چشم می‌خورد، البته در بودجه سال جاری به علت افزایش قیمت نفت، از جناح درآمدهای نفتی با محدودیت روبرو نشده‌ایم و درآمدهای حاصل بیش از پیش‌بینی‌ها محقق شده است، اما متأسفانه تحقق درآمدهای مالیاتی که در حدود 4/18 درصد منابع عمومی بودجه دولت را تشکیل می‌دهد، با توجه به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه وصول مالیات و فرهنگ مالیات گریزی مودیان، دور از ذهن است. از سوی دیگر درآمدهای پیش‌بینی شده حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی نیز با روند بسیار کند فرآیند خصوصی‌سازی و عدم استقبال بخش خصوصی از خرید سهام شرکتهای دولتی، بروز کسری بودجه را امری اجتناب‌ناپذیر نموده است.

برای اینکه علل اصلی بروز کسری بودجه دولت که در بالا به آن اشاره شد به طور روشن بیان شود، در اینجا به بررسی اجزای منابع عمومی بودجه دولت به طور مجزا می‌پردازیم.

به طور کلی منابع عمومی بودجه دولت شامل درآمدها، واگذاری دارائیهای سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه سال 82 به ترتیب 41/50، 2/31 و 5/18 درصد است. درآمدها شامل مالیاتها و سایر درآمدها (دریافت کمک‌های اجتماعی، دریافت کمک‌های بلاعوض، درآمدهای اموال و دارایی، درآمدهای خدمات و فروش کالا، درآمدهای جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه) می‌باشد که درآمدهای مالیاتی دولت حدود 4/18 درصد از بودجه دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل فروش نفت و واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش ساختمانها و تأسیسات، فروش و واگذاری اراضی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات و…) می‌باشد که درآمدهای حاصل از فروش نفت حدود 5/30 درصد از کل منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های مالی شامل اوراق مشارکت، استفاده از حساب ذخیره تعهدات ارزی، واگذاری شرکتهای دولتی و سایر می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه عمومی دولت در سال 82 به ترتیب 33/1، 39/9، 43/4 و 34/3 درصد است.

به طور کلی بیشترین وزن از منابع عمومی بودجه دولت مربوط به مالیاتها، فروش نفت، استفاده از حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکتهای دولتی می‌باشد که علت اصلی بروز کسری در سال جاری ناشی از عدم تحقق این موارد به جز نفت می‌باشد که در ذیل بررسی خواهد شد. در ادامه برای اینکه ساختار بودجه دولت بهتر و کامل‌تر مورد بررسی قرار گیرد، بررسی و تحلیل جداگانه منابع عمومی بودجه دولت به شرح زیر ارائه می‌شود.

جدول شماره (1)

سهم از کل (درصد)

1381

1381

دریافتها و پرداختیهای دولت

1381

1381

درصد تغییر نسبت به 81

مصوب

درصد تحقیق

عملکرد

مصوب

50/31

24/41

147/38

204508/4

74/97

61973/5

82669/8

درآمدها

18/40

25/98

19/81

74780/6

81/05

50587

62415/5

مالیاتها

31/91

8/43

540/49

129727/8

56/22

11386/5

20254/4

سایر

31/21

42/69

23/69

126851/8

100/61

103183/2

102558/1

واگذاری دارایی های سرمایه ای

30/56

41/65

24/16

124232/1

102/57

102626/8

100060

نفت

0/64

0/12

796/54

2619/7

190/42

556/4

292/2

سایر

18/49

22/90

36/61

75149/7

87/24

47991/2

55012

واگذاری دارایی های مالی

1/33

1/00

125/00

5400

104/09

2498/1

2400

فروش اوراق مشارکت

9/39

14/47

7/74

38160

101/29

35876

35420

استفاده از ذخیره ارزی

4/43

6/24

20/00

18000

55/76

8364

15000

واگذاری شرکتهای دولتی 

3/34

0/91

520/00

13589/7

57/17

1253/1

2191/9

سایر

100

100

69/21

406579/9

88/72

213147/9

240240

جمع منابع عمومی دولت

70/29

64/78

83/60

285749/9

95/29

148297/3

155635

هزینه های جاری

20/96

22/89

54/96

85206/3

67/67

37212/5

54987/1

تملک دارایی ها ی سرمایه ای

8/75

12/33

20/04

35553/7

93/32

27638/1

29617/8

تملک دارایی های مالی

100

100

69/21

406509/9

88/72

213147/9

240240

جمع مصارف عمومی دولت

-1- درآمدها

میزان مصوب درآمدهای دولتی در سال جاری حدود 4/204508 میلیارد ریال است که نسبت به میزان مصوب آن در سال قبل رشدی معادل 3/147 درصد داشته است.

درآمدهای دولت همان‌طور که قبلاً اشاره شد شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها می‌باشد که سهم هر کدام از آنها در کل درآمدها به ترتیب 5/36 و 5/63 درصد است (بودجه مصوب 82) بنابراین در بین درآمدهای دولت بیشترین وزن مربوط به سایر درآمدها است. در حالیکه این نسبتها در سال 81 به ترتیب 5/75 و 5/24 درصد بوده است. به عبارتی سهم سایر درآمدها از کل درآمدهای دولت از 5/24 درصد در سال 81 به 5/63 درصد افزایش یافته و سهم مالیاتها از 5/75 درصد به 5/36 درصد کاهش یافته است. عملکرد پنج ماهه درآمدهای مالیاتی دولت نشان می‌دهد که حدود 4/70 درصد از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری درخصوص میزان مالیاتها تحقق پیدا کرده است که در سال 81 نیز در مدت مشابه حدود 5/70 درصد از مالیاتها تحقق یافته بود. البته همان‌طور که از نمودار روند تحقق مالیاتها مشاهده می‌شود در طی پنج ماهه اول سال جاری همواره درصد تحقق مالیاتها پایین‌تر از میزان آن در سال 81 بوده است و از آنجا که در پایان سال 81 حدود 05/81 درصد از مالیاتها تحقق پیدا کرده است (جدول شماره 1) می‌توان گفت که در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین شرایط درصد تحقق مالیاتها تا پایان سال جاری حتی‌المقدور برابر با میزان تحقق آن در

تحقیق درباره ی بودجه بندی جامع

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره ی بودجه بندی جامع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 66صفحه

واژه بوژت (Beget) یک واژه فرانسه قدیم است و به کیف چرم اطلاق می‌شده است که وجوه نقد را در آن نگهداری می کردند. بدین جهت ابتدا کیف چرمی که محتوی صورت مخارج و درآمدهای دولت انگلیس بوده و وزیر دارائی انگلیس آن را با خود به پارلمان می آورده و صورتهای مخارج و درآمدهای مملکتی را از کیف خارج کرده و برای تصویب به پارلمان عرضه می داشته است در انگلیس Budget نامیده می شد. به تدریج معنی اصطلاح بودجه از خود کیف, تبدیل به محتویات آن شد.

بعدا که به تدریج صورتهای مزبور در یک صورت واحد گنجانده شده است, این صورت بنام ”باجت“ در انگلیسی و بودجه در فرانسه نامیده شده و در سایر زبانها نیز همین کلمه بکار برده شد.

قبل از انقلاب مشروطه چنین واژه ای در زبان فارسی به کار نمی رفته است و پس از آن چون قانون اساسی ایران بیشتر از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه ترجمه و اقتباس شده این واژه نیز همراه قوانین مالی فرانسه ترجمه و وارد قانون محاسبات عمومی ایران و زبان فرانسه گشته است.

تعاریف بودجه

دیدگاهها, نظریه ها و تعاریف مختلفی در خصوص بودجه  ارائه شده است. این  تعاریف نیز  متاثر از نظریه های اقتصادی در مورد دولت بوده است و دیدگاههای موجود در زمینه دولت نیز تحت تاثیر شرایط متفاوت سیاسی, اقتصادی و فرهنگی بوده است. در یک بررسی کلی می توان گفت نظام بودجه بندی به عنوان یک ابزار مهم و حساس برنامه ریزی به موازات رشد و توسعه دولت و جامعه, مراحل و تحولات مهمی را پشت سر گذاشته و امروزه بصورت یک نظام پیچیده فنی و مالی درآمده است. این نظام در آغاز پیدایش خود به علت محدودیت حوزه فعالیت دولت و به علت نگرش منفی جامعه نسبت به فعالیتهای دولت, عمدتاً یک ابزار سیاسی بوده و از دهه سوم قرن میلادی به علت رواج اقتصاد کینزی که دولت را به مداخله در فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری اجتماعی تشویق و ترغیب می‌نمود, بودجه دولتی به عنوان ابزار اقتصادی و مالی, علاوه بر نقش های سیاسی, نقش‌های اقتصادی و مالی را نیز بر عهده گرفت و بالاخره با گسترش فعالیتهای دولتی در همه جنبه های زندگی و بزرگتر و پیچدیده تر شدن سازمانهای دولتی و پیشرفت روش‌های مدیریت و برنامه ریزی و ظهور تکنولوژی اطلاعاتی امروزه, نظام بودجه بندی یک سیستم پیچیده ای از طرحها و برنامه هاست و بودجه علاوه بر نقش های سیاسی و اقتصادی, نقش حساس و مهم برنامه‌ریزی را نیز عهده دار شده است و امروزه بودجه منعکس کننده انواع برنامه‌ریزیهای سیاسی, اجتماعی و فرهنگی جامعه است. از طرفی چون مسلم شده که توسعه امری یک بعدی نبوده و توسعه اقتصادی می تواند به توسعه اجتماعی و فرهنگی بیانجامد, مهمترین عامل در وقوع این امور, گزینش درست اهداف, استراتژی ها و نهایتاً رسالت های سیستم برنامه ها وطرحهای بودجه است.

بر این اساس  در میان انواع تعاریفی که از بودجه به عمل آمده سه دسته عمده را می توان تشخیص داد:

الف- تعاریفی که بر جنبه سیاسی بودجه تاکید می ورزند.

ب- تعاریفی که بر جنبه های اقتصادی و مالی تاکید می ورزند.

 ج- تعاریفی که بر جنبه های برنامه ای و مدیریت بودجه تاکید می ورزند.

سیر تکوین بودجه

مفهوم بودجه همگام با تکامل دولت ها و پیچیده تر شدن وظایف دولت, تغییر و تکامل یافته است. این تکامل را می توان به چهار مرحله متمایز تقسیم کرد. در مرحله اول که تقریباً از 1920 تا 1935 می باشد, تاکید عمده روی ایجاد یک سیستم با کفایت برای کنترل هزینه‌ها بود و حسابداری هزینه ها و پیوند بین حسابداری و بودجه مطرح بود. مرحله دوم که در توسعه بودجه عملیاتی خود را نشان می دهد, استفاده از بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی بود و خود را در اصلاح ساختار مناسب, بهبود مدیریت و برنامه های اندازه‌گیری کارظاهر ساخت و بر بودجه ای تاکید داشت که کار و فعالیتهای سازمان را اندازه بگیرد.

مرحله سوم با پیوند دادن بودجه و برنامه به عنوان معیاری برای تجزیه و تحلیل رفاه اقتصادی آغاز شد و روی پیشرفتهائی که در تکنولوژیهای تصمیم گیری و اطلاعاتی رخ داده بود تمرکز داشت.

مرحله چهارم بواسطه پیچیدگی محیط سازمانها بوجود آمده و باعث استفاده از بودجه بر مبنای صفر به عنوان ابزاری برنامه ریزی راهبردی (استراتژیک) گردیده است. بر این اساس سیر تکوین بودجه را می توان به شرح ذیل برشمرد:

الف- بودجه به عنوان ابزار کنترل

ب- بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی

ج- بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی

د- بودجه به عنوان ابزار راهبردی(استراتژیک)

ضرورت بودجه و بودجه ریزی

بودجه بندی را ”فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود“ می دانند . مجموع کوشش هائی که صرف تدوین و تخصیص منابع می شود به منظور”حداکثر استفاده“ از منابعی است که معمولاً در حد کفایت نمی نمایند و به اصطلاح اقتصادی”کمیاب“ هستند. بنابراین در راه رسیدن به ”اهداف مطلوب“ ضرورت دارد به نحوی از هر یک از منابع محدود استفاده گردد که در تبدیل کل منابع به پول بتوان گفت که با حداقل هزینه, حداکثر استفاده به عمل آمده است.

تضاد و برخورد این دو واقعیت یعنی نامحدود بودن نیازها و محدود بودن منابع, انسان متفکر و اندیشمند را به  چنین نتیجه گیری می رساند که از منابع محدود باید برای رفع نیازهای نامحدود آنچنان یاری گرفت که ”حد متناسب“ رضایت به دست آید، و این نخستین تصور بودجه است و ضرورت بودجه نویسی نیز از همین مسئله ناشی می شود.

اهمیت بودجه

بودجه بندی اهداف و کاربردهای مختلفی در تنظیم, تصویب, اجرا و کنترل سیاستهای دولت و سازمانها دارد. در مرحله اول, بودجه چارچوبی را برای تنظیم سیاستهای دولت و سازمانها فراهم می کند و فعالیتهای مختلف برای رسیدن به اهداف توسعه و تقسیم این فعالیتها بین مجریان فعالیتها تعیین می شود. در مرحله تصویب, بودجه وسیله کنترل قانونی است. در مرحله اجرا, بودجه بندی راهنمای مدیران در اجرای سیاستهای تدوین شده است و در نهایت بودجه بندی مهم ترین ابزار کنترل و نظارت بر عملکرد دولت و سازمانها محسوب می شود. بنابراین اهداف و مقاصد بودجه بندی را در سطح کلان(دولت) که قابل تصمیم به سطوح سازمانی نیز می باشد, را می توان به شرح ذیل بیان کرد:

الف- بودجه وسیله ای برای تدوین و تنظیم برنامه های دولت و سازمانها است.

ب- بودجه وسیله تحصیل مجوز قانونی برای فعالیتهای دولتها و سازمانها است.

ج- بودجه راهنمای اجرای سیاستهای دولتی و سازمانها است:

د- بودجه قوی ترین وسیله کنترل قوه مجریه توسط قوه مقننه و وسیله آگاهی و اطمینان مردم از مصرف صحیح و قانونی منابع و وجوه عمومی است.