مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

اختصاصی از حامی فایل مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 58

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

فصل ششـم – چـک بلامـحل

70 – مقررات راجع به پیشگیری و مجازات چک بلامحل

افزایش تعداد چکهایی که بدون پیش بینی محل آن صادر میشوند و اختلالاتی که این امر در گردش تجاری ایجاد میکند، حاکمیت را وادار میکند تا بیشتر از پیش مقرراتی را در این خصوص وضع کند و برای بانکها و بانک فرانسه Banque de France نقش فراوانی در پیشگیری از صدور چکهای بلامحل در نظر گرفته و سیستم کیفری شدیدی را مقرر کند. این سیستم انحصاراً به خودداری از پرداخت وجه چک به دلیل عدم کفایت یا فقدان موجودی مربوط میشود. عدم پرداخت چک به دلیل در دسترس نبودن محل مشمول این مقررات نمیشود. در خصوص سایر موارد عدم پرداخت چک مراجعه کنید. به (شماره 93 به بعد)

در این مقررات، منظور از اصطلاح «بانک» مؤسسات اعتباری و نهادها، مراکز خدماتی یا اشخاص است که صلاحیت در اختیار داشتن حسابی را که بتوان از آن چکی صادر نمود، دارا باشند.

گفتار 1 – تکالیف بانکها

مبحث 1 – ثبت اختلالات راجع به پرداخت

71 – تکلیف بانک به ثبت اختلالات راجع به پرداخت

الف) بانک محال علیه که از پرداخت ئجه چک به دلیل فقدان محل یا عدم کفایت آن جزاً یا کلاً خودداری کرده، مکلف است موضوع را حداکثر ظرف دو روز کاری متعاقب عدم پرداخت چک ثبت نماید.

در صورتیکه صاحب حساب علی رغم ممنوعیت بانکی یا قضایی معتبر مبنی بر عدم صدور چک، اقدام به صدور چک کرده باشد مهلت ثبت موضوع، حداکثر روز پنجم کاری متعاقب عدم پرداخت وجه آن مقتضی خواهد شد.

به علاوه چنانچه بانک محال علیه به دلیلی غیر از فقدان یا عدم کفایت محل چک را پرداخت نکند، نظیر ایرادات شکلی، جعل امضا (Fausse Signature) و در عین حال مبلغ محل منعکس در حساب تکافوی پرداخت چک را نکند باید نسبت به ثبت موضوع اقدام نماید (مصوبه 22 می 1992، ماده 2، بند2).

با این حال چکی که در وجه آن پرداخت نمیشود باید واقعاً صادر شده و توسط ثالث ارائه شده باشد. در خصوص چکی که توسط صاحب حساب یا وکیل وی به بانک ارائه میشود و بانک نمیتواند آن را پرداخت نماید، نیازی به ثبت یا ارسال اخطاریه نیست.

به استثنای فرض اخیر، اگر چک به دلیلی غیز از فقدان محل پرداخت نشود ولی در عین حال بدون محل باشد بانک میتواند به مسئولیت خودش مبلغ موجود در حساب و قابلت دسترسی یا عدم دسترسی به آن را اعلام نماید از سوی دیگر بانک میتواند دلیل رد تقاضای پرداخت وجه چک را دقیقاً مشخص کند.

در چنین مواردی، فقدان یا عدم کفایت محل همانند دلیلی که عدم پرداخت وجه چک و اعمال مقررات قابل اعمال به چک بلامحل را توجیه میکند تلقی خواهد شد (اخطاریه، ممنوعیت و …) جز در مورد:

اختلال ذاتی در سند: قلم خوردگی، الحاق، آثار جعل، فقدان یکی از مندرجات اساسی صحت چک، فقدان امضا یا امضای جعلی;

- مقابله یا پرداخت چک (تأمین مبلغ چک اعتراض تلقی نمیشود);

- مرور زمان چک ;

- عدم اهلیت یا حجر صادر کننده چک (یادداشت وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد و دارایی 2 الف 1992). در صورت بسته بودن حسابی که چک از آن کشیده شده است نیز موضوع باید توسط بانک ثبت شود.

در صورت عدم پذیرش چک پرداخت نشده که مجدداً به بانک ارائه شده، ثبت موضوع ضروری است.

ب) بانکی که اخطاریه بانک فرانسه را مبنی بر این که یکی از اشخاص دارنده حساب در آن مؤسسه از صدور چک ممنوع گردیده دریافت میکند، باید این اخطاریه را حداکثر ظرف مدت سه روز کاری متعاقب دریافت آن ثبت نماید.

72- محتوی ثبت اختلال عدم پرداخت

الف) ثبت اختلال عدم پرداخت چک / ثبت موضوع در هر مورد باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

1ـ شماره حساب، ذکر این نکته که حساب شخصی است یا جمعی همچنین اطلاعاتی که تعیین هویت دقیق محال علیه را ممکن نماید.

2ـ نام یا القاب یا نام شرکت (Raison Social) صاحب حساب، آدرس وی، همچنین:

چنانچه دارنده حساب شخص حقوقی باشد، قالب حقوقی آن;

بعلاوه، شماره شناسایی ملی بنگاههای پیش بینی شده توسط مقررات موجود و چنانچه دارنده حساب یک بنگاه شخصی یا یک شخص حقوقی باشد مشخصات مربوطه.

1ـ شماره چک.

2 مبلغ چک به فرانک فرانسه و در صورت لزوم، تاریخ صدور چنانچه صاحب حساب با وجود ممنوعیت صدور که در تاریخ عدم پرداخت معتبر بوده اقدام به صدور چک نموده باشد.

1ـ تاریخ عدم پرداخت چک.

2ـ دلیل عدم پرداخت و کسری موجودی.

3ـ در صورت نیاز ذکر این نکته که چک علی رغم ارسال اخطاریه در اجرای ماده 5-63 مصوبه مورخ 30 اکتبر 1935 یا با نقض ممنوعیت اعلام شده در اجرای ماده 68 این مصوبه صادر شده است.

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه (2)

اختصاصی از حامی فایل صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه (2) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

مقدمه :

د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .

3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .

یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .

4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .

یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .

5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .

دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .

6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .

از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :

“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ….”

همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :

“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”

ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :

“ … هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم می شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.”

اصل حمایت از تبعه نیز در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که هر ایرانی یا خارجی از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه حکومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، جعل فرمان یا دستخط یا امضای مقام رهبری ، جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ( و مقامات دیگری که در بند 3 به آنها تصریح شده است ) ، جعل اسکناس و سایر موارد مذکور در بند 4 بشود محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم وی را خواهند داشت .

اصل صلاحیت جهانی نیز در ماده 8 قانون مجازات اسلامی بدین شکل انعکاس یافته است :

“در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهند شد . ”

بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی پس از قبول اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعیت متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صلاحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است . اما در قوانین ایران ظاهراً صلاحیتی برای محاکم کشور در صورتیکه جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور واقع شده باشد تجویز نگردیده است . به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکته اند که اعمال صلاحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است . جرم می بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در کشور قاضی دستگیر شده باشد .

اما آیا جرمی که در قلمرو کشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچگونه رابطه ای با کشور قاضی ندارد می تواند از سوی وی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد ؟

چنین به نظر می رسد که مفهوم صلاحیت جهانی از دو سو رو به توسعه است :

از یک سو جرائم دیگری ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب عهدنامه یا قانون ملزم به اجرای آن است ـ میتواند مشمول صلاحیت جهانی باشد : “ جرائم علیه بشریت ” و “ نسل کشی ” به ویژه از جرائمی هستند که دولت موظفند متهمین به آنها را در هر جا و از سوی هر کس اتفاق افتاده است محاکمه نمایند (7) . از سوی دیگر دستگیری متهم در قلمرو کشور قاضی شرط اعمال صلاحیت محاکم نیست . محاکم می توانند تحقیقات مقدماتی را تا زمان دستگیری متهم و یا عنداللزوم در خواست استرداد وی ، انجام دهند .

موضوع “ صلاحیت جهانی ” مباحثات و مناقشات جدیدی را بر انگیخته است . پاره ای از کشورها مثل بلژیک قوانین خود را در راستای اعمال صلاحیت جهانی به معنای وسیع آن اصلاح نموده اند . بر عکس ، محاکم عالی فرانسه بر این عقیده اند که حقوق فرانسه اجازه تفسیر وسیع مقررات مربوط به صلاحیت جهانی را نمی دهد .

آنچه که در پی می آید گزارشی است که خانم استرن از برخورد محاکم فرانسه مساله “ صلاحیت جهانی ” تحریر نموده است .

دانلود پاورپوینت بهینه سازی الگوریتمهای اجتماع مورچگان

اختصاصی از حامی فایل دانلود پاورپوینت بهینه سازی الگوریتمهای اجتماع مورچگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 29 صفحه

بسم الله الرحمن الرحیم Ant colony optimization بهینه سازی الگوریتمهای اجتماع مورچگان مقدمه: یکی از مسائلی که به وسیله ی زیست شنا سان مورد مطالعه قرار گرفته است درک این موضوع است که چگونه موجودات تقریبا کور مانند مورچه ها کوتاه ترین مسیر را از لانه ی خود تا منبع غذا و بر عکس پیدا می کنند.آنها پی بردند که یک رسانه برای ابلاغ اطلاعات بین تک تک مورچه ها مورد استفاده قرار می گیرد و برای تصمیم گیری درمورد اینکه کدام مسیر را انتخاب کنند به کار می رود که آن رسانه بو(اثر) ماده ای به نام فرومون.  الگوریتمهای لانه ی مورچه از جمله روشهای مکاشفه ای هستند که برای حل مسایل بهینه سازی سخت پیشنهاد شده اند. این الگوریتم ها در آغاز از رفتارهای اجتماعی پشت سرهم قرار گرفتن و تعقیب کردن الهام گرفته شد، که در جامعه ی مورچگان مشاهده گردید.
یک اجتماع از عامل های ساده (مورچه ها) به طور غیر مستقیم از طریق تغییرات پویای (دینامیکی) محیط ارتباط برقرار می کنند (رد پاهایی از فرومون) و بنابراین بر اساس تجربه ی اجتماعی آنها، یک راه حل برای یک مسئله ارائه می دهند. در این مطالعه مدل کاوش مورچه ها Meta-Heurestic انتخاب شده است و درابتدا به مطالعه الگوریتمهای ساده سپس سیستم AS (ant system) و سیستمACS (ant colony system) و MMAS(max-min ant system) شرح داده می شود.
رفتار طبیعی مورچه: یک مورچه در حال حرکت مقداری فرومون دراندازه های گوناگون از خود بر روی زمین باقی می گذارد و بدین ترتیب مسیر را به وسیله ی بوی این ماده مشخص می سازد.
هنگامی که یک مورچه به طور تصادفی  و تنها حرکت میکند با روبه رو شدن با مسیری که توسط مورچه یا مورچه های قبلی انتخاب شده و دارای بوی فرومون است به احتمال زیاد آن را  انتخاب می کند و با فرومونی که خود بر جای می گذارد بوی آن را در مسیر مذکور تقویت می نماید. وقتی رفتار جمعی پدید میآید، گونه ای از رفتار خود تقویتی است، یعنی هرچه مورچه ها بو(اثر) ماده ی مذکور را دنبال کنند آن بو برای مورچه های پیرو آنها جذاب تر خواهد بود.
فرایند گفته شده به وسیله ی یک حلقه توصیف می شود، یعنی احتمال اینکه یک مورچه یک مسیر را انتخاب کند متناسب باتعداد مورچه هایی که قبلا آن مسیر را انتخاب کرده اند ،افزایش مییابد.
ایده این است که اگر در یک نقطه معین یک مورچه مجبور است از بین مسیرهای مختلف یکی را انتخاب کند، مسیرهایی را که توسط مورچه های قبلی بیش تر انتخاب شده اند، به عبارت دیگر سطح بوی آنها بالاتر است، با احتمال بیشتری انتخاب خواهد کرد.
به علاوه سطح فرمون بالاتر معادل مسیرهای کوتاهتر خواهد بود. الگوریتم های مورچه های مصنوعی به طور افزایشی با اضافه کردن به جا و مناسب مولفه های راه حل تعریف شده به راه حل جزئی مورد نظر، راه حلهایی را می سازند.
مسیرها و غذایابی در تصویر بالا مسیرهای متفاوت برای غذایابی دیده می شود.و تعداد مورچه ها و A و B مسیرهای در زمان t جستجو برای یافتن مسیر آغاز و در زمان t+1، مسیر پیدا شده و فرمول مورد استفاده : رابطه:1-1 cکمیتی غیر اکتشافی برای مقدار جذب فرمون است و تحت تاثیر فرمون ذخیره شده در فرآیند است.و باتعداد مورچه ها نسبت مستقیم دارد.در اثر تجربه مقدار برای a=2 و c=20 است.
اگر پس مسیر

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه ایران پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

تحقیق و بررسی در مورد الکترونیک قدرت 30 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد الکترونیک قدرت 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

مقدمه ای راجع به الکترونیک قدرت

در 35 سال اخیر در کاربرد موتورهای الکتریکی انقلابی رخ داده است . ساخت بسته های حالت جامد راه انداز موتور جایی رسیده که عملاًٌ هر مسئله کنترلی را می توان با استفاده از آنها حل کرد . با این راه اندازهای حالت جامد می توان موتورهای dc را با منابع تغذیه ac و موتورهای ac را با منابع تغذیه dc راه انداخت . حتی می توان ac را به توان ac فرکانس دیگز تبدیل کرد .

از طرفی دیگر هزینه سیستمهای راه انداز حالت جامد به شدت پایین آمده و قابلیت اظمینان آنها بالا رفته است انعطاف و قیمت نسبتاً کم کنترل کننده ها و راه اندازهای حالت جامد باعث شده موتورهای ac کاربردهای جدید ، بیایند ، کاربردهایی که قبلاًٌ تنها با استفاده از ماشینهای dc انجام می شد . همچنین با استفاده از راه اندازهای حالت جامد موتورهای dc نیز قابلیت انعطاف بیشتری پیدا کرده اند .

تغییر عمده از ساخت و بهبود عناصر حالت جامد توان بالا حاصل شده است . گرچه مطالعه تفصیلی مدارها ، الکترونیک قدرت و عناصر آنها خود کتاب مستقلی می خواهد ولی کمی آشنایی با آنها در فهم کاربردهای موتورهای جدید بسیار لازم است .

عناصر الکترونیک قدرت

در مدارهای کنترل موتور چند نوع وسیله نیمه هادی عمده مورد استفاده قرار می گیرد . مهمترین اینها عبارت اند از :

دیود

تریستور دو سیمه (یا دیود PNPN)

تریستور سه سیمه ( یکسوز ساز کنترل شده سیلیسیومی SCR)

تریستور باگیت خاموش کن (GTO )

دایاک

تریاک

ترانزیستور قدرت (PTR )

ترانزیستور دو قطبی باگیت مجزا شده (IGBT )

دیود

دیود یک عنصر نیمه هادی است که برای عبور جریان در یک جهت طراحی شده است . نماد این عنصر در شکل نشان داده شده است . دیود طوری طراحی شده که جریان را از آند به کاتد بگذارند ولی در جهت عکس نه .

مشخصه ولتاژ جریان دیود در شکل زیر نشان داده شده است . با اعمال یک ولتاژ مستقیم به دیود جریان بزرگی از آن می گذرد . ولی اگر ولتاژ در جهت معکوس به آن اعمال شود . جریان گذرنده بسیار کوچک خواهد بود ( در رده میکروآمپر یا کمتر) . اگر ولتاژ معکوس اعمالی به حد کافی بزرگ باشد ، سرانجام دیود می شکند و اجازه می دهد که جریان در جهت عکس هم بگذرد . این سه ناحیه کاری دیود روی منحنی مشخصه شکل زیر نشان داده شده است .

دیودها با توجه به مقدار توانی که می تواند مصرف کنند و ماکزیمم ولتاژ معکوسی که می توانند بدون شکستن تحمل کنند دسته بندی می شوند . توانی که دیود در هنگام عمل در جهت مستقیم مصرف می کند ، با حاصلضرب افت ولتاژ مستقیم روی آن و جریانی که از دیود می گذرد برابر ست . این توان باید محدود شود تا دیود بیش از حد گرم نشود . ماکزیمم ولتاژ معکوس دیود با عبارت ولتاژ معکوس ماکزیمم (PIV ) مشخص می شود . این مقدار باید آنقدر بزرگ باشد که دیود هنگام کار نشکند و در جهت معکوس جریان نگذراند .

دیودها را از لحاظ زمان قطع و وصل نیز دسته بندی می کنند ، منظور مقدار زمانی است که طول می کشد تا دیود از حالت روشن به حالت قطع برود و بر عکس . چون دیودهای قدرتی بزرگ هستند ، و بار زیادی در پیوند عناصر توان بالا ذخیره می شود ، بسیار کندتر از دیودهایی که در مدارهای الکترونیکی معمولی یافت می شود تغییر حالت می دهند تمام دیودهای قدرتی اساساً آنقدر سریع هستند که بتوان در مدارهای Hz 50 یا Hz 60 به عنوان یکسو کننده به کارشان برد . ولی در بعضی کاربردها مثل مدولاسیون عرض پالس (PWM ) باید دیودهایی به کاربرد که بتوانند با آهنگی سریعتر از Hz 10000 تغییر حالت دهند . برای این کاربردهای سویچینگ سریع دییودهای خاصی موسوم به دیودهای با بازیابی سریع به کار می رود .

تریستور دو سیمه یا دیود PNPN

تریستور نامی است که به خانواده ای از عناصر نیمه هادی متشکل از چهار لایه نیمه هادی داده است . تریستور دو سیمه ، که دیود PNPN یا دیود تریگر شونده هم خوانده می شود یکی از اعضای این خانواده است . نام این عنصر در استاندارد IEEE برای نمادهای ترسیمی تریستور دیودی با سد کردن معکوس است . نماد این عنصر در شکل زیر به چشم می خورد .

دیود PNPN یک یکسوساز یا دیودست که مشخصه ولتاژ – جریانی غیرعادی در ناحیه بایاس مستقیم دارد . مشخصه ولتاژ – جریان آن در شکل زیر به چشم می خورد . منحنی مشخصه از سه ناحیه تشکیل می شود .

ناحیه سد کردن معکوس

ناحیه سدکردن مستقیم

ناحیه هدایت

در ناحیه سدکردن معکوس ، دیود PNPN مل یک دیود معمولی عمل کرده ، جلوی عبور جریان را می گیرد ، مگر اینکه ولتاژ معکوس از ولتاژ شکست معکوس بگذرد . در ناحیه هدایت باز هم دیود PNPN مثل یک دیود معمولی عمل می کند و به ازای یک افت ولتاژ کوچک اجازه عبور جریان بزرگی را می دهد . این ناحیه سد کردن مستقیم است که باعث تمییز یک دیود PNPN از یک دیود معمولی می شود .

وقتی دیود PNPN در، بایاس مستقیم قرار می گیرد از آن جریانی نمی گذرد ، مگر اینکه ولتاژ مستقیم روی دیود از مقدار خاصی موسوم به ولتاژ شکست VBO بگذرد. وقتی ولتاژ مستقیم روی دیود PNPN از VBO فراتر می رود ، دیود روشن می شود و روشن می ماند مگر اینکه جریانی که از آن می گذرد از یک مقدار می نیمم مشخص (نوعاٌ چند میلی آمپر) پایین تر بیاید . اگر جریان از این مقدار می نیمم ( که جریان نگهداری IH نامیده می شود) کمتر شود ، دیود PNPN خاموش شده و دیگر هدایت نمی کند ، تا اینکه دوباره ولتاژ روی آن از VBO بگذرد .

خلاصه اینکه دیود PNPN

وقتی روشن می شود که ولتاژ اعمالی Vo ازVBO بگذرد.

وقتی خاموش می شود که جریان Id آن از IH کمتر شود .

نمی گذارد که در جهت معکوس از آن جریان بگذرد مگر اینکه ولتاژ اعمال شده به آن از ولتاژ معکوس ماکزیمم بیشتر شود .

تریستور سه سیمه یا SCR

مهمترین عنصر خانواده تریستورها سه سیمه است که با نام یکسوساز کنترل شده سیایسیوسی یا SCR نیز شناخته می شود . این عنصر توسط شرکت جنرال الکتریک در سال 1958 شناخته شد و SCR نام گرفت . نام تریستور بعدا توسط کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک ( IEC ) به آن داده شد . نماد تریستور سه سیمه یا SCR در شکل زیر نشان داده شده است .

SCR همانطور که از نامش پیداست یک یکسوساز یا دیودکنترل شده است . مشخصه ولتاژ – جریان آن در صورت باز بودن گیت درست مانند دیود PNPN است .

تحقیق و بررسی در مورد آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده 39 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده 39 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده

نویسنده: علی غلامی

مقدمه

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

لازم به ذکر است

از قوانین و آئین ‌نامه‌هایی که می‌توان موارد حراج و مزایده را یافت بشرح ذیل است

1- قانون اجرائی احکام مدنی مصوب 1356

2- آیین‌نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355

3- آیین‌نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387

4- قانون محاسبات عملی کشور مصوب 1/6/1366

5- آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره 10729/ت26590 ه- 1/4/81

6- قانون نظام صنفی

7- آئین‌نامه اجرائی حراج کالا موضوع ماده 51 قانون نظام صفی مصوب 12 اسفند 1364

8- قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350

9- آئین‌نامه قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351 کمیسیون دارایی مجلس شورای

10- قانون ثبت

11- قانون تجارت

مبحث اول

تعاریف لغوی اصطلاحات

الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می‌کنند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است.

ب) 1- حراج: بمعرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی، تا آنکه بها بیشتر دهد بدو فروشوند، و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج بمعنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. و در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند. (از فرهنگ نظام) مزایده برمن یزید فروختن. بر من یزید گذاشتن. بر مزایده گذاشتن، آب انستاس کرملی گوید، حراج کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنکه کالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقی ماندن کالا است بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند. نشوء اللغه العربیه و گاه با تشدید راء تلفظ کنند.

2- حراج چی: حراج کننده دلال

3- حراج کردن: عرضه کردن رخت و کالا و متاع تا هر کس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزایده گذاردن.

ج) مناقصه: با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود.

مبحث دوم

اجرای احکام مدنی

مطابق ماده یک قانون اجرای قانون احکام مدنی، شرایط اجرای احکام عبارت است از حکم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد و به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

در صورت داشتن شرایط اجرای حکم، حکم صادره جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال یا زیرنظر همان دادگاه صادر کننده بدون ارسال به اجرای حکام مدنی اجرا می‌گردد.

اموالی که نتیجه آن فروش از طریق مزایده است، سه نوع تصمیم می‌باشد:

احکامی که به صراحت فروش اموال را از طریق مزایده بیان می‌کند (مواد 4و5 قانون افراز و فروش املاک مشاع) مصوب آبان 1357 و ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر 1357 (ماده 4 قانون افراز و فروش: ملکی