دانلود پایان نامه جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها

چکیده:

 درروند جهانی شدن تغییرات غیر قابل اجتنابی درزمینه های سیاسی، اقتصادی واجتماعی ملل مختلف ایجاد می شود که مردم دول جنوب بیش از دول شمال متاثر می گردند . بسیاری ازاین تغییرات با مبانی واصول حقوق بشر پذیرفته شده درحقوق بین المللی موجود درتعارض قراردارد. دراین مقاله سعی شده است نقاط تعارضی که دراین روند بانفی حقوق بشر دردول جنوب حاصل خواهد شد ویا تقویت بعضی از جنبه های حقوق بشر دردول جنوب وشمال مورد بحث ، تجزیه وتحلیل قرارگرفته وبررسی گردد. سپس موضوع گفتگوی تمدن ها مورد بحث قرارگرفته که آیا می تواند به عنوان یک راه حل عملی موفق آثار منفی احتمالی حقوق بشر ناشی از جهانی شدن را کاهش دهد ویا آثار مثبت احتمالی جهانی شدن را بر

حقوق بشر شمال وجنوب برابر ویکسان نماید؟

واژگان کلیدی:

گفتگوی تمدن ها ، جهانی شدن ، حقوق بشر، شمال وجنوب.

مقدمه

دراین مقاله تلاش شده جهانی شدن وآثار مثبت ومنفی ناشی از آن بر حقوق بشر مطرح گردد وگفتگوی تمدن ها به عنوان عملی ترین راه حل جهت کاهش آثار منفی احتمالی درآینده براین مسئله مورد تجزیه قرارگیرد. بنابراین ابتدا مفاهیم وتعاریف جهانی شدن ، تاریخچه آن ، گروه های رسمی وغیر رسمی کمک کننده به این مسئله وآثار ناشی از آن مورد بحث قرارمی گیرد.پس از آن به مبانی ومنابع اصلی حقوق بشر واصول جهانی پذیرفته شده آن اشاره می گردد وسپس با طرح آثار مثبت ومنفی ناشی از جهانی شدن توسط طرفداران ومخالفان این مسئله مورد کنکاش قرارمی گیرد. درپایان طرح گفتگوی تمدن ها به عنوان یک راه کار موثر برای کاهش اثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر برای تمدن های شمال وجنوب به طور اعم وبرای تمدن های جنوب به طور اخص مطرح می گردد ودرنهایت به جمع بندی بحث پرداخته خواهد شد.

تعریف جهانی شدن

درمورد تعریف جهانی شدن باید گفت اینکه این مسئله یک پدیده است یا یک روند بین صاحب نظران یک تعریف واحد متفق علیه وجودندارد . بنابراین برای روشن شدن این مفهوم بهتراست به تعاریفی که مطرح شده به طور خلاصه اشاره شود مارتین آلبرو معتقد است (( جهانی شدن به فرایند هایی که براساس آن تمام مردم جهان دریک جامعه واحد فراگیر جهانی به هم می پیوندند اطلاق می شود)) (1) مانوکاستل می گوید(( جهانی گرایی جامعه ای شبکه ای است که درادامه حرکت سرمایه داری درپهنه اقتصاد، جامعه وفرهنگ شکل می گیرد)) (2) امانوئل ریشتر نیز (( جهانی شدن را شبکه ارتباطی متصل کننده انسان های پراکنده می داند)) (3) ودرنهایت آلوین تافلر می گوید(( جهانی شدن درعصر دانایی راهی برای انتقال کالا، خدمات وسرمایه میان ملل است )) (4) درهمین زمینه برداشت ها وتعاریف مختلف دیگری نیز مطرح شده از قبیل – درهم ادغام شدن بازارهای جهانی برای تسهیل جابه جایی سرمایه ، نیروی کار، کالاؤ اطلاعات وفرهنگ، - اوج سلطه گری وسلطه پذیری یا اوج پیروزی سرمایه داری – جهانی شدن رقابت بی قید وشرط بوده که فقیر رافقیر تر وغنی را غنی تر خواهد کرد . عصر تحول سرمایه داری برای تمام انسان هاست که درمرکز شمال وپیرامون جنوب قرارمی گیرد، درجهانی شدن نقش دولت ومرز ملی کمرنگ می شود وشرکت های چند ملیتی وسازمان های بین المللی .. جای آن را می گیرند(5)

اگر تلاش شود تایک جمع بندی از تعاریف فوق حاصل گردد باید گفت جهانی شدن درنتیجه گسترش ابزارهای ارتباطی- اطلاعاتی پدید آمده که روند جابه جایی سریع کالا، سرمایه، نیروی کار واطلاعات را فراهم کرده که کنترل دولت بر آن عملی نمی باشدومنجر به یک فرهنگ واحد جهانی خواهد شد . به عبارت دیگر، جهانی شدن شبیه یک دستگاه مخلوط کن است که چرخ چهار پرده ای آن یعنی کالا، سرمایه یا نیروی کار واطلاعات است ودر اثر حرکت سریع آن معجون فرهنگ واحد یا به بیان دیگر دهکده جهانی پدید می آید

تاریخچه جهانی شدن

ازلحاظ نظری فلاسفه ، ادیان ، ایدئولوژی ها وسیاستمداران از قرون اولیه بشری اندیشه دولت واحد جهانی را به اشکال مختلف مطرح نموده اند . به عبارت دیگر، مسئله جهان وطنی که می توان آن را یک نقطه کمال وشاید سرانجام جهانی شدن دانست از مسائلی بوده که درگذشته نیز مطرح گردیده است . مثلا فلاسفه ای مانند ژان ژاک روسو-مارکس ویا رواقیون و- آرمان گرایان با طرح جهان شهر از دید خود چنین ایده ای را مطرح نموده اند از مسائلی بوده که درگذشته نیز مطرح گردیده است .مثلا فلاسفه ای مانند ژان ژاک روسو، - آرمان گرایان – رواقیون – مارکس با طرح جهان شهر ازدید خود چنین ایده ای را مطرح نموده اند . ادیان الهی یهودیت ، مسیحیت واسلام هرکدام با دعوت جهانی جهت تبعیت از دین خود وجامعه آرمانی موعود درپایان حیات دنیا (آمدن موسی(ع) یامهدی(عج) وتشکیل حکومت الهی عادلانه ) نیز به نوعی این ایده را مطرح کرده اند . ایدئولوژی هایی مانند مارکسیسم – سوسیالیسم وحتی لیبرالیسم آرمان شهر هرکام یک حکومت واحد جهانی است که حداکثر رفاه وعدالت را برای بشر نوید می دهند. سیاستمدارانی مانند ویلی برانت ( دولت جهان شمول ) یا نهرو ویا ویلسون نیز به دولت جهانی اشاره نموده اند (6) ولی جهانی شدن را به طور رسمی اولین بار ماک لوهان درکتاب خود با عنوان جنگ وصلح دردهکده جهانی درسال 1970 مطرح کرد(7)

درزمینه جهانی شدن از لحاظ عملی سازمان ها ونهادهای بین المللی رسمی مانند جامعه ملل، سازمان ملل متحد، گات وپس ازآن سازمان تجارت جهانی ( WTO) گام برداشتند ونیز نهاد هاوگروه های غیر رسمی که به طور آرام ولی قدرتمندانه حرکت کرده اند، شامل 1- شورای روابط خارجی آمریکا که درسال 1920 تشکیل گردید و مرکب از سران مالی، سیاسی، اقتصادی آمریکا مانند راکفلر ، فورد.. روسای جمهور، بانک ها، شرکت های آمریکایی بوده که تمام سیستم های کلیدی امریکا دراختیار آن قرارداشته وبرنامه ریز اصلی کشور وتاثیر گذار بر تمام دول عربی وشرکت هنای چند ملیتی وسازمانهای بین المللی تا کنون بوده اند(8) 2- گروه بیلدربرگ 1 که درسال 1952 شکل گرفت ومتشکل از سران وافراد ذی نفوذ اروپایی بوده وبه گروه قبل متصل می گردد هدف این گروه اتحاد غرب علیه هجوم شوروی سابق بوده است ونیز به دنبال تحقق صلح جهانی درپناه اتحادیه اقتصاد بین المللی گام برداشته است . تمام سران احزاب چپ ، میانه وراست اروپا علی رغم داشتن ایدئو لوژی های متضاد ، نقطه مشترک آنها دستیابی به یک دولت واحد جهانی ( یا سوسیالیسم یا لیبرالیسم ) بوده است امروز 24 شخصیت برجسته اروپایی و15 شخصیت آمریکایی اعضاءفعال دراین گروه با ایده دستیابی به یک دولت جهانی واحد با نگرش های چپ وراست فعالیت می نمایند(9)3- کمیسیون سه جانبه2که درسال 1973 درژاپن شکل گرفت وبه دو گروه قبل متصل شد، اعضاآن سران وافراد برجسته مالی- اقتصادی آسیایی می باشند که با همان هدف جهانی شدن اقتصاد با همکاری اروپا ، آسیا وآمریکا حرکت می نماید. هدف اصلی این سه گروه با، پیاده نمودن ایده دولت جهانی براساس اقتصاد آزاد وجابه جا یی آزادانه سرمایه، کالا، خدمات واطلاعات ارتباط وهمکاری تنگاتنگ با یکدیگر می باشد(10) ازدیگر گروه های غیر رسمی (گروه های غیر رسمی درمسئله جهانی شدن را به این صورت می توان تعریف کرد که اولا ساختار علنی وآشکار جهت دستیابی به یک اقتصاد وفرهنگ جهانی نداشته اند بلکه به طور سری ومخفی چنین کاری را می کنند . ثانیا اگر ساختارتشکیلاتی آشکار داشته اند هدف اعلانی ورسمی برای دستیابی به یک جامعه جهانی با اقتصاد وفرهنگ واحد نداشته اند، گرچه درعمل وبه طور غیر اعلانی وبه طور مقطعی دراین مسیر کمک می کرده اند ) کمک کننده به جهانی شدن شرکت های چند ملیتی اروپایی ، آمریکایی وآسیایی مانند جنرال موتور، B P فورد I B M و توتال می باشند . مثلا جنرال موتور درسال 1975 ، 132 میلیارد دلار وشرکت فورد 100 میلیارد دلار درآمد داشته اند که هرکدام معادل درآمد سالیانه چند کشور مانند عربستان سعودی، ایران وترکیه بوده است که این سود نصیب کشور سهامداراصلی یعنی آمریکا گردیده است (11)

آثار جهانی شدن

اگر بخواهیم آثار جهانی شدن را به طور خلاصه اشاره نماییم ، عبارت خواهند بود از 1- وابستگی بیشتر اقتصاد کشورها به یکدیگر 2- افزایش رقابت کشورها با توجه به توان های بالفعل وبالقوه آنها 3- به چالش کشیده شدن دولت ها وتضعیف حاکمیت وجانشینی سازمان هایی مثل WTO به جای آنها 4- تقسیم کار بین المللی براساس ارزش نسبی تولید 5- پیدایش دهکده واحد جهانی با غلبه فرهنگ واحد با ارزش ها وهنجارهای مشترک وکمرنگ شدن حوزه فرهنگ ها(12) پس از تعریف جهانی شدن وگروه های ذیربط دراین زمینه لازم است جهت مشخص شدن آثار آن برحقوق بشر، بحثی مقدماتی درمورد مبانی حقوق بشر ارائه گردد.

مبانی حقوق بشر

اگر بخواهیم ریشه های حقوق بشر امروزی را کنکاش نماییم باید آن را درمیانی واصول ادیان الهی،قواعد حقوق طبیعی ، اصول واهداف انقلاب انگلستان ، عهد نامه وستفالی 1648 ، منشور حقوق 1689 انگلیس ، جابجایی ریشه یابی نمود. همچنین باید به اندیشه های سیاسی قرن 16و17م مانند جامعه مدنی جان لاک ، حق صیانت نفس توماس هایز، اراده عمومی مبنی بر رضایت افراد ژان ژاک روسو نیز توجه نمود(13) با تاسیس سازمان های بین المللی نظیر جامعه ملل وسازمان ملل حقوق بشر مفهوم جهان شمول یافت که بعد از جنگ دوم سه نسل حقوق بشر جهانی مطرح گردید .

.1.اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 که حقوق مدنی سیاسی بشر را 2. .مطرح کرد

1. میثاق بین المللی که حقوق اقتصادی- اجتماعی – فرهنگی بشر را جهانی کرد .
2. میثاق های بین المللی مکمل که حقوق مدنی وسیاسی بشر را درسطح جهان به صورت حقوق همبستگی بشر مطرح نمود ( گرچه دو میثاق حقوق سیاسی – مدنی واقتصادی- اجتماعی- فرهنگی همزمان تصویب شدند ولی درقالب دو پروتکل بوده که دراینجا مجزا اشاره شده است ) هرسه گروه حقوق بشر درسال 1966 درمجمع عمومی سازمان ملل تصویب شدند وکمیته حقوق بشر مجمع عمومی وکمیسیون حقوق بشر شورای اقتصادی، اجتماعی درسال 1967 مامور تحقیق وتفحص گردیدند که درصورت نقض این حقوق توسط دولتی از اعضاءسازمان ملل ، دیگر اعضا فشار سیاسی را بر دولت ناقض وارد نمایند(14)

شکایت علیه دولت نقض کننده حقوق بشر می تواند از طریق گزارش های شبکه های گزارشگر کمیسیون یعنی گروه های کاری1 یا گزارشگران موضوعی2 وگزارشگران یا نمایندگان کشوری3 درکمیسیون حقوق بشر طرح شود سپس درصورت لزوم کمیسیون فرعی حقوق بشر اقدام به تحقیق وتفحص می نماید که درصورت اثبات آن مسئله ابتدا درشورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل طرح شده ودولت ناقض ابتدا به صورت محرمانه ودرحالت عدم تاثیر پذیری حتی به طور علنی به او توصیه هایی می گردد ودر نهایت احتمال محکومیت آن وجوددارد(15) دبیرکل سازمان ملل درسال 1985 درمجمع عمومی اعلام کرد که حقوق بشر جهان شمول مواردی از قبیل 1- حق برخورداری ازتعلیم وتربیت 2- حق مشارکت دراداره امور فرهنگی 3- حقوق اقلیت ها 4 – حقوق سندیکاها 5- حقوق خانواده ( ازدواج – طلاق – حقوق کودکان( 6 – حق آزادی عقیده وبیان ..می باشد(16) ضمانت اجرایی حقوق بشر جهانی امروز فقط فشار سیاسی می باشد که نتیجه سریع وکامل به دنبال ندارد اما علی رغم ضعف ضمانت اجزایی حرکت جهانی حقوق بشر با عث شده است که دولت ها حتی المقدور آنرا رعایت نمایند وآن را درقوانین داخلی ومنطقه ای خود سرایت دهند . برای مثال، حق تحصیل رایگان برای عموم مردم ، حق داشتن حداقل دستمزد، حق داشتن بهداشت، حق داشتن وکیل، حق تامین اجتماعی ( بیمه های اجتماعی) و..ازمواردی است که درقوانین اساسی ومدنی بسیاری از دولت ها به رسمیت شناخته شده ودرپیمان های منطقه ای حقوق بشر درمناطقی مانند اروپا- آمریکا- آفریقا .. مورد پذیرش قرارگرفته است (17) پس از اشاره مختصری درزمینه مبانی حقوق بشر لازم است بحث شود که جهانی شدن بر حقوق بشر چه آثار مثبت یا منفی به بار خواهد آورد..

آثار مثبت جهانی شدن بر حقوق بشرٍٍ

تعداد صفحه :26

دانلود مقاله حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر

حقوق بشر که به زبان فرانسه droits lhomme و به انگلیسی Human Rights و به عربی حقوق الانسان نامیده شده است طبق نظریه مکاتب آزادیخواه عبارت است از حقوقی که لازمه طبیعت انسان است , حقوقی که پیش از پیدایی دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدین جهت دولت ها باید آنرا محترم بشمارند .

به تعبیر روشن تر , در مکاتب آرمان گرا نظر بر این سات که پاره ای حقوق از لحاظ کرامت و شرافت انسانی , بنیادی و برای اینکه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد ضروری هستند . این حقوق که حقوق بشر نامیده شده اند خارج از حوزه اقتدار قانونگذار بشری می باشند و قانونگذار نمی تواند احدی را از آن محروم کند . وجود چنین حقوق و امتیازاتی مورد انکار مکاتب مادی واقع شده است . مکتب مادیت تاریخی بر آن است که حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تکامل است و بالنتیجه قابل تعریف نیست .

بررسی تاریخی , جامعه شناسی و دینی نشان می دهد که اعتقاد به وجود پاره ای حقوق فطری و ضروری برای بشر که قانونگذار بشری نباید آن را نادیده بگیرد از دیرباز وجود داشته است . در اسلام و مسیحیت اعتقاد به این حقوق که ناشی از اراده الهی و لازمه کرامت انسانی است وجود دارد . مکتب حقوق فطری در قرن هفدهم تحرک تازه ای به این فکر داد و همین فکر در عصر انقلاب کبیر فرانسه در اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 منعکس گردید . این اعلامیه همانند انقلاب کبیر فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائی بود که تاکید بر شخصیت و ارزش فرد دارد و فرد را محور اندیشه ها و قانونگذاریها به شمار می آورد . برعکس فلسفه جامعه گرائی در طول قرنهای 19 و 20 برحقوق جامعه تاکید می نماید . لیکن نفی حقوق افراد به نامه حقوق جامعه یا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت های ناروا و اعمال وحشیانه نسبت به افراد در برخی از کشورهای خود کامه می گردد و در نتیجه مساله حقوق بشر در قرن بیستم از نو مورد توجه خاص واقع می شود و بالاخره به تهیه و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به وسیله مجع عمومی سازمان ملل متحد منتهی می گردد .

در واقع , همانطور که برخی از مولفان حقوق بشرگفته اند , به علت اعمال وحشیانه پاره ای از کشورها در نیمه اول قرن بیستم که با بهره گیری از کلیه وسائل علمی و فنی به شکنجه و نابودی انسانها برخاسته بودند وجدان بشریت بیدار شده با صدای بلند تدوین یک اعلامیه بین المللی حقوق بشر را مطالبه می کرد همچنین در دوره های دیگر ملتهایی که برضد طاغوت ها و رژیم های خودکامه شورش کرده بودند خواهان تضمین حقوق خود از طریق مقررات یا منشورهای ملی یا بین المللی بودند . اعلان رسمی حقوق بشر همواره ادعانامه های رسمی علیه رژیمهای خود کامه گذشته و وعده تضمین حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالی آینده بوده است .

اعلامیه های جهانی حقوق بشر مبتکر حقوق بشر نبوده بلکه ادیان الهی به ویژه اسلام نخستین اعلامیه های حقوق بشر را در برداشته و فلاسفه و دانشمندان نیز به گونه ای از حقوق بشردفاع کرده اند و قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر این حقوق در برخی از اعلامیه ها و مقررات داخلی کشورها مطرح شده است .

به دیگر سخن , حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر ترکیبی است از حقوق و آزادیهای بشری که قبل از تاسیس سازمان ملل متحد وارد قوانین اساسی و دیگر قوانین کشورهای مختلف جهان گردیده بود . همچنین تاریخ تمدن بشر شاهد کوشش پیامبران , فلاسفه و متفکران و انسان دوستان مشرق و مغرب زمین در اعتلای شان و کرامت اسنان و دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی اوست . معهذا از قرن هجدهم به بعد با اعلامیه های مختلف حقوق بشر که در امریکا و اروپا به تصویب رسید و با ذکر و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی در قوانین اساسی کشورها توجه جهانیان بیش از پیش به این حقوق معطوف شد و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم نهضتی در این زمینه پدید آمد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها و قراردادهای بین المللی متبلور گشت . بحث از کلیه اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر از حوصله این گفتار خارج است لذا به بحثی مختصر از اعلامیه جهانی حقوق بشر که مبین تفاهم مشترک اکثر ملل جهان در زمینه حقوق بنیادی و غیر قابل نقض اعضای جامعه بشری است و مقایسه آن با حقوق اسلام که از پیشگامان دفاع از حقوق بشر بوده بسنده می کنیم

اعلامیه جهانی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و 30 ماده است : مقدمه اعلامیه مبین اندیشه های زیربنایی است که الهام بخش نویسندگان اعلامیه در تدوین مواد بعدی بوده است مانند وحدت خانواده بشری , کرامت و ارزش شخص انسان , حقوق بنیادی ( قانونی و غیرقابل انتقال ) مرد و زن , پیامدهای اسف بار تجاوز به حقوق بشر ,بالاخره رابطه بین احترام و رعایت این حقوق در نظام داخلی و برقراری صلح بین ملتها .

در ماده 1 اعلامیه سه اصل کلی که زیربنای حقوق بشر می باشد مطرح شده که عبارت است از آزادی , برابر و برادری .ماده 2 اعلامیه نیز بر اصل عدم تبعیض تاکید دارد :

هر کس می تواند از حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه بدون تفاوت از لحاظ نژاد , جنس , زبان , مذهب , چنانکه منشور ملل متحد آرزو می کند , برخوردار گردد , همچنین بدون تفاوت از لحاظ رنگ , عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر , همچنین ملیت , وضع اجتماعی , ثروت , تولد یا هر موقعیت و نیز وضع سیاسی , حقوقی یا بین المللی کشور یا سرزمینی که شخص به آن تعلق دارد .

بقیه مواد اعلامیه به چهار دسته قابل تقسیم است .

ـ دسته اول ( مواد 3 تا 11 ) حقوق و آزادیهای شخصی : که در اعلامیه های قبلی و قوانین اساسی بیشتر کشورها مندرج است مانند حق حیات ( ماده 3 ) که نه تنها شامل حمایت از فرد در برابر هر گونه تجاوز به زندگی و تمامیت جسمی اوست بلکه حمایت از انسان در برابر بینوائی و خطراتی که جسم و جان او را تهدید می کند را نیز در بر می گیرد حق آزادی که نه تنها آزادی جسمی و ایمنی در برابر بازداشت ها و تبعیدهای غیرقانونی و منع بردگی و خرید و فروش انسانها را در بر می گیرد , بلکه آزادی حقوقی یعنی شناخت شخصیت حقوقی انسان و تضمین حق دفاع در برابر دادگاهها , حق مراجعه به دادگاه در قبال خودسری ها و سوء استفاده ها و قانون شکنی ها و عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری را نیز شامل می شود . کرامت انسانی شکنجه , اعمال وحشیانه و غیرانسانی نسبت به افراد را نفی می کند . همه در مقابل قانون برابرند و حق دارند بدون هیچگونه تبعیض از حمایت مساوی قانون برخورداد گردند .

ـ دسته دوم ( مواد 12 تا 17 ) مربوط به حقوق بنیادی فرد در رابطه با خانواده , سرزمین و اشیاء جهان خارج است . مرد و زن به طور مساوی حق دارند با اراده آزاد خود ازدواج کنند , خانواده تشکیل دهند , اقامتگاهی داشته باشند و از یک زندگی خصوصی که دور از مزاحمت دیگران باشد متمتع گردند . خانواده عنصر طبیعی و بنیادی جامعه است وحق دارد از حمایت جامعه برخوردار گردد . هر انسانی شایسته آن است که تابعیتی داشته باشد, آزادانه در محلی مسکن گزیند , کشور خود را ترک کند , به جائی دیگر پناهنده شود . انسان حق دارد به طور فردی یا جمعی سلطه خود را براشیاء جهان خارج اعمال کند واز هیچکس نمی توان بدون مجوز قانونی سلب مالکیت کرد .

ـ دسته سوم شامل آزادی های عمومی و حقوق سیاسی بنیادی است ( مواد 18 تا 21 ) . دراین مواد آزادی اندیشه , عقیده , مذهب و بیان و نیز آزادی تشکیل اجتماعات و همچنین حق هر کس به مشارکت در اداره امور عمومی کشور خود از طریق شرکت در انتخابات و حق اشتغال به مشاغل عمومی اعلام شده است .

ـ دسته چهارم که اهمیت آن کمتر از دسته های پیشین نیست نسبتا\" جدید است و در اعلامیه های پیشین سابقه نداشته است ( مواد 22 تا 27 ) . این دسته مربوط به حقوق اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی است . ماده 22 اعلام می کند که هر کس حق دارد از حقوق اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی که برای کرامت و گسترش آزاد شخصیت او ضروری است برخوردار گردد . لیکن همان ماده تصریح می نماید که برخورداری از این حقوق در پرتو کوشش ملی و همکاری بین المللی و بر طبق سازمان و منابع هر کشور خواهد بود . مواد 23 تا 27 به پاره ای از این حقوق اشارت دارد : حق کار , حق انتخاب آزاد کار , آزادیهای سندیکائی , حق برخورداری از تامین اجتماعی , دفاع از سلامت , حقوق مادران و کودکان , حق تفریحات , حق تعلیم وتربیت , حق شرکت در زندگی فرهنگی و پیشرفت علمی , حق حمایت از ابداعات علمی , ادبی وهنری .

برفراز این چهار دسته از حقوق , نویسندگان اعلامیه در مواد 28 تا 30 اصولی را ذکر کرده اند که ارتباط بین فرد و جامعه را نشان می دهد . این مواد ضرورت وجود یک نظام اجتماعی و بین المللی را که حقوق و آزادیهای فردی بتواند در آن اثر کامل خود را به بار آورد اعلام کرده اند . همچنین مواد مزبور تکالیف فرد را در برابر جامعه یادآور شده و حدود حقوق وآزادیهای فردی را که انسان نمی تواند از آن فراتر رود مشخص نموده اند : انسان باید به حقوق و آزادیهای دیگران احترام بگذارد و نمی تواند در یک جامعه دمکراتیک بر خلاف اخلاق و نظم عمومی و مصلحت جامعه رفتار کند , همچنین نباید هدفها واصول سازمان ملل را زیرپا گذارد .

بدین سان اعلامیه جهانی به بیان حقوق و آزادیهای فردی بسنده نمی کند بلکه به محدودیتهای آن حقوق و آزادیها و تکالیف فرد در قبال همنوعان خویش نیز اشاره می نماید.

اینک که محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر روشن شد بجاست که مقایسه ای کوتاه بین حقوق بشر در اسلام و آنچه در اعلامیه جهانی آمده است انجام گیرد . البته بحث تفصیلی در این باب از حوصله این گفتار بیرون است . در جلسات تخصصی سمینار موضوعات حقوق بشر مورد بحث وتجزیه و تحلیل واقع خواهد شد . لذا در اینجا فقط به نکاتی چند در باره کرامت انسانی , آزادی و برابری که سه موضوع اساسی در حقوق بشر به شمار می آیند از دیدگاه اسلام اشاره می کنیم .

الف ـ کرامت انسانی

در مقدمه اعلامیه جهانی چنانکه گفتیم به رکامت انسانی اشارت رفته است , گمان نمی رود در هیچ دین و مکتبی به اندازه اسلام بر کرامت انسان تاکید شده باشد . در نظر اسلام انسان دارای مقام و ارزش والائی است و خدا سروری موجودات زمین و آسمان را برای او فراهم ساخته است . روح خدا در آدم دمیده شده و او شایسته تکریم و تعظیم گردیده و حتی فرشتگان مامور شده اند که بر او سجده کنند . انسان در نظر اسلام دارای مقام خلیفه ا..... است . در این زمینه آیات و روایات فراوان است . بویژه آیه 70 از سوره اسراء کرامت انسانی را با وضوح هر چه تمامتر اعلام می دارد : \" ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البرو البحر ورزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا . \"

قابل ذکر است که از نظر اسلام , همانطور که از پاره ای آیات از جمله آیه 29 از سوره بقره , بر می آید همه انسانها صرفنظر از دین و مذهب و اعتقادات و اعمال و رفتار آنها دارای کرامت هستند , هر چند که انسان با تقوی دارای فضیلت و کرامتی بیشتر است . به دیگر سخن , هر انسان دارای کرامت ذاتی است . اما گروهی از انسانها علاوه بر کرامت ذاتی دارای کرامت ارزشی یا اکتسابی نیز هستند که با تقوی به دست می آید .

( ان الله اکرمکم عندالله اتقاکم ) . در اسلام این کرامت بویژه مورد تاکید واقع شده در حالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر قوانین موضوعه کشورها به این کرامت توجه چندانی نشده است . هرچند که محدودیت آزادیها به موجب قانون چه بسا مبتنی بر ارتکاب اعمال ناشایسته مجرمانه است که از کرامت ذاتی انسان می کاهد .

ب ـ آزادی

در اینجا نخست از حقوق و آزادیهای شخصی که در موارد 3 تا 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده و سپس از آزادیهای عمومی و حقوق سیاسی که در مواد 18 تا 21 اعلامیه آمده است سخن می گوئیم .

1 ـ حقوق و آزادیهای شخصی

حقوق و آزادیهای شخصی که در مواد 3 تا 11 اعلامیه جهانی , حقوق بشر ذکر شده در اسلام مورد تاکید قرار گرفته است . در حقوق اسلام هر کس حق زندگی , آزادی و امنیت شخصی دارد ( اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ) . از نظر اسلام همه انسانها آزاد آفریده شده اند و حق دارند آزاد زندگی کنند 1 . اسلام با برده داری و برده فروشی موافق نیست و گامهای بزرگی در راه آزادی آنان برداشته است . اگر اسلام بردگی را یکباره لغو نکرد بدان جهت بود که در هنگام ظهور اسلام برده داری یکی از ارکان عمده زندگی اقتصادی و اجتماعی جهان آن روز به شماره می آمد و اسلام نمی توانست یک باره آنرا لغو کند . معهذا در کتاب و سنت هیچ نصی که دستور برده داری بدهد وجود ندارد بلکه برعکس نصوص بسیاری موجود است که به آزاد کردن بردگان دستور می دهد . 2 . اسلام در موارد بسیاری آزاد کردن بردگان را مقرر داشته است که در کتب فقهی ذکر شده اند . اسلام علل بردگی را که در قدیم متعدد بوده محدود کرد . بردگی به علت فقر یا عجز از پرداخت دین یا ارتکاب برخی از جرائم که در میان اقوام و ملل قدیم رواج داشت , در حقوق اسلام وجود ندارد , فقط بردگی به علت اسارت جنگی در صدر اسلام وجود داشته که آن هم یک عمل متقابل بوده است , یعنی اقوام و ملل دیگر نیز هرگاه در جنگ با مسلمانان پیروز می شدند آنان را به بردگی می گرفتند . حتی در این زمینه نیز اسلام گامهای موثری برای آزادی بردگان برداشته است , به گونه ای که نتیجه دستورها و سفارشهای اسلام لغو تدریجی بردگی بوده است . بنابراین می توان گفت لغو بردگی در عصر جدید با اصول و روح اسلام کاملا\" سازگار است .

اسلام با شکنجه و آزار انسان و هتک حیثیت او مخالف است . در اسلام زندگی هر شخص مصون از تعرض است و تجاوز به حیات یا تمامیت جسمی بشر جرم است و مجازات دارد ( اصول 38 و 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ) . در احترام به جهان و حق حیات تفاوتی بین مسلم و غیرمسلم نیست . قتل نفس جز در مواردی که قانون مقرر داشته از نظر اسلام جرم و گناهی بزرگ محسوب می شود و حتی در قرآن کشتن یک نفربه منزله قتل همه مردم به شماره آمده است 1 ; زیرا قتل نفس جرمی است که پی آمد آن متوجه همه انسانیت است .

در اسلام هر کس حق دارد در برابر اعمالی که حقوق او را مورد تجاوز قرار می دهد به محاکم صالحه مراجعه کند و دادخواهی حق مسلم هر فرد است وهر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند ( اصل 34 قانون اساسی ج 1 ) . در حقوق اسلامی هر یک از اصحاب دعوی حق دارند برای احقاق حق خود از طریق قضائی , وکیل بگیرند ( اصل 35 قانون اساسی ) .

در اسلام اصل برائت شناخته شده است . هیچکس را نمی توان گناهکار شناخت مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح به اثبات رسیده باشد ( اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ) .اصل عطفبه ماسبق نشدن قوانین نیز در اسلام وجود دارد و علمای اسلام گاهی آن را تحت عنوان قبح عقب بلابیان مطرح کرده اند و در قانون جمهوری اسلامی اصل 169 به آن اختصاص یافته است .

2 ـ آزادیهای عمومی و حقوق سیاسی

آزادیهای عمومی نیز که لازم کرامت انسانی است در اسلام به رسمیت شناخته شده است . آزادی اندیشه , عقیده و بیان و آزادی تشکیل اجتماعات و حق مشارکت در اداره عمومی کشور از طریق شرکت در انتخابات و حق اشتغال به مشاغل عمومی براساس حقوق اسلام در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح وتضمین گردیده است . ( اصول 23 به بعد قانون اساسی ) .

اسلام به اندیشه وتفکر اهمیت فوق العاده می دهد . حدود 300 آیه در قرآن هست که مردم را به اندیشه و تفکر و تعقل دعوت می کند . اصول دین باید با اندیشه و استدلال پذیرفته شود نه به صورت تقلیدی و کورکورانه . در مورد آزادی دین و مذهب باید یادآور شد که از نظر اسلام زندگی انسان منحصر به زندگی مادی نیست , بلکه انسان باید با سیر به سوی خدا و کمال مطلق خود را برای زندگی جاوید اخروی آماده کند . از اینرو حمایت معنوی و اخلاقی بشر وسیر به سوی کمال نفسانی از نظر اسلام دارای نهایت اهمیت است . اسلام مردم را به سوی خدا که کمال مطلق است هدایت می کند و شرک و بت پرستی و ماده پرستی و انحراف از ادیان الهی را مجاز نمی داند . البته این بدان معنی نیست که اسلام انسانها را برای عقیده باطل مجازات کند یا عقیده خود را بر کسی تحمیل نماید . لااکراه فی الدین فتبین الرشد من الغی ( آیه 256 از سوره بقره ) 1 . اعتقاد باطل تا زمانی که صرفا\" جنبه شخصی وخصوصی دارد و به صورت اقدام علیه اسلام و جامعه اسلامی جلوه گر نشده از نظر اسلام قابل مجازات نیست . ( اصل 23 ق . 1 ) . تحمیل عقیده از دیدگاه اسلام نه عملی و نه مجاز است . به علاوه اسلام اقلیت های دینی مسیحی کلیمی و زردشتی را به رسمیت می شناسد یعنی به پیروان این ادیان الهی اجازه می دهد که با حفظ دین خود و با استفاده از کلیه حقوق انسانی در کنار مسلمانان زندگی کنند ( اصل سیزدهم ق . 1. )

بطور کلی اسلام برای غیر مسلمانان , حتی آنانکه اهل کتاب نباشند , تا زمانی که برضد اسلام قیام و توطئه نکنند , آزادی و احترام قائل است . حتی به حکومت اسلامی دستور می دهد که با آنان به نیکی و قسط رفتار کند . اصل چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید : \" به حکم آیه شریفه لاینها کم الله عن الذین لم یقاتلو کم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تفسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین 1 , دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت نمایند . این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که برضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند . \"

امیرالمومنین , علی ( ع ) در توصیه خود به مالک اشتر درباره رعایت حقوق و آزادیهای مردم اعم از مسلمان و کافر می فرماید

تعداد صفحه:19

دانلود پایان نامه حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

چکیده :

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند .

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاکمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ، مواجهه با شهود مخالف ، کمک رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محکومان بی گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات .

این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

طرح بحث

پس از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است . گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا که به حق ادعا شده (( در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است ))

حقوق بشر که مذهب جدید بشر هم خوانده می شود ؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است که ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می آیند و به اصطلاح قانون قانون ها قلمداد می شوند . از این رو باید مداخله عناصری چون زمان ، مکان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد.

پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند که حتی در اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت های اضطراری هم نمی توان آنها را محدود یا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند که هر نظام سنتی ، مکتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا که آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است ، ظهور عینی ارزش ها و آرمان هایی است که ریشه ها و زمینه های آنها را می توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست . با اندکی تامل و تسامح به سادگی می توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی را با آموزش های سنتی و باورها و برداشت های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت . هر مکتب بشری یا مذهب آسمانی که در جستجوی عدالت ،انصاف و آزادی است ، با مفاهیم و ارزش های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد.

راست است که در عالم عمل جز شماری اندک از دولت های آزاد منش که ساختار حکومتی خود را بر مبنای مشارکت عمومی در اداره امور جامعه و رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های اساسی افراد استوار ساخته اند ، سایر دولت ها با بی اعتنایی تمام به این گونه مفاهیم و نقض مکرر مقررات مربوط به آنها ،آشکارا الزامات انسانی و تعهداد بین المللی خویش را زیر پا می گذارند ؛ اما باز بر این باور بود که واقعیت های اسف انگیز عینی نه چیزی از ارزش تلاش های گسترده جامعه جهانی در زمینه توسعه مفاهیم و معیارهای مورد بحث کم می کند و نه حس نومیدی تمام از نتایج عملی چنین تلاش هایی را بر می انگیزد . آثار مثبت کوشش های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها و نهادهای جهانی که از طریق تشویق دولت ها برای پیوستن به اسناد حامی حقوق بشر یا از راه صدور قطعنامه های مربوط به نقض اسناد مزبور درصدد جهانی کردن حقوق و آزادی های افراد و الزامی نمودن آنها هستند به اندازه ای آشکار است که کسی را امکان انکار آن نیست . دولت ها خود نیز دست کم به انگیزه کسب حیثیت و اعتبار بین المللی گاه ناگزیر از مراعات چنین حقوق و آزادی هایی هستند بویژه در جاهایی که پای منافع و ملاحظات مربوط به قدرت و سیاست یا برخورد با سنت ها و باور داشت های آمیخته با حکومت و سیاست در میان نیست ، در رعایت حقوق و آزادی های مورد بحث تمایلی تمام از خود نشان می دهند و چنین مراعاتی را از نشانه های مدنیت خویش هم می شمارند.

حقوق بشر ، داخل در قلمرو حقوق عمومی است و مفاهیم و مولفه های اصلی آن در حقوق اساسی بررسی می شوند اما بخش مهمی از این حقوق و صورت تفصیلی برخی از معیارهای مهم آن در محاکمات جزایی مطرح می شود آنجا که شهروند متهم به نقض نظم و امنیت عمومی یا حقوق و آزادی های فردی در برابر جامعه و نمایندگان قدرتمند آن ظاهر می شود. نه تنها تعمد و اصرار آن نمایندگان بلکه هر نوع سهل انگاری و بی دقتی آنان بسادگی توازن میان منافع فردی و مصالح عمومی را بر هم می زند و چه بسا به نقض آشکار یکی از معیارهای حقوق بشر بینجامد. محاکمات جزایی راه سلطه دولت بر شهروندان و رویارویی با رفتارهای مخاطره آمیز آنان است . این راه نباید به ابزار استبداد و اعمال قدرت و انحراف از عدالت و انصاف تبدیل نمود. غایت مطلوب این گونه محاکمات اجرای سریع و صحیح عدالت و احیای حقوق و آزادی های از دست رفته است . اگر مقامات عمومی خود از طریق دعاوی جزایی به تعمد یا تساهل مرتکب نقض و نادیده گرفتن حقوق و آزادی های شهروندان گردند ، دیگر نه تنها بر عدالت ، انصاف و آزادی بلکه باید بر سایه های این مفاهیم نیز چشم امید بربست . اگر کسی بگوید شهروند نگون بختی که در مراحل مختلف رسیدگی ، حقوق مسلم وی نادیده گرفته شده ، از همان آغاز ، سرنوشت او در آن دعوی قابل پیش بینی بوده است ، شاید سخنی به گزاف نگفته باشد.

ضرورت حمایت از حقوق بشر در محاکمات جزایی به اندازه ای اساسی است که در اسناد بین المللی مورد توجه خاص واقع شده و تدابیر و تضمین های ویژه ای دربارة آن پیش بینی شده است . تا آن جا که به امور جزایی مربوط می شود ،اسناد مزبور جنبه های گوناگون حقوق و آزادی های افراد را بر شمرده اند و مسائل و موضوعاتی همچون تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها ، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته ،منع شکنجه و آزار و اعمال مجازت های غیر انسانی ،منع دستگیری و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت ، حق اطلاع از نوع اتهام ، حق حضور فوری در برابر دادگاه ، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ، ضرورت تساوی افراد در برابر دادگاه ، حاکمیت پیش فرض برائت ، منصفانه بودن محاکمه ، برخورداری از تضمین های دفاع ، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهمان ،لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان یا محکومان بی گناه ، منع محاکمه و مجازات مجدد و حق درخواست تجدید نظر.

آنچه ذکر آن ضروری می نماید ،این است که نوشتار حاضر تنها به تدابیر یا معیارهایی که به منظور حمایت از حقوق متهم در برابر دادگاه و در مرحله رسیدگی به معنای اخص پیش بینی شده اند مربوط می شود . تدابیر دیگر که یا متضمن مفاهیم کلی تر هستند و یا اساساً به مرحله رسیدگی در دادگاه مربوط نمی شوند، در این جا مطرح نمی شوند . (3)تدابیر و تضمین های مورد نظر در مواد 10 و 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1945) ، ماده 14 میثاق بین المللی مربوط به حقوق سیاسی و مدنی (1966) ، بخش 26 اعلامیه امریکایی حقوق بشر (1948) ، ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی ( 1950) ، ماده 8 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر (1969)و ماده 7 منشور آفریقایی حقوق بشر (1981) پیش بینی شده اند اما کامل ترین و الزامی ترین آنها آن است که در بندهای هفتگانه ماده 14 میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی (4) و ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و پروتکل های آن آمده است . پس بی مناسبت نخواهد بود اگر مباحث این نوشتار تحت عناوین در دو ماده اخیر مطرح گردد و مطالب آن همپای مفاهیم و معیارهای مورد حمایت در آن دو ارائه شود:

قسمت اول . تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح و بی طرف ، مستقل و بی طرف

1-1 ، تساوی افراد در برابر دادگاه

بنابر آنچه درصدر بند 1 ماده 14 میثاق آمده (( افراد در برابر دادگاه مساویند)). مساوات افراد در برابر دادگاه که ضرورت آن در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح شده ، دارای سه وجه است . وجه نخست آن به این معنی است که آنچه در عالم ظاهر موجب امتیاز افراد از یکدیگر می شود نظیر رنگ ، زبان ،نژاد ، ملیت ، مذهب ، جنسیت ،افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی و گرایش ها و وابستگی های حزبی و تشکیلاتی ،در عالم قضاوت و عدالت به هیج وجه موجب تبعیض و تمایز نخواهد بود. متهم به عنوان فردی از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومی و حقوق فردی در برابر دادگاه ظاهر شدهخ و مجرد از اوصاف و عوارض بشری و اعتبارات و موقعیت های اجتماعی مورد محاکمه واقع می شود. وجه دیگر تضمین مورد بحث توازنی است که دادگاه ناگزیر باید در میان اصحاب دعوی برقرار نماید. در یک نظام دادرسی مترقی و انسانی نقش دادگاه ،داوری در میان اصحاب دعوی است ؛ بدیهی است که داوری بدون مراعات حقوق طرفین و اعطای بالسویه امکانات و امتیازات ، منصفانه نخواهد بود. تساوی در برابر دادگاه از این نظر پیوستگی تمامی با تدابیر و تضمین های دیگری چون محاکمه منصفانه و ضرورت بی طرفی دادگاه دارد. تساوی در برابر دادگاه یک تضمین عام است و همه اصحاب و اطراف دعوی از جمله شهود مدعی و متهم و ارزش شهادت آنان را نیز در بر می گیرد. وجه سوم این تضمین که تا حدودی مفهوم آن را گسترش هم می دهد ، آن است که تشکیلات دادگاهها ، آئین رسیدگی به اتهامات وارد بر افراد و تسهیلات و امتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص نظیر جرایم نظامی باید نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان یکسان باشد ؛ بنابراین تشکیل دادگاههای اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارد به طیف یا طبقه خاصی از شهروندان عادی با وجود عمومی بودن جرایم ارتکابی آنان با این وجه از وجوه تساوی افراد در برابر دادگاه ناسازگار است . این که در این گونه دادگاهها تسهیلات خاص برای متهمان قائل می شوند یا تضییق و تشدیدی نسبت به آنان روا می دارند ، موثر در مقام نیست . نکته آن است که تشکیل دادگاههای خاص امری است استثنایی و خلاف قاعده که توسعه آن نقض عدالت و انصاف به شمار می رود. همان طور که تساوی افراد در برابر دادگاه ضروری است ، تساوی دادگاه در برابر شهروندان هم علی القاعده ضروری است .

2-1 . منصفانه بودن محاکمه

بند 1 ماده 14 میثاق در ادامه می گوید :(( هر کس حق دارد که اتهام وارد بر او یا اختلافات مربوط به حقوق و تعهدات وی در یک محاکمه منصفانه و علنی توسط دادگاهی صالح ، مستقل و بی طرف که براساس قانون تشکیل شده مورد رسیدگی واقع شود. ممکن است تمام یا قسمتی از محاکمه به منظور مراعات اصول اخلاقی ، نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دمکراتیک ، مصالح زندگی خصوصی اصحاب دعوی و نیز موارد خاصی که به تشخیص دادگاه ، علنی بودن محاکمه ، مضربه مصالح مربوط به اجرای عدالت می گردد ، غیر علنی باشد . در هر حال حکم صادر شده در امور جزایی یا حقوقی علنی خواهد بود ؛ مگر این که مصالح مربوط به صغار مقتضی خلاف آن باشد یا محاکمه مربوط به اختلافات زناشویی یا سرپرستی اطفال باشد ))

همین مضمون در بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز آمده است . منصفانه بودن محاکمه مفهومی ابهام آمیز است . متون و اسناد بین المللی موجود ، تحقیقاً و نهادهای ناظر بر اجرای آنها ، ظاهراً تعریف مشخصی از آن به دست نداده اند. کمیسیون اروپایی حقوق بشر در سال های 3-1962 در دعاوی متعدد با این پرسش اساسی روبه رو بوده که آیا مفهوم محاکمه منصفانه ، متضمن تدابیر و تضمین هایی فراتر از آن است که در بند 3 ماده 6 کنوانسیون ( بند 3 ماده 14 میثاق ) آمده است ؟ کمیسیون مزبور بی آن که خواسته باشد پاسخی روشن و دقیق به چنین پرسشی بدهد ، فقط به بیان این نکته که (( آن چه به طور کلی موازنه قوا خوانده می شود از عناصر ذاتی و غیر قابل انتزاع یک محاکمه منصفانه است )) ، اکتفا کرده است . از نظر کمیسیون حضور نماینده دادسرا و عدم دعوت از متهم یا وکیل او در مرحله تجدید نظر جایی که رسیدگی ماهوی صورت گرفته و حکم صادر شده است ، نقض آشکار اصل برابری اصحاب دعوی و نادیده گرفتن منصفانه بودن محاکمه است . همین کمیسیون رد درخواست معاضدت قضایی را در پاره ای موارد نقض مفهوم محاکمه منصفانه شمرده است . (5) به نظر می رسد که در شرایطی می توان حکم به منصفانه بودن محاکمه نمود که اصول و قواعد کلی یک نظام دادرسی مترقی بر جریان رسیدگی حاکم باشد و متهم در شرایطی کاملاًآزاد و در حالی که از تمامی تضمین های لازم برای دفاع برخوردار بوده ، مورد محاکمه واقع شود. پس هر جا که صلاحیت دادگاه یا استقلال یا بی طرفی آن مورد تردید است یا حقی از حقوق متهم نادیده گرفته شده به یقین باید محاکمه را غیر منصفانه به شمار آورد. در عین حال باید توجه داشت که در تشخیص حقوق متهم نمی توان به آنچه در قوانین و مقررات داخلی آمده اکتفا کرد. متهم چنان که گذشت یکی از افراد بشر است بشر امروز دارای حقوق و آزادی هایی فراتر از اندیشه قانون گذاران قدرت طلب داخلی است . کمیته حقوق بشر سازمان ملل که براساس ماده 28 میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی تشکیل شده و از صلاحیت تفسیر مفاد میثاق هم برخوردار است اظهار داشته که اساساً بررسی این که محاکم ملی ،مقررات قانونی دولت متبوع خویش را به موقع اجرا گذاشته اند یا نه ، در صلاحیت او نیست . صلاحیت کمیته در بررسی این نکته خلاصه می شود که آیا حقوق و آزادی های شناخته شده در میثاق ، مورد ملاحظه و مراعات دادگاه واقع شده است یا خیر . (6) دیوان اروپایی حقوق بشر نیز که امروزه عهده دار نقش هوشمندانه ای در احیای حقوق شهروندان تابع دولت های عضو اتحادیه اروپاست ، حقوق تضیع شده این شهروندان را نه در قوانین و مقررات ملی ؛ بلکه در متون و اسناد فراملی بویژه در کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی جستجو می کند و چنانکه معلوم است بارها به استناد نقض مقررات همین اسناد ، رای به محکومیت دولت های عضو داده است . نکته قابل ملاحظه آن است که مراجع مذکور ، حقوق و آزادی های شناخته شده در متون و منابع فراملی را به گونه ای موسع و محدودیت ها و مستثنیات آنها را به طور محدود تفسیر می کنند. (7)

در هر حال موارد زیر از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر و بعضی از دادگاههای داخلی اروپایی ، مصادیق تردید در منصفانه بودن محاکمه به شمار رفته اند :

1-هنگامی که دادگاه رسیدگی کننده ، اظهارات تند و تعصب آمیزی پیرامون متهم و رفتار او داشته باشد ؛ به نحوی که تردید دیگران درباره بی طرفی خود را برانگیزد.(8)

2- هنگامی که رسیدگی به اتهام مسبوق به رقابت های انتخابی و منازعات مطبوعاتی باشد ؛ بویژه اگر مردمان عادی به عنوان عضو هیات منصفه وارد جریان رسیدگی شوند.(9)

3- هنگامی که دادگاه رای خود را بر دلایلی که از طریق شایعه و شهادت از روی مسموعات به دست آمده ، استوار سازد. دلایلی که ارزیابی و رد و ابطال آنها غیر ممکن باشد .(10)

4- هنگامی که دلایل اتهام از طریق تطمیع بعضی از شرکاء و معاونین جرم به برخوردار شدن از معاذیر و معافیت های قانونی به دست آمده باشد و چنین دلایلی در دادگاه مورد استناد واقع شود. (11)

5- هنگامی که دادگاه یکی از دلایل مورد استناد متهم را نادیده بگیرد و به هر دلیل از ملاحظه و ارزیابی آن خودداری کند.12)

6- هنگامی که یکی از اصول و قواعد بنیادین حقوقی در مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی نادیده گرفته شود .(13)

7- هنگامی که دادگاه پس از استماع مدافعات متهم ووکیل وی اقدام به قرائت حکمی نماید که متن آن قبلاً تنظیم و امضا شده باشد . (14)

3-1- علنی بودن محاکمه

و اما علنی بودن محاکمه هنگامی است که شهروندان عادی امکان حضور در جلسات دادگاه را داشته باشند و بتوانند جریان رسیدگی و اظهارات اطراف دعوی را مشاهده و استماع نمایند و از نزدیک برفرایند اجرای عدالت نظارت کنند. در واقع علنی بودن محاکمه که از ویژگی های نظام دادرسی تفتیشی است و از روم باستان به یادگار مانده (15) باعث می شود که جریان رسیدگی ، تحت نظارت و ارزیابی افکار عمومی قرار گرفته و در اجرای عدالت شیوه ای مطلوب تر و منصفانه تر در پیش گرفته شود. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیح کلی پیرامون این قسمت از بند 1 ماده 14 میثاق چنین اظهار نظر کرده است : (( علنی بودن محاکمه یک تضمین مهم برای حفظ حقوق متهم و به طور کلی یکی از راههای اساسی تامین مصالح عمومی است . درست است که بند 1 ماده مورد بحث تحت شرایطی غیر علنی بودن جلسات دادگاه را تجویز نموده است ؛ اما باید توجه داشت در غیر موارد و شرایط استثنایی مذکور علنی بودن محاکمه ضروری است . همچنین باید دانست که حتی در موارد سری بودن محاکمه نیز صدور حکم نهایی دادگاه باید به صورت علنی باشد . از سوی دیگر علنی بودن محاکمه را نمی توان به اجازه ورود به گروه خاصی از افراد محدود نمود0(16)

از نظر کمیسیون اروپایی حقوق بشر ، علنی بودن محاکمه هنگامی است که مسائل حکمی و امور موضوعی – هر دو – با امکان نظارت عمومی از سوی دادگاه ، تجزیه و تحلیل شوند : (17)با این حال در مواردی که ممنوعیت عام وجود ندارد و فقط به افراد یا گروههای خاصی اجازه ورود به دادگاه داده نمی شود ، رسیدگی همچنان علنی است . اما چنانچه جلسات دادگاه در محلی تشکیل شود که برروی تنها درب ورودی آن نوشته باشند خصوصی بی هیچ تردید باید گفت که یکی از تضمین های دفاع متهم و حق حضور شهروندان در دادگاه نقض شده است ؛ هر چند قاضی رسیدگی کننده قبلاً اعلام کرده باشد که در یک جلسه علنی به قضاوت خواهد نشست . (18) یک نکته در خور توجه آن است که گرچه ماده 14 میثاق و ماده 6 کنوانسیون اروپایی تحت شرایطی سری بودن محاکمه را تجویز نمو.ده اند اما چنین تجویزی حتی در موارد ضرورت حمایت از حیات اطراف دعوی حقی برای آنان و طبیعتاً تکلیفی برای دادگاه ایجاد نخواهد کرد (19)

1-4 – استقلال و بی طرفی دادگاه

استقلال و بی طرفی دادگاه دارای دو وجه اساسی است ؛یکی استقلال و عدم وابستگی به دیگر قوای حاکم ودیگری عدم وابستگی به اطراف دعوی . دادگاه مستقل و بی طرف از چنان ثبات و صلابتی برخوردار است که به دور از هر نوع محدودیت ، توصیه ، مداخله و فشار مستقیم یا غیر مستقیم ، تصمیمات خود را صرفاً بر واقعیات موجود در پرونده و مقررات قانونی حاکم بر آن واقعیات استوار می سازد. کمیسیون اروپایی حقوق بشر بر این نکته تاکید تمام کرده که ضرورت استقلال دادگاه مستلزم نصب مادام العمر قضات و عدم امکان انتقال محل خدمت آنان نیست . آن چه ضروری می نماید آن است که دادگاه در انجام وظایف قضایی خود از هر گونه مداخله و اعمال نفوذ به دور باشد.(20) به عنوان یکی از اصول مسلم دادرسی ،چنانچه قاضی رسیدگی کننده قبلاً به هر عنوان در پرونده مورد رسیدگی اظهار نظر کرده باشد ، دیگر نمی توان او را یک قاضی مستقل ، بی طرف و دارای صلاحیت رسیدگی به شمار آورد. دیوان اروپایی حقوق بشر در یکی از آرای خود اظهار داشته که چنانچه رئیس دادگاه سابقاً به عنوان معاون دادستان در تحقیقات مقدماتی مداخله کرده باشد دیگر نمی توان گفت در چنین دادگاهی تضمین های مربوط به حفظ حقوق متهم از جمله اصل بی طرفی دادگاه رعایت شده است .(21)

یک نکته دیگر این است که در نظام های ارزشی یا نقلابی که ساختار سیاسی آنها غالباً از نوع تک حزبی است ،اعمال کنندگان قدرت عمومی از جمله دادرسان محاکم از میان طیف یا طبقه خاصی از طبقات اجتماعی که دارای وابستگی فکری به طبقه حاکم باشند ، گزینش می شوند . در چنین نظام هایی مساله بی طرفی دادگاه بویژه در موارد رسیدگی به جرایم سیاسی و امنیتی بشدت مورد تردید است . انتظار ترجیح عدالت و انصاف بر منافع سیاسی از دادگاهی که خود را بخشی از پیکره حزب حاکم و مدافع مصالح آن می شمارد ، بسیار خوشبینانه و به دور از واقع است . از نظر کمیسیون امریکایی حقوق بشر غالب دادگاههای ویژه ای که به دنبال بروز انقلاب های سیاسی و بحران های اجتماعی تشکیل می شوند واجد وصف استقلال و بی طرفی مورد نظر در بند 1 ماده 8 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر ( بند 1 ماده 14 میثاق ) نیستند. در این گونه دادگاهها معمولاً افراد فاقد سوابق و صلاحیت های قضایی درباره سرنوشت متهمان تصمیم می گیرند ؛ افرادی که هنوز تحت تاثیر روان شناسی انقلاب و سرمست از پیروزی به دست آمده هستند و بیشتر به تعصب و خشونت گرایش دارند تا عدالت و انصاف (22)

تعداد صفحه :40

دانلود مقاله وکلا و پیشبرد حقوق بشر

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله وکلا و پیشبرد حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وکلا و پیشبرد حقوق بشر

ر جهان امروز ادبیات تخصصی مربوط به گرایشهای مختلف حقوقی و کاربرد از رشته های مختلف حقوق در ععرصه های متنوع اجتماعی منجمله در عرصه قضاوت یا مشاوره حقوقی و وکالت بسیار گسترده است. آشنایی با ادبیات مزبور قطعا\" در طرح ایده های جدید در سطح داخلی و اتخاذ روشهای مناسب با نیازهای کشور امری مفید است. نوشته زیرااز جمله مقالات کوتاهی است که از سوی یک شخصیت حقوقی در اروپا تقریر شده و از حیث شناخت نوع نگرش موجود دراروپا نسبت به وکلا و نقش آنها در پیشبرد حقوق بشر قابل مطالعه است.

از : کمیسیون حقوق بشر اسلامی

اعلامیه جهانی حقوق بشر که پنجاه سال پیش تدوین شد احتمالا\" مهمترین دستاورد قرن بیستم است. این نکته قابل توجهی است که چگونه به سرعت ایده حقوق بشر نه فقط از جهت منفعت بلکه در واقع به عنوان جزء غیر قابل تفکیک جهانی که امروزه ما در آن به سر می بریم مورد پذیرش عموم قرا رگرفته است. مفهوم حقوق بشر یکی از خصایص بنیانی جهان امروز است. مانوئل کاستلز ، استاد اسپانیایی جامعه شناسی برکلی ، معتقد است که دنیای جدیدی در آغازه هزاره جدید در حال شکل گیری است که از سه روند تاریخی مستقل ولی هم جهت با یکدیگر نشات گرفته است : انقلاب فن آوری اطلاع رسانی ، بحرانهای اقتصادی کاپیتالیسم و دولت گرایی و بازسازی بعدی آن و شکوفه دهی تحولات اجتماعی فرهنگی همانند آزادی گرایی ، حقوق بشر ، فمینیسم و جنبش حفاظت از محیط زیست.

حرفه حقوقی ( noissoforP lageL ) نقش حیاتی در جامعه جدید و حصول همبستگی اجتماعی ایفا می کند 0 نفس تصور حرفه مزبور - ایده خدمات عمومی و مسئولیت حرفه ای - با مفهوم جامعه مدرن سازمان یافته در تعابیر همبستگی ارگانیک یا فرق گذاری و تجدید وحدت کارکردی هم نسخ می باشد 0 وکیل از طریق مشورت دهی و دفاع از شهروندان در دادگاه مهمترین ماموریت را ایفامی نماید یعنی دفاع از حقوق و آزادیهای شهروندان 0 این ماموریت طیف وسیعی از فعالیت را در بر میگیرد چرا که : علم حقوق ، دانش همه چیزهای الهی و انسانی است ، دانش همه آن چه عدالت و بی عدالتی است.

همچنین وکیل به عنوان یک واسطه ، چهره اساسی در یک جامعه دموکراتیک دارد 0وکیل برای شهروندان تشریح می کند که ارکان حکومتی اعم از قوه مقننه ، قضاییه و مجریه به چه معتقد است و چه تصمیماتی اتخاذ می کند و به عبارت دیگر برای مقامات حکومتی تشریح می کند که شهروندان به چه می اندیشند و به چه علاقمند هستند 0 این همان دلیلی است که باعث می شود دیکتاتورهایی همانند هنری چهارم که می گفت : ( اولین چیزی که ما بایدانجام دهیم این است که اجازه بدهیم همه وکلا کشته شوند 0) ، به نفع به حاشیه راندن وکلا حرکت کنند 0

وکلا در سراسر جهان از حیث دفاع و توسعه حقوق بشر دارای وضعیت شکست ناپذیر و بی نظیر هستند 0 همانگونه که اعلامیه حقوق بشر اعلام می دارد : ( هر شخص و هر ارگان جامعه ، باید نقش خود رادر تضمین رعایت جهانی حقوق بشر ایفا نماید 0 بنابراین رعایت حقوق بشر ، وظیفه قابل اعمال برای تعدادی وکیل کیفری نیست. بلکه برای هر وکیلی بدون استثنا این وظیفه وجود دارد.) وکیل می تواند به شش طریق مختلف برای پیشبرد و حمایت بشراقدام کند : 1 - مشورت دهی به ارباب رجوع : در مورد این که چه می توانند و چه نمی توانند انجام دهند و آنها را از به کارگیری اقدامات غیر قانونی در فعالیتها و اشتغالاتشان منصرف نماید 0

2 - توسعه اخلاقیات : وکیل یک شخص اخلاقی است. به دلیل اهمیت ماموریتش ، وکیل از امتیازات خاصی بهره مند است (استقلال محرم بودن و غیره ) و بر این اساس تابع وظایف اخلاقی خاصی (توجه به حیثیت و وفاداری به موکلین ، اجتناب از اختلافات منافع و غیره ) که جوهره کار وکلاست نیز می باشد 0 سطح ضرورت توجه به اخلاقیات برای وکیل بسیار بالاتر از آن سطحی است که از شهروندان معمولی و حتی دیگر حرفه ها تقاضا می شود 0

3 - توسعه مسئولیت اجتماعی موکل در نظم جهانی : وکیل قرن بیست و یکم نمی تواند صرفا\" یک مهندس اطلاع رسانی حقوق باشد 0 ( 6) وکیل نمی تواند به نحو ساده در مورد قوانین مشورت دهد بلکه باید در مورد روح قوانین بر مبنای تفسیر اخلاقی و ارزشی نیز مشورت و راهنمایی دهد 0

4 - پیشبرد ایده : مازاد بر ممیزی زیست محیطی و مالی سالیانه ، شرکتها باید حسابرسی از حیث حقوق بشر و اموراجتماعی نیز بشوند 0

5 - رفتار و برخورد بدون تبعیض با مردم : از آن جا که همه انسانها به نحو برابر از حیث حیثیت انسانی متولد شده و دارای حقوقی می باشند ، قطعنامه انجمن بین المللی وکلا تاکید می کند که اعضای حرفه حقوقی با همه مردمی که نیاز به تماس حرفه ای دارند بدون تبعیض یا هر گونه آزار مبتنی بر رنگ ، نژاد ، جنسیت ، گرایش جنسی ، والدین ، زبان ، عدم توانایی ، مذهب ، نگرشهای سیاسی و غیر سیاسی ، ریشه اجتماعی یا ملی ، مالکیت ، طبقه ، تولد یا سایر وضعیتها تعامل نمایند 0

6 - مورد آخر که از نظر اهمیت نباید کمترین تلقی شوداجرای کارکردهای در حیطه صلاحیت و آنچه از حیث حرفه ای باید انجام دهند ، است. همه وکلا در کار روزمره شان به عنوان همکاران اجرای عدالت ، محجوبانه اما موثر صلح و عدالت را باید تسهیل نمایند 0

به تعبیر یکی از وکلا : (ما پلها را نمی سازیم ، ما برجها را نمی افرازیم

تعداد صفحه :6

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع استقلال، دموکراسی و حقوق بشر

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع استقلال، دموکراسی و حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع استقلال، دموکراسی و حقوق بشر را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

دموکـــــراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم پیوند می خورند. دموکـــــراسی عمدتاً در بُعد داخلی حاکمیت واستقلال در بُعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سـرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است.

بین دموکراسی و استقلال قرابت های مفهومی و علمی غیر قابل تردیدی وجود دارد دموکراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم پیوند می خورند. دموکراسی عمدتاً در بعد داخلی حاکمیت واستقلال در بعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است.

از این رواستقلال با دموکراسی پیوند ناگسستنی پیدا می کند چرا که دموکراسی بنابه بیان اعلامیه وین 1993، مبتنی بر تجلی آزاد ارادة مردم در تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و مشارکت کامل در تمام ابعاد زندگی شان می باشد.»

مشارکت کامل مردم در تعیین سرنوشت خود از ورود و حضور عناصر فراملی در برپایی نظام سیاسی ـ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و به طور کلی نحوة مدیریت جامعه جلوگیری کرده و استقلال کشور را تضمین می کند و تقویت استقلال یک کشور موجب گسترش و استحکام دموکراسی دریک کشور می گردد.

برداشت اعلامیه وین از دموکراسی بر اصیل ترین و قدیمی ترین تعریف آن متکی می باشد. چرا که دموکراسی از ریشة دموکراتیای (democratia) یونانی است که از جنبة لغوی به معنای حاکمیت یا قدرت ( kraton) مردم (demos) است. البته در دموکراسی یونان، توده مردم در اعمال حاکمیت و قدرت و مدیریت سیاسی جامعه مشارکت نداشتند و ترجیحاً طبقه اجتماعی خاص به عنوان نخبگان جامعه قدرت و حاکمیت را در اختیار داشتند. دموکراسی آتن حتی در عصر طلایی اش طبقه ای حاکم بر شهروندان عادی بوده یعنی طبقه ای از مردان به استثنای بردگان و بیگانگان مقیم. این طبقه غالباً منافع شان در تعارض با مهتران (اریستوکرات) الیگارشی (حاکمیت اقلیت) یا پلتوکراسی (حاکمیت ثروتمندان) بود از این رو دیوید هلد (davild Held)در آغاز کتابش با عنوان مدلهای دمکراسی Modeles of Democracy در تعریف از دموکراسی به تقابل آن با حکومت پادشاهان و اشراف تاکید می کند

در برداشتهای سنتی، دموکراسی، مترادف حق تعیین سرنوشت و انتخاب آزادانه توسط مردم نبود بلکه بیشتر حکومت برای مردم در تقابل با حکومت خود سرانه پادشاهان و اشراف بود.

به همین دلیل از افلاطون و ارسطو گرفته تا کانت و هگل دموکراسی را از این جهت که با حکومت خوب شایسته سالاران ناسازگار تلقی می شدمورد بی مهری قرار داده اند.

با توجه به تحول مفهوم حاکمیت و جایگاه اراده و مشارکت عمومی در مشروعیت بخشیدن به آن به نظر می رسد که رابطه استقلال و دمکراسی می بایستی در چهارچوب تحولات مفهوم حاکمیت و چگونگی تعامل و سازگاری حاکمیت با هنجارهای حقوق بشر مورد مطالعه قرار گیرد. چرا که مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود وبهره مندی آنان از حقوق مدنی وسیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بخشی از رژیم گسترده حقوق بشر به مفهوم رایج آن می باشد. و از طرف دیگر استقلال تجلی اراده یک ملت در تعامل با اراده ملت های دیگر است که در عرصه همزیستی مسالمت آمیز حاکمیت ها امکان خودنمایی پیدا می کند. به عبارت دیگر حاکمیت در بعد خارجی خود ضمن رقابت و همکاری با حاکمیت های دیگر و ضمن حمایت از اصل برابری حاکمیت به دفاع از منافع و هویت ملی می پردازد.

موفقیت حاکمیت ها در این عرصه مستلزم بهره مندی و بسیج عزم و توان ملی می باشد و این امر به نوبه خود مستلزم احترام به حق مردم در تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تضمین مشارکت آنان در تحقق حق تعیین سرنوشت می باشد. از این دیدگاه استقلال و دمکراسی مفاهیمی بهم پیوسته می باشند که هر یک پایة استحکام دیگری بوده و در مجموع پاسدار و حافظ حاکمیت ملی می باشد.

ورود مفهوم حاکمیت به ادبیات حقوقی، سیاسی به طور تنگاتنگی مرتبط است به ظهور دولت مدرن در اروپا. دولت، قدرت، حاکمیت مفاهیمی هستند که به شدت به همدیگر وابسته اند تا آنجا که دولت و حاکمیت، بعضاً به عنوان مترادف هم بکار گرفته شده اند. از این رو در تمامی سیستمهای سیاسی نهادینه شده برای اینکه حکومتها اراده خود را بر تابعانشان تحمیل کنند و یا آنها را متقاعد به تبعیت از خود کنند. بنام حاکمیت عمل و اقدام می کنند. از این منظر مشروعیت اقدامات دولتی متکی به اقتدار عالی و فائقه ای است که دریک واحد سیاسی (دولت) بنام حاکمیت معرفی می گردد. برای اعتبار بخشیدن به این اقتدار عالی و حفظ آن حکومتها به منشاء و مبنای اقتدار خود که مردمی یا الهی است متوسل می شوند. انحصار فرماندهی، عمومیت صلاحیتها، برتری عملکرد که از ویژگی های حاکمیت است مستلزم وجود دولت است. و این دولت برای اینکه یک دولت مشروع و قانونی قلمداد شود می بایستی به طور سیستماتیکی مبانی رفتار و عملکرد خود را بر پایه قانون (اراده عمومی) استوار نموده و از عناصری چون زور برای توجیه اقداماتش استفاده نماید.

از این دیدگاه حاکمیت به عنوان مبنا معرف و توجیه کننده قدرت محسوب می گردد. فراز و نشیبی که مفهوم حاکمیت پشت سر گذاشته، با سرگذشت اروپا و بخصوص دولتهایی که در قرون وسطی خود را از امپراطوری روم و سلطة پاپ رها نموده اند عجین می باشد. همانطوری که لارسون و همکارانش تایید نموده اند، حاکمیت دولت محصول مرحلة خاصی از تاریخ اروپاست .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است