حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از حامی فایل آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .


قسمت اول: مقررات عمومى
ماده 1. تعاریف‏
(الف) منظور از "عرضه"، عبارت است از، اعلام فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده.
(ب) "تقاضا"، عبارت است از اعلام آمادگى کارگزار خریدار نسبت به خرید اوراق بهادار.
(ج) "قیمت"، عبارت است از نرخى که براى هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزاران عنوان می‏شود.
(د) "قیمت باز"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده تعیین قیمت را به کارگزار واگذار مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت باز میباشد.
(ه) "قیمت محدود"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده، حداکثر یا حداقل قیمتى را براى معامله‏هاى سهام خود تعیین مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت محدود است.
(و) "قیمت معین"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده، قیمت ثابتى را براى انجام معامله سهام خود تعیین مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت معین است.
(ز) "قیمت مقطوع"، عبارت است از قیمت ثابتى که کارگزار براى خرید یا فروش اوراق بهادار تعیین مینماید.
(ح) منظور از "سازمان"، در این آیین‏نامه، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.
ماده2. در صورتى که کارگزارى اوراق بهادارى را براى فروش با قیمت مقطوع عرضه کند، خود وى نمی‏تواند قیمتى کمتر از قیمت مقطوع براى خرید اعلام نماید، اوراق بهادارى که به قیمت مقطوع براى فروش عرضه می‏گردد، به نخستین کارگزارى که آمادگى خود را به خرید به قیمت مزبور اعلام نماید، فروخته خواهد شد. در صورتى که قیمت‏هاى پیشنهاد شده، کمتر از قیمت مقطوع باشد، معامله انجام نخواهد شد. در صورت آمادگى فروشنده به فروش به بالاترین قیمت پیشنهاد شده، کارگزار فروشنده، پس از ابطال پیشنهاد اولیه، پیشنهاد جدیدى ارائه می‏دهد.
ماده 3 در صورتى که چند تن از کارگزاران، در آن واحد، هر یک تعدادى از سهام یک شرکت یا اوراق قرضه یا مشارکت از یک سرى را براى فروش به قیمت معین عرضه نمایند و تقاضاى خرید تمام اوراق عرضه شده به قیمتى کمتر از قیمت پیشنهاد شده شود، معامله فقط در مورد اوراق کارگزار یا کارگزارانى که آمادگى خود را به فروش اوراق عرضه شده به قیمت مورد تقاضا اعلام نمایند، قطعیت مییابد.
ماده 4. در صورتى که کارگزار فروشنده، اوراقى را براى فروش عرضه نماید، و کارگزار خریدار، قیمتى را براى خرید اعلام کند و در صورتى که کارگزار فروشنده، پیش از پرداختن به معامله‏هاى دیگر یا اعلام تنفس، صراحتاً اعلام ننماید که در قیمت پیشنهادى حاضر به فروش اوراق عرضه شده نیست، کارگزار خریدار، متعهد است که قیمت پیشنهادى خود را حفظ نماید و اوراق را، در صورت موافقت کارگزار فروشنده به فروش به قیمت مزبور، خریدارى نماید. عدول از خرید به قیمت پیشنهادى جایز نیست.
ماده 10. در صورتى که کارگزارى نسبت به خرید تعدادى از اوراق به نرخ معینى، اعلام آمادگى نماید، معامله در مورد اوراق نخستین کارگزار یا کارگزارانى که حاضر باشند تمام یا قسمتى از اوراق را به قیمت مزبور به فروش رسانند، قطعیت مییابد.
ماده 11. در صورتى که عرضه یا تقاضاى کارگزاران فروشنده یا خریدار در قیمت‏هاى معین اعلام گردد، و در هر مورد، خریدار یا فروشنده‏اى در این نرخ‏ها وجود نداشته باشد، عرضه و تقاضاى مزبور، پس از پرداختن به معامله دیگر، به خودى خود، ابطال میگردد و در صورت تمایل کارگزار، این عرضه و یا تقاضا، دوباره در همان جلسه تکرار می‏شود.
ماده 12. در مواردى که کارگزارى نسبت به تضمین فروش یا اداره امور مربوط به فروش مبلغ متنابهى اوراق تعهد نموده و نسبت به بازاریابى براى این اوراق اقدام نموده باشد، مراتب باید قبلاً به اطلاع دبیرکل سازمان برسد تا وى بتواند با توجه به هزینه و زحمتى که کارگزار ذیربط در این زمینه متحمل گردیده است، حق تقدمى براى وى در نظر گیرد. در این موارد، سازمان طى جلسه‏اى که با حضور کارگزاران تشکیل خواهد شد، نسبت به تعیین سهمیه براى هر کارگزار اقدام لازم را به عمل آورده و سهمیه هر یک از کارگزاران را که در هر صورت، از میزان مورد درخواست آنها بیشتر نخواهد بود، به هر یک از آنها ابلاغ مینماید و کارگزاران موظفند میزان فروش تعیین شده را در روزى که اوراق براى فروش عرضه میگردد، مراعات کنند و براى فروش سهمیه خود اقدام نمایند.
ماده 13. وجوه مربوط به سهام معامله شده در بورس همراه با وکالت‏نامه فروش سهام و اصل سهام باید حداکثر تا 72 ساعت از تاریخ معامله بین کارگزاران خریدار و فروشنده رد و بدل گردد. کارگزار فروشنده، موظف است تشریفات مربوط به انتقال سهام معامله شده را ظرف هفت روز از تاریخ معامله انجام داده و سهام را تحویل خریدار نماید. در صورتى که علل یا توافقى دیگر در مورد تحویل بعد از مهلت‏هاى تعیین شده، وجود داشته باشد، مراتب باید قبلاً به اطلاع دبیرکل سازمان برسد. در هر صورت، معامله انجام شده، قطعى به شمار میرود.
ماده 14. وجوه مربوط به معامله‏هاى اوراق قرضه و مشارکت، باید حداکثر ظرف 24 ساعت از تاریخ معامله، واریز شود. بهره گذشته اوراق تا روز دریافت وجوه، به نفع فروشنده، محاسبه و اخذ میگردد. بنابراین، در موقع معامله باید توافق لازم بین کارگزاران خریدار و فروشنده در مورد زمان پرداخت وجوه و تحویل اوراق به عمل آید تا بهره گذشته محاسبه گردد. در صورتى که وجوه اوراق قرضه پس از 24 ساعت پرداخت نشود، کارگزار فروشنده میتواند نسبت به ابطال معامله یا اخذ بهرهاى از قرار 12 درصد در سال براى هر روزى که وجه دیرتر پرداخته شود، اقدام نماید. در هر صورت، کارگزار خریدار نمیتواند معامله انجام شده را ابطال نماید و در صورت مطالبه خسارت از طرف کارگزار فروشنده، موظف به پرداخت آن است. تبصره: خریدار باید خسارت‏هاى تأخیر قانونى ناشى از تأخیر پرداخت و وصول وجه اوراق را به کارگزار خود بپردازد. تسلیم اوراق به خریدار، موکول به انجام تعهدات خریدار، از جمله پرداخت خسارت تأخیر تأدیه قانونى است.
ماده 15. معامله‏هاى اوراق قرضه و مشارکت طبق مندرجات راهنماى معامله‏هاى اوراق قرضه* و مشارکت در بورس که جزء لاینفک این آیین‏نامه است، انجام خواهد شد. *براى اطلاع از مندرجات این راهنما، به سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران مراجعه کنید.
ماده 17. در صورتى که کارگزارى، تعدادى اوراق بهادار براى فروش عرضه نماید، و کارگزاران دیگر، خریدار قسمتى از آن باشند، کارگزار عرضه کننده، مکلّف است پس از قطعى شدن معامله، اوراق را تفکیک نموده و آن قسمت از اوراق را که نسبت به آنها تعهد خرید شده است، به خریداران انتقال دهد. در صورتى که کارگزار بخواهد این گونه اوراق را به طور یکجا به فروش برساند، باید در موقع عرضه، این موضوع را مطرح نماید. ماده 18. در مواقعى که اعلام خرید کارگزاران یا قطعیت معامله مورد تردید باشد، رأى دبیرکل سازمان یا نماینده وى در حل اختلاف، قطعى است و باید از آن پیروى کنند.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  41  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی ارزش افزوده بر اوراق بهادار تهران

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه بررسی ارزش افزوده بر اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاریخچه :

از جمله نخستین تحقیق های انجام شده در زمینۀ ساختار سرمایه،تحقیق دیوید دوراند درسال 1952 می باشد. بعد ازآن درسال 1958 مقاله ای توسط دوتن از استادان مالی یعنی مودیلیانی ومیلر منتشر شد که به دلیل نظریۀ تازه ای که در زمینۀ ساختار سرمایه ارا ‌ئه داده بود،سرآغاز مباحث گسترده ای گردید (این نظریه به تئوری MM معروف است ). به طوری که علاوه بر سلسله مقالاتی که توسط خود این دو نفر در سالهای 1959، 1963، 1965، 1966، 1969 منتشر شد ، افراد دیگری نیز مانند دیوید دوراند 1959،فردو وستون (1963 )، داوسون، برور و جاکوب (1965)، هیمس و اسپر نگل (1969)،آر،سی،مرتون (1977)و جک بیکر (1978)در تأیید یا انتقاد از تئوری MM بحث و اظهار نظر نمودند . مودیلیانی ومیلر (1958)ابتدا معتقد بودند چگونگی ساختار سرمایه تأثیری بر ارزش شرکت ندارد اما بعد ها (1963) پذیرفتند که صرفه جویی های مالیاتی ناشی از بهره بدهی ها باعث افزایش ارزش شرکت می شود وپیشنهاد کردند شرکتها در ترکیب منابع مالی خود از حداکثر بدهی ممکن استفاده نمایند. درسال 1976 اسکات ومارتین در تحقیقی که در ایالات متحده درزمینه ی ساختار سرمایه انجام دادند به این نتیجه رسیدند که نوع صنعت یک عامل موثر و تعیین کنند در ساختار مالی شرکتهااست . ریمرز (1975) نمونۀ بزرگی از شرکتهای فعال در نه صنعت مختلف در پنج کشور را مورد آزمایش قرار داد . نتایج حاکی از این بود که درکشورهای فرانسه وژاپن ساختار مالی در میان صنایع مختلف تفاوت معنی داری دارند در حالی که در کشورهای ایالات متحده هلند و نروژ این تفاوت در صنایع مختلف مشاهده نمی شود . وارنر (1977) درتحقیقی که بر روی نمونه ای از شرکتهای راه آهن انجام داد به این نتیجه رسید که ارزش فعلی هزینه های ور شستگی بدهی ها نسبت به افزایش ارزش ناشی ازبدهی ها ناچیز است.برایلی ،جاروکیم (1984) طی تحقیقی در ارتباط با وجود ساختار مطلوب سرمایه به بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکتها پرداختند . دراین مطالعه اثر عوامل عمده ای چون نوع صنعت و ریسک تجاری را بر ساختار مالی شرکتها مورد بررسی قرار دادند . نتایج این تحقیق که بر روی 80 شرکت انجام گرفته حاکی از این است که نوع صنعت به طور مؤثری برنسبت بدهی شرکتها تأثیر داشته است. همچنین اندرسون (1990) به بررسی ارتباط میان ساختار مالی شرکتهاو تکنولوژی آنها پرداخت و به این نتیجه رسید که شرکتهای سرمایه بر دارای نسبت بدهی بالاتری نسبت به شرکتها ی کار بر هستند . از جمله تحقیقات دیگر انجام شده در زمینه مواردزیر را می توان نام برد:دونالدسون (1962)چارلزهالی (1966)، نویس باکستر (1967)، بن هایم (1968) ، رابرت هامدا (1969)،بی کااستون (1972) ، فرد آردیتی (1978)، جامبرز ،هاریس و پرینگل (1982) ، جان فینرتی (1986)وداگلاس وآدام گار (1988).

روشهای متداول برای تأمین مالی

شرکتی که می خواهد در پروژه های جدید سرمایه گذاری کند ، باید منبع تأمین مالی را از قبل پیش بینی نماید . با توجه به اینکه تأمین مالی از روشهای گوناگون آثار متفاوتی را در سود هر سهم شرکت خواهد داشت ، بطور کلی چهار روش برای تأمین مالی متداول است :( جان جی ,‌ 1374 ,‌ص 100) 1. منابع داخلی اگر شرکت نقدینگی کافی داشته باشد می تواند جهت سرمایه گذاری جدید مورد استفاده قرار دهد که موجب افزایش عایدی هر سهم خواهد شد . زیرا وجوه داخلی هیچ گونه هزینه سرمایه گذاری برای شرکت نخواهد داشت . 2. وام ( استقراض ) اگر سازمانی وجوهی را که برای سرمایه گذاری نیاز دارد قرض بگیرد در این صورت بهره ای را باید پرداخت کند که در صورت زیان نشان داده خواهد شد و بر EPS تاثیر خواهد گذاشت . اگر سود حاصل از فعالیت پروژه جدید بیشتر از مبلغ هزینه سرمایه گذاری جدید باشد ، عایدی هر سهم افزایش خواهد یافت . 3. انتشار سهام ممتاز اگر این روش برای تأمین مالی سرمایه گذاری جدید استفاده شود ، سود هر سهم پرداختی به سهامداران ممتاز بر عایدی هر سهم تاثیر خواهد گذاشت . بطوریکه اگر نرخ مالیات 28 درصد باشد و بخواهیم عایدی هر سهم شرکت افزایش یابد ، شرکت باید در مقابل هر یک درصد سود سهام ممتاز ، معادل 39/1 درصد درآمد داشته باشد. اگر درآمد شرکت کمتر از 39/1 درصد باشد ، عایدی هر سهم کاهش خواهد یافت زیرا اگر شرکت 39/1 دلار درآمد کسب کند ، معادل 39% = 28% × 39/1 مالیات باید بپردازد ، که یک دلار باقیمانده برای تقسیم سود سهامداران ممتاز است . اگر شرکت کمتر از 39/1 درصد درآمد داشته باشد عایدی هر سهم کاهش می یابد ، زیرا شرکت باید قبل از پرداخت سود به سهامداران ممتاز مالیات پرداخت کند . 4. انتشار سهام عادی این روش هزینه اضافی برای سرمایه گذاری در پروژه جدید را ندارد . اما درآمد خالص به مقدار سهام بیشتری نسبت به قبل تقسیم می شود . اگر سود حاصل از پروژه جدید با توجه به لفزایش تعداد سهام ، کمتر از سود حالت قبل باشد ، عایدی هر سهم کاهش خواهد یافت مه بر خلاف انتظار سهامداران است . اگر سود حاصل از پروژه جدید با توجه به افزایش تعداد سهام بیشتر از سود سرمایه گذاری قبل باشد عایدی هر سهم افزایش خواهد یافت . استقراض و انتشار سهام ممتاز یا سهام عادی دارای یک ویژگی مشترک هستند،یعنی منابع تأمین‌مالی خارج‌ازواحد انتفاعی و عملیات‌آن قرار دارند،در حالتی‌که سود انباشته یک منبع‌داخلی‌تأمین‌مالی است. تحقیقات انجام شده در مورد روشهای تأمین مالی واحدهای بزرگ انتفاعی در کشورهای صنعتی نشان میدهد که در درجه اول ، منبع اصلی تأمین وجود سود انباشته و در درجه دوم استقراض منبع عمده وجوه مورد نیاز واحد های انتفاعی محسوب می شود.

تعداد صفحات 89  فرمت ورد


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه بررسی ارزش افزوده بر اوراق بهادار تهران

تحقیق ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

اختصاصی از حامی فایل تحقیق ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار


تحقیق ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:۱۴

فهرست و توضیحات:

چکیده
مقدمه
پیشگفتار
بیان مسئله
سوالات تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات

ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

روش‌هایی وجود دارد که می‌توان با کمک آنها و انتخاب ترکیب مناسب سرمایه‌گذاری احتمال عدم تحقق بازده مورد انتظار را کاهش داد. از جمله این تکنیک‌های جدید و کمی که در ارزیابی ریسک غیرسیستماتیک موثر است، تکنیک دیرشن duration و تحدب convexity در ارزیابی ریسک اوراق بهادار است.

ریسک سرمایه‌گذاری عبارت است از احتمال انحراف (عدم تحقق) بازدهی واقعی با بازدهی مورد انتظار و ارتباطی مستقیم و مثبت که بین ریسک و میزان بازدهی در هر سرمایه‌گذاری وجود دارد.

افراد ریسک‌پذیر همواره خواهان بازدهی بالاتر از بازده بازار بدون ریسک (سپرده‌گذاری در بانک‌ها) و حتی بازدهی بالاتر از متوسط بازار هستند. بنابراین تجزیه و تحلیل ریسک برایشان بسیار با اهمیت است.

ریسک سرمایه‌گذاری به دو دسته تقسیم می‌شود.

الف) دسته اول ریسک‌هایی هستند که در صورت وقوع کل بازار را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهند مانند تغییر و تحولات سیاسی. این خطرات غیرقابل کنترل را ریسک‌های اجتناب‌ناپذیر یا سیستماتیک گویند.

ب) دسته دوم ریسک‌هایی هستند که در اختیار سرمایه‌گذار بوده و می‌توان با مطالعه و بررسی شرایط و اتخاذ تصمیم بهتر میزان آن را کاهش داد.

این دسته از ریسک‌ها را ریسک اجتناب‌پذیر یا غیرسیستماتیک گویند. روش‌هایی وجود دارد که می‌توان با کمک آنها و انتخاب ترکیب مناسب سرمایه‌گذاری احتمال عدم تحقق بازده مورد انتظار را کاهش داد. از جمله این تکنیک‌های جدید و کمی که در ارزیابی ریسک غیرسیستماتیک موثر است، تکنیک دیرشن duration و تحدب convexity در ارزیابی ریسک اوراق بهادار است.

دیرشن عبارت است از میانگین موزون جریانات نقدی یک ورقه بهادار که به دوبخش عمده تقسیم می‌شود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران فایل ورد 37ص

اختصاصی از حامی فایل آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران فایل ورد 37ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران
قسمت اول: مقررات عمومى

ماده 1. تعاریف‏

(الف) منظور از "عرضه"، عبارت است از، اعلام فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده.

(ب) "تقاضا"، عبارت است از اعلام آمادگى کارگزار خریدار نسبت به خرید اوراق بهادار.

(ج) "قیمت"، عبارت است از نرخى که براى هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزاران عنوان می‏شود.

(د) "قیمت باز"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده تعیین قیمت را به کارگزار واگذار مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت باز میباشد.

(ه) "قیمت محدود"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده، حداکثر یا حداقل قیمتى را براى معامله‏هاى سهام خود تعیین مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت محدود است.

(و) "قیمت معین"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده، قیمت ثابتى را براى انجام معامله سهام خود تعیین مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت معین است.

(ز) "قیمت مقطوع"، عبارت است از قیمت ثابتى که کارگزار براى خرید یا فروش اوراق بهادار تعیین مینماید.

(ح) منظور از "سازمان"، در این آیین‏نامه، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است


دانلود با لینک مستقیم


آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران فایل ورد 37ص

اوراق بهادار استثناء فایل ورد 33ص

اختصاصی از حامی فایل اوراق بهادار استثناء فایل ورد 33ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

نظر به ممنوعیت و الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن تغییر قانون عملیات بانکی ایران، عملکرد سیاست بازار باز که بر خرید و فروش مبتنی است، کارایی نداشته و اساسی‌ترین ابزار سیاست پولی برای کنترل نقدینگی از اختیار بانک مرکزی خارج شد.

اوراق بهادار استصناع می‌تواند ابزاری جایگزین برای اوراق قرضه تلقی شود و بانک مرکزی می‌تواند با خرید و فروش این اوراق در بازار اولیه و ثانویه و با اعمال سیاست‌های پولی مناسب، به اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها، بهبود موازنه پرداخت‌های خارجی و رشد اقتصادی دست یابد. مقاله حاضر ضمن تبیین عقد استصناع و بیان ماهیت آن از نظر فقهی به تصحیح آن پرداخته، سپس کیفیت به‌کارگیری آن در اقتصاد کشور و چگونگی به‌کارگیری بانک مرکزی از اوراق استصناع برای اهداف اقتصادی را تبیین می‌کند.


دانلود با لینک مستقیم


اوراق بهادار استثناء فایل ورد 33ص