حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله - خروج صغیر از حجر

اختصاصی از حامی فایل مقاله - خروج صغیر از حجر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله - خروج صغیر از حجر


مقاله - خروج صغیر از حجر

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات " 55 "

فرمت فایل : "  word  "

فهرست مطالب :

مقدمه                                                                             

 

فصل اول                                                                           

 

حجر و انواع آن 

 

مبحث اول 

 

  1. تعریف اهلیت و انواع آن 3

 

1-1- اهلیت تمتع 

 

2-1- اهلیت استیفاء  

 

مبحث دوم

 

  • تعریف حجر و انواع آن
  • اسباب و علل حجر
  • استدلال بر حل تعارض مواد 212 و 213 12

 

مبحث سوم

 

  • صغیر و حدود حجر آن

 

      2-بلوغ و علائم آن

 

فصل دوم

 

خروج صغیر از حجر و آثار مترتب بر آن

 

مبحث اول

 

پایان حجر صغیر و آثار مترتب بر زوال حجر صغیر   

 

قسمت اول : اثر عام زوال مجد                        

 

قسمت دوم : اثر خاص زوال حجر                       

 

مبحث دوم

 

  • تحول شرایط لازم از نظر فقه اسلام
  • تحول شرایط لازم از نظر حقوق موضوعه

 

مبحث سوم

 

بررسی و نقد ماده 1210  

 

رای استفتائات                                                       

 

رای و حد رویه                                                    

 

نتیجه                                                                                 

 

منابع                                                                               

بخشی از  فایل  :

مقدمه :

 

موضوعی که در این مجموعه تلاش به بررسی اجمالی آن شده است خروج صغیر از حجر است این که چه زمانی صغیر از حجر خارج می‌شود و خود واجد اهلیت برای انجام امور خود می‌باشد موضوع مورد بحث این مجموعه است. می‌دانیم که حجر حالتی است که در آن شخص توانایی انجام و اجرای حقوق خود را ندارد (اهلیت استیفاء) ولی راجع به اهلیت تمتع باید گفت همه‌ی اشخاص از آن بهره مند هستند. ماده 956 اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود. همچنین ماده 958 در این رابطه مقرر می‌دارد: «حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود». حتی مجنون و حمل (مشروط بر اینکه زنده متولد شود 957) پس آنچه مهم است. وجود یا فقدان اهلیت استیفاء است که سبب می‌شود شخص را از انجام امور باز دارد یا به او اجازه‌ی انجام اموری را دهد. می‌دانیم که محجورین بر سه قسم هستند صغیر، مجنون، سفیه در این مجموعه تنها بحث بر سر یکی از محجورین می‌باشد و آن هم صغیر است. صغیر هم خود بر 2 قسم است: ممیز و غیر ممیز. راجع به صغیر غیر ممیز باید گفت، از آنجا که عقود و معاملات به قصد انشاء محقق می‌گردد. (ماده 191) صغیر غیر ممیز فاقد چنین قصدی است.در نتیجه معاملاتش باطل است. چه معاملات صرفاً نافع و چه صرفاً مضرر و چه محتمل وی راجع به صغیر ممیز و معاملات او جای تأمل دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد. اینکه صغیر ممیز در چه زمانی از حجر خارج می‌شود و اهلیت انجام امور خود را دارد موضوع بحث این مجموعه می‌باشد که نویسنده تمام هم و غم خود را معطوف به پاسخگویی به آن نموده است.


 

 

مبحث اول : 1- تعریف اهلیت و انواع آن

 

اهلیت در لغت به معنای شایستگی و در اصطلاح حقوقی عبارت است از شایستگی و صلاحیتی که شخص برای دارا شدن و اجرای حق دارد یا به عبارت دیگر شایستگی شخص است برای آن که بتواند صاحب اموال شود و یا در اموال خود تصرف کند.[1] یا صفت کسی است که دارای جنون، سفه، صغر، ورشکستگی و سایر موانع محرومیت از حقوق کلاً یا بعضاً نباشد.[2] (م 212 یا 1207 ق.م)

 

با توجه به این تعریف می‌توان اهلیت را دردو و معنای عام و خاص مورد بررسی قرار داد.

 

اهلیت در معنای عام، صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف که در این تعریف اهلیت کامل مورد نظر است.

 

اهلیت در معنای خاص: زمانی که از اهلیت فقط صلاحیت دارا شدن یا اجرای حق اراده می‌شود اهلیت در معنای خاص مورد نظر است.

 

در قانون مدنی در مواد 190، 210، 212 و مواد دیگری که اهلیت یکی از شرایط اساسی صحت معاملات است از آن جا اهلیت اجرای حق از نظر استعمال در نوشته های حقوقی غلبه دارد. زمانی که اهلیت به طور مطلق استعمال می‌شود مراد اهلیت در معنای خاص اهلیت اجرای حق است.

 

1-1- اهلیت تمتع :

 

اهلیت دارا شدن حق در زبان فارسی، اهلیت تمتع، تملک، استحقاق و در زبان عربی با اصطلاح (اهلیه الوجوب) بیان شده است. و همچنین در حقوق فرانسه با اصطلاح capacitede Joe Jousissane و در حقوق انگلیسی capacity toaquire از آن نام برده‌اند.

 

در قانون مدنی ایران اصطلاح اهلیت تمتع عبارت است از شایستگی مشخص (طبیعی یا حقوقی) برای دارا شدن حق هیچ شرطی جز زنده بودن بر آن مترتب نیست به عبارت دیگر مبنای حقوقی اهلیت تمتع چیزی جز انسان بودن نیست. و همین که وجود و شخصیت انسان شکل گرفت و پا به عرصه‌ی زندگی گذاشت توانایی دارا شدن حقوق را کسب می‌کند چنان چه مادة 956 ق.م می‌گوید «اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود» و طبق ماده 958 ق.م «هر انسانی متمع از حقوق مدنی خواهد بود ...» و برای آنکه تصور نشود که حمل از حقوق مدنی محروم است ماده 957 ق.م می‌گوید «حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود» پس حتی نطفه هم به محض انعقاد موضوع حق تمتع قرار می‌گیرد به طور ناقص و کامل شدن این حق منوط به زنده متولد شدن حمل است. بنابراین برای تحقق اهلیت تمتع فقط کافی است انسان زنده باشد. در مورد حمل نیز، هرگاه پس از تولد، حتی برای یک لحظه زنده باشد و سپس بمیرد به اعتبار یک لحظه حیات دارنده حق است و پس از فوت او حقوق و اموال او به وارث او منتقل می‌شود.

 


 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله - خروج صغیر از حجر

دانلود مقاله اهلیت

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله اهلیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اهلیت


دانلود مقاله اهلیت

 

 

 

 

 

اهلیت

    منظور از اهلیت در اینجا، اهلیت استیفاء یا توانائى قانونى براى اعمال و اجراء حقوق مدنى است. همهٔ انسان‌ها به حکم طبیعت و خلقت خدادادى داراى حقوق هستند ولى بعضى از انسان‌هاى صاحب حق ممکن است به دلایلى توانائى اعمال و اجراء حقوق خود را نداشته باشند. در مادهٔ ۱۲۰۷ قانون مدنى آمده است: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق خود ممنوع هستند:  

- صغار

- اشخاص غیررشید    

- مجانین.  

    بنابراین اشخاصى را که توانائى و صلاحیت لازم براى اجراء و اعمال حقوق مدنى خود ندارند، محجور (ممنوع) مى‌نامند. به همین جهت جامعه و قانون به حمایت از آنان برمى‌خیزد و از راه تعیین ولّى یا قیم و سرپرست، آنان را در اعمال و اجراء حقوق مدنى آنها یارى مى‌دهد تا حقى از آنان ضایع و سلب نشود.  

- اهلیت بیمه‌گر:    

    براى اشتغال به امور و فعالیت‌هاى بیمه‌اى قانون شرایطى را پیش‌بینى کرده است. چنانکه مادهٔ ۳۱ قانون تأسیس بیمهٔ مرکزى ایران و بیمه‌گرى مى‌گوید: ”عملیات بیمه در ایران به‌وسیلهٔ شرکت‌هاى سهامى عام ایرانى که کلیهٔ سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت“.  

    بنابراین بیمه‌گرى که فاقد پروانهٔ تأسیس و فعالیت در رشته‌هاى بیمه باشد فاقد اهلیت قانونى براى اشتغال به اعمال و فعالیت‌هاى بیمه‌اى است و اگر به صدور بیمه‌نامه یا قرارداد بیمه اقدام کند، قرارداد او از درجهٔ اعتبار ساقط است. همچنین اگر بیمه‌گرى ورشکسته باشد از تاریخ توقف، از مداخله در امور مالى و حقوق مالى خود ممنوع است و حق انعقاد قرارداد صلح را ندارد (آشکار است که این منع قانونى تنها از جهت حفظ حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته است و نه از جهت عدم اهلیت قانونى تاجر).    

- اهلیت بیمه‌گذار:  

    بیمه‌گذار ممکن است شخص حقیقى یا حقوقى باشد. در صورتى‌که بیمه‌گذار شخص حقوقى باشد (سازمان‌ها و مؤسسه‌هاى دولتى و خصوصى، شرکت‌ها، انجمن‌ها و ...) باید شرایطى را که قانون براى تشکیل مؤسسه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها لازم و ضرورى مى‌داند داشته باشد. اینگونه اشخاص در حدود اساسنامه و اختیار قانونى خود توانائى و اهلیت انعقاد قرارداد و عقد (از جمله عقد صلح) را دارند. اما در صورتى‌که بیمه‌گذار شخص حقیقى باشد باید داراى اهلیت استیفاء یا توانائى قانونى براى اجراء حقوق خود باشد، بنابراین شخصى که در ردیف محجوران (صغیر، سفیه، مجنون) باشد به‌علت منع قانونى نمى‌تواند عقدى را منعقد کند. در این‌صورت ولّى یا قیم یا سرپرست قانونى به نمایندگى از شخص محجور اقدام به بستن قرارداد (از جمله قرارداد صلح) مى‌کند. بنابراین شخص محجور نه مى‌تواند قرارداد بیمه منعقد کند و نه اهلیت مصالحه و سازش در مورد خسارت وارد شده را دارد. بستن هرگونه قرارداد بیمه یا توافق او در مورد میزان خسارت از درجهٔ اعتبار ساقط است. به همین جهت بیمه‌گران به‌هنگام انعقاد قرارداد (بررسى پیشنهاد بیمه و قبول آن) یا در موقع تصفیهٔ خسارت‌ها و دریافت رسید (مفاصا حساب) باید به سن و سال و احوال شخصیتى طرف توجه کنند. این موضوع به‌ویژه در مورد خسارت‌هاى بدنى (بیمهٔ حوادث اشخاص و بیمهٔ شخص ثالث) در حالتى‌که عاقد قرارداد به‌هنگام بستن قرارداد بیمه سالم بوده ولى در موقع درخواست خسارت به‌علت حادثه‌اى دچار اختلال مغزى و روانى شده باشد، شایان توجه است.   

    همچنین در صورتى‌که معلوم شود درخواست‌کننده و گیرندهٔ خسارت‌ مالى (اموال منقول و غیرمنقول) تاجر ورشکسته‌اى است (صدور حکم ورشکستگى با دادگاه است)، مصالحهٔ او از درجه اعتبار ساقط است. چنانکه در مادهٔ ۴۱۸ قانون تجارت آمده است: ”تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتى آنچه ممکن است در مدت ورشکستگى عاید او گردد ممنوع است. در کلیهٔ اختیارات و حقوق مالى ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیوان او باشد مدیر تصفیه، قائم‌مقام ورشکسته بوده و حق دارد به‌جاى او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند“.    

    همچنین مادهٔ ۴۲۳ قانون تجارت بعضى از معامله‌هائى را که تاجر بعد از توقف خود مى‌کند باطل و بى‌اعتبار مى‌داند. به‌طور مثال هر مصالحهٔ نامتعادل و حیله‌گرانه، ”صلح محاباتى“، هرگونه نقل و انتقال بدون عوض چه مال منقول باشد یا غیرمنقول، هر تأدیهٔ قرض و بدهى و هر معامله‌اى که به ضرر بستانکاران او تمام شود.

بررسى اهلیت در بیمه

    مسئلهٔ اهلیت یا توانائى انجام معامله و بستن قرارداد در زمینهٔ فعالیت‌ حقوقى بیمه‌اى نیز اهمیت بنیادى دارد که به ‌شرح آن مى‌پردازیم.

تعداد صفحه :10


دانلود با لینک مستقیم