مقاله با عنوان قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو در فرمت ورد در 14 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
مقدمه
مختصری از تاریخچه ی حقوق انگلیس
قاعده ی سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو (Precedent)
نقد قاعده سابقه در حال حاضر
نوع فایل: تحقیق
رشته: حقوق خصوصی
تعداد صفحات: 60
شامل: چکیده، مقدمه، متن کامل تحقیق
فرمت: word با قابلیت ویرایش
و pdf برای جلوگیری از به هم ریختگی متن و قابلیت پرینت
به صورت یک فایل فشرده با فرمت zip
این تحقیق برای اولین بار در این سایت ارائه شده و در سایت های دیگر موجود نمی باشد
در ادامه بخشی از تحقیق و فهرست تفصیلی:
چکیده:
مطابق قـواعد فقهی «لاضرر» و «تسبیب» هر کس مسؤول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خـود مـی‌باشد. ایـن قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی قضات نیز در مقام صـدور رأی و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خـسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه مـی‌باشند. اصـل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت وارده ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق در سال 1370 وفق ماده 58 در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و بدین صورت قابلیت اجرایی پیـدا نمود. مطابق ماده فوق که تقریباً تکرار اصل 171 قانون اساسی است، چنانچه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کـسی گـردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر،مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود. در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گـردد بـاید برای اعاده حیثیت او اقدام شود.
با وجود اصل مصونیت قضات، در نظام‌های مختلف حقوقی طی قرن‌ها مسئولیت مدنی قاضی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اما با پیشرفت دموکراسی به خصوص توجه به اصل برابری، قانونگذاران سعی می‌کنند تا به تدریج از اصل مصونیت مطلق فاصله گرفته و به طرف مسئولیت مدنی قاضی و یا دولت حرکت نمایند. امروزه در کشورهای غربی قضات در مقابل تعدی از قوانین، علاوه بر مسئولیت انتظامی و کیفری، با مسئولیت مدنی نیز مواجه می‌باشند که اکثرا خسارت وارده به شهروندان توسط دولت و یا شرکت‌های بیمه‌ای جبران می‌گردد.
کلید واژه: مسوولیت مدنی، قاضی، حقوق ایران، حقوق انگلیس، تقصیر.
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول: مفاهیم و تعاریف
مبحث اول: مسوولیت مدنی
گفتار اول: مسوولیت قراردادی
گفتار دوم: مسوولیت قهری
گفتار سوم: مسوولیت مدنی قاضی
مبحث دوم: مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 قانون اساسی
گفتار اول: اصل 171 قانون اساسی
گفتار دوم: مفهوم قضا
گفتار سوم: مفهوم قاضی
گفتار چهارم: مفهوم حکم
فصل دوم: منابع و مبنای مسوولیت مدنی قاضی
مبحث اول: منابع فقهی و حقوقی مسوولیت مدنی قاضی
گفتار اول: منابع فقهی
بند اول: کتاب و سنت
بند دوم: اصول و قواعد فقهی
گفتار دوم: منابع حقوقی
بند اول: قانون اساسی
بند دوم: قوانین عادی
مبحث دوم: مبنای مسوولیت مدنی قاضی
گفتار اول: نظریه تقصیر
گفتار دوم: نظریه خطر
فصل سوم: شرایط تحقق مسوولیت مدنی قاضی و نحوه جبران خسارت
مبحث اول: شرایط تحقق مسوولیت مدنی قاضی
گفتار اول: وجود ضرر
گفتار دوم: وجود تقصیر
بند اول: مسوولیت ناشی از تقصیر قاضی
بند دوم: مصونیت قاضی از مسوولیت ناشی از خطا
گفتار سوم: رابطه سببیت میان ضرر و تقصیر
گفتار چهارم: داشتن سمت قضایی
مبحث دوم: نحوه جبران خسارت
گفتار اول: دادگاه قضات مرجع تشخیص تقصیر و اشتباه قاضی
گفتار دوم: دادگاه های عمومی ذیصلاح برای رسیدگی جبران خسارت
فصل چهارم: مسوولیت مدنی قاضی در حقوق انگلیس
مبحث اول: اصول کلی مسوولیت مدنی در حقوق انگلیس
گفتار اول: ارکان مسوولیت مدنی در حقوق انگلیس
بند اول: سوء نیت
بند دوم: عمد و قصد
بند سوم: سهل انگاری، بی احتیاطی و بی مبالاتی
مبحث دوم: مبنای مسوولیت مدنی در سیستم های حقوقی بیگانه
گفتار اول: مسوولیت مدنی قاضی در حقوق کامن لا
گفتار دوم: انگلستان
نتیجه گیری:
منابع:
اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوقدانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزودهاند.
مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوقدانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها، به صورت مستدل، پیرامون شرایط، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است.
ابراء در حقوق ایران و انگلیس
چکیده
اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوقدانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزودهاند.
مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوقدانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها، به صورت مستدل، پیرامون شرایط، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است.
ابراءِ که مصدر و از باب اِفعال است، در لغت عرب، از ریشه بُروء، بَراء و برائت گرفته شده و به معنی خلاص کردن و رهانیدن از عیب و دین به کار رفته است.(1)در اصطلاح حقوقی، مطابق با ماده 289 ق. م: «ابراء عبارت از این است که داین از حق خود، به اختیار، صرف نظر نماید».
بر این تعریف - که به احتمال زیاد از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده(2) ـ ایراداتی چند وارد شده است؛ از جمله اینکه، در آن، به اثر ابراء،یعنی «سقوط دین به اراده طلبکار،» قطع نظر از سبب آن، توجه شده است. بنا بر این، جای آن است که گفته شود: ابراء ممکن است به شکل ایقاع باشد یا عقد؛ معوّض باشد یا رایگان و ضمن عقد صلح، وصیت و تبدیل تعهد واقع شود
قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو
مقدمه
در نظام حقوقی انگلیس و کشورهای کامن لو، آرای حاکم مافوق ،الهام بخش دادگاه های مادون و طبق ضوابطی برای آنها الزام آور است. دادگاه های مادون در دعاوی مشابه عموما از حکم دعوای مافوق تبعیت می کنند. برای ما که با سیستم حقوق فرانسه-نوشته سروکار داریم، کمی تعجب آور است که قضات در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو چگونه به وضع قاعده ی حقوقی می پردازند. به عبارتی قضاتی که خود باید تابع قواعد حقوقی باشند، چگونه به وضع قاعده ی حقوقی نیز می پردازند؟
در حقیقت قاعده و قانون باید توسط نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانونگذاری و با انجام تشریفات لازم وضع شود. کار قضات باید این باشد که به بهترین شکل قوانین حقوقی را اعمال نمایند و کار تدوین قوانین و تقنین را به متخصصین مربوطه واگذار نموده تا با تعمق و تدبر بیشتر به این امر مهم بپردازند.
اما همانطور که گفتیم قاضی در سیستم حقوقی کامن لو از ابتدا نقشی اساسی در تقنین ایفا کرده است. اگرچه امروزه نقش مجالس قانونگذاری در وضع قانون افزایش و اهمیت یافته است اما هنوز دادگاههای کامن لو نقش مهم وتاثیرگذار خود در وضع قوانین را حفظ کرده اند. وقتی قضات می خواهند قوانین مصوب مجلس را اجرا کنند، صدور حکم بدون مراجعه به دعاوی حقوقی، برایشان مطلوب و رضایت بخش نیست. در حقیقت آنها مفاهیم واقعی و معانی دقیق عبارات قانون وضع شده از سوی مجلس را در چگونگی شیوه ی استنباط و استدلال در دعاوی و آرا دادگاه ها جستجو می کنند. رای یک دادگاه برای دعوای بعدی با همان وقایع مشابه به عنوان یک منبع حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد و