توقیف اموال

اختصاصی از حامی فایل توقیف اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت: Word

تعداد صفحات : 81

مقدمه

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.

از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

الف- تعریف توقیف اموال

در این بخش به تعریف توقیف اموال از جنبه لغوی پرداخته ایم.

ب- کلیات

کلیات را اختصاص به بررسی پنج عنوان دادیم. این عناوین عبارتند از:

1- مفهوم اجرای احکام مدنی. 2- شرایط اجرای احکام. 3- اهمیت اجرای احکام. 4- تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری. 5- تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت.

در عنوان اول ضمن ارائه تعریف از اجرای احکام مدنی، اجراء احکام در دو معنای عام و خاص تعریف شده است. در عنوان دوم، شرایط اجرای احکام در چهار بخش تحت عناوین، قطعیت حکم، معین بودن حکم، درخواست صدور اجراییه و صدور و ابلاغ اجراییه، بررسی شده است. عنوان سوم، اهمیت اجرای احکام را از دو جنبه حق الله و حق الناس مورد بحث و بررسی قرار داده ایم.

در عناوین چهارم و پنجم، تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری و تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت به اجمال بررسی شده است.

ج- فصل اول: قواعد عمومی

این فصل را در شش مبحث مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از: مقدمات و شرایط اجراء، ترتیب اجراء، مامورین اجراء، هزینه های اجراء، مرور زمان و اقسام اجراء.

د- فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه

این فصل را در پنج مبحث بررسی می نماییم که عبارتند از: مقررات عمومی، موارد رفع توقیف، در توقیف اموال منقول، در توقیف اموال غیرمنقول و در توقیف حقوق مستخدمین.

هـ- فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

در این فصل به شرح مواد 121 تا 129 و 523 تا 525 قانون اجرای احکام می‌پردازیم.

و- فصل چهارم: تکمله

این فصل مختص بررسی مواردی از مبحث توقیف اموال می باشد که در فصول قبل بررسی نگردیده یا اجمالاً مورد بحث قرار گرفته است و شامل بخشهایی مانند دستور توقیف اموال، معرفی مال دیگر بجای مال توقیف شده توسط محکوم علیه، نحوه توقیف اموال، تصرف ثالث نسبت به عین محکوم به، توقیف اموال نزد شخص ثالث و غیره می باشد.

جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

اختصاصی از حامی فایل جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت: Word

تعداد صفحات : 196

مقدمه

            قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .

          جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و ... انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .

جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌نماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.

قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومی‌جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و ... آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می‌نمایند.

بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به 2 شکل صورت میگیرد :

الف ) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که به منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می‌شود .

ب ) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می‌شود که کم هزینه نیز می‌باشد .

          این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی‌و ... عهده دار انجام این وظایف هستند . گرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سیاست‌های کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه می‌باشد .

          تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می‌شوند محسوب می‌شود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود . پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی‌هستیم و به نظر می‌رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی‌و منطقی را می‌طلبد .

          در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی‌بوسیله تهدید کیفری است[1].

          پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری می‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد[2] .

          این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می‌شوند می‌تواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد .

          یکی از اقداماتی که در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد که مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .

          در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی‌که با استفاده از اسناد مجعول به وقوع می‌پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند ) مورد بررسی قرار گرفته و نقش آنها در گروهی از جرائم مهم و شدید ، تحت عنوان جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

 

نمونه سوالات حقوق مدنی 2 اموال

اختصاصی از حامی فایل نمونه سوالات حقوق مدنی 2 اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه سوالات حقوق مدنی 2 اموال به همراه پاسخ از سال های 88 تا 94 برای دانشجویان پیام نور

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق – عنوان: توقیف اموال

اختصاصی از حامی فایل دانلود کار تحقیقی رشته حقوق – عنوان: توقیف اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالب این پست : دانلود کار تحقیقی 

عنوان: توقیف اموال

با فرمت ورد (دانلود متن کامل )

کانون وکلای دادگستری مرکز

کار تحقیقی

عنوان: توقیف اموال

وکیل سرپرست:

جناب آقای اکبر سردارزاده

نگارش:

فیروزه لشکری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………..

تعریف……………………………………………………………………………………………………

کلیات……………………………………………………………………………………………………..

مفهوم اجرای احکام مدنی………………………………………………………………………….

شرایط اجرای احکام مدنی…………………………………………………………………………

اهمیت اجرای احکام…………………………………………………………………………………

تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری……………………………………………………………

تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت………………………

فصل اول: قواعد عمومی

1-1- مقدمات و شرایط اجراء…………………………………………………………………….

2-1- ترتیب اجراء……………………………………………………………………………………

3-1- مامورین اجراء…………………………………………………………………………………

4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی)………………

5-1- مرور زمان………………………………………………………………………………………

6-1- اقسام اجراء…………………………………………………………………………………….

فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه

1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی)……………………

2-2- موارد رفع توقیف…………………………………………………………………………….

3-2- در توقیف اموال منقول……………………………………………………………………..

4-2- در توقیف اموال غیرمنقول…………………………………………………………………

5-2- در توقیف حقوق مستخدمین…………………………………………………………….

فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احکام…………………………………………………….

2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احکام…………………………………………………….

3-3- شرح ماد 123 قانون اجرای احکام…………………………………………………….

4-3- شرح ماده 124 قانون اجرای احکام……………………………………………………

5-3- شرح ماده 125 قانون اجرای احکام……………………………………………………

6-3- شرح ماده 126 قانون اجرای احکام……………………………………………………

7-3- شرح ماده 127 قانون اجرای احکام……………………………………………………

8-3- شرح ماده 128 قانون اجرای احکام……………………………………………………

9-3- شرح ماده 129 قانون اجرای احکام……………………………………………………

فصل چهارم: تکمله

1-4- دستور توقیف اموال………………………………………………………………………….

2-4- نحوه توقیف اموال……………………………………………………………………………

3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث……………………………………………………………

4-4- اجرای حکم در مورد امور حسبی………………………………………………………

5-4- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه……………………………………………………….

6-4- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها…………………………..

7-4- فروش اموال توقیف شده………………………………………………………………….

8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال…………………………………………………………….

9-4- بازداشت محکوم علیه غایب………………………………………………………………

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………..

مقدمه

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.

از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

الف- تعریف توقیف اموال

در این بخش به تعریف توقیف اموال از جنبه لغوی پرداخته ایم.

ب- کلیات

کلیات را اختصاص به بررسی پنج عنوان دادیم. این عناوین عبارتند از:

1- مفهوم اجرای احکام مدنی. 2- شرایط اجرای احکام. 3- اهمیت اجرای احکام. 4- تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری. 5- تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت.

در عنوان اول ضمن ارائه تعریف از اجرای احکام مدنی، اجراء احکام در دو معنای عام و خاص تعریف شده است. در عنوان دوم، شرایط اجرای احکام در چهار بخش تحت عناوین، قطعیت حکم، معین بودن حکم، درخواست صدور اجراییه و صدور و ابلاغ اجراییه، بررسی شده است. عنوان سوم، اهمیت اجرای احکام را از دو جنبه حق الله و حق الناس مورد بحث و بررسی قرار داده ایم.

در عناوین چهارم و پنجم، تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری و تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت به اجمال بررسی شده است.

ج- فصل اول: قواعد عمومی

این فصل را در شش مبحث مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از: مقدمات و شرایط اجراء، ترتیب اجراء، مامورین اجراء، هزینه های اجراء، مرور زمان و اقسام اجراء.

د- فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه

این فصل را در پنج مبحث بررسی می نماییم که عبارتند از: مقررات عمومی، موارد رفع توقیف، در توقیف اموال منقول، در توقیف اموال غیرمنقول و در توقیف حقوق مستخدمین.

هـ- فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

در این فصل به شرح مواد 121 تا 129 و 523 تا 525 قانون اجرای احکام می‌پردازیم.

و- فصل چهارم: تکمله

این فصل مختص بررسی مواردی از مبحث توقیف اموال می باشد که در فصول قبل بررسی نگردیده یا اجمالاً مورد بحث قرار گرفته است و شامل بخشهایی مانند دستور توقیف اموال، معرفی مال دیگر بجای مال توقیف شده توسط محکوم علیه، نحوه توقیف اموال، تصرف ثالث نسبت به عین محکوم به، توقیف اموال نزد شخص ثالث و غیره می باشد

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این کار تحقیقی در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل کار تحقیقی

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود تحقیق با عنوان توقیف اموال - word

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق با عنوان توقیف اموال - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 عنوان:

توقیف اموال

 با فرمت word: قابل ویرایش

تعداد صفحات: 87 صفحه

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

مقدمه....................................................................................................................

تعریف..................................................................................................................

کلیات....................................................................................................................

مفهوم اجرای احکام مدنی.....................................................................................

شرایط اجرای احکام مدنی....................................................................................

اهمیت اجرای احکام.............................................................................................

تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری.....................................................................

تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت...........................

فصل اول: قواعد عمومی

1-1- مقدمات و شرایط اجراء...............................................................................

2-1- ترتیب اجراء................................................................................................

3-1- مامورین اجراء.............................................................................................

4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی)..................

5-1- مرور زمان...................................................................................................

6-1- اقسام اجراء.................................................................................................

فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه

1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی)........................

2-2- موارد رفع توقیف........................................................................................

3-2- در توقیف اموال منقول................................................................................

4-2- در توقیف اموال غیرمنقول...........................................................................

5-2- در توقیف حقوق مستخدمین......................................................................

فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احکام.............................................................

2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احکام.............................................................

3-3- شرح ماد 123 قانون اجرای احکام.............................................................

4-3- شرح ماده 124 قانون اجرای احکام............................................................

5-3- شرح ماده 125 قانون اجرای احکام............................................................

6-3- شرح ماده 126 قانون اجرای احکام............................................................

7-3- شرح ماده 127 قانون اجرای احکام............................................................

8-3- شرح ماده 128 قانون اجرای احکام............................................................

9-3- شرح ماده 129 قانون اجرای احکام............................................................

فصل چهارم: تکمله

1-4- دستور توقیف اموال.....................................................................................

2-4- نحوه توقیف اموال.......................................................................................

3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث.....................................................................

4-4- اجرای حکم در مورد امور حسبی...............................................................

5-4- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه................................................................

6-4- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها................................

7-4- فروش اموال توقیف شده............................................................................

8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال......................................................................

9-4- بازداشت محکوم علیه غایب........................................................................

منابع و ماخذ

مقدمه

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.

از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

و..........