لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
مزیت امضای الکترونیکی
مزیت امضای الکترونیکی، غیر قابل جعل بودن است
استفاده از امضای الکترونیک بهترین وسیله برای انتقال داده‌ها، پیام‌ها به دلیل غیرقابل خدشه بودن در عین ایمن ماندن سیستم است.
امضاهای الکترونیک در دنیا از طریق سیستم‌های رایانه‌ای به صورت نرم‌افزار توسط شرکت‌هایی محدود و خاص تولید شده و به متقاضیان ارایه می‌شوند.
این استاد دانشگاه، خاطرنشان کرد: شرط قانون تجارت الکترونیک این نیست که در قرارداد آن یک نوع خاص امضا وجود داشته باشد، بلکه باید بتوان هویت صاحب امضا را تشخیص داد و نتوان با استفاده از آن در مفاد اسناد تغییری ایجاد کرد.
قانون تجارت الکترونیک چند جهت در یک متن دارد که البته اگر جنبه‌های تجاری از آن جدا شده و دو یا سه ماده و یا تبصره به قانون مدنی که مرجع اثبات دعوا و ادله است اضافه شود، شرایط بسیار بهتر خواهد شد.
امضای الکترونیک :
در قرارداد های تجاری و بطور کلی هر قراردادی یکی از راه های اثبات هویت طرفین تشخیص امضای فرد است.با گسترش تجارت الکترونیک و افزایش مبادلات و ارتباطات الکترونیکی نیاز به وسیله ای که اثبات کننده هویت فرد باشد بیشتر شد تا اینکه بالاخره امضای دیجیتال به عنوان راه حلی مناسب برای این خلا برگزیده شد.در قانون تجارت الکترونیک ایران نیز امضای الکترونیک به عنوان راه حلی جهت اثبات هویت فرستنده پیام و ... پیش بینی شده است.موارد قانونی مربوط به امضای دیجیتال در قانون تجارت الکترونیک به شرح زیر است:
ماده ٢ بند "ی":امضای الکترونیکی:عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام (Data Message) است که برای شناسایی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد.
ماده ٢ بند "ک":امضای الکترونیکی مطمئن:هر امضای الکترونیکی است که مطابق ماده (١٠) این قانون باشد.
ماده ٢ بند "ل":امضا کننده:هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیک تولید می کند.
ماده ٧:هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است.
ماده ١٠:امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
الف)نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد.
ب)هویت امضا کننده داده پیام را مشخص نماید.
ج)به وسیله امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
د)به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد.
ماده ١٥:نسبت به داده پیام مطمئن ، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده ٣١:دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحد هایی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تاسیس می شوند.این خدمات شامل تولید ، صدور ، ذخیره ، ارسال ، تایید ، ابطال و به روز نگهداری گواهی های اصالت (امضای) الکترونیکی می باشد.
در سال 84 برای تحقق تجارت الکترونیکی به فراهم‌آمدن زمینه صدور گواهی دیجیتال تاکید شد و بر همین اساس این مرکز برای نظارت، پیگیری و صدور گواهی دیجیتال در زمینه اسناد تجاری و غیرتجاری تعریف شد.
مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه به عنوان نهاد متولی، وظیفه اعطای مجوز به مراکز صدور گواهی الکترونیکی دیگر نهادها و سازمان‌ها را دارد.
کمااینکه مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی وزارت بازرگانی به عنوان تنها سازمان، دفتر خود را در مرکز ریشه ایجاد کرده تا به وظیفه خود که همان دادن گواهی الکترونیکی در زمینه تجاری است، اقدام کند.
اما موضوع اصلی هماهنگی دیگر دستگاه‌ها با این مرکز است؛ دستگاهی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک متاسفانه هنوز سند الکترونیکی را به رسمیت نشناخته و جای آن در مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه خالی است. در عین حال جای خالی بانک‌ها نیز در این مرکز احساس می‌شود تا با هماهنگی با دیگر دستگاه‌ها به تسریع در روند توسعه تجارت الکترونیکی کمک کند.
گمان می‌رود که عمده‌ترین دلیل تاخیر در عملیاتی شدن پول الکترونیکی به عنوان مهم‌ترین نیاز در برخورداری از مواهب و فرصت‌های تجارت و بانکداری الکترونیکی و پیوستن به فرایندهای روبه توسعه تجارت الکترونیکی، همانا تایید هویت و امضای دیجیتال است و کارشناسان عقیده دارند بدون ایجاد این زیرساخت، پرداختن به پروژه‌هایی همچون افتتاح حساب الکترونیکی برای نوجوانان و دانش آموزان، ضمن اینکه دردی از اقتصاد امروز ما دوا نمی کند، عملا بدون برخورداری از سامانه‌های تایید هویت دیجیتالی به شکل‌گیری نوعی جدید و بی‌سابقه از عملیات بانکی می‌انجامد که در آینده حتی می‌تواند به تضادی ساختاری بدل شود.
امید است تا با راه‌اندازی این مرکز سرانجام حلقه‌های زنجیره تجارت الکترونیکی یکی‌یکی به هم متصل شود و افتتاح این مرکز نقطه عطفی باشد در رسمیت یافتن امضای الکترونیکی در دستگاه‌های مختلف و تسریع روند شکل‌گیری تجارت الکترونیکی.
بهره‌برداری از امضای الکترونیکی
این طرح با دو شیوه استفاده از نرم‌افزارهای داخلی و خارجی اجرا می‌شود. ظرفیت منبع خارجی اگر چه زیاد است، اما دارای سقف محدودی است و پوشش تمام کشور نیازمند توسعه‌ی تأسیسات میانی توسط بخش خصوصی یا ملی است.
دستور‌المعل ایجاد خدمات تأسیسات میانی پروژه‌ی امضا و صدور گواهی دیجیتال در آینده تدوین و منتشر خواهد شد. مطابق این دستورالعمل پیش‌بینی شده است که دارندگان شرایط لازم در دو بخش دولتی و خصوصی بتوانند تأسیسات میانی را ایجاد و سرویس‌دهی نمایند. همچنین دفاتر تعیین هویت و ثبت نام متقاضیان نیز برای دریافت امضا و گواهی دیجیتالی نیاز است که براساس دستورالعمل مربوطه هنگام راه‌اندازی عملیاتی پروژه فعال خواهند شد؛ این دفاتر ثبت، مسوول پاسخگویی به متقاضیان امضا و صدور گواهی دیجیتالی برای دریافت خدمات هستند.
پروژه‌ی امضا و صدور گواهی دیجیتالی دارای زیرساخت‌هایی از جمله سخت‌افزاری و نرم‌افزاری هستند، زیرساخت‌های مذکور در حال حاضر به دلیل انتقال دانش و فناوری به داخل کشور وارداتی است، اما در کنار اقدامات انجام شده برای پروژه، نرم‌افزارهای داخلی نیز تولید شده و در مرحله‌ی تست قرار داشته و به این ترتیب دیگر نیاز به کشورهای خارجی در زمینه‌ی نرم‌افزاری بسیار محدود خواهد شد.
امضای الکترونیکی
