دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
فرمت فایل : WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 10 صفحه
اصلاح الگوی مصرف زمینه‌ساز بهره‌وری
توسعه‌یافتگی و شاخص‌های توسعه انسانی، اقتصادی و اجتماعی یکی از مناسب‌ترین و فراگیرترین ملاک‌های ارزیابی کارایی و تعادل ساختاری در جوامع است.
به‌عبارتی دیگر اختلاف بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه از طریق شاخص‌های مهم اقتصادی اندازه‌گیری می‌شود. در این میان بهره‌وری یکی از مهمترین شاخص‌هایی است که می‌تواند برای توضیح سطح توسعه کشورها و تبیین دلایل اختلاف در سطوح توسعه کشورها به‌کار گرفته شود.
بهره‌وری به‌مفهوم ارزشی است که از طریق برقراری ارتباط بشر با منابع در اختیارش حاصل می‌شود و معیاری است برای اندازه‌گیری عملکرد فعالیت‌های اقتصادی یک کشور که از میزان خروجی به‌ازای هر واحد از ورودی حاصل می‌شود.
این شاخص، ابزار سنجشی است که سلامت اقتصادی را تعیین می‌کند. هرچقدر نرخ بهره‌وری در حال رشد و ترقی باشد، به همان اندازه تولید و استانداردها و کیفیت زندگی شهروندان افزایش خواهد یافت و برعکس اگر بهره‌وری با افت مواجه شود، علاوه بر تولید، رفاه اجتماعی نیز به مخاطره خواهد افتاد.
این موضوع زمانی تحقق می‌یابد که از توانایی‌ها و ظرفیت‌های موجود در کشور به‌نحو احسن بهره‌گیری شود و منابع کشور برای رسیدن به مرز امکانات تولید به‌طور بهینه تخصیص داده شود.
ظرفیت‌های موجود را به‌طور کلی می‌توان در 2 قالب نیروی انسانی و سرمایه‌های فیزیکی مطرح کرد. به‌عبارتی دیگر اگر کشور بخواهد به بالاترین رفاه اقتصادی دست پیدا کند باید از سرمایه و جمعیت که 2 عامل مهم برای تولید محصولات و خدمات به‌شمار می‌رود به‌نحوی مناسب و شایسته استفاده کند.
چنین نگرشی در جامعه موجب می‌شود که کنش تصمیم‌گیران و سیاستگذاران اقتصادی بر مبنای عقل و خرد تنظیم و از کردارهای احساسی که به از بین رفتن منابع در کشور منجر می‌شود پرهیز کنند.
درواقع رفتار سیاستگذاران و بنگاه‌های اقتصادی در چارچوب استفاده بهینه منابع شکل خواهد گرفت. در اینجاست که می‌توان از مصرف صحیح امکانات در سطوح دولت و بنگاه برای به حداکثر رسانیدن تولید کالا و خدمات در جامعه سخن به‌میان آورد.
زمانی که شاخص‌های بهره‌وری عوامل تولید در اقتصاد از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور پایین است، برای رسیدن به یک میزان مشخص از کالاها و خدمات، نیروی کار و سرمایه زیادی صرف می‌شود که نتیجه این فرایند مصرف بی‌رویه و غیرمنطقی در اقتصاد است.
بهره‌وری کمتر از نیم درصد نیروی کار در سال‌های اخیر و بهره‌وری منفی سرمایه در این سال‌ها بیانگر این واقعیت است که از نیروی کار و سرمایه در اقتصاد، استفاده مطلوبی نمی‌شود.
بنا به اطلاعات موجود نرخ رشد بهره‌وری سرمایه روند نزولی داشته است به‌طوری‌که طی 4 دهه گذشته در ایران، نرخ رشد بهره‌وری سرمایه از عدد 100 به 48 واحد کاهش یافته است.
ارقام مذکور به‌خوبی نشان‌دهنده آن است که از نهاده سرمایه برای تولید به‌طور مناسب بهره‌گیری نشده و درواقع اقتصاد کشور با یک پسرفت و عقبگرد در این خصوص مواجه بوده است.
درواقع اقتصاد کشور به‌جای اینکه از نهاده‌ها به‌نحو مطلوب‌تری استفاده کند و نرخ رشد بهره‌وری سرمایه ارتقا یابد متأسفانه طی گذشت زمان بازدهی سرمایه روند نزولی را تجربه کرده است.
این در حالی است که براساس برنامه چهارم باید حدود یک‌سوم رشد اقتصادی از طریق بهبود کارایی و افزایش بهره‌وری حاصل شود. از سوی دیگر به‌طور متوسط در سطح جهان حدود 64 درصد از درآمد از طریق منابع انسانی حاصل می‌شود و مابقی آن یعنی حدود 34 درصد متکی به منابع طبیعی و فیزیکی است. اما در ایران وضعیت به‌کلی متفاوت با ارقام یاد شده است.
