تحقیق و بررسی در مورد راهکارهایی در جهت کاهش جرائم اطفال و نوجوانان

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد راهکارهایی در جهت کاهش جرائم اطفال و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 2

برخی از فهرست مطالب

 
اطفال به لحاظ خصوصیات ویژه ای که دارند مانند صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی،سزاوار عنایت خاص و حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقص قوانین و مقررات حاکم نیز،مستحق توجه و حمایت بیشتر هستند و می باید سیاست

جنایی افتراقی و متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد.

بحث بزهکاری و رسیدگی به جرایم اطفال و نیز نگهداری آنها،معمولا" ازمباحث مهم و قابل بررسی در جرم شناسی و سایر علوم مرتبط با انسانها می باشد.نظریات و دیدگاههای مختلف حکایت از اهمیت موضوع دارد، نقطه مشترک این دیدگاهها توجه ویژه به اطفال و نوجوانان می باشد و اصولا" با توجه به شرایط سنی آنان قوانین و مقررات خاصی وضع شده است.

لزوم شناسایی شخصیت اطفال و علل بزهکاری آنها به منظور اتخاذ روش های اصلاحی،تربیتی و درمانی و پیشگیری از تکرارجرم و امکان تغییر روشها با تکوین شخصیت اطفال و نوجوانان، مهمترین انگیزه تفکیک آیین دادرسی اطفال و نوجوانان از آیین دادرسی بزرگسالان و تاسیس دادگاههای خاص اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال است.

هدف از تاسیس دادگاههای اطفال تسریع در رسیدگی وکمک به اطفال بزهکار در جهت اصلاح وتربیت وبازسازی آنان می باشد.قاضی دادگاه اطفال نیزباید دارای وسعت نظر وتبحّری خاص باشد تا بتواند مسایل رااز جنبه های مختلف بررسی نماید،زیرا هرگاه طفل در اولین برخورد تصور مطلوبی از دستگاه عدالت در ذهنش نقش نبندد،اصلاح بعدی وبازسازی وی تقریباً غیر ممکن خواهد بود واز همان ابتدای برخورد نامطلوب،رفتار خصمانه در پیش خواهد گرفت که اصلاح وتربیت وی را دچار وقفه خواهد نمود.واین سرخوردگی گرایش اورا به سوی انحرافات وبزهکاری تشدید وافزون خواهد ساخت.

همانطور که نمی توان هیچ یک از امراض رابه طور قاطع وکلی از بیخ وبن ریشه کن نمود،همان طور هم ریشه کن ساختن قطعی بزهکاری اطفال ونوجوانان کاری است بس مشکل وحتی غیر ممکن.امّا می توان با استفاده از روشهایی نوین به نحو محسوسی،ارتکاب جرائم اطفال ونوجوانان را تقلیل داده واز گسترش روز افزون آن جلوگیری نمود. یکی از اساسی ترین اهداف در دادگاه اطفال،رسیدگی سریع وبا دقّت به پرونده هاست ، زیرا محیط دادگستری و بزهکارانی که در آن محاکمه می شوندواعمال ورفتار آنها در روحیۀاطفال ونوجوانان تأثیرخوبی ندارد وبه لحاظ الگوپذیری اطفال ونوجوانان،دیدن مناظرمحاکمه بزهکاران واظهارات آنان در قشرنوجوانان واطفال تأثیر نامطلوبی خواهد داشت وبرای آیندۀ آنان خطرناک خواهد بود،لذا لازم است دادگاه اطفال خارج از محیط دادگستری بوده وصرفاً نیز به جرائم اطفال رسیدگی کند.مسأله مهم دیگرکه بایدمورد توجه قرار گیرد اینست که باید سعی شود به اطفال ونوجوانان به عنوان متهم ومجرم نگریسته نشود،بلکه آنان به عنوان خاطی واشتباه کننده محسوب

تحقیق و بررسی در مورد اطفال در فرانسه

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد اطفال در فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 8

برخی از فهرست مطالب

 فصلنامه الهیت و حقوق، شماره 2، پروفسور ژاک بوریکان(2) / ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی؛

*استاد دانشگاه اِکس مارسی (فرانسه)

مقدمه

در همه جوامع بشری، بزهکاری اطفال، جنبه های مشترکی دارد. دو واقعه مهمی که اخیرا در فرانسه اتفاق افتاد، جایگاه صغار را در بزهکاری نشان داد و بر آن تأکید کرد. اخیرا دو جوان فرانسوی که دوست خود را به قتل رسانده بودند، محکوم شدند. این واقعه، جامعه فرانسه را تکان داد. از سوی دیگر، جوانهای فرانسوی در جریان تظاهراتی که ترتیب داده بودند، مرتکب جرایمی شدند که منجر به دستگیری برخی از آنان شد.




این دو واقعه می تواند جایگاه اطفال و نوجوانان بزهکار را در جرم شناسی و حقوق جزا نشان دهد. صغار، گاه مباشران جرایم و گاه، بزه دیدگان (قربانیان مستقیم) جرایم واقع می شوند.(3)

یکی از ویژگیهای بزهکاری اطفال، چگونگی ارتکاب جرایم است. چند سالی است که اطفال فرانسوی در جرایم شدید و خشن؛ مانند قتل و تجاوز به عنف به صورت گروهی و قتل با برنامه قبلی (سبق تصمیم)، شرکت می کنند.

از نظر تاریخی، اگر حقوق جزا را مطالعه کنیم، مشاهده می کنیم که قانون گذار، ابتدا اطفال را به عنوان مباشر جرم، مورد توجه قرار داده و با توجه به این موضوع، درباره آنها مقرراتی وضع کرده است. در گذشته، اطفال بزهکار به عنوان یک انسان کوچک یا «مینیاتوری» از مجرم بزرگسال تلقی می شدند، امّا با پیشرفت علم و بویژه روان شناسی و علوم تربیتی، دریافتند که نمی توان طفل یا نوباوه را انسان «بالغ کوچک» پنداشت؛ چون هنوز دارای رشد جسمانی و بویژه روانی نشده است. بنابراین، نمی توان او را با یک انسان بزرگسال مقایسه کرد. به همین جهت بود که در فوریه 1945 میلادی، قانونی به صورت تصویب نامه قانونی، تهیه و تصویب شد که برای نخستین بار، نظام حقوقی ناظر به اطفال بزهکار را از نظام حقوقی بزرگسالان بزهکار، تفکیک کرد.

قانون جزای جدید فرانسه که در مارس 1992 به تصویب رسید و جای قانون جزای 1810، مشهور به کُد ناپلئون را گرفت، به مقوله اطفال نپرداخت. لذا کماکان در فرانسه همان متن 1945، لازم الاتباع است. امّا با توجه به افزایش کمّی و کیفی جرایم اطفال، این بحث در محافل حقوقی مطرح است که آیا وقت آن نرسیده که این متن نیز اصلاح شود؟

در خصوص جرایم علیه اطفال یا بزه دیدگان صغیر، باید گفت که در قانون جزای 1810 فرانسه، مواد زیادی وجود ندارد و قانون گذار به سرنوشت صغاری که قربانی مستقیم جرم واقع می شوند، از نظر کیفری توجه زیادی نداشته است. این خلأ و نقصان در قانون جزای 1810 را قانون جزای 1992 جبران کرده است؛ زیرا در این قانون، حمایت از صغار در برابر بزهکاری نیز تقویت شده است.

گفتار نخست: اطفال و نوجوانان بزهکار

بحث نخست ما درباره صغار مباشر جرم است. در این جا دو ویژگی در نظام حقوقی ناظر بر اطفال بزهکار وجود دارد؛ چه از جهت شکلی و چه از جهت ماهوی؛ یعنی چه از نظر آیین دادرسی کیفری و چه از نظر حقوق جزای عمومی.

ابتدا درباره آیین دادرسی کیفری ناظر به جرایم اطفال، باید بگوییم که تلاش قانون گذار در حمایت از اطفال بوده است، حتّی از اطفالی که مرتکب جرم می شوند؛ زیرا وقوع جرم توسط اطفال، لزوما مداخله قاضی را نمی طلبد و بنابراین، در همه مواردی که اطفال مجرم می شوند، قضات مداخله نمی کنند.

مرحله اول رسیدگی به جرایم اطفال، با مداخله پلیس است. در این مرحله، هدف نهایی، حمایت از صغیری است که به عنوان مظنون، در اختیار پلیس است. به همین جهت است که نظام «تحت نظر» قرار دادن مجرمان در خصوص اطفال زیر سیزده سال، وجود ندارد. بنابراین، پلیس حق ندارد آنها را در کلانتری نگه دارد. فقط در باب اطفالی که بین ده تا سیزده سال دارند و مظنون به ارتکاب جرم هستند، پلیس می تواند آنها را به مدّت ده ساعت در کلانتری نگه دارد که [در حقیقت] یک نوع نگهداری «اداری» است. اصطلاح حقوقی فرانسوی برای این نوع تحت نظر قرار دادن، نگهداری یا «رِتانسیون» (4)(Rétention) است و نه «دِتانسیون» (5)(Détention) (بازداشت) که درباره بزرگسالان مظنون به کار برده می شود. اما در خصوص اطفالی که بین سیزده تا هیجده سال دارند، پلیس می تواند آنها را به مدت 24 ساعت در کلانتری نگه دارد و در موارد ضروری، این مدت را دوازده دیگر ساعت تمدید کند که باید با نظر دادگاه باشد.

بعد از مرحله پلیسی، در آیین دادرسی کیفری ناظر بر اطفال، مرحله قضایی مطرح می شود. مرحله قضایی، به دو مرحله فرعی تقسیم می شود که در برخی موارد در باب اطفال بزهکار، این دو مرحله با هم یکی می شود. در فرض نخست، دادستان یا دادسرا، زمانی می تواند تعقیب کیفری علیه طفل را آغاز کند که طفل مرتکب «جنایت» شده باشد. در این جا دادستان، پرونده جرایم جنایی را به بازپرس یا قاضی تحقیق ارجاع می دهد. اما در خصوص جرایمی که جنبه جنحه ای دارد و از نظر اهمیت، در طبقه بندی جرایم در حقوق فرانسه، بین خلاف و جنایت قرار دارد، این امکان وجود دارد که قاضی اطفال، خود به طور مستقیم به پرونده رسیدگی کند. این قاضی، در خصوص احراز یا عدم احراز جرم، صلاحیت دارد.

با توجه به این که درباره اطفال، یکی از ویژگیهای آیین دادرسی کیفری، رسیدگی فوری و جلوگیری از طولانی شدن آن است، روشهای جدیدی در حقوق جزای فرانسه درباره اطفال مطرح شده است. قانونی در سال 1996، دو شیوه برای رسیدگی فوری پیش بینی کرده و هدف، این بوده است که احساس عدم مجازات برای برخی از صغار به وجود نیاید. بنابراین، سریعا به وضعیت مجرمانه آنها رسیدگی می شود.

قاضی اطفال می تواند به دو شکل رسیدگی کند: یا به صورت غیرعلنی و یا به عنوان قاضی تحقیق. از ویژگیهای رسیدگی درباره اطفال، وحدت قاضی تحقیق و قاضی ماهوی است؛ یعنی هر دو در دو مرحله می توانند در باب اطفال، یکی باشند. در مرحله رسیدگی غیرعلنی، قاضی اطفال، به تنهایی رسیدگی می کند و طی آن می تواند تصمیمات مختلفی را علیه طفل اتخاذ کند. وی همچنین می تواند در حضور عدّه بیشتری از قضات یا دادرسان، رسیدگی کند.

در حقوق فرانسه، در کنار قاضی اطفال، دو دادرس مردمی یا دو معتمد محل و یا دو نفر که به حقوق اطفال و مصالح اطفال آشنایی و علاقه دارند، به پرونده رسیدگی می کنند و در واقع، یک نوع مشارکت مردمی در رسیدگی به جرایم اطفال وجود دارد که ما اصطلاحا به آن «سیاست

تحقیق کیفری اطفال 24 ص - ورد

اختصاصی از حامی فایل تحقیق کیفری اطفال 24 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود مسئولیت جزایی اطفال اختصاص داده است. عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیت های آن است ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 27) می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه، تفسیری موسع در قوانین جزایی تجویز اختیار به دادگاه های کیفری در اعمال نظارت شخصی آن ها است با توجه به ترکیب این دادگاه ها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعد مشخص) نمی توان از اشکالات آن جلوگیری کرد. مساله ای که در تجربه سال های اخیر آزموده شده است و آزموده را آزمودن خطاست. منطق تفسیر مفیق قوانین کیفری جهت جلوگیری از این اشکالات است وانگهی اگر تکلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده 2 قانون راجع مجازات اسلامی صریحاً عنوان شده نمی توان در متون جزایی موادی محارض با ماده 2 که ناظر بر کلیه مواد آن است ایجاد کرد. وجود این تضاد در بحث از مسئولیت جزایی از مسئولیت جزایی با برجستگی کامل مشخص می گردد و لذا به تحلیل مواد 26 تا 34 احساس می شود در این تحقیق سعی خواهد شد بررسی دو ماده 26 و 27 که اولی در زمینه مسئولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسئولیت جزایی مجانین است.

تحقیق در مورد جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینه های جرم شناسی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینه های جرم شناسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :102

فهرست مطالب:

مقدمه

الف- تاریخچه تحولات

ب- طرح موضوع

ج- جنبه نوآوری موضوع

فصل اول- جرایم اینترنتی علیه اطفال

از منظر قوانین و سیاست ها

فصل دوم- جرایم آن لاین علیه اطفال

نتیجه گیری کلی

مقدمه

الف- تاریخچه تحولات

رشد و توسعه فن آوری های نوین زندگی انسانها، رابه طور برجسته‌ای دگرگون ساخته است. سی سال پیش سال رایانه‌ها بعنوان یک شیء لوکس و تجملی و صرف هزینه برای آن حتی یک ولخرجی محسوب می شد. تلویزیون ، رادیو و روزنامه تعنوان منابع اصلی اطلاعات واخبار تلقی می شد. تلویزیون های کابلی، مودم‌ها و خدمات آن لاین به‌طور بالقوه هم موجود نبود.

امروزه استفاده از رایانه در فرودگاهها، بازارهای بورس، مدارس، کتابخانه ها و حتی خانه‌ها امری متداول است. شبکه جهانی اینترنت امکان دسترسی آنی به آخرین تحقیقات علیم، اخبار، اطلاعات مرجع، خرید و فروش، عملیات بانکی، بورس‌ها، مزایده‌ها و سرگرمی های متنوع را فراهم آورده است. در سرتاسر جهان مردم به طور معمول از اینترنت برای اخذ دوره‌های دانشگاهی، گوش دادن به موسیقی، دیدن فیلم و انجام بازی های آن لاین متنوع بهره می برند. امروزه اطاق های گپ‌زنی در اینترنت و پست الکترونیک (ای میل) به عنوان وسایل بسیار مناسبی برای ارتباطات راه دور جایگزین تلفن و پست معمولی شده‌اند.

از سوی دیگر، سیرصعودی تعداد اطفالی که امروزه از رایانه استفاده می کنند، توجه ما را به آنها معطوف می سازد. در سالهای اخیر میزان دسترسی به اینترنت و استفاده از آن به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. اطفال و کودکان زیر 18 سال از جمله کاربران اینترنتی هستند که تعداد آنها در حال افزایش است. بنابر تخمین‌ها امروزه حدود 45میلیون کودک آن لاین هستند و تا سال 2005 میلادی این رقم به 77 میلیون کودک بالغ خواهد شد.

موضوع مهم آن است که متاسفانه جانیان و بزهکاران نیز از فنآوری های نوین برای شکار قربانیان خود بهره‌مند می شوند. رایان و اینترنت کار متجاوزان را آسانتر کرده است. برای تبهکاران، اینترنت یک شیوه جدید، موثر و بی نام و نشان در جهت جستجو و مهیا کردن اطفال برای مقاصد جنایی نظیر تولید و توزیع هرزه کاری اطفال، تماس گرفتن با اطفال ، نزدیک شدن به آنها به قصد درگیر کردن آنها در اعمال جنسی، استثمار اطفال برای توریسم جنسی و برای مقاصد شخصی و تجاری است.

از قدیم ایام هم مجرمانی که با قربانیان خود آشنا بوده اند و هم مجرمانی که از این مزیت بی‌بهره بوده اند، دریافته‌اند که اطفال زیر 18 سال طعمه‌های خوبی برای بزهکاران هستند. زیرا آنها غالباً ساده ، کنجکاو و جسور بوده و آرزومند توجه و محبت دیگران هستند. با این وجود جذابترین عامل برای متجاوزان شاید این است که از لحاظ تاریخی اطفال به عنوان شاهد پذیرفته شده اند. همن سادگی اطفال و این که به راحتی به سایرین اعتماد می کنند، آنها را به اهداف بی نظیری برای متجاوزان بدل می سازد. متجاوزانی بوده اند که حتی از کودک بودن قربانی خویش مطلع نبوده اند ، اما در نهایت امر از این قضیه منتفع شدند.

یک ویژگی دیگر اطفال و گروههای سنی نزدیک به آن کنجکاوی است. آنها مشتاق تجربه کردن چیزهای جدید هستند. اغلب آنان درگیر موضوعاتی نظیر تمردو استقلال‌طلبی هستند و اغلب به وسیله رایانه و اینترنت درصدد جلب توجه و محبت افراد خارج از خانه بر می آیند.

از سوی دیگر، متجاوزان به اطفال همواره قربانیان خود را در اماکن عمومی می یابند. مکانهایی که کودکان تمایل دارند، در آنجا جمع شوند؛ نظیر: اطراف مدارس، زمینهای بازی و مراکز خرید و فروش.

اینترنت فضای جدیدی را برای هدف قرار دادن اطفال در دسترس تبهکاران نهاده است. فضایی که دارای ویژگی های خاص خود بوده و محیطی آرمانی راب برای تبهکاران فراهم کرده است. بررسی ویژگیهای این محیط جرم زای جدید، تنوع جرایم، اقدامات حمایتی و پیشگیرانه امری ضروری به نظر می رسد.

تحقیق در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:6

 فهرست مطالب

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

مقدمه

سن بلوغ در قوانین موضوعه

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.


نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.

موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.


متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.


اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.