اصل همبستگی عوضین در حقوق ایران

اختصاصی از حامی فایل اصل همبستگی عوضین در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

129 صفحه

چکیده:

در عقود معوض، هر یک از طرفین در پی سود خویش هستند و به منظور دست یابی به عوض متقابل و بهره مندی از آثار عقد، حاضر به پای بندی به مقتضای عقد و اجرای آن شده اند. در اراده ی مشترک، این دو تعهدِ پیوسته به هم، به عنوان موجودی یگانه و مرکب ایجاد شده است. فی الواقع، پیوستگی و ارتباط دو عوض به یکدیگر که در نتیجه ی قصد معاوضی به وجود می آید، سبب تجزیه ناپذیری آن ها شده است. هر یک از دو عوض، حیات حقوقی و نفوذ خود را، از پیوند با دیگری می گیرد و بدون کفه ی متقابل خود، توان زیستن ندارد و معاوضه بیهوده و غیر عقلایی می گردد. این موضوع، تحت عنوان اصل همبستگی عوضین، در ادبیات حقوقی ما شناخته شده است. اصل همبستگی عوضین، از اصول بنیادین و ضروری عقود معوض است و به همین دلیل است که علاوه بر حقوق ایران، در کشورهای دیگر نیز، ضرورت و اهمیت آن، مورد توجه قرار گرفته است. نظریه ی علت در حقوق فرانسه ، نظریه ی عوض در نظام حقوقی کامن لا و نظریه ی موازنه، همگی بیانگر اصل همبستگی عوضین هستند. ضرورت وجود و تسلیم عوضین، ضمان تلف مبیع قبل از تسلیم، معافیت تعهد مقابل مواجه شده با فورس ماژور، حق حبس و ضمان درک از آثار اصل مبحوث عنه هستند. هر چند که قانون مدنی ما، بیش تر در باب بیع، به این آثار اشاره کرده است، اما هیچ خصوصیتی در عقد بیع وجود ندارد که آن را از سایر عقود معوض متمایز ساخته و اصل همبستگی عوضین را مختص آن سازد. بنابراین، اصل همبستگی عوضین، در تمام عقود معوض جاری است. 

کلید واژه: همبستگی عوضین، عقود معوض، علت تعهد، عوض، ضمان معاوضی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی

 مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است.

1- مفهوم تکمیلی بودن

قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد.[1] در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست.[2] مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان می‌آورد، حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون می‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.

با توجه به آنچه آمد، قوانین و قواعد تکمیلی اساساً نیازی به تصریح و اعلان ندارند بلکه خود بخود و بنفسه، جزیی از مفاد اعمال حقوقی مرتبط را تشکیل می دهند اما در عین حال، طرفین می توانند با تصمیم خویش، وجود این قواعد را نادیده بگیرند و آنچه را که خود می‌خواهند، جایگزین اراده تکمیلی قانونگذار کنند. به اعتقاد ما، اصل رضایی بودن اعمال حقوقی نیز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تکمیلی انطباق دارد. نقطه مقابل این اصل، تشریفاتی بودن اعمال حقوقی است. به ویژه در جاهایی که ریشه آن را قانون تشکیل می دهد. در این حالت، تشریفاتی بودن را قطعاً باید در گروه قواعدامری جای داد و ریشه آن را در نظم عمومی دانست بنحوی که ارداه یک طرفه یا دو طرفه حق مخالفت با آن را نداشته و گریزی از آن نخواهد داشت.

2- تحلیل حقوقی تکمیلی بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

در حقوق اروپایی و بین المللی، مسئله تکمیلی بودن اصل رضایی بودن، در بسیاری از موارد در قوانین موضوعه و حداقل در دکترین حقوقی و در راستای استنباط از قواعد عمومی و اصول کلی، مورد پذیرش واقع شده است. دکترین حقوقی اروپا، با ارائه دیدگاهی نوین نسبت به اصل رضایی بودن، تکمیلی بودن این اصل را نتیجه می گیرد: مطابق تعریفی که عموماً ارائه می شود، عقد رضایی، قراردادی است که به صرف توافق طرفین تشکیل می شود بدون آن که شیوه اعلام اراده، اهمیت چندانی داشته باشد، این اصل رابطه تنگاتنگی با اصل استقلال اراده داشته و طرفین علی الاصول آزادند تا محتوای روابط قراردادی خود را تعریف کنند و با اعتماد متقابلی که خود از اصل حسن نیت سرچشمه می گیرد، بنای قراردادی خویش را استوار نمایند.[3]

اما در راستای ارائه تعریفی دقیق تر از، رضایی بودن، می توانیم آن را به جای عدم وجود تشریفات، به آزادی در استفاده از تشریفات تعبیر کنیم. [4] بنابر آنچه گفته شد، با توسیع مفهومی اصل رضایی بودن، نتیجه می شود که رضایی بودن مانع از آن نیست که طرفین بتوانند برای انعقاد قرارداد خود، وجود مشکل شخصی را ضرور بدانند. مفهوم مخالف این نظریه آن است که من بعد، ریشه تشریفاتی بودن را باید صرفاً در قانون جستجو نمود. به عبارت دیگر، تشریفاتی بودن از جایی آغاز می شود که قانون شیوه های پذیرفته شده ای را برای ابراز اراده تعیین کند بدون آن که در کنار آن معادلی قرار دهد به نحوی که اگر این شیوه ها رعایت نگردند، ابراز اراده فاقد تأثیر حقوقی باشد.[5]

از آنچه گفته شد، دو نتیجه مهم اخذ می شود:

اول این که تشریفاتی بودن واقعی فقط در قالب قوانین موضوعه صریح امکان پذیر است و وضع برخی تشریفات از سوی متعاقدین در قراردادهایی که اصولاً رضایی هستند، این قراردادها را به قرارداد تشریفاتی تبدیل نمی کند بلکه ذات رضایی اینگونه قراردادها باز هم باقی و پایداراست.

دوم این که رضایی بودن، جزء قواعد آمره و وابسته به نظم عمومی نیست. بنابراین طرفین اختیار دارند که رضایی بودن را مطابق منافع اقتصادی خود به کار گیرند و برای انعقاد یک قرارداد قطعی، وجود شکل خاصی را پیش بینی نمایند و این امر به هیچ وجه مخالف رضایی بودن نیست زیرا معنای رضایی بودن، دقیقاً، احترام به خواست و اراده طرفین عقد است.[6]

مسئله تکمیلی بودن، اصل رضایی بودن با همان مفهومی که بدان اشاره گردید، در اصول حقوق متحدالشکل راجع به قراردادهای تجارت بین الملل و کنوانسیون بیع بین المللی کالای وین نیز صراحتاً مورد پذیرش قرار گرفته و با تحلیل هایی از سوی برخی حقوقدانان همراه شده است:

مواد 4-1 و 13-2 و 18-2 اصول حقوق متحدالشکل ، صراحتاً، مسئله تکمیلی و غیر آمره بودن اصل رضایی بودن را مورد اشاره قرار داده و به همین جهت به طرفین و دول اجازه و امکان روی آوردن به شکل و تشریفات را اعطا می کنند. ماده 13-2 در این رابطه اشعار می‌دارد: «هنگامی که طرفین در جریان مذاکرات لازم بدانند که انعقاد قرارداد به توافقی در خصوص برخی مسائل مربوط به ماهیت یا شکل مربوط شود، آن قرارداد تنها زمانی منعقد می گردد که طرفین به توافقی در این مسائل رسیده باشند.»

در تشریح این ماده آمده است:

«در رویه عملی تجاری و به طور خاص در معاملاتی که از پیچیدگی قابل توجهی برخوردار باشند، به طور متداول، پس از مذاکره طولانی مدت طرفین، سندی فاقد تشریفات موسوم به «توافق مقدماتی»، «موافقت نامه» یا «قولنامه» یا مشابه آن تنظیم می شود که حاوی توافقاتی است که تا آن زمان به دست آمده است و در عین حال قصد آنها را برای نگارش بعدی یک سند شکلی نشان می دهد.

در برخی موارد طرفین ملاحظه می کنند که قرارداد آنها پیش از این منعقد شده است و این سند شکلی تنها تأییدی است بر توافقی که قبلاً انجام شده است، با این وجود در صورتی که طرفین یا یکی از آنها، به روشنی اظهار دارد که آنها قصد نداشته اند تا پیش از نگارش سند شکلی، خود را مقید سازند، قراردادی وجود نخواهد داشت هر چند طرفین پیش از این بر تمامی جنبه های معاملاتی خود به توافق رسیده باشند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله اصل جبران کامل زبان

اختصاصی از حامی فایل مقاله اصل جبران کامل زبان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با توجه به نیازهای زندگی که امروز و پیچیدگی روابط اجتماعی که خود ناشی از پیشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادی جوامع می‌باشد مسئولیت مدنی در کلیه شئون روابط اجمتاعی نقش موثری را ایفا می‌نماید. در صورتی که هر روز و شاید هر لحظه جرایم، حوادث و یا فراتراز آن روابط عادی اقتصادی مردم مثل خرید و فروش، هم می‌تواند منشا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی باشد و افرادی را دچار زیان مادی و معنوی سازد. و نیاز به جبران این زیان استفاده از قوانین مسئولیت مدنی را ضرورتی انکار ناپذیر می‌سازد. در واقع گستره این قانون را به مثابه چتر حمایتی می‌داند که بزرگی آن فراتر از محدوده اجتماعات کوچک و بلکه به وسعت جهانی است که ما در آن زندگی می‌کنیم بنابراین نیاز به آن و جبران ضرر اشکال و بسترهای گوناگونی که دارد با شناخت و درک صحیح این قوانین و احتیاجات جامعه بشری می‌توان به مفهوم والای عدالت دست یافت و آن را در متن زندگی مردم مشاهده نمود.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 53صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

مقاله محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

اختصاصی از حامی فایل مقاله محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و اندیشمندان بر آن تاکید شده است». (ارفای و دیگران، 1372: 13)

تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و هولناک حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید.

هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسایی جیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیة اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. میثاقعای بین المللی حقو بشر ضمانت نامه های اجرای یاین حقوق هستند که سازمان ملل به تصویب رساند. »دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیلة سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و در یک بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینة حقوق بشر هستند. (کیلیار، 1368: 636)

باید خاطرنشان کرد که حقوق شناخته شده در میثاق ها مطلق نیستند بلکه مقید و تابع محدودیتهایی هستند و این حقوق را می توان به موجب قانون و با رعایت شرایطی تحدید نمود و به حال تعویق درآورد.

مثلاُ در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده مشابهی به دولت ها اجازه تحدید یا تعویق برخی از حقوق را در مواقعی که حالت فوق العاده عمومی بروز کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید نماید، اعطا می کند. مشروط بر اینکه این تدابیر با سایر الزاماتی که دولت ذیربط بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارد، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل منشاء مذهبی یا اجتماعی نباشد. (شیخاتنی نژاد فلاح، 1280: 10)

حقوق مندرج در میثاق ها نباید محدود شود جز به موجب قانون و آنچه که برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت یا اخلاق عمومی با حقوق و آزادیهای دیگران لازم است. اما مشکل اساسی در این زمینه برداشت و رویه های متفاوت و متناقض کشورها با یکدیگر در مورد اعمال محدودیت و تعلیق حقوق بشر است. اختلاف عقیده بین دولتها ناشی از عدم توافق در مورد جایگاه ویژه فرد در حقوق بین الملل و عدم تفسیر صحیح و روشن میثاق در این مورد است که نیازمند تفسیری واحد و یکسان از سوی نهادهای بین المللی است. (همان، 9)

تحقیق حاضر در روند کلی تلاش خود، برای پاسخ به این سؤال است که آیا با توجه به آزادیها و حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن نباشد، آیا محدودیتهایی برای این آزادیهات وجود دارند و اینکه این ازادیها چگونه حقوق بشر را تحدید و تدقیق (limitation and extraction) می سازند و چگونه بایستی این محدودیتها را راعایت کرد. بنابراین تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است که با توجه به رعایت ضروری حقوق بشر در اسناد بین المللی و سازمان ملل و توجه آن در همه کشورها بدون توجه به نژاد، دین و مذهب، محدودیتهایی برای آن وجود دارد که اجرای آن را مقید می سازد و برای اجرای آن ضرورت دارد که قوانین خاصی نیز ایجاد شود تا بتواند بشکل همگانی و فراگیر درآید.

انگیزه اصلی از نگارش این پایان نامه و انتخاب موضوع تحقیق علاقه به موضوعات حقوق بشر و افزایش دانش و آگاهی لازم در این زمینه و سیطره ای که ماهواره ها در عصر اطلاعات و ارتباطات نوری ایجاد کرده اند و فضایی را بوجود آورده اند که جامعه شبکه ای (Network Society) را نوید می دهند و از طریق دیگر جامعة اطلاعاتی پی ریزی شده است که جریان بین المللی اطلاعات و توزیع و نشر برنامه ها و اطلاعات ماهواره ای و غیره از اصول اولیه آن است. در این عصر، پرداختن به اساسی ترین نیاز بشری و حقوق آن از اهم واجبات است و لذا ضرورت دارد، نگاهی به ابزارهای جهانی سازی (Globalization) انداخت که به قول مک لوهان دنیا را به یک «دهکده جهانی» (Global village) تبدیل کرده اند و انسان در یک فضای نابرابر چگونه می تواند از حقوق برابر و فرصتهای برابر بهره برد و ازر این فضا برای همه آحاد بشری پس اندازی ذخیره نماید.

عدم امکان دستیابی سریع بر منابع دست اول خارجی و محدودیت استفاده از منابع اینترنتی و فراهم نبودن شرایط استفاده از روشهای مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه با نهادهای بین المللی و مرتبط با محدودیتهای اصل ماهواره ای از مشکلات فراروی تحقیق حاضر بوده است.

روش اصلی تحقیق در این پایان نامه اسناد و کتابخانه ای بوده و بر اساس استدلال علمی و منطقی مطرح به بررسی مطالب مورد نظر از منابع فارسی و امگلیسی بهره گرفته است.

برای نیل به اهداف مورد نظر، مطالب و مباحث مربوط دد دو بخش که هر بخش شامل چند فصل و گفتار می باشد، بیان شده است.

در پایان از زحمات همه اساتید و بزرگوارانی که در راهنمایی و مشاورت این تحقیق تلاش وافر کرده اند تشکار می شود.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 126صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

دانلود مقاله بیانیه ای از استانداردهای حسابرسی مالی - طبق اصل 13 APB

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله بیانیه ای از استانداردهای حسابرسی مالی - طبق اصل 13 APB دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 
حسابرسی اجاره ها
1- این بیانیه گزارش از اجازه ها توسط موجر و مستأجر و استانداردهای حسابرسی را نشان می دهد. در این اظهاریه اجاره به عنوان توافق انتقال های به منظور استفاده از ملک، زمین، تجهیزات، ... برای مدت زمان مشخص تعریف شده است. همچنین شامل توافقهایی که به عنوان اجاره تعریف نشده اند مثل قرار داد ذخیره گرمایی برای تولید سوخت هسته ای نیز می باشد. ولی مواردی نظیر منابع طبیعی ( نفت، گاز، مواد معدنی ، چوب، .. ) و همچنین فیلمهای متحرک، بازیها، چاپ ... را شامل نمی شود.
2- این بیانیه نظریه شماره 5 APB گزارشی از اجاره ها در اظهاریه های مالی مستأجران) اصل شماره 7 APB ( حسابرسی اجاره ها در اظهاریه های مالی موجران) اصل شماره 18 APB (روش حسابرسی سرمایه گذاریها با سرمایه معمولی) اصل شماره 27 APB ( حسابرسی قراردادهای اجاره توسط سازندگان یا مالکان و گمان)، اصل شماره 31 APB ( تعهدات مستاأجران) را
3- این بیانیه با تنظیم قوانین اصل شماره 2 قابل اجرا است.
4- پیوست A زمینه ای از اطلاعات را نشان می دهد. پیوست B نتایج هئیت بررسی شامل فرضیات و دلایل قبول تعدادی از بندها و رد بقیه را نشان می دهد. پیوست D,C مربوط به حسابرسی احتیاجات موجر و مستأجر با توجه به این بیانیه می باشد و گزارش از قوانین مربوط به اجاره های معوقه در پیوست E آمده
تعریف اصلاحات
5-a) طرفین مرتبط در معاملات . یک کارخانه و متعلقات آن مالک، فعالیت اقتصادی ( همکاری...) ، سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار حقوقی و کارمندان به شرطی که افراد حقوقی توانایی نفوذ روی اجرا و سیاستهای مالی طرف مربوطه را داشته باشند در اصل 18 APB تعریف می شوند. این نفوذ از طریق توسعه اعتبار مالی، سپرده، سند و ضامن انجام می شود.
b) دریافت اجاره . در تاریخ مورد توافق قولنامه نوشته می شود و توسط طرفین قرارداد امضاء می شود. اگر ملک توسط مستأجر در تاریخ قرار داد تصرف نشر دریافت اجاره به زمانی موکول می شود که ساخت ملک کامل شود و یا به تصرف مستأجر در آید.
C ) ارزش منصفانه ملک اجاره ای قسمت ملک در معامله توسط طرفین غیر مرتبط تعیین می شود. در زیر مثالهایی در مورد تعیین ارزش منصفانه ملک آمده است:
i) هنگامیکه موجر سازنده یا دلال باشد ارزش منصفانه ملک در زمان شروع قرار داد اجاره قیمت فروش آن خواهد بود. بنابراین تعیین ارزش منصفانه ملک با توجه به شرایط بازار در آن زمان تعیین می شود که ممکن است ارزش ملک کمتر از قیمت فروش و حتی کمتر از قیمت خود ملک باشد.
ii ) هنگامیکه موجر سازنده یا دلال نباشد ارزش منصفانه ملک در زمان شروع قرارداد معمولا قیمت خود ملک است و تعیین ارزش منصفانه با توجه به شرایط بازار در شروع اجاره خواهد بود. این امر نشان می دهد که ارزش ملک که ارزش ملک بیشتر یا کمتر از قیمت اصلی آن خواهد بود ( بند ( b ) 6 ) .
(d قراردا خرید اختیاری این ماده به مستأجر اجازه می دهد که به اختیار ملک اجاره ای را با قیمتی که کمتر از ارزش منصفانه است و در تاریخی که اختیار اعمال می شود خریداری کند.
(e تمدید اختیاری قرارداد این ماده به مستأجر اجازه می دهد که به اختیار مدت اجاره را با اجاره ای کمتر از اجاره منصفانه ملک در تاریخی که اختیار اعمال می شود تمدید نماید.
(f مدت اجاره مدت اجاره با شرایط زیر غیر قابل کنسل است: دوره ثابت اجاره بعلاوه (1) همه دوره هایی که تمدید اختیاری معامله انجام شود. (2) همه دوره هایی که تمدید اختیاری
(3) همه دوره های قرار داد خرید خرید اختیاری (4) همه دوره هایی که تمدید اجاره به اختیار موجر باشد.
و با شرایط زیر قابل کنسل است: (1) هنگامیکه اتفاق غیر قابل پیش بینی رخ دهد. (2) فقط با اجاره موجر. (3) زمانیکه مبلغ اجاره تغییر نماید. (4)
(g برآورد عمر اقتصادی ملک اجاره ای برآورد دوره باقی مانده در مدتی که ملک از نظر اقتصادی توسط افراد بیشتری استفاده شده
(h برآورد ارزش باقیمانده ملک اجاره ای برآورد ارزش منصفانه ملک اجاره ای در پایان مدت اجاره
(i ارزش باقیمانده تضمین نشده . برآورد ارزش باقیمانده ملک اجاره ای ( بند 5) که توسط مستأجر یا طرف سوم غیر مرتبط با موجر تضمین شده
(j حداقل مقدار اجاره . (i از دیدگاه مستأجر: هزینه هایی که مستأجر در ارتباط با ملک اجاره ای بایستی بپردازد. به هر حال سپرده ای توسط مستأجر برای پرداخت هزینه هایی مثل بیمه تعمیر و مالیات در ارتباط با ملک اجاره ای بایستی فراهم شود. اگر اجاره شامل قرارداد خرید اختیاری باشد فقط حداقل هزینه های اجاره ( بند5) و هزینه خرید گفته شده برای ملک را شامل می شود.
حداقل هزینه های اجاره شامل (a) حداقل هزینه های اجاره برای مدت اجاره . (b) سپرده ای که مستاجر برای ارزش باقیمانده ملک تا پایان مدت اجاره می پردازد. موجر می تواند مستأجر را برای خرید ملک در پایان مدت اجاره با یک مقدار مشخص ملزم کند. (c) مبلغی که مستأجر باید برای جبران خسارت یا تمدید اجاره در پایان زمان اجاره پرداخت کند. اگر مدت اجاره تمدید شود جریمه مربوطه شامل حداقل هزینه های اجاره نمی شود.
(ii از دیدگاه موجر: هزینه های گفته شده در قسمت بالا بعلاوه ارزش باقیمانده سپرده یا هزینه های اجاره در مدت اجاره توسط شخص سوم غیر مربوط با موجر و مستأجر به شرط اینکه شخص سوم از نظر مالی توانایی پرداخت تعهداتی که در ضمانت نامه آمده است را داشته باشد.
(k ارزش افزایش مطلق اجاره (1) حداقل هزینه های اجاره ( بند (j) 5 ) به استثنای بخشی که توسط موجر پرداخت شده است . (2) ارزش فعلی سپرده در شروع اجاره مساوی ارزش منصفانه ملک اجاره ای موجر در زمان اجاره منهای مالیات سرمایه گذاری توسط موجر
(L نرخ به همکاری نهایی مستأجر . در زمان شروع اجاره مستأجر ملزم می شود وجهی را برای خرید مال اجاره ای غرض نماید.
(m اولین هزینه ها. هزینه هایی که موجر در زمان بستن قرار داد پرداخت می کند.
طبقه بندی اجاره ها
6- (a از دیدگاه مستأجر : (i) اجاره اصلی (ii) اجاره ای عملکرد
(b از دیدگاه موجر: (i) اجاره های اصلی این نوع اجاره ها . هنگامیکه سازندگان یادلالان اجاره را به عنوان وسیله فروش تولیداتشان استفاده می کنند افزایش می کنند افزایش می یابد. به هر حال موجر نیازی به دلال بودن برای فراهم کردن سود دلالی نیست . اگر یک مالک نه دلال ، اجاره ملک را در شروع قرارداد که ارزش کمتر یا بیشتر از قیمت اصلی دارد ارزش گذاری کند این اجاره به عنوان اجاره از نوع فروش است. تمدید این نوع اجاره بایستی به عنوان اجاره مستقیم مالی طبقه بندی شود. ( بند (b)17)
(ii اجاره های مستقیم مالی. این نوع اجاره ها به دلیل منفعتی که برای سازندگان و دلالان دارد افزایش نمی یابد به جزء زمانیکه مدت اجاره تمدید شود و ارزش منصفانه ملک مشابه شروع قرارداد اجاره است.
III
IV) اجاره ای عملکرد.
ضوابط طبقه بندی اجاره ها.
7- در شروع قرارداد بهای اجاره به صورتهای زیر تعیین می شود: a- انتقال حواله اجاره از صاحب ملک به مستأجر در پایان مدت اجاره b- قرارداد خرید اختیاری ( بند (d) 5 ) c- مدت اجاره 25 درصد بیشتر از برآورد عمر اقتصادی ملک باشد ولی اگر کمتر از 25 درصد باشد از این ضابطه نمی توان استفاده کرد.
d- ارزش ملک در شروع اجاره با حداقل هزینه های اجاره ( بیمه- تعمیرات – مالیات- ... ) است که توسط موجر پرداخت می گردد. بیشتر از 90 درصد ارزش منصفانه ملک اجاره ای موجر در شروع قرارداد توسط او تعیین می شود و اگر ارزش ملک به کمتر از 25 درصد کل برآورد عمر اقتصادی آن برسد این ضابطه را شامل نمی شود . موجر بایستی حداقل هزینه های اجاره را مطابق افزایش نرخ مطلق اجاره حساب کند.
8- از دیدگاه موجر اگر در شروع قرارداد هر یک از چهار ضابطه بالا همراه با دو ضابطه پائین رخ دهد قرارداد بایستی به عنوان اجاره یا اجاره مستقیم مالی طبقه بندی شود.
(a حداقل هزینه های اجاره قابل پیش بینی است و موجر نباید از طبقه بندی اجاره به عنوان اجاره از نوع فروش یا اجاره مستقیم مالی جلوگیری کند.
(b هزینه های قابل پرداخت نامشخص توسط موجر طبق اجاره پرداخت می گردد. ضرورت برآورد هزینه هایی مثل ( بیمه- تعمیرات ... ) که توسط موجر پرداخت شده نبایستی هیچ گونه تردیدی بوجود آورد.
9- اگر در زمان مالک و مستأجر تمایل به تغییر مواد قرارداد نسبت به تمدید اجاره داشته باشند طبقه بندی متفاوتی نسبت به ضوابط بند 8 و 7 خواهیم داشت، دوره قرارد داد تغییر می یابد و قرارداد اصلاحی باید به عنوان قرارداد جدید فرض شود. همچنین هر عاملی که سبب تمدید اجاره در پایان زمان فعلی اجاره شود مثل تمدید اختیاری اجاره باید به عنوان قرارداد جدید فرض شود و مطابق بندهای 8 – 6 طبقه بندی شود.
اجاره های اصلی
10- مستأجر باید اجاره اصلی را به عنوان دارائی در شروع مدت اجاره ثبت نماید و اگر مقدار تعیین شده از ارزش منصفانه ملک در شروع اجاره بیشتر شود مقدار ثبت شده باید به عنوان دارایی و ارزش منصفانه ملک باشد.
11- به غیر از موارد بند 25 و 26 راجع به اجاره هایی مثل زمین طبق اجاره اصلی باید تحت شرایط زیر به دیگری واگذار شود واگذار شود. (a) اگر با ضوابط بندهای (a,b)7 مطابقت نکند دارائی به غیر از دوره استهلاک که بایستی جزء دوره قرارداد باشد به شخص دیگری واگذار شود این دارائی با مقدار مورد نظر در پایان قرارداد به مستأجر واگذار می شود.
12- در طول دوره اجاره ، حداقل هزینه های اجاره بایستی بین کاهش هر سپرده و بهره هزینه ها اختصاص یابد. اجاره های شامل مانده سپرده توسط مستأجر یا جریمه خسارت در صورت تمدید قرارداد ضابطه واگذاری که در بالا شرح داده شد دنبال کنید که میزان سپرده در پایان قرارداد مساوی مقدار سپرده یا جریمه در آن تاریخ باشد. مقدار فعلی هزینه های اجاره طبق قرارداد اصلاح شده با استفاده از نرخ بهره ثبت شده اجاره اولیه حساب می شود.
13- دارائیهای ثبت شده و اجاره های اصلی باید به صورت جداگانه در ترازنامه تعریف شوند. همچنین تعهدات مربوط باید جداگانه در ترازنامه بعنوان تعهدات مالی در ترازنامه های طبقه بندی شده تعریف شوند و همچنین واگذاری هزینه ها باید جداگانه در اظهار نامه های مالی ثبت شوند.
14- قبل از اتمام مدت اجاره تغییر در قوانین اجاره برای تمدید یا خاتمه آن به موارد زیر توجه کنید:
(a اگر قوانین اجاره در صورتی که حداقل اجاره باقیمانده تغییر کند (1) هزینه ها طبق توافق جدید افزایش نمی یابد.
(2) هزینه ها با توافق جدید افزایش می یابد اما قولنامه بعنوان اجاره اصلی طبقه بندی می شود.
(b به غیر از زمانیکه سپرده ارائه شده همانطور که در بند 12 آمد غیر عملی باشد. تمدید قرارداد به روشهای زیر حساب شود. (1) اگر تمدید اجاره بعنوان اجاره اصلی طبقه بندی شود بایستی طبق پاراگراف بالا (a) محاسبه شود.
(2) اگر تمدید اجاره بعنوان اجاره عملکرد طبقه بندی شود اجاره فعلی باید ادامه پیدا کند تا به صورت اجاره اصلی در پایان مدت مقرر حساب شود.
(c اجاره اصلی با نادیده گرفتن دارایی و سپرده و با سود و ضررها محاسبه شود.
اجاره های عامل
15- اجاره عملکرد بایستی در مدت اجاره زمانیکه قابل پرداخت است پرداخت شود.
16- اطلاعات راجع به اجاره بایستی در اظهاریه های مالی مستأجر نوشته شود:
a – برای اجاره های اصلی: (1) مقدار خالص دارائیهای ثبت شده طبق اجاره اصلی در ترازنامه. این اطلاعات ممکن است با اطلاعات قابل مقایسه برای صاحبان سرمایه جور شود. (2) حداقل هزینه های اجاره بعدی در تاریخ آخرین ترازنامه ذکر شود. (3) کل اجاره ها برای هر دوره در بیانیه / اظهار نامه/ نوشته شود.
b- مدت اجاره غیر قابل کنسل برای اجاره های عامل در یک سال:
(1) حداقل هزینه های اجاره بعدی در تاریخ آخرین ترازنامه برای 5 سال مالی. (2) کل و جه اجاره ها در آینده در آخرین تاریخ ترازنامه دریافت می شود.
c- در اجاره های عامل، هزینه اجاره نامه برای هر دوره نسبت به اظهاریه ارائه شده با مقدار های جدا برای حداقل وجه اجاره نامه اجاره به مستأجر دیگر، حساب می شود ولی برای اجاره های یک ماه یا کمتر که تمدید نشده اند حساب نمی شود.
اجاره از نوع فروش
17- a ) حداقل هزینه های اجاره بعلاوه مقدار باقیمانده سپرده نشده مطابق سود موجر بعنوان سرمایه ناخالص اجاره ثبت شود.
(b اختلاف بین سرمایه ناخالص در اجاره مقدار فعلی سرمایه ناخالص بعنوان درآمد وصول نشده ثبت می شود. سرمایه گذاری خالص در اجاره از سرمایه ناخالص منهای درآمد وصول نشده تشکیل شده است. درآمد وصول نشده بایستی با درآمدی در یک مدت کمتر و در یک دوره ثابت با سرمایه خالص به دیگری واگذار شود.
(c مقدار فعلی حداقل هزینه های اجاره با نرخ بهره اجاره باید به عنوان قیمت فروش ثبت شود. نرخ بهره مطلق
اجاره باید به صورت زیر پرداخت شود. هزینه های ملک اجاره ای بعلاوه هزینه های مستقیم اولیه منهای مقدار فعلی مانده سپرده نشده
(d مقدار برآورد مانده باید سالانه بازیگری شود اگر مقدار برآورد تعیین شده قبلی باشد باید بررسی شود که آیا کاهش در مقدار برآورد ماند موقتی است یا خیر اگر ثابت شد که کاهش موقتی بوده حسابرسی بایستی با استفاده از برآورد تغییر یافته اصلاح شود.
(f قبل از پایان مدت اجاره، تغییر در قوانین اجاره و تمدید اجاره و خاتمه آن:
(1) اگر قوانین اجاره تغییر یابد: (a) به قوانین جدیدی طبق بند 9 لازم نیست (b) قولنامه جدید لازم نیست اما بعنوان اجاره مستقیم مالی طبقه بندی می شود. اگر تغییر در قوانین اجاره با یک قولنامه جدید به عنوان اجاره عامل طبقه بندی شود سرمایه مانده خالص باید از حسابها خارج شود. ملک اعم از اجاره ای باید به عنوان دارایی با قیمت کمتر از ارزش منصفانه ثبت شود.
(2) به جزء زمانیکه سپرده یا جریمه ارائه شده باطل اعلام می شود. قرارداد جدید با اجاره فعلی به صورت زیر حساب می شود. (a اگر تمدید بعنوان اجاره مستقیم مالی طبقه بندی شود به صورت گفته شده در پارگراف f محاسبه می شود (b اگر بعنوان اجاره عامل طبقه بندی شود اجاره فعلی ادامه پیدا می کند تا بعنوان اجاره از نوع فروش محاسبه گردد.
(3) اجاره باید برای خارج کردن سرمایه خالص از حسابها ثبت مال اجاره ای با قیمتی کمتر از اصل آن محاسبه گردد.
اجاره های مستقیم مالی
18- (a حداقل هزینه های اجاره ( بیمه – مالیات – تعمیرات ... پرداخت شده توسط موجر) بعلاوه مقدار باقیمانده سپرده نشده بعنوان سودی برای موجر بعنوان سرمایه خالص اجاره ثبت می شود که توسط موجر محاسبه می گردد.
(b اختلاف بین سرمایه ناخالص اجاره تشکیل شده از سرمایه ناخالص منهای درآمد وصول نشده .
(c در اجاره هایی که شامل سپرده مانده یا جریمه خسارت با تمدید اجاره در پایان مدت آن، موجر بایستی روش پیشنهادی در پاراگراف 17 را دنیال کند و تغییرات دیگر در قوانین اجاره توسط اجاره های مستقیم مالی محاسبه می شود.
(d برآورد مقدار مانده در پایان سال بازنگری شود.
اجاره های عامل
19- این اجاره ها باید توسط موجر محاسبه شود.
(a) در ملک اجاره ای ، تجهیزات ، ملک نزدیک .... باید در ترازنامه ذکر شود.
(b) اجاره به عنوان درآمدی در مدت اجاره گزارش می شود و قابل دریافت است.
(c) اولین هزینه های مستقیم باید مدت دار باشند و مدت اجاره به ازای درآمد اجاره اختصاص می یابد
مشارکت طرف سوم
20- هر گونه سود و ضرر فروش باید در زمان معامله مشخص شود به جزء (a) وقتیکه فروش بین طرفین مرتبط و قوانین بندهای 29 و 30 باشد (b) وقتیکه فروش به زور باشد
21- فروش ملک با اجاره عملیاتی و یا ملکی که توسط خریدار طرف سوم به طرف دیگر اجاره داده شده است اگر فروشنده یا هر طرف مرتبط با او زیانهایی به مالک در ملک اجاره ای سبب شوند نباید به عنوان فروش تلقی شود

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   52 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید