لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:11
عدم مداخله در امور داخلی یا خارجی کشورها
این اصل از اصول الگوی وستفالیایی است که هدف آن همراه با اصل برابری مطلق، تضمین احترام به حق حاکمیت تمام کشورهای عضو جامعه جهانی است. اما این اصل قدیمی، با تکامل روابط بینالمللی، افزایش بیش از حد ارتباط بین کشورها و گسترش قابل ملاحظه سازمانهای بینالمللی، اهمیت تازهای از جهت حفظ حق حاکمیت ملی پیدا کرده، به نحوی که میتوان آن را به عنوان نقطة اتکای بین حاکمیت ملی و همکاری جهانی و نوعی دریچة اطمینان فرض نمود که توسعه همکاریها را در جامعه جهانی میسر میسازد بدون آنکه در قبال آن به استقلال کشورها آسیب برساند.
توسعه اصل مذکور در دو مرحله صورت گرفت: اولاً: در دوران کلاسیک حقوق بینالملل این اصل به صورت گرایش کلی جامعه جهانی تجلی نمود و در سه قاعده عرفی گنجانیده شد.
یکی از این قواعد مبتنی بر اصل عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها است. یعنی یک کشور حق ندارد بر سازمانهای داخلی یک کشور دیگر فشار وارد کند، یا در روابط بین مقامات قانونی آن کشور با اتباعش مداخله نماید. دیگر اینکه کشورها را ملزم میسازد که در خاک خود از سازمانی که علیه مصالح کشور دیگری دست به اقدام می زند حمایت نکنند، اما باید تأکید شود که این قاعده، آنچنانکه می نماید، قاطع و مؤثر نیست و تا آنجا پیش نمی رود که هر نوع اعمال خرابکارانه را نهی نماید. به ویژه اعمال خرابکارانه ای را دربرنمی گیرد که اشخاص خصوصی، بدون وابستگی دولتی، علیه کشورهای خارجی سازمان می دهند.
سومین قاعدة عرفی، محتوایی باز هم بیشتر اختصاصی دارد، چون فقط جنگ داخلی را شامل میشود. هر بار که در کشوری جنگ داخلی رخ میدهد، سایر کشورها مکلف هستند از کمک به شورشیان خودداری ورزند.
ثانیاً: در دوران مابعد وستفالیایی، مخصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم، این اصل بدون آنکه مفهوم و اهمیت خود را از دست بدهد تنها در اثر پافشاری کشورهای در حال رشد و کشورهای سوسیالیستی پایدار مانده است و امروزه به عنوان یکی از معیارهای اساسی سنجش رفتار تابعان بین المللی به حساب میآید.
آنچه باعث وجه تمایز این دوران با دوران قبل از 1945 میشود این است که در آن دوران کشورها، اگر منافعشان ایجاب می کرد، این قواعد را نادیده می گرفتند و آن را محترم نمی شمردند و هر کشور از لحاظ حقوقی حق داشت با توسل به قوای نظامی یا تهدید توسل به آن، در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر، به منظور تحمیل مطامع و مقاصد خود، دخالت کند. میثاق جامعه ملل در 1919 و معاهدة پاریس در 1928 توسل به جنگ را تا حدودی منع کردند، اما همچنان کشورها مجاز بودند از تهدید توسل به زور یا از راههای اعمال فشار دیگر استفاده کنند. چرخش اساسی با تصویب منشور ملل متحد آغاز شد که در مادة 4 بند 2 هرگونه تهدید یا توسل به زور نهی شده است.
کشورهای در حال رشد و سوسیالیستی خواهان آن بود که تمام صور مداخله ممنوع اعلام شود مثل: اعمال فشارهای اقتصادی، ترتیب دادن اغتشاشات داخلی یا کمک مالی رساندن به این اغتشاشات، تبلیغات رادیویی، اعمال فشار روی مؤسسات مالی و پولی بین اللملی به منظور قطع شریان اقتصادی کشور ضعیف
مقاله اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها