اختصاصی از
حامی فایل دانلودتحقیق رشته حقوق - حقوق اتحادیه اروپا با فرمت word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
با فرمت قابل ویرایش word
تعداد صفحات: 56 صفحه
تکه های از عناوین متن :
پیشگفتار
اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی-سیاسی است که از ۲۷ کشور اروپایی تشکیل شده‌است. منشا اتحادیه اروپا به جامعه اقتصادی اروپا که در سال ۱۹۵۷ با توافقنامه رم بین ۶ کشور اروپایی شکل گرفت، باز می‌گردد. از آن تاریخ با اضافه شدن اعضای جدید، اتحادیه اروپا بزرگ‌تر شد. در سال ۱۹۹۳، توافق ماستریخت چارچوب قانونی کنونی اتحادیه را پایه گذاری کرد.اتحادیه اروپادر سال ۱۹۹۹ واحد پول مشترکی به نام یورو را معرفی کرد که در ۱۵ کشور رواج دارد. اتحادیه اروپا با ۵۰۰ میلیون شهروند ۳۱٪ تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۰۷ در جهان را تولید کرده‌است. (۱۵٫۸ تریلیون دلار) [۱]۲۱ کشور از اعضای اتحادیه اروپا عضو ناتو می‌باشند.اتحادیه در حال حاضر بازار واحد مشترکی دارد که موارد زیر را در بر می‌گیرد: اتحادیه گمرکی، واحد پول – یورو- که تحت اداره ی بانک مرکزی اروپاست ( و تا کنون ۱۲ کشور از ۲۷ کشور عضو آن را پذیرفته‌اند، سیاست مشترک کشاورزی، سیاست مشترک تجارت و سیاست مشترک شیلات. سیاست مشترک خارجه و امنیت نیز به عنوان دومین ستون از سه ستون اتحادیه اروپا مشکل گرفت. قرارداد شنگن کنترل روادید را لغو کرد، با ایستهای گمرکی نیز در بسیاری از مرزهای داخلی برداشته شد و امکان رفت و آمد شهروندان اتحادیه اروپا برای زندگی، مسافرت، کار و سرمایه گذاری بیشتر شد.
مهمترین نهادهای EU عبارتند از: شورای اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا، دادگاه اروپا، کنگره اروپا، شورای اروپا و بانک مرکزی اروپا، اصل و ابتدای پارلمان اروپا بر می‌گردد به دهه ی ۱۹۵۰ و معاهده‌های پایه گذاری، از سال ۱۹۷۹ اعضای این اتحادیه توسط نمایندگان کشورهای عضور انتخاب می‌شوند. هر ۵ سال یکبار انتخابات برگزار می‌شود که شهروندان کشورهای عضو EU می‌توانند در آن شرکت کرده، رای دهند. فعالیتهای اتحادیه اروپا اکثر سیاستهای عمومی را تحت پوشش قرار می‌دهد، از سیاست اقتصادی گرفته تا امور خارجه، دفاع، کشاورزی و تجارت. با این حال، گستره ی قدرت آن در حوزه‌های مختلف بسیار متفاوت است. در برخی حوزه‌ها اتحادیه مانند فدراسیون عمل می‌کند (برای مثال در مسائل پولی، کشاورزی، تجاری، محیط زیست و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی) و در دیگر حوزه‌ها مانند یک سازمان بین المللی ( برای مثال در امور خارجه).
مقدمه
قانون اتحادیه اروپا متشکل از تعداد زیادی ساختارهای حقوقی و نهادی است که بر یکدیگر همپوشانی دارند. این امر نتیجهٔ این است که معاهده‌های بین المللی یکی از دیگری به تعریف این قانون می‌پردازند و هرکدام قوانین قبلی را اصلاح و تکمیل می‌کنند. در سالهای اخیر، تلاشهای قابل توجهی برای ساده کردن و تحکیم کردن معاهده‌ها انجام گرفته که این تلاشها با نسخهٔ نهایی معاهده‌ای که قانون اساسی اروپا را تدوین می‌کند به اوج خود رسید. در صورتیکه این معاهدهٔ پشتیبانی تصویب شود، جایگزین معاهده‌های قبلی که همپوشانی بسیار دارند و اساسنامه فعلی EU را تشکیل می‌دهند خواهد شد. نخستین معاهدهٔ EU، معاهدهٔ پاریس (۱۹۱۵) بود (که از ۱۹۵۲ قابل اجرا شد) که جامعهٔ ذغال سنگ و فولاد اروپا میان گروهی متشکل از ۶ کشور اروپایی راه اندازی کرد. از زمان انقضای این معاهده، فعالیتهای آن توسط دیگرمعاهده‌ها دنبال می‌شود. از سوی دیگر، معاهدهٔ دوم در سال ۱۹۵۷ همچنان به قوهٔ خود باقی و قابل اجراست. هرچند که از آن زمان تاکنون توسط معاهده‌هایی چند به ویژه معاهدهٔ ماستریچت در سال ۱۹۹۲- که نخستین بار نام اتحادیهٔ اروپا را برای این سازمان برگزیده – اصالح شده‌است. جدیدترین اصلاحاتی که در مورد معاهدهٔ دوم صورت گرفته به عنوان بخشی از معاهدهٔ پذیرش ۲۰۰۳ ، معاهدهٔ پذیرش ۱۰ کشور جدید به عنوان عضو که از یک می۲۰۰۴ قابل اجرا شد، پذیرفته گشت. کشورهای عضو EU اخیراً در مورد متن معاهدهٔ جدیدی که قانون اساسی اروپا را تدوین می‌کند | معاهده قانون اساسی، به توافق رسیده‌اند که اگر کشورهای عضو این معاهده را تصویب کنند،
پدیده تروریسم از جمله اموری است که امروزه به شدت حاکمیت کشورها، خصوصاً کشورهای غربی را به چالش فراخوانده است؛ این پدیده در پی نابودی یا ایجاد حداکثر خسارت به نظام سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و نظم عمومی کشورهاست. این نوشتار با هدف بررسی این موضوع صورت می گیرد که اتحادیه اروپا برای مبارزه با تروریسم چه رهیافت هایی را برای اعضای خود ارائه کرده است .
از حیث تاریخچه
بحث، حداقل در میان منابع فارسی در این زمینه تحقیق خاصی صورت نگرفته است ، بنابراین در این تحقیق که کتابخانه ای (و نه میدانی ) می باشد به علت در دسترس نبودن منابع نوشتاری، از منابع الکترونیکی (اینترنت) استفاده شده است.
در این نوشتار ابتدا به پیش زمینه های ایجاد نظام مبارزه با تروریسم در قانون اتحادیه اروپا و غیر آن خواهیم پرداخت. سپس در گفتار دوم به بررسی وضعیت قانونگزاری کشورها، بررسی نظامها و نهادهای مرتبط با مبارزه علیه تروریسم خواهیم پرداخت.
اساساً تدوین هر نظم و قاعده حقوقی، مبتنی بر اوضاع و احوالی است که حاکم بر جامعه است به عبارت دقیق تر تا شرایط لازم و خواست عمومی برای تدوبن یک قاعده حقوقی وجود نداشته باشد آن قاعده وضع نخواهد شد. این وضعیت در سطح جامعه بین المللی نمود بیشتری دارد. بر این اساس در این فصل به بررسی برخی از اقداماتی خواهیم پرداخت که زمینه سازتهیه قواعدو نهادهای حقوقی برای مبارزه با تروریسم در اتحادیه اروپا گشته اند.
فصل اول : اتحادیه اروپا
موقعیت
اعضای اتحادیه اروپا بین اتحادیه را کاملاً مقتدر و مستقل ساخته‌اند ( بیش از تمامی دیگر سازمانهای بین المللی غیر مستقل فهرست سازمانهای منطقه‌ای سازمانهای منطقه‌ای). در برخی حوزه‌ها EU همچون فدراسیون یا کنفدراسیون عمل می‌کند، با این حال، از لحاظ حقوقی، کشورهای عضو "رئیس معاهده ها" هستند بدین معنی که اتحادیه این قدرت را ندارد که بدون توافق اعضا و از طریق معاهده‌های بین المللی، از کشورها قدرت بگیرد و به قدرت خود اضافه کند. به علاوه، در بسیاری از حوزه‌ها، به خصوص حوزه‌های مهم و کلیدی مانند امور خارجه و دفاع، کشورهای عضو تنها از مقدار کمی از استقلال و اقتدار ملی خود صرف نظر کرده‌اند، به دلیل این ساختار منحصر به فرد اکثراً اتحادیه اروپا را پدیده‌ای بی نظیر تلقی می‌کنند.
در ۲۹ اکتبر ۲۰۰۴، سران دولتهای کشورهای عضو EU معاهده‌ای که قانون اساسی اروپا را وضح می‌کند به امضا رساندند که بعداً ۱۳ کشور عضو آن را تصویب کردند. اما در اغلب موارد، تصویب بیشتر براساس عملکرد پارلمانی است تا رای عمومی، که این فرآیند در ۲۹ می۲۰۰۵، زمانیکه رای دهندگان فرانسه قانون اساسی را با ٪۷/۴ به ٪۳/۴۵ رد کردند نامشخص و متزلزلی باقی ماند. سه روز پس از رفراندوم فرانسه در مورد قانون اساسی اروپا، هلند نیز طی رفراندومی با ٪۶/۶۱، قانون اساسی اروپا را رد کرد.بنابراین وضعیت فعلی و آتی اتحادیه اروپا همچنان موضوع بحثهای جنجال برانگیز سیاسی خواهد بود و کشورهای عضو هرکدام دیدگاه متفاوتی نسبت به آن دارند: برای مثال، در انگلستان یک همه پرسی نشان داد که ٪۵۰ از مردم نسبت به اتحادیه اروپا بی تفاوتند و ٪۲۰ به حزبهایی رای دادند که می‌خواستند در انتخابات ۲۰۰۴EU از این اتحادیه کناره بگیرند. نظر عموم مردم در دانمارک و اتریش نیز تردیدآمیز است. با این حال سایر کشورها بیشتر طرفدار یکپارچه سازی اتحادیه اروپا هستند. بلافاصله پس از اینکه فرانسه و هلند به قانون اساسی رای منفی دادند. کرندداچی از لوکزامبورگ رای مثبت داد. معنای واقعی عبارت "یکپارچه سازی اتحادیه اروپا" نیز خود موضوع بحث و مناظره‌است...
و........
دانلود با لینک مستقیم
دانلودتحقیق رشته حقوق - حقوق اتحادیه اروپا با فرمت word 
