حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.
اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند.
در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»
بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.
با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).
در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.
برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.
از دیدگاه نو اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند. شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود.
مقدمه1
بخش اول: مفهوم و اصول همهپرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران
فصل اول: مفهوم و اصول همهپرسی7
مبحث اول: مفهوم همه پرسی7
بند اول: دموکراسی8
اول: تعریف دموکراسی8
دوم: انواع دموکراسی10
الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی)10
ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی)11
ج) دموکراسی نیمه مستقیم11
یک ـ وتوی مردم11
دو ـ رفراندم (همه پرسی)12
I) ضرورت مراجعه به همه پرسی13
II) ماهیت همه پرسی14
1ـ همه پرسی مشورتی14
2ـ همه پرسی تصویبی14
3ـ همه پرسی الزامی14
4ـ همه پرسی اختیاری15
سه ـ پله بیسیت15
چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم)16
پنج ـ گزینش گری17
شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی)18
بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی19
اول: همه پرسی و انتخابات19
دوم: همه پرسی و افکار عمومی22
مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی29
بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی29
اول: مفهوم توسعه سیاسی29
دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی31
بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون34
اول: مفهوم حاکمیت قانون34
الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون35
ب) دموکراسی و حاکمیت قانون36
دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون38
الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی38
ب)محدودیتهایوارده براصل حاکمیتقانون درخصوص همهپرسی40
فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران44
مبحث اول: همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت45
بند اول: همه پرسی 12 و 19 مرداد 133245
بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 134148
مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی52
بند اول: همه پرسی 10 و 11 فروردین 135852
بند دوم: همه پرسی 12 آذر 135857
بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی63
بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همهپرسی
فصل اول: همهپرسی قانونی و سیاسی69
مبحث اول: همه پرسی قانونی73
بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59)73
اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی77
دوم: ابتکار همه پرسی79
سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی81
بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177)83
اول: مشروعیت قانون اساسی88
دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور93
مبحث دوم: همه پرسی سیاسی97
فصل دوم: همهپرسی و قوای مقننه و مجریه99
مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه99
بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی99
اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی99
دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانونگذاری مجلس؟101
بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان103
اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همهپرسی103
دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی104
سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی105
مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه111
بند اول: همه پرسی و رهبر111
الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری112
ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری112
بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور114
الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی118
ب) منع همه پرسی:118
نتیجه‌گیری119
منابع و مأخذ124
شامل 140 صفحه فایل word
دانلود پایان نامه بررسی نظام حقوقی همهپرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران
