مقاله آثار کیفری فرار از منزل

اختصاصی از حامی فایل مقاله آثار کیفری فرار از منزل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :37

مقدمه

امروزه فرار از منزل به عنوان یک آسیب اجتماعی، باعث ایجاد نگرانی در اکثر جوامع به خصوص جوامع در حال پیشرفت شده است. عوامل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی در بروز این پدیده نقش دارند. دشوارترین دوران حیات انسان از نظر تربیتی دوره نوجوانی است. در این دوره که حدود سنی 18-12 سال را در بر می‌گیرد منطبق با دوره آموزشی راهنمایی و دبیرستان بیشترین مشکلات تربیتی در این دوره رخ می دهد و غالبا در همین دوره است که فرزندان یا راه نادرست را بیش میگیرند و یا در مسیر سعادت گام می نهند. این دوره مرحله انتقال از دوران کودکی به دوران جوانی است.

از یک سو، نوجوان در حال هجرت از وابستگی های دوران کودکی است، و از سوی دیگر توانایی لازم برای حل بسیاری از مسائل زندگی را ندارد. همین نوسان فکری وروانی در اودرماندگی، تزلزل و گاه پریشانی و ابهام ایجاد می کند و آرامش روحی را از می گیرد. همزمانی این دوره با پدیده بلوغ، سبب میشود که این دوره از زندگی انسان، از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار باشد. از یک سو، انگیزه های غریزی و عاطفی هر لحظه او را به سویی کشانده و تعادل روانی او را بهم میزند، و از سوی دیگر انواع تردیدها و دودلی ها او را با بلاتکلیفی درد آوری روبه رو می سازد.

تعاریف فرار

برای «فرار» تعاریف متعددی وجود دارد. بعضی معتقدند، فرار جزو علایم اختلالات رفتاری شدید محسوب می‌شود و نه به دلیل ماهیت آن، بلکه به دلیل فراهم آوردن مسایل و مشکلاتی که برای فرد و اجتماع به دنبال دارد. فرار را می‌توان این اینگونه تعریف کرد: میل به رهایی از قید خانواده که نوجوان در طلب آن می باشد که ممکن است به فرار از سرپرستی و نظارت پدر و مادر منجر گردد. در تعریف دیگری فرار مکانیسمی است در جهت یافتن مجالی برای اثبات وجود فرد که در خانه چنین فرصتی را نیافته است.
گاهی اوقات فرار، به عنوان تنها انتخاب برای گریز از یک مشکل بزرگ به نظر می‌رسد. به معنی ترک ارادی خانه یا محیط نظارت شده می‌باشد. معمولا فرار به منظور دوری یا اجتناب از بعضی چیزها، یا برای یافتن و به دست آوردن بعضی چیزیهای دیگر صورت می‌گیرد. یک فرد فراری لزوما یک مفقود شده به حساب نمی‌آید، زیرا فرد مفقود شده فردی است که ممکن است گم، ربوده یا مجروح شده، یا آن که برخلاف میلش در جایی نگه داشته شده باشد. یک نوجوان فراری همانند نوجوانی که شب هنگام پنهانی از خانه خارج می‌شود تا با دوستانش اوقات خود را بگذراند، نیست.

اقدامات انجام شده در زمینه فرار و کمک به فراریان

در دوره‌های گذشته، افراد فراری به خاطر وضعیتشان از سوی جامعه مورد سرزنش قرار می‌گرفتند و به آنها به چشم دشمن و قانون شکنان آسیب رسانی که نیاز به اصلاح دارند نگریسته می‌شد و در قرن نوزدهم، آنها را به کانون اصلاح و تربیت که مشابه زندانها بود، می‌فرستادند. حتی در پایان قرن 19، پس از تصویب سیستم عدالت نوجوانان، آنها به عنوان مجرم محسوب شده و به وضعیت خانوادگی آنها کمترین رسیدگی نمی‌شد. در اوایل و اواسط قرن بیستم، دیدگاه تاکید بر جرم و بزه در آسیب شناسی فراریها، دیدگاهی متداول و غالب شد. نسخه‌های اولیه راهنمای آماری و تشخیصی انجمن روانپزشکی آمریکا " واکنش فرار" را به عنوان یک اختلال روانی منظور کرده است.

در سال 1960، با رشد خرده فرهنگ "هیپی"، تعداد فراریان نوجوان بطور چشمگیری افزایش یافت. در سال 1974 نگرانی های عمومی، منجر به تصویب قانون "جوان فراری" شد، و از این طریق بودجه‌ای برای تاسیس مرکزی خاص کودکان فراری، تخصیص یافت. کم کم خطر دوسویه پیگیری افراد فراری در خیابان، آشکار شد. بدین طریق تصور عموم درباره افراد فراری تغییر کرده و مسئولین دریافتند که افراد جوان فراری، متعلق به خانواده‌های بحران زده بوده و از شرایط تحمل ناپذیر خانواده فرار می‌کنند. محققین به چندین ویژگی مشترک در محیط خانوادگی جوانانی که از آن فرار می‌کنند، دست یافته‌اند. این ویژگیها عبارتند از: مشکلات مالی، سوء استفاده جنسی، سو مصرف مواد و الکل، سوء استفاده کلامی و فیزیکی، نقش درگیری بین اعضای خانواده، احساس طرد از سوی اعضاء خانواده فقر فرهنگی و.....

پایان‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد گرایش حقوق خصوصی با موضوع نکول برات و آثار آن در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی

اختصاصی از حامی فایل پایان‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد گرایش حقوق خصوصی با موضوع نکول برات و آثار آن در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 120

فهرست مطالب:

الف) مقدمه. 1

‌ب) تعریف مساله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق :‌ 2

ج) سابقه و ضرورت انجام تحقیق : 3

د) فرضیه ها: 3

ه) هدف ها : 3

بخش اول. 4

توصیف برات و نکول آن. 4

فصل اول. 5

توصیف برات.. 5

مبحث اول: بیان تعاریف مختلف برات.. 5

مبحث دوم: ماهیت برات.. 8

گفتار اول: نظریه انتقال حق یا انتقال طلب.. 8

گفتار دوم: نظریه عقد مستقل بودن برات.. 8

بند اول: عقد میان برات دهنده و دارنده برات.. 8

بند دوم:عقد میان برات دهنده و برات گیر. 10

گفتار سوم: نظریه ظاهر. 10

گفتار چهارم: نظریه ایقاع تشریفاتی.. 11

مبحث سوم: شرایط صوری و ماهوی برات.. 12

گفتار اول: شرایط شکلی برات.. 12

بند اول:  شرایط شکلی صدور برات.. 12

بند دوم: شرایط شکلی «قبولی، ظهرنویسی و ضمانت» 16

گفتار دوم: شرایط ماهوی برات.. 21

بند اول: اراده(قصد و رضا) 22

الف) اعلام اراده 22

ب) اشتباه 22

ج) اکراه 23

د) جعل. 23

ه) امضای سند توسط نماینده فاقد اختیار. 23

بند دوم: اهلیت.. 25

بند سوم: موضوع معلوم و معین.. 25

بند چهارم: مشروعیت جهت.. 26

گفتار چهارم: مدل ماهیت برات.. 26

فصل دوم. 29

توصیف نکول. 29

مبحث اول: اقسام نکول. 29

گفتار اول: نکول در فقه. 29

بند اول: نکول از انجام تعهد. 29

بند دوم: نکول از سوگند. 31

بند سوم: نکول از شهادت.. 33

بند چهارم: نکول در عقود فضولی.. 34

بند پنجم: نکول از لعان. 34

گفتار دوم: نکول در قانون مدنی.. 34

گفتار سوم: نکول در کنوانسیون های ژنو و آنسیترال. 35

مبحث دوم: تعریف نکول. 35

مبحث سوم: ماهیت نکول. 36

گفتار اول: تمیز نکول برات با سایر انواع نکول. 36

گفتار دوم: تمیز نکول برات بمعنی الاخص... 37

گفتار سوم: مدل ماهیت نکول. 39

بند اول: انشایی بودن. 41

بند دوم: عمل یا واقعه حقوقی‌بودن. 45

بند سوم: غیر تشریفاتی‌بودن. 49

بند چهارم: نوع عمل حقوقی.. 50

مبحث چهارم: اعتبار و نفوذ نکول. 51

گفتار اول: عیوب اراده 51

گفتار دوم: اهلیت.. 53

گفتار سوم: نمایندگی.. 53

گفتار چهارم: موضوع معین.. 56

بند اول: موضوع نکول. 56

بند دوم: توافق بر اسقاط نکول. 58

گفتار پنجم: جهت مشروع. 60

بخش دوم. 61

آثار نکول. 61

فصل اول. 64

حقوق دارنده‌ی برات.. 64

مبحث اول: حقوق دارنده‌ی برات تا سررسید. 65

گفتار اول: حقوق دارنده‌ی برات در صورت نکول. 65

بند اول:درخواست ضامن توسط دارنده‌ی برات و آثار آن. 66

بند دوم:درخواست پرداخت وجه برات.. 67

گفتار دوم: حقوق دارنده‌ی برات مقبول عنه در صورت عدم تأدیه برات های مقبول عنه دیگر همان محال علیه  68

گفتار سوم:  حقوق دارنده‌ی برات در صورت ورشکستگی مسؤولان سند. 69

بند اول: حق دارنده در برابر مسؤولین ورشکسته. 70

بند دوم: حقوق دارنده در برابر مسؤولان غیرورشکسته. 70

مبحث دوم: حقوق دارنده‌ی برات در سررسید. 72

گفتار اول: برات رجوعی.. 72

گفتار دوم: اقامه‌ی دعوای دارنده 76

بند اول: خواندگان دعوای دارنده 76

بند دوم: مسئولیت تضامنی مسئولان. 77

الف) ضمان در اسناد تجاری.. 77

الف-1) شرط تحقق مسؤولیت تضامنی.. 77

الف-2) ذی نفع مسؤولیت تضامنی.. 78

الف-3) ترتیب مراجعه به مسئولان سند. 80

گفتار سوم: تأمین خواسته. 82

فصل دوم. 84

وظایف دارنده‌ی برات.. 84

مبحث اول: ارائه‌ی برات قبل از نکول. 85

گفتار اول:اخذ قبولی.. 85

بند اول:اخذ قبولی برات به رؤیت یا به وعده از رؤیت.. 85

بند دوم:  معافیت از ارائه‌ی برات برای اخذ قبولی.. 86

بند سوم:  مکان ارائه. 86

بند چهارم: اثر ارائه ناصحیح.. 87

گفتار دوم:انجام تشریفات قانونی در صورت نکول برات.. 87

بند اول: لزوم واخواست.. 88

بند دوم: مراحل واخواست نکول. 90

الف)محل اعتراض نامه. 90

ب) شکل اعتراض نامه. 90

ج)  مهلت اعتراض نامه. 90

د) تعداد نسخ اعتراض نامه. 91

ه) ابلاغ اعتراض‌نامه. 92

مبحث دوم: ارائه برات جهت اخذ وجه برات و عدم پرداخت برات.. 92

گفتار اول: ارائه برات جهت اخذ وجه برات.. 93

بند اول:  مهلت ارائه. 93

بند سوم: مکان ارائه. 94

بند چهارم: اثر عدم ارائه‌ی صحیح.. 95

گفتار دوم:انجام تشریفات قانونی در صورت عدم پرداخت.. 96

بند اول: واخواست عدم تأدیه. 97

الف) لزوم واخواست عدم تأدیه. 97

ب)  مهلت اعتراض عدم تأدیه. 98

ج) آثار عدم واخواست.. 98

گفتار سوم: ارسال اطلاعیه. 99

گفتار چهارم: اقامه‌ی دعوای مطالبه‌ وجه برات.. 101

نتیجه گیری.. 102

منابع. 103

چکیده:

در ابتدای بحث ثابت شد که بهتر است ماهیت برات را ترکیبی از چند عقد محسوب کنیم و مشکلات راجع به عقد بودن آن را با مدل مرحوم نائینی توجیه کنیم که عناوین در برات همچون بعضی از نهادهای حقوقی عنوان ثانوی قهری اخذ شده اند و نیازی به قصد نتیجه نخواهند داشتو بر این اساس به سراغ ماهیت نکول و آثار آن برویم.

از بررسی مواد قانون تجارت راجع به نکول برات به این نتیجه رسیدیم که نکول برات در نظر قانون‌گذار به معنای خاص به کار رفته است و شامل نکول مصرحه و قبولی مشروط و امتناع از قبول نکول برات‌گیر می باشد و بر اساس مدل مرحوم نائینی (ره) این عنوان نیز هم‌چون سایر عناوین در برات، عنوان ثانوی قهری محسوب شده و اعتراض نکول علت مبقیه ی این حادث حقوقی می باشد؛ بنابراین این عنوان انشایی بوده و ایقاع محسوب می‌گردد؛ بنابراین نیازمند بررسی ماده 190 قانون مدنی راجع به این ایقاع غیر تشریفاتی هستیم و عناصر قصد و رضا و موضوع و جهت مشروع و اهلیت ناکل مورد بررسی قرار می گیرد و سپس در فصل دوم به آثار نکول برات پرداخته شد و به پاسخ های فرضیه ها رسیدیم کهدارنده برات در صورت نکول دارای حقوق و تکالیفی می گردد که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد: دین مؤجل به حال تبدیل می شود، تمامی امضا کنندگان سند در مقابل وی مسئولیت تضامنی دارند، اقدام جهت تنظیم اعتراض نکول و دیگر تشریفات قانونی، رعایت مواعد قانونی مرور زمان جهت اخذ وجه و غیره. ماهیت نکول عمل حقوقی انشایی غیر تشریفاتی است و ماهیت نکول با سایر انواع نکول (نکول در عقد فضولی، قسم، شهادت، لعان و نکول از انجام تعهد) متفاوت است به دلیل آنکه سایر انواع نکول انشایی نیستند و نکول برات انشایی و عمل حقوقی است.

کلمات کلیدی: نکول، انشایی، غیر تشریفاتی، عمل حقوقی، ایقاع، عنوان ثانوی قهری

پایان نامه بررسی زندگی و آثار منظوم دکتر حمیدی شیرازی در قالب ورد 198 صفحه

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه بررسی زندگی و آثار منظوم دکتر حمیدی شیرازی در قالب ورد 198 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این تحقیق، شخصیّت و زندگی حمیدی شیرازی و برخی آثار منظوم او مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. هدف از این تحقیق، روشن شدن خصلت های حمیدی و مسائلی است که باعث بروز مخالفت‌های بی شمار علیه او شده است.

یکی از معروف‌ترین شاعران شیرازی در دوره‌ی معاصر مهدی حمیدی شیرازی است که با سرودن حدود چهل هزار بیت در نیم سده‌ی شاعری خود، از شعرای پر کار معاصر شمرده می شود. فصل عمده ای از زندگی ادبی شاعر را سروده‌های عاشقانه‌ی وی تشکیل می دهد که به طور عمده در مجموعه‌ی اشک معشوق آمده است. از این کتاب می‌توان به احساسات پاک، صداقت و زودرنجی شاعر پی برد.

این شاعر و نویسنده‌ی معاصر در منظومه‌ی سال‌های سیاه، یک فضای ملی- مذهبی را با جسارت و بی باکی نشان می دهد و در کتاب ده فرمان، کلام او رنگ و بوی فلسفه به خود می گیرد. صداقت، پرهیز از دروغ، نصیحت گری و وطن دوستی از ویژگی های حمیدی است که در اشعارش بازتابی گسترده داشته است. حمیدی شیرازی از تشبیه و استعاره بیشترین استفاده را از میان آرایه های لفظی و معنوی داشته است که توانسته سروده های بسیار زیبا و دلنشینی هم چون «قوی زیبا» را بسراید. اشعار تقلیدی حمیدی به سبک ترکستانی است و از شعرای متقدّم پیروی می کند و در این میان به فردوسی و فرخی و منوچهری و مسعود سعد ارادت بیشتری دارد.

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی آثار مالی انحلال نکاح

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی آثار مالی انحلال نکاح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:168

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد فقه وحقوق اسلامی

فهرست مطالب:
عنوان                                                                                                                     صفحه     
مقدمه    1
1- بیان مسئله    2
2- پیشینه تحقیق    5
3- ضرورت و نوآوری تحقیق    6
4- سوالات تحقیق    7
5- فرضیات تحقیق    7
6- هدف و کاربرد های تحقیق..    7
7-روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه    8
8-ساماندهی طرح تحقیق.    8
فصل اول:کلیات    9
بخش اول: نکاح وانواع آن    10
مبحث اول: مفهوم نکاح    11
مبحث دوم: انواع نکاح    14
بخش دوم: انحلال نکاح و موجبات آن    18
مبحث اول: انحلال نکاح    18
مبحث دوم: موجبات انحلال نکاح دائم    19
گفتار اول: طلاق    20
1 - مفهوم طلاق    20
2- انواع طلاق    21
گفتاردوم: فسخ نکاح    24
1- مفهوم فسخ نکاح    24
2- قواعد عمومی فسخ نکاح    25
3- عوامل فسخ نکاح    27
گفتار سوم: انفساخ    28
1- مفهوم انفساخ    28
2- عوامل انفساخ    29
الف: کفر    29
ب: لعان    30
گفتارچهارم: فوت    31
مبحث سوم: موجبات انحلال نکاح منقطع    31
گفتاراول: انقضاء مدت    32
گفتار دوم: بذل مدت    32
گفتار سوم: فسخ نکاح    33
گفتار چهارم: فوت    34
فصل دوم: آثار و احکام مالی انحلال نکاح    36
بخش اوّل: مهریه    37
مبحث اول: مفهوم مهریه وانواع آن    38
گفتار اول: مفهوم وماهیت مهریه    39
گفتار دوم: انواع مهریه    41
1- مهرالمسمی    41
2- مهرالمثل    42
3-  مهرالمتعه    44
مبحث دوم: اثرانحلال نکاح در مهریه    45
گفتار اول: اثر انحلال نکاح در مهر المسمی    45
1- تأثیر طلاق در مهر المسمی    46
الف: تأثیر طلاق در مهر المسمی بعد از زناشویی    46
ب: تأثیر طلاق در مهر المسمی پیش از زناشویی    46
یک: مهر در هنگام طلاق در ملکیت زن قرار دارد    47
دو: مهر در هنگام طلاق در ملکیت زن قرار ندارد    52
2- تأثیر فسخ  در مهر المسمی    58
الف:  فسخ نکاح قبل از زناشویی    58
ب: فسخ نکاح بعد از زناشویی    59
3- تاثیر فوت در مهر المسمی    59
گفتار دوم: اثر انحلال نکاح در فرض عدم تعیین مهر    60
1- مهر در انحلال نکاح مفوضه البضع    61
الف: تأثیر طلاق در فرض عدم تعیین مهر    61
یک: تأثیر طلاق قبل از زناشویی    62
دو: تأثیر طلاق بعد از زناشویی    62
ب: تاثیر فسخ نکاح در فرض عدم تعیین مهر    62
یک:  فسخ نکاح قبل از زناشویی    63
دو:  فسخ نکاح بعد از زناشویی    63
ج: تأثیر فوت در فرض عدم تعیین مهر    63
یک:  قبل از زناشویی    63
دو:  بعد از زناشویی    64
2- مهردر انحلال نکاح مفوضه المهر    64
الف: مهریه پس از توافق یا تعیین آن از طرف داور    64
ب: مهریه قبل از توافق یا تعیین آن از طرف داور    65
مبحث سوم: مهردر انحلال نکاح منقطع    65
گفتار اول: مهر در مورد انقضاء مدت    66
گفتار دوم: مهر در مورد بذل مدت    66
ا- مهر در مورد بذل تمام مدت پیش از نزدیکی    66
2- مهر در مورد بذل تمام مدت بعد از نزدیکی    66
گفتار سوم: مهر در مورد فسخ نکاح منقطع    67
گفتار چهارم: مهر در مورد فوت    67
بخش دوم: نفقه وجهیزیه    68
مبحث اول: نفقه    68
گفتار اول: مفهوم و ماهیت حق زن بر نفقه    69
1- مفهوم نفقه    69
2- ماهیت حق زن بر نفقه    70
گفتار دوم: نفقه پس از انحلال عقد دائم    72
1- نفقه در عده ی طلاق رجعی    73
2- نفقه زمان حمل در طلاق بائن وفسخ نکاح    74
3- نفقه زن باردار در عده وفات شوهر    77
گفتار سوم: نفقه درعقد منقطع    81
1-مبنای حقوقی ومیزان نفقه در عقد منقطع    81
2-نفقه پس از انحلال نکاح منقطع    82
مبحث دوم: جهیزیه    83
گفتار اول: جهیزیه و ماهیت آن    83
گفتاردوم: جهیزیه و مسئولیت شوهر    85
گفتار سوم: اختلاف در مالکیت جهیزیه واثبات آن    88
گفتار چهارم: جهیزیه پس از انحلال نکاح    90
1- تکلیف جهیزیه پس از فوت    91
2- چگونگی استرداد جهیزیه هنگام طلاق    91
بخش سوم: تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل و نحله    97
مبحث اول: تنصیف دارایی شوهر    97
گفتار اول: مفهوم شرط و اقسام آن    98
1- مفهوم شرط    98
2- اقسام شرط    98
گفتار دوم: شرایط تحقق شرط انتقال تا نصف دارایی    99
گفتار سوم: استیفای شرط انتقال تا نصف دارایی    103
گفتار چهارم: نقد وبررسی شرط تنصیف    104
مبحث دوم: اجرت المثل    108
گفتار اول: مفهوم اجرت المثل    109
گفتار دوم: شرایط استحقاق اجرت المثل    110
گفتار سوم: شرایط مطالبه ی اجرت المثل    116
گفتار چهارم: زمان تأدیه ی اجرت المثل    119
مبحث سوم: نحله    120
گفتار اول: مفهوم نحله    120
گفتار دوم: شرایط وملاک های استحقاق نحله    122
1- شرایط استحقاق    122
2- ملاک های تعیین میزان بخشش    123
گفتار سوم: نقد وبررسی    124
بخش چهارم: ارث    125
مبحث اول: ارث پس از فوت    126
گفتاراول: شرایط لازم جهت توارث    126
1- دائم بودن نکاح    127
2- وجود زوجیت هنگام فوت همسر    130
گفتار دوم: سهم الارث هر یک از زوجین    130
1- ارث شوهر از زن    130
2- ارث زن از شوهر    130
3- ارث زوجات متعدد    132
4- ارث زن یا شوهر که وارث منحصر به فرد باشد    132
گفتار سوم: اموال مورد ارث زوج وزوجه    133
1- شرح اموال مورد ارث زوجه    133
الف: اموال منقول    134
ب: قیمت ابنیه و اشجار    134
2- نظرات فقهی در محرومیت یا عدم محرومیت زوجه از بعض اموال    135
گفتارچهارم: مبنای فقهی قانون اصلاح مواد 946و948 ق.م    136
1- آیات    139
2- روایات موافق ارث بردن زوجه از کلیه ی ما ترک    140
گفتار پنجم: ارث زن وشوهر از حقوق    142
1- حق شفعه    142
2- حق خیار    143
3- حق قصاص    143
مبحث دوم: ارث پس از طلاق    144
گفتار اول: توارث در زمان عده ی طلاق رجعی    144
گفتار دوم: توارث در طلاق در حال مرض    145
نتیجه    147
منابع    149
Abstract    157


 
چکیده
        انحلال عقد، اصولاً سبب از بین رفتن تمامی روابط ناشی از آن می¬شود، لیکن در مورد عقد نکاح روابط مالی زوجین در مواردی حتی پس از انحلال نیز ادامه پیدا می¬کند. این پایان نامه در صدد بررسی آثار مالی انحلال نکاح می¬باشد. این آثار را می¬توان در مهریه، نفقه، تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل، نحله، جهیزیه و توارث پی گرفت و در هر یک از موارد مذکور بررسی نمود که انحلال نکاح چه تأثیری در موارد فوق الذکر می¬گذارد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی به این نتیجه رسیدیم که روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح نه تنها قطع نمی¬شود بلکه منتفع اصلی این بقاء، زنان می¬باشند و شارع مقدس در عدم انقطاع روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح، در صدد تأمین منافع ضروری زنان بوده است. هم چنین، ضمن بررسی کلیه آثار مالی انحلال نکاح در فقه و سیستم حقوقی ایران و نتیجه گیری از مطالب عنوان شده در نهایت به ارائه¬ی پیشنهادهایی برای هر چه بهتر وکامل ترشدن حقوق ایران جهت حل مسائل و مشکلات مالی خانواده پرداختیم.
واژگان کلیدی: انحلال نکاح، نفقه، مهریه، ارث زوجین، فسخ، طلاق

مقدمه
         نقش و اهمیت خانواده در ساختار اجتماعی به اندازه‌ای است که هیچ نظام حقوقی نتوانسته است نسبت به آن بی¬تفاوت باقی ¬بماند. جایگاه ویژه خانواده وتأ ثیر آن بر سلامت یا فساد، پیشرفت یا عقب¬افتادگی جامعه یک واقعیت بی چون و چراست و بر این اساس حقوق خانواده یکی از مهم‌ترین بخش¬های نظام حقوقی هر کشور است که قانون¬گذاران همواره با نگاه ویژه‌ای به آن نگریسته¬اند و همگی با ایجاد قیود وشرایط، سعی در حفظ قداست وکیان این نهاد مقدس دارند. گر چه راه کارهای مختلفی را پیش گرفته اند. قانون¬گذار ایران رابطه¬ی زن وشوهر را از قلمرو حاکمیت اراده خارج ونظم آن را خود بر عهده گرفته است. چرا که این آثار، محدود به طرفین ازدواج نبوده و سلامت جامعه به استواری و دوام خانواده به عنوان هسته‌ی مرکزی اجتماع ودوام وسعادتمندی آن وابسته است.
       قانون عمدتاً زمانی به کار می¬آید که افراد در رفع اختلافات و مشکلات، ناتوان یا نا موفق بوده و به مراجع قضایی جهت تعیین حقوق خود پناه ببرند. وقوع عقد نکاح با کلیه‌ی شرایط قانونی و شرعی، باعث ایجاد رابطه‌ی زوجیت بین طرفین و برقراری حق وتکلیف می‌شود. اگر چه در درجه‌ی اول، یک قرار داد غیر مالی است ولی مسائلی هم چون اداره خانواده وتأ¬مین هزینه ها، اسباب و اثاث منزل، شروط ضمن عقد ازدواج و...سبب ایجاد رابطه‌ی مالی بین زن وشوهر می‌شود. البته صحبت از حق وتکلیف و انجام و یا عدم انجام آن تنها پس از انحلال نکاح به میان می¬آید و قطعاً پای بندی هر یک از زوجین به اصول و مبانی اخلاقی در طول زندگی مشترک باعث ایجاد آرامش وخوشبختی خانواده می¬باشد. بنابراین تصمیم به استفاده از اختیارات قانونی، نشانه‌ی سستی خانواده و ایجاد رخنه در همبستگی خانواده است.
         انحلال ازدواج به معنی انقطاع و از بین رفتن رابطه‌ی زناشویی است، که در حقوق ایران می¬تواند علل مختلفی داشته باشد. ماده¬ی 1120قانون مدنی در این خصوص بیان می¬دارد: «عقد نکاح به فسخ یا به فوت یا به بذل مدت در عقد منقطع منحل می¬شود.» موضوع فوت نیز سببی برای انحلال می‌باشد که به دلیل بداهت امر در ماده بیان نشده است. علاوه بر این امور، نکاح در اثر لعان و کافر شدن شوهر زن مسلمان یا اسلام آوردن زن کافر نیز منحل می¬شود ولی به دلیل عدم فراوانی ابتلاء به آن و هم‌چنین گستردگی موضوع از عنوان آن خود داری خواهد شد.
انحلال نکاح، به هر علّتی از علل فوق که صورت پذیرد آثاری را به همراه دارد که برخی مالی وبرخی غیر مالی می¬باشد. آن چه در این پایان نامه مورد بحث قرار گرفته است، آثار مالی انحلال نکاح می¬باشد که در قالب: تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل، نحله، نفقه، جهیزیه، مهریه و ارث بررسی شده است.
1- بیان مسأله
    نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مردی، به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی، با هم متّحد می¬شوند. نکاح ممکن است در اثر عواملی دچار انحلال گردد. در معنای حقوقی ومصطلح در باب نکاح، انحلال عبارت است از: قطع رابطه‌ی زوجیت در محلی که اقتضای ادامه را داشته باشد. در ماده 1120 قانون مدنی آمده است: عقدنکاح یا به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می¬شود. فوت هم یکی از علل انحلال نکاح می¬باشد که در این ماده از قانون نیامده است و شاید بدیهی بودن مطلب سبب شده است که قانون گذار در این ماده قانونی از آن یاد نکرده است. هم چنین فسخ در ماده شامل انفساخ، یعنی انحلال وبر هم خوردن نکاح به یک علت قانونی بدون اراده¬ی زوج و زوجه نیز می¬شود. پس انحلال در باب نکاح، در پنج معنا محتمل ومتصور است که عبارتند از: طلاق ،فسخ، فوت احد زوجین، انفساخ و بذل مدت در نکاح منقطع. به دلیل عدم فراوانی موارد انفساخ، در ادامه راجع به آن بحث نخواهد شد.
پس از انحلال نکاح، سوالات مهمّی به لحاظ فقهی و حقوقی ایجاد می¬گردد؛ از جمله این که: آیا با انحلال نکاح روابط زوجین قطع می¬گردد؟ در صورت تداوم، این روابط چگونه خواهند بود؟ هر یک از این عوامل انحلال چه تأ ثیری می¬تواند در روابط زوجین داشته باشد؟ خلأهای قانون- گذار در این زمینه چیست؟آیا بازنگری در برخی از قوانین مرتبط با این موضوع، ضروری است؟
در منابع فقهی و قانونی بیان شده که انحلال نکاح، آثاری را به همراه دارد که برخی از این آثار، مالی و برخی غیر مالی می¬باشند. آن چه در این پایان نامه در صدد بررسی آن می¬باشیم، آثار مالی انحلال نکاح می¬باشد. آثار مالی انحلال نکاح عبارتند از: جهیزیه، تنصیف دارایی، اجرت المثل، نحله، نفقه، مهریه و ارث. نفقه مختص ایام زوجیت و پیش از انحلال نکاح است، اما در مواردى‏ استثنائى، پس از انحلال نکاح نیز، زن حق دریافت نفقه را از شوهر خود دارد؛ از جمله‏ در عده طلاق رجعی و نیز در طلاق بائن در صورتى که زن باردار باشد، در مورد اخیر زن تا زمان وضع حمل حق گرفتن نفقه را خواهد داشت. (ماده1109 ق.م.) مهر نیز هرچند از زمان وقوع عقد بر ذمه مرد قرار می‌‏گیرد و زن بلافاصله حق‏ مطالبه آن‏ را دارد اما وصول آن معمولاً پس از فوت همسر و یا بروز اختلاف بین زن‏ و شوهر یا هنگام طلاق و فسخ انجام می‌‏شود. ارث نیز تنها در صورت فوت هر یک از زوجین، به همسر دیگر تعلق می‌گیرد. مقررات قانون مدنى در خصوص ارث زوجین از یکدیگر هم چون‏ اکثر قواعد بر مبناى نظر مشهور فقهاى امامیه تدوین شده است. زن در صورتی از دارایی شوهرارث می‌‏برد که او فوت کرده‏ باشد. در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع‏ پیوسته باشد، زن حقی از دارایی شوهر نخواهد داشت جز در دو مورد خاص که عبارتند از: مورد اول، موضوع ماده ۹۴۳ قانون مدنى است که طلاق رجعى بوده و شوهر پیش از انقضاى عده فوت کرده باشد، البته با توجه به این که مطلقه رجعیه در حکم‏ زوجه است، این مورد استثناى واقعى نخواهد بود. مورد دوم، نیز موضوع ماده ۹۴۴ قانون مدنى است که مقرر می‌‏دارد «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می¬برد اگر چه طلاق بائن باشد مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد.»
بنا براین، بخش عمده¬ی آثار مالی انحلال نکاح، پس از انحلال ناشی از طلاق می¬باشد که این آثار عبارتند از:
1- نفقه در عده طلاق رجعى
۲- نفقه در طلاق بائن، مشروط به این که‏ زن حامله باشد تا زمان وضع حمل‏.
۳- وصول مهر، مشروط بر این که پیش از طلاق آن‏ را وصول نکرده‏ یا آن‏ را نبخشیده‏ باشد.
۴- ارث زوجین از یکدیگر، در صورتى که فوت یکی از آن ها در عده طلاق رجعى واقع شده باشد.
۵- ارث از دارایى‏ شوهر، در فرضى که صیغه¬ی طلاق در حالت مرض شوهر جارى شده باشد و شوهر ظرف یک سال از تاریخ طلاق، به همان مرض مرده باشد مشروط به این که زن در این مدت شوهر نکرده باشد.
6- مطابق بند الف از شرایط ضمن عقد مندرج در نکاح نامه های رسمی، چنان چه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با وی به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
7-اجرت کارهایی که شرعاً بر عهده زن نبوده است و دریافت نحله توسط زوجه در صورت دارا بودن شرایط
8- استرداد جهیزیه نیز از جمله آثار مالی انحلال نکاح ناشی از طلاق، می¬باشد.
همان گونه که نکاح دائم در اثر عواملی دچار انحلال می¬شود، نکاح منقطع نیز ممکن است در اثر عواملی دچار انحلال گردد. بنابراین روابط مالی زوجین در صورت انحلال نکاح منقطع نیز قابل بررسی و به شرح زیر می¬باشد:
1- چنان چه عقد منقطع به واسطه¬ی بذل مدت منحل شود، مطابق ماده 1097 ق.م، اگر بذل مدت، قبل از نزدیکی باشد، مرد باید نصف مهر را بدهد و در صورتی که بذل مدّت پس از نزدیکی باشد، تأ ثیری در مهریه ندارد زیرا شوهر خود منفعت را تفویت نموده است. (امامی ،1378، 128) در صورتی که عقد منقطع در اثر فوت یکی از زوجین منحل شود در وضعیت مهر تغییری حاصل نخواهد شد اگر چه بلافاصله پس از انعقاد نکاح باشد خواه قبل از نزدیکی باشد یا بعد از آن.  (امامی ،1378 ،129) پس از فسخ نکاح نیز، موضوع مهریه مطرح می¬باشد.
2- در عقد منقطع نفقه‌ی زوجه بر شوهر واجب نیست، مگر این که شرط نفقه شده باشد. (ماده 1113 ق.م ) و مفهوم مخالف ماده 940 ق.م این است که در عقد منقطع توارث مطرح نمی‌باشد.
هدف این پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی آثار مالی انحلال نکاح می‌باشد و رسیدن به این نتیجه که با انحلال نکاح نه تنها روابط مالی زوجین تمام نمی¬شود،  بلکه شارع مقدس در بقاء روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح انتفاع زوجه را در نظر داشته است البته در این تحقیق برخی از ابهامات وخلأهای قانونی در این زمینه نمایان شد. از جمله این که همان گونه که ملاحظه می¬شود قانون مدنى روابط مالى زن و شوهر را در سه مبحث نفقه، مهر و ارث تنظیم کرده‏ و به مسأله‌ی جهیزیه، شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله، به طور خاص نپرداخته است در حالی که توجه به این مسائل مهم از طرف قانون گذار، مورد انتظار همگان می¬باشد لذا از  قانون گذاران محترم انتظار می¬رود با در نظر گرفتن ضرورت ها و شرایط زمانی در این زمینه مساعدت و تلاش بیشتری داشته باشند تا ابهامات بر طرف شده و افراد با مراجعه به مواد قانون به راحتی بتوانند مشکلات خود را بر طرف نمایند نه این که تصور نمایند قانون به عنوان سدی بر سر راه آنان جهت رسیدن به حقوقشان می¬باشد.
2-پیشینه¬ی¬تحقیق
         در ارتباط با پیشینه‌ی تحقیق با توجه به منابعی که مراجعه شد، انحلال نکاح و مسائل مرتبط با آن، از جمله مسائلی¬است که همیشه در فقه وحقوق مورد توجه بوده و تحقیقات متنوعی در این زمینه انجام شده است. از جمله کتب فقهی می¬توان به مسالک الافهام (شهید ثانی، 1413) و جواهر الکلام (نجفی، 1392 ه.ق) و فقه الصادق (حسینی روحانی، 1412) و...اشاره نمود. هم چنین در اکثر کتب حقوق خانواده یک بخش به انحلال نکاح و عوامل آن اختصاص داده شده و در این مورد بحث شده است. مانند کتاب بررسی فقهی¬ حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، که به دو عامل طلاق و فسخ که از عوامل انحلال می¬باشند پرداخته و در ضمن مطالب، آثار مالی ناشی از این دو عامل را نیز بیان داشته است. (محقق داماد، 1372)  در کتاب حقوق و روابط مالی زوجین، تمامی روابط مالی زوجین چه قبل از انحلال وچه بعد از آن، به طور مختصر و تنها از نظر حقوقی بحث شده است. (موحدیان، 1384) با دقت نظر در آن¬ها مشاهده می¬کنیم که هرکدام به بخشی از این موضوع پرداخته و بحث کلی پیرامون این موضوع ندارند و در اکثر موارد توجه و تحقیق محققان بر روی مسئله¬ی طلاق، از اسباب انحلال ازدواج بوده است. در این زمینه می¬توان به مقالات بررسی حقوق زوجه درموارد صدور طلاق به در خواست زوج، آثار طلاق به در خواست زوج، طلاق وچالش نصف دارایی و ...اشاره کرد. با توجه به این که کتب و مقالات موجود هر یک به بخشی از موضوع انحلال و روابط مالی زوجین پس از آن پرداخته¬اند، لذا بر آن شدیم که به بررسی تأثیر تمامی عوامل انحلال نکاح بر روابط مالی زوجین پرداخته و چگونگی روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح را از دیدگاه فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت مجموعه¬ای جمع¬آوری شود که بر طرف کننده‌ی سوالات و شبهات مطرح شده در این زمینه باشد. امید است مورد استفاده‌ی علاقه مندان قرار گیرد.



3-ضرورت و نوآوری تحقیق
       بحث حقوق زن، مساله¬ای که چندیست در کشور ما مطرح وباعث موضع گیری¬های گوناگون با انگیزه¬های متفاوت در جامعه شده است. در این رابطه افراد صاحب نظر و غیر صاحب نظر سخنانی را بیان کرده وهر کس از دیدگاه خود راجع به آن نظر می¬دهد. همین مساله باعث می‌شود که با آلوده کردن جو جامعه بحث ها از حالت عادی خارج شود و در نتیجه، همین جو روی افراد صاحب نظر و تصمیم گیری¬های آن ها اثر گذاشته و آن ها را از راه حل واقعی مساله دور می کند.
       از آن جا که در طول قرون واعصار، زنان به دلیل خاصیت فیزیکی وروحی وژنتیکی دستخوش تعدی وتضییع حقوق بوده¬اند این موضوع مورد توجه بسیاری از محققین بوده و خواهد بود و  هر یک از زاویه¬ای به این مساله و بحران¬های ناشی از آن پرداخته¬اند. عده‌ای به مساله مهریه وحواشی آن ازقبیل شیر بهاءپرداخته¬اند و عده‌ای به مساله نفقه وبرخی به مسائل دیگر. خانواده بنیادی¬ترین نهاد در اجتماعات بشری است ودر اهمیت جایگاه خانواده همین بس که برای زوال فرهنگی یک ملت تزلزل بنیاد خانواده کافی¬است. شایان ذکر است که بگوییم ازدواج بنیادی نیست که کسی در تفکر سود وزیان مادی آن باشد. لیکن با اولین بحران در روابط زوجین، حقوق مالی به شدت در جایگاه تنازع اصلی قرار می¬گیرد و اگر روابط مالی همسران از ابتدا با درایت تنظیم نشده باشد مشکلات عدیده‌ای را به بار می¬آورد.
      با توجه به توضیحات فوق، انگیزه¬ی انتخاب موضوع، به دلیل وضع موجود در روابط مالی زن وشوهر پس از انحلال نکاح در حقوق ایران و خلأ های قانونی موجود در این زمینه می¬باشد. ازجمله: فقدان توجه قانونی به نقش زن در ایجاد و ارتقاء سرمایه¬های خانواده، بر خورد اجیر گونه با او، انحصار حمایت¬های مالی قانونی در مورد طلاق، ایجاد شروط و قیود فراوان برای احقاق یک حق و نکته¬ی بسیار با اهمیت در مورد منزل مسکونی که در شرایط حاضر با دشواری و مشقت تحصیل می¬شود، این که، آیا عدالت اقتضاء ندارد که زن را نیز در منزل زناشویی به علت تحصیل آن در طول زندگی مشترک که حاصل تلاش، معاضدت وصرفه جویی هر دوی زوجین است، ذی حق بدانیم هر چند ظاهراً به نام دیگری باشد. با این گام در حل مسئله¬ای پیش رفته¬ایم که بسیاری از مشکلات آینده را دامن می¬زند و به تراژدی غمبار بسیاری از زنان و مادران خاتمه می¬دهد. با توجه به این ضرورت ها به عنوان دانشجوی فقه وحقوق اسلامی تصمیم به نوشتن این پایان نامه با موضوع خاص بررسی فقهی¬ و حقوقی آثار مالی انحلال نکاح گرفتم. این تحقیق از منظر فقه و حقوق¬ به مسائل مالی زوجین پس از انحلال نکاح می¬پردازد تا با استفاده از آن، زوجه به عنوان یکی از ارکان اصلی کانون خانواده از امتیازاتی که به موجب اصول وقواعد حقوقی برخوردار می‌باشد، اطلاعات لازم را کسب نماید و در صورت بروز اختلاف، بدون منازعه ومجادله‌ی بی¬فایده وبا انتخاب طریق اصولی در مراجعه به مبادی قانونی، حقوق متصور خویش را مطالبه نماید

دانلود مقاله حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود مقاله حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 36

حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
از آنجا که حق ارتفاق یکی از تبعات مالکیت می باشد در ابتدا به بررسی مالکیت تبعی می پردازیم:
     مالکیت تبعی ـ ثمرات و متعلقات اموال که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد یا بالتبع مال مالک همان اموال می‌باشد همچنین است نما و محصول حاصل از زمین و نتایج حیوانات تحت شرایط مقرر بدین معنی که اگر نما یا حاصل از اصله (نهال) یا حبه (دانه) غیر حاصل شده باشد درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد.
     مالکیت فضا و قرار زمین ـ مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا با لارود و همچنین است نسبت به زیر زمین تا هر کجا که پائین رود به همین جهت دادن در، پنجره یا هر نوع خروجی از ملک مجاور به فضای خانه همسایه بدون اجازه ممنوع می‌باشد و در مورد داخل شدن شاخه و یا ریشه درخت در فضای خانه، یا زمین همسایه مالک درخت بایستی نسبت به عطف آن اقدام کند. در صورتیکه کسی در دیوار اختصاصی خود در مجاورت ملک همسایه روزنه یا شبکه ایجاد کند همسایه می‌تواند جلو شبکه و روزنه مانع ایجاد کند. با وجود موارد یاد شده مالکیت حقی نامحدود نیست و حدودی برای آن مقرر شده است. حدود دیگر مالکیت را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

حق ارتفاق در شهرسازی
 
(الف) حدودی که مبتنی بر قاعدة لاضرر است و (ب) حدودی که برای حفظ منافع عمومی به موجب قوانین خاص مقرر شده است.
الف ـ حدودی که مبتنی بر قاعدة لاضرر است
این قاعده از حدیث نبوی لاضرر و لاضرار فی الاسلام گرفته شده است. در مواردی که تصرف مالک در مال خود به موجب نقص خاصی منع نشده است و تصرف اصولاً جزء لوازم حق و از لحاظ نوعی داخل در قلمرو اعمال حق است، مالک نباید در مال خود تصرفی کند که از آن زیانی به دیگری برسد. چنین تصرفی در اصطلاح حقوقی سوء استفاده از حق نامیده می‌شود. در حقوق ما نیز اصل چهلم قانون اساسی سوء استفاده از حق را ممنوع اعلام کرده است. در این اصل چنین می‌خوانیم: «هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». با وجود این، اصل چهلم قانون اساسی معیار تشخیص سوء استفاده از حق را به دست نمی‌دهد.
به موجب مادة 132 این قانون: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد». گرچه این ماده ناظر به تصرفی است که مالک در مال غیرمنقول خود می‌کند و از آن زیانی به همسایه وارد می‌شود، لیکن می‌توان، بنا بر وحدت ملاک، و با توجه به اصل 40 قانون اساسی حکم آن را به کلیة تصرفات زیان‌آور مالک (اعم از اینکه مال، غیرمنقول یا منقول باشد و اعم از اینکه ضرر به همسایه وارد شود یا به دیگری) گسترش داد،
حق ارتفاق در شهرسازی
 
مشروط بر اینکه شرایط مندرج در مادة 132 در آن جمع باشد. حتی می‌توان قاعدة مذکور را به حقوق دیگر (غیر از مالکیت) تعمیم داد و قاعدة کلی «سوء استفاده از حق» را از آن به دست آورد. اطلاق به اصل 40
قانون اساسی مؤید این نظر است. قاعدة لاضرر نیز که مأخذ این حکم است یک قاعده کلی است و اخصتاص به مورد مذکور در مادة 132 ندارد.
تصرفات زیان‌آور مالک همیشه موجب مسئولیت او نیست، بلکه وی می‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم ضرر غیر باشد، به شرط اینکه:
اولاً، تصرف به قدر متعارف باشد. برای تشخیص اینکه تصرف به قدر متعارف است یا نه باید به عرف محل مراجعه کرد. ممکن است ساختن عمارت 5 طبقه در محلی متعارف و در محلی دیگر غیرمتعارف محسوب شود. آب دادن مکرر به باغچه با فاصله‌های کوتاه که به دیوار خانة همسایه زیان رساند ممکن است غیرمتعارف به شمار آید. البته اگر مقررات آمره‌ای وجود داشته باشد، بر عرف مقدم خواهد شد و رعایت آن الزامی است، چنانکه در مقررات شهرداری محدودیتهایی از نظر طبقات ساختمان (تراکم) پیش‌بینی شده است.
ثانیاً، تصرف برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد، چنانکه کسی برای رفع احتیاج چاهی در حدود متعارف در ملک خود بکند و از آن ضرری به همسایه برسد، یا آنکه برای رفع ضرر از خود، گله گوسفند را از ملک خویش دور سازد و در نتیجه گله به ملک دیگری وارد شده، خسارتی وارد آورد.
حق ارتفاق در شهرسازی
 
بنابراین، اگر مالک در ملک خود تصرفی کند که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد و از آن خسارتی به غیر وارد آید مسئول نیست. اما اگر تصرف زیان‌آور وی واجد دو شرط مذکور
نباشد، چنانکه به قصد اضرار و بدون احتیاج چاهی در ملک خود، در مجاورت دیوار همسایه، بکند و موجب خرابی آن گردد، مسئول و مکلف به جبران خسارت است.
سوء استفاده از حق نه تنها موجب مسئولیت مدنی است، بلکه زیان دیده می‌تواند، علاوه بر جبران خسارت، از بین بردن منبع ضرر و جلوگیری از ادامة خسارت را نیز از دادگاه بخواهد، چنانکه پرکردن چاه یا تعمیر مجرای آبی را که باعث ضرر شده است تقاضا کند. رویة قضائی مؤید این نظر است.
ب ـ حدودی که برای حفظ منافع عمومی به موجب قوانین خاص مقرر شده است.
در قدیم، مالکیت فردی را حقی مقدس می‌شمردند و قانونگذاران از تجاوز به آن بیم داشتند و سلب آن را، به ویژه بدون پرداخت قیمت عادله، مخالف حقوق فطری می‌دانستند. لیکن قانونگذار جدید در راه مصالح اجتماعی و برای حفظ منافع عمومی، در موارد بسیاری، تصرفات مالک را محدود و حتی سلب مالکیت را تجویز کرده است. قوانین و مقررات خاصی در موضوعات مختلف، از قبیل اصلاحات ارضی، ملی شدن جنگلها و مراتع، سهیم شدن کارگران رد سود کارخانه‌ها، حفظ و حراست آبهای سطحی و زیرزمینی،

حق ارتفاق در شهرسازی
 
بهره‌برداری از معادن، روابط مالک و مستأجر، حفظ آثار ملی، توسعة معابر و غیر اینها، اختیارات مالک را محدود و یا سلب مالکیت را در راه مصلحت عمومی پیش‌بینی کرده است.