برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
افزونه نمایش نمونه کار برای جوملا Advanced Portfolio Pro 3.8.1، جهت نمایش نمونه کار ها به صورت کاملا منعطف و قابل تغییر برای یک سایت جوملا می باشد . با استفاده از این افزونه، می توان پروژه ها را براساس مجموعه و یا برچسب مدیریت کنید. هر پروژه می تواند دارای عنوان و توضیحات، تصویر، فیلم و تنظیمات متادیتا با سادگی تمام و مناسب برای SEO باشد. از جمله مزیت های دیگر افزونه نمایش نمونه کار برای جوملا Advanced Portfolio Pro می توان به ریسپانسیو و واکنش گرا بودن با اشکال مختلف همچون لیستی و جدولی اشاره کرد
ویژگی های افزونه نمایش نمونه کار برای جوملا Advanced Portfolio Pro 3.8.1:
قیمت در سایت سازنده 19.99$ دلار
https://extstore.com/joomla-extensions/components/advanced-portfolio-pro
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 22
تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران
بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۴۶ تاسیس گردید. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد.
سابقه بورس اوراق بهادار در جهان متجاوز از ۴۰۰ سال است.
بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۴۶ تاسیس گردید. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن سهام شرکت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتی ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی شرکت ها و مؤسسه های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آنها ، نقش مهمی داشته است.
طی ۱۱ سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکت ها، بانک ها و شرکت های بیمه پذیرفته شده از ۶ بنگاه اقتصادی با ۲/۶ میلیارد ریال سرمایه در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ بنگاه با بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال در سال ۵۷ افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از ۱۵ میلیون ریال در سال ۱۳۴۶ به بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ افزایش یافت.
در سال های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در بر گرفت. نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ توسط شورای عالی انقلاب بود که به موجب آن بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهار چوب ۹ بانک شامل ۶ بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر ۱۳۵۸ باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه ای که تعداد آنها از ۱۰۵ شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ کاهش یافت. بدین ترتیب در طی این سالها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را سپری کرد که تا پایان سال ۱۳۶۷ ادامه یافت .
از سال ۱۳۶۸ ، در چهار چوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی، مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس سیاست گذاران اقتصادی در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره ای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش مؤثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت های اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد.
در هر حال، گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در پی داشت که بر این اساس طی سال های ۱۳۶۷ تا امروز تعداد بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از ۵۶ شرکت به بیش از ۴۰۰ شرکت افزایش یافته است.
تاریخچه معاملات بورس اوراق بهادار تهران
اندیشه برخورداری از بازار اوراق بهادار و سرعت بخشیدن به فرایند صنعتی شدن کشور به دهه 1310 باز میگردد. در آن هنگام گروهی در بانک ملی ایران به مطالعه موضوع پرداختند. گزارشی که در سال 1317 تکمیل شد شامل جزییات مربوط به تشکیل بازار اوراق بهادار بود
آغاز جنگ دوم جهانی و رخدادهای سیاسی و اقتصادی متعاقب آن راهاندازی بورس اوراق بهادار را تا سال 1346 و زمانی که قانون بورس اوراق بهادار تصویب شد به تأخبر انداخت. بورس اوراق بهادار تهران در فروردین 1347 گشایش یافت. در آغاز تنها اوراق بهادار اوراق قرضه دولتی و برخی اوراق دیگر که از پشتوانه دولتی برخوردار بود در بازار معامله میشود. اما در سالهای بعد و در دهه 1350 رونق تقاضای سرمایه منجر به افزایش تقاضا برای سهام شد. در عین حال تغییرات نهادی مانند انتقال سهام شرکتهای عمومی و بنگاههای خصوصی که در مالکیت خانوادگی بودند به کارکنان و بخش خصوصی به گسترش فعالیت بازار اوراق بهادار منجر شد.پس ازپیروزی انقلاب، تجدید ساخت اقتصاد در پی جنگ عراق با ایران کنترل بخش عمومی بر اقتصاد را ناخواسته گسترش داد و از نیاز به سرمایه خصوصی کاست. در نتیجه این حوادث بورس اوراق بهادار تهران وارد دوره توقف فعالیتها شد .در سال 1368 با آغاز برنامه واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی و گسترش فعالیت خصوصی بر مبنای نخستین برنامه پنج ساله کشور دوران رکود بورس خاتمه یافت. در پی آن بورس بتدریج وارد دوره گسترش خود شد. تا امروز بورس کم و بیش به گسترش خود ادامه داده است و امروز بیش از 300 شرکت که ارزش بازار آنها متجاوز از70 هزار میلیارد ریال است در فهرست سهام پذیرفته شده در بورس اوراق تهران هستند. افزون بر سهام اکنون در بورس گواهیهای سپرده ارزی نیز در تالار بورس اوراق بهادار تهران مبادله میشود که حجم سالانه داد و ستد آن به چند میلیارد دلار میرسد. بالاترین مقام در بورس اوراق بهادار تهران شورای بورس است که وظیفة نظارت بر بازار سرمایه و تنظیم آن بر عهده دارد. مقامات دولتی، نمایندگان بخش خصوصی و صاحب نظران اقتصادی اعضای این شورا هستند رییس کل بانک مرکزی رییس شورای بورس است .سایر بخشهای تشکیلدهنده بورس اوراق بهادار تهران عبارتند از هیئت پذیرش و هیئت داوری و سازمان بورس. هیئت مدیره این سازمان مرجع سیاست گذاری در بورس اوراق بهادار تهران است . هیئت مدیره دبیر کل سازمان را به عنوان عالیترین مقام اجرائی بورس برای یک دوره دو ساله منصوب میکند. در عین حال انتصاب مجدد دبیر کل هیچگونه محدودیتی ندارد اکنون بیش از 60 کارگزار در بورس اوراق بهادار فعالیت دارند. داد و ستد در بورس اوراق بهادار براساس سفارشهای خرید و فروشی است که کارگزاران دریافت میکنند. ساعات داد و ستد از 9 صبح تا 12:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه به جز ایام تعطیل رسمی است. دوره تسویه در بورس از زمان معامله تا 4 روز است. اکنون فرایند داد و ستد سهام خودکار است و از طریق شبکه رایانهای انجام میشود بورس اوراق بهادار تهران برنامههای متنوعی برای گسترش بازار دارد. این برنامهها در چهار مجموعه قرار دارد. نخست گسترش موضوعی بازار که راهاندازی بورسهای تخصصی کالا با کمک سایر بورسهای منطقه را مورد نظر قرار میدهد. دوم گسترش ابزاری بازار که براساس آن ابزارهای متنوعتری در تالار داد و ستد شود. سوم گسترش جغرافیایی بازار که براساس آن در مراکز استانها و مناطق آزاد کشور امکان معاملات سهام وجود داشته باشد و سرانجام برنامههای گسترش ساختاری بازار سرمایه که راهاندازی تالارهای متنوعتر برای داد و ستد را در دستور کار قرار میدهد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
پروژهی برنامهریزی هماهنگ منابع در کشور آفریقای جنوبی
به دنبال تصمیم دولت آفریقای جنوبی مبنی بر خصوصیسازی و تجدید ساختار صنعت برق (تولید) در این کشور مطالعاتی درخصوص برنامهریزی هماهنگ منابع در تولید برق توسط سازمان رگولاتور ملی انرژی (National Energy Regulate) NER صورت گرفت. طرح اولیه این پروژه که هدف اصلی آن دستیابی به شبکه تولید برق با قابلیت میباشد در اوایل سال 2002 تعریف شده و تاکنون دو گزارش از روند پیشرفت مطالعات در سالهای 2002 و 2004 به چاپ رسیده است. (NIRP2 و NIRP1)
در این قسمت سعی شده است تا مختصری از اهداف اصلی، فرضهای اولیه در طراحی استراتژی از نتایج و دستاوردهای پروژه آورده شود. شاید در نگاه اول وارد شدن به جزئیات خروجی این پروژه غیرضروری بهنظر میرسد اما بررسی این نتایج و نوع خروجیها قابلیتهای پروژهی مذکور را روشن میسازد.
هدف اصلی از اجرا پروژه برنامهریزی هماهنگ در کشور آفریقای جنوبی دستیابی به یک برنامهریزی بلندمدت و با کمترین هزینه در تأمین برق مصرفی کشور میباشد. بهطوریکه این برنامهریزی تولید با سیاستهای اقتصادی، محیط زیستی، اجتماعی و قوانین صنعت برق کشور همخوانی لازم را داشته باشد.
مراحل اصلی این پروژه بهصورت زیر تعریف شده است:
برآورد وضعیت کنونی صنعت برق کشور
پیشبینی مصرف برق و تقاضا در افق برنامهریزی
یافتن کلیه راهحلهای موجود در بخش تولید و مصرف برق بهمنظور تأمین برق مصرفی با حداقل هزینه
تعیین میزان هماهنگی هریک از راهحلهای پیشنهاد شده با سیاستهای موجود کشور در زمینههای مرتبط و ارائه بهترین ترکیب از بین راهحلهای برتر
ارزیابی میزان ریسک موجود در برنامهریزی هماهنگ صورت گرفته با توجه به عدم قطعیتهای موجود در مسائلی مثل میزان رشد بار، وضعیت واحدهای تولیدی، شرایط جوی و ....
تحلیل تبعات مالی، محیط زیستی و اجتماعی برنامههای مطرح شده
انتخاب بهترین برنامهریزی
افق زمانی این برنامهریزی 20 ساله از سال 2003 تا پایان 2022 میباشد.
موقعیت استراتژیک و فرضیات اولیهی پروژه
هدف از انجام این پروژه همانطور که گفته شد یافتن راهحل بهینه از نظر قیمت برای تأمین برق مورد نیاز کشور آفریقای جنوبی و یک افق بلندمدت میباشد. این بررسی مستقل از ساختار فعلی صنعت برق صورت گرفته و تنها شرایط اولیه و قیود دائمی شبکه مدنظر گرفته شده است.
در این مدل مبادلات برق بین آفریقای جنوبی و سایر کشورهای همسایه تحت قراردادهای واردات و صادرات در نظر گرفته شده است. نتایج این مطالعات به عنوان منابع اطلاعاتی تولید در پروژههای مطالعاتی بعدی مثل تعیین موقعیتهای سرمایهگذاری در صنعت تولید برق کشور استفاده خواهد شد.
ریسک و عدم قطعیت:
اینگونه برنامهریزیهای بلند مدت در صنعت برق با ریسکها و عدم قطعیتهای مختلفی روبرو هستند. ریسک در اینگونه برنامهریزیها هم در مطالعات بلندمدت و هم کوتاهمدت وجود دارد. به عنوان مثال هجوم یک توده هوای سرد یا گرم و یا طولانیتری زمان تعمیر واحدها از عوامل عدم قطعیت در برنامهریزی کوتاه مدت و مثلاً افزایش پایدار و غیرمنتظره بار از عوامل عدم وضعیت در برنامهریزی طولانی مدت میباشد.
همچنین مسائلی از جمله میزان تأثیرپذیر بودن برنامههای مدیریت بار، دقیق به عنوان پیشبینیهای صورت گرفته طولانی شدن پروژههای احداث واحدهای جدید، تغییر سیاست هستهای کشور، تخمین نادرست عمر واحدهای موجود، تغییر قراردادهای بین کشورها در زمینهی صادرات و واردات برق و سوانح طبیعی مثل سیل، خشکسالی و .... از عوامل مؤثر در افزایش ریسک این پروژه میباشد.
پیشبینی مصرف برق:
از آنجا که سایر تصمیمات و برنامهریزیهای پروژه براساس نتایج حاصل از این بخش صورت میگیرد، پیشبینی بار به عنوان مهمترین بخش در برنامهریزی هماهنگ منابع شناخته میشود.
پیش بار از وضعیت کنونی صنعت برق کشور شروع شده و برای تخمین وضعیت آینده کلیه عوامل دخیل در میزان تقاضای برق چه در بخش تولید و چه در بخش مصرف را در نظر میگیرد.
برای دقیقتر شدن محاسبات و کاهش عدم قطعیت نتایج پیشبینی، بار را به 110 زیربخش جداگانه تقسیم شده و پیشبینی مصرف در هر کدام از آنها براساس مدلی منطبق با همان بخش بهطور مستقل صورت گرفته است.
همچنین بهطور متوسط هر سال یکبار محاسبات دوباره تکرار شده و تغییرات رخ داده در فرضیات مدلها لحاظ میشود. این کار باعث دقیقـر شدن نتایج برای سالهای باقیمانده خواهد شد.
در سناریوی اصلی از نتایج حاصل از پیشبینی با در نظرگرفتن متوسط رشد اقتصادی 8/2% در سال و شرایط معتدل جوی القاء شده است. عدم قطعیت از چگونگی وضعیت جوی باعث شده تا دو پیشبینی دیگر برای حالات متوسط دمای بالا و متوسط دمای پایین نیز صورت گیرد. در شکل (1) نتایج حاصل از این سه پیش فرض آورده شده است.
برای برآورد میزان صحت نتایج حاصل از پیشبینی براساس مدلهای مختلف ارائه شده، مصرف برق را از سال 1980 تاکنون در هر 110 بخش تعریف شده براساس مدلهای ارائه شده بدست آمده و با مقادیر واقعی مقایسه میشوند. براساس نتایج این مقایسه بهترین مدل در پیشبینی بار انتخاب خواهد شد.
در برنامهریزی شبکههای برق علاوه بر پیشبینی میزان انرژی مصرفی، پیشبینی چگونگی تغییرات پیک بار نیز بسیار مهم میباشد. همچنین درصد تلفات شبکه و چگونگی تغییرات آن در طول دورهی برنامهریزی از مسائلی است که باید در پیشبینی بار در نظر گرفته شود. تلفات شبکه برق آفریقای جنوبی در میزان 7% در سال 1990 به 7/7% در سال 2002 افزایش یافته و انتظار میرود تا پایان دوره مطالعاتی (2022) به 10% نیز برسد.
منحنیهای شکل (2) روند تغییرات تلفات و پیک بار را در این شبکه نشان میدهد.
سایر مواردی که در پیشبینی بلندمدت بار در نظر گرفته شده است بهطور مختصر در ادامه آورده شده است.
پروژههای عظیم صنعتی:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 36
تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام
مقدمه :
مطالب گردآوری شده در این تحقیق زیر نظر استاد محترم جناب آقای دکتر محمود زاده در اردیبهشت ماه 1385 توسط دانشجویان : سعید سروری فر و مهدی رستم پور تهیه که در پایان منابع ذکر میگردد .
هنگامی که حسابرس مستقل نیست به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی اظهار نظر مقبول بیان کند اظهار نظر وی به صورتهای مالی اعتبار می دهد و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی ، بدون تغییر باقی می ماند یا به عبارت دقیقتر اطلاعات مندرج مورد تأیید قرارا می گیرد .
در صورت اظهار نظر مشروط ، مردود یا عدم اظهار نظر حسابرس مستقل بدون یک متخصص مالی بی طرف تمام یا بخشی از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مورد تردید قرار می دهد . در این پژوهش اثرات انواع گزارش حسابرسی در بازده سهام شرکتها ی پذیرفته شده در بورس مورد بررسی قرار می گیرد . در واقع بررسی تأثیر فعالیت حرفه حسابرسی در ایران و نقش آن در بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روند سرمایه گذاریها متکی به اطلاعاتی است که توسط مدیران شرکتها تهیه و توسط حسابرس به عنوان مرجع ارزیابی کننده مورد قضاوت قرارا می گیرد . از این صریق نتیجه این ارزیابی به سهامداران بالقوه و بالفعل منعکس می شود .
رفتارهای اقتصادی جامعه سرمایه گذار با استقبال یا روی گرداندن از برخی اوراق بهادار پر قیمت و بازده آن اوراق تأثیر میگذارد و این تحقیق با انگیزه بررسی رابطه معنی دار بین اظهار نظر حسابرسی و بازده اوراق بهادار مسأله را مورد پژوهش قرار می دهد .
نقش حرفه حسابرسی در جامعه
تمامی حرفه های شناخته شده چندین ویژگی مشترک دارند ، مهمترین این ویژگی ها عبارتند از :
مسئولیت خدمت به جامعه 2-مجموعه پیچیده از دانش
استانداردهای ورود به حرفه 4- نیاز به اعتماد جامعه
حرفه حسابرسی نیز در جامعه مانند حرفه های دیگر بتدریج تکامل یافته است و بدلیل تغییرات مستمر در روشهای حسابداری پیوسته در حا ل تغییر است . علاوه بر این تغییرات اخیر در گزارشگری حسابرسی در جوامع پیشرفته صنعتی تا حد زیادی مربوط به عوامل تعیین کننده وظیفه و نقش حسابرسی است . بدون بررسی و ملاحظه این عوامل علت تغییرات در گزارشگری حسابرسی ، در پرده ابهام خواهد ماند .
در کشور ما نیز بعلت اینکه در تعیین شکل و محتوای گگزارش ، اغلب از الگوهای کشورهای پیشرفته صنعتی استفاده می شود در جهت رفع نارسائیها ، اولین گام تعیین استانداردهای ملی در کشور می باشد که این مهم ( تدوین رهنمودهای حسابداری و استانداردهای حسابرسی ) توسط سازمان حسابرسی عملی گردید و از اول سال 1378 لازم الاجرا گردیده است .
اغلب تحلیلگران مدلهای نقش حسابرسی را در موارد زیر تقسیم بندی می کنند :
مدل شبه قضائی 2-مدل مسئولیت اجماعی 3- مباشرت و نظارت
1-مدل شبه قضایی
بر طبق این مدل ، نقش حسابرسان را قانون تعین می کند و قانون از طریق اعطای اختیارات به حسابرس ، نقشی شبیه قاضی برای وی قائل است . مثلاً قانون شرکتها مصوبه سال 1985 انگلستان ، وظیفه و نقش حسابرس را بررسی دقیق و انعکاس عادلانه شرکت از طریق صورتهای مالی تعیین می کند . بر طبق ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت ایران مصوب 1347« بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحسب دوره عملکرد و حساب سوذ و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند
2- مدل مسئولیت اجتماعی
برخی استدلال میکنند که نقش حسابرس را نمی توان در چارچوب مسئویت های صرفاً قانونی محدود کرد . انتظارات جامعه ، مسئولیت های دیگری را در مقابل حسابرس قرار می دهد که بعضاً به طورداوطلبانه مورد پذیرش حرفه حسابرسی قرار می گیرد .
بر طبق پژوهشهای بعمل آمده انتظارات جامعه از حسابرس بر اساس این مدل به ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی به شرح زیر است :
کشف تقلب و کارهای غیر قانونی مدیران
گزارش در مورد کارایی و شایستگی مدیران
گزارش در مورد کنترلهای داخلی شرکتها
حفظ منافع سایر استفده کنندگان از صورتهای مالی ( به جز سهامداران ) از قبیل سرمایه گذاران بالقوه ،کارکنان شرکت ، دولت و غیره در گزارشگری حسابرسی .
3- نظریه مباشرت و نظارت
علاوه بر دو نظریه فوق ، نظریه سومی وجود دارد که بر اساس آن مدیران ، مباشران سهامداران تلقی می شوند و در جهت اطمینان بخشی برای سرمایه گذاران و نأید عملکرد برای مدیران از حسابرس یک نقش نظارتی مورد انتظار است .
از مجموع تئوری های فوق چنین می توان نتیجه گرفت که:
الف)در چار چوب مسئولیت های قانونی ، نقش حسابرس مشابه نقش قاضی است . به عبارت دیگر قانون گذار به عنوان نماینده جامعه از خسابرس انتظار دارد که در ارتباط با صورتهای مالی ،نقش مشابه نقش قاضی در ارتباط با دعاوی قانونی بعهده بگیرد و لذا جهت تسهیل اجرای این نقش اختیاراتی که در قوانین کشورهای مختلف میزان آن فرق می کند به وی اعطاء می نماید.
ب)در یک چهار چوب وسیعتر از مسئولیتهای صرفاً قانونی ، جامعه از حسابرس انتظاراتی دارد که این انتظارات با وظیفه ای که حسابرس به موجب قانون یا سایر معیارها برای خود قائل است فاصله دارد که آن فاصله را » فاصله انتظارات » می نامند.
پ)مدیران به عنوان مباشران سهامداران به اهمیت صورتهای مالی حسابرسی شده واقفند و خواهان انجام حسابرسی با کیفیتی مطلوب توسط حسابرسان مستقل می باشند .
بررسی تحولات اخیر در گزارشگری حسابرسی محافل حرفه ای جوامع پیشرفته نشان می دهد که نمی توان تحولات اخیر را صرفاً از زاویه یکی از این نظریه ها توجیه نمود بلکه این