دانلود پاورپوینت فصل نهم , مدیریت حافظه - قطعه بندی

اختصاصی از حامی فایل دانلود پاورپوینت فصل نهم , مدیریت حافظه - قطعه بندی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سیستم مدیریت حافظه ای  که در فصل قبل تشریح گردید تعداد کافی امکانات جهت پیاده ساختن یک سیستم اشتراک زمانی قابل قبول فراهم می آورد. ولی هنوز تعدادی مشکلات اساسی برای طراح سیستم باقی مانده است.

که از همه مهمتر عبارتند از :

الف) تکه تکه شدن

ب  ) محل برنامه ها

ج  ) استفاده از ساختمان داده و کد بصورت اشتراکی، مانند کامپایلرها و ویرایشگرها

الف ) تکه تکه شدن حافظه:

مشکل تکه تکه شدن از آنجا ناشی می شود که پردازش ها مرتبا بداخل و خارج از حافظه مبادله می شود.

اندازه پردازش ها متفاوت است بنابراین وقتی که یک پردازش به خارج منتقل می شود فضایی از حافظه باقی می ماند که اندازه آن متغیر است . همینطور وقتی که یک پردازش را بداخل حافظه منتقل می کنیم باید فضایی

از حافظه را یافت که برای جا دادن پردازش کافی باشد. اگر فضای آزاد حافظه به نواحی کوچک تقسیم شده باشد آنگاه گفته می شود که حافظه تکه تکه شده است.

استراتژی های زیرین را در نظر بگیرید :

1- می توان تنها یک فضای خالی را در بالای حافظه نگه داشت و هر گاه که حفره ای تولید شد برنامه ها را بطرف پایین حرکت داد. این تکنیک مشکل تکه تکه شدن را کاملا رفع می کند ولی مقدار بسیار زیادی وقت

می گیرد. به آن استراتژی فشرده سازی (recompaction) نیز می گویند.

2 -سیستم ممکن است  یک لیست از بلاک های آزاد داشته باشد (بعلاوه اندازه هر بلاک)، و الگوریتم تخصیص حافظه ممکن است اینگونه عمل کند که مثلا اولین حفره ای که بزرگتر از حافظه مورد نیاز باشد را به

متقاضی تخصیص دهد( First Fit). یا کوچکترین فضای مناسب را (Best Fit). اگر هیچ فضای آزادی باندازه کافی بزرگ نبود آنگاه می توان از استراتژی (1) استفاده نمود.

3- برنامه های موجود در حافظه را می توان به اجرا در آورد تا اینکه یکی از آن ها تمام شود و فضای به اندازه کافی بزرگ از خود بجا گذارد. البته این عمل ممکن است بطور جدی بر روی زمان پاسخ سیستم اثر

بگذارد زیرا به برخی از برنامه ها برش زمانی طولانی داده می شود.

مشکل تکه تکه شدن در حافظه های جانبی هم  وجود دارد.

ب ) محل برنامه:

مشکل محل برنامه تا حد زیادی مربوط به نحوه استفاده برنامه از فضای آدرس مجازی خود می شود. اگر چه این فضای آدرس بطور یکنواخت است، یعنی همه نقاط حافظه دارای خصایص مشابه هستند لیکن دستیابی به

نقاط گوناگون حافظه به هیچ وجه بطور یکنواخت نیست. از اینرو راندمان به دو جهت پایین می آید:

1) پراکندگی استاتیک (static sparseness)

2) پراکندگی دینامیک (dynamic sparseness)

1) پراکندگی استاتیک:

انباره حقیقی که به هر برنامه تخصیص داده می شود بایستی برابر باشد با محدوده آدرس های مجازی که توسط برنامه مورد استفاده قرار می گیرند هر چند ممکن است که برنامه از این فضا بطور پراکنده استفاده کند.

شکل زیر چنین حالتی را نشان می دهد و در اینجا کد برنامه در یک سر انباره مجازی است و ساختمان داده هایش در سر دیگر. متاسفانه آنقدر از حافظه حقیقی بایستی به این برنامه اختصاص داده شود تا بتواند حتی فضای

بین این دو را تحت پوشش گیرد. بعلاوه در اینجا یک هزینه زمانی اضافی نیز وجود دارد و آن موقعی است که برنامه به داخل حافظه اصلی آورده می شود و بایستی اطلاعات بیهوده ای را هم منتقل کرد.

ممکن است تصور شود که این نتیجه یک برنامه نویسی غیر اصولی و بد بوده ولی ترتیب قرار دادن ساختمان داده های یک کامپایلر را در حافظه در نظر بگیرید. این ترتیب در شکل زیر نشان داده شده است.

کامپایلر باید فرض کند که می خواهد یک برنامه بسیار بزرگ را کامپایل کند و مطابق آن باید مقدار کافی فضا برای ساختمان داده هایش را تعییین کند . البته اگر برنامه کوچک باشد بیشتر فضایی که به لیست نامها، لیست

ویژگی ها و غیره اختصاص داده شده بی مصرف باقی میماند. ولی این دیگر اجتناب ناپذیر است مگر آنکه از یک کامپایلر بهینه ساز که جهت کامپایل کردن برنامه های کوتاه فراهم شده، استفاده شود. 

2) پراکندگی دینامیک:

معمولا حجم اطلاعاتی که در طول یک برش زمانی مورد دسترسی برنامه قرار می گیرد خیلی کوچک است. برای مثال ممکن است که در یک برش قسمتی از روال برنامه اجرا شود و در آن عملیات تنها بر روی یک

یا دو ساختمان داده صورت گیرد. لیکن باید تمامی برنامه و اطلاعاتش در هر برش زمان بداخل حافظه اصلی آورده شود. به این حالت پراکندگی دینامیک می گویند.

ج ) استفاده از کد وساختمان داده ها بصورت اشتراکی:

برای اینکه بتوان از برنامه ها بصورت اشتراکی استفاده نمود، اینگونه برنامه ها بایستی بصورت کد خالص بیان شده باشند. یعنی

الف) برنامه به هیچ وجه خود–اصلاح نباشد (ب) داده های برنامه جدا نگه داشته شوند . کاملا واضح است که نه از برنامه ای که خود را تغییر می دهد می توان مشترکاً استفاده نمود و نه از برنامه ای که نتواند نواحی

داده های متفاوتی برای هر پردازشی که از آن استفاده می کند داشته باشد.

در ماشینی که تنها دارای یک ثبات پایه – حد است، استفاده اشتراکی کنترل شده و حفاظت شده از کد و داده ها را به سختی می توان پیاده نمود. برای مثال شرایط موجود در شکل زیر را در نظر بگیرید.

در اینجا دو پردازش از یک کد بصورت اشتراکی استفاده می کنند و هر پردازش دارای ناحیه داده های خود است. اگر چه می توان از ثبات پایه-حد برای پردازش شماره 1 استفاده نمود تا فضای آدرس آنرا محدود به کد و

ناحیه داده هایش کند ولی نمی توان چنین عملی را برای پردازش شماره 2 نیز تکرار کرد . اگر هر دو پردازش جزو سیستم عامل باشند شاید بتوان چنین نقصانی را در سیستم حفاظت اجازه داد زیرا اکثر پردازش های

سیستم عامل کاملا امتحان شده و مورد اعتماد هستند.

ماشینهای دارای چند ثبات  پایه – حد:

مشکلات تکه تکه شدن، پراکندگی و استفاده اشتراکی، تاثیر مهم ومنفی بر راندمان کلی یک سیستم اشتراک زمانی دارند.

در برنامه ای که چند برنامه بصورت مشترک از اطلاعاتی استفاده می کنند، با تغییری در سخت افزار می توان شرایط را بهبود بخشید . اگر دو ثبات پایه – حد در سخت افزار وجود داشته باشند از یکی می توان جهت

ترجمه آدرسها در هنگام دستیابی به کد استفاده نمود و از دیگری هنگام دستیابی به نواحی داده ها.

سخت افزار می داند که در هر هنگام برای ترجمه آدرس ها از کدام ثبات استفاده کند. زیرا منطق کنترل در هر لحظه می داند که یک دستورالعمل واکشی می شود ، یا یک عملوند مورد دسترسی قرار می گیرد.

این طریقی موثر برای استفاده اشتراکی از ناحیه داده ها و یا ناحیه کد است. البته هنوز نقایصی وجود دارند زیرا ممکن است برنامه بخواهد فقط قسمتی از نواحی داده ها یا کد آنها مورد استفاده اشتراکی قرار گیرد. راه

حل این است که از چند ثبات پایه – حد که میتوانند در رابطه با نواحی گوناگون داده ها و کد بکار آیند استفاده شود.  

شامل 25 اسلاید POWERPOINT

تحقیق درباره هزینه یابی کیفیت در پروژه ها

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره هزینه یابی کیفیت در پروژه ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

هزینه یابی کیفیت در پروژه ها

چکیده :

با پیشرفت روشهای مدیریتی و نیز افزایش رقابت در بازار سیستم های حسابداری قیمت تمام شده و هزینه یابی استاندارد، پاسخگوی نیازهای روز جهت سنجش و کنترل هزینه های فرایندهای ساخت و تولید نیستند. بنابراین، برای کنترل بهتر و دقیق تر هزینه ها به روشهای بهتری نیــــاز است. در همین راستا روشهایی مثل هزینه یابـی مبتنی بر فعالیت، مطرح شده اند.

هزینه یابی کیفیت نوعی روش هزینه یابی مبتنی بر فرایند است که در آن هزینه های فعالیتها با دیدگاه میزان تاثیر آنها بر کیفیت، دسته بندی و مقایسه می شوند. حسابداری کیفیت امکان کنترل بهتر هزینه ها را فراهم کرده و با ارائه اطلاعات تفصیلی در رابطه با انجام عملیات پیشگیرانه از بدی کیفیت و نتایج حاصل از آن در کیفیت خروجیها، امکان تصمیم سازی استراتژیک را برای مدیران فراهم می سازد. مدیریت پروژه زمینه ای است که در آن به دلیل ریسک بالا و ماهیت احتمالی فعالیتها و نتایج خروجی آنها، نیاز به روشهای دقیقتر و نوین احساس می شود. در این مقاله ابتدا به معرفی زمینه هزینه یابی کیفیت پرداخته می شود سپس با تعریف یک ساختار عمومی برای فعالیتهای پروژه ها، هزینه های مربوط به سرمایه گذاری برای تضمین کیفیت و هزینه های پیشگیرانه و همچنین هزینه های مربوط به عدم تامین کیفیت در هر مجموعه فعالیت شناسایی شده و درنهایت با دسته بنـدی این هزینه ها ساختار کلی هزینه های کیفیت در پـروژه ها معرفی می شود و در ادامه روش ترازنامه هزینه های کیفیت، تدوین و معرفی شده است.

مقدمه :

هزینه یابی کیفیت روش هزینه یابی مبتنی بر فرایند است که به لحاظ مفهومی به دنبال سنجش و ایجاد تعادل بین هزینه های پیشگیرانه و هزینه های تضمین کیفیت در برابر هزینه های بدی کیفیت و ضایعات و نارضایتی مشتری است. در این روش که در دل سیستم حســابداری مالی و صنعتی ایجاد می شود هزینه های انجام فعالیتها با دیدگاه میزان تاثیر آنها بر کیفیت، دسته بندی و مقایسه می شوند. دکتر دمینگ، معتقد است که کیفیت به هزینه های پایین تر منجر می گردد (در مقابل کیفیت گران است). درواقع این گفته تاییدی است بر توجه نکردن صرف به فعالیتهای پیشگیرانه و داشتن نگرش جامع به هزینه فعالیتها و نتایج حاصل از انجام آنها.

حسابداری کیفیت با تعیین اینکه ما چقدر برای دستیابی به کیفیت هزینه می کنیم و در مقابل چقدر هزینه های بدی کیفیت داریم، امکان کنترل بهتر هزینه ها را فراهم کرده و با ارائه اطلاعات تفصیلی در رابطه با انجام عملیات پیشگیرانه بدی کیفیت و نتایج حاصل از آن در کیفیت خروجیها، امکان تصمیم سازی استراتژیک را برای مدیران فراهم می سازد.

بـــــاتوجه به اینکه بخش قابل توجه هزینه های یک سازمان در قالب هزینه های کیفیت سازمانی قابل دسته بندی هستند لذا استفاده از روشهای هزینه یابی کیفیت، امکان کنترل دقیق اغلب هزینه های محسوس و حتی غیرمحسوس هزینه ها را فراهم می کند.

پروژه ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و یا حتی درصد قابل توجه تری از هزینه های مازاد و قابل صرفه جویی کیفیت را نسبت به سایر انواع تولیدی و... شامل می شوند لزوم تحلیل و بررسی کارشناسی در این زمینه نمایان می شود.

ساختار هزینه های کیفیت :

طبق تعریف، هزینه های کیفیت شامل کلیه مخارجی هستند که کلیه عوامل اعم از تولیدکننده، مصرف کننده و یا جامعه از بابت کیفیت محصـــــــــول یا خدمات متحمل می شوند.(1) هزینه های مرتبط با کیفیت عبارتنداز: مخارج مربوط به پیشگیری از بروز عیب، هزینه های به کارگیری یا عملیات، فعالیتهای ارزیابی کیفیت به اضافه خسارات ناشی از شکستهای درونی و بیرونی.

درمورد دسته بندی هزینه های کیفیت در پــــروژه نظرات گوناگونی وجود دارد که رایج ترین این دسته بندیها به قرار زیر است:

الف) هزینه های طرح ریزی، پشتیبانی و پیگیری کیفیت: این دسته شامل کلیه هزینه هایی هستند که برای ایجاد سیستم، فرهنگ‌، و مدیریت کیفیت جهت پیشگیری از وقوع ایرادات در محصولات وخدمات نهایی، صرف می شود. هزینه های طراحی سیستم کیفیت، هزینه های آموزش، و هزینه های گزارشگیری در این گروه قابل دسته بندی هستند.

ب) هــزینه های ارزیابی کیفیت: شامل کلیه هزینه های کنترلی از قبیل بازرسی و آزمون مواد ورودی به خط، مواد حین تولید ومحصولات نهایی،

ارزیابی و ممیزی سیستم کیفیت، ارزیابی پیمانکاران می گردد. فعالیتهای ارزیابی برای حصول اطمینان از اجرای طرحهای مشخص شده در بخش طرح ریزی صورت می گیرند.

پ) هـــزینه های شکست درون سازمانی: هزینه های شکست درواقع هزینه هاینرسیدن به کیفیت در فرایندهای پیشگیرانه است. این هزینه ها دو دسته اند شامل هزینه هایی که در داخل ســـــازمان ایجاد می شوند از قبیل هزینه های ضایعات و دورریز، هزینه های اصلاح مواد و قطعات فاقد کیفیت، هزینه های فروش محصول با قیمت کمتر، هزینه های متروک شدن اقلام انبار شده، هزینه های تورم نیروی کـــــار کنترل و ارزیابی کیفیت، و هزینه های مشابه که در داخل سازمان به صورت مستقیم پرداخته می شوند.

ت) هــــزینه های شکست برون سازمانی: هزینه های شکست برونی شامل آن دسته از هزینه هایی است که پس خروج محصول به شرکت به دلیل برآورده نشده احتیاجات مشتریان به شرکت وارد می آید. برخی از این هزینه ها عبارتند از هزینه های قطعات و مواد گارانتی یا ضمانت کیفیت کالا، هزینه های بازگرداندن محصول، هزینه های تعمیر محصول دردست مشتریان، هزینه های از دست دادن مشتریان.

ساختار فعالیتها در پروژه ها :

قبل از شروع تعریف هزینه های کیفیت به تعریف چکیده ای در رابطه با پروژه و فعالیتهـــای پروژه ها می پردازیم پروژه مجموعه ای از فعالیتهای به هم وابسته جهت برآوردن یک هدف است که از سه ویژگی زیر پیروی می کند:

منحصر به فرد بودن (تاثیر محیط، شرایط، نوع کارایی پروژه)؛

حجم بالای فعالیتها؛

تکراری نبودن پروژه به صورت تولید انبوه.

هر پروژه دارای یک ساختار شکست کار (WBS) منحصر به فرد است که به دلیل تاثیر عوامل محیطی حتی برای پروژه های مشابه نیز یکسان نخواهدبود. اما در کلیات مجموعه فعالیتهای پروژه ها می توان به نوعی توافق دست یافت.

اشخاص حقیقی

اختصاصی از حامی فایل اشخاص حقیقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

اشخاص حقیقى

اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان‌ها مى‌باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى‌گردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مى‌باشند که به آن اهلیت نیز مى‌گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان‌که ماده ۹۵۶ قانون مدنى مى‌گوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى‌گردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مى‌گوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مى‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه به‌وجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نموده‌اند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.

اهلیت تمتع

عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مى‌تواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره‌مند مى‌باشد که به آن برخوردارى از حقوق مى‌گویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.

اهلیت استیفاء

عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهره‌مندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورى‌که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از:

۱. صفار

۲. اشخاص غیر رشید

۳. مجانین

بنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مى‌باشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مى‌دانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مى‌نمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بوده‌اند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمى‌توانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنان‌که ماده ۹۵۹ قانون مدنى مى‌گوید هیچ‌کس نمى‌تواند به‌طور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.

سایر حقوق مربوط به اهلیت

علاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مى‌باشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصیه، از حقوق شخصی، مالى و سیاسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمایت مى‌نماید و به این جهت محترم مى‌باشد.

از دیگر آثار حیات افراد طبیعى حق داشتن تابعیت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعیت یا ترک تابعیت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانین و مقررات مربوط، معین و مشخص و محترم مى‌باشد از جمله حقوق شخص حقیقى تحت عنوان ممیزات اشخاص یعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مى‌باشد که در سند رسمى یعنى شناسنامه درج مى‌گردد و معرف هویت و شناسائى وى بوده و به‌وسیله آن مى‌تواند حقوق حقه خود را اعمال نماید و این مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معین گردیده که از موضوع بحث ما خارج است.

لیکن ذکر این نکته لازم است که اشخاص حقیقى علاوه بر تابعیت داراى اقامتگاهى هستند که مرکز اصلى امور آنان بوده و قانوناً باید مشخص باشد همچنان‌که در ماده ۱۰۰۲قانون مزبور چنین آمده است اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلى که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصى غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مى‌شود که به‌طور کلى براى افراد حقیقى اقامتگاه حقیقی، انتخابى یا قراردادى و اجبارى پیش‌بینى گردیده است که در قانون مدنى مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه اینکه شخص حقیقى تا در قید حیات است داراى شخصیت حقوقى بوده و مى‌تواند حقوق و تکالیف خود را انجام دهد و از اهلیت تمتع و استیفاء بهره‌مند گردد مگر اینکه جزو محجورترین باشد ولى با فوت انسان پرونده زندگى او بسته مى‌شود و شخصیت حقوقى او منتفى مى‌گردد.

قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران

ماده اول قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ تاجر را کسی معرفی می کند که شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل کاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی که برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملکی ،پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات ،تاسیس کارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانکی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،کشتی سازی و کشتی رانی ومعاملات راجع به آنها.

بدون آن که بخواهیم وارد جزئیات بحث اهلیت در حقوق ایران بشویم ،که پس از انقلاب بحثهای زیادی را موجب شده است .باید بگوییم که بر خلاف حقوق تجارت فرانسه ،در حقوق ایران ،معامله تجاری صغیر اگر ممیز باشد ،باطل تلقی نمی شود بلکه غیر نافذ است و با اجازه قبلی قیم دارای نفوذ وبا اجازه بعدی او قابل تنفیذ است. توضیح مطلب این است که ،مواد ۸۵ و۸۶ قانون امور حسبی ،رژیم حقوقی خاصی برای اهلیت در امور تجاری محجور ممیز (صغیر ممیز و سفیه

مقاله درباره قانون تجارت الکترونیکی

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره قانون تجارت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 236

(1) گزارش توجیهی

(2) پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی

(3) شرح مواد قانونی

(4) منابع

(1) گزارش توجیهی 1

(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی 1

1) واقعیت 1

2) رویکردهای‌ مختلف‌ قانون‌گذاری‌ در جهان‌ 1

2-1- رویکرد دستوری‌ یا تجویزی‌ 1

2-2- رویکرد ‌ دوگانه 1

2-3- رویکرد‌ «حداقلی‌» 1

3) آثار و فروض‌ قانونی‌ 1

3-1- اثر حقوقی‌ 1

3-2- فرض‌ قانونی‌ 1

4) تشکیلات‌ دفاتر خدمات الکترونیکی (دفاتر خدمات الکترونیکی) صدور جواز و اعطای‌ اعتبار به‌ دفاتر الکترونیکی‌ 1

4-1- مسئولیت‌ 1

4-1-1‌- زمینه‌ 1

4-1-2- رویکرد کشورها 1

5) سیستم‌های‌ بسته‌ و استقلال‌ طرفین‌ 1

5-1- رشد معتنابه‌ سیستم‌های‌ بسته‌ 1

5-2- عواملی‌ که‌ بر روی‌ سیستم‌های‌ بسته‌ اثر می‌گذارد 1

6) شناسایی‌ بین‌المللی‌ 1

6-1- اقدامات‌ بین‌المللی‌ 1

6-1-1 دستورالعمل‌ اتحادیة‌ اروپا 1

6-1-2- آنسیترال‌ 1

6-1-3- کنوانسیون‌ بین‌المللی‌ 1

6-1-4- OECD 1

6-1-5- سایر سازمان‌های‌ بین‌المللی‌ 1

7) قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و رویکرد حقوقی‌ برای‌ تدوین‌ قوانین‌ مکمل‌ 1

7-1- حمایت از مصرف‌کننده 1

7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی 1

7-2-1- حمایت‌ از داده‌ 1

7-2-2- فعالیت‌های‌ بین‌المللی‌ 1

7-2-3- شورای‌ اروپا 1

7-2-4- OECD 1

7-2-5- سازمان‌ ملل‌ 1

7-2-6- کمیسیون جوامع‌ اروپایی‌ 1

7-2-7- گردش‌ فرامرزی‌ داده‌ 1

7-3- حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری (حق مولف، اسرار تجاری و علایم صنعتی) 1

(ب) ابعاد جزایی 1

1) جرایم کلاسیک در حقوق تجارت 1

2) جرایم جدید 1

2-1- کلاه‌برداری کامپیوتری خاص 1

2-2- جعل خاص 1

2-3- نقض حریم خصوصی (جرایم مربوط به حمایت از داده‏ها) 1

2-4- نقض حق تألیف 1

2-5- نقض حقوق مصرف‏کننده 1

2-6 نقض حقوق رقابت 1

دانلود پاورپوینت منابع مالی خارجی وام ها اعتبارات و ذخایر بین المللی

اختصاصی از حامی فایل دانلود پاورپوینت منابع مالی خارجی وام ها اعتبارات و ذخایر بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 78 صفحه

به نام خدا ارائه برا ی درس : بازارهای پولی و مالی منابع مالی خارجی،وام ها،اعتبارات و ذخایر بین المللی 1-نظام پولی بین المللی 2-صندوق بین المللی پول 3-بانک بین المللی ترمیم وتوسعه یا بانک جهانی 4-موسسه بین المللی توسعه 5-شرکت مالی بین المللی 6-موسسه بین المللی تضمین سرمایه گذاری چند جانبه 7-مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری فهرست مطالب : 1-نظام پولی بین المللی بمنظور آشنایی با ظهور وفعالیت سازمانهای پ‍‍‍ولی و مالی بین المللی،باید از روابط مالی و پولی بین کشورهای جهان که خود را در نظام پولی حاکم بر جهان متجلی می سازد شروع نمائیم.(یاسری85).نظام پولی بین المللی تاکنون چهار سیستم پولی را تجربه کرده است که به ترتیب عبارت اند از: 1.سیستم پولی استاندارد طلا 2.سیستم پولی طلا-ارز 3.سیستم پولی برتن وودز 4.سیستم پولی نرخ شناور نظام پایه طلا براساس تبدیل پذیری کامل پول کاغذی منتشره توسط بانکهای مرکزی به طلا قرار داشت.مختصات بارز این سیستم،یک تجارت نسبتا آزاد بین المللی و دیگری حرکت آزادانه و نامحدود سرمایه بین کشورهای جهان به حساب می آید.شرایط لازم برای فعالیت سیستم طلا را می توان بقرار زیر برشمرد: الف)باید طلا کاملا حکم پول قانونی را داشته باشد.ب)اگر درکشورهای مختلف اسکناس یا پول داخلی آن کشور رواج داشته باشد باید در بانکهای مرکزی قابل مبادله با طلا باشد،یعنی باید اسکناسها تعریف طلا داشته باشند. ج)امکان تبدیل شمس طلا به سکه و برعکس وجودداشته باشد.د)مبادلات بین کشورها بدون مانع صورت بگیرد. ساز و کار این سیستم به اختصار درنمودار زیر بیان شده: 1.1-سیستم پولی کلاسیک استاندارد طلا: -تعدیل خودکار عدم توازن موازنه بازرگانی در نظام پایه طلا(منبع:یاسری،ص87) خروج طلا از کشور کسری موازنه بازرگانی کسری موازنه بازرگانی ورود طلا به کشور کاهش و رفع کسری موازنه بازرگانی کاهش و رفع مازاد موازنه بازرگانی افزایش صادرات و کاهش واردات کاهش صادرات و افزایش واردات کاهش قیمت کالاهای صادراتی افزایش نسبی قیمت کالاهای وارداتی کاهش حجم پول بمیزان طلای خارج شده افزایش حجم پول بمیزان طلای وارد شده کاهش قیمتها افزایش قیمتها کاهش نسبی قیمت کالاهای وارداتی افزایش قیمت کالاهای صادراتی از پایان جنگ جهانی اول تا سال1925سیستم شناوری نرخ ارزدر اکثر کشورها جهان متداول شد.این اقدام ناشی از تغییرات بنیادی و جریانات تورمی بود که درخلال جنگ پیش آمد وکشورها نمیدانستند بعد از جنگ نرخ ارز خود رادر چه سطحی تثبیت کنند.ازاینرو اجازه دادند تا نرخ ارز برای چند سال نوسان داشته باشد،به این امید که از طریق بازار بتوانند مجددا به سطح مناسبی از نرخ ارز نایل آیند.
1.2-سیستم پولی طلا-ارز: 1.3-سیستم پولی برتن وودز: اساس سیستم پولی بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم با کمک امریکا و انگلیس در سال 1944 در برتن وودز امریکا مشخص شد.این سیستم جدید پولی مستلزم ایجاد صندوق بین المللی پول جهت نظارت بر اجرای صحیح مقررات اساسنامه و مصوبات پولی توسط کشورهای عضو در ارتباط با مسائل تجاری و مالی بین المللی آنها و همچنین فراهم آوردن تسهیلاتی جهت استقراض کشورهایی بود که با مشکلات موقت تراز پرداختها مواجه می شدند.سیستم برتن وودز بیشتر برنظام پولی استاندارد طلا-ارز مبتنی بود و طبق اساسنامه صندوق،هر کشور عض

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »